19/8/2002
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في سورية حكمها اليوم على المحامي حبيب
عيسى بالسجن لمدة خمس سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية والسياسية بنفس التهم
التي ألصقت بغيره من معتقلي الرأي العشرة وهي نشر أخبار كاذبة توهن نفسية
الأمة وتضعف هيبة الدولة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وغير ذلك من
التهم الهلامية التي وضعت أساساً لمعاقبة كل صاحب صوت ورأي يريد للغة
الحرية والتعددية أن تجد لها موطئ قدم في بلد تسيطر عليه الشمولية ، حتى غدا
شكل الحكم والقضاء في سورية خارج نطاق التاريخ البشري المعاصر.
اعتقل المحامي حبيب عيسى في 11/9/2001 ضمن إطار الهجمة التي شنتها
السلطات السورية على نشطاء المجتمع المدني ومنتديات الحوار الوطني ، واحتجز في
زنزانة منفردة ، وأسيئت معاملته .. ولم تمنعه ظروف السجن السيئة من إصدار
كتاب من الزنزانة بعنوان: "أوراق السجن : النداء الأخير للحرية".
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الحكم الظالم الذي أقدمت عليه
محكمة عسكرية خاصة تحت مسمى "محكمة أمن الدولة العليا" ، ضد ناشط مدني
مسالم ، يعمل من خلال المؤسسات الأهلية والمدنية وتطالب السلطات السورية
المختصة بإطلاق سراح المحامي حبيب عيسى ووقف كل أشكال التخويف والإرهاب
والمعاقبة بحق نشطاء المجتمع المدني. كما تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح بقية
العشرة وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في السجون السورية
المحتجزين منذ سنوات طويلة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
------------------------------------
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
Syrian Human Rights Committee (SHRC)
http://www.shrc.org
BCM Box: 2789, London WC1N 3XX, UK
Fax: +44 (0)870 137 7678