أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - قسم الاعلام في هيئة دعاوى الملكية - ادارة موقع الحوار المتمدن المحترمة














المزيد.....


ادارة موقع الحوار المتمدن المحترمة


قسم الاعلام في هيئة دعاوى الملكية

الحوار المتمدن-العدد: 3402 - 2011 / 6 / 20 - 20:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


ادارة موقع الحوار المتمدن المحترمة
تحية طيبة
يسر قسم الاعلام في هيئة دعاوى الملكية التواصل مع موقعكم الموقر ومتابعة ما ينشر فيه والاجابة عن جميع ما يرد ويتصل باعمال الهيئة.
واذ نعرب عن غبطتنا في استمرار التعاون الاعلامي المثمر وبما يحقق الوصول الى المعلومة الصحيحة والتي نعتقدها حق اصيل للمواطن، نؤكد ان ذلك يتطلب معالجة المعلومة غير الدقيقة او الخاطئة التي قد ترد اثناء نشر المقالات او البحوث او الاعمدة والتي تتناول هيئتنا خدمة للحقيقة التي تعد هدف مشترك للاعلام المهني والموضوعي.
وبهذا الصدد نشير الى ما نشره الاستاذ (سلام ابراهيم عطوف كبه) في 28/5/2011على موقعكم من موضوع موسوم (بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثاني)
حيث تناول في بعض من فقراته ما يتصل باعمال الهيئة:
وعلى الرغم من اشارة الاستاذ الى القانون الجديد النافذ رقم 13 لسنة 2010 وباحكام جديدة من بينها خلق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المواطن، فان الهيئة واعتماداً على قاعدة البيانات التي تنشر شهرياً على موقعها (www.pcc.iq (تمكن جميع المواطنين من الاطلاع على منجزاتها.
واذا كانت احتمالات الفساد بانواعه ممكنه الحدوث في دوائر الدولة، فان اغفال مثل هذا التوقع لا يخدم الحقيقة. لذلك عملت الهيئة ومنذ تسنم ادارتها الجديدة مسؤولية العمل في الهيئة في 3/6/2010 على جملة اجراءات تحد من احتمالات الفساد منها:
1. التنسيق والتعاون المباشر مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في متابعة جميع الاعمال المالية والادارية في الهيئة وخضوعها للتدقيق المستمر، وقد اثمر ذلك نتائج مهمة في الحد من احتمالات الفساد.
2. التنسيق المستمر والفعال مع مجلس القضاءالاعلى واشرافه على عمل اللجان القضائية والهيئات التمييزية وتفعيل دور الادعاء العام في الدعاوى للمحافظة على المال العام وتدقيق القرارات ومتابعة نسب الانجاز والسقوف الزمنية للدعاوى على وفق القوانين المرعية.
3. انهاء حالة التشنج التي كانت قائمة في الادارة السابقة بين رئاسة الهيئة السابقة والمفتش العام السابق والتي أدت الى نتائج سلبية أثرت على طبيعة العمل في الهيئة.
4. تفعيل دور المفتش العام واعتماد الموضوعية والمهنية في التعامل مع المعلومة الواردة الى الهيئة حول احتمالات خرق القانون او الفساد، وقد اثمر ذلك نتائج واضحة في الحد من احتمالات الفساد والوقف على الحقائق.
5. فتح نوافذ تواصل مع المواطنين وتلقي استفساراتهم وشكاواهم عبر البريد الالكتروني [email protected] والخط الساخن 07903617436 وعرضها مباشرة على اصحاب القرار للحصول على اجابة عنها واخبار المواطن بالنتائج.
6. توفير اوسع الفرص للعراقيين لاقامة دعاواهم واعادة ما سلب منهم وعلى وفق القانون، وقد وفرت الهيئة للعراقيين المقيمين خارج العراق اكثر من وسيلة لاقامة دعاواهم، منها وعبر التعاون مع وزارة الخارجية، ملء استمارة اقامة الدعوى في السفارات والقنصليات واستلامها عبر البريد الدبلوماسي الذي يرد للهيئة، وكذلك ولاول مرة في العراق، مكنت الهيئة العراقي المشمول باحكام قانونها النافذ من إقامة دعواه عبر البريد الالكتروني للهيئة .
وقد تم اقامة دعاوى عدة عبر هاتين الوسيلتين ، ومن الجدير بالذكر ان الهيئة وبحكم القانون ستتوقف عن اقامة دعاوى جديدة بعد تاريخ 30/6/2011 تمهيداً لحسم ملفها.
7. ومن المؤكد ان عمل الهيئة بوصفها مؤسسة عدالة انتقالية يحظى بالاستثنائية تبعاً لطبيعة الفئات المستفيدة من قانونها، وهي التي تضررت من سياسات النظام المباد،والحلول الممكنة قانوناً لمعالجة هذه الاضرار ، وقد تمكنت الهيئة طيلة الفترة الماضية ولغاية منتصف شهر حزيران من توزيع تعويضات بلغت اكثر من 470 مليار دينار على المستفيدين الذين بلغ عددهم اكثر من 5928 مستفيداً وتنفيذاً لقرارات زادت على 1849 قراراً. واعادت اكثر من 16396 عقاراً تضرر اصحابها من السياسات غير الصائبة التي اعتمدها النظام المباد.
8. ان الهيئة اذ تعرب عن شكرها للاستاذ كاتب المقال خصوصاً اعتماده في نهاية الفترة التي تناولت الهيئة بالحديث على ارقام وردت في احصائيات قد يكون استثمرها من الموقع الخاص بالهيئة، غير ان تلك المعلومات يتم تحديثها شهرياً.
9. متمنين لموقعكم الموقر ولكاتب المقال المزيد من التفاعل وبما يخدم بناء عراق جديد يٌحترم فيه المواطن في حقوقه الاساسية ومنها حقه في الملكية .
مع التقدير
قسم الاعلام
هيئة دعاوى الملكية



#قسم_الاعلام_في_هيئة_دعاوى_الملكية (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295


المزيد.....




- ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية
- -منظمة معطلة تماما-.. ماسك يهاجم هيئة الأوراق المالية بشدة ب ...
- هيئة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك لانتهاكه القوانين ال ...
- الخارجية الروسية: نتلقى إشارات من شركات غربية
- 6 تريليونات دولار حجم تجارة الصين الخارجية في 2024
- احتجاج أوروبي على قيود أميركا بشأن تصدير الرقائق الإلكترونية ...
- أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر
- -موانئ أبوظبي- تستثمر في محطة حبوب -سارزها- في كازاخستان
- أسهم أوروبا تُغلق على استقرار وسط ضغوط ارتفاع عوائد السندات ...
- الإمارات وكينيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة


المزيد.....

- دولة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر / إلهامي الميرغني
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / د. جاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - قسم الاعلام في هيئة دعاوى الملكية - ادارة موقع الحوار المتمدن المحترمة