لنقاطع استفتاء دستور الديكتاتورية، و نواصل الكفاح من أجل مجلس تأسيسي

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 3405 - 2011 / 6 / 23 - 09:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

طلب الملك من الشعب قبول دستور لا جديد في جوهره. إنه نفس دستور الحسن الثاني لعام 1962، الذي سبب تخلف المغرب، وبيعه للرأسمال الأجنبي، و تخريبه من طرف أقلية من النهابين، و ما نتج من عذابات أغلبية الشعب المحرومة من الحرية و من حياة لائقة.

هذا الدستور نواته الصلبة ملكية حق الهي مطلقة، يحتكر فيها الملك كامل السلطة الفعلية، تاركا هامشا لمن يريد من الأحزاب المشاركة في الكذب على الشعب.

وقد جاء هذا الدستور نتيجة رفض الطريقة الديمقراطية الوحيدة لوضع الدستور: المجلس التأسيسي. و بدله عين الملك لجنة من الخدام الأوفياء، وتواطأت معها أحزاب رفضها الشعب بمقاطعته الواسعة للانتخابات.

و جرى تزويق الدستور بكلام ديمقراطي تنازلا لمطالب حركة 20 فبراير، وخوفا من تعاظم الحركة النضالية التي يشهدها المغرب، مثلما جرى تقديم تنازلات في الأجور ودعم بعض مواد الاستهلاك الأساسية، وإطلاق بعض السجناء السياسيين، و محاكمة بعض صغار اللصوص...

يخاف النظام الحركة النضالية الشعبية، و تأثرها بالانتفاضات الشعبية الجارية في المنطقة، ما جعله يستعين بالأحزاب الداعمة للاستبداد في حملة تضليل، مكملة للقمع، بقصد تمرير دستور العبيد.

إن تيار المناضل-ة، الذي يضم مناضلين اشتراكيين ثوريين من اجل ديمقراطية كاملة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، منخرط في النضال الشعبي الجاري لانتزاع تغييرات حقيقية تعزز شروط كفاح الطبقة العاملة وعامة الكادحين، على سبيل التحرر التام من الاستبداد و الاستغلال و الاضطهاد و التبعية للامبريالية. لذا:

نرفض الدستور الملكي الممنوح لأنه أبقى جوهر السلطات بيد فرد غير منتخب ولا خاضع لأي مراقبة أو حساب.

نرفض الدستور الملكي لأنه يسلب الحرية السياسية بمنع نقاش نظام ملكه وتفسيره الخاص للإسلام، ولا يفصل السياسة عن الدين، ويصادر حقوق المطالبين بتقرير مصيرهم.

نرفض الدستور الملكي لأنه يكرس الاقتصاد الرأسمالي خيارا مفروضا على الشعب، ويؤبد التوجه الليبرالي الجديد حيث اعتبر خطاب 17 يونيو الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية ضرورة دستورية.

نرفض الدستور الملكي لأنه يكرس الاستبداد مصدر الفساد.

إننا نناضل من أجل دستور يضعه ممثلو الشعب المنتخبون، بعد رفع كل القيود التي تكبل حرية تأسيس الأحزاب و الجمعيات و حرية الصحافة و الرأي و حرية العمل النقابي، كي يتمكن الشعب من التنظيم للدفاع عن مصالحه. إننا نناضل من اجل مجلس تأسيسي ديمقراطي كامل الصلاحية في تحديد مستقبل البلاد تشرف على انتخابه حكومة شعبية مؤقتة بعد إسقاط الاستبداد.

لن يكون الشعب سيد نفسه، ولن تتحقق مطالبه الاجتماعية، إلا بإسقاط السياسات الاستعمارية للاتحاد الأوربي، والمؤسسات المالية و الاقتصادية و العسكرية للرأسمال الامبريالي، وقيام ديمقراطية كاملة الأبعاد.

النضال العمالي و الشعبي وحده سبيلنا إلى الخلاص من الاستبداد.

فلنوسع نطاق الحركة النضالية ولنعطيها زخما يقود لانتزاع السيادتين الوطنية و الشعبية السليبتين.

فلنقاطع دستور الديكتاتورية، ولنناضل لتغيير ميزان القوى الطبقي ببناء أدوات النضال بناء كفاحيا وديمقراطيا.

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات