الأغلبية والأقلية

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1013 - 2004 / 11 / 10 - 11:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ترد كلمة الأغلبية والأقلية كثيراً في التصريحات والمقالات التي يكتبها المعنيين بقضايا الدستور والحقوق ، حيث يجري تقسيم القوميات والأديان إلى أكثرية وتليها أقلية .
ولايختلف أحد من كون العراق يتشكل من قوميات متعددة وأديان متعددة أيضاً ، وهذه القوميات والأديان تعايشت بأنسجام وبمودة ووئام طيلة فترات طويلة من التاريخ العراقي ، ولم تبرز في علاقاتها أية شروخ أو فواصل لولا تدخل السلطات التي أبتلي بها العراق ، وطغى عليها الفكر الشوفيني والشمولي في أعتقادها بأن تغليب قومية على باقي القوميات ، أو تغليب دين على باقي الأديان ، أو تغليب مذهب على بقية المذاهب ، وأطلاق تسمية الأغلبية والأقلية ضمن النصوص الدستورية سيساهم في تغييب حقيقة من حقائق الحياة العراقية .
والأغلبية تعني الأكثرية وتشير ضمن هذا المفهوم إلى القومية العربية وكما يشير دين الأغلبية وهو الدين الأسلامي الحنيف ، وتعني المفردة حق سيطرة الأكثرية على الأغلبية من منطق أن الأكثرية هي التي تحكم .
وأستمر العمل بمنهج الأكثرية والأقلية حتى أقترنت كلمة الأقليات بالقوميات الأخرى غير القومية العربية أو الكردية المميزة بثقلها السكاني في العراق ، وأصبحت هذه الكلمة لازمة لقوميات تسكن العراق ولها حقوقها الدستورية وواجباتها المنصوص عليها وهي القومية التركمانية والكلدانية والآشورية ، كما أنسحبت على الأديان التي تدين بها ( الأقلية ) وهي الديانة المسيحية واليهودية والصابئة المندائية والأيزيدية .

وتضمنت النصوص الدستورية التي تم أعتمادها في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد صدور قانون أدارة الدولة للمرحلة الأنتقالية تعابير مختلفة تدل على ( الأقلية ) منها الطوائف كما وردت في عدة دساتير وكذلك كلمة ( الأسلام وغيره من الأديان والطوائف ) .
أن أشارات خجولة مثل هذه ترد في نصوص الدساتير المؤقتة تعني أن تكريساً للزعم بوجود مساواة بين القوميات والأديان في العراق حبراً على الورق دون أن يتم ترجمة وتجسيد هذه الحقوق ، لانتطرق إلى مسألة حقوق الأديان والمذاهب في ممارستها عقائدها وطقوسها بما لايتعارض مع النظام العام والأداب ، انما نعني مسألة المساواة بين القوميات المتآخية في العراق .
يتم احتساب حقوق هذه القوميات وفقاً لنسبة أعدادها من مجموع السكان في العراق ، وعلى هذا الأساس فأن للقوميات غير العربية والكردية نسبة ضئيلة لايؤشر مساهمة جدية في حقل المساواة بين القوميات في العراق ، والأمر نفسه ينسحب على الدين حيث تكون الأديان الصابئة المندائية والأيزيدية تشكل نسبة ضئبة مقارنة بنسبة عدد المسيحيين والمسلمين في العراق .

وعلى هذا الأساس فأن الحق سيتم تجزئته وتقسيمه وفقاً لنسب محددة ، وبهذه الطريقة سيتم تغليب قوميات على أخرى وسيتم تغليب ديانة على أخرى ، مما يتنافى مع مبدأ المساواة التي وردت ضمن نصوص الدساتير الأساس والمؤقتة وبما فيها قانون ادارة الدولة للمرحلة الأنتقالية والذي أكد في المادة الثانية عشر أن العراقيين ( كافة ) أي بمختلف قومياتهم وأديانهم ، متساوون في الحقوق ، وبهذا الشكل الذي يفقد المساواة معناها الحقيقي ويجزء الحقوق إلى نسب ، سيكون لهذه القوميات والأديان نسبة من التمثيل وجزء من الحقوق بما يتناسب مع هيمنة القوميات والأديان التي تسود الساحة العراقية ، وسيكون هذا التمثيل النسبي ليس له تأثير مطلقاً ولايمكن أن يصل إلى مستوى القدرة في صنع القرار او المساواة مع القوميات والأديان الأخرى .
ويبدو أن المعاناة التي عانى منها المواطن العراقي طيلة الفترة من تشريع القانون الأساس في العام 1925 ولغاية تشريع قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة النتقالية لم يلتفت إلى هذه الناحية المهمة ، وأعني بها مسألة التعايش الحقيقي والمساواة في الحقوق .

وأذا كانت جميع النصوص التي وردت في القانون الأساس والدساتير المؤقتة وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية جميعها تشير إلى مبدأ المساواة ، فأن اللائحة الدولية لحقوق الأنسان أكدت على هذا المبدأ والزمت الدول الموقعة على الأعلان على اتباعه والألتزام به والعراق من ضمن الدول الملتزمة بذلك .
أن نصوص تدعو إلى المساواة ستصطدم بعقبة كبيرة جرى العمل بها ، وهي مسألة الأكثرية والأٌقلية ، وهذه القضية ستحرم أعداد كبيرة من ابناء العراق من تمثيل حقيقي ومساواة دستورية في التمثيل البرلماني القادم .
أن التمثيل النسبي الذي سيتم تطبيقه في العراق وأعتبار العراق منطقة أنتخابية واحدة سيجعل أملاً وفرصة لهذه القوميات والأحزاب الصغيرة في الحصول على تمثيل لها في البرلمان القادم ، ولكن الحقيقة أن هذا التمثيل يبقى رمزياً وغير فاعل بالنظر لعدم تمركز العديد من ابناء هذه القوميات أو الأديان في مركز أنتخابي واحد ، بالأضافة إلى توجه العديد من أبناء هذه القوميات الصغيرة والأديان إلىانتخاب احزاب سياسية كبيرة يرتبطون بها تنظيمياً أو يتعاطفون معها مما سيضعف أيضاً صوتها من هذه الناحية .

أن موقف طوعي وأستيعاب سياسي وتنظيمي لهذه الأحزاب بأن تضم في قوائمها ممثلين لهذه القوميات والأديان لايشكل منّة من هذه الأحزاب بقدر مايسجل لها موقف وطني ومعرفة وحرص اكيد على مصلحة الشعب العراقي ومستقبله السياسي الديمقراطي والفيدرالي .
التجارب الدستورية والبرلمانية التي مرت بها دول عديدة تشكل تجربة ثرة يمكن الأستفادة منها في تشكيل صورة عراقية مادام الهاجس الأساس في خلق تعاضد وطني وتمثيل حقيقي للجميع لغرض المساهمة في ترميم وبناء العراق .
والمملكة الأردنية الهاشمية بلد مجاور يعتمد تخصيص اثنا عشر مقعد من اصل 112 مقعد في البرلمان الأردني يتم تخصيصها للمسيحيين والشركس ، ويتم التنافس فيما بينهم على تلك المقاعد ، وعند التمعن في عدد سكان المملكة الأردنية سنجد أن هذه المقاعد نسبة إلى مجموع مقاعد البرلمان لاتتناسب مع مجموع السكان من المسيحيين والشركس وأنما وفقاً لمبدأ المساواة والجدية في التمثيل البرلماني مع أن الأغلبية الساحقة في الأردن من المسلمين والعرب .

كما ان بلجيكيا أيضاً سعت إلى تجسيد المساواة بشكل يتوافق مع النصوص الدستورية واللائحة الدولية حين ساوت في الحقوق بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالهولندية مع الناطقين بالألمانية ، بالرغم من تفاوت النسب حيث تشكل الجماهير الناطقة بالهولندية الأكثرية وتليها الناطقة بالفرنسية ، في حين لايتجاوز الناطقين باللغة الألمانية نسبة لاتصل إلى 2% من مجموع السكان ولكنهم يتساوون مع الطرفين بقصد أيصال الجميع بالتساوي إلى البرلمان بأعتباره ممثلاُ للشعب .
كما أن انضواء هذه القوميات والأديان الصغيرة تحت عباءة قوميات وأديان أخرى يجعل منها تابعاً ليس له مبرر ، وهيمنة على أصواتها ، في حين يقتضي المنطق أن يتم أطلاقها ومنحها حريتها وقابليتها على التعارض أو التوافق .
الأطار الديمقراطي الذي يسعى اليه جميع العراقيين يتشكل في أن يكون للجميع صوتاً مؤثراً ومساهمة ايجابية متساوية في البناء المستقبلي للعراق ، فمثلما يكون للعربي وللكردي يكون أيضاً للكلداني وللأشوري والتركماني ، ومثلما يكون للمسلم والمسيحي يكون للصابئي المندائي وللأيزيدي ولليهودي هذا الحق ايضاً .


أن اعادة النظر في مفردات الأقليات والأكثرية تدفعنا للتفكير بمعادلة وطنية يتم أنصاف هذه الشرائح التي لم يقل نضالها وتضحياتها في سبيل العراق طيلة التاريخ القديم والحديث .
كما أن من حقائق العراق وجود هذه القوميات والأديان والمذاهب والتي أتفقت جميعها على الغاء سيطرة قومية على باقي القوميات ، فقد حولتنا السياسة الشوفينية إلى بلد تراجع في كافة مناحي الحياة وقد آن الآوان أن نركلها إلى غير رجعة ، وأن ندفع بأخوتنا من القوميات الأخرى المتفاعلة والموجودة فعلاً في الساحة العراقية ، كما ندفع بالأديان العراقية الجميلة والعبقة المتآخية من اجل المساهمة الفعالة في رسم معالم الدستور والبرلمان العراقي القادم ، بما يحقق ترجمة الحقوق المتساوية فعلاً أذا كان الهاجس الأساس الذي يدفعنا هو بناء العراق وبدء الخطوات الديمقراطية الأولى ، دون أن يكون هدفنا ألغاء الاخر وأحتواءة أو السيطرة على السلطة التي لن تدوم لأحد مطلقاً .
النظام الديمقراطي والفيدرالي الذي ننتظر يوجب علينا أن ننظر بمنظار عادل ومتساوي لكل القوميات دون حساب للحجم والنسب والبيانات والخطوط والفوارز ، ودون أن نضع فوارق بين الأديان في العراق .

يقيناً أن في هذه الألتفاتة الوطنية وقفة نتجرد فيها من العديد من التراكمات السلبية والمخلفات التي تركتها في نفوس العديد منها التجارب الشوفينية المريرة والثقافة الظالمة في أن تكون كل القوميات تابعة لقوميتنا ، وأن تكون كل الأديان تحت سلطة ديننا والأسلام من هذا براء .
والأعتقاد بحق الآخر في الحياة العراقية يوجب علينا أن نجدد المناهج بما يجسد حق الأنسان في الحياة ، فالحقوق لاتتجزأ والحقوق ليس منّة يمكن أن تتوسل بها لتمنحك أياها سلطات وأحزاب ، وأنما هي حقوق موجبة مقررة شرعاً وقانوناً .
وهي وجهة نظر قابلة للنقاش ومنطلق يمكن أن يخلق لنا أفكار أكثر سعة ,اكثر صورة من اجل العراق الديمقراطي والفيدرالي الذي ننشد ، فقد حل علينا زمان جديد حق علينا أن نفكر بطرق ننصف بها أخوتنا الأكراد والتركمان والكلدان والآشوريين ، وحق علينا أن نقّر ونعترف بحقوق مغبونة للصابئة المندائية والأيزيدية منذ زمن طويل وآن الآوان ان نكشف عنها هذا التراكم الثقيل من الظلم .
أن الأصرار على تطبيق سطحي لمفهوم الأكثرية والأقلية على القوميات في العراق لايجعل أساس طبيعي للحياة المستقبلية الديمقراطية ، وكما لايؤسس لحياة يتعايش فيها الأنسان بكرامة وحقوق متساوية في العراق ، وعلى من يريد أن يجعل للمساواة ملامس حقيقية في الحياة العراقية والعمل الديمقراطي ينبغي أن نقوم بتطبيق مبدأ المساواة على الجميع دون أن تكون هذه المساواة مفصلة مقاساتها على النسب المئوية ، فالسعي من اجل أعادة بناء العراق والعمل من أجل ترجمة حقيقية لحقوق الأنسان والمجتمع المدني يجعل للأنسان كقيمة عليا أساس في مبدأ المساواة وحضور في الحياة العراقية الجديدة ، وأن نقرأ التجربة المريرة التي مرت بالعراق دستوريا وسياسياً ونستل منها مايفيد المستقبل العراقي .

وفي تكريس مبدأ التوزيع على حساب الأقليات أو القوميات الأخرى لايحل لنا مشكلة طويلة وعسيرة طالما عانينا منها في العراق ، وطالما تذرعت السلطات بأن لاخيار ولاحل لديها غير الأقرار بالأمر الواقع ، وعلى هذا الأساس يبقى الحال على ماكان عليه في حكم القومية الكبيرة للقوميات الصغيرة في

العراق ، وبذلك نتحول إلى مبدأ جديد مستتر يكمن في أنضواء أي قومية صغيرة تحت عباءة القومية الكبيرة مع صيغ دستورية ونصوص قانونية عامة لاتفيد الحق والحقوق وبقصد ذر الرماد في العيون .
ونعاني في العراق من قضية عدم المساواة في الحقوق بين القوميات ، وأن مجرد وجود النصوص لاتعكس حالة أيجابية أو حقيقية على مسألة الشروخ والفجوات التي تتعامل بها السلطات البائدة في قضية القوميات في العراق ، شروخ عديدة ينبغي أن تتم دراستها بصراحة وبشفافية بقصد التوصل إلى حلول أيجابية نتجاوز بها عملياً الفترات السابقة التي كان فيها المواطن العراقي من القومية غير العربية يعاني معاناة قاسية دون أن يحق له أن يعترض أو يرفع صوته عالياً بوجه السلطات ، او على الأقل يطالب بتطبيق حقيقي لنصوص الدستور .
ومن بين أهم التعابير التي تعاني منها القوميات في العراق تعبير ( الاقليات ) والتي تشير إلى عبارة ( القلة ) من البشر ، والتي توحي أو تهدف إلى أبقاء هذه المجاميع البشرية تحت سلطة ( الكثرة ) وأن تكون نسبة حقوقهم بقدر النسبة المئوية الخاصة بمجموعهم ، ويشكل الأمر غبناً لمبدأ المساواة في الحقوق ، وكما يشكل أيضاً تسطيحاً لمبدأ الحق الذي ينبغي أن يتساوى فيه البشر في كل زمان ومكان ، بصرف النظر عن القومية أو الدين أو اللغة أو الفكر أو الجنس .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات