دور المفوضية في تعذيب لاجئي مصر!

أميمة قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3398 - 2011 / 6 / 16 - 15:29
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

تقديم
المفوضية السامية لشئون اللاجئين مكتب القاهرة ارتبطت دوماً بعلاقة متوترة مع مجتمع اللاجئين بكل جنسياتهم وثقافاتهم. حيث كان دائما التعلل بشح الموارد البشرية والمادية والوقت في مواجهة القصور الشديد الذي يعيب مساعيها لتحقيق أهداف ولايتها والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه هذه الجموع من البشر الذين يشملهم اهتمامها. والذين لا يقل عددهم عن أربعين ألفاً وفق تقديراتها التي لا تشمل ذوي الملفات المغلقة الذين قوبلت طلباتهم في التسجيل بالرفض أو أولئك الذين لم يتقدموا أساساً للتسجيل، بالإضافة للأطفال الذين لم يتمكن آبائهم من تسجيلهم في المكتب وإضافتهم إلى ملفاتهم بسبب نقص المستندات التي يتطلبها التسجيل لدى المفوضية. وغالبية هؤلاء مولودين بعد سفر الوالد أو هربه أو عدم اعترافه بالنسب أو ولدوا لأمهات كن ضحية اغتصاب. كما أنها لا تشمل المحتجزين في المعتقلات والذين لم يسمح للمفوضية بمقابلتهم وتسجيلهم خاصة في ظل وجود عدد من القوانين المحلية التي تجرّم وتعاقب وتجيز ترحيل الأشخاص الذين يدخلون إلى البلاد من غير الموانيء المصرح بها قانوناً أو بغير جوازات السفر سارية المفعول في مخالفة واضحة للاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين والتي وقعت عليها دولة مصر.( http://www.globaldetentionproject.org/countries/africa/egypt/introduction.html)
ربما العدد الكبير للاشخاص الخاضعين للحماية الدولية تحت ولاية المفوضية بالقاهرة يقف عقبة أمام تنفيذ برامج المفوضية في زمن معقول. ولكنه لايكفي لأن يبرر معاناة الآلاف من اللاجئين لسنوات طويلة، في ظل ظروف معيشية قاسية وموارد محدودة وافتقار إلى الحماية وعدم التمتع بأبسط الحقوق الإنسانية. وهو الرأي الذي لا يتعارض مع ما طرحته سياسات وتوجهات المفوضية في عدد من المناسبات والإصدارات والتوصيات. آخرها الورقة التي أصدرتها مفوضية شئون اللاجئين بخصوص حماية اللاجئين في المدن في 2009، والتي أشار إليها المفوض السامي السيد انتونيو جيتيرز في كلمته الافتتاحية أمام جلسة انعقاد اللجنة التنفيذية الحادية والستين في 2010. فيمكن السعي لإيجاد حلول لمشاكل اللاجئين الحيوية من خلال إلتزام المفوضية بالعمل وفق السياسات والتوجهات المعتمدة بالخصوص وكذلك بالتنسيق الجاد مع المؤسسات الأخرى لتنفيذ مشاريع ومبادرات جديدة ومبتكرة لتحسين أوضاع اللاجئين. ومن الضروري أن تخضع كل مشاريعها لعمليتي التقييم والإصلاح بشكل مستمر حتى تظل مواكبة وقادرة على مقابلة الاحتياجات التي تفرضها الظروف والمتغيرات التي تؤثر على حياة اللاجيء في المدن.
الأوضاع الإنسانية للاجئين في مصر
يعاني اللاجئون في القاهرة من العديد من المشاكل والتي تنقسم إلى نوعين أولهما يشترك فيه كل اللاجئين في العالم، والثاني تفرضه خصوصية الدولة المضيفة. على مر السنوات يعيش اللاجئون في مدن مصر الكبرى في مواجهة ليس فقط مع هذين النوعين من المشاكل، بل يعانون من نوع آخر لا يجب الاستهانة بخطورته وأثره على الروح العامة للاجئين ونوعية حياتهم وطرق تغلبهم على الصعوبات وتكيفهم معها. وهو النوع الذي ينشأ كنتيجة مباشرة لعجز المفوضية عن تنفيذ السياسات الموضوعة من قبل المنظمة والمبنية في الأساس على حماية اللاجئين والحفاظ على حقوقهم.
وفيما تتفاوت آثار هذه المشكلات وفقاً للجنسية، واللغة والدين والنوع الاجتماعي، فإنها تضفي مزيداً من الخصوصية والخطورة على الوضع العام للاجئين في جمهورية مصر العربية. خاصة إن وضعنا في الاعتبار أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة هي المؤسسة الوحيدة التي تتحمل المسئولية الكاملة عن كل شئونهم وقضاياهم بدءاً بالتسجيل وإستصدار الأوراق الثبوتية، ومخاطبة الخارجية لإصدار موافقات الإقامة ثم متابعة تقديم بعض المساعدات الضرورية لهم من خلال شركاءها من المنظمات الدولية والمحلية. فقد كان وما زال اللاجئون عرضة للاعتداء والاستغلال والاختفاء القسري والاحتجاز إلى فترات غير محددة وفي أماكن غير مناسبة والتعذيب في المعتقلات الذي وصل إلى حد الموت في عدد من الحالات، والمحاكمات بلا مساعدة قانونية، والترحيل.
ولكن ما تقدمه المفوضية عبر شركاءها بالإضافة إلى ما يحصل عليه اللاجئون من الخدمات المتاحة لهم من قبل المؤسسات الحكومية مثل المدارس والمستشفيات فإنها تظل رهينة قصور واضح عن تلبية الحد الأدنى من المتطلبات المهمة لحياة اللاجئين ناهيك عن متطلبات العيش الكريم. فإن تناولنا الجانب الصحي فقط على سبيل المثال فإن تكلفة العلاج للكثير من الحالات المرضية بين اللاجئين بما فيهم الأطفال- مثل السرطان والعمليات الجراحية خاصة للقلب- ترتفع لدرجة لا يمكن معها تغطيتها من قبل منظمة كاريتاس التي تضع سقفاً للتكلفة المدعومة يقل كثيراً عن الألفي دولار أمريكي. بينما يزيد متوسط تكلفة العمليات الجراحية للقلب مثلاً على الثلاثة آلاف دولار. هذا بالإضافة إلى الحالات المزمنة التي تتطلب علاجاً شهرياً لا تستطيع منظمة كاريتاس الإيفاء به. ونسبة كبيرة من هؤلاء المرضى يقعون ضمن الفئات العمرية للأطفال.
وعلى المستوى الاجتماعي فضلاً عن صدمة الانفصال عن الأسرة الممتدة والأهل والأصدقاء ومغادرة الوطن والغربة، يعاني الكثير من اللاجئين من إضطرابات نفسية من أثر التجارب التي مروا بها في أوطانهم. كما تزايدت هذه الإضطرابات واتخذت صوراً أكثر حدة بسبب تجاهل الكثيرين لمشاكلهم النفسية وعدم سعيهم للحصول على الدعم النفسي إما بسبب الانطباع السالب في ثقافاتهم عن هذا النوع من المساعدة الطبية، أو بسبب عدم وجود الرعاية المناسبة لمشاكلهم النفسية حيث تميل معظم العيادات التي تتوفر عن طريق المفوضية أو شركاءها إلى العلاج بالعقاقير والذي لا يفضله أو لا يستجيب له الكثير من المرضى. هذا بالإضافة إلى قصور فعالية العلاج حيث أن العملية العلاجية تفتقر إلى عنصر المتابعة لقلة الموارد البشرية والمالية التي تمتلكها هذه العيادات المنوط بها توفير الخدمة للاجئين وفق اتفاقيات شراكة مع مكتب المفوضية بالقاهرة. أيضاً أن تعقيد عملية الإحالة، وعدم توافر آلية لتحديد الحالات العاجلة والتعامل معها بشكل ملائم من حيث الزمان والتكلفة تمثل عوامل مؤثرة على فعالية الخدمات التي تقدمها المفوضية في هذه المسألة.
يساهم الضغط النفسي الذي تفرزه الحياة في مصر بالنصيب الأكبر في تفاقم هذه المشكلات والذي ينعكس بدوره على كل أفراد الأسرة حيث تعمل الأم في الغالب لفترات طويلة وتغيب بذلك عن أطفالها مما يؤثر فيهم وفي واجباتها المنزلية الشيء الذي يزيد من الضغط عليها ويضاعف ساعات عملها ما بين العمل والمنزل.هذا دون حقوق عمالة تذكر إذ لا يتوفر التأمين الصحي أو المساهمة في نفقات العلاج عند المرض. بل قد يفقد اللاجيء عمله إن تغيب عن العمل بغض النظر عن أسباب التغيب. غير الظروف السيئة التي يعمل فيها اللاجئون حيث يتعرض الكثير منهم إلى الإيذاء اللفظي والجسدي والجنسي والاستغلال أثناء العمل خاصة الخادمات وصغيرات السن منهن أو اللائي لا يتحدثن اللغة العربية.
ولا يتسثنى الفقر اللاجئين في دولة مصر، فيقعون فريسة لندرة فرص العمل، وضياع المهارات والخبرات بسبب طول فترة البطالة. الشيء الذي يؤدي إلى تحولهم لكائنات اعتمادية تفتقر إلى احترام الذات والثقة بالنفس والشعور بعدم القيمة. وبما أنهم يعيشون على أجور متدنية جداً فقد شكلت الإعانات عاملاً مهما في حياة اللاجئين - سواءً كانت من المجتمع أو الأصدقاء أو الأقارب خارج مصر وداخلها. وتعتمد شريحة كبيرة من الأسر بشكل أساسي على الإعانة المادية المقدمة من المفوضية رغم أنها في الغالب موجهة إلى الأسر، أو التي لا يستطيع عائلوها العمل لأسباب مختلفة منها عدم وجود الفرص المناسبة أو لوجود مشاكل صحية تمنعهم من ممارسة المهن التي يتيحها السوق. وقلصت هذه السياسة- بالإضافة إلى شح الميزانية المخصصة لهذا النوع من المساعدة- عدد المستفيدين منها الذين بالكاد يمثلون 50% إلى عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية. والشيء المدهش حقاً أن الحد الأعلى لهذه الإعانة يعجز حتى عن تلبية ربع احتياجات الأسرة المستفيدة. ويترك الباقي ليتحمله اللاجيء عن طريق العيش على أدنى مستوى وأقل تكلفة. فاللاجيء في مصر اعتاد على تناول وجبة واحدة في اليوم لتقليل الإنفاق على الطعام. ومعظم الأطفال لا يحصلون على حصة من الحليب لأسابيع. ويعانون سوء التغذية. ونظراً لتدني المستوى المعيشي للاجئين أصبحوا مضطرين للسكن في أماكن بعيدة عن مركز المدن وغير آمنة -أملاً في خفض نفقات السكن. الشيء الذي يزيد من تعرضهم لمشاكل أمنية ومخاطر الاعتقالات العشوائية والتحفظية والاعتداءات من قبل المجرمين الذين يكثرون في مثل تلك المناطق.
كل هذا يتم في غياب واضح للتشريعات التي تنص على حقوق اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية وفقاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. الشيء الذي يزيد من تعقيد مشاكلهم حيث لا تتوفر لديهم في كثير من الاحيان المتطلبات اللازمة لاستخراج المستندات الرسمية ( في حالات الزواج وتسجيل المواليد والسفر والتعليم الرسمي..الخ.) كما لا يتم استيعابهم بشكل قانوني في سوق العمل بما في ذلك الكوادر المؤهلة منهم حيث لا توافق نقابات الأطباء والمحامين والمهندسين على عضوية الأجانب. بل حتى اتحادات الرياضات لا يقبلون انضمام اللاجئين إليهم من ذوي المؤهلات المناسبة.
سياسات المفوضية في التعامل مع اللاجئين
ليس من السهل التقاط نقطة للبدء للحديث في هذا الموضوع الشائك ولكن تجارب السواد الأعظم من اللاجئين مع موظفي المفوضية لا تعد ولا تحصى. حيث هنالك الكثير من الشكاوى التي تشمل تقريباً كل أنواع إساءة المعاملة، حيث تعرض اللاجئون في مكاتب المفوضية إلى الامتهان، وعدم مراعاة مشاعرهم، الرفض المستمر بطرق قاسية، التعالي، التجنب، عدم الانصات إلا بفراغ صبر واضح، والسخرية واللامبالاة بمشاكلهم. والتوبيخ، والترك لساعات طويلة ينتظرون في منطقة انتظار تفتقر إلى الكثير من التسهيلات الضرورية التي يفرضها العدد الكبير للاجئين والبطء في الإجراءات من قبل موظفي المفوضية.
وبعض ممارسات موظفي المفوضية تخالف بشكل واضح الميثاق الذي يحكم العمل بها. حيث يقوم بعض الموظفين باستغلال صلاحياتهم والحصانة التي يتمتعون بها منتهكين حق اللاجيء اللاجئين في الحصول على الخدمة بكرامة، ودون مراعاة لخصوصيته. وقد امتدت هذه الانتهاكات في بعض الحالات إلى التهديد بوقف عمليات دراسة الملفات للتوطين والمساعدات المختلفة. وبخلاف الإشاعات التي لن أتعرض لها في حديثي هنا فإن هنالك عدد من البلاغات المؤكدة والتجارب التي تشتمل على ممارسات فساد، وتهديد، واستغلال، وانتهاك لمبدأ السرية وإيذاء لفظي، وتمييز ومخالفات لتوجهات الأمم المتحدة والقواعد المهنية والأخلاقية التي تحكم عملها بما في ذلك ميثاق الشرف.
اعتادت مفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة على تجاهل رسائل اللاجئين إليها. ولم تراع الشفافية التي غابت كقيمة تنص على احترامها المباديء التوجيهية للمفوضية السامية. وفي هذا الشأن فقد تجنبت المفوضية الشفافية مع اللاجئين بإصرار يكتنفه الكثير من عدم احترام اللاجيء أو مشاعره. ويبدأ ذلك في المقابلات حيث لم يعتد عدد كبير من موظفي المفوضية -خاصة في قسم الخدمة الاجتماعية- على تقديم أنفسهم بالأسماء حتى عندما يطلب منهم اللاجيء ذلك. وهو الشيء الذي قد يزيد من فرص حدوث انتهاكات، واستغلال من قبل الموظفين والإفلات من المحاسبة. حيث لا يعرف اللاجيء اسم الموظف الذي اعطاه المعلومة الخطأ أو الذي أساء معاملته. والاسم على الاقل معلومة اساسية وضرورية لتقديم شكوى أو الإبلاغ عن وقائع الفساد والانتهاكات. ورغم كل هذه العوائق كثير من شكاوى اللاجئين لا تجد سوى الإهمال والتجاهل التام من قبل المفوضية (مصدر سري أ).
وأكثر الأمثلة على خطورة الانتهاكات التي ترتكبها مفوضية شئون اللاجئين في حق "اللاجيء" يتجلى في التجاهل المتكرر والمستمر لاعتداءات للشرطة وأفراد الأمن بالمفوضية وأمامها على اللاجئين بالضرب أو الاعتقال أو الاحتجاز أو كل هذه الإجراءات معاً. وهذا في مخالفة واضحة لـ (i) القوانين والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان؛ (ii) توجهات وسياسات الأمم المتحدة في التعامل مع حالات التعدي بالعنف على المفوضية (الفقرات 97 إلى 99 من سياسة UNHCR في حماية اللاجئين في المناطق الحضرية) (iii) الدستور والقانون المدني المصري. حيث أنها بإيعازها للأمن بالتعامل مع اللاجيء دون اتخاذ التدابير المتعارف عليها قانونياً، -والتي تقضي بأن تقوم المفوضية بالتقدم ببلاغ للسلطات المختصة أو الشرطة- يتضمن تحديد الفعل المخالف للقانون المتمثل في الاعتداء على موظفي أو زوار المفوضية، أو أمنها، أو ملكيتها، وتحديد هوية الشخص الذي خالف القانون. حيث وفقاً للقانون قد يتم تحديد موعد لمحاكمة اللاجيء المتهم، وربما يتم اعتقاله بعد استصدار مذكرة اعتقال في حقه من النيابة العامة. ولكنه في كل الأحوال يجب أن يتمتع بحقه في ظروف احتجاز ملائمة والحصول على محاكمة عادلة والاستفادة من العون القانوني المتاح من قبل وزارة العدل أو المنظمات الطوعية أو على حساب المتهم. وبعد كل هذا قد يحصل على البراءة بسبب وضعه النفسي أو استفزاز موظفي المفوضية له مما حدا به للتصرف بشكل عنيف. وقد يعفيه احد السببين أو كلاهما من العقوبة.
لكن المفوضية في مخالفة لكل هذه النصوص و الإجراءات والخطوات القانونية، والمباديء الإنسانية تمارس انتهاكاً صارخاً في حق اللاجئين. وقد بدت على سطح هذه العلاقة عدة مظاهر غير صحية نناقش بعضها في السطور التالية باختصار، وإن سنحت الفرصة فسوف يتم الحديث عنها في مواضيع منفصلة لاحقاً.
الانطباعية والأحكام المسبقة
اتسمت ردود أفعال المفوضية مع اللاجئين في الغالب بتأثرها بانطباعات الموظفين عن اللاجئين والأحكام المسبقة عليهم. حيث درجت على معاملتهم بدونية شديدة، وتجاهلت مشاركتهم التي تنص عليها توجهات المنظمة في عمليات صناعة القرار على الدوام. مكتفية ببعض المحاولات السطحية والتي لا ترقى كماً ولا كيفاً إلى مستوى الممارسة الحقيقة للنظريات والمقاربات التي تسنها وتصدرها المنظمة. فهنالك اعتقاد سائد أن اللاجئين في مصر مسعاهم الأول والوحيد هو التوطين إلى بلد ثالث، حيث يحصلون على نوعية حياة أفضل، وفرص أكبر في التمتع بحقوقهم كبشر. في الحقيقة وبواقع الحال الذي يعيشه اللاجئون فإنهم كثيراً ما يتوقون لحل مثل هذا. معتقدين وآملين أن بلدان التوطين توفر لهم قدراً أكبر من الحريات والحقوق، وقد يكون هذا صحيحاً جزئياً، ولكن ما تؤكد عليه خبرة اللاجئين طيلة سنوات انتظارهم أن هذا "التوطين" ربما لن يأتي قبل سنوات، الشيء الذي لم تلاحظه المفوضية هو أن اللاجئين يتحدثون من منطلق معاناتهم في بلد اللجوء الأول، وليس رغبة في مجرد الهجرة. ولديهم الكثير من الحق في التفكير بهذا الشكل تحت وطأة الإحباط من سياسات وممارسات المفوضية من جهة، وعدم تغير الأحوال إلى أحسن في بلد اللجوء الأول من جهة أخرى، هذا غير المخاوف التي تعتري معظمهم من العودة الطوعية المبكرة. رغم أن الكثيرين قد غامروا باتخاذ قرار العودة الطوعية دون توفر ضمانات كافية لسلامتهم وعدم تعرضهم لانتهاكات جديدة في أوطانهم. وبين هذا وذلك تحديات الحياة دون حقوق لسنوات طويلة في وجود مشاكل ومخاطر صحية وأمنية جدية ومبررة. ليس هذا فقط بل أن اللاجئين لم يعودوا يتطلعون إلى التوطين بالقدر الذي يتطلعون به إلى حل مشاكلهم اليومية البسيطة. ولذلك فإنهم يقصدون مكتب المفوضية. لأنهم حتى إن تم تحويل ملفاتهم لقسم التوطين وقبولها فلن يتم التوطين فعلاً قبل سنة على الأقل بغض النظر عن خطورة الحالة وتعقيدها. بل أن بعض الحالات تضررت جراء تحويلها لقسم التوطين حيث فقدت بإحالتها إلى التوطين أهليتها لتلقي المساعدة الطبية على المدعومة من قبل المفوضية، و التي هي في أمس الحاجة إليها لتنجو وتحافظ على ما تبقى من حياة في أجسادها.
وهذا الانطباع هو نفسه الذي تم التعامل على أساسه مع اللاجئات المعتصمات حتى وقت كتابة هذه السطور أمام مقر مفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة، واللائي كانت أسباب اعتصامهن الأساسية واضحة، ومتعددة وعلى رأسها طريقة تعامل المفوضية مع مشاكلهن، والإيعاز بالتدخل الأمني العنيف لمنع اعتصامهن منذ لحظة إعلانه. وأيضاً تجاهل المفوضية لشكاواهن ومطالبتهن لها بتوفير الحماية المنصوص عليها والتي هي من صميم عمل المفوضية.
والأمثلة كثيرة على اعتقال واحتجاز اللاجئين بإيعاز من المفوضية وأمام مكاتبها في القاهرة. وذلك بدعوى أنهم جميعاً منحهم فرصة التوطين كحل دائم لمشاكلهم. وهو الشيء الذي لا يعدو كونه انطباعاً تحمله المفوضية وتعمل به كحكم مؤكد مسبق على الجميع(http://www.sudaneseonline.com/ar6/publish/printer_2144.shtml ).
انتهاك كرامة اللاجئين وإنسانيتهم في سبيل تأمين الموظفين
فيما عدا ظاهرة العنف التي انتشرت في السنوات القليلة الماضية من بعض المراهقين من جنوب السودان والمنتمين إلى جماعتي (الخارجون عن القانونOut Lows) و(الفتية الضائعونLost Boys )، فقد عرف عن اللاجئين في القاهرة بشكل عام أنهم مسالمون، حيث لم يسمع عن تورطهم في أية أعمال عنف أو تخريب ضد السكان، أو المنظمات الدولية والمحلية الأخرى (منظمة الهجرة العالمية، مصر الملجأ بالزمالك ومنطقة الكيلو أربعة ونص والكنائس والإغاثة الكاثوليكية مثلاً) والتي يقصدها اللاجئين بأعداد كبيرة وبصفة يومية في مختلف البرامج. ورغم ذلك يغلب على طريقة المنظمة في التعامل مع اللاجئين افتعال التخوف من أعمال العنف ضد موظفيها أو حراسها. وعلى أساس هذا التخوف غير المبرر فإن كثير من اللاجئين -بما في ذلك النساء- تعرضوا للضرب والاعتداء الجسدي واللفظي، والاختفاء القسري، والاعتقال، والاحتجاز دون تهم محددة، أو محاكمات من قبل جهاز أمن الدولة السابق وبعلم المفوضية التي لم تتوقف عن الاستعانة بأجهزة الأمن المركزي وأمن الدولة رغم التداعيات التي تترتب على ذلك والمشاكل التي يدفع ثمنها اللاجيء بطريقة لا يمكن تصحيحها على الإطلاق.
ويحدث ذلك رغم سمعة الأجهزة الأمنية المصرية السيئة داخلياً وخارجياً وفي كثير من المرات بدون وقوع أحداث عنف حقيقية. بل يستدعى حالما رفع أحد اللاجئين صوته أو انفعل دون محاولة تهدئة الوضع. وضاربة بعرض الحائط كل التقارير الحقوقية الموثقة عن هذا الجهاز وما يتمتع به من صلاحيات وسلطات فضفاضة، وتورطه في جرائم استغلال وتعذيب، وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين دون حدود أو محاسبة وفي إفلات تام من العقاب في ظل تطبيق قانون الطواريء.
أما بلاغات اللاجئين ضد من اعتدى عليهم من أفراد أمن المفوضية أو الشرطة أو من قاموا بالتحريض ضدهم من موظفي المفوضية فقد كان مصيرها الحفظ وعدم التقدم بسبب تمتع موظفي المفوضية وأفراد أمنها بالحصانة من الملاحقة القانونية.
لم تكن المفوضية تكتفي بذلك بل عمدت في كثير من المناسبات دون مراعاة للحالة العامة للاجئين في تلك الأوقات إلى إغلاق المكتب عقب كل أحداث العنف التي تحدث أمام مكتب المفوضية بين الفينة والأخرى. بزعم الخوف على سلامة الموظفين بالمفوضية. وهو الشيء الذي لا ينطبق على واقع الحال في القاهرة. حيث أن رغم استفزاز الموظفين والسياسات لمشاعر اللاجئين بشدة في كثير من الأحيان فإن حوادث الاعتداء على الموظفين تعد على أصابع اليد الواحدة. أما عن عدد حالات الاعتداء على اللاجئين من قبل أمن المفوضية أو الشرطة التي تقف لحراستها فحدث ولا حرج. كذلك ما يزال عدد من اللاجئين مختفياً بعد الاعتقال من أمام مكتب المفوضية(http://www.zagazig.net/politics-economy/egyptian-policy/13382).
هذا رغم أن مبنى المفوضية قد صمم بمبالغة في الاحتياطات الأمنية التي تم الإنفاق عليها بشكل أكبر بكثير من الإنفاق على غرفة انتظار اللاجئين أو منطقة استقبالهم خارج المبنى. بإمكانية لمراقبة ما يحدث في منطقة الاستقبال، بواسطة الكاميرا الملحقة بباحة استقبال الأمم المتحدة. والذي هو أقرب لأن يكون جزءاً من الشارع، فهو فعلا يقع أمام مبنى المفوضية وبالقرب من بوابة مخصصة لدخول اللاجئين. مما لا يدع مجالاً للتذرع بأمن وسلامة الموظفين عند اتخاذ قرار إغلاق المكتب عقب حوادث العنف التي يتضرر منها اللاجئين أولاً وأخيراً فالموظفين يتحصنون داخل مكاتبهم. بينما يجلس موظفو الخدمة الاجتماعية المنوط بهم استقبال اللاجئين خلف "نوافذ" المكتب المطلة على الشارع عبر منطقة الاستقبال. وعندما يريد لاجيء ما الحديث إلى أحدهم فإنه يقف في مسار متعرج تتخلله ثلاث التفافات إجبارية، ومجهز بحواجز حديدية يجبره على التحرك ببطء ناحية "شباك المكتب الزجاجي". كما أنه يحدد حركته في عرض لا يتجاوز المتر بل أقل. وعندما يصل بعد فترة زمنية قد تطول وقد تقصر على حسب عدد المنتظرين فإنه يتحتم عليه الوقوف طيلة فترة مقابلته حيث لا تزود تلك المنطقة بمقاعد. كما يكون عليه التحدث بصوت عال وعبر فتحة تشبه تلك الفتحات التي تستخدم في تقديم وتلقي الأوراق النقدية في البنوك. ولأن اللاجئون والموظفون معاً عانوا من صعوبة السمع عبر الزجاج فإن المكتب قد قام في يناير الماضي بإضافة سماعات تيلفونية لتسهم في عملية التفاهم بين الموظف واللاجيء وهذا في وجود افراد أمن المفوضية الذين يرافقون كل من يصل إلى الشباك ويقفون على مسافة منه تقل عن المتر- الشيء الخطأ أمنياً وإنسانياً ويتضمن انتهاكاً للخصوصية إذ يمكن لفرد الأمن سماع ما يقوله اللاجيء- فكيف يمكن للاجيء أن يؤذي موظفاً يفصله عنه الاسمنت والزجاج المضاد للكسر ويقف بجواره رجل الأمن بهراوته مستعداً ومتأهباً ومطلق اليد واللسان؟.
وفي منطقة الاستقبال تلك يتجمع اللاجئون لساعات في طابورهم المتعرج يزحفون تجاه الشباك الزجاجي الذي يحمي وراءه الموظف السامي، فيهم حوامل، وأمهات يحملن أطفالهن حديثي الولادة لإضافتهن إلى ملفاتهن حتى يتسنى لهم تلقي العلاج المدعوم المخصص للاجئين. وفيهم كبار السن، مرضى وأطفال في مختلف أعمارهم، هذا غير الزحام الذي يضيق على الجميع المتر الواسع بين الحاجز والحاجز والذي بالكاد يسمح بحركة السيدات اللواتي يحملن أطفالاً وحقائب بها أغراض هؤلاء الأطفال. مع وجود سيدات حوامل، ومرضعات، وأطفال، وكبار السن، ومرضى يعانون من مختلف العلل، حيث يصطف ما لا يقل عن مائتي شخص في أغلب أيام الأسبوع في مساحة لا تزيد عن العشرين متراً مربعاً. معظمهم يأتي من مناطق بعيدة حيث يستغرق أقربهم إلى وسط القاهرة ما لا يقل عن ساعة للوصول إلى مكاتب المفوضية، ثم لا يوجد في تلك المنطقة اية مصادر لمياه الشرب أو حتى دورة مياه يمكنهم استخدامها. بل ويقابل بالرفض القاطع مهما كانت ظروفه من يطلب الدخول إلى منطقة الانتظار داخل المبنى الكبير ذو الاسوار العالية حتى يستخدم دورة المياه المخصصة للاجئين في منطقة الانتظار.
أما منطقة الانتظار فهي عبارة عن فناء تظل ثلثه مظلة لا تحمي من حر ولا تدفيء من برد ناهيك عن الخصوصية. حيث درج موظفو المفوضية مناداة اللاجئين فيها بصوت عال ومن على مسافة، الشيء الذي المسألة تتجاوز انتهاك الخصوصية إلى تعريض بعضهم للخطر. حيث يعيش الكثير من اللاجئين في الخفاء وفي عزلة اجتماعية خوفاً من تحديد مكانهم، أو معرفة أسماءهم الحقيقية الكاملة، أو حالة تسجيلهم بالمفوضية من عدمها. وقد صممت صالة الانتظار بطريقة لا يمكن للاجئين معها تفادي الجلوس جنباً إلى جنب على مقاعد خشبية طويلة وغير مريحة دون اعتبارات خاصة للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء المرضعات أو الحوامل(الفقرات 46 إلى 47 من سياسة المفوضية بخصوص حماية اللاجيئين في المناطق الحضرية لعام 2009.).
انتهاكات شركاء المفوضية
في أكثر الأحيان تنحاز المفوضية بشكل تام لشركاءها عند تلقي شكاوى من اللاجئين بخصوص سوء المعاملة أو الإهمال أو التجاهل أو الرفض التعسفي لمساعدتهم. ولا تتخذ أية إجراءات معلنة لتقييم أداء الشركاء أو رضا اللاجئين عن الخدمات المقدمة إليهم من قبل المؤسسات الشريكة، أو الطريقة التي يتم بها تقديم هذه الخدمات. أما عن الانتهاكات التي تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركاء المفوضية فهي تتفاوت ما بين المعاملة السيئة وطريقة الحديث مع اللاجئين التي لا تحمل أدنى قدر من الاحترام ولا تضع أي اعتبارات لكرامة اللاجيء. كما أن هنالك الكثير من حوادث التعدي الجسدي على اللاجئين -الذي وصل في بعض الأحيان إلى أن صوب أحد أفراد الأمن في إحدى المؤسسات الشريكة مسدسه إلى رأس لاجيء مريض، واقتاد أحدهم لاجيء آخر إلى الشارع ليضغطه إلى جانب إحدى السيارات، قبل أن يستدعي سيارة مليئة بأفراد الشرطة لاحتجازه لمدة يومين، دون تقديم الطعام أو السماح له بمحادثة أسرته. وذلك نتيجة احتجاجه برفع الصوت على رفض المؤسسة الشريكة للمفوضية تقديم المساعدة المطلوبة ولا الاعتذار اللائق. كما أن هنالك عدد من الشكاوى بخصوص مضايقات وتمييز وتحرش جنسي وانتهاك حقوق اللاجئين في الخصوصية والتعبير عن آرائهم واستخدامهم لوسائل التكنولوجيا وغيرها الكثير(مصدر سري ب).
تلفيق الاتهامات والاستفزاز
قامت المفوضية في عدد من المناسبات بتلفيق الاتهامات للاجئين بالعنف مثلاً عندما اتهمت اللاجئات الدارفوريات المعتصمات بالتعدي على موظفي المفوضية. وتحدثت في رسالتها الأخيرة المفتوحة للاجئين في القاهرة عن تعدي بعض اللاجئين على منتسبين للمفوضية وشركائها بالعنف. وهو الشيء الذي نفته السيدات اللاجئات المعتصمات وطلبنّ إقامة الدليل من الأمم المتحدة على هذا الاتهام. وهو في الحقيقة قابل للإثبات إن قامت المفوضية بتسجيل واقعة الاعتداء على منتسبيها عبر الكاميرا المثبتة في ما تسميه "منطقة الاستقبال". وفي حال وجود شريط مسجل لحادثة الاعتداء فسيتحتم على المفوضية عدم تقرير عقوبات جماعية ضد اللاجئين والتقدم ببلاغ وفق هوية اللاجيء المعتدي. وعدم السماح باعتقاله أو خطفه إلى جهة غير معلومة.
وقد استفزت المفوضية مشاعر اللاجئين بتجاهلها المستمر لنداءات المنظمات المحلية، والناشطين، وقادة مجتمع اللاجئين والتي طالبت بوقف العنف، والتدخل الأمني خارج القضاء في مواجهة احتجاجات وغضب اللاجئين المحبطين، أو ردود أفعالهم تجاه استفزازاتها أو ممارساتها أو عجزها عن القيام بمسؤولياتها تجاههم وتجاه أطفالهم (إحدى الأمهات المعتصمات أمام المفوضية لديها طفل يعاني من مرض خطير يؤدي إلى موت لحمه وسقوطه دون توفر نفقات العلاج من قبل كاريتاس ولا موافقة المفوضية على علاجه بالخارج).
ودون مراعاة لسمعة منظمة الأمم المتحدة- التي تنضوي المفوضية تحت مظلتها- تؤكد المفوضية على تمسكها بالحلول الأمنية خارج القضاء. وذلك من خلال دلالات استطلاع الرأي الذي طرحته إحدى الموظفات بالإدارة العليا للمفوضية بالقاهرة أثناء لقائها بقادة المجتمع بمدرسة كنيسة القديسة بخيتة بالسكاكيني يوم الخميس الماضي 14أبريل 2011. والذي احتوى على قسمين أولهما يشمل خمسة أسئلة تتم الإجابة عليها من خلال وضع علامة أمام واحد من ثمان خيارات. وفي أربعة أسئلة من ضمن الخمسة يتصدر قائمة الخيارات في المرتبة الأولى والثانية على التوالي " تدخل الشرطة واعتقال اللاجيء) و(تدخل الشرطة وإجلاء اللاجيء سلمياً). بينما تناولت الأسئلة قضية منع لاجيء أو جماعة من اللاجئين غيرهم من الوصول إلى النوافذ، والاعتصامات في منطقة الاستقبال أوحالات العنف ضد المفوضية أو مبانيها أو رفض اللاجئون الابتعاد عن نوافذ المشاورة بعد انتهاء المقابلة!. . ليس هذا فقط بل تضمنت بعض الخيارات فرض عقوبات على اللاجئين الذين يقومون بأي من الأفعال المذكورة أعلاه. مثل منعهم من الخدمات التي تقدمها المفوضية أو شركاؤها بصفة مؤقتة أو دائمة. وإغلاق المكتب أمام بقية اللاجئين لمدة تساوي ضعف المدة التي جرى فيها الاعتصام أو المنع. وهذا في رأيي إتجاه جديد لمفوضية اللاجئين بالقاهرة لا يخلو من خطورة. وكأني بالمفوضية تحاول انتاج لائحة بالعقوبات والحكم على اللاجئين المتهمين وتنفيذها عليها. وأخشى أن المفوضية قد حاولت فرض هذه العقوبات من خلال إختيار بعض اللاجئين البسطاء للعبارات ذات الصلة ضمن مشاركتهم في وضع العلامات على خيارات الإجابات باستطلاع الرأي المذكور.
وقد رفض الكثير من اللاجئين الإجابة على استطلاع الرأي، بينما أرى في الاستطلاع الكثير من الاستفزاز والتلويح والتهديد باستخدام الحل الأمني خارج القضاء ضد اللاجئين.
وبالرغم من هذا فقد تم في 13 مايو الماضي اعتقال سيدة لاجئة وطفلها ذو الست سنوات إثر بلاغ من السيد الممثل الإقليمي محمد الدايري يتهمها فيه بمحاولة إيذائه بقطعة زجاج بينما تقول السيدة أنها حاولت الانتحار بتلك القطعة أمامه احتجاجاً على تجاهلها هي وابنها حيث يقيمان في الشارع بالقرب من مقر الأمم المتحدة بمدينة السادس من اكتوبر لمدة تزيد على الثلاثة أشهر في أطول وقفة احتجاجية منذ تظاهرات اللاجئين في 2005(أنظر http://bikyamasr.com/wordpress/?p=33671).


خاتمة
في ظل تواصل الانتهاكات من قبل المفوضية وتزايد مشاكل اللاجئين منذ بداية عمل المفوضية وحتى الآن مع ثبات نسبي في نوعية المشكلات ومسبباتها لا يملك المراقب بعين العقل والعدالة إلا التساؤل عن أسباب فشل المفوضية حتى الآن في إيجاد حلول لأوضاع اللاجئين. حيث أن ما يدفع باللاجئين للاحتجاج اليوم هو نفس الوضع و المشكلات التي أفرزت الاعتصام الكبير في الربع الأخير من سنة 2005. ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم ما زالت المفوضية تمارس وتلوح بالاستمرار في قمع اللاجئين بنفس الطرق المرفوضة والمستفزة للاجئين وللرأي العام على حد سواء، خاصة وأنه لم يعلن عن إجراء اي تحقيق في ملابسات فض اعتصام اللاجئين شتاء 2005 بتلك الطريقة الدموية حتى الآن. كما أن المفوضية لم تعلن عن أي محاسبات لمن تورطوا من منتسبيها في فض الاعتصام بذلك الشكل المأساوي.
كما تظل الحاجة إلى وجود نظام مستقل لتقييم وإصلاح ممارسات المفوضية بالقاهرة تجاه اللاجئين، مبنية على السياسات الجديدة لحماية اللاجئين في المدن، وعلى تطلعات المفوضية لجعل القاهرة مدينة نموذجية للاجئين وتوفير خدمات التدريب على التعامل مع الأشخاص الناجين من العنف والصدمات والحروب. (حوار مع السفير محمد الدايري ممثل المفوضية بالقاهرة، منشور بجريدة الشروق الجديد يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2010(النسخة الالكترونية) http://shorouknews.com/ContentData.aspx?id=326278)
ولا ننسى أهمية مراجعة سلوكيات منتسبي المفوضية وشركائها ومحاسبتهم على مخالفات مواثيق الشرف التي وقعوا عليها والقواعد الأخلاقية التي تحكم العمل بالمفوضية والمؤسسات الإنسانية. ومراعاة الدوافع الإنسانية لدى المتقدمين الجدد وليس فقط الكفاءة الأكاديمية والقدرة على العمل الشاق والرغبة في المغامرة بالعمل في "بيئة خطرة" وما إلى ذلك من القدرات والإمكانيات العملية.

#أميمة_قاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات