مسامير جاسم المطير 735

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 1016 - 2004 / 11 / 13 - 11:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فوضى في الاقتصاد العراقي ..!

الشعب العراقي كله والحكومة المؤقتة كلها يكرسون جهودهم جميعا ، هذه الأيام مثل التي قبلها ، على الأمور الأمنية والانتخابية في آن واحد ، وهذا الحال ناتج عن واقع محاولات انقضاض أيتام العهد المباد لإرجاع عجلة التاريخ إلى وراء . لكن لا أحد من المسؤولين يشغل نفسه بالأمور المالية والاقتصادية و ثروات الوطن .. لا أحد يلتفت إليها أو يحاسب حولها أو يعرف عنها شيئاً فلا تشملها الوصايا الفقهية ولا الأحكام السلطانية ..!
فبعد حل سلطة التحالف الميكافيلية وانتقال السلطة والمصالح العراقية المقهورة والمبادئ المزجورة إلى أيدي الوزراء العراقيين ، ضاعت الأمور المالية والاقتصادية في ملفات ما يسمى بــ " صندوق تنمية العراق " وهو " الصندوق " الذي آلت إليه المقبوضات والمدفوعات والمصروفات ، وساد فيه الاختلاط والضياع والشك..!
تقول التقارير الأمريكية أن هذا الصندوق هو الممول الرئيسي لعمليات الحكومة العراقية المؤقتة والميزانية السنوية الوطنية . وقد ظل هذا " الممول " شيئاً ورقياً في وزارة المالية العراقية يواجه امتحانا صعبا للغاية محفوفا بالمغامرة . وكما فعلت سلطة التحالف منذ سقوط النظام الصدامي حتى يوم مغادرة السفير بول بريمر بعدم إعلانها عن كيفية تصرفها بالأموال التي حصلت عليها من عائدات النفط ومن موجودات البنوك العراقية ومما تم مصادرته من أموال كانت محفوظة في بيوت قادة ذلك النظام الساقط ، وما زالت عملية الإشراف على وزارة المالية تتم – حسب التقارير الأمريكية – من قبل مدير عينته سلطة التحالف لإدارة العقود الممولة بأموال صندوق تنمية العراق .
الشيء الواضح أن الفوضى المالية والاقتصادية قد ترسخت أقدامها في دوائر الدولة التي تجري أمورها بدون قيم مالية وبدون ثقافة اقتصادية
لحد الآن لم يناقش المجلس الوطني العراقي المؤقت الأمور المالية المعقدة ولا يسمع الشعب عنها غير شكاوى الوزراء والمؤسسات من نقص ميزانياتهم . وتدعي سلطات التحالف أنها سلمت الصندوق المذكور في 28 حزيران الماضي جميع المدخرات وقيمتها ثلاثة مليارات دولار تقريبا من أصل 20 مليار ونصف المليار كانت في حوزة صندوق تنمية العراق عند إنشائه .
وانطلاقا من رسالة " الديمقراطية الاقتصادية " التي أرادت نشرها في العراق سلطة التحالف فأنها قبل رحيلها أنشأت ثلاث مؤسسات لتأمين المحاسبة والأشراف على هذه الأموال ، وهي :
(1) لجنة النزاهة العامة ،
(2) المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات،
(3) مكتب التحقيقات الجنائية العامة .
وقيل أن مهمة هذه اللجان الثلاثة هي حماية المصالح المادية العراقية المنقولة إلى يد السلطة العراقية المؤقتة .
وبالرغم من مرور ما يقرب من خمسة شهور على عملية التسليم والاستلام وتشكيل اللجان الثلاثة التي أنيطت بها مهمات مكافحة الفساد المالي والإداري غير أن أحداً لا يعرف كيف تسير الأمور المالية في الصندوق وكيف تمارس اللجان الثلاثة عملها وهل من حق المجلس الوطني الإشراف عليها أم لا .. ولماذا لا يمارس سلطته الشعبية عليها ولماذا لا يفرض اجتهاده عليها ولماذا لا يوقف الاجتهادات الخاطئة ان كانت موجودة لا سمح الله !
كما لا يعرف أحد أيضا ما إذا كانت سلطة التحالف أو الحكومة العراقية المؤقتة ، قد أمنتا أساليب ملائمة لمراقبة أموال الصندوق أم أن الوزراء والوكلاء والمدراء يمارسون سلطانهم شرعا وقانونا . . وهل يتم رفع التقارير الشهرية الضرورية عن ذلك لرئاسة الحكومة أو للمجلس الوطني لتدقيقها خاصة وأن الكثير من الجدل يدور في الصحف والدوائر المالية الأمريكية حول مختلف الأمور المتعلقة بـ"الصندوق" وبالعقود المبرمة بالمليارات مع الشركات العالمية وغالبيتها من الشركات الأمريكية . منها على سبيل المثال لا الحصر ، العقد الأمني بقيمة 293 مليون دولار الممنوح لشركة ( أجيس ديفنس ) وهو العقد الذي أثير بشأنه جدل واسع في الصحافة الرأسمالية العالمية ، ليس لأن الشركة المتعاقدة لا تملك خبرة أمنية ، كما تشير التقارير الأمريكية ذاتها ، بل لأن ( تيم سايسر ) مدير الشركة جرى التحقيق معه مؤخراً من قبل السلطات البريطانية لأنه متهم ببيع الأسلحة إلى دولة سيراليون رغم الحظر الموضوع عليها من قبل الأمم المتحدة ..! ويبدو للوهلة الأولى من هذا كله أن صيغة العلاقة بين الصندوق والحكومة هي علاقة شكلية من جهة وغير محددة علنيا من جهة ثانية نظرا لعدم وجود رقابة واضحة المعالم في سلطة المجلس الوطني وحتى اللجان الثلاثة المتقدم ذكرها وهي اكثر ضعفا من المجلس مما يشير انه لا يوجد أحد يتعامل مع أموال الشعب كرقيب وحسيب .
فمتى يلتفت إخواننا الكرام في المجلس الوطني المؤقت لهذا الأمر قبل انقضاء مهلة المجلس تلبية لصيحات الوزراء : وا إفلاساه ....!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي 10 –10 -004

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات