اليسار المغربي يقاطع استفتاء دستور العبيد : مواطنون لا رعايا

محمود جديد

الحوار المتمدن-العدد: 3402 - 2011 / 6 / 20 - 20:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

قررت قوى اليسار المغربي، بمختلف درجات يساريتها، مقاطعة دستور محمد السادس الذي وضع له لجنة خاصة سبق لأطراف من اليسار ذاته أن قبلت التعامل معها فيما قاطعتها حركة 20 فبراير المكافحة.

فقد قرر كل من حزب النهج الديمقراطي، وتيار المناضل-ة ، و باقي أطراف اليسار الثوري، و الحزب الاشتراكي الموحد، و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة دستور الاستبداد الجديد.

ولا يعلم لحد الساعة اي موقف ستخذ اغلبية قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وريثة المحجوب بن الصديق الذي كان طيلة عقود خادما وفيا للقصر بلغة عمالوية كاذبة. ان الموقف من دستور العبيد يضع هذه الزمرة البيروقراطية الفاسدة في موقف حرج، قد تسعى للخروج منه بموقف مراوغ من قبيل ترك الاختيار للمواطنين.

يعد هذا الموقف اليساري الرافض لعملية التضليل الجارية مكسبا مهما للشعب الكادح، وخطوة نحو تضافر قوى اليسار بوجه الاستبداد من جهة، وبوجه الوزن الطاغي لجماعة اسلاموية يتناقض مشروعها مع الديمقراطية و مع الحقوق الاجتماعية لغالبية المغاربة.

وقد يكون هذا الموقف من جانب اليسار "المعتدل"، فرصة ليعيد النظر في سياسة تعاونه مع القصر، لا سيما لدى قيادة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعادة نظر في اتجاه دروس حركة 20 فبراير التي برهنت بالممارسة على صواب طريق العمل مع الكادحين و تعبئة قواهم في اشكال نضال ميدانية.

ولا ريب أن المواقف من دستور محمد السادس تزيد اتضاح التموقعات السياسية بالمغرب، فقد قرر الاتحاد الاشتراكي من جديد أن يصطف إلى جانب الملكية ضد الشعب بدعوته إلى التصويت بنعم على دستور العبيد، و اعتبر أمينه العام أن الدستور يستجيب بنسبة 97 بالمائة من مطالب حزبه، والحال أن هذا يستوجب أن يندمج هذا الحزب فورا بحزب القصر، حزب "الأصالة و المعاصرة".

يبقى الأهم، بعد هذا الموقف الأولي، ترجمته إلى حملة سياسية لتنوير الجماهير الشعبية بحقيقة الدستور الممنوح، حملة تنسق فيها كل القوى الداعية إلى المقاطعة جهودها العملية لإسقاط دستور العبيد. و توحيد الجهود كذلك للنضال من اجل البديل الديمقراطي الحقيقي ، بديل تغيير ميزان القوى الطبقية على نحو يتيح إسقاط الاستبداد، وحكومته، وقيام حكومة مؤقتة تعد شروط انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا ديمقراطيا مستجيبا لتطلعات الأغلبية المقهورة الى الحرية و الحياة اللائقة.

#محمود_جديد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات