التداخلات الدولية وتشكيلة العراق السياسية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1016 - 2004 / 11 / 13 - 13:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتجه القوى الدولية / الإقليمية الى عقد مؤتمر دولي في شرم الشيخ يساهم في توطيد الأمن والاستقرار في العراق ويسعى الى ضمان إرساء الشرعية الوطنية للحكم على أساس الشرعية الانتخابية المزمع إجراءها في مطلع العام القادم. وبقدر تشابك المصالح الوطنية / الإقليمية/ الدولية في أجندة المؤتمر إلا أن جوهر الأزمة العراقية يبقى في استمرار ترابطها واستقرار المصالح الدولية / الإقليمية الرافضة للتواجد الأمريكي ودوره المنفرد في تقرير مستقبل العراق السياسي / الاقتصادي.
والسؤال الذي يواجهنا هو كيف يمكن التأثير على المؤتمرات الدولية / الإقليمية برؤية وطنية موحدة تحد من التداخلات الخارجية في سير تطور البناء الوطني الديمقراطي المستقل ؟ .
الإجابة على التساؤل المذكور تشترط تحليل قضايا أساسية منها: ــ
أولاًً:ـ السمات الواقعية لتشكيلة العراق السياسية.
ثانياً : ــ الاحتكام الى الشرعية الديمقراطية لحل أزمة البلاد الوطنية .
ثالثاً: ــ توجهات الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وأزمة الأمن الإقليمي

السمات الواقعية لتشكيلة العراق السياسية

بداية لابد من القول أن تشكيلة العراق السياسية تتجاذبها تيارات كثيرة يمكن إدراجها وفق المعطيات التالية: ـ
1: ــ التيار الإسلامي بكافة أطيافه السياسية / الشيعية / السنية الذي تترابط أهدافه وأنشطته البرنامجية مع قوى إسلامية في الجوار الإقليمي الأمر الذي يعني أن الأيديولوجية السياسية / الدينية الناظمة لنشاط هذه التيارات السياسية تشترط التعاون مع بعض دول الجوار وحركاته الإسلامية وما ينتج عن ذلك من امتداد المصالح الإقليمية في العراق بحوامل عراقية.
2: ــ التيار القومي بإطاراته العربية والذي يسعى الى ربط توجهاته السياسية بأمن بعض الأنظمة العربية الذي يستمد شرعيته السياسية منها. و الكردية التي تسعى الى تحقيق أهدافها القومية عبر التحالف والتعاون مع القوى الدولية خاصة الأمريكية منها وذلك بسبب طبيعة الجوار الإقليمي المناهض لتطلعاتها القومية.
3: ــ التيار الديمقراطي بفصائله الليبرالية واليسارية والذي يدعو بدرجات متباينة الى بناء الدولة العراقية على قاعدة الديمقراطية السياسية بعيداً عن التداخلات الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
إن التعدد في توجهات وأهداف التشكيلات السياسية الفاعلة في العراق وامتداداتها الإقليمية تتلازم وسمات وطنية أخرى يمكن تكثيفها بالموضوعات التالية: ــ
أ: ــ امتلاك العديد من الأحزاب العراقية لبنية تحتية تتمثل في الشركات الخاصة / المدارس / المستشفيات/ أنشطة تجارية مترابطة مع الشبكات التجارية الإقليمية/ الدولية وما يعنيه ذلك من تعدد الترابطات التجارية مع الشركات والمؤسسات الإقليمية /الدولية.
ب: ــ امتلاك العديد من تلك الأحزاب لتشكيلات عسكرية كامنة أو علنية وحيازة أنصارها على أسلحة شخصية الأمر الذي يفضي الى اعتماد القوة في الدفاع عن مصالحها في المنعطفات السياسية.
ج: ــ امتلاك الكثير من القوى والأحزاب السياسية لأجهزة إستخباراتيه تتعدى أحيانا مهامها الأمنية لتتشابك مع أجهزة مخابراتية إقليمية / دولية.
إن المواصفات المشار إليها تحمل أخطاراً جدية على تطور المنظومة السياسية للدولة العراقية يمكن حصرها بميلين أساسيين: ــ
ـــ احدهم تحول هذه القوى والتشكيلات السياسية الى بنى / طبقية/ قومية / طائفية تعمل على بناء مستقبل العراق السياسي للعراق انطلاقاً من مصالحها الفئوية الأمر الذي يساهم في تفتيت الهوية الوطنية العراقية.
ـــ ثانيهم تزايد الخشية من انزلاق تلك القوى الى لغة السلاح لحل الخلافات السياسية بسبب ثقافة العنف التي رسختها الدولة الديكتاتورية المنهارة في التشكيلة العراقية .
إن الموضوعات المشار إليها تتداخل والموقف من الاحتلال الأمريكي حيث برز ومنذ اليوم الأول لانهيار الدولة الديكتاتورية منهجان لمناهضة التواجد الأمريكي منهج سلمي دعت إليه القوى المناهضة للحرب والاحتلال انطلاقاً من استخدام الطرق الدبلوماسية والشرعية الدولية بهدف انسحاب تدريجي للفوات المحتلة ومنهج آخر تمثل في استخدام العنف الذي اتخذ مديات دموية واسعة خلال الفترة المنصرمة.
وعلى الرغم من عدم معارضة القانون الدولي للأساليب العنفية المناهضة للاحتلال إلا أن الوضع في العراق يمتاز بخصوصية لابد من التوقف عندها بملاحظات سريعة.
1: ــ إن العنف الموجه ضد القوات الأجنبية وأجهزة السلطة العراقية يتداخل مع العنف الإرهابي الموجه ضد السكان الآمنين، وبهذا الإطار يمكن القول أن تشابك الأنشطة الإرهابية مع الأنشطة المناهضة للاحتلال تجعل من الصعوبة بمكان التمييز بين الفعاليات الإرهابية والمناهضة للاحتلال الأمر الذي يضفي شكوكاً متزايدة على شرعية الأساليب العنفية في ظروف العراق التاريخية.
2: ــ أفرز غياب البرنامج السياسي لدى القوى المناهضة للاحتلال يقيناً لدى الكثير من الأحزاب العراقية أن التشكيلات المسلحة العاملة على الساحة العراقية ما هي إلا امتداداً لذات النهج الديكتاتوري المرتكز على تغييب الديمقراطية السياسية وسيادة عقلية الإقصاء والتدمير.. بكلام آخر أن القوى القومية ذات التوجهات العنفية لم ترق الى مستوى المسؤولية الوطنية والدخول في حوار وطني يستند الى الشرعية الوطنية وتوازن المصالح السياسية.
3: ــ أجبر التعتيم والنهج الدموي لقوى التيار الأصولي الوافد القوى السياسية العراقية المناهضة للعنف والإرهاب على معالجة العنف المنفلت بسياسة عسكرية تتداخل والعقلية الحربية للإدارة الأمريكية المرتكزة على مناهضة الإرهاب والهادفة الى بسط سيادتها الكونية.
إن المعالجة العسكرية من قبل الأطراف العراقية المتصارعة تقابلها سياسة تدعو الى معالجة الملف الأمني بمستوياته الاقتصادية / السياسية / الاجتماعية وما يشترطه ذلك من انتقال السيادة الوطنية الكاملة الى السلطة العراقية ومؤسساتها الدستورية.
انطلاقاً من الرؤية البالغة التكثيف لسمات التشكيلة السياسية العراقية يواجهنا السؤال التالي: ــ ما هي الضمانات الأساسية الهادفة الى وضع العراق على عتبة التطور السلمي / الديمقراطي.
الاحاطة بالجوانب المختلفة لهذا السؤال تشترط وضع القضية العراقية على مستويات عدة منها: ــ
أولاً: ــ الأزمة الأمنية
بات معروفاً أن الأزمة الأمنية / السياسية التي تعيشها البلاد يمكن توصيفها بأزمة وطنية تكمن مصادرها في مواصلة أقسام من القاعدة الاجتماعية للديكتاتورية المنهارة وأطراف من التيارات الإصولية اعتماد العنف المسلح المناهض للتطورات السياسية الجارية على الساحة الوطنية بهدف العودة الى السلطة السياسية واحتكارها بعقلية إرهابية.
بهذا الإطار فان الدعوة الى الحوار الوطني وتطويره الى مصالحة وطنية لابد أن يستند الى ثلاث ركائز أساسية:
(أ ): ــ الإقرار بالديمقراطية السياسية استناداً الى توازن المصالح الفعلية لقوى التشكيلة العراقية انطلاقاً من الشرعية الانتخابية.
( ب ): ــ نبذ العنف بكل أشكاله بين فصائل الحركة السياسية العراقية مع التأكيد على عدم احتضان ودعم القوى الإرهابية الوافدة تحت ذرائع مكافحة القوات الأجنبية وما يشترطه ذلك من إتاحة الفرصة للحلول السياسية المناسبة بشأن رحيل القوات الأجنبية.
( ج ): ـ فك الارتباط بين المصالح الوطنية للبلاد ومصالح القوى الدولية / الإقليمية
ثانياً: ــ الاستقرار الإقليمي
على الرغم من أن انهيار الديكتاتورية تزامن وحاجة وطنية يتلخص مضمونها بضرورة إرساء الحياة السياسية العراقية على قاعدة نبذ احتكار السلطة والاستناد الى الشرعية الديمقراطية، إلا أن الاحتلال الأمريكي للعراق أحدث أزمة دولية / إقليمية تكمن جذورها في أهداف الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط المتمثلة بشقيها العسكري الهادف الى ــ مكافحة الإرهاب وضرب الملاذ ات الآمنة ومحاربة ( دول الشر ) ــ. والسياسي المتمثل بمشروع الشرق الأوسط الكبير والراغب في تغيير الأنظمة السياسية وفرض الديمقراطية بأساليب قسرية.لهذا يمكن القول أن الاستراتيجية الأمريكية المرتبطة بالعقلية الهجومية لليمين المحافظ المتحالف مع لليكود الإسرائيلي تشكل السبب الأول لأزمة الأمن الإقليمي المرتبط بالقضية العراقية.
إن الحد من المخاوف المتصاعدة لدول الجوار تشترط العمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الضرورية والتي يتصدرها حسب ما أرى: ــ
* عدم تدخل الدول الإقليمية في مسارات تطور العملية السياسية في العراق خاصة فيما يتعلق الأمر ببناء نظامه الديمقراطي وشكل دولته الفدرالي، وما يعنيه ذلك من التركيز على صيانة الوحدة الوطنية المنبثقة من توازن المصالح الاجتماعية / القومية.
** تطمين دول الجوار بعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتأكيد على عدم جعل الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الأمريكية وما يتطلبه ذلك من بناء الأمن الإقليمي على قاعدة توازن المصالح الدولية / الإقليمية.
*** مساعدة العراق في ضبط حدوده الوطنية ومنع تسلل القوى السلفية العاملة على ضرب العراقيين وبنيتهم التحتية استناداً الى تطوير الأمن المتبادل بين دول الجوار.

ثالثاً: ــ الإشراف الدولي
من المعروف أن الاحتلال الأمريكي للعراق أحدث أزمة دولية بسبب تخطي الإدارة الأمريكية لمبادئ الشرعية الدولية واعتمادها الخيار العسكري لحسم صراعها مع النظام الديكتاتوري إلا أن التجاوزات الخطيرة للقانون الدولي يمكن عبورها من خلال تعاون الأسرة الدولية على إنجاز جملة من المهام والتي أراها في: ــ
أولاً: ــ نقل القضية العراقية من الوصاية الأمريكية الى الشرعية الدولية من خلال استبدال تدريجي للتواجد العسكري الأمريكي بتواجد دولي يساهم في ضمان تطور العملية الديمقراطية في العراق استناداً الى تحديد جدول زمني لذلك الاستبدال.
ثانياً: ــ استعادة العراق لسيادته الوطنية واستكمال بناء أجهزته الأمنية / العسكرية ومؤسسات دولته الدستورية
ثالثاً: ــ المساهمة في إعمار بنية العراق التحتية عبر المشاركة الدولية في بناء اقتصاده الوطني من خلال فتح الاستثمارات أمام الشركات الدولية وعدم حصرها بيد الشركات الأمريكية.
رابعاً: ــ العمل على إطفاء الديون العراقية خاصة الكريهة منها التي جلبت للعراق الدمار والخراب وإعادة النظر بتعويضات الحرب التي تشكل عاملاً من عوامل إعاقة معافاة الاقتصاد العراقي.

إن المستويات السياسية / الاقتصادية المشار إليها من شأنها أن تشكل حزمة متكاملة تساهم في نقل البلاد الى جادة الحياة الديمقراطية السلمية والموازنة الوطنية / القومية المتجاوبة مع المصالح الإقليمية / الدولية.
‏ ‏ تشرين الثاني‏ 2004

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات