|
حقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت في الصحافة المغربية المكتوبة خلال ربيع سنة 2011
لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)
الحوار المتمدن-العدد: 3404 - 2011 / 6 / 22 - 18:27
المحور:
حقوق الانسان
تناولت الجرائد الوطنية وبعض بيانات الجمعيات الحقوقية والصحافة الإليكترونية المغربية مواضيع ذات ارتباط بحقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت. ومن المفيد تصنيفها موجزها في محاور لتشكل مرجعا للاستئناس ومادة للدراسة والتحليل. 1- حرية التظاهر : نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليوم 19 أبريل 2011 مقالا حول سخط المعطلين على العطالة بمدينة خنيفرة لإقدامهم على (إحراق نسخ من شهاداتهم الجامعية ودبلوماتهم التي حصلوا عليها، وذلك في وسط الشارع العام، وأمام مرأى من حشد كبير من المواطنين الذين التحقوا بمسيرتهم التي استغرقت أربع ساعات) وأدان المتظاهرون (التوظيفات المشبوهة التي عمت مختلف الإدارات العمومية). أوردت الجريدة الإليكترونية لكم (LAKOME) يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 مقالا تحت عنوان (المتقاعدون العسكريون بخنيفرة يكسرون حاجز الخوف) ورد فيه أن متقاعدي الخدمة العسكرية بخنيفرة وأراميلهم خرجوا (صبيحة يوم الاثنين 25 أبريل في وقفة احتجاجية أمام العمالة تنديدا بأوضاعھم المأساوية وأحوالھم البئيسة. وقد رفع المحتجون شعارات ولافتات تلخص وضعياتھم الكارثية مطالبين بإعادة النظر في قضيتھم الاجتماعية مستنكرين تجاھل المسؤولين لھم وھم الذين وھبوا زھور أعمارھم خدمة للوطن. ومن الشعارات المرفوعة، المطالبة بالزيادة في رواتب التقاعد وكذلك المعاشات الخاصة بالأرامل، وإيجاد حل جذري للتھميش الاجتماعي والصحي الذي تعاني منه ھذه الفئة. وساند المتقاعدين في ھذه الوقفة أصحاب فاعلون في الحقل المدني الإنساني. وشارك في ھذه الوقفة التي دامت زھاء ساعتين متقاعدون معاقون ومشلولون ومرضى منھكون رافعين الراية المغربية والشعارات الوطنية. يذكر أن مدينة خنيفرة تعد من المدن التي تتوفر على عدد كبير من المتقاعدين من الخدمة العسكرية). نشرت جريدة المساء في عددها ليوم 26 أبريل 2011 مقالا تحت عنوان (مسيرة حركة 20 فبراير في أزرو تطالب بالكرامة والحرية) ورد فيه ما يلي (استجابة لدعوة حركة 20 فبراير وبتنسيق مع المجلس المحلي بمدينة أزرو المشكل من هيئات سياسية وحقوقية ونقابية الداعم للمطالب المشروعة لهاته الحركة، شهدت شوارع مدينة أزرو يوم الأحد 24/04/2011 مسيرة احتجاجية شارك فيها ما لا يقل عن 250 فردا تم خلالها رفع شعارات التنديد بالواقع المرير، الذي تعيش عليه الطبقة الشعبية من قهر وظلم واستبداد في ظل تغييب الإرادة الشعبية وما أفرزه الواقع الاجتماعي من تأزم للوضعيات المعيشة من انتشار للفقر والبطالة وغلاء المعيشة، كمناخ عام مطبوع بكل سمات الفساد، كتفشي الرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب للمال العام والإفلات من المحاسبة والعقاب وتشجيع اقتصاد الريع وترسيخ مبدأ الامتيازات التي ساهمت في واقع مزر لم يعد مقبولا لدى الشعب المغيب عن صنع القرارات، التي تهم مصيره حسب الشعارات التي تم رفعها من طرف المشاركين في المسيرة، التي طالب المشاركون خلالها بحتمية وجود مؤسسات تمثيلية حقيقية وفصل فعلي للسلط في أفق بناء دولة الحق والقانون وكذا العمل على الاستجابة العاجلة والفورية لمطالب حركة 20 فبراير، التي من ضمنها توفير شروط حياة كريمة وتمكين عموم الشعب من ولوج الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن مع ضمان المجانية والجودة في الخدمات، والعمل على التوزيع العادل للثروة والسلطة وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية. والإدماج الفوري والعادل للمعطلين حاملي الشهادات، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وخاصة شباب حركة 20 فبراير ومحاكمة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية وإغلاق كل المعتقلات السرية، مع ضرورة الاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة وثقافة تاريخيا وحضاريا... المجلس المحلي بأزرو لدعم حركة 20 فبراير، طالب من خلال بيان له – توصلت «المساء» بنسخة منه – بالحفاظ على الثروة الغابوية بإقليم إفران والضرب بقوة على أيدي المتورطين في نهبها والمساهمين في مجزرتها، رفض الحركة تعداه إلى رفض سياسة التدبير المحلية وشدد على استنكاره طريقة التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة بإقليم إفران وما يترتب عنها من تعطيل مصالح المواطنين...). أوردت جريدة أخبار اليوم المغربية في عددها ليوم 27 أبريل 2011 مقالا تحت عنوان (وقفة احتجاجية ضد سوء تدبير الشأن المحلي بعين اللوح)، يدور حول أخبار الوقفة التي نظمها (العشرات من سكان الجماعة القروية عين اللوح) مساء يوم الأحد 24 أبريل 2011 (استجابة لحركة 20 فبراير وكذا تنسيقية تدبير الشأن المحلي لعين اللوح). نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم الأربعاء 27 أبريل 2011 مقالا تحت عنوان (مسيرة شعبية حاشدة بخنيفرة طالبت بدستور شعبي ديمقراطي، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام) ورد فيه أن حشودا (غفيرة من المواطنات والمواطنين بخنيفرة، يوم 24 أبريل 2011، إلا أن تشارك في التظاهرة السلمية التي دعت إليها "تنسيقية حركة 20 فبراير"، والتي انطلقت في مسيرة حاشدة من ساحة 20 غشت بخنيفرة، لتجوب طول شارع محمد الخامس إلى نحو الحي الحسني، حمل فيها المتظاهرون عدة لافتات ورددوا العشرات من الشعارات المطالبة بالتغيير والحرية والكرامة والمساواة، وبإسقاط الفساد والاستبداد واحترام حقوق الإنسان والحريات، والحد من غلاء المعيشة، وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين وإصلاح القضاء وتشغيل المعطلين، وتوفير شروط دستور شعبي ديمقراطي، كما طالبوا بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام ووضع حد لظاهرة الرشوة وتراكم الثروات والنفوذ، فيما طالبوا أيضا برحيل "آل الفاسي" ومنطق العائلات، والاعتراف الكلي باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية) وأضاف صاحب المقال أن التظاهرة مرت (في جو من الحماس والانضباط والمسؤولية، فيما تميزت بمشاركة مكثفة للشباب والعمال وعدة فعاليات من تنظيمات حزبية وسياسية ونقابية وجمعوية وحقوقية واقتصادية وشبابية ونسائية، ومن المعطلين حاملي الشهادات، وما إن تحركت المسيرة السلمية حتى انخرط فيها المئات من المواطنات والمواطنين والشباب، من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، من خنيفرة المدينة ومناطق أخرى بالإقليم، لتختتم بكلمة باسم "حركة 20 فبراير" بخنيفرة، تم فيها التذكير بهوية وأهداف شباب الحركة، كما تم الإعلان من خلالها عن مواصلة التظاهر إلى حين تحقيق كافة المطالب، ودعوة الجميع إلى المشاركة المكثفة في الفاتح من ماي). وفي العلاقة بمحور (حرية التظاهر) (نجحت صفحة بالموقع الاجتماعي (الفايسبوك) في دعوة عناصر الوقاية المدنية بعموم الثكنات على المستوى الوطني، إلى حمل الشارات الحمراء طيلة يوم الأربعاء 20 أبريل 2011 تعبيرا منهم عن بداية الاحتجاج) ولم يكن الاحتجاج سلاماعلى المحتجين (حيث سجل توقيف) أحدهم بخنيفرة بعدما تجرأ على (استعراض أمام المسؤول الإقليمي المطالب المشروعة لأفراد الهيئة) (الاتحاد الاشتراكي عدد يوم الخميس 22 أبريل 2011). وإلى جانب أفراد الوقاية المدنية (خرج متقاعدو الخدمة العسكرية وأراملهم بخنيفرة صبيحة يوم الاثنين 25 أبريل في وقفة احتجاجية أمام العمالة تنديدا بأوضاعهم المأسوية وأحوالهم البئيسة) ليرفعوا شعارات (تلخص وضعياتهم الكارثية) التي تجاهلها المسؤولون. ذلك ما ذكرته جريدة LAKOME الإليكترونية في عدد يوم 26 أبريل 2011 واصفة، أيضا، مدينة خنيفرة بأنها (من المدن التي تتوفر على عدد كبير من المتقاعدين من الخدمة العسكرية). وذلك ما ورد في عدد يوم الاثنين 2 مايو 2011 لجريدة الأحداث المغربية التي بينت أن عدد المحتجين يقدر بحوالي 200 شخص وأن الوقفة أتت (بعدما أغلقت في وجههم كل أبواب الحوار مع المسؤولين المدنيين والعسكريين) لتدارس (مآس حقيقية تعيشها هذه الشريحة من المواطنين) كشف عنها الوقفة منها (أن بعض المعاشات لا تتجاوز الخمسمائة درهم). وفي مكناس (لم يتمكن مجازو مجموعة (العبور) للعاطلين... من الوصول إلى فضاء صهريج السواني )، حيث انعقدت يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 (المناظرة الوطنية للفلاحة المنظمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري قبل افتتاح الدورة السادسة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يوم 27 أبريل ). ومرد عدم بلوغ المجازين المعطلين الفضاء المذكور، ليسمعوا مرارة معاناتهم بعد أكثر من شهر من الوقفات الاحتجاجية، للسيد وزير الفلاحة الذي (يترأس أشغال المناظرة الوطنية للفلاحة بحضور مسؤولين حكوميين وشخصيات أجنبية) حسب ما ورد في مقال نشرته جريدة الأحداث المغربية، في عددها ليوم 27/4/2011، إلى أن القوات الأمنية تصدت لهم (بالمدخل الرئيسي المجاور للأكاديمية العسكرية بمكناس، حيث نصبت أمامهم عدة حواجز حديدية واصطفت أحزمة من التدخل السريع). وعادت جريدة الأحداث المغربية لتشير في مقال آخر، في العدد نفسه، إلى أن المجازين انتزعوا 207 منصب من الجماعة الحضرية مكناس (بعد أزيد من سبع ساعات من محاصرتهم أشغال الدورة العادية لشهر أبريل) لذات الجماعة. وكان ضمن المحتجين مجموعة (العبور) المشار إليها. و(تحولت في الآونة الأخيرة الساحة المقابلة لمقر ولاية وعمالة مكناس إلى ملتقى يومي للمسيرات وفضاء للوقفات الاحتجاجية) يشارك فيها كل الفئات المحتجة (القادمة من مختلف جهات النفوذ الترابي لعمالة مكناس، بل حتى القادمة من مختلف عمالات أقاليم الجهة تنتقل إليها بحثا عن محاورين لإسماعهم مشاكلهم المختلفة التي لم تجد حلولا لدى المسؤولين عن بعض القطاعات إقليميا وجهويا) ذلك ما أوردته جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم 27 أبريل 2011. فإذا كان (إلى جانب مجموعة «العبور» للمجازين المعطلين بمكناس العمال والمستخدمون المؤقتون للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس... وجمعية المكفوفين)، فإن الاحتجاج ليس خاصا بهذه المدينة بل هناك بؤر ساخنة بكل من خنيفرة وميدلت والرشيدية وسنقتصر على الإشارة بالإيجاز إلى ما أوردته الجرائد في شأن التظاهر، حرية التظاهر والأحداث المصاحبة لها. ومن جانب آخر (رفضت هيئة المحكمة الابتدائية بمكناس السراح المؤقت) لثلاثة عشر طالبا وثلاث طالبات (يتابعون دراستهم الجامعية بكلية العلوم). وكانت النيابة العامة (قررت متابعة هؤلاء في حالة اعتقال من أجل المشاركة في التجمهر المسلح ورشق القوات العمومية بالحجارة. وكان الطلبة المعتقلون أوقفوا بعد ظهر يوم الخميس 28 أبريل 2011 (بالأحياء القريبة من كلية العلوم بحي الزيتون وباب القصدير على إثر المواجهات التي شهدتها الساحة المجاورة لكلية العلوم بعد أن منعت القوات الأمنية الطلبة من تنظيم مسيرة إلى فضاء صهريج السواني، حيث كانت تقام فعاليات الدورة السادسة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب). ذلك جزء مما أوردته جريدة الصباح في عددها ليوم الجمعة 6 مايو 2011 في مقال ضمنته، زيادة على ما ذكر، إشارات تفيد أن القوات الأمنية منعت مسيرة الطلبة مما دفع المشاركين فيها إلى رشق (تلك القوات بوابل من الحجارة التي كانت بحوزتهم أسفرت عن إصابة 11 رجل أمن إضافة إلى عدد من القوات المساعدة) وقد نتج عن ذلك إخضاع الطلبة للبحث والتحقيق والاحتفاظ بـ 16 منهم وإطلاق سراح الباقين مثلوا يوم الاثنين 2 مايو 2011 (أمام الهيئة القضائية لابتدائية مكناس) حسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية في عدد يوم 2/5/2011. وأشارت جريدة التجديد في عدد يوم 11 مايو 2011 إلى تمتيع الطلبة بالسراح المؤقت مساء يوم الاثنين 9 مايو 2011 وإلى التهمة المتابعين بها «المشاركة في تجمع مسلح وإهانة موظف أثناء مزاولة عمله ورشق الضابطة القضائية» وهي تهمة تخفي من ورائها أن الاعتقال كان بدواعي سياسية أكثر منها مخالفة قانونية حسب ما ورد في مرافعة أحد المحامين، الذي عبر عن أسفه (لتعامل الضابطة القضائية مع المعتقلين، إذ تعرضوا للتعذيب والتعنيف وهو ما عاينه وكيل الملك، وأمر بإجراء خبرة طبية أكدت تعرض الطلبة المعتقلين للتعذيب). وأشارت جريدة (الرأي L’opinion) في عدد يوم 3 مايو 2011 نقلا عن شهود عيان إلى الاشتباكات بين الطلبة والقوات الأمنية لم تنج من سقوط الجرحى في صفوف أفراد الأمن والقوات المساعدة نقلوا على عجل إلى المستشفى. وفي السياق ذاته أشارت جريدة الحياة في عدد يوم 11 مايو 2011 إلى أن (أساتذة يتهمون رئيس جامعة مولاي إسماعيل باستعداء الأمن ضد الطلبة) تهمة صريحة منقولة في بيان (النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب) الذي تضمن أيضا أن (رئيس الجامعة بعث يوم 27 أكتوبر الماضي برسالة إلى والي أمن ولاية مكناس تافيلالت... من أجل التدخل العاجل للقوات العمومية). ونعتت النقابة (مبادرة رئيس الجامعة) بأنها (مرفوضة وفي غير محلها). مثل يوم الاثنين 2 مايو 2011 13 طالبا وثلاث طالبات (من كلية العلوم بمكناس أمام الهيئة القضائية لابتدائية مكناس بعد ان قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال من أجل المشاركة في التجمهر المسلح ورشق القوات العمومية بالحجارة) حسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم 2 مايو 2011. ويضيف ذات المصدر أن الطلبة المعتقلين أوقفهم رجال الأمن (يوم الخميس 28 أبريل الأخير بالأحياء القريبة من كلية العلوم بحي الزيتون وباب القصدير، على إثر المواجهات التي شهدتها الساحة المقابلة لكلية العلوم بعد أن منعت القوات الأمنية الطلبة من تنظيم مسيرة إلى فضاء صهريج السواني، حيث تواصل فعاليات الدورة السادسة للملتقى الدولي للفلاحة). وبعد تمتيعهم بالسراح المؤقت ذكرت جريدة التجديد في عددها ليوم الأربعاء 11 مايو 2011 أن محامين أنشأوا يتحدثون عن تعذيبهم، وهو ما عاينه وكيل الملك الذي طالب بعرضهم على خبرة الطبية أكدت تعرض الطلبة المعتقلين للتعذيب. وفي السياق ذاته أشارت جريدة الحياة في عددها ليوم 11 مايو 2011 إلى أن أساتذة منخرطين في النقابة الديموقراطية للتعليم العالي اتهموا رئيس جامعة مولاي إسماعيل باستعداء الأمن ضد الطلبة. وتضمن بيان النقابة أن السيد رئيس الجامعة سبق له وان وجه رسالة إلى والي امن مكناس تافيلالت يوم 27 أكتوبر 2010 يدعوه للتدخل العاجل، واعتبر البيان الاستنجاد المتكرر بقوات الأمن عمل غير صالح.
ونشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليوم 4 مايو 2011 مقالا تحت عنوان (أحد عشر يوم إضراب التعليم في ميدلت في أقل من ستة اشهر) شاركت فيه (النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، مدعومة بفروع للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) بكل من بومية وإيتزر وزايدة). وكلها نقابات انتظمت في تنسيقية لتحقيق بعض المطالب. وكانت النقابات المذكورة(دعت لخوض إضراب إقليمي، يوم الجمعة 22 أبريل 2011، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، ثم إضراب إقليمي ثان يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أبريل 2011، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم ميدلت في صباح اليوم الأول من الإضراب). وفي بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع ميدلت ذكر للمقاربة (الأمنية التي ينهجها عامل الإقليم في تعامله مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين... حيث لم يخل – حسب تعبير البيان – أي شكل احتجاجي سلمي من الاستفزازات والمضايقات). واستشهد البيان بالمعتصم (الذي أقامته التنسيقية النقابية الرباعية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية احتجاجا على – ما سماه بيانها – التردي الخطير للوضع التعليمي بالإقليم) حيث تعرض (لهجوم أمني حوالي الحادية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 11 مايو 2011 نجم عن إتلاف الخيام والأفرشة ومصادرتها إلى جانب الرعب والذعر الذي أصاب المعتصمين جراء هذا التدخل العنيف). لذلك سجل الفرع تضامنه مع الشغيلة التعليمية واستنكر ما سماه النهج الأمني وطالب الجهات الوصية بالتدخل. ووردت إشارات حول المعتصم المذكور في مقال نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 19 مايو 2011 تحت عنوان (تدخل عنيف للقوات العمومية في اعتصام الشغيلة التعليمية بميدلت)، وهو تدخل نددت به بشدة تنسيقية النقابات التعليمية بميدلت في بيان لها صادر على (إثر التدخل الاستفزازي الذي أقدمت عليه القوات العمومية.. في حق المعتصمين أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية). وضمن أخبار التظاهر والاحتجاج شارك (آلاف المعطلين في مسيرة شعبية حاشدة للكشف عن قبر الحمزاوي) الذي ذكرت جريدة المساء في عددها ليوم 19 مايو 2011 نقلا عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أن (قوى الأمن اغتالته في السادس عشر من شهر ماي 1993، داخل مخفر الشرطة) بمدينة خنيفرة (وأخفت جثته إلى اليوم). ولقد جاب المتظاهرون (الذين حملوا نعشا رمزيا شوارع مدينة خنيفرة) مطالبين (بالكشف عن قبره ومعاقبة مغتاليه). وشهدت ساحة لهديم بمكناس يوم الأحد 22 مايو 2011 (انطلاق مسيرة حركة شباب 20 فبراير) ردد فيها المشاركون (شعارات تطالب بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والرشوة والقيام بالإصلاحات الاجتماعية الضرورية لضمان العيش الكريم للمواطن، والاهتمام بالفئات الاجتماعية الأشد فقرا) ومما يميز المسيرة حسب جريدة الصباح في عددها ليوم 24 فبراير 2011 (مرورها في هدوء تام، إذ لم يتم تسجيل أي حالة من شأنها استدعاء تدخل القوات الأمنية التي توزعت عناصرها بين ساحة الهديم وقت استعداد انطلاق المسيرة حركة 20 فبراير والملعب الشرفي الذي كان غاصا بالجمهور) والذي عاش نشوة الانتصار ليخرج هو الآخر في مسيرة تلقائية. 2- الحق في تأسيس الجمعيات وتجديدها : أشارت جريدة (رسالة الأمة) في عددها ليوم الجمعة 13 مايو 2011 إلى أن المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة الإسماعيلية أصدرت (يوم 27 أبريل 2011 حكما بمثابة اجتهاد قضائي يمكن الاعتماد عليه كمرجع والاستئناس به في نوازل أخرى) من نوعها، وما أكثرها بجهة مكناس تافيلالت. بني الحكم على مقال تقدم به الطرف المدعي المركز المغربي للحريات والحقوق بمكناس وقضى (في منطوقه بإلغاء القرار الضمني للسلطة المحلية في شخص والي جهة مكناس تافيلالت القائل برفض تسليم المركز المغربي للحريات والحقوق بمكناس الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 5 من القانون 75.00). ويشكل الحكم (اعترافا بشرعية المركز السالف الذكر) ومرجعا قانونيا للاستئناس. 3- حرية الرأي والتعبير : شهدت كلية العلوم والتقنيات بمدينة الرشيدية جنوب المغرب أحداثا دامية ضد حرية الرأي وقفت عندها جريدة الأحداث المغربية في عدد يوم 12 مايو 2011 ووصفتها في متن المقال أنها «انتقامية». انطلقت الأحداث صباح يوم الخميس 05 مايو 2011 بالمطاردة المتوجة بالاعتداء على طالب محسوب على الفصيل الأمازيغي بعد أن عزله الطلبة القاعديون، الذين يشكلون فصيلا سياسيا يعتمد في مرجعيته الماركسية اللينينية، فكان آثار الضرب باديا عليه في 168 إصابة مرتوقة. وتعد أحداث يوم الخميس ضمن مسلسل من صراع شبه دائم بين الفصائل الطلابية واحتقان عاشته المؤسسة بعض الوقت من مؤثراته (حرمان طلبة الفصيل القاعدي من اجتياز امتحانات الأسدس الأول من السنة الجامعية بسبب منعهم من لدن الفصيل الأمازيغي تحت مرأى ومسمع من الإدارة والسلطات المختصة). ولا تزال ساحة الجامعة تنتظر المزيد من الأحداث. 4- السجون والاعتقال : رحل 241 سجينا من سجن سلا إلى مكناس وفاس (بعد إخماد نار التمرد التي هزت أركان هذه المؤسسة) يوم الاثنين 16 مايو 2011. وحسب جريدة أخبار اليوم المغربية (عدد يوم 19/05/2011) فإن عائلات السجناء التي ترددت على سجن مكناس الجديد الذي استقبل حوالي 94 سجينا لم تتمكن من زيارة ذويها بدعوى افتقار السجن إلى الموظفين. وفوق ذلك، وحسب ذات المصدر، (لم تتوصل العائلات بمعلومات عن الأوضاع الصحية للمصابين أثناء المواجهات مع قوات الأمن). وأوردت جريدة العلم في عدد يوم 19/05/2011 خبر (إنهاء حالة التمرد بسجن سلا وترحيل عدد من السجناء... بعد حالة الطواريء) التي شهدها السجن يوم الاثنين المذكور. وركزت الجريدة على (غياب تواصل الجهات المعنية مع ممثلي وسائل الإعلام والاكتفاء بمقولة التعليمات وضربها الحصار على جنبات السجن) مما فتح المجال للشائعات. وأشارت الجريدة إلى (استعمال العنف وإصابات في صفوف المعتقلين وتلقى 41 من أفراد القوات العمومية إسعافات بالمستشفى). وعلى الرغم من التعتيم الناتج عن ضعف التواصل أكدت الجريدة أن (هناك معلومات متدفقة على شبكة الأنترنيت) كان بعضها يبث (عبر حاسوب تم حجزه في داخل السجن حسب مصدر أمني). ولم تقف جريدة العلم عند سرد الخبر بل استفهمت عن (حالة التمرد بسجن سلا للمرة الثالثة على التوالي في بضعة أشهر) وهو استفهام علاماته كبرى بالنظر إلى (آليات التدخل بما فيها البشرية والتقنية والمادية التي لا تساعد على اقيام بالواجب كما يفترض، فضلا عن عدم الاهتمام بوضعية بناية محكمة الاستئناف بملحقة سلا من حيث الإجراءات والاحترازات الأمنية المتطلبة، باعتبارها محكمة وطنية مختصة لوحدها في البت في ملفات قضايا مكافحة الإرهاب). ولم تغفل جريدة العلم في العدد المذكور وفي ذات المقال الإشارة إلى إيداع المتهمين في تفجيرات أركانة بسجن مكناس. بأمر من (قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا) بعد أن استمع لهم (في إطار الاستنطاق الابتدائي بعد أن وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة وتصنيع متفجرات والانتماء إلى جماعة دينية محظورة كل حسب المنسوب إليه) من المتهمين السبعة. ولقد استمع إليهم قاضي التحقيق المذكور مساء يوم الثلاثاء 17 مايو 2011 كما أوردته الجريدة الإليكترونية (لكم Lakome) مذكرة بالتهمة المنسوبة إليهم. ونشأت الجرائد في مستهل شهر يونيو 2011 تنشر خبر عائلات المعتقلين في ملف بليرج التي طرقت(أبواب مختلف الجهات من أجل السماح لها بزيارة ذويها الذي نقلوا من سجن سلا إلى سجن مكناس) بعد أن منعت حسب مقال نشر بجريدة الصباح يوم 2 يونيو 2011( من زيارة المعتقلين الذين رحلوا من سجن الزاكي منذ 15 يوما، وأنها – العائلات- ما زالت تترقب أحوال المعنيين الذين تمكن بعض المحامين فقط من زيارتهم وتفقد أحوالهم). وكان عدد المعتقلين الذين وضعوا في زنازن انفرادية 22 معتقلا (منع عليهم التحدث في ما بينهم أو التحدث مع أي كان، كما حرموا من زيارات ذويهم وتغيير ملابسهم، ومن وسائل النظافة، ولم يتم التحقيق معهم أو استنطاقهم). أضافت جريدة الصباح أن العائلات المذكورة بعثت (شكايات إلى كل من الناصري وزير العدل، وحفيظ بنهاشم المندوب السامي للسجون وإعادة الإدماج ومحمد الصبار) الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي ظرف أسبوع عادت جريدة المساء إلى الحدث في عددها ليوم 10 يونيو 2011 في مقال تحت عنوان (عائلات باقي المعتقلين في ملف بليرج تطالب الصبار بفك الحصار على ذويها) وذلك باتخاذ (مبادرات فعلية في اتجاه فك الحصار المضروب ظلما وعدوانا على ذويها بسجن تولال 2 بمدينة مكناس). ضمن في رسالة تنسيقية عائلات المعتقلين التي توصلت بها الجريدة والتي حوت كذلك (أن المعتقلين تعرضوا لسياسة العقاب الجماعي التي تمثلت في ترحيلهم إلى سجن مكناس ووضعهم في زنازن انفرادية وحرمان عائلاتهم من زيارتهم لمدة 45 يوما رغم أن لا علاقة لهم بالأحداث المؤلمة بسجن الزاكي بسلا حين كانوا يقضون عقوبتهم الحبسية). ونقلت جريدة الخبر يومها عن التنسيقية المذكورة أن (السجناء الذين تم ترحيلهم إلى سجن تولال بمكناس عقب أحداث سجن سلا مضربون عن الطعام منذ ذلك الحين) وأشارت إلى أن التنسيقية المذكورة تظن من باب الاحتمال (أن يكون من ضمن هؤلاء المضربين مصابون بجروح بليغة إثر المواجهة بين الحرس وعناصر من السلفية الجهادية خلال شهر ماي المنصرم) وطالبت الهيئات الحقوقية بالتدخل. وعادت جريدة المساء يوم 13 يونيو 2011 لتشير إلى أن السيد (محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان "منزعج" من وضعية باقي المعتقلين في ملف "بليرج") مؤكدة أنه ينوي عقد لقاء مع حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج (لدراسة مطالب باقي المعتقلين) في الملف المذكور يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011. وأضافت الجريدة إلى أن السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعد (أهالي المعتقلين بعزم المجلس على اتخاذ جميع التدابير المتاحة والممكنة لمعالجة أوضاع معتقلي ملف "بليرج" داخل سجن مكناس). وأكدت جريدة التجديد في عددها ليوم 14 يونيو 2011 مطالبة (تنسيقية عائلات مجموعة معتقلين في ما يسمى "ملف بليرج"، في رسالة مفتوحة إلى الهيئات الحقوقية والفعاليات السياسية والجمعوية بفتح تحقيق حول العقاب الجماعي التعسفي الذي طالهم، بعد ترحيل أبنائهم من سجن الزاكي بسلا إلى سجن مكناس ووضعهم في زنازن انفرادية وحرمان عائلاتهم من زيارتهم لمدة 45 يوما، رغم أنهم لا علاقة لهم بالأحداث التي عرفها سجن الزاكي ولم يشاركوا فيها). 5- جبر الضرر الجماعي : نورد بصدد هذا المحور النشاط الذي نظمته جمعية الأمل للتربية والثقافة والرياضة بمدينة خنيفرة، وملخص المحور الذي خصصته مجلة أوال وجريدة المشهد للذاكرة، ثم القافلة الطبية التي نظمتها جمعية إعادة تأهيل ضحاي التعذيب بإملشيل. أ- مشروع جمعية الأمل : نظمت جمعية الأمل للتربية والثقافة والرياضة بمدينة خنيفرة دورة تكوينية في بحر شهر مايو 2011 لفائدة حوالي عشرين فاعلا محليا في إقليم خنيفرة حول الميثاق الجماعي والتنمية. ويندرج هذا التكوين حسب جريدة لومتان باللغة الفرنسية والذي غطى ثلاثة أيام، في إطار مشروع تقوية قدرات الفاعلين المحليين الجمعويين والمنتخبين والمستشارين الجماعيين وأطر الإدارات العمومية بالإقليم، وهو مشروع من مشاريع جبر الضرر الجماعي. وتبلغ تكلفة المشروع 370.000 درهما ممولة في إطار الشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويهدف المشروع إلى تسهيل سبيل الفريق إلى امتلاك مقاربات وأدوات الحكامة المحلية. ب- الذاكرة :
خصت جريدة المشهد في عددها الأسبوعي من يوم 27 مايو 2011 إلى 02 يونيو 2011 استطلاعا حول مراكز الاعتقال السرية بالمغرب. ونود أن نقتطف من المقال ما يتعلق بالمعتقل السري السابق (تزممارت). وحسب المجلة (ما تزال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يخص مسألة حفظ الذاكرة، المرتبطة ببرنامج جبر الضرر الجماعي، تواجه بعض العراقيل التي تحول دون تنفيذها، وتعطل بذلك إحداث مشاريع تنموية ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، بمراكز الاعتقال السري سابقا وتمكين المواطنين من تملك تاريخهم، والحفظ الإيجابي لذاكرتهم). أوردت جريدة أوال في عددها الأسبوعي من 27 مايو 2011 إلى 02 يونيو 2011 بطاقة تعريف لتزممارت مشيرة إلى أن الكتابات الفرنسية بعضها تسميها «تازما مور»، أي تازما – الموت. (وهذا التوصيف ليس خاطئا في حق مركز الاختطاف القسري «تزممارت» الذي كان ضحاياه من العسكر المتهمين في انقلاب الصخيرات. هؤلاء نقلوا من داخل السجن المركزي بالقنيطرة، من طرف الدرك الملكي صيف 1973. وطيلة 18 سنة لاقوا كل أصناف التعذيب والعزلة، التي أودت بـ 32 شخصا، بينهم ثلاثون من أصل 58 معتقلا في الأحداث الانقلابية للصخيرات وحادث الطائرة سنتي 1971 و1972). يوجد معتقل تزممارت بجماعة كرس تيعلالين بمنطقة الريش بين ميدلت والرشيدية ويقع داخل ثكنة عسكرية. وعادت جريدة المشهد الأسبوعي في العدد المذكور لتستدرك أنه (رغم وجود بعض العراقيل المرتبطة بالتسوية العقارية، فإنه جرى، حاليا، في وسط مركز الاعتقال تزممارت الذي كان عبارة عن ثكنة عسكرية، بناء مستوصف مجهز ينتظر التحاق الموارد البشرية للبدء في العمل في إطار المشروع، المندمج الذي سيحول المعتقل ككل إلى مركب اجتماعي واقتصادي لحفظ الذاكرة). ونسجل في الأخير ما خلصت إليه جريدة المشهد المذكورة من أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى حاليا (بمعية باقي الشركاء المعنيين إلى تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وحل الإشكالات المرتبطة أساسا بتسوية الوضعية العقارية لمراكز الاعتقال السري، قصد مباشرة عملية حفظ الذاكرة من أجل تحقيق مصالحة الإنسان والمكان والتاريخ) ذلك أنه منذ (سنة 2008 وفي إطار تفعيل هذه التوصيات المرتبطة ببرنامج جبر الضرر الجماعي ، انعقدت مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الفاعلين الجهويين على مستوى أحد عشر إقليما معنيا بالبرنامج وجرى اقتراح محاور عدة خلال هذه القاءات من أجل حفظ الذاكرة ومصالحة السكان المحليين مع مراكز الاعتقال السرية). وختاما، وبحسب تصريح السيد عبد الرحيم شهيد لجريدة المشهد المذكورة فبرنامج (حفظ الذاكرة سيكون خاتمة جيدة لتجربة العدالة الانتقالية في المغرب مؤكدا أن ترميم هذه المعتقلات سيكون لنا فيه الكثير من الشجاعة، لأنه سيبين أننا أمام شعب لديه القدرة على أن يضع المرأة (بكسر الميم) أمامه ليقرأ تاريخه، ويتواصل مع الأجيال المقبلة، حتى لا يتكرر ما حصل). ج- القافلة الطبية : أوردت جريدة المغربية في عددها ليوم 10 يونيو 2011 خبر إقدام («الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب»، ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان) على تنظيم قافلة طبية بإملشيل (من 10 إلى 12 يونيو لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بهذه المنطقة وبتنسيق مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف). ونقلت الجريدة عن عضو الجمعية أن (الهدف الأساسي من تنظيم هذه القافلة، الرعاية الطبية وتقديم العلاجات وتقييم الحالة الاجتماعية والجسدية، والنفسية لضحايا التعذيب القاطنين بإملشيل ونواحيها، وإحالة الحالات المستعصية على الهيئات المحلية). وأضاف ذات المصدر أن الجمعية عبأت (الأطر المحلية من أطباء وجمعيات للقيام بالتحسيس لدى السلطات المحلية لتتكفل بالحالات الخطيرة). ولتحقيق هذه الأهداف، جندت (الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، فريقا طبيا كبيرا، يتألف من الطب العام، ومختصين وممرضين، ومساعدة اجتماعية ومروضة). وكان الفريق الطبي المذكور، أو القافلة كما في مقال نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليوم 16 يونيو 2011 القافلة لاشتمالها على الأطباء والممرضين وأعضاء من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، شرع منذ الساعات الأولى من يوم السبت 10 يونيو 2011 (في استقبال المرضى بالمستشفى المحلي للجماعة حيث أجريت لهؤلاء فحوصات طبية مختلفة وسلمت لهم الأدوية) ووجه بعضهم حسب مقال الجريدة المذكورة (لإجراء بعض التحاليل والفحوصات التكميلية بواسطة الأشعة ليصل عدد المستفيدين من هذا العمل الإنساني زهاء 120 مواطنة ومواطنا). ووقفت جريدة الاتحاد الاشتراكي أيضا عند المفعولات الإضافية للقافلة من ذلك زيارة (الأماكن التي استعملت في الماضي كمعتقلات سرية لممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب الذي طال المئات من سكان المنطقة خلال سنوات الرصاص)، ولم تبرح القافلة المكان حتى استمعت (إلى بيانات بعض الضحايا وشهاداتهم). وباختصار (شكلت هذه الوقفة أمام عدد من المعتقلات الرهيبة بمنطقة إملشيل مناسبة طالب فيها المشاركون في القافلة... العمل على حفظ [ذاكرة] هذه المعتقلات). وختمت جريدة الاتحاد الاشتراكي مقالها بالإشارة (إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوفد ممثلين عنه من فرع المجلس بميدلت للمشاركة في هذه التظاهرة حيث قام هؤلاء [هذان] بتوزيع بطائق التغطية الصحية المجانية لفائدة عدد من الضحايا واستمع إلى مطالبهم وشكاياتهم وواعد بالعمل على حلها وعلى التعاون مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة في مجالات الإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية وجبر الضرر الفردي والجماعي وحفظ الذاكرة). 6- الحقوق الفئوية :
نورد ما راج عن الأطفال عامة وما يرتبط بزواج القاصرات.
أ- الأطفال : (اعتاد المارة من المواطنين بمكناس، رؤية مشاهد من معاناة أطفال الشوارع المشردين في مقتبل العمر، ألقت بهم ظروف مختلفة إلى براتن حياة التشرد بالشوارع بحثا عن لقمة العيش) مشاهد وصفتها جريدة الأحداث المغربية في عدد يوم 18 مايو 2011 في مقال مختصر تناول بالإشارة بعض جوانب من معاناة هؤلاء والتي تتجلى في حرمانهم من الدراسة ومن الحياة الكريمة ومن الراحة والتغذية. وفي مقال مطول حول (أطفال الشوارع بين الانحراف والتسول والإجرام) منشور بجريدة الصباح ليوم 19 أبريل 2011 إشارات إلى (أطفال ضمنوا مراقد داخل مراكز حماية الطفولة) وآخرون (وجدوا في وضعية صعبة شاء القدر أن يبعدهم عن أسرهم بسبب الفقر أو الطلاق أو سجن الوالدين أو اليتم...). ولإعداد المقال قامت الجريدة بعقد (جلسات مباشرة... مع بعض هذه الفئات باحوا خلالها بكل ما أخفوه منذ سنوات). وتناولت الفقرة الأخيرة من المقال أطفالا منسيون بالأطلس يمتهنون التسول بمنطقة زيان بعيون أم الربيع وبحيرة (ويوان)، ومنطقة عين اللوح، (أطفال أمازيغيون معظمهم لا يعرفون العربية العامية). وضمن الفقرة إشارات إلى أسباب تسول الأطفال كالفقر المدقع (والإهمال وغياب موارد مالية لدى العديد من الأسر بتلك وبمنطقة زيان على الخصوص)، دون إغفال تصنيفهم إلى متمدرسين ومهمشين منسين حتى من أسرهم. ب- زواج القاصرات : زواج القاصرات ظاهرة تكاد أن تخص جهة مكناس تافيلالت وحدها. ولقد استرعت الظاهرة انتباه المسؤولين والصحافة الوطنية المغربية. ففي جبال الأطلس الكبير الشرقي (طفلات «يغتصبهن» القانون !) إن صحت هذه العبارة التي أريد لها أن تكون عنوانا لمقال ضمن ملف نشرته جريدة الأحداث المغربية يوم 30 مايو 2011، وإن لم تصح، أو حملت من المبالغة ما لا يطاق، فإن (اغتصاب طفلات في عمر الزهور باسم التقاليد) العنوان الفرعي للمقال المذكور كائن (بأنفكو وتيرغيست، وتغدوين، وأغدو، وتمالوت) حيث (عزلة المنطقة جعلت الأعراف التقليدية التي تقنن العلاقات الاجتماعية) ثابتة لم تخضع للتعديل، من بين تلك الأعراف (زواج القاصرات الذي لا يزال سائدا هناك) في غياب مدونة الأسرة أو على الأقل لم تفعل (مقتضياتها... بل إن المصطلح في حد ذاته لا يعني شيئا لدى النساء والفتيات المحرومات من أدنى حقوقهن). وأرجع الملف استمرار زواج القاصرات إلى الجهل لا إلى الأنساق الثقافية الأمازيغية القديمة القائمة فصولها على ثقافة الدم. وحسب كاتبة المقال المذكور فإن زواج القاصرات (يخص بالدرجة الأولى الفتيات غير المتمدرسات، ذلك أن دوار أنفكو يضم حوالي 300 أسرة أغلبية بناتها لا يذهبن إلى المدرسة، ويتم تزويجهن في سن السادسة والسابعة والدخلة تكون في العاشرة والحادية عشرة). ومعنى ذلك أن (غياب المراقبة فيما يخص السن القانوني للزواج، يعني غياب الحماية القانونية في حال الطلاق). ذلك هو مصير الزواج العرفي الذي يعد وسيلة (لتغيير الشريكة بشكل مشروع عرفيا). ودون الوقوف عند الشهادات المضمنة في التحقيق المذكور نسجل ما يجب التركيز عليه واستحضاره لعلاقته بحقوق الإنسان : - جهل (السكان بهذه القرى الجبلية المعزولة كل ما له علاقة بالقانون). - الظروف الاجتماعية الصعبة والتهميش والفقر. - تعذر ولوج الفتيات إلى الحق في التعليم. - حرمان الأطفال من النسب القانوني (التسجيل في الحالة المدنية). وتضمن الملف الأسبوعي لجريدة الأحداث المغربية في متن العدد المذكور حوارا مع السيدة رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة أوردت فيه أن (ظاهرة زواج القاصرات عار بالنسبة للمجتمع المغربي) نظرا للمأسي (التي تنتج عن هذه الظاهرة) والتي يمكن تصنيفها كاغتصاب (أو الاعتداء الجنسي على القاصرات). وأضافت أن هذه الاعتداءات (تجري بمعزل عن القوانين وفي مناطق معزولة، تعاني من التهميش والفقر والأمية، ومن عدم المعرفة بمجريات والتغيرات التي يعيشها المجتمع المغربي) وتتطلب بالتالي و(تستدعي تدخلا شاملا وإرادة سياسية من طرف الدولة من أجل النهوض بهذه المناطق اقتصاديا واجتماعيا، ومن أجل التحسيس بخطورة هذا النوع من الزيجات على الفتيات القاصرات والأطفال وعلى الاقتصاد الوطني والتماسك الأسري، وغيرها من المشاكل المترتبة على تلك الزيجات غير القانونية). ووصفت الأستاذة سمية نعمان جسوس (زواج القاصر) بأنه (استعباد واستغلال وعنف جنسي من طرف الزوج). وأعربت (أن الظاهرة تنتشر في القرى أكثر من المدن) مما يصح معه الاستنتاج بأن (الأمر مرتبط بالثقافة والتقاليد لأن الفتاة عندما تكون منقطعة عن الدراسة... تكون محط أنظار الجميع وخاصة والديها اللذين يفضلان تزويجها للتخلص من العار الذي يمكن أن يلحق الأسرة). وخلصت الأستاذة سمية نعمان جسوس إلى أن (هناك الكثير من الانعكاسات والنتائج السلبية التي تنتج عن هذه الظاهرة والتي لا يعيها المجتمع) وأضافت أنه (للقضاء على الظاهرة يجب أن يكون هناك حزم كبير فيما يتعلق بالقضاء وتطبيق القوانين وتوعية الآباء وتحسيسهم بعواقب ما يقدمون عليه). ومن نتائج الزواج المبكر إحصاء (400 متسولة و60 مطلقة بدوار تسراولين بإملشيل). وتحدثت جريدة (ليبراسيون Libération في عددها ليوم 07 أبريل 2011 عن الحملة الوطنية التحسيسية حول المادة 16 من مدونة الأسرة والتي تهدف إلى تسوية الزواج العرفي غير المعلن عنه رسميا. ووقفت الجريدة عند الحملة الأخيرة بجبال الأطلس الكبير الشرقي بمنطقتي أنفكو وإملشيل، ثم عادت إلى ظاهرة زواج القاصرات لتستهلها بالمقدمة التالية : (ليست هناك حاجة إلى عدول أو صداق، حيث تكفي حفلة وهدايا قليلة لإرضاء أسرة الزوجة فالخطوبة قائمة في سن مبكرة منذ بلوغ البنت أربع سنوات لكن الدخلة موعدها محدد لما تظهر بعض علامات البلوغ الفيزيولوجية على الفتاة. وإذا حدث أن بلغت البنت سن الرابعة عشر من عمرها ولم تتزوج يستهزيء بها كل أفراد القبيلة). وبعد ذلك تطرقت إلى بعض الشهادات. 7- الحقوق الجماعية : نورد ما يتعلق بالبيئة الجبلية حيث عاش سكان أنفكو (أوضاعا عصيبة معزولين عن العالم الخارجي) بعد (التساقطات المطرية الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية التي تتهاطل على جبال الأطلس) المتوسط والكبير منذ نهاية شهر أبريل 2011 وتسببت في كثير من المواقع بإقليم خنيفرة في (إتلاف المحاصيل الزراعية) بحواشي الأودية. وكادت تلك الأمطار أن تعزل سكان أنفكو بعد فيضان واد أوبيض. وأوضحت جريدة أخبار اليوم المغربية في عددها ليوم 04 مايو 2011 أن (الحطابين قاموا باجتتاث مئات الأشجار من جبال «سكارو» و«أمالو ن أغدو» و«تيزي ن أمجود») ونقلت (الأشجار ليلا بشاحنات لتباع في السوق السوداء). ونقلت الجريدة عن سكان أنفكو أنهم يلتمسون (من الملك محمد السادس التدخل لإنقاذ أشجار الأرز من التدمر الممنهج الذي تتعرض له بمباركة من مسؤول من مصالح المياه والغابات بمنطقة تيرغيست، خصوصا وأن شجر الأرز تراث طبيعي بالمنطقة). وعاد صاحب المقال إلى وضع الغطاء النباتي بإقليم خنيفرة ليؤكد أنه مهدد بالانقراض في أي لحظة (جراء استهدافه من قبل مافيا تهريب شجر الأرز الذي تزخر به المنطقة والاستغلال العشوائي للأشجار في حطب التدفئة). ذلك ما تمكنا من الاطلاع عليه واستثماره.
#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)
Ait_-elfakih_Lahcen#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قافلة جمعية إعادة تأهيل ضحايا التعذيب الطبية بين العلاج وجبر
...
-
إملشيل: التواصل والتنادي لتسوية الخلاف على حقوق جماعية كانت
...
-
خريطة فقر إيميلشيل أم خريطة الضرر الجماعي؟ – قراءة في كتاب (
...
-
سد الحسن الداخل والحقوق الجماعية بضاحية الرشيدية بالمغرب
-
حفل مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث في قراءة كتاب «إملشي
...
-
الأرض السلالية والحقوق الجماعية بإملشيل الشرقية- المغرب
-
الجهوية المغربية المتقدمة بين الوظيفة والانسجام - حالة الأطل
...
-
العمل الجمعوي وإكراهات الرموز الثقافية بالجنوب الشرقي المغرب
...
-
مائدة مستديرة حول وضعية المرأة، الإكراهات والرهانات - الرشيد
...
-
شبكة تفويت للدفاع عن المرأة بالجنوب الشرقي المغربي الأهداف و
...
-
التقرير التركيبي العام حول الندوة الوطنية حول الحقوق الثقافي
...
-
أية مكانة للمرأة المغربية في الجهوية الموسعة؟
-
هل سيأخذ الجنوب الشرقي المغربي نصيبه من الجهوية الموسعة؟
-
مشروع الحكامة المحلية في جبر الضرر الجماعي بإقليم الرشيدية
-
على هامش لقاء أزرو حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقا
...
-
قافلة « فاضمة وحرفو » الثانية لحفظ الذاكرة و المصالحة المغرب
...
-
النساء في الجماعات المحلية المغربية رافعة الحكامة المحلية
-
المدرسة القروية بين أوامر السلطة الكتابية و شفاهية دوريات ال
...
-
مجموعة مدارس مولاي إسماعيل بشمال إقليم الرشيدية في مواجهة ال
...
-
الديموقراطية المحلية المغربية و آفاق مشاركة المرأة في تسيير
...
المزيد.....
-
الاتحاد الأوروبي: اقتحام الحوثيين مقر مفوضية حقوق الإنسان بص
...
-
-اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
-
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال
...
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|