أفكار حول تسهيل تحقيق العدالة ألأجتماعية في كوردستان 1

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 3407 - 2011 / 6 / 25 - 20:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا شك بأن المتتبع لوضع كوردستان سيلاحظ جملة من المفارقات , فمن ناحية هناك حركة بناء وأعمار في كوردستان لا تحفى على أحد ومن جهة أخرى هناك فرق شاسع بل وشاسع جداً بين ألأغنياء والفقراء . هذه المفارقة أقرتها ألأحزاب والجهات السياسية والحزبية والسيد رئيس أقليم كوردستان السيد مسعود البارزاني أشار الى هذا الخلل , وطلب سيادته مشورة الجميع .
بأعتباري مقيماً في أوروبا منذ مدة طويلة نسبياً - قرابة العشر سنوات – ومطلع الى حد ما على النظام ألأداري فيها وكذلك لمعرفتي بالكثير من مساوئ النظام المالي وألأداري في كوردستان سواء بحكم العمل فيها – قبل الهجرة الى أوروبا – أو بحكم المطالعة , المناقشات في غرف الدردشة أو بحكم العلاقات العامة . بحكم كل هذه ألأمور فأنني أرغب بأن أدلوا بدلوي في هذا الموضوع ذو المردود العام عسى أن نشارك في تقديم ولو حزء بسيط من المشاركة لحل هذه المعضلة الكأداء – الفساد – وهذا الوضع الموتر للعلاقات في المجتمع – فقدان العدالة ألأجتماعية – التي ينبغي علينا ليس فقط أن ننتقد بل أن نحاول أيجاد الحلول لها .
1- تقديم الخدمات
أن من أبرز مظاهر عدم وجود العدالة ألأجتماعية هو حيازة قسم من المواطنيين ( وهنا هم ألأغنياء وبعض الموظفيين الحكوميين والكادر الحزبي ) على جميع الخدمات الضرورية وعدم تمكن طبقة واسعة من المواطنيين ( وهنا هم المواطنون الفقراء وذوي الدخل المحدود وباقي الشرائح التي لا تدخل ضمن الفئة ألأولى )من الحصول على هذه الخدمات التي أصبحت من ضروريات الحياة . هذه الخدمات هي التي تكفل الدولة بها وهي شكل من أشكال وجود الجكومة في الوقت الحاضر وأحدى أهم واجباتها بأعتبارها سلطة عليا في المجتمع تتولى جمع الضارائب وباقي موارد الميزانية العامة وصرف هذه الميزانية . أن عدم حصول المواطن العادي على خدمات الكهرباء , الماء بصورة دائمة وعدم تمكنه من شرائها أو أن شرائها يشكل عبئاً مالياً عليه يستوجب بالضرورة حرمان العائلة من مستلزمات ضرورية أخرى كالمواد الغذائية , الملابس , المواصلات ألخ ليؤدي الى عواقب أجتماعية في غاية الخطورة أهمها نقصان الشعور بالمسؤلية تجاه المجتمع وتصور المجتمع بأنها دولة أغنياء أو دولة حزبيين ومفسدين أدارياً . لذا أعتقد أن توفير هذه الخدمات يساعد وبشكل كبير على أعادة توزيع الثروة على أن يؤخذ في الحسبان كيفية أستحصال الرسوم الخدمية فتكون هناك خصومات خسب دخل المواطن .
2- السياسة ألأقتصادية
أن الملاحظ للسياسة ألأقتصادية الكوردستانية وتوجهها العام هو أنها تتجه نحو السوق المفتوحة بالكامل . متخذين من شعار سنجعل من كوردستان “ دبي ثانية “ شعارا لهم . رغم كوني لست مختصا بألأقتصاد إلا أنني من المتابعيين الجيديين للتجارب ألأقتصادبة هي كثير من المناطق ودول العالم والذي لاحظته في جميع السياسات أن جميع الحكومات والمجتمعات تتجه الى حماية منتوجاتها وزيادة ألأنتاج فيها . على سبيل المثال رغم كون فرنسا رأسمالية بكل المواصفات الىى أنها توجهت الى فرض ضرائب على القمح لحماية أنتاجها المحلي وفلاحيها من المنافسة . هذا مثال واحد فأذا تابعت تجارب أقتصادية لدول أخرى كدول شرق آسيا ستلاحظ أنها مبدئيا سلكت نفس السياسة في جانب أو آحر من سياستها ألأقتصادية .بالتأكيد لا تستطيع حكومة كوردستان سلوك هذا السبيل بالنسبة للمنتوجات وألأنتاج الصناعي لكن المطلع على موارد كوردستان الطبيعية – الزراعية – لا تخفى عنه مقدار وفداحة أهمال الجانب الزراعي وفته الباب على مصراعيه للبضائع الخارجية . أعتقد أن سلوك سياسة زراعية كهذه من قبل حكومة كوردستان لها أضرار أقتصادية وسياسية .
من الناحية ألأقتصادية فأنها تؤدي الى الهجرة من الريف وعدم أستغلال الموارد المتوفرة وبالنتيجة فأن ألأضرار هي بالتأكيد اكبر من المتوقع فهذا يؤدي أولاً الى زيادة البطالة , التوتر ألأجتماعي , تقليص ألأنتاج القومي , جعل شعب كوردستان شعباً أستهلاكياً حتى في الميادين التي يستطيع سد حاجاته فيها , ذهاب الرأسمال الوطني الى خارج كوردستان وبالنتيجة مساهمته الفعالة في تنشيط ألأقتصاديات ألأخرى في حين يؤدي ذلك الى أضعاف أقتصاد كوردستان . قد يتحجج بعضهم بأن هذه من تنائج العولمة وأعتقد أنني سبقت أن عرضت أمثلة من الماضي القريب جداّ - أقصد فرنسا – ومن التاريخ المعاصر – دول جنوب شرق آسيا – ودول أخرى كثيرة .
من الناحية السياسية , بالتأكيد لا يخفى على أحد توجه كوردستان الى ألأستقلال – بعيداً عن قيود السياسة التي تمنع هذا ألأستقلال وأحلام السياسيين الحالنيت بوحدات وطنية مبنية على قاعدة ثلجية لا تلبث أن تذوب أمام شمس الواقع – أقول هذا التوجه واضح وهو قادم مهما أُجِلَ أو مُنِعَ فأنه قادم وسيكون جنوب كوردستان - كوردستان العراق – هو الرائد لهذا ألأستقلال . سلوك سياسة زراعية على المنوال الحالي ستعرضنا لنكبة كبيرة ولن أقول مزدوجة , كما حصل عند الحصار المزدوج على كوردستان , ينبعي أن نتوقع ألأسوء كي لا نفاجأ به .
ستبقى هناك نقطة مهمة وهو تأثر ألأسعار بالتغيير في السياسة الزراعية , أعتقج أن التدرج في أعتمادها قد يقلل من آثارها السلبية على المستهلك العادي – لأن المسؤلين هم فوق السوق للأسف – بألأضافة الى أن التأثير الذي يحدثه الزيادة في ألأسعار وعدم ألأعتماد على ألأستيراد سيؤدي ألى الهجرة المعاكسة الى الريف . وهذا له فوائد أقتصادية كبيرة بألأضافة الى أن أغلب قرى كوردستان مزودة بالخدمات الضرورية وخاصة المدارس والمستوصفات الطبية ودور العبادة , لهذا فأن الهجرة الى الريف لن تكون ثقيلة ومرهقة كالسابق .
تبقى هناك نقطة او عائق ينبغي ألأشارة أليه ألا وهي هل سيقبل المسؤلون – الحكوميون والتجار – بهذه السياسات إن أعتمدت . لا أتصور ذلك غسياسة شَلْ كوردستان زراعياً هي جزء من الحرب على شعب كوردستان وجزء من الفساد ألأداري . لا أتهم أحداً إنما قد يكون هناك الكثير ممن هم مشتركون في هذه الحرب من حيث لا يشعرون .

#شيرزاد_همزاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات