اي نظام سياسي يلائم اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3406 - 2011 / 6 / 24 - 21:41
المحور: القضية الكردية
    

وفق الدستور المقترح و المقر من قبل برلمان اقليم كوردستان و لم يزل عند رئيس الاقليم و يحتاج الى استفتاء عام، ان النظام السياسي الذي يمكن ان يتمخض من تطبيقه هو خليط بين الرئاسي و البرلماني، و كأنه مُرٌر كي يتوائم مع طموحات القادة المتنفذين و خُيٌط كقياس لما يعيش اقليم كوردستان من النظام السياسي الاجتماعي الحالي و الذي يسيطر عليه الحزب و القادة المتوارثين على ادارة الاقليم منذ الحركة التحررية و الاحزاب و القيادات المنبثقة من الحالة الاجتماعية الموجودة، الصلاحيات التي خُولت لرئيس الاقليم وحدود حكمه لا تقل بشيء عن ملك حاكم مطلق رغم وجود البرلمان كما هو الان، و ليس بملكية دستورية حتى كما هي موجودة في العديد من دول العالم لا بل ان صودق عليه سيدفع بالبلاد الى ما عشناه في الدول الشرق الاوسطية ربما لعقود و نعيد التجارب السيئة للعالم، و هذا يعني ان الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الاقليم يفرغ الدستور من محتواه الموسوم ببرلمانية النظام و ما يتمتع به اي بلد من الديموقراطية و العصرنة التي ينادي بها الشعوب.
الوضع الداخلي لاقليم كوردستان و كفية تسيير امور السلطة و ما يسيطر عليها حفنة من المتنفذين منذ عقدين، من جهة، و ان قسنا ما في الدستور مع توافقه و مسايرته مع الامر الواقع المفروض على الجميع، من جهة اخرى، اننا نتلمس فعل الكاريزما الشخصية بعيدا عن العصرنة و ما تحمله العولمة من المفاهيم الانسانية لحد ما الينا. لو دققنا في خبايا الامور سنتشائم اكثر، من الاحتمالات الواردة للتغيير الممكن و المطلوب حصوله في نمط الحكم السائر منذ عقدين، بينما نحن لم نلمس المباديء الحقيقية للديموقراطية الحقيقية في نصوصه ، و ما موجود يتعارض مع ما سارت عليه الدول المتقدمة ، النوايا الكامنة في وراء السطور التي فرضتها السلطات لا يمكن ان تساير او تجاري الحداثة بل كل ما يؤخذ منه هو التحويرفي القضايا الحقيقية و توجيه المسيرة نحو فرض السلطات التقليدية على الشعب لاطول مدة ممكنة و حصر الحكم في دائرة ضيقة مناقضين الادعاءات التي يطرحها القادة انفسهم لفظيا في كل لحظة و ما يعلنون من تمسكهم من الحكم الرشيد و الحرية و الحداثة و التقدمية و المدنية في ادارة البلد و هم يكررونها منذ مدة طويلة .
بعد وصول الحركة التحررية الكوردستانية الى ما نحن عليه و استلامها زمام الامور و ما فرضه الواقع اصبح في مكان احتارت هذه الحركة فيما وقعت فيه، و ما كانت تفكر فيه لم يكن كما هو الان وهو فيه، فطبيعتها و تركيبتها الثورية اجبرتها على اتخاذ خطوات كما هي في العقود الماضية من الثورة و كانها تقاوم دكتاتورية، و لم تقدر على تغيير الذات و لم تسعفها حالها التحول المطلوب ولو نسبيا، و هكذا مرت بصعوبات و لم تتح فرصة للاخر القادر على ادارة امور الاقليم من جانب اخر من المشاركة في تصحيح المسار، انهم حوٌلوا الحياة العامة للاقليم الى فوضى كما فعلوا لمرات خلال الحركة التحررية، الى انه و من خلال تقييم وضعهم الداخلي فانهم لم يتمتعوا بالصفات التي كانوا عليه و لم تبق تلك الثورية في التضحية و الفداء و ما تربط تلك الاحزاب بمنتميهم و بالعكس ايضا ، و ما تعلق المنتمين بهم هي المصالح و ملذات السلطة و المنافع الشخصية، و لم يستغلوا ما اكتسبوه من الماديات لانعدام الخبرة و بقوا على ما تفرضه الكاريزما لقياداتهم و الافتخار بالماضي دون ان يقدموا ما يريده الحاضر و ما يطلبه المستقبل، بينما استفادت القيادات فخسرت القواعد، و استاثرت قلة قليلة من الحلقات الضيقة منهم بالسلطة و امكانياتها الهائلة، و استشرى الفساد في كل حدب و صوب . لم تفصل السلطات الثلاث عن بعضها ، بل سيطرت الاحزاب عليها مع تضييق الخناق على السلطة الرابعة معها .
لحد اليوم لم يعلنوا عن استراتيجياتهم بشفافية للشعب، و لم يعلم حتى المراقبون شكل ارتباطاتهم و نواياهم و علاقاتهم التي يمكن ان تبقيهم على المكتسبات القليلة التي حصلوا عليها و التي قدم الشعب الكثير من اجلها، ان ما في الدستور العراقي وضع تقييدات شتى على النظام السياسي في اقليم مع وجود الانتفاعات الانية المؤقتة من ميزانية المركزو تبؤ المناصب الفخرية فقط، و اقر هذا في الدستور العراقي و استفتي عليه بما فيه من الالغام التي تحتاج لقوانين لازالتها بسلام ، و من الجهات المختلفة ما تحارب من اجل اقرارها وفق مصالحها من بين المكونات السياسية العراقية .
لم يتضمن بشكل قاطع ما يضمن استقرار الوضع في العراق و خاصة العلاقات بين المركز و الاقليم بشكل نهائي و هذا ما لا يريح الشعب الكوردستاني و يدعه في قلق دائم على مستقبله ، و لهذا من حق اي متابع ان لا يتفائل من اقرار القوانين الاساسية للحياة السياسية و طبيعة العلاقة بين المركز و الاقليم وكيفية اطمئنانه على صحة العلاقة و سلامة الاقليم .عندما يتمحص اي من ابناء الاقليم في نظرة السلطة في اقليم لما يجري و محاولاتها في السير عليه و خاصة القضايا الداخلية، يرى بان جل تفكير القادة ينشغل على كيفية احتكار السلطة لاطول مدة ممكنة و باي شكل كان و باي نظام سياسي مهما كان متخلفا او عاف عليه الزمن ، و يخططوا كي يضمنوا ما يصلوا اليه كما هو حالهم في صياغة الدستور لاقليم كوردستان و نواياهم في هذا الجانب، و الذي يمكن ان نستقرأ منه حكما شموليا و نظام الحزب و القائد الاوحد من خلال ما يحتويه و مقترح في دستور الاقليم من الصلاحيات المخولة للسيد رئيس الاقليم .
اما العصر و فرضياته و المجتمع و متطلباته و الثقافة العامةو كيفية رفع مستواها و التطور الحاصلفي شؤون العالم و ما يمكن ان تصل اليه مستقبلا المنطقة سيخلق مشاكل اضعف مما هي عليه و يضع عراقيل شتى امام مسيرة الاقليم و مايلاقيه من القضايا الحساسة و متابعتها بالنظام المتبع وفق الدستور و القوانين المرعية فيه لحد الان، و يبقى الاقليم و ما يرتبط بمفاصله الرئيسية العامة مرهون بما يملي عليه تنازلات شتى، و يمكن ان يمن عليه المركز دون اي نقاش، بعد ان يعلم ان الاكتفاء الذاتي معدوم لديه، و كل ما فكر فيه لمستقبل الاقليم هو الابقاء على ذات القيادات و احزابهم فقط كالشرط الاول مهما حصل، و هذا عين الانانية و التخلف للقادة لو قورن بما فيه العالم و ما وصلت اليه الامم لخدمة شعوبها و ما فيه الشعوب المغدورة بما فيهم الشعب الكوردي . اي، الاخطاء التي ارتكبت في الماضي من قبل القوى المهيمنة في حينه و عدم ادراك القادة في كوردستان لما كان يتطلبه عصرهم،يمكن ان نعيدها في السلطة المدنية ايضا، و اننا سنتخلف عن اقرب الانظمة لدينا. اذن العلة و السبب مكمون فينا اكثر مما تفرضه الظروف الموضوعية . ما الحل ؟
تحديدالنظام السياسي العام و ترتيب الوضع الداخلي، طبيعته، شكله و محتواه و ما يتضمنه بعيدا عن فرضيات الكاريزما و القائد الاوحد و الصلاحيات المتجمعة في يده، و المراكز الذي يتبوئها و السلطة التي تنصر به فقط، بينما المطلوب التداول السلمي للسلطة و كيفية فسح المجال امام الاخر، الواقعية و ما يحمله الينا من التقدم التكنولوجي و الاتصالاتي العالمي، السير وفق خطط و استراتيجيات نابعة من القوى و الامكانيات و مراكز الفكر، الاستناد على الشعب في القضايا المصيرية و عدم تفرد احد باقرارها، العلمية في الخطوات المتبعة، توحيد الجهود، الاقتلاع عن الصفات القديمة و المزايا الخاصة التي تضر بالجميع في هذا الوقت، الاتفاق و التقارب بين القوى وطريقة طرح الاراء و المواقف الصحيحة ازاء المواضيع المهمة، و كيفية اتباع الاساليب المدنية التي ستفسح المجال امام النظام السياسي المدني التقدمي الحديث ان يفرض نفسه، فهذا هو المطلب الاول و الرئيسي لتحديد نوع النظام السياسي المفترض اعتماده في اقليم كوردستان .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات