متى نهاية الربيع العربي في المغرب ؟

محمد سعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3410 - 2011 / 6 / 28 - 10:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بعض فقهاء القانون الدستوري في المغرب يقسمون الانظمة الديمقراطية إلى قسمين :أنظمة رئاسية وأخرى برلمانية، ويتحدثون على أن مشروع الدستور الجديد جمع بين مزايا النظامين، ولهذا هم يشيدون به. فوفق هذا الدستور الملك هو رئيس الدولة والحكم الأسمى بين مؤسساتها (ف42)، ويعين رئيس الحكومة والوزراء ويرأس المجلس الوزاري(ف48)، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (ف115). للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير(ف51)، ويعين رئيس المحكمة الدستورية ونصف عدد أعضائها(ف130)، وهو ايضا القائد الأعلى لللقوات المسلحة الملكية (ف53). أما الفصل 91 الذي ينص على أن رئيس الحكومة يعين في الوظائف المدنية والوظائف السامية، فهو يؤكد على عدم الإ خلال بأحكام الفصل 49 الذي يختزل التعيين المذكور في مجرد اقتراح من رئيس الحكومة على مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك. فعلا بعض هذه الصلاحيات توجد في الأنظمة السياسية الرئاسية ، ويبقى الفرق بينها والقديم الجديد في المغرب، أنه في الأولى الشعب يختار رئيس الدولة من خلال انتخابات دورية ،أما في المغرب فرئيس الدولة لا يحتاج إلى هذه الانتخابات ولا إلى البيعة بأي مفهوم. الفصل 43 حسم الأمر لفائدة الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية الملك محمد السادس ثم إلى إبنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ... الفرق أيضا أنه في الأنظمة الرئاسية يمكن لأي مواطن أو جماعة أن يختلف مع رئيس الدولة ويناقش خطاباته وقراراته، أما في المغرب فالملك رئيس الدولة شخصه لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والاحترام؛ بمعنى آخر لانذكره إلا بالخير، وحده المدح مباح(. ف46). هناك فروقات أخرى كثيرة أختمها بالقيود الذي وضعت للتعديلات الدستورية المقبلة، و منها عدم تناول الدين الإسلامي والنظام الملكي للدولة، وأيضا اختيارها الديمقراطي الذي يبقى مفهوما فضفاضا؛؛ ربما وحدهم خبراء المحكمةالدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستطيعون فك طلاسيمه. أما الأنظمة البرلمانية وتحديدا الملكية البرلمانية التي ترفع شعار الملك يسود ولا يحكم ،فهي إضافة لما سبق ذكره لها طابع مدني، أما في المغرب فالدولة دينية كما ينص مشروع الدستور(ف41) ويرأسها الملك أمير المؤمنين و في نفس الوقت يرأس المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا (ف41). بمعنى آخر، فهذا المجلس يعتبر سلطة تشريعية أسمى من البرلمان .هذا بشكل مختصر هو مشروع الدستور الذي أصبح بقتضاه المغرب شريكا للإتحاد الأوربي في الديمقراطية، فهنيئا لعباقرة القانون الدستوري المغربي بهذا الإنجاز... أما العواصم الأوربية التي تحيي الآن المغرب، فهي لمن يعتبر نفسها التي طالما أشادت بالإنجازات الديمقراطية للقذافي وزين العابدين بن علي قبل شهور قليلة. فقط قبل الختم أشير إلى أن العبقرية المغربية التي تنظر للنظام فهمت بأن الربيع العربي سينتهي مع نهاية شهر يونيو، وتظن أن بعد الإستفتاء سيتحول النقاش الذي فرضته حركة 20 فبراير على الجميع، إلى نقاش حول مواعيد الولائم وجودتها المصاحبة للحملة الانتخابية التشريعية والجماعية ، وسيلهث الشباب المعطل وراء من سيؤدي أكثر للدعاية للمرشحين وسينتهي الأمر. لكن الحقيقة أنه مادام الشعب باق فلا مانع من الحديث مرة أخرى عن الصيف العربي والخريف العربي وحتى الشتاء العربي.

#محمد_سعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات