عرض نقدي لمقالة: -اليابان: نحو دور أكبر في النظام الدولي-

بهاء الدين محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3407 - 2011 / 6 / 25 - 17:37
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

عرض نقدي لمقالة:
"اليابان: نحو دور أكبر في النظام الدولي"

تقدم هذه الورقة عرض نقدي لمقالة بعنوان"اليابان: نحو دور أكبر في النظام الدولي"(1) للباحث أ. محمد ابراهيم الدسوقي، والمنشورة في دورية كراسات استراتيجية في العدد 189 بتاريخ يوليو 2008.وهي تركز علي تحولات الإستراتيجية الأمنية اليابانية، ومصادر تهديد الأمن القومي الياباني.

ويعتمد العرض النقدي للمقالة علي أربعة عناصر رئيسية هي :

1- الأطروحة: وتضمن الفكرة الرئيسية للمقالة، ومدي وضوحها.
2- أسلوب التحليل: وهنا يوضح العرض الأسلوب التحليلي الذي اعتمدت عليه المقالة، ومدي ملاءمته لموضوع المقالة، ومدي دقة تطبيق المؤلف لهذا الأسلوب.
3- الأدلة المدعمة للأطروحة: ويتناول العرض هنا تحليل الأفكار الأساسية للمقالة.
4- خاتمة نقدية وتوصيات: وهي توضيح نقاط الضعف والقوة في الأدلة المدعمة للأطروحة، ومدي تدعيمها لأطروحة الكاتب.مع تلخيص لتقييم المقالة، وتوضيح من سوف يستفيد من قرأتها، وما هي تلك الفائدة، مع تقديم رؤية مختصرة لكيفية التعامل مع هذا الموضوع في المستقبل.




أولاً: الأطروحة

تتمثل الأطروحة الأساسية للكاتب في الزعم بأن الإستراتيجية الأمنية اليابانية تشهد تحولات نوعية تسعي لمواجهة التهديدات الأمنية المتنوعة المصادر، هذا التحول نابع من عدة أسباب ووقائع من أبرزها تصاعد الغضب الشعبي والرسمي الياباني نتيجة عدة صدمات أمنية تعرضت لها اليابان خلال 16 عام. ويطرح الكاتب اليابان كعملاق عسكري كامن ينتظر الظروف الدولية الملائمة ليعلن عن نفسه، وفي هذا السياق يرصد الكاتب ويحلل مجموعة من المؤشرات التي تدل علي الإتجاه نحو العسكرة، كما يوضح مصادر تهديد الأمن القومي الياباني مركزاً بالأساس علي الخطرين الصيني والكوري الشمالي بالإضافة إلي مخاطر الإرهاب والكوارث الطبيعية.

وبصورة عامة اتسمت الفكرة الرئيسية بالوضوح والعمق والتركيز والذهاب الي الأفكار الرئيسية مباشرة.



ثانياً: أسلوب التحليل

رغم صعوبة تحديد المنهج المستخدم في الدراسة نتيجة عدم إفصاح الكاتب عنه، إلا ان طريقة التحليل في الدراسة ترجح إستخدام الباحث لمنهج تحليل النظم الذي يعتمد علي مفهوم النظام كوحدة تحليل .ولقد عرف ايستون النظام السياسي بأنه "التفاعلات التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم في المجتمع، أي توزيع الموارد بموجب قرارات ينصاع لها الأفراد، وقدم إطاراً لتحليل النظام السياسي في شكل دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي"(1).
وتتكون هذه الدائرة من العناصر الآتية:
1- المدخلات Inputs: وهي عبارة عن المطالب والتأييد demands and support والضغوط والموارد التي تؤثر في النظام السياسي وقدرته علي الإستجابة لمطالب التحول الديمقراطي مثلا، وهي مدخلات تكون إما نابعة من البيئة الداخلية للنظام أو نتيجة لعوامل أخري خارجية.
2- عملية التحويل: تقوم فيها مؤسسات النظام ووحداته بالتفاعل مع المدخلات واستيعاب المطالب من أجل تحويلها إلي مخرجات.
3- المخرجات Outputs: تتمثل في القرارات والسياسات decisions and actions والأفعال والتصرفات التي تأتي من النظام بهدف الإستجابة للمطالب في حدود استخدام الموارد المتحة لديه.
4- التغذية الإسترجاعية/العكسية Feedback: وهي نتائج المخرجات وفي نفس الوقت مدخلات جديدة للنظام، فهي تتمثل في ورود المعلومات للنظام حول مدي تحقيق تصرفاته لنتائج إيجابية أو سلبية بالنسبة للإستجابة للمطالب زيادة التأييد والموارد أو العكس، فالتغذية العكسية تربط المخرجات بالمدخلات.

ومما يؤكد استخدامه لهذا المنهج سوف يتضح في عرض وتحليل الافكار الرئيسية للمقال، حيث تناول كيفية تعامل الإستراتيجية العسكرية اليابانية مع مصادر التهديد (مدخلات) وإتخاذ القيادة اليابانية قرارات ووضع خطط للتعامل مع التهديدات الامنية (مخرجات) و أثر ذلك علي سلوك الحلفاء والاعداء في البيئة الدولية (التغذية العكسية).
وقد نجح الباحث في استخدام اسلوب التحليل بما يتفق مع اغراض الدراسة، ويتلائم مع اطروحته الاساسية.











ثالثاً:الأدلة المدعمة للأطروحة

ويتناول العرض هنا تحليل الأفكار الأساسية للمقالة، وتوضيح نقاط الضعف والقوة في هذه الأدلة، ومدي تدعيمها لأطروحة الكاتب.


جيش اليابان الخفي
ترتفع اصوات في اليابان مؤكدة علي ضرورة مشاركة اليابان عسكريا في عمليات حفظ السلام الدولي، رافضين وضع الدولة المنزوعة السلاح الذي كرسه دستور 1947 السلمي الذي وضع بمعرفة القوات الأمريكية المحتلة. وفي ذات السياق، يؤكد «وليام راب» علي ضرورة احداث تغيير جذري في الإستراتيجية الأمنيةة والعسكرية اليابانية، بما يمكن اليابان من الدفاع عن أمن شعبها ومصالحه العليا.


أ‌- أسباب الضجر الشعبي والرسمي الياباني:-
تصاعد هذا السخط نتيجة ثلاث صدمات أمنية تعرضت لها اليابان خلال 16 عام هي:
1- حرب الخليج الثانية 1991:-
فقد دفعت اليابان 13 مليار دولار من كلفة الحرب، ولكنها تعرضت لإنتقادات حادة من حلفاءها نتيجة تأخرها في المشاركة معهم، الأمر الذي جعل الكويت تغفل -متعمدة- ذكر اسم اليابان في الإعلانات التي نشرتها كبريات الصحف العالمية لشكر الدول التي ساعدتها علي التحرر، وهو الأمر الذي أكد أن المكانة الدولية لا يمكن شراءها بالمال فقط.
2- كوريا الشمالية 1998:-
ففي تجربة أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستياً سقط قرب جزيرة يابانية عام 1998 بل أن الحليف الأمريكي لم يبلغها بذلك الا بعد 5 ساعات من دخول الصاروخ الأجواء اليابانية. (فاليابان محرم عليها إمتلاك شبكة رادارات بإعتبارها من الأسلحة الهجومية).
3- كوريا الشمالية 2006:-
إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية. ومن المعروف أن صواريخ كوريا الشمالية تستطيع تهديد كل المدن اليابانية سواء بالصواريخ التقليدية أو النووية.

ب- تحول في السياسة الدفاعية اليابانية:-
في ديسمبر 2004 اعلنت الحكومة المبادئ الاساسية للسياسة الدفاعية التي يمكن من خلالها لقوات الدفاع الذاتي اليابانية (الجيش الياباني) التعامل مع التهديدات الحتملة الجديدة مثل الإرهاب وكذلك ممارسة دور أكبر دولياً.

1- مصادر التهديد:
وهي تتمثل في : كوريا الشمالية- الإرهاب- الصين- هجمات الصواريخ الباليستية- غارات تنفذها القوات الخاصة- اختراقات السفن المسلحة للمياة الإقليمية اليابانية- الكوراث الطبيعية.



2- مهمات لقوات الدفاع الذاتي:
أ. تحسين مناخ الأمن الدولي (مهمة جديدة). ب. مواجهة اي محاولة غزو الأراضي اليابانية (مهمة تقليدية). ج. مساهمة أكبر في مهام حفظ السلام الدولي (مهمة مستقبلية). د. تحويل القوات اليابانية إلي قوة محمولة قادرة علي التحرك السريع والإنتشار.

3- مواجهة التهديدات:
أ.تدعيم قدرات المدمرات المزودة بنظام رادار ايجيس المتطور وصواريخ باتريوت الموجهة للتصدي لهجمات الصواريخ الباليستية. ب. تشكيل وحدة جديدة من القوات الخاصة المحمولة قوامها ما بين 4 و 5 آلاف جندي لإستخدامها وقت الطوارئ. ج. تشكيل وحدة لمكافحة الإرهاب وزيادة عدد القوات في جزيرة اوكيناو بمقدار 2500 جندي، وتخصيص ميزانية 233 مليار دولار وهذا يعني إنخفاض 3.7% عما سبق. د. رفع حظر تصدير الأسلحة، وهذا إستجابة لمطالب «المركب الصناعي العسكري»الياباني، حيث تعتبر الصناعات العسكرية اليابانية متقدمة جدا من خلال تخصيص كبريات الشركات اليابانية جزء من الطاقة الإنتاجية للتصنيع الحربي.

كل ذلك يعني ان التحولات في الاستراتيجية الامنية اليابانية تعني استعداد الجيش الياباني للذهاب الي الحرب في حالة تعرض البلاد لهجوم ارهابي، علاوة علي تعزيز امكانياتها الدفاعية.

جـ- اليابان عملاق عسكري كامن:-
وتتمثل المؤشرات الدالة علي ذلك في :
1- قوات الدفاع الذاتي تضم 280 ألف جندي بأحدث وأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم.
2- تتألف القوات الجوية من 45 ألف جندي، و203 طائرة مقاتلة F15 و F232.
3-تمتلك القوات البحرية 4 مدمرات مزودة بنظام إيجيس المتطور.
4- اكثر الدول تقدما في النكولوجيا وعلوم الفضاء وتصنيع الصواريخ الحاملة للأقمار الصطناعية والعاملة بالوقود السائل، وتصنيع أقمار الإتصالات والمتابعة والمراقبة والسيطرة والإستشعار عن بعد وبناء سفن الفضاء المأهولة وغير المأهولة.
مؤشرات تدل علي الإتجاه نحو العسكرة:
1- نشر طائرات P-3C الخاصة بجمع المعلومات والإستطلاعات علي الساحل الغربي.
2- حصول حرس السواحل علي حق إطلاق النار علي السفن التي تشتبه في قيامها بالتجسس.
3- شراء قوات جوية/طائرات جديدة للتزويد بالوقود في الجو.وتدعيمها للقيام بمهام جديدة مثل: أعمال القرصنة- مواجهة سفن التجسس- حرب المدن- تعقب الجماعات الإرهابية.
4- قيام الطائرات المقاتلة اليابانية بإعتراض 107 طائرة صينية تقوم بالتجسس.
5- إمتلاك قوات الدفاع الذاتي صواريخ (sm-2) مركبة علي أربعة من البوارج الحربية المجهزة بنظام (إيجيس) وصواريخ (BAC-3 و SM-3) .
6- تجميع اليابان لكميات هائلة من البلوتونيوم وذلك ضمن برنامجها النووي المخصص للأغراض المدنية.

د- الخيار النووي:-
يمكن الإشارة في هذا السياق إلي النقاط والملاحظات الآتية:
- يثار الجدل حول الخيار النووي في اليابان مع التجربة النووية الكورية وتصاعد قوة الصين. واليابان بموجب الإتفاقية الأمنية الموقعة مع USA ، تتمتع بحماية المظلة النووية الأمريكية. ولكن اليابان تلتزم وفق إرتضاءها وإختيارها الحر بثلاث لاءات هي : «لا لامتلاك الأسلحة النووية- لا للسماح بدخولها أراضيها- لا لإنتاجها»
- واليابان بصفة عامة من الدول الموقعة علي المعاهدة الدولية لمنع الإنتشار النووي NPT ولها برنامج ننوي سلمي خاضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا ينقصها سوي القرار السياسي لإنتاج السلاح النووي.
- إذ تمتلك اليابان 38 ألف كيلو جرام من البلوتونيوم تكفي لإنتاج أكثر من 7000 رأس نووي ويتوقع زيادة المخزون إلي 45 ألف كيلو جرام.
- البعض يري أن اليابان قوة نووية تنتظر إعلان نفسها في ظل توافر ظروف موضوعية ملائمة والبعض الآخر يوصي بعدم إمتلاك اليابان للسلاح النووي لأنه سوف يؤثر علي مصالحها الإقتصادية والسياسية مع ضرورة بقاءها تحت المظلة النووية الأمريكية؛ فالمجتمع الدولي لا يحبذ أبداً أن تمتلك اليابان قوة نووية عسكرية بعد أن احترقت اليابان بالسلاح النووي عام 1945.




التهديدات الأساسية للأمن القومي الياباني


الخطر الصيني
إن ينابيع ومصادر العادات والتقاليد اليابانية لها جذور صينية قوية، وقد سارت العلاقات اليابانية – الصينية وفق نمط معين هو: عندما تكون الصين قوية تكون اليابان ضعيفة، والعكس بالعكس. ولكن الأن للمرة الأولي تصبح اليابان والصين في موضع متقارب جدا في القوة الإقتصادية علي الأقل. حيث تصعد الصين إقتصادياً وعسكرياً مما يهدد الأمن القومي الياباني .

تحليل عناصر القوة الصينية :

القوة الإقتصادية
1- اصبحت الصين عام 2007لها ناتج اجمالي تجاوز تريليوني دولار حيث صارت وبإمتياز مصنع العالم. (وقد تفوقت الصين علي اليابان عام2010 حيث صارت الإقتصاد الثاني عالمياً).
2- استقطاب الإستثمارات الأجنبية، ونقل خطوط إنتاج الشركات الكبري إلي الصين، وإمتلاك الصين 300 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية.
3- زيادة أعداد المهندسين والعلماء الصينيين وزيادة ميزانيتها علي البحث العلمي ، وهي ثالث دولة ترسل إنساناً إلي الفضاء.



القوة العسكرية
1- أكبر جيوش العالم 2.5 مليون جندي و 3.25مليون جندي بإحتساب القوات شبه العسكرية.
2- أحد الخمس دول الدائمة العضوية بمجلس الأمن.
3- لها تأثير علي الأزمات الدولية والإقليمية (مثل أزمة كوريا الشمالية).
4- دولة نووية، تمتلك ترسانة من أسلحة الدمار الشامل النووية- البيولوجية- الكيماوية
5- إتباعها استراتيجية عسكرية توسع ساحة المعرقة بحيث تشمل الفضاء والبر والجو.
6- تطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات من طراز (DF-31) قادرة علي إصابة أهداف داخل اليابان وفي الولايات المتحدة ذاتها حليفة اليابان.
7-بناء 5 غواصات جديد فئة «جين».
8- قدرتها الدقيقة علي إسقاط أقمار صناعية بصواريخ.
9- زيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 18 % سنوياً.

ولكن الجيش الصيني لم يخض أي معركة حديثة، ومعظم القادة الصينيين يفتقدون إلي الخبرة العسكرية.

وبصفة عامة فإن العداء القديم والنزاع علي الطاقة يعتبر أهم نقاط الإحتكاك بين طوكيو وبكين، حيث يتنازعان مناطق في بحر شرق الصين يعتقد بكونها غنية بالبترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلي طلبها علي الطاقة للأغراض الصناعية.



الخطر الكوري الشمالي

السؤال الرئيس الذي يثور في هذا السياق هو إلي جوار من تقف اليابان؟ إلي جوار الولايات المتحدة أم في صف آسيا؟
وترتفع درجة صعوبة السؤال في ضوء إعتبارين هما:
1- تنامي التيار القومي المتشدد المنادي بتوسيع الدور العسكري لليابان حتي تصبح «دولة طبيعية» لها جيش يمتلك كل الأسلحة حتي النووية منها.
2- التخوف من تدهور العلاقات مع الجيران الآسيويين إذا زاد الدور العسكري لليابان.

وينبع التهديد الكوري الشمالي من برنامجها النووي بالأساس، وقدراتها الفعلية في مجال الصواريخ الباليستية، إذا تمتلك الكورية الشمالية نحو 500 صاروخ باليستي من طراز سكود، 100 صاروخ باليستي متوسط المدي، ومخزون ضخم من الأسلحة الكيماوية 500 طن، وأسلحة بيولوجية، وصاروخ جديد من طراز «تايبودونج-2» الذي يمكنه الوصول إلي أهداف في قلب القواعد الأمريكية في اليابان وجزيرة جوام الأمريكية وأيضا ألاسكا وهاواي.

كما تزداد حدة التوتر بين كوريا الشمالية واليابان نتيجة قضية محورية في تأزم العلاقات، وهي إختطاف عملاء لكوريا الشمالية عدد من مواطني اليابان خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، وتشطرت اليابان معرفة مصير مواطنيها لتطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية.

وكذلك اليابان قلقة من 650 ألف شخص من أصل كوري يقيمون في اليابان، ويعاملون كمواطنين درجة ثانية، ويسطرون علي محلات لعبة «البيتشيكينو» التي يدمنها اليابانيون. ونحو مليار دولار من عوائد هذه اللعبة ترسل مباشرة إلي كوريا الشمالية، كما أن بعض أفراد الجالية الكورية عبارة عن مجرد جواسيس لحكومة بيونج يانج.




رابعاً:خاتمة نقدية وتوصيات عامة

وهنا يتم توضيح نقاط الضعف والقوة في الأدلة المدعمة للأطروحة، ومدي تدعيمها لأطروحة الكاتب.مع تلخيص لتقييم المقالة، وتوضيح من سوف يستفيد من قرأتها، وما هي تلك الفائدة، مع تقديم رؤية مختصرة لكيفية التعامل مع هذا الموضوع في المستقبل.


أ- نقاط القوة في الأدلة المدعمة للأطروحة:

1- إعتماد الباحث علي مصادر وإحصائيات حديثة وعلي درجة عالية من الموثوقية لتوضيح قوة الجيش الياباني الكامنة ومصادر تهديد الأمن القومي الياباني و عناصر الإستراتيجية الأمنية اليابانية وتحولاتها.

2- أطروحة جديدة وجذابة، حيث نادراً ما تعاملت دراسة إستراتيجية مع القوة العسكرية اليابانية بإعتبارها قوة عسكرية عملاقة كامنة، وهي دراسة جديدة من حيث الموضوع والفرضيات الأساسية.

3- الأدلة التي ذكرها الباحث تدعم أطروحته ومتسقة مع بعضها البعض؛ حيث وضح قوة الجيش الياباني وعناصر القوة الأخري في دولة اليابان، مصادر تهديد الأمن القومي وتحولات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية اليابانية لمواجهة التهديدات، موضحاً في النهاية من يخشي قوة اليابان في حالة تحولها إلي «دولة طبيعية» لها جيش قوي مجهز بأحدث الأسلحة والتقنيات.


ب- نقاط الضعف في الأدلة المدعمة للأطروحة:

1- إهمال موقف ودور الولايات المتحدة من سعي اليابان لإمتلاك قدرات عسكرية تمكنها من الحفاظ علي أمنها القومي وحماية المصالح العليا للمجتمع.
2- التركيز علي مصادر التهديد العسكرية للأمن القومي الياباني، وإهمال الخطر الأهم والأكثر إحتمالية للحدوث بالفعل وهو الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين و التسونامي وهو ما تعرضت له اليابان مؤخراً بالفعل.

3- النظر إلي البرنامج النووي السلمي لليابان بإعتباره أحد عناصر القوة المحتملة potential ، دون النظر إليه بإعتباره تهديد خطير محتمل في حالة حدوث كوارث بيئية وتلوث نتيجة إنفجار المفاعلات أو تسرب إشعاعاتها، وهو ما حدث مؤخرا بالفعل كتداعيات للزلازل والكوارث الطبيعية التي لحقت باليابان.

4- التبسيط والإختزالية reductionism وعدم النظر إلي المفهوم الواسع للأمن القومي؛ حيث ركز بالأساس علي البعد العسكري الأمني. وإهمال إمكانية تحالف اليابان مع جيرانها الآسيويين في المستقبل خصوصاً في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي وفي ظل تراجع الهيمنة الأمريكية وصعود قوي جديدة مؤهلة لأن تصبح أقطاب دولية في المستقبل القريب مثل الصين والهند وروسيا، والدول الصناعية الحديثة الصاعدة مثل ماليزيا وسنغفورا وبقية النمور الآسيوية.

5- المبالغة في وصف اليابان/ الجيش الياباني بأنه «عملاق عسكري كامن»؛ فالجيش الياباني وفق لتحليل المقال ووفقاً لتقرير التوازن العسكري 2010Military Balance2010/ يتضح أن اليابان اضعف عسكرياً من القيام بعمليات عسكرية أو حرب شاملة ضد آي من أعداءها المحتملين.




توصيات عامة

تجمع الدراسة بين الأهمية النظرية والتطبيقية؛ حيث تضيف نظرياً إلي حقل الدراسات الإستراتيجية لفرع من فروع العلاقات الدولية يجمع بين العلوم العسكرية والعلوم السياسية وخصوصاً مفهوم الإستراتيجية الأمنية، كما يضيف إلي نظرية الدور ونظرية الأمن القومي ومفهوم العسكرة .Militarization وعلي المستوي التطبيقي، تنبع الأهمية التطبيقية من فائدتها بالنسبة لصانع القرار الإستراتيجي وصانع القرار السياسي الخارجي بوجه عام خصوصاً مع تصاعد دور وأهمية اليابان علي الصعيد الإقتصادي كأحد أكبر إقتصاديات العالم.

وبناء عليه تمثل المقالة فائدة للباحين في العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية ولصناع القرار مع ضرورة الأخذ في الإعتبار السياق الفكري والواقعي للمقالة والذي تغير –بدرجة أو بأخري- مع التطورات الأخيرة علي الساحة الدولية، ومنها صعود الصين كثاني أكبر إقتصاد علي مستوي العالم، وكذلك التطورات علي الساحة اليابانية المتمثلة في الكوارث الطبيعية والأزمة الإنسانية التي تمر بها اليابان، مما سيجعل تركيزها الأساسي يتجه نحو إعادة الإعمار والتركيز علي جهود التنمية الإقتصادية وإدارة الأزمات وليس السعي للعب دور دولي أكبر عسكرياً.

في النهاية، يوصي هذا العرض النقدي بضرورة دراسة مفهوم الأمن القومي بمعناه الواسع الذي يشمل كافة أنواع التهديدات غير العسكرية بالإضافة إلي التهديدات العسكرية والأمنية. ضرورة زيادة الإهتمام البحثي بالدراسات الإستراتيجية الآسيوية واليابانية.

#بهاء_الدين_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات