ماذا حدث فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف عام 2011؟..(الحلقة الأولى)

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3398 - 2011 / 6 / 16 - 22:34
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين:
الملفات الغائبة فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف:
رفع "مصر" من القائمة السودء للحريات النقابية والعمالية مع إيقاف التنفيذ!!

مطالوب عدم التدخل الحكومى فى شئون النقابات واطلاق حق الاضراب واستعادة نقابة المصنع شخصيتها الاعتبارية وضمان حرية الانتخابات واخضاعها للاشراف القضائي الكامل

مندوب مصر فى الامم المتحدة ": القرار جاء بسبب الاصلاحات الجادة فى مجال الاقتصاد والعمال.

إسماعيل فهمى يطلب رفع اسم مصر من على القائمة من على ارض الواقع وذلك بإجراء تعديلات في القوانين والتشريعات العمالية

على شرف الدين: هناك خلطا بين طبيعة ودور الغرف التجارية من ناحية وبين النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال من ناحية أخري!

"العمل الدولية" تضع شروطا للحد الادنى للأجور ليس لها علاقة بالـ700 جنيه التى قررتها الحكومة

خوان سومافيا : حذرنا من خطورة العجز فى العمل اللائق فى مصر فمعدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمل غير الرسمى من بين أعلى المعدلات فى العالم.


إتحاد الصناعات والغرف التجارية يرفضان مشروع " البرعى" ويطالبان بحوار اجتماعى.

سؤال : لماذ لم تنفذ الحكومة اتفاقية الحد الأدني لسن عمل الاطفال رقم 138 لعام 1973؟


رسالة جنيف من عبدالوهاب خضر:

أثار قراررفع إسم مصر من على القائمة السوداء للحريات النقابية والعمالية من جانب لجنة المعايير الدولية فى مؤتمر العمل الدولى الذى بدأت فعاليته فى قصر الامم المتحدة بجنيف فى الفترة من "1 حتى 18 يونيو 2011"، ردود فعل واسعة هنا فى جنيف خاصة من جانب الوفود المصرية التى تشارك فى هذا المؤتمر الذى تحضره 182 دولة من جميع انحاء العالم ،فقد رحب الجميع بالقرار خاصة مصادرنا من اتحاد عمال مصر واتحاد الصناعات والغرف التجارية ، وقال لنا السفير هشام بدر رئيس الوفد المصرى فى الامم المتحدة أن هذا القرار جيد جدا وأمر طبيعى بعد ثورة 25 يناير ، وقال أن هذا القرار جاء بسبب مشروع الحريات النقابية والعمالية والخطوات الجادة التى تتخذها "مصر" نحو الاصلاح العمالى والاقتصادى ، بينما أكد ممثلو اتحاد عمال مصر والغرف التجارية واتحاد الصناعات أن الامر يتطلب تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية فى شروط العمل والاجور وعمالة الاطفال واجراء تعديلات عاجلة على تشريعات العمل والنقابات بالتشاور مع أطراف العمل "حكومة وأصحاب اعمال وعمال " والسعى نحو الوحدة العمالية وعدم تفتيتها فى لجان كثيرة داخل المصانع والشركات الامر الذى يهدد الحوار بين صاحب العمل والعامل .


و "مصر" خرجت من ثورة 25 يناير 2001 ببعض من محاولات الاصلاح خاصة فى المجالين الإقتصادى والعمالى فى محاولة جادة وعملية للخروج من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية بسبب تدخل الحكومة فى شئون النقابات،وغياب العمل اللائق وللقضاء على التناقض والتضارب فى قوانين العمل والنقابات والدستور، وهو ما حدث بالفعل فقد تقرر رفع اسم مصر من على القائمة السوداء للحريات النقابية والعمالية .

المشروع الذى اعده وزير القوى العاملة احمد البرعى واعتمد عليه فى الترويج للحريات النقابية فى مصر فى المؤتمر الحالى رغم انه ما زال مشروعا يعترض عليه اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال ايضا فهو ينظيم عمل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال معا فى قانون واحد، بدلا من القوانين رقم 35 لسنة 1976، المنظم لعمل النقابات العمالية ، و189 لسنة 1951 لعمل الغرف التجارية و21 لسنة 1958 لتنظيم عمل اتحاد الصناعات.
مشروع القانون الذى جاء تحت مسمى "الحريات النقابية"، يتكون من 41 مادة، تحدد عمل هذه المنظمات، وتتفق مع قرار إطلاق الحريات النقابية الذى اتخذه البرعى، عقب توليه الوزارة بأيام، حيث أشارت المادة السادسة من النص التمهيدى على استمرار منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية القائمة فى ممارسة نشاطها، لحين توفيق أوضاعها وفق هذا القانون خلال ستة أشهر من إصداره.
حددت المادة الثانية من مشروع القانون المحكمة الابتدائية فى كل محافظة، مكان إيداع الأشخاص أوراق تأسيس النقابة، أو منظمات أصحاب الأعمال بدلا من وزارة القوى العاملة، وذلك من خلال إنشاء قلم فى كل محكمة ابتدائية لقيد هذه المنظمات، وفقا للمادة رقم 15، وبالتالى تكون هى المنوطة بالفصل فى النزاعات التى تنشأ فى هذه المنظمات خلال ثلاثين يوما، وفق المادة 35 من القانون.
وأشارت المادة الثالثة إلى أن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، هى التى تمثل فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية، وأى إجراءات أخرى خاصة بحقوق العمال، وذلك يكون من خلال عدد العمال المنضمين إليها، والاستقلالية عن صاحب العمل والدولة، والسبق فى الانضمام إلى أحد الاتحادات العمالية المشكلة وفق هذا القانون.
وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون الذى ارسله البرعى لأصحاب الأعمال والنقابات العامة والمستقلة، لإبداء الرأى فيه، نوعية العمال والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، وهى الوزارات، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، ومنشآت القطاع الخاص، والقطاع التعاونى، والقطاع الاستثمارى، وعمال الزراعة المؤقتين، والموسميين، وعمال الخدمات المنزلية، والعاملين لحسابهم، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب المعاشات، والعمال المؤقتين.
وتعتبر المادة العاشرة من مشروع القانون المتوقع أن يعرضه البرعى على المجلس العسكرى للموافقة عليه، هى الأساس الذى من أجله تم صياغة هذا المشروع، والتى تنص على أن "للمال وأصحاب الأعمال دون تمييز الحق دون إذن" فى تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقييد بلوائح هذه المنظمات"، حيث أطلق حرية تكوين المنظمات بما يضمن التعددية.
وتأتى المادة الثانية عشر مكملة لمبدأ التعددية والحريات فى هذه المنظمات، ودون التدخل من جانب الحكومة، حيث نصت على "لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفى تنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن ينفى هذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعة"، كما أعطت المادة الثامنة عشر الحق للعمال وأصحاب الأعمال تكوين منظماتهم على مستوى المنشأة التى يعملون بها، أو عدد المنشآت المتشابهة، أو على مستوى الصناعة أو المهنة المتشابهة، فى نطاق جغرافى واحد أو محافظة واحدة، أو عدد من المحافظات.
وأضافت المادة 32 أن لهذه التنظيمات حق تكوين الاتحادات فيما بينها، وفقا لإرادتها على مستوى المهنة الواحدة، أو النطاق الجغرافى، ويكون للاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومى.
وأعطت المادة 36 من مشروع القانون النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتهما الحق فى تحديد مدة الدورة النقابية، وعدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، وكذلك الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئاتها التنفيذية بالاقتراع السرى، وكيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات، وتنظيم عملية التصويت.
وأعطى مشروع القانون حصانة لأعضاء مجالس إدارات هذه التنظيمات، أو من يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء النقابة، حيث أقر بعدم توقيع عقوبة الفصل من العمل، أو وقفه عن العمل احتياطيا إلا بناء على حكم صادر من السلطة القضائية المختصة، أو نقله إلى فرع آخر، أو موقع عمل آخر لأكثر من أسبوعين بغير موافقته الكتابية.
رفض
الغرف التجارية واتحاد الصناعات رفضت قانون "البرعى" للحريات النقابية وهو ما اكده على شرف الدين ممثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى مؤتمر جنيف ، فقد سجل أكثر من 10 آلاف نقابى بالغرف التجارية على مستوي محافظات الجمهورية اعتراضهم على ما ورد بمشروع قانون الحريات النقابية في المادة الثالثة والقاضي بإلغاء القانون 189 لسنة 1951 والخاص بالغرف التجارية، وقد أبدوا اعتراضهم من خلال عدة مذكرت أرسلت إلى كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار محمد الجندى وزير العدل والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة.. مؤكدين أن هناك خلطا بين طبيعة ودور الغرف التجارية من ناحية وبين النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال من ناحية أخري، وهو ما يتعارض مع حقيقة كون الغرف التجارية مؤسسات عامة تختص بالمصالح التجارية والصناعية للدولة ككل علي عكس النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال التي تختص وترعي المصالح الفئوية والفردية لأعضائها فقط،وأشاروا إلى أن تطبيق هذا القانون يهدد مصالح 4 ملايين تاجر فى محافظات مصر وذلك على حد قول عبد القادر إسماعيل رئيس الشعبة العامة للجان النقابية بالغرف التجارية،مؤكدا أنه لا يجوز قانونا ولا يمكن عمليا إقحام الغرف التجارية كمؤسسات عامة في مشروع قانون الحريات النقابية ومعاملتها بذات القواعد والمفهوم الذي يطبق علي النقابات العمالية، حيث إن الغرف التجارية تختلف في طبيعتها القانونية وفي أهداف إنشائها واختصاصاتها عن الطبيعة القانونية لمنظمات أصحاب الأعمال والهدف من إنشائها واختصاصاتها.
مطالب مشروعه
اتحاد عمال مصر برئاسة اسماعيل فهمى القائم باعمال اتحاد عمال مصر الذى يضم فى عضويته ما يقرب من 5 ملايين عامل تمثلهم رسميا 24 نقابة عامة دعا الى رفع اسم مصر من على القائمة السوداء ايضا من على ارض الواقع ومن خلال تعديلات عاجلة في القوانين الخاصة بالعمال، والتي لها علاقة مباشرة او غيرة مباشرة بملف العمال،والقضاء على الثغرات والتناقضات في التشريعات ومواد القوانين غير الفعالة، فما يطالب به الدستور يتنافي مع ما هو موجود في قانون العمل والنقابات، فرغم قرار وزير القوي العاملة احمد البرعي بإطلاق الحريات النقابية والعمالية فإن ذلك يتطلب اجراء تعديلات كبيرة في بعض القوانين التي لها علاقة بحياة العمال ، ودعا الى وضع تعديلات في قانوني العمل والنقابات العمالية بما يضمن عدم سيطرة الوزارة علي أوضاع النقابات العمالية واتحاد العمال، ويسمح لهم بإجراء الانتخابات دون تدخل وزارة القوي العاملة والهجرة.
الامر لا يقتصر علي الحريات النقابية من وجهة نظر اتحاد العمال الذى شارك فى المؤتمر الدولى لمنظمة العمل الدولية 2011 فهو يؤكد فى تقاريره وحسب تصريحات الوفد المشارك هنا فى جنيف أن هناك بعض المواد التي يجب تفعيلها في قانون العمل خاصة (5،37،34) التي تنص علي بطلان أي شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل، وتنص كذلك علي ضرورة ألا يقل أي أجر في علاقة عمل حتي لو كانت بالانتاج عن الحد الادني،وخاصة الماة 34 التي تنص علي إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع حد أدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ويدعو الاتحاد الى تشكيل لجنة فنية تحضيرية لمراجعة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 للتتمشي مع المعايير الدولية والظروف الوطنية .
عبدالمنعم العزالى نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى قال أنه فى الماضى وعلى مدار السنوات القليلة الماضية كان هناك قرار سابق يحمل رقم 69 لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنية تحضيرية لمراجعة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 للتتمشي مع المعايير الدولية والظروف الوطنية من اجل استقلالية التنظيم النقابي ورفع يد الدولة عن السيطرة عليه وهذا يعنى انه كان هناك اعتراف بحقيقة الازمة فكل الشواهد تكشف عن ثغرات وتدخل الحكومة التى تسببت فى وضع نصر على قائمة الملاحظات الدولية خلال السنوات السابقة فالمادة 65 من قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995 والتي تم تعديلها علي القانون رقم 35 لسنة 1976 تقول انه مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية علي المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك ان تستعين بأجهزة وزارة القوي العاملة والتشغيل، ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة علي كل جوانب نشاط هذه المنظمات، ويجب علي الجهات المختصة بالرقابة علي المنظمات النقابية إخطار وزارة القوي العاملة والتشغيل بجميع التقارير المالية، كما يجب علي هذه الجهات تبليغ وزارة القوي العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف اي مخالفة تشكل جريمة تزوير في اوراق المنظمة او تبديدا او اختلاسا لاموالها، والمادة 68 تقول: يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها، وتتولي وزارة القوي العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل علي إزالة اي مخالفات لاحكام هذا القانون.
وهذه المواد تؤكد عن قرب حقيقة العلاقة بين الحكومة والمتمثلة في وزارة القوي العاملة والاتحاد، تلك العلاقة الخطيرة التي كانت ومازالت مصدر اتهام .
وقال العزالى أن المحكمة الدستورية العليا اكدت في حكمها الصادر بتاريخ 27 ابريل سنة 1995عدم دستورية المادة 38 من قانون النقابات العمالية ، حيث تنص الحيثيات "ان تكوين التنظيم النقابي لابد ان يكون تصرفا اداريا حراً لا تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل عنها ليظل بعيدا عن سيطرتها ، ومن ثم تتمخض الحرية النقابية عن قاعدة أولية في التنظيم النقابي "، وتستطرد المحكمة حيثياتها لتؤكد حق كل عامل في الانضمام الي المنظمة النقابية التي يطمئن اليها وفي انتقاء واحدة او اكثر من بينهما.وقال ان هذه الثغرات يجب القضاء عليها الان .
اتهامات
ومعروف أن لجنة المعايير الدولية نفسها وفي الاعوام السابقة اتهمت الحكومة المصرية والامن بالسيطرة والتحكم في اتحاد العمال بدليل قيام الاجهزة الامنية بالتفاوض باسم المسئولين الرسميين عن ملفات العمال خاصة في احداث اضرابات عمال المحلة في ذلك العام، ووقتها طالب الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة انذاك في ذلك الوقت بمهلة حتي عام 2011 لكي تنظر او تنفذ هذه المطالب، وطالبت اللجنة ايضا ان تشريعات جديدة من اجل فصل الاتحاد عن الحكومة واطلاق حق الاضراب دون قيود تعسفية وكذا حقوق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في اصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية انشاء النقابات، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع شخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها واخضاعها للاشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج وابعاد وزارة العمل واجهزة الامن عن التدخل في هذه العملية، وهي مطالب موضوعية وتتفق مع المعايير الدولية التي وقعت عليها حكومة مصر، وتتفق ايضا مع قرار وزير القوي العاملة الجديد بإطلاق الحريات النقابية ولكن هذا القرار مطلوب دعمه بإجراء التعديلات المطلوبة في التشريعات العمالية.

عمالة الاطفال

بعض المشاركين ايضا فى الوفد العمالى او وفد اتحاد الصناعات طالبوا فى تصريحات لنا بتنفيذ مطالب "العمل الدولية" والخاصة بمشكلة عمالة الاطفال فى مصر حيث تشير احدث الوثائق الدولية للمنظمة الى ضرورة تنفيذ " اتفاقية الحد الأدني لسن العمل رقم 138 لعام 1973" حيث لاحظت لجنة المعايير الدولية في اطار التقارير الواردة عن أساسيات المعايير الدولية للعمالة في مصر" ما يلي:
أولا أن 6% من الاطفال من سن 5-14 عاما عمالة طفل، وحوالي 78% من جملة هؤلاء الأطفال غالبا ما يعملون بالحرف المختلفة خاصة الصناعات الثقيلة منها قطاعات الغزل والنسيج والجلود وصناعة السجاد ،كما تجزم التقارير بوجود حالات تبرز سوء استغلال عمالة الطفل وذلك من خلال تكليفهم بأعمال خطرة أو اضافية تفوق طاقاتهم، أيضا خلصت التقارير إلى انتشار ظاهرة عمالة الطفل في ريف مصر وحضرها ، وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من اتخاذ الحكومة مجموعة من الاجراءات للحد من هذه الظاهرة ، إلا أنها لازالت تشكل قلق مستمر ومن ثم وجب اتخاذ المزيد من الاجراءات التطويرية على المستويين التشريعي(القانوني) والعملي لمكافحتها ،وعليه ناشدت اللجنة الحكومة المصرية لمضاعفة الجهود، وكان الرد بأن هناك استرتيجية قومية مصرية لمكافحة عمالة الطفل، ولكن حتى الأن لا توجد معلومات لدى اللجنة بشأن حجم التقدم الذي احرزته الحكومة في هذا الصدد منذ اعلانها عن الاستراتيجية عام 2006 ، فقد أكدت الحكومة المصرية في تقريرلها ا أنه تم تأسيس لجان استشارية تابعة لإدارة وزاة القوى العاملة والهجرة بجميع المحافظات لمكافحة عمالة الطفل.... وكانت انجازات هذه اللجان تشمل( وفقا للتقارير الحكومية) أولا عودة 694 طفل إلى المؤسسات التعليميةة وإلحاق 7852 طفل بفصول محو الأمية ، والحاق 1997 طفل بالمراكز التدربية، واتاحة خدمات اجتماعية لما يقرب من 2911 طفل، وخدمات صحية ل 1455 طفل ، كم تم استفادة 133 طفل من المساعدات المالية. كما لاحظت اللجنة (طبقا ايضا للتقارير الحكومية) أنه قد تم التعاون مع وزارة العمل الامريكية لتنفيذ مشروع القضاء على اشكال سوء استغلال عمالة الطفل في محافظات مثل بني سويف وسوهاج وأسيوط وغيرها، حيث تم اخراج ما يقرب من 1474 طفل من سوق العمل وعودة 6477 طفل لمدارسهم ، ولكن لجنة المعايير الدولية لاحظت أن تقارير اليونسيف عن الفترة 1999 – 2007 تقدر حجم عمالة الطفل في مصر من سن 5-14 سنوات بنسبة 7%،أي ما يعادل 1067000 طفل ، وهو الأمر الذي يثير قلق اللجنة بشأن الحد الأدنى لعمالة الطفل وارتفاع اعدادها، وتناشد اللجنة الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود للسيطرة على هذه الظاهرة وتزويد اللجنة بنتائج المضي قدما في استراتيجية مكافحة عمالة الطفل، كما تطالب بقاعدة بيانات مركزية عن عمالة الطفل داخل البلاد طبقا لشروط الاتفاقية دات الصلة.

تحفظات
وحول ملف عمالة الاطفال ايضا والمطلوب مواجهته على ارض الواقع كشفت اللجنة فى وثائقها عن تحفظات وتناقضات خطيرة ففى الفقرة2 من المادة 2 الخاصة بتحديد الحد الأدنى لقبول عمالة الطفل، حيث لاحظت اللجنة اجراء الحكومة تعديل على قانون الطفل رقم 12 لعا1996 واستبداله بالقانون رقم 126 لعام 2008 والذي يرفع الحد الأدنى لقبول عمالة الطفل إلى 15 عاما، الأمر الذي يتعارض مع اتجاه الحكومة لجعل الحد الأدنى 14 عاما عند تصديقها على هذه الاتفاقية،والمطلوب الألتزام بالحد الأدنى المتعارف عليه دوليا في هذا الصدد (15 عاما) ، كما أن الجزء الثالث من التقرير والخاص بتحديد حجم عمالة الطفل في مصر قد أورد أن حوالي 80% من عمالة الاطفال تتركز في قطاع الزراعة ، وأن الكثير من هؤلاء الأطفال يعملون ساعات طوال في بيئة ملوثة بالأتربة دون تزويدهم بقناعات واقية أو كمامات صحية ودون تدريبهم على كيفية اتخاذ التابير الوقائية اثناء ساعات العمل خاصة بمجال رش المبيدات الزراعية، ولاحظت اللجنة أنه طبقا للتقارير الحكومية في هذا الصدد ، فقد تم معاينة ما يقرب من 4361 مؤسسة تجارية وتم رصد إجمالي عمالة اطفال تقدر ب 3677 طفل( منهم 3271 ذكور و406 أناث)، وفي اطار مراقبة عدالة ساعات العمل لتلك الفئة العمرية داخل حوالي 2657 شركة تبين وجود انتهاكات بأجور حوالي 254 طفلا عاملا، وانتهاكات لحقوقهم في الحصول على اجازات لحوالي 169 طفل وانتهاكات أخرى خاصة بعدد ساعات العمل المقررة ل29 طفل، هذا بخلاف عجز المستخدم صاحب العمل عن تلبية الإحتياجات الأساسية لحوالي277 طفلا عاملا. وعليه تطالب اللجنة الحكومة المصرية بتوفير بيانات عن حجم عمالة الطفل في القطاعات الزراعية وغير الزراعية وعدد الانتهاكات الخاصة بمزاولة الاطفال العاملة للأعمال الخطرة.
العمل الائق
ملف اخر فجره لنا عبدالحميد عبدالجواد عضو لجنة العمل والتفتيش بمنظمة العمل الدولية وله علاقة مباشرة بمبادئ العمل الدولية وهى ازمة البطالة والعمل اللائق فى مصر،وعندما سألت "العالم اليوم" خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية،عن رؤيتة لازمات البطالة والاجور والعمالة بشكل عام بعد الثورة قال انه طالب الحكومة المصرية وجميع الجهات الفاعلة الأخرى بالالتزام بالعمل السلمى لفتح الطريق أمام حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية فى تاريخ مصر، مؤكداً أن العالم تابع باحترام شديد التعبير الواسع النطاق والشجاع عن إرادة الشعب المصرى خلال أحداث الأيام الأخيرة، وأن المنظمة على استعداد لتقديم كل المساعدة التى يمكن أن تكون مفيدة لتحقيق العدالة.
وعبر عن أسفه العميق من أن الخسائر فى الأرواح كانت مرتفعة جدًا، مشدداً أنه يجب ألا ترتفع أكثر من ذلك،مضيفاً أنه يضم صوته مع بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة فى الإصرار بأن على زعماء مصر "الإصغاء باهتمام وإخلاص لأصوات الشعب" وعن مسئوليتهم أولا وقبل كل شىء عن توفير وظائف لائقة وفرص جيدة لتأمين مستوى معيشى لائق.
وأوضح أن منظمة العمل الدولية لسنوات عديدة كانت تشير إلى خطورة العجز فى العمل اللائق فى مصر وعدد من البلدان الأخرى فى المنطقة، حيث إن معدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمل غير الرسمى ظلت من بين أعلى المعدلات فى العالم، وأدى الفشل فى معالجة هذا الوضع على نحو فعال، مع كل عواقبه على الفقر والتنمية غير المتوازنة، إلى جانب القيود المفروضة على الحريات الأساسية، قد تسبب هذا الفيض التاريخى للمطالب الشعبية، وألقى باللوم على التشريعات ووصفها بـ"مقيدة للحريات فى مصر" التى تسمح لاتحاد نقابى واحد فقط بالعمل وتمنع العمال من إنشاء نقابات حرة يختارونها بأنفسهم قلقًا محددًا وطويل الأمد لمنظمة العمل الدولية.
البطالة الاخرى
وطبقا لأحدث تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية فإن مشكلة البطالة تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه المصريين،حيث نجد ان هذه البطالة لا تشكل البطالة الموسمية أي هؤلاء الذين يعملون في موسم معين ثم يتعطلون باقي العام كما انها لاتشمل الذين يعملون في حرف وقطاعات هامشية لا استقرار فيها وتتسم بضعف الدخل للدرجة التي لاتوفر الحياة اللائقة، فمن ابرز سمات البطالة في مصر ان الجزء الأعظم من كتلة البطالة يتمثل في بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، حيث بلغ عدد العاطلين من الشباب من 15-40 عاما حوالي 1،47 مليون عاطل اي حوالي 99% من عدد العاطلين وهذا عام 1992 اي بالتأكيد هذا الرقم تزايد بشكل كبير منذ عام 2006، كما أن البطالة في مصر بطالة متعلمة فالغالبية العظمي من العاطلين من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية، وهذا يعني اهدار طاقات وموارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون ان ينتج عنها أي عائد، وايضا ارتفاع نسبة البطالة بين النساء، حيث يفضل معظم أصحاب العمل تشغيل الذكور نظرا لتحملهم الضغوط الكبيرة وايضا ان النساء، حيث يفضل معظم اصحاب العمل تشغيل الذكور نظرا لتحملهم الضغوط الكبيرة وايضا ان النساء لايستطعن مغادرة العمل في أوقات متأخرة، وهذا بخلاف اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد ان كانت قاصرة في الريف.
جدير بالذكرأن الاحصاءات الرسمية حسب كلام د. سمير رضوان وزير المالية فى مؤتمر عقده منذ ايام إن هناك 66% من الشباب المصري عاطلون وان 98 من هؤلاء يبحثون عن العمل لأول مرة ، وأضاف: إن هذه هي المشكلة الأكبر في مصر موضحا أن قضيتي التشغيل والأجور هما جوهر المشكلة الاقتصادية التي تعانيها مصر. (كان مركز الاحصاء بمنظمة العمل العربية قد اصدر تقريرا عام 2010 قال فيه إن نسبة بطالة الشباب المصري من الذكور من سن 15 الي 24 سنة من اجمالي البطالة 2ر69% والاناث 78%.).
وفى النهاية فإن بعض المشاركين الن فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا فى جنيف يرحبون بقرار رفع اسم مصر من على القائمة السوداء لكنهم يطالبون ايضا بإنقاذ البلاد من انتهاكات حقوق العمل المتمثلة فى تدخل الدولة فى شئون النقابات سواء بشكل مباشر او غير مباشر وحل ازمات العمل الائق والبطالة والاجور وغيرها .


الأجور
وإذا كان د. سمير رضوان وزير المالية قد أعلن منذ ايام عن ان الحد الادنى للاجور سوف يكون 700 جنيه مع اول السنة الجديدة ويتدرج حتى يصل الى 1200 خلال 5 سنوات فإن ذلك بداية طيبة مع انه لا يتطابق مع الشروط التى وضعتها منظمة العمل الدولية حسب ما اكدت لنا مصادرنا هنا ،فإن هناك بعض الإتفاقيات الدولية القديمة التى إعترفت بها الحكومة المصرى فى مقر منظمة العمل الدولية ، والتى تدعو وبشكل عاجل إلى وجود حد ادنى عادل ومنها:الإتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر والتى اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يونيه1951، في دورته الرابعة والثلاثين ، وكذلك إتفـاقـية العمـل الدولـية رقـم ( 26 ) لسـنة 1928م الخاصـة بأنظمـة الحـدود الدنيـا للأجـور •وإتفـاقـية العمـل الدولـية رقـم ( 154 ) والتوصـية رقـم ( 163 ) لسـنة 1981م بشـأن التفاوض،و توصـية العمـل الدولـية رقـم ( 94 ) لسـنة 1952م المتعـلقـة بإتفـاقـيات العمـل الحـرة ، وتوصـية العمـل الدولـية رقـم ( 113 ) لسـنة 1960م بشـأن التشـاور والتعـاون بـين السـلطـات العـامـة ومنظمـات أصحـاب العمـل والعمـال على المسـتويـين الصـناعى والوطنـى.
وكـذلك أصـدرت منظمـة العمـل العـربية الإتفاقية رقم ( 6 ) ( معـدلـة ) بشـأن مسـتويات العمـل والتى نصـت ( المـواد 34 و 35 ) منهـا على الآتـى : ( المـادة 34 ) تنص على أن تضـع كل دولـة أنظمـة لتحـديـد حـد أدنـى للأجـور يضمـن سـد حـاجـات العمـال الأسـاسـية ويراعى فى هـذا التحـديـد الإخـتلافـات القـائمـة بين مخـتلـف الصـناعـات والمـناطـق،و( المـادة 35 ) تطالب بتشـكيل لجـان مشـتركة فى كل منطقـة لإقـتراح تحـديـد الحـد الأدنى للأجـور وذلك على فـترات دوريـة مـناسـبة وتضـم اللجـنة ممـثلـين عـن العمـال وأصحـاب الأعمـال ومـنـدوبين عـن الجهـات الإداريـة المختصـة، وتضع منظمة العمل الدولية بعض الشروط لوضع حد ادنى عادل يتمثل فى :1- المساهمة في وضع السياسات الشاملة والمستقرة والعادلة للأجور في القطاعين العام والخاص مع الأخذ في الإعتبار العوامل الإقتصادية والإجتماعية والمالية للدولة.2-إعمال مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتأكيد مبدأ الأجر كحافز للإنتاج وذلك بغرض الإستقرارالوظيفي.3-وضع موجهات وأسس ومعايير إزالة المفارقات في الإجور.4- تكوين مركز للمعلومات والبيانات التي تستخدم في الدراسات والبحوث المتصلة بالأجور.5-إقتراح الحد الأدنى للأجور ومتابعة المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي تؤثر على ذلك.6- معالجة الأجور في إطار متكامل ومتوازن يراعي النواحي الإقتصادية والإجتماعية وتكاليف المعيشة والأسعار، وكل ذلك لم يحدث فقرار الـ700 جاء بشكل فردى –حسب مصدر من اتحاد الصناعات هنا فى المؤتمر-كما ان هذا الحد الادنى لا يتمشى مع الاسعار .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات