حجج في الرد علي المرجعية الدينية

بهاء الدين محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3408 - 2011 / 6 / 26 - 18:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة وملاحظة هامة:

يؤكد علماء السياسة المعاصرين علي أن الموضوعية لا تعني الحياد المطلق ولكنها تعني ان تعلن ذاتيتك منذ البداية، بحيث لا تدعي الحياد وأنت في واقع الأمر لك تحيز لفكر أو توجه معين أو أيديولوجية معينة تدافع عن مقولاتها. إذن سوف أعلن ذاتيتي وهي تتلخص في أنني أرفض الحكم القائم علي المرجعية الدينية ولكني لا أرفض دور الدين في المجال العام والخاص، ولا ارفض ان يعبر المتدينين عن تدينهم في إختياراتهم التي تتعلق بالمجال العام والمصلحة العامة. ولكني ضد الذين يريدون أن يحكموا بأسم الدين ويدعون أنهم يمثلون الحكم الذي أمر به الله ويرددون عن الديمقراطيين وأنصار الحكم المدني أنهم ماسونيون وملحدين وعلمانين ويشبهونهم بقوم لوط وفكرهم ظلامي ورجعي. وهذا سوف تجده علي اليوتيوب بكثرة في كلام السلفيين وغيرهم.

و هذا البحث هو دراسة علمية موثقة قمت بإعدادها بعد الثورة بعد ظهور السلفيين وكل من يريد الهيمنة علي الحياة السياسية وعلي الثورة في مصر بأسم الدين. ويبني البحث علي حجج عقلانية وبرهانية قائمة علي أدلة منطقية وتاريخية .



حجج في الرد علي المرجعية الدينية

كانت الصحوة الإسلامية نتيجة لأزمات مرت بها الأمة في مراحل تاريخية معينة بداية من إنهيار الخلافة الإسلامية، ونشأة الدول الوطنية القمعية سواء كانت وراثية أو عسكرية إنقلابية بتعدد أيديولوجياتها سواء كانت يمينية (الوهابية) أو يسارية (القومية الإشتراكية) كلها كانت دول قمعية لاديمقراطية. و توالت الأزمات مع إنشاء الكيان الصهيوني وهزيمة 1967، وهي الأزمات التي جعلت البعض يبحث عن وفي التراث الإسلامي للخروج من الأزمة. ويري د. نصر حامد أبو زيد أن من المفارقات التاريخية أنه بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران لم تؤسس الثورة «خلافة» أو «إمامة» بل أسست «جمهورية»، مما خلق نقاش سياسي وإجتماعي ولاهوتي حاد يتحدي الأساس المعرفي لمقولة الدولة الدينية.


الرد علي مقولة/ حجة «شمولية الإسلام» :

يبرر الكاتب د. نصر حامد أبو زيد رفضه لهذه المرجعية الإسلامية وفق الحجج الآتية :_
1-" إن الإستخدام الأيديولوجي النفعي للإسلام من شأنه تحويل الإسلام إلي أداة من الأدوات وإختزاله في وظائف وغايات ذات طبيعة دنيوية متدنية.
2- ]و يتحدي مقولة أن الإسلام دين شمولي ينظم كل شئون الحياة الإنسانية بدءا من النظام السياسي حتي[ ... كيفية ممارسة الفرد لنظافته الذاتية في الحمام.
]حيث أن[ هذه المقولة تفترض أن دخول الفرد في الإسلام بالميلاد والوراثة أو بالإختيار الواعي يعني تخلي الإنسان طواعية أو قسراً عن طبيعته الإنسانية الفردية التي تسمح له بإتخاذ القرار بشأن كثير من التفاصيل الحياتية التي من شأنها أن تتضمن إختيارات عديدة"(1).


وهكذا صار الأمر/ الحكم يتعلق بمدي سلامة هذا الإختيار أو ذاك من الوجهة الدينية الشرعية. وفي هذا السياق يصعب علي رجل الدين مثلاً قول: «هذا أمر لا شأن للدين به» حيث أن هذه الإجابة من شأنها زعزعة مقولة «الشمولية» التي يستند الخطاب الديني عليها في ممارسة سلطته الدينية والدنيوية. في حين أن النبي (ص) عندما لم ينجح إقتراحه في تأبير النخل أرسي بذلك الأساس المعرفي لمبدأ «أنتم أدري بشئون دنياكم».

ويؤكد الكاتب أن الخطر الكامن في هذا الفهم السقيم للإسلام " أنه من شأنه أن يرسخ سلطة رجل الدين والمؤسسات الدينية، لتصبح سلطة شاملة مهيمنة في كل المجالات ...]إن[ السلطة هذه تجمع السياسي والديني في قبضة واحدة، فيصبح المخالف السياسي مارقاً خارجاً عن الإجماع ومهدداً لوحدة الأمة، وبالمثل يقول رجل الدين أن من يغير دينه يجب التعامل معه بوصفه خائن للوطن. إن إتحاد الدين والوطن يجد تعبيره في كل الدساتير السياسية التي تحصر الوطن في الدين، وتختزل الدين في الوطن. وهنا يختزل الوطن في الدولة، وتختزل الدولة في نظامها السياسي، ويجد المواطن نفسه حبيس أكثر من سجن. إن مقولة الشمولية تبدأ من الفكر الديني لتخترق مجال السياسة والمجتمع، أو تبدأ من الفكر السياسي لتأسس الدين في أيديولوجيتها، والنتيجة واحدة. فأي خطر أشد من هذا وأي بلاء!"(2)

يؤكد الباحث الدكتور سيد القمني المتخصص في تاريخ الإجتماع الديني أن الإسلام يتميز بين سائر الأديان أقام للعرب دولة بالمعني السياسي، فأختلط فيه الجانب العقيدي بالجانب السياسي إختلاطا شديداً، وتم الإعتقاد بأن النموذج النبوي المحمدي هو أفضل نماذج الحكم، وهذا " النموذج المحمدي كمطلب لخيال طوباوي لدولة يرأسها زعيم كالنبي، يشكل النقيض الكامل للديمقراطية، وإنتشار مثل هذا النموذج اليوم هو رغبة نفسية عبدة في الخضوع لديكتاتورية كاملة تامة، فالنبي بالنبوة وحدها جاز له أن يكون صاحب الأمر كله، فكان هو الحاكم وهو مفسر الآيات وهو منفذ أحكام الشرعية وهو القاضي بين الناس وهو القائد الأعلي للجيوش وهو مدبر الغزوات والسرايا وقائدها أحيانا وهو من يقوم بتوزيع الدخل القومي (الغنائم) علي أفراد المجتمع، وهو القائم بالأعمال الدبلوماسية وهو مراسل الملوك. فجمع في شخصه كل السلطات الروحية والقضائية واستشارية أو سياسية أو إدارية تساعده في أداء مهامه. وهو نموذج إن صلح في ظرفه التاريخي فإنه لا يصلح اليوم ممثلاً في دعي بالخلافة، لتبدل أحوال الزمن ومطالب المجتمع اليوم وما أتفق للنبي ذلك إلا لظرفه التاريخي ولأنه كان نبياً، وبعده لا أنبياء. "(1).


ولأن الديمقراطية هي من أكثر الأنظمة إنتشاراً في العالم سواء بالحقيقة أو بالإدعاء، فإن" الأنظمة والأحزاب والأيديولوجيات تدعي الديمقراطية صدقاً أو تجملاً أو نقاقاً. وكالعادة ... فإن العقل الإسلامي يتعامل مع الديمقراطية بعقلية الغزو وقاطع الطريق، بغرض الإقتناء النظري وإثبات السبق الإسلامي للإنسانية فيما أكتشفته وما لم تكتشفه بعد، ليس لأن للمنجزات والمكتشفات قمية في حد ذاتها تستحقها، لكن بحسبانها مجرد حلي للزينة ليس أكثر" (2).

هذا يظهر في حديث تيار الإسلام السياسي عن سبق الإسلام للديمقراطية بمبدأ الشوري، ولكن من المفارقات أن نسمع مرشد الإخوان السابق «عمر التلمساني» يرفض الأحزاب السياسية لأن كلمة حزب وردت في القرآن مقرونة بالشر، وأن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين يقول "أن حزب الله هو الحزب المأمور بقيامه وعكسه حزب الشيطان الممنوع قيامه"، بل ويعلن المرشد مصطفي مشهور "أننا نقبل بمبدأ التعددية الحزبية الأن، لكن عندما يقوم حكم إسلامي فإننا نرفضها ولا نقبلها."، وينطلق رفض الباحث للتيار السياسي الإسلامي لأن " تيار الإسلام السياسي لا يؤمن إطلاقاً بالديمقراطية كمبدأ إنما كوسيلة للوصول إلي السلطة لمرة واحدة ناجحة وبعدها ينقلبون علي التعددية والديمقراطية ويغلقون البرلمان ليحكموا بأسم الله".(3).


وهذا المنهج بتخذ الديمقراطية كوسيلة لتمكين الإسلام في الأرض لتمكين أصحابه من السلطة، وأصحابه ليس كل المسلمين وإنما من أختاروا أنفسهم ليكونوا كذلك دون بقية المسلمين وهم لا يؤمنون الا بآلية الإنتخابات للوصول إلي السلطة فقط مع إهمال الجانب الإجتماعي والحقوقي للديمقراطية. ولعل هذا يظهر بوضوح في حديث الشيخ محمد حسين يعقوب ووصفه لنتائج الإستفتاء «بغزوة الصناديق» وقوله «مش هي دي الديمقراطية بتاعتهم؟» آي أنه و تياره السلفي لا يتبني بالديمقراطية إلا كوسيلة لغاية هي الوصول للسلطة وتوصيل الآراء التي تدعم مصالحهم. وحتي من يدعي انه يقبل الديمقراطية بإعتبارها متسقة مع الإسلام، ويقبلها في هذا الحدود فقط، أو من يرفضها بإعتبار ان الإسلام شملها بإشتماله علي الشوري يقع في خطأ معرفي حين يشرعن الإسلاميين أنفسهم بإدعاء أن تيارهم الفكري يتسق مع الديمقراطية وأنه أستبق الحداثة قبل حدوثها، ثم لايقبل من الديمقراطية سوي صندوق الإنتخابات مختزاً الديمقراطية في الجانب السياسي مع توصيف بقية أبعادها المجتمعية بأنها علمانية وفسق وفجور وخبث، دون ان يطرح نفسه كبديل بدون أن يدعي إتساقه مع الديمقراطية، وإن كان علي حق في الإدعاء بإتساقه معها، فلماذا لا يقبل تيار الإسلام السياسي الديمقراطية نفسها بدون مرجعية دينية بإعتبارها متسقة أيضا معه؟!.

يقوم خطاب الإسلام السياسي بالموافقة علي الجانب السياسي للديمقراطية، لكن مع تبديع وتكفير بقية الجوانب الديمقراطية مثل الحقوق الليبرالية والحريات التأسيسية للديمقراطية كي تكون ديمقراطية. فتيار الإسلام السياسي يصف الأبعاد غير السياسية للديمقراطية بإوصاف وإصطلاحات مثل «الإلحاد» و «محاربة الدعوة» و «العلمانية» مع تحميل هذا المصطلح بكل الأبعاد والمعاني السلبية الممكنة إزاء الإيمان الإسلامي، من أجل تنفير المسلم من اي تيار غير التيار صاحب المرجعية الدينية، بحيث لا يبقي من الديمقراطية سوي صندوق الإنتخابات التي يحصل فيها علي الأغلبية برفع الشعارات الدينية بل ويصل الأمر إلي إتهام المصوتين لغير التيار الديني بمخالفة الدين مع ترغيب الناخبين بدخول الجنة إذا صوتوا لصالح التيار الديني.

وفي سبيل التنفير من العلمانية يتم ترجمة كلمة «Secularism» إلي «اللادينية» وفق ترجمة الداعية "يوسف القرضاوي"(1)، ولكن لو أردنا تعريف العلمانية لقولنا أنها " مجموعة تدابير تنظيمية وقانونية للمجتمع، وصل إليها البشر عبر مراحل طويلة من الصراع لتقنين السلطات ورفع يد رجل الدين عنها، ففكت إشتباك سلطان الدين بسلطان الدولة بما يضمن حياد الدولة تجاه أي دين، و بما يضمن حرية المواطن في الإعتقاد والرأي. ومنعت رجال الدين من إعلان آراءهم إزاء بقية الآراء المختلفة كمقدسات يسيطرون بها علي الناس والدولة بأسم الدين، لهذا يتهمها رجال الدين بالإلحاد رغم أنها تضمن لكل المؤمنين من كل دين حق صيانة معتقداتهم وضمان أداء طقوسهم بحرية تامة... بشهادة تاريخية تؤكد أن عدد من قتلتهم الحروب الدينية أعظم بما لا يقارن بمن تم قتلهم في جميع ألوان الحروب الأخري منذ فجر التاريخ وحتي اليوم "(2).


الرد علي حجة: «أننا قد جربنا في بلادنا جميع أنظمة الحكم بما فيها العلمانية، وأثبت الكل فشله ولم يبق سوي العودة إلي نظام الحكم الإسلامي الذي يناسبنا بالضرورة»:

ويأتي الرد بأننا لم نعرف هذه العلمانية في بلادنا أصلا حتي نحكم علي نتائجها، إن تيار الإسلام السياسي والتيار السلفي يؤرخ للعلمانية بوصول محمد علي إلي السلطة في مصر، وأيضا يؤرخ له البعض الأخر بإنهيار الخلافة العثمانية، أو مع بداية العهد الناصري وتجربة يوليو وتوابعها في بلاد العرب من حكومات العسكر المحلي من الدكتاتوريات والدول السلطوية. وينتهي أنصار تيار الإسلام السياسي إلي أن تجربة العلمانية ظلت نقطة سوداء ليس فقط في موقفها من الدين ولكن أيضا موقفها من الحرية والديمقراطية، علي أساس ان العلمانية هي المسئولة عن نشأة النظم القمعية العلمانية بعد ثورات التحرر الوطني في القرن العشرين.
والرد علي ذلك يكون بالتذكير بأن العودة القوية "للإسلام كفاعلية موضوعية واضحة في شئون السياسة والقانون والحرب والمجتمع إنما كانت مع قفز العسكر المحلي علي السلطة للحصول علي شرعية المقدس عبر المؤسسات الدينية التي كانت قد تراجعت بشدة إبان التجربة الليبرالية المصرية قبل حركة عسكر يوليو، ليعاد بعثها من جديد، وتدعيمها بإقامة المؤتمر الإسلامي سنة 1954، ثم المجلس الأعلي للشئون الإسلامية عام 1960 التابع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وأصبح مقر رئيس الجمعية الشرعية أيضا بمقر الرئاسة. مع تطوير الأزهر تم منحه صلاحيات رقابية واسعة علي ضمير الأمة مع تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية. كذلك تم إنشاء مجمع البحوث الإسلامية، وأصبح للأزهر وزير لشئون الأزهر ومن سبعة معاهد أزهرية في المحافظات قبل يوليو إلي ألفي معهد، وتم إنشاء دار القرآن عام 1964 لنشر التراث، وفي نفس السنة أفتتحت إذاعة القرآن وأصبح هناك شيخ رقيب في أي لجنة إذاعة أو سينما أو تلفاز، هذا غير المواد الطائفية بالدستور ... ]و[ تصحب تلك الشكوي أمثلة بالمسرحيات التجارية والأفلام الخلاعية والأغاني الفيديو كليب وما شابه كما لو كانت هذه هي العلمانية. هذا بينما لا تجد مجلة ولا صحيفة واحدة مخصصة للفكر العلماني علي غرار عقيدتي والدعوة واللواء والتنوير والأزهر ..إلخ ..إلخ ... أي مفكر علماني يعاني كل المعاناة في إيجاد منفقذ يعبر منه إلي وعي الناس، ويتحايل فيما يكتب ويلتف ويحاذر كي يقول بعض فكره، هذا إن وجد منفذ، حتي أصبحت لغة الإعلام بل ولغة الدولة والمجتمع جميعا لغة إسلامية "(1).



حجة رافضة :في التاريخ الإسلامي كان تحالف أهل الدين مع أهل السياسة دوماً لحسابات مصلحية دنيوية ولتمرير القرار السياسي وتبريره دينيا. أما القرار السياسي الذي كان من إختصاص الحاكم الذي لا يأبه لرأي الدين في الموقف أو القرار، إنما يذهب للفقهاء بعد إتخاذ القرار من أجل طلب الفتوي التي تبرر القرار. و"في النهاية يعود الموقف بالمكاسب وجاه بُلهنية علي أهل الدين ورعاته ومشاركه ولو تابعه في حكم البلاد والعباد وهو ما سمح لهم بالبحث والتأليف في شئون الشريعة والفقه وأحيانا كان الخليفة يستمتع بلذة الفكر والفقه وعلم الكلام ومع فقهائه بعد لذة الشعر والشراب والطرب. وربما سمح الخلفاء لفقهائهم ببعض النقد للولاة أو الرعية. وبعضهم عندما كان يريد دخول التاريخ من باب الدين يلجأ إلي قطع يد سارق أو ذبح مفكر أو إراقة بعض زجاجات الخمر في مناسبات خاصة. ومقابل الجاه والمال والسلطان الذي حظي به العاملون علي شئون الدين الذين تركوا للحكام شئون السياسة مقابل الإعتراف دوما للدين بالسيادة النظرية"(2).

ولم يكتفي بعض الفقهاء المسيسين بإسخدام الدين لتبرير قرارات الحاكم أو السكوت وترك السياسة له تماماً مقابل العطايا، أو أية صورة أخري للإستخدام النفعي للدين، بل "ولقد شارك الفقهاء أنفسهم في الإحتيار علي أحكام الدين بعلم أبتدعوه هو علم الحيل لتمكين الحكام والرعية من التهرب من الله وأحكام شريعته دون أن يبدو تهربهم هذا غير شرعي ... وحتي اليوم يجد معاوية مؤسس الملك العضود وبنو أمية قتلة آل بيت الرسول من يدافع عنهم من فقهائنا. فهذا المعتدل القرضاوي يقول: «إن معاوية وبني أمية بصفة عامة ظلمهم الإخباريون من رواة التاريخ الإسلامي. ولو كان معاوية بالسؤ الذي تصوره بعض الروايات لما تنازل له عن الخلافة راضياً رجل مثل الحسن بن علي رضي الله عنه حرصا علي وحدة الكلمة وحقنا للدماء، ولهذا سمي المسلمون ذلك العام عام الجماعة. بل جاء في الحديث الشريف التنويه لموقف الحسن والثناء عليه حين قال جده (ص): "إن إبني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" »"(1).

ويعلق الكاتب علي ذلك بقوله: "ولا نعلم كيف تتأتي للبعض الجرأة علي الحق والدفاع بالباطل عن مواقف تشين من يفكر بالدفاع عنها إلي حد الإستشهاد بالأحاديث المختلقة والباطلة والمعروفة بذلك، فحتي اليوم لا يجد الفقهاء بأساً من الإستشهاد بالباطل لدمغ وإفساد التاريخ والمدهش أن يتخذ القرضاوي من تنازل الحسن بن علي حقبة متفق عليها يتولي بعدها الخلافة (ولم يتأت له ذلك بعد أن أوعز معاوية لزوجته بقتله بالسم) مقياساً لصلاح معاوية دون النظر إلي أفعال معاوية نفسه."(2).
بل وصل الأمر إلي تبرير وفلسفة مواقف السلطان أو السكوت عنها واللجوء إلي صياغة مبادئ ليست من الدين بل تم صياغتها من خلال بشر ليسوا فوق مستوي الشبهات مثل قاعدة «لا إجتهاد مع نص» و «العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب».

وبصفة عامة فإن السبب وراء رفض تيار الإسلام السياسي للعلمانية هو أنها سوف تبقي علي الدين بغير سلطان، وسلطانه هذا يستمده من رجال الدولة والسلطة المتحالفين معهم؛ لأن العلمانية سوف تفصل بين الدين والدولة، وينبع رفض العلمانية هنا من الدفاع عن سلطة رجال الدين ومكاسبهم وليس عن الدين نفسه. و"هو ما بدا لنا واضحا في خطاب قرضاوي ذاته الذي يفصح فيه عن علاقة التيار الإسلامي اليوم بالأنظمة الحاكمة في الدول الإسلامية، وسر الصراع العجيب الجديد الذي يقوده المذهب الحنبلي وإمتداده الوهابي ضد السلطة، رغم أنه كان طوال التاريخ مع السلطة ضد الناس . ]وعليه ظهر الأن رجال الدين مع السلطة التي تطيع رجال الدين وتعمل علي خدمة الإسلام في مؤسساتها أو بالأدق خدمة رجال الدين، وهذا يظهر في تفسير الإمام ابن عطية لمبدأ الشوري حيث يقول[ : «إن الشوري من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ذاك ما لا خلاف فيه.» ومن ثم أحل الفقيه نفسه في مبدأ الشوري الإسلامي محل الأمة كلها في المبدأ الليبرالي الديمقراطي أو العلماني."(3).
. حتي الشوري في نظرهم هي استشارة أهل الدين فقط/ أهل الحل والعقد وليس الشعب والرأي العام والمتخصصين والخبراء أو ممثلي الأمة، بمعني أنها شوري فيما بين اصحاب المرجعية الدينية وليس خارجها.








المرجعية الدينية وإشكالية الخلط بين المطلق والنسبي:

يقول إبن المقفع :

الدين تسليم بالإيمان .. والرأي تسليم بالخصومة
فمن جعل الدين رأياً .. فقد جعله خصومة
ومن جعل الرأي دينا .. فقد جعله شريعة

هل كان إبن المقفع –في عصره- يدرك أهمية عدم الخلط بين الدين والرأي وبين الدين والسياسة وبين الدين والعلم أو الفن؟ هل كان يدرك إبن المقفع أنه بذلك يؤسس ويبادر بوضح قاعدة فكرية لعدم الخلط بين ما هو نسبي وما هو مطلق. إن التعريف الفلسفي للعلمانية وفق الدكتور مراد وهبة هي "«التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق»" (1).

إن العلمانية لا ترفض الدين ولكنها تعتبره شئ مقدس ومطلق، وتعتبر السياسة بطبيعة الحال شئ نسبي ومتغير وقابل للصواب والخطأ، فهي لا تريد للدين أن ينزل من علياءه ليمارس السياسة القابلة للخطأ والصوات والإختلاف، فحين يمارس الدين دور سياسي يصبح الإختلاف علي دوره السياسي ورفض موقف سياسي مستمد من مرجعية دينية، كأنه إختلاف علي العقيدة نفسها أو رفض لها.

حجة تأييد العلمانية كبديل للمرجعية الدينية في السياسة:

إن العلمانية وفق أكثر التعريفات العربية شيوعاً هي "«حركة فصل السلطة السياسية والتنفيذية عن السلطة الدينية، وليست فصل الدين عن الدولة» أو «محاولة في سبيل الإستقلال ببعض مجالات المعرفة عن عالم ما وراء الطبيعة، وعن المسلمات الغيبية»"(2).
وذلك وفق تعريفي محمد أحمد خلف الله وحسين أحمد أمين علي الترتيب.

و تنطلق الحجج العلمانية الرافضة للمرجعية الدينية من دليلين اساسيين:
"الدليل الأول:
‌أ. العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي دائماً في معرضة التغيير والتطور بسبب تقدم العلم وتطوره .
‌ب. المفاهيم الدينية تشتمل على الثبات والاستقرار ولا ينسجم مع المتغيرات الطارئة .
وعلى هذا الأساس (النتيجة) لا يمكن تطبيق الآمر الثابت على المتغير ، آو بعبارة اخرى عجز الدين او الفقه القانوني في مجال تنظيم العلاقات والامور الاجتماعية المتغيره.

.... الدليل الثاني:

ان من أهم اهداف الدين هو حل المشاكل والازمات الاجتماعية والاسرية وتقوية العلاقة بين العبد وربه ، لكن هذا كان في السابق عندما كانت الحياة سهلة وبسيطة ما اليوم وبعد ان تطورت المجتمعات وبلغت حد التعقيد ولا يمكن الاجابة على مطاليبها ومسائلها إلا في ظل ادارة علمية مبرمجة لان البرنامج الديني لم يعد وافي لكل ذلك .
بعبارة اخرى لا يمكن للدين ان يحقق اهدافه المنشودة في عصرنا الحديث ! لان الدين عباره عن برنامج لبيان الاحكام الفقهيه فقط ، ولا يمكن حصر جميع متطلبات المجتمع بهذه الاحكام فقط ."(1).

وتنطلق الحجة المؤيدة للعلمانية من أنها تسمح بالتعددية الثقافية والسياسية والفكرية ورفض التعصب الأيديولوجي ؛ إن العلمانية ترفض التعصب الأيديولوجي، الذي يدفع المتعصبيين أيديولوجياً إلي تصور أو الإدعاء بأنهم يملكون ويحتكرون الحقيقة المطلقة، وأن غيرهم دوماً علي خطأ، بمعني أن التعصب يحول النسبي إلي مطلق ومن ثم يتحول هذا المطلق إلي أيديولوجية إستبدادية ترفض التعايش والتنافس، فتسود نظرة إستعلائية تسلطية. بل أن العلمانية ترفض أن تحول نفسها إلي إيديولوجية؛ "فالعلمانية ليست أيديولوجية، إلا عند من يتصورون أن التفكير في النسبي بما هو نسبي أيديولوجيا، إن التفكير في النسبي بما هو نسبي طريقة في التفكير، طريقة في القياس، طريقة في المعرفة وطريقة في النظر إلي المعرفة بإعتبارها نسبية."(2).

وعليه فإن العلمانية تستطيع برفضها للتعصب الأيديولوجي ورفضها أن تحول نفسها إلي أيديولوجيا أن تجمع وتشمل أكثر من تيار فكري و سياسي، فهناك علمانيين (رأسمالي-عمالي) و (إشتراكي- ليبرالي) و (براجماتي- ماركسي/إيديولوجي) و (مُستعمر- مُتحرر من الإستعمار) و (متدين-غير متدين).
إن "العلمانية منهج في التفكير والبحث والنظر لا يمكن لتيار فكري أو ثقافي بعينه أن يقوم بتأميمها أو إحتكارها لمصلحته الخاصة أو إلحاقها بأيديولوجيته الخاصة، فهي منهج شامل يقوم علي ضرورة إعمال العقل والتفكير العقلي والعقلانية في قضايا وإشكاليات ومسائل الفكر والعالم والمجتمع والدولة، وبصفة خاصة هي منهج يقوم علي ضرورة التمييز وعدم الخلط بين المطلق والنسبي، وهي منهج قادر علي التوسع و الإنتشار والنفاذ داخل جملة من الفئات الإجتماعية والتيارات الفكرية والسياسية المتنوعة، وقادر علي التأثير في رؤاها وتصوراتها وأيديولوجيتها المتنوعة"(3).
وفي عالم السياسة العلمانية لا تفترض تبني موقف سياسي معين أو واحد، وعليه لا ينبغي الخلط بين العلمانية والمواقف السياسية للعلمانيين أو فئة منهم فالمواقف السياسية ليست بالضرورة نابعة من الإطار المرجعي الفكري. إذن العلمانية هي منهج للتفكير في النسبي بما هو نسبي، فهي تنظر للمعرفة ولحقائق الواقع بإعتبارها نسبية ومتغيرة.




حجج تأييد الدولة المدنية كبديل للمرجعية الدينية في السياسة :


يري المفكر السياسي الدكتور جلال أمين أن «الدولة دينية» دولة يمارس حكامها الحكم باسم الله، معلنين أنهم يطبقون شريعته ويستلهمون مقاصده، ويلتزمون أوامره ونواهيه.

أما وصف دولة بأنها دولة «مدنية» عندما تستخدم كمقابل للدولة الدينية،" بمعنى أنها دولة لا يزعم حكامها هذا الزعم، بل يحكم حكامها باسم الشعب، أو باسم الديكتاتور، أو باسم مبادئ سياسية أو اجتماعية قال بها مصلح شهير، أو نادت بها ثورة، أو حازت قبولا عاما من الناس."(1).


وفي تأييده للدولة المدنية، ورفض الدولة الدينية، يستند الكاتب إلي خمس حجج أساسية، كلآتي :

1- هى أن الدولة الدينية يديرها بشر:

إن من يحكم الدولة الدينية هم بشر يحكمون بإسم الله، ولأنهم بشر فمن الطبيعي أن يصيبوا ويخطئوا، "وقد يكون المخطئ مخلصا ولكنه غير واع بخطئه، وقد يكون مخطئا ولكنه كاره للاعتراف بالخطأ والعدول عنه، وقد يظن مخلصا أن فهمه للدين هو الفهم الوحيد الصحيح، دون أن تكون الحقيقة كذلك ويستحيل مع ذلك إقناعه بخطئه.]والمشكلة[الحاكم لا يستطيع فى ظل الدولة الدينية أن يطبق إلا فهمه هو لأحكام الدين، ولكنه باستمرار ينسب هذا الفهم إلى الإرادة الإلهية، فيسبغ على تطبيقه وفهمه الخاص للدين مكانة على أعلى درجة من السموّ"(2) ، رغم أن الكثير من النصوص الدينية لها تفسيرات متنوعة.

2- أن الدولة الدينية تواجه بالضرورة ظروفا متغيرة:

إن المجتمعات وأنظمتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية دائمة التغير، والمشكلة التي تواجهها الدولة الدينية أن "الثابت فى الدين أكثر قداسة من الثابت فى المبادئ القانونية أو الاجتماعية التى تراعيها الدولة... وحتى إذا تصوّرنا بقاء المجتمع الإسلامى على حاله، فالمجتمعات التى تحيط به دائمة التغير، والعلاقات الدولية لاتبقى طويلا على نفس الحال، وهو أمر يتطلب تغيير السياسة والتحول من مسلك قديم إلى مسلك جديد، حتى لو بقى الالتزام بالمبادئ الدينية والأخلاقية ثابتا وصارما."(3).

3- كل دول العالم تقطنها أقليات تعتنق أدياناً غير دين الأغلبية:

المشكلة التي تواجه كافة/ أغلبية الأنظمة السياسية"إن معظم الدول، سواء كانت دينية أو مدنية، تقطنها أقليات تعتنق أديانا غير دين الأغلبية وحكومة الدولة الدينية، مهما بلغ تسامحها مع الأقليات الدينية، لابد أن تستند فى تبرير ما تصدره من قوانين وما تتخذه من إجراءات إلى مبادئ الدين الذى عتنقه الأغلبية." (1).
والسياسات التعليمية والإعلامية والخطابات السياسية سوف تعتمد علي تقوية الشعور الديني لدي الأغلبية، وبإفتراض أن الدولة الدينية سوف تتسم بأقصي درجات التسامح الديني، فإنها سوف تسمح "]ب[مراعاة النسبة بين السكان المنتمين لأديان مختلفة فى توزيع البرامج أو الصفحات أو الساعات المخصصة لهذه الأديان فى وسائل الإعلام ومناهج التعليم، وتوفير الفرص لأصحاب الأديان الأخرى لكى يتعلم أولادهم مبادئ دينهم وممارسة شعائره." (2)
ولكن مع كل هذا التسامح سوف يتسبب مناخ الحياة اليومية –المهيمن عليه ببرامج وسياسات تنبع من دين الأغلبية- في حدوث مشكلات نفسية للأقليات، قد تصبح مشكلات إجتماعية لا تثور بنفس الدرجة في دولة مدنية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إقناع الأقلية بالتضحية بحقها في صيانة دينها ومعتقداتها من أجل تحقيق أكبر قدر من هذا الحق الطبيعي في صيانة المعتقدات الدينية للأغلبية علي حساب حرمان الأقلية من نفس الحق.

4- الدولة المدنية ليست بالضرورة دولة معادية للدين:

وتستمد هذه الحجة من التعريف السابق للدولة المدنية، حيث أن "هذه الحقيقة هى ما نستخلصه من تعريفنا المتقدم للدولة المدنية. فقد عرفناها بأنها الدولة التى لا يزعم حكامها أنهم يحكمون باسم الله، وأنهم يطبقون شريعته، بل يزعم حكامها أنهم يحكمون باسم الشعب أو باسم الدكتاتور أو باسم مبادئ سياسية واجتماعية من صنع البشر. هذا التعريف لا يتطلب اتخاذ أى موقف عدائى من الدين، ولا يتعارض البتة مع اتخاذ مواقف إيجابية للغاية إزاء الدين والمتدينين. فالمهمة الأساسية للدولة المدنية هى حفظ الأمن وحماية النظام العام، والنظام العام فى دولة أغلبية سكانها من المتدينين يفرض على الدولة المدنية واجبات كثيرة تتعلق باحترام الدين وصيانته من أى اعتداء ومنع أى إيذاء لمشاعر المتدينين."(2) .
فالدولة لها دور أخلاقي وعقيدي تشمله وظيفتها الأخلاقية في صيانة وإحترام دين الأقلية وبالضرورة يتسع دورها أكثر فيما يتعلق بدين الأغلبية، وأيضا لها دور إيجابي يتمثل في تقوية الشعور الديني وترسيخ العقيدة الدينية كأحد المقومات الأساسية للمجتمع، هذا الدور يستمد من المبادئ الإجتماعية والسياسية كأحد متطلبات نهضة المجتمع، وبإعتبار الدين والأخلاق مكون أساسي لفكرة النظام العام الذي تسهر الدولة للمحافظة عليه وصيانته ومنع إنهياره.

5- الدولة المدنية تتسق مع متطلبات السياق العالمي وروح العصر:

في ظل العالم المتغير بإستمرار الذي تعيشه كل الدول متأثرة بأبعاد العولمة والتطور التكنولوجي وثورة الإتصالات والسوق العالمي والإعتماد المتبادل في الإقتصاد والتأثيرات الثقافية الوافدة يصعب بل ويستحيل "أن تعزل أى دولة نفسها عن بقية العالم. فالتكنولوجيا الحديثة فرضت الاعتماد المتبادل فى الاقتصاد، وعرّفت كل أمة بما يجرى فى الأمم الأخرى، فخلقت حاجات جديدة لدى كل أمة لا تستطيع إشباعها بمفردها، كما سهّلت تدخل الدول الأقوى فى شئون الدول الأضعف، إما بإجبارها على فتح أبوابها للسلع، أو بإجبارها على تبنى أنماط للحياة لم تخترها بإرادتها الحرة. فى عالم كهذا لابد أن تجد الدولة الدينية نفسها فى ورطة لا تواجهها الدولة المدنية بنفس الدرجة.

فإذ تجد الدولتان نفسيهما مضطرتين للتعامل مع أمم مختلفة الأديان والثقافات وأنماط الحياة، تحاول الدولتان باستمرار التوفيق بين متطلبات هذا التعامل مع أمم مختلفة عنها، وبين الالتزام بقواعد الدين وبالثقافة ونمط الحياة المرتبطين بهذا الدين. هذه المحاولة المستمرة للتوفيق، أيا كان نوع الدولة، دينية أو مدنية، لابد أن يصحبها مؤثرات نفسية واجتماعية قد تصل إلى درجة إحداث ازدواجية خطيرة فى الحياة الاجتماعية والثقافية، بين أنصار التمسك بالتراث وأنصار الحداثة.

ولكن يجب أن نتوقع أن يكون التوتر الذى يمكن أن ينشأ فى الدولة المدنية أقل حدة وخطورة مما يمكن أن ينشأ فى ظل الدولة الدينية، خاصة إذا اتسمت الدولة الدينية بتسامح أقل من المخالفين فى الرأى ومع أنصار الحداثة.

فإذا استطاعت الدولة المدنية أن تواجه العالم من حولها بتسامح مع أصحاب الأديان والثقافات وأنماط الحياة المغايرة (كما فى تعاملها مثلا مع السياح والأفلام المستوردة) دون أن تتنكر لدينها، أو تبدى تقاعسا فى حماية هذا الدين من أى إيذاء أو إساءة من أصحاب الديانات والثقافات وأنماط الحياة المغايرة، فإنه يصبح من المبرر القول بأن الدولة المدنية أقدر على مواجهة مشكلات «العولمة» من الدولة الدينية." (1).

---------------
حواشي

(1) نصر حامد أبو زيد، "الإستخدام النفعي للدين والحاجة إلي التجديد"، (الديمقراطية: العدد 39، يوليو 2010) ص 19.

(2) المرجع السابق، ص 19.

(1) سيد القمني، "المستنير والمعتدل والإرهابي: أزمة الديمقراطية بين المقدس والسلطان"، (الديمقراطية: العدد 10، أبريل 2003) ص 37.

(2) المرجع السابق،ص 39.

(3) المرجع السابق،ص 39.
(1) يوسف القرضاوي،"الإسلام والعلمانية وجها لوجه"، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1997).

(2) المرجع السابق، ص 40.

(1) المرجع السابق، ص ص 41-42.

(2) المرجع السابق، ص 47.

(1) المرجع السابق، ص 47.

(2) المرجع السابق، ص 48.
(3) المرجع السابق، ص 49
(1) محمد فرج، "العلمانية كمنهج حياة"، (الديمقراطية: العدد 30، إبريل 2008) ص 117.

(2) عبد الوهاب المسيري، "العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة"،المجلد الأول، (القاهرة: دار الشروق، 2002)ص ص 67-68.

(1) محمد الزهيري، "العلمانية: الفكر والهدف"، (الحوراء زينب (ع) الثقافية: العدد 10 ، يناير 2006)ص 3. متاح علي الرابط أدناه:
http://www.almurtadha.org/fooroafolder/marakez/saidazainab/esdarat/kotaibat/alemaneia.htm, تاريخ الدخول : [5/2/2010 12:47 AM].
(2) محمد فرج، مرجع السابق، ص 118.

(3) المرجع السابق، ص 119.
(1) جلال أمين، "فى فضل الدولة المدنية "، (الشروق، 8-4-2011).

(2) المرجع السابق
(3) المرجع السابق.
(1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق.
(1) المرجع السابق.

#بهاء_الدين_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات