إملشيل: التواصل والتنادي لتسوية الخلاف على حقوق جماعية كانت بالأمس سببا للتعادي

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 3402 - 2011 / 6 / 20 - 20:10
المحور: حقوق الانسان
    

اجتمع أعيان قبيلة أيت يعزة بشاطيء بحيرة تيزليت يوم الجمعة 20 مايو 2011 للتداول في شأن إعادة التحديد الوظيفي لأرض القبيلة الكائنة في المنخفض الجبلي إيزلان شمال شرق مركز إملشيل، بإقليم ميدلت المغربي. ولئن كانت غاية المرام من الاجتماع، إصلاح ذات البين بين التجمعات السكنية المحتضنة لعشائر من قبيلة أيت يعزة، وفق ما يقتضيه العرف، أو على الأقل، تقريب الرؤى في حال تعذر توحيدها، حول إعادة توظيف المجال ليستجيب والحاجة إلى توسيع الشريط الزراعي المسقي، المتدهورة تربته بفعل الانجرافات والإرسابات المتكررة في السنوات الأخيرة، وهي غاية لم تتحقق، للأسف، فإن الاجتماع مقدمة لحوار شبه مدني لاعتماده التنادي والتواصل من أجل تسوية نزاع حول مجال شكل مدة من الزمان أساسا للتعادي. ويمكن القول إن للاجتماع خصوصيات غير عشائرية شبه مدنية من حيث اعتماده الجوانب التالية :
- اعتماد العضوية في الاجتماع على أساس الوحدة السكنية القصر(الدوار)، جرد الاجتماع، لأول مرة، من اللباس العشائري، وأضفى عليه طابعا مدنيا.
- انتقال النزاع حول مجال إزلان (الأرض الممتدة بين بحيرتي تيزليت وإزلي) من نزاع عشائري محض بين عشيرة أيت حمو وعلي وعشائر أيت أومناصف إلى نزاع ذي طابع سوسيو مجالي بين قبيلة أيت يعزة بواد أسيف ملول (عدا السونتات) وإخوانهم بأعالي واد أسلاتن (واد زيز).
- غياب السلطة المحلية أعوانها في الاجتماع المذكور، مقدمة لتبلور المدنية في أحضان الوسط القبلي الذي ظل مدة طويلة من الزمان، منذ 1934 تحت رقابة السلطة.
- حضور خمسة رؤساء الجماعات المحلية، إملشيل، بوزمو، أوتربات، أموكر، أيت يحيى، بما هم ممثلو السكان الشرعيين لخروجهم من صناديق الاقتراع، وبما هم ممثلو مؤسسات اجتماعية مدنية.
- الحضور القائم على التمثيلية العمرانية السكنية بدل التمثيلية السلالية في جرد الاجتماع من اللباس العرقي العصبي.
- حضور أربعة أعيان من قبيلة أيت إبراهيم بمنطقة إملشيل، كملاحظين.
- الاجتماع بشاطيء بحيرة تيزليت، المجال الذي يرمز إلى الوحدة، المزار المقدر بجبال الأطلس الكبير الشرقي.
فالاجتماع مؤشر إيجابي في مسار التحول من مجتمع عشائري قبلي عصبي يعتمد على لغة الدم في تسوية كل علاقة مع الأرض، إلى مجتمع شبه مدني يعتمد الحوار والتواصل، ويقدم التمثيلية المدنية، إن صح قيامها على الوحدة السكنية القصر (الدوار، على التمثيلية القبلية، ويؤمن بحيوية المجال الحيوية التي تتجاوز الوظيفية القائمة على الثبات والسكون أو الحركة في دورة (Cycle) متكررة.
ويأتي اجتماع الصلح بين سكان السونتات بجماعة بوزمو، وسكان التجمعات العمرانية، تمزازارت، يحيى أوالصغير، أيت اوعلي، إزناكن، تاريبانت (عشيرة إكساسن)، بجماعة أوتربات من جهة وبين سكان التجمعات العمرانية، إملشيل، بوتغبالوت، إيبوخنان، أمردول أوراغ، علي أوداود، إحوضين، أوددي، تاغيغاشت أيت بن سعيد،من جهة أخر، بعد توسيع دائرة النزاع حول أرض بحيرة تيزليت بين أيت حمو وعلي وأيت أومناصف إلى نزاع بين أيت يعزة أسيف ملول (عدا سكان السونتات) وأيت يعزة أوسلاتن بجماعة أوتربات بأعالي واد زيز، وهو صراع بين نطاقين جغرافيين، حوضين هيدرولوجيين. ولقد اتخذ النزاع المسار الذي هو عليه ابتداء من يوم 28 فبراير 2011 بعد إقدام فرقتين اثنتين، أيت حمو وعلي وأيت امناصف على تحرير (محضر اتفاق حول تقسيم الأراضي الفلاحية بإزلان نايت يعزة) اتفاق على ترسيم الحدود بإزلان، المنخفض المذكور (انطلاقا من جهة أسامر) السفح الجبلي المشمس المشرف على جهة الجنوب، وبالضبط من المجرى المائي (الشعبة) الكائن شرق أحد الاسطبلات، المسمى (تكنسوت)، (في اتجاه الطريق المؤدية إلى بحيرة إسلي (إزلي) مرورا) بالمجرى المائي (الشعبة) (إلى عين (تيط نويس)، وهي عين الحصان بالأمازيغية (وكذا السد القديم المعروف لدى الجميع بـ (أسراول)) أي السروال بالأمازيغية، بمحاذاة (الواد الرئيسي إلى الحدود الفاصلة بين أيت موتزلي وأيت يعزة). وبعد معلمة الحدود وبيانها في المحضر أشير إلى أن (نصيب أيت حمو واعلي) يقع (بالجهة الغربية للحدود المذكورة) وأما نصيب أيت أومناصف فيقع شرق تلك الحدود.
وتضمن المحضر بعض الشروط الواجب الالتزام بها لضمان حقوق الطرفين أيت حمو وعلي وأيت أومناصف في الولوج إلى الماء والمرعى، والأرض الفلاحية المسقية.
فالولوج إلى الماء في المياه الفلاحية مكفول في المحضر بتوظيف ثلاثة سدود :
- السد الأول وصفوه بأنه حوض لتجمع مياه عين الحصان (تيط نويس) بالأمازيغيةوجميع العيون الصغيرة المجاورة لها، وهو السد المسمى، كما سلفت إليه الإشارة، (اسراول). يحول السد الماء إلى جهتين اثنتين ليتم السقي بالتناوب بواقع عشرة أيام كحصة لكل طرف طيلة أيام السنة الفلاحية التي تعتمد التقويم الأمازيغي الموافق للتقويم الجولياني. تبدأ استغلال مياه السد من فاتح مارس وتكون الحصة الأولى (10 أيام) من نصيب أيت حمو وعلي وبعدها حصة أيت أومناصف (10 أيام) ويستمر التناوب على هذه الشاكلة إلى الأبد. وباختصار فالعملية المذكورة، ما هي إلا تأسيس لعرف يشرع العمل به ابتداء من فاتح مارس بالتوقيت الجولياني، ويستمر العمل به إلى أجل غير محدود.ومعلوم أن الأعراف الأمازيغية جميعها قطعية وثوقية، لا تحوي مواد تجيز مراجعتها أو فسخها أو مناقشتها بعد إقرارها. إلى أجل غير محدد.
- السد الثاني مياهه خاصة بفرقة (أيت حمو وعلي).
- السد الثالث المسمى (تحونجيت نوعرو) خاص كذلك بفرقة أيت حمو وعلي.
وأما العيون الصغيرة التي تنبع من المجرى المائي (الشعبة) الحد الفاصل بين الفرقتين فمن نصيب أيت حمو وعلي.
وأما المياه الجوفية فمشاعة بين المستفيدين إذ يحق لكل مستفيد حفر بئر في أرضه (شريطة أن يبتعد عن نقطة الماء) أو المجرى المائي (الشعبة) (التي يستفيد منها الجميع بعشرين مترا).
وأما الحق في الولوج إلى الأرض الفلاحية فقد وردت في المحضر إشارة إلى (الطريق الفاصلة بين الطرفين) والتي (تبتديء مع الحدود مع أيت موتزلي [من قبيلة ملوانة أسيف ملول] مرورا بالمجرى المائي (الشعبة) إلى الطريق المؤدية إلى بحيرة إزلي، وعرضها عشرة أمتار عن كل جهة مع إضافة عرض المجرى المائي (الشعبة) لهذه الطريق والتزام كل طرف باحترام الطريق) ومن جانب آخر تلتزم فرقة أيت حمو وعلي بترك الطريق الرابطة بين حمام المواشي بالمجرى المائي (أقان موتزلي) والطريق الفاصلة بين البحيرتين إزلي وتيزليت، على حالها، ضمانا لحق الولوج إلى الأرض الفلاحية والمرعى والماء بمنخفض إيزلان.
وأما الحق في الرعي فمكفول للجميع إذ (لا حق في امتناع طرف لطرف آخر) بالمجال المسموح للرعي (ويلتزم كل طرف بعدم البناء أو الحرث في نصيب الطرف الآخر). وكل من خالف الشروط المضمنة في المحضر مدعو لإطعام أربعين شخصا من كلا الطرفين كما هو معلوم في الأعراف الأمازيغية التي تحدد عدد أعيان المجلس القبلي الكونفدرالي (أقبيل)، في أربعين عضوا. يسمى هذا المجلس لدى بني يزناسن بشرق المغرب. وفوق ذلك يعد الرقم 40 رقما سحريا يحدد توزيع الأرض الفلاحية على أربعين جزءا، وكل جزء يسمى تمزيرت، أي البلدة بالأمازيغية. ولم يغفل المحضر المقاربة الأمنية التي تقتصر على أمن المجال وضمنه سلامة الأشخاص في ممتلكاتهم. فكل طرف ملتزم بالوقوف (إلى جانب الطرف الذي تعرض) للعدوان (أو الهجوم على نصيبه).
حمل المحضر عشرين توقيعا لعشرين شخصا من أيت حمو وعلي، وهم سكان التجمعات العمرانية التالية، أيت حمو وعلي، بوتغبالوت، إيبوخنان، أمردول أوراغ، وأربعة عشر توقيعا لأربعة عشر شخصا من أيت أومناصف وهم سكان التجمعات القروية، علي أوداود، إحوضين، أوددي، تغيغاشت، أيت بن سعيد.
وأمام هذا الاتفاق احتج سكان السونتات بأسيف ملول وسكان كل التجمعات السكنية التابعة لقبيلة أيت يعزة بأوسلاتن، أعالي حوض زيز على إقصائهم من حقوقهم بأرض إزلان بمحيط بحيرة تيزليت. لذلك بدأ التفكير في إصلاح ذات البين بين هؤلاء. ولما شكلت لجنة لعقد اجتماع الصلح المذكور كاتبها نواب الأراضي السلالية وبعض أعضاء الجماعات العرقية بالتجمعات السكنية السونتات، يحيى أوالصغير، إزناكن، تمزازارت، تريبانت مصرحين بأن الجميع محتاج إلى توسيع المجال الزراعي المحروث نظرا (لضيق الأرض الفلاحية وما عرفته) فوق ذلك (من انجرافات) وملتمسين (تطبيق مقتضيات محضر اجتماع بتاريخ 29/11/2005 بناء على برقية عاملية رقم 5179 ق.ش.ع/م ج بتاريخ 22/11/2005 ومنع الاستغلال بالأرض محل النزاع على جميع الأطراف إلى حين البث في الموضوع من طرف مجلس الوصاية).
ويتضمن محضر يوم الثلاثاء 29 نونبر 2005 المذكور وقائع (اجتماع بمقر دائرة إملشيل لدراسة الشكاية التي تقدم بها) خمسة أشخاص من أيت أومناصف (بخصوص الترامي واستغلال مرعى إزلان بالحرث) حضره ممثلو (فرقتي أيت أومناصف وأيت حمو وعلي). وأشرف على الاجتماع ممثل قسم الشؤون العامة وقتذاك بعمالة إقليم الرشيدية وممثل الشؤون القروية، وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ورئيس المركز الفلاحي إلى جانب السلطة المحلية وكبير الدرك بإملشيل. ولقد وصف هؤلاء أنفسهم في المحضر بأعضاء اللجنة الإقليمية التي استمعت أولا إلى ممثل أيت أومناصف الذي بلغ ملتمسه بضرورة تطبيق (مضمون الوثيقة المؤرخة بتاريخ 15 شتنبر 1934 والتي تحدد المساحة المسموح بحرثها بمنطقة إمردال إزلان من طرف أيت حمو وعلي الممثلين في سكان القصور أيت الغازي، بوتغبالوت، إملشيل، نصف سكان أمردول أوراغ، وإيبوخنان لكون سكان القصور المذكورة توسعوا بالحرث على حساب الأرض الرعوية). واستمعت اللجنة كذلك لممثلي (سكان أيت حمو وعلي الذين نفوا أي توسع على حساب المرعى مدعين أن الأرض المستغلة حاليا هي نفسها المحددة في الوثيقة المؤرخة في سنة 1934). وبعد أخذ ورد (قام أعضاء اللجنة بمعاينة مكان النزاع) بحضور ممثلي الطرفين. وبذلت اللجنة مجهودا لتقريب الرؤى لكن (دون التوصل إلى أي نتيجة). وتضمن المحضر ما يفيد (أن أعضاء اللجنة لاحظوا فعلا أن هناك توسعا على حساب المرعى). لذلك (ارتأت اللجنة أن تقوم السلطة المحلية بالإجراءات التالية :
- (تحديد المستغلين للأرض وإحصائهم) معتمدة في ذلك على شهادة المسنين لبيان مجال التوسع.
- (تحريك مسطرة المتابعة في حق المترامين مع منع أي توسع في المستقبل). ذلك ما ورد في المحضر المذكور. ولا ندري ماذا فعلت السلطة المحلية بعد ذلك.
ولم يفهم، للآن، لماذا طالب سكان أيت يعزة المحتجين منهم بتطبيق محضر 29 نونبر 2005، علما أن توصياته تروم الحد من توسيع المجال الزراعي المسقي على حساب المجال الرعوي؟ ذلك أن المجال القابل للحرث في المحاضر السابق لن يغطي حاجات كل سكان قبيلة أيت يعزة. وفوق ذلك فما الحاجة إلى رفع القضية إلى مجلس الوصاية إن كانت الأرض ذات طابع فلاحي؟
وكل ما هنالك أن القضية عرضت على مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية ملفها يحمل عدد 25093/09. وفي شكاية وجهها السيد نائب أراضي الجموع وأعضاء الجماعة السلالية وأعيان أراضي الجموع وأعضاء الجماعة السلالية وأعيان القبيلة لقصر السونتات يخبرون في متنها السيد مدير ديوان المظالم بتاريخ 16 مارس 2011 بما سموه (التظلمات) التي يتعرض لها التجمع السكاني السونتات (من طرف السلطة المحلية) التي اتهموها بمساهمتها في إعداد (محضر الاتفاق حول تقسيم أرض الجموع (إزلان نايت يعزة) بتاريخ 28 فبراير 2011) المصدقة بالجماعة المحلية إملشيل تحت رقم 407/2011 (بجماعة إملشيل والمحررة من طرف فرقتين من دواوير ذوي الحقوق، وإهمال [آخرين من] ذوي الحقوق من قصور أخرى) تابعة لجماعة أوتربات.
وتضمنت الشكاية أيضا أن مجلس الوصاية توصل بملف القضية رقم 1529DAR23 لكنه لم يصدر أي قرار في الموضوع. وتضمنت الشكاية كذلك إشارة إلى (ملف لدى وزارة الداخلية تحت عدد 44870). وكان طلب مدير ديوان المظالم بالتدخل (العاجل واتخاذ ما يلزم قانونيا) في الموضوع ختاما للشكاية.
ولقد تبين أن مجلس الوصاية كان يجهز ملفا حول أرض إزلان في بحر سنة 2009. ففي مذكرة جوابية تعقيبية على جواب السيد مدير ديوان المظالم بتاريخ 23 أبريل 2009 تحت عدد 3904 لم نطلع على نسخة منها ما يفيد أن سكان أيت يعزة بمنطقتي إملشيل وأوتربات اطلعوا على جواب السيد المدير مما دفعهم إلى التعقيب عليه بتاريخ 04/05/2009 بإخباره بأن قائد قيادة إملشيل (ومن يدور في فلكه) لا يزالون يجهلون دولة الحق والقانون لذلك فما قامت به الإدارة من تحريات لا أساس له من الصحة لأنه لا يتناسب ومضمون محضر سنة 1952 المبين أن (أرض الجموع إزلان نايت يعزة خاص للرعي لا غير). وأما ما تعلوه الساقية القديمة فمخصص للحرث.
وتحوي المذكرة الجوابية أنه منذ الهجوم على الأرض في سنة 1974 والتي خلفت نزاعا دمويا لسقوط القتلى وإصابة الجرحى أقدمت السلطة على منع الحرث بصفة نهائية بأعلى الساقية وأسفلها.
وأضيف في متن الشكاية (أن مجلس الوصاية طلب من السيد القائد إنجاز محضر بحضور قصور أيت يعزة) التابعين لأعالي أسيف ملول وأعالي أوسلاتن لكنه استدعى من أراد في غياب أطراف الدعوى. والتمسوا مجددا من السيد مدير ديوان المظالم إنصافهم.
وقد تمكنا من الاطلاع على محضر اجتماع يوم 27 مارس 1952 حول إيزلان أيت يعزة مضمونه (تطبيقا للقرارات المتخذة في سنوات 1934 و1950 و1951، لا يحق لأيت إيعزا سوى زراعة الأرض الواقعة أسفل السواقي القديمة. ورغم الأوامر الصادرة سنة 1951 تم التوسع في زراعة الأرض الممنوعة هذه السنة. وستتم متابعة ومعاقبة المخالفين مهما كانت هويتهم. كما ستتم متابعة ومعاقبة أهالي تغيغاشت وإحوضيكن [كذا] الذين حفروا سواقي جديدة عبر المراعي بغية تحويل مياه العيون بما فيها أغبالو نوكليد وزرعوا المراعي) وأضاف المحضر (يجب إغلاق السواقي الجديدة) و(يتعين على المالكين مراقبة المزروعات التي تمت في المناطق الرعوية. ولا يحق لهم مطالبة مالكي قطعان الماشية بأداء أي غرامة كما هي القاعدة) وختم المحضر بالعبارة التالية : (تم اتخاذ هذه القرارات من طرف جماعة أيت يعزة بحضور ممثلي إيسلاتن وسلطة المراقبة والشيوخ) وصدق المحضر بتوقيع القبطان روبك، رئيس ملحقة الشؤون المحلية بأسيف ملول في عهد الحماية الفرنسية.
نخلص من هذا كله، لنعرب أن هناك بالحق تحولات سوسيومجالية نتجت عن التدهور البيئي وكثافة المشاريع الفلاحية في إطار برنامج المغرب الأخضر، وفيدا (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، لمست أسلوب الإنتاج وطريقة الإنتاج مما نتج عنها تأسيس تصور آخر حول المجال غير التصور القبلي. ولئن كانت السلطة محايدة في التوافق والصراع بين أبناء القبيلة الواحدة أيت يعزة بالأطلس الكبير الشرقي، فإن ذلك لن يخدم العلاقة بين الإنسان والأرض في نهاية المطاف.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات