حذار ...حذار من الفتنة

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 1014 - 2004 / 11 / 11 - 08:29
المحور: القضية الفلسطينية
    

وكأنه لا يكفي الشعب الفلسطيني حالة القلق المشروع على حالة الرئيس عرفات الصحية في الوقت الذي تتصاعد فيه العدوانية الصهيونية ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع بالترافق مع استمرار حملة التصفيات الصهيونية ضد نشطاء الانتفاضة ، حتى يفاجأ الشعب الفلسطيني بكل هذا اللغط والتناقض حول حقيقة مرض وصحة أبو عمار من هذا الكم من المرافقين والمستشارين في الداخل والخارج ، في الوقت الذي كان يجب أن يتكاتف فيه الجميع من أجل مواجهة هذا الاستحقاق الذي فرض نفسه على الواقع الفلسطيني .
لأن مرض الرئيس عرفات ليس موضوعا يخص عائلته وحركة فتح فقط ، بل إن المترتبات الراهنة والمستقبلية على الغياب المؤقت أو الدائم تخص كل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ، انطلاقا من كم الفراغ الذي سيتركه غياب أبو عمار عن المشهد السياسي الفلسطيني ، لأنه لم يكن رئيسا لحركة فتح وحسب ، بل لكونه رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية المعنية بشأن الداخل الفلسطيني ، ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكيان السياسي الجامع لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج .
وقد أتى اتهام عقيلة الرئيس بهذا الشكل التحريضي إلى رفاقه لينقل الصراع الداخلي في حزب السلطة من قنواته المؤسساتية إلى الفضاء الفلسطيني والعربي ، ليفرض قسرا على الشعب الفلسطيني تناقضات الوراثة بين الطامعين الكثر كأولوية وحيدة ، بديلا من التناقض القائم والمستمر مع الاحتلال الصهيوني ، في الوقت الذي يجب أن يرتقي فيه الجميع إلى مستوى المسؤولية الاستثنائية ، التي سيخلفها أي غياب لعرفات ، الذي كان يمثل لدى جميع ألوان الطيف السياسي والفكري والكفاحي الفلسطيني الناظم والضابط لإيقاع حركة فتح باعتبارها الثقل الأكبر على الصعيد الكفاحي والسياسي في الواقع الفلسطيني .
وإذا كان جائزا لأبي عمار أن يمسك بكل خيوط وآليات القرار في فتح ومنظمة التحرير والسلطة في يده بحكم عوامل عديدة تاريخية داخلية وخارجية تراكمت عبر عدة عقود ، حتى بات التماهي بين عرفات وتلك المسؤوليات جزءا من الواقع الفلسطيني ، مهما كان مستوى القبول أو الرفض لذلك التماهي من القوى السياسية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها ، حتى بات عرفات هو المؤسسة والمؤسسة هي عرفات ، فإن ذلك الأمر لا يمكن جوازه أو قبوله أو توفره أو تكراره في أي شخص آخر ، بحكم تغير الواقع والشروط التي أفرزها ذلك الواقع وخاصة في العقد الأخير.
ومن ثم فإن المحذور الأهم هو الذي يواجه حركة فتح باعتبارها حزب السلطة والمظهر العام في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، الذي قد يتمثل في انفلات " الرغبات المشروعة " لدى البعض من قياداتها وكادراتها من سياقها الشرعي والمؤسساتي بعد كل ما قيل وروّج في السنة الماضية عن عجز اللجنة المركزية لحركة فتح وشيخوختها ومن ثم انسداد الآفاق أمام الكادرات من الصف الثاني والثالث من أخذ دورها في الهيكل القيادي للحركة ، إلى فوضى المعايير والمفاهيم والوسائل ، وبشكل يدفع الصراع على مواقع المسؤولية إلى صراع عنفي ، من شأنه أن يتجاوز حدود حركة فتح إلى كل المشهد الفلسطيني ، بما يتركه ذلك من آثار مدمرة على مجمل المشروع الكفاحي الفلسطيني .
خاصة وأن هناك عدو ينتظر بروز مثل هذه التناقضات الداخلية ، بل إنه على استعداد للعمل على خلقها وتغذيتها ، من أجل بروز قيادات بديلة ، سبق أن طالبت بها الإدارة الأمريكية وحكومة العدو الصهيوني منذ أن قررتا عدم التعاطي مع الرئيس عرفات ، تحت دعوى الإصلاح وأيضا باعتباره داعما لما تسميانه " الإرهاب الفلسطيني" ، تلك القيادات البديلة المفترضة حسب تقدير " بوش ـ شارون " يمكنها أن تشكل شريكا مقبولا من قبل الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية ، تكون على استعداد للتعاطي مع الطروحات الإسرائيلية ـ الأمريكية حول مفهوم حل الصراع العربي ـ الصهيوني والقضية الفلسطينية في مقدمتها .
هنا يجب أن تساورنا المخاوف الجدية وألا نغفل ذلك التناغم الذي برز في بعض الأوقات بين بعض ممن يحسبون على ما يسمى " برموز الإصلاح " والذي أخذ طابعا عنفيا في بعض اللحظات في القطاع تحت ذريعة محاربة الفساد !!!! وبين الرغبة التي تتبناها كلا من الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني ، حول ضرورة وجود قيادات جديدة تستوعب المرحلة ـ حسب تعبير أحد أولئك الإصلاحيين ـ وبالتالي حرصهما المشترك على بروز مثل تلك القيادات ، خاصة في هذه اللحظة بالذات إذا ما قدر لغياب الرئيس الفلسطيني أن يطول مهما كان شكل ذلك الغياب ، من حسباننا .
والضرورة هنا تستوجب أعلى قدر من المسؤولية الوطنية من جميع القوى السياسية بكافة منابعها الفكرية والسياسية وفي المقدمة منها حركة فتح ، على تفويت الفرصة على كل من يتربص بالشعب الفلسطيني وقضيته ، من أجل تطويق أي محاولة خارجية بأدوات فلسطينية لخلق فتنة داخلية تجر الساحة إلى وهم حل التناقضات الثانوية عبر العنف ، وذلك بنسج أعلى حد من الوحدة الوطنية بين جميع القوى السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج دون استثناء ، لمجابهة الاستحقاقات الراهنة والمستقبلية ، وذلك بارتقاء الجميع فوق الحسابات الفئوية الضيقة ، والسير معا نحو إعادة الاعتبار إلى المؤسسة ، باعتبارها الثابت الوحيد والمعيار الحضاري والديمقراطي على حضور وحيوية وقدرة أي شعب على مواجهة التحديات واللحظات الصعبة رغم مرارتها .
إن تشكيل قيادة وطنية موحدة تمثل قيادة طوارئ تعيد الاعتبار إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، بدءا من اللجنة التنفيذية ودوائرها المختلفة والمجلس المركزي والمجلس الوطني ، باعتبار منظمة التحرير الكيان السياسي الجامع للفلسطينيين في الداخل والشتات ، عن طريق إجراء انتخابات على قاعدة التمثيل النسبي تكفل مشاركة الجميع بعيدا عن المحاصصة وبما يراعي التنوع السياسي والفكري في الحياة السياسية الفلسطينية .
وفي الوقت نفسه تعمل على الإعداد لانتخابات عامة في المدة الدستورية المقررة لمؤسسات السلطة الوطنية على نفس قاعدة التمثيل النسبي ، يشمل مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي والبلديات والمجالس المحلية ، وصولا إلى الاتحادات والنقابات المهنية ، حيث ما من عذر بعد ذلك لأن تبقى أي قوة سياسية خارج إطار صنع القرار ومن ثم تحمل المسؤولية تحت أي مبرر، خاصة وأن التناقض الأساسي مع الاحتلال لا يزال قائما ومستمرا .
إن الفراغ الذي سيتركه غياب الرئيس عرفات يتطلب من كل قوى المجتمع الفلسطيني السياسية التكاتف من أجل ملئه ، بإيجاد الصيغ الدستورية المناسبة لضبط العلاقة بين منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الوطنية ، وبالتالي تفويت الفرصة على كل المتربصين شرا بشعبنا ، ولاشك أن كم المحن والخبرات والتجارب التي مر بها ويمتلكها هذا الشعب ، ستمكنه من تجاوز هذه المحنة ، بالصبر والجلد الذي عرف عنه ، ولعلها الفرصة الأنسب لتجديد نفسه بشكل حضاري وبما يوزاي التحدي الذي يشكله الاحتلال الصهيوني لفلسطين على طريق دحر هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم وصولا إلى هزيمة المشروع الصهيوني في كل فلسطين .

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات