نشرة اخبارية العدد 36

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1013 - 2004 / 11 / 10 - 11:31
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (36) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 9 / 11 / 2004

أمين عام الحزب الشيوعي العراقي:
مجموعة اللقاء الديمقراطي ركيزة لخوض الانتخابات المقبلة
بغداد ـ «البيان العراقية – 6 / 11 / 2004
اعتبر الامين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى ان مجموعة «اللقاء الديمقراطي» ركيزة لخوض الانتخابات المقبلة، مع امكانية توسيعها لتشمل احزابا وتنظيمات اخرى ذات اراء وطروحات مماثلة او مقاربة ومن خلال ذلك يمكن الخروج بقائمة ديمقراطية موحدة وواسعة، يكون لها ثقلها في الشارع.
وتضم مجموعة «اللقاء الديمقراطي» الحركة القومية الاشتراكية برئاسة عبد الاله النصراوي والحزب الشيوعي برئاسة حميد مجيد والحزب الوطني الديمقراطي برئاسة نصير الجادرجي وتجمع الديمقراطيين المستقلين برئاسة عدنان الباجه جي والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني.
وقال حميد مجيد في تصريحات لـ «البيان» ان محادثات تجري مع احزاب وحركات وطنية عديدة لإشراكها في هذا الائتلاف على اساس مبادئ مرحلية تتضمن الالتزام بالحريات الاساسية وبالتعددية والعمل على انهاء الاحتلال وجدولة رحيل القوات الاجنبية.
وردا على سؤال حول احتمال نشوء تنافس رئيسي بين قائمة ليبرالية ـ علمانية، واخرى دينية، في الانتخابات المقبلة قال : «لا اعتقد ذلك.. فالمرحلة الراهنة لا تتيح للاحزاب والتيارات الدينية طرح برامج لقيام (جمهورية اسلامية)، وهي في هذا الصدد لا بد ان تطرح ايضا شعارات الديمقراطية والتعددية والحريات العامة، مع بعض الاختلاف في المفردات».
وقال: ان الاحزاب «الشيعية » على سبيل المثال هي احزاب سياسية، ولا تمثل الا جزءاً صغيرا من شيعة العراق الذين يتوزعون في مختلف الاحزاب والتنظيمات، ولذلك يفترض اذا رغبوا بالمشاركة في القائمة الديمقراطية ان يبتعدوا عن صيغة تمثيلهم للطائفة، لانهم يمثلون احزابهم ومنتسبيها والمؤيدين لها.. وعلى هذا الاساس لن تكون هناك «محاصصة طائفية » بل تعددية سياسية.
وأشار إلى ان الامر نفسه ينطبق على الاحزاب الكردية، لان الساحة في كردستان متنوعة ولا تقتصر على حزبين رئيسيين، لذا فان التمثيل في القائمة الائتلافية سيكون سياسيا وليس قوميا او اثنياً، اذ لا احد يملك الحق في القول انه يمثل هذه القومية او هذا الدين او تلك الطائفة. لكن لو كان الامر كذلك لقلنا اننا نمثل العمال والفلاحين والكادحين والمثقفين الذين يمثلون الغالبية الساحقة في التكوين الاجتماعي العراقي.. ونحن نمثلهم (أيديولوجيا)، ولكننا كحزب سياسي لا نستوعب غير جزء يسير من هذه التركيبة.
وشكك حميد مجيد في الطروحات القائلة بإمكان ترتيب «قائمة شيعية » منافسة، لان مثل هذا التكتل غير موجود على ارض الواقع، وان العديد من الاحزاب والتنظيمات الدينية تجد لها حرية اكبر في التوجه الديمقراطي الليبرالي.
وقال: اننا نسعى لتوفير المناخ السياسي الملائم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية ولا تحرم حتى الذين يعارضون العملية السياسية في المشاركة، مشيرا الى ان من الخيال الاعتقاد بأن الانتخابات في ظرف العراق الحالي ستكون سليمة 100%.. ولكن التركيز يجب ان يكون على ضم اوسع فئات الشعب الى العملية الديمقراطية، والعمل بشكل جاد ومثابر لإنهاء مخلفات الحكم الدكتاتوري والسلبيات المضافة التي جاء بها الاحتلال.






الانتخابات خطوة اساسية لبناء العراق الجديد
د. حكمت حكيم - طريق الشعب 26 ( 6 / 11 / 2004 )

يطمح العراقيون حالهم حال بقية شعوب العالم المتمدن في إقامة نظام سياسي يستند على الشرعية القانونية التي تجسد رضا المواطنين بنظامهم السياسي الذي يرتكز الى المؤسسات الدستورية الشرعة التي تفرزها الانتخابات العامة والتي ستقام في شهر كانون الثاني من عام 2005 ويسعى العراقيون الى العيش في ظل نظام مؤسساتي ديمقراطي تسوده سلطة القانون. ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة مبدأ القانون واحترام الشرعية القانونية التي تضمن وتكفل الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اكد عليها قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.كما جاء ذلك في الباب الثاني من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمتمثلة بالحقوق الاساسية للمواطن العراقي.
ومن هذا المنطلق ينظر العراقيون جميعا الى ضرورة شرعنة السلطات العامة في العراق الجديد من خلال اجراء الانتخابات المباشرة التي تنبثق منها الجمعية الوطنية الانتقالية التي تقوم بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه اضافة الى انتخاب رئيس مجلس الوزراء الذي سيقوم بدوره بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي سوف تتولى مهام السلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية.
تكمن الاهمية القصوى للمشاركة في الانتخابات العامة، كون الجمعية الوطنية التي ستنبثق عنها سيقع على عاتقها مهمة صياغة مسودة الدستور الدائم للبلاد، اضافة الى المهام الاخرى التي سستقوم بها. الامر الذي يفرض ان تجسد الجمعية الوطنية وتضم كافة ممثلي قوى شعبنا السياسة والفكرية ومكونات الشعب العراقي القومية، والدينية بهدف مساهمة كافة هذه القوى بصياغة مسودة الدستور الدائم للبلاد. وبالتالي فإن غياب اية قوى او مكون من مكونات الشعب العراقي سيؤدي الى شكل من اشكال الاختلال وحرمان هذه القوى او الجهة من المساهمة بصياغة مسودة الدستور الدائم للبلاد.
وفي هذا السياق لابد من طرح السؤال التالي:اذا ما أصرت أية قوى او جهة سياسية على عدم مشاركتها في الانتخابات العامة، فما العمل؟. لابد من التأكيد ابتداء بأن الانتخابات سوف تجري في وقتها المحدد، ومن غير الممكن تأجيلها بسبب مقاطعة هذه الانتخابات من قبل هذه القوى او تلك، او الانتظار الى مالا نهاية حتى يتم مشاركة الجميع في العملية السياسية الجارية في العراق، والمشاركة في الانتخابات العامة المزمع اجرائها في نهاية الشهر الاول من عام 2005، وان كانت مشاركة كافة العراقيين وقواهم السياسية والفكرية واجباً وطنياً ملحاً. وبالتالي فإن اية قوى او جهة سياسية تصر على مقاطعة الانتخابات ستتحمل هي وحدها، مسؤولية عدم مشاركتها وبالتالي حرمانها من المساهمة في صياغة مسودة الدستور الدائم للبلاد، الذي يعتبر- كما قلنا- واحد من المهام الاساسية للجمعية الوطنية المنتخبة، الامر الذي يتطلب من كافة القوى والاحزاب والتيارات السياسية ومكونات الشعب العراقي ان تضع مصلحة العراق والعراقيين فوق كل شيء وتعمل بجد واخلاص من اجل المشاركة في الانتخابات وبالتالي المساهمة في صياغة مسودة الدستور الدائم للبلاد.
ان الانتخابات القادمة ستؤدي بكل تأكيد الى اضفاء الشرعية الثابتة لكافة مؤسسات الدولة العراقية، الامر الذي يمكنها من اتخاذ المزيد من الخطوات في ترسيخ مبدأ الاستقلال والسيادة الوطنية وفي مقدمتها وضع زمنية لترك القوات المتعددة الجنسيات الاراضي العراقية.
ان الانتخابات هو الطريق الوحيد للوصول الى مؤسسات الدولة الشرعية التي تستند الى اوسع قاعدة شعبية وتعبر عن طموحات العراقيين للعيش في امن وسلام وتآخي.





نشاطات وفعاليات واسعة للجاليات العراقية
نحو مشاركة فاعلة لعراقيي الخارج في الانتخابات
طريق الشعب 26 ( 6 / 11 / 2004 )
واحدة من أبرز تعبيرات الحالة العراقية المأساوية التي اوصلتنا إليها سياسات حكم الطاغية المقبور، لاقتصادية والاجتماعية الهوجاء، وقمعه المطلق الدموي، وحروبه العدوانية الخارجية والداخلية الرعناء، وجود جمهرة واسعة من ابناء شعبنا، منتشرة في شتى بقاع العالم، وحتى في مجاهل افريقيا!
حتى وصل عددهم، حسب بعض التقديرات، الى اكثر من 3 ملايين إنسان.
وبعد سنوات من النفي، ومعاناة الغربة ونتائجها المعقدة، المادية والاجتماعية والنفسية، تنشدّ هذه الجمهرة من مواطنينا لمجريات الاحداث في العراق، وهي تتوق لتوفر الظروف، حتى بحدودها الدنيا بهدف المساهمة الجادة، والنشيطة في عمليات إعادة البناء بكل ابعادها وميادينها والانتخابات القادمة في تقديرهم وقناعاتهم، محطة تاريخية هامة وحساسة، ينبغي المساهمة في انجاحها وتحقيق اهدافها الوطنية الشريفة.
ولهذا انطلق العراقيون ومنذ فترة، في العديد من بلدان المهجر في حملات وفعاليات متنوعة تستهدف التوعية بضرورة وأهمية الانتخابات المقبلة، لهدف المشاركة فيها بشكل نشيط وواسع.
فقد قامت العشرات من الاتحادات والجمعيات والمنظمات الى جانب ممثلي وجماهير احزاب وقوى سياسية وطنية في بلدان متعددة، بتنظيم اشكال متنوعة من النشاطات الجماعية، وان بينها رفع المذكرات الى الحكومة العراقية المؤقتة، المفوضية المستقلة العليا للانتخابات والى الاحزاب السياسية في البلاد، طالبت من خلالها بالعمل الجاد، الهادف الى إشراك العراقيين الذين اضطرتهم الظروف السابقة، كما اشرنا للهجرة والعيش مرغمين في المنافي البعيدة.
ففي الدنمارك اجتمع ممثلو اربعين جمعية او منظمة وحزب سياسي وانتخبوا هيئة للمتابعة والعمل المتواصل، لتحقيق هدف اشراك كل العراقيين في الانتخابات المقبلة. ودعا المجتمعون الى العمل على توحيد الجهود باتجاهين، الاول "السعي لانجاح تجربة الانتخابات في عراقنا الحبيب باعتبارها اول ممارسة من نوعها في تاريخنا الحديث" والاتجاه الثاني العمل وسط الجالية العراقية بكل اطيافها القومية والسياسية والاجتماعية لتحفيزها على المطالبة بحقها في المشاركة في العملية الانتخابية، وشدها للوطن وتعبئتها للمساهمة بمسيرة بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد".
وأطلق المجتمعون اسم "لجنة دعم وممارسة الحق الانتخابي في العراق الفيدرالي” على الهيئة المشتركة المنتخبة.
وفي تطور واضح، وتحشيد ملفت للانتباه، تشكلت (لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الخارج)، التي ضمت اوسع المنظمات والاتحادات والاحزاب السياسية بهدف توحيد النشاطات والسعي لايجاد وتوفير كل المستلزمات لمشاركة المهجرين والمهاجرين في الحدث التاريخي وفي بناء صرح عراق ديمقراطي موحد.
ومؤخرا اصدرت هذه اللجنة، مع لجنة تنسيق منظمات الجالية في الولايات المتحدة الامريكية مذكرة ارسلوها الى السادة: رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني المؤقت، ورئيس برلمان اقليم كردستان، وكذلك الى السيد رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات شددوا فيها على حاجة بلادنا لجهود كل أبنائه المخلصين في الداخل والخارج، ابناء عراق المستقبل، واعتبرت المذكرة عدم مساهمة عراقيي الخارج في الانتخابات بالترشيح والتصويت، خللا كبيراً لابد من تداركه. وقدمت المذكرة عددا من المقترحات الملموسة لتسهيل عملية مشاركة المغتربين في الاحصاء والانتخابات ومنها:
1) اقامة موقع الكتروني تابع لوزارة الخارجية او وزارة المهجرين والمهاجرين يحتوي استمارات الاحصاء لتسجيل العراقيين خارج العراق الكترونيا او يحتوي على رابط الى مواقع السفارات والقنصليات العراقية التي تحمل مثل هذه الاستمارات وكمثال السفارة العراقية في امريكا http://www.iraqiembassy.orJ ونحن على الاستعداد الكامل لمساعدتكم في بناء مثل هذا الموقع.
2) إقامة مراكز لاحصاء العراقيين في أماكن اقامتهم تحت رعاية السفارات والقنصليات العراقية وبدعم من الجالية ومنظماتها في ذلك البلد للمساعدة في عملية الاحصاء والانتخاب.
3) تكون هذه المراكز تحت الاشراف الكامل للسفارات والقنصليات العراقية وتدار من متطوعين من منظمات الجالية والمؤسسات الغير حزبية او حكومية.
4) تتحمل منظمات ومؤسسات الجالية وافرادها كل تكاليف ومصاريف هذه المراكز وكل ما يترتب من تكاليف الاحصاء والانتخاب.
5) تقوم الجاليات بحملة دعائية واسعة لحث افرادها للمشاركة في حملة الاحصاء والانتخاب.
6) اذا احتاجت السفارات الى المساعدة في اتمام عملية الفرز والاحصاء فستقدم الجالية كل المساعدات الممكنة لانجاح هذا المشروع.
وهكذا فعلت منظمات الاتحاد الديمقراطي العراقي، كاليفورينا، الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحركة الديمقراطية الاشورية، منظمة المجتمع المدني، الجمعية الكلدانية الاشورية، التجمع العراقي الى جانب شخصيات أخرى في الولايات المتحدة الاميركية، اذ اجتمعت ووجهت نداءً بنفس المعنى الى المسؤولين في الدولة، والمفوضية المستقلة للانتخابات..
كما جرت نشاطات في هولندا السويد، النرويج، بريطانيا.
ان مشاركة العراقيين في الخارج في عمليات الاعداد، وفي الترشيح والتصويت للانتخابات المقبلة اواخر كانون الثاني من العام المقبل كحد أقصى له اهميته ودلالاته فبذل الجهود والسعي من اجل تحقيق ذلك لا تعبر منّة من احد، إنما هو حق طبيعي ادرج في قانون الدولة العراق يستوجبه الوضع في بلادنا وتتطلبها معاني إرساء نظام ديمقراطي فيدرالي، وبناء دولة للقانون وحقوق الانسان، ودون ذلك الخلل الكبير في طابع ما سيتمخض عن تطورات العملية السياسية الجارية وصولا الى ضمان انجاح الانتخابات التي نريدها حرة، ديمقراطية ونزيهة وتفضي الى ترسيخ الامن والاستقرار والحياة الافضل لشعبنا.




مواطنو كركوك
يجب أجراء الانتخابات في موعدها
أجرى اللقاءات: ريسان حسن طريق الشعب 26 ( 6 / 11 / 2004 )
تعد الانتخابات المزمع اجراؤها في كانون الثاني سنة 2005 نقلة نوعية في العملية السياسية الجارية في بلدنا. لقد عانى العراقيون من كبت الحريات والحرمان من ابداء الراي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى سقوط النظام البائد في 9/4/2003.. ومن اجل معرفة آراء المواطنين حول الانتخابات كانت لنا هذه الجولة في استطلاع شرائح متباينة. اول من تحدثنا معهم كان المواطن محمد جاسم عيسى "مشاور قانوني اقدم" بقول: الانتخابات خطوه لابد منها ويجب اجراؤها في الموعد المحدد لها لأننا بحاجة الى حكومة منتخبة "الطريق امام القوى التي تشكك بأي قرار تتخذه الحكومة باعتباره غير قانوني لكون الحكومة غير منتخبة ويؤكد المواطن "حكمت
محمد الصراف" معلم متقاعد - الانتخابات يجب ان تجرى في موعدها المحدد ويرى ضرورة توعية المواطنين عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، وعلى الاحزاب ان تعلن برامجها الانتخابية وتوعية الجماهير بآلية الانتخابات وبشكل خاص ما يعنيه النظام النسبي .
فيما يؤكد المواطن "كاظم هاشم" رئيس مشرفين في شركة نفط الشمال ان تأجيل الانتخابات سيعطي فرصة لقوى الارهاب والجريمة والقوى التي لا تريد الخير والاستقرار للبلد وتسعى للعودة به الى عصر التخلف والظلام.
"ام غيث" ربة بيت ترى ان وسائل الاعلام متأخرة في تثقيف الجماهير بالانتخابات رغم الكم الهائل الموجود منها في البلد وتقترح ان تنهض مؤسسات المجتمع المدني وبشكل خاص المنظمات النسوية في توعية المرة بالعملية الانتخابية .
سيد علي محمود الضعيف "فلاح" يقول على الحكومة ان تسيطر على الجانب الامني قبل اجراء الانتخابات لان ذلك يشجع المواطنين على الاقبال على صناديق الاقتراع.. وأدعو القوى الوطنية ان تقوم بالمهام الملقاة على عاتقها في توعية جماهير الفلاحين عن طريق الندوات المباشرة.
المواطن محجوب رمضان من قضاء دبس يقول : ( الانتخابات خطوة ايجابية في تطبيق الديمقراطية وتحقيق اماني الشعب في تحقيق عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي".
اما المواطن حنا البوتاني صاحب مكتب استنساخ فيطالب بإيصال كافة البرامج السياسية الانتخابية للجماهير حتى يتعرف المواطن عليها كي يدلي بصوته لمن يعتقده الصائب في حين يقول المواطن ماجد محمد جوامير: (الانتخابات مسألة اساسية في استقرار بلدنا" ويرى ضرورة الاشراف عليها من قبل الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان. ويطابقه في الرأي المواطن تحسين فائق الكاكه تي ويضيف: (بالانتخابات الحرة النزيهة تقطع الطريق على القوى المعادية التي لا تريد خيراً لبلدنا وشعبنا".



البارزاني يبحث مع الاطراف السياسية العراقية المستقبل السياسي للبلاد وعملية الانتخابات
بغداد - 8 تشرين الثاني نوفمبر / اكتوبر / وكالة الاخبار العراقية
بحث السيد مسعود البارزاني في مصيف صلاح الدين أمس 07-11-2004 مع السادة حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي وسعيد صالح جبر رئيس حزب الأمة العراقي ونصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي العراقي وعبدالاله النصراوي سكرتير الحركة الاشتراكية العربية والدكتور سعد عبدالرزاق من التجمع الديمقراطي العراقي، الوضع العراقي بصورة عامة والمستقبل السياسي للبلاد، وتبادل وجهات النظر حول عملية الانتخابات المقرر إجراؤها في مطلع العام القادم والتنسيق فيما بينها لإدارة هذه العملية .


بيان صادرعن ناطق باسم رئيس الوزرء العراقي
وكالة الاخبار العراقية 8 / 11 / 2004
التقى السيد رئيس الوزراء، د. أياد علاوي، اليوم مع اعضاء المجلس الوطني.
و قد اوضح رئيس الوزراء عن احتياج بعض المناطق في العراق لمقاييس طارئة. وشرح ايضاً سبب شعوره لضرورة اتخاذ اجراء صارم ضد مراكز الارهابيين والمتمردين وخاصةً بعد ما رفضت المحادثة السياسية من قبل هذه الزمر.
وقد رحب المتحدث باسم المجلس الوطني اجراءات الحكومة لاعادة القانون والنظام في مدينة الفلوجة, ولمواجهة مشكلة تصاعد العنف والارهاب في العراق.
و لقد ناشد بعض اعضاء المجلس الوطني من مختلف المدن العراقية, من ضمنها الموصل، بعقوبة و تكريت، ان تقوم بدورها الحكومة باجراء صارم لمكافحة المتمردين والارهابيين في مدنهم ايضاً بعد وضع حل للمشاكل في مديتة الفلوجة.


المفوضية العامة للنزاهة في العراق تعلن عن لائحة السلوك العراقية
وكالة الاخبار العراقية2004-11-07
تتجه المفوضية العامة للنزاهة في العراق لبناء عراقاً جديداً بعيداً عن ترسبات الفترة السابقة وما رافقها من فساد اداري ، وسوء استعمال السلطة ، والاحتيال ، والرشوة ، وخرق القانون وغيره من الظواهر السلبية التي باتت معروفة للجميع . ولتشجيع اقبال المواطنين والحصول على ثقتهم بحكومتهم لذلك قام القاضي (راضي حمزة الراضي ) رئيس المفوضية بأصدار لائحة للسلوك العراقي بعد التشاور مع عدد من القضاة والمحامين العراقيين والاخصائين العالمين في مجال الحقوق ، وهذه اللائحة تحاول مساعدة المواطنين على الاختيار الانسب لأفعالهم وتصرفاتهم ، وهي تتضمن المميزات والمواصفات التي يجب ان يتحلى بها موظفوا الدوائر الحكومية طبقا للفقرة (7) من المادة (4) من القرار رقم (55) لسنة (2004) بشأن هيئة الاستقامة العامة والتي يتعهد من خلالها المواطن بالالتزام بالمواصفات التالية ومحاسبتة قانونيا في حال الاخلال بأحدها وهي على سبيل المثال لا الحصر :
1. سأقدم التقرير عن الاحتيال واساءة استعمال السلطة والفساد الى السلطات المختصة .
2. سأتجنب أي افعال أو اعمال تؤدي الى خرق القانون .
3. سألتزم بعدم قبول الهدايا أو المنافع أو الضيافة أو أي منفعة اخرى قد يكون لها تأتير أو قد يبدو لها تأثير على حياديتي أو انها مكافأة للقيام بواجباتي ، وينطبق ذلك علي شخصيا أو على عائلتي أو أقربائي للدرجة الرابعة وأصدقائي أو الاشخاص التي تربطني بهم علاقات سياسية أو تجارية .
4. سألتزم بعدم العمل او تأييد الافعال التي يفهم منها المحاباة ، التمييز ، الايذاء ، الاكراه ، الاساءة ، الاضرار أو المعاملة غير العادلة ضد أو بواسطة أي موظف عمومي .
5. سأعمل على عدم التمييز ضد أي شخص ، مجموعة ، منظمة ، أو جهة على أساس العرق ، الاثنية ، اللون ، الدين ، الجنس المواطنة الاصلية او لارتباطات سياسية ، عقائدية ، عائلية ، قبيلة ، او التميز على اساس العمر أو الاعاقة .
وقد أورد رئيس مفوضية النزاهة في العراق القاضي (راضي حمزة الراضي ) ان العمل بهذه اللائحة سيجنب الكثير من الموظفين التعرض للمسائلة القانونية ، كما وأضاف ان هذه اللائحة ستكون جاهزة للتوقيع في الاشهر القليلة القادمة وهي ستصدر وبشكل دوري في عدة اشهر خلال السنة . يذكر ان هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة عن الحكومة العراقية ـ اسسها مجلس الحكم العراقي السابق للتحقيق في ادعاءات الفساد واحالة القضايا الخاصة بخرق قوانين الفساد الى المحاكم الجنائية العراقية واقتراح التشريعات التي تعزز وترفع من السلوك الاخلاقي للمسؤولين والموظفين الحكوميين وتدعم سعي المواطنين من اجل الحصول على حكومة يعتمد عليها نزيهة ومنفتحة.


مفوضية الامم المتحدة فى العراق تنجز 80 فى المئة من اعمال التحضير للانتخابات
بغداد - 7 - 11 وكالة الانباء الكويتية (كونا)
اكدت الامم المتحدة ان دورها في الانتخابات العراقية ‏المقبلة لا يتعدى تقديم النصح والمشورة الفنية في الوقت الذي اعلنت المفوضية فيه ‏عن انها انجزت 80 فى المئة من اعمال التحضير للانتخابات .
وقال ممثل الامم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كارلوس ‏فالنزويلا في تصريح للصحفيين اليوم ان الامم المتحدة غير مسؤولة عن الانتخابات ‏وان دورها محدد فقط بتقديم النصح والمشورة الفنية مشيرا الى ان ممثل الامم ‏المتحدة في العراق اشرف قاضي يتولى الجانب السياسي للانتخابات والذي يتمثل في ‏ضمان اوسع للمشاركة فيها .
واضاف فانزويلا ان توفير الامن للانتخابات ليس من اختصاص المفوضية بل هو امر ‏منوط بالحكومة التي يتحتم عليها توفير الحماية لكافة مراكز الاقتراع في العراق ‏مشيرا ان انسحاب اي حزب من اي قائمة حزبية متقدمة للانتخابات سيؤدي بالتالي الى ‏حل القائمة المتحالفة وحرمان باقي الاحزاب فيها من الدخول في الانتخابات .
وكشف عن الصعوبات التي تواجه الانتخابات العراقية غير انه لا يعتبر ان حالة ‏العراق هي الاصعب ولكنها ليست الاسهل بدون شك بين مواطنين لايعرفون كثيرا عن ‏الانتخابات والمفوضية .
وعلى صعيد متصل قال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة فريد ايار ان ‏عمل المفوضية بدا بتسجيل الناخبين الان حيث ستعرض اوراق الناخبين في المراكز ‏الانتخابية لتسهل على الناخبين معرفة الاشخاص المرشحين .
واكد ايار ان خبراء الامم المتحدة موجودون للمساعدة والاشراف والمراقبة دون ‏التدخل في العملية الانتخابية موضحا انه اذا كان هناك اي خلل يستطيع المراقب ان ‏يتصل بفريق المراقبين والذي بدوره يتصل بالمفوضية للتنبيه .
وكشف ايار ان تمويل المفوضية باعتبارها جهة مستقلة ياتي من صندوق تنمية العراق ‏حيث خصص مبلغ 250 مليون دولار لاجراء العملية الانتخابية اضافت لها الحكومة ‏العراقية 90 مليون دولار كميزانية اضافية لمشاركة العراقيين في الخارج ‏بالانتخابات ونفى ان ان يكون التعداد السكاني مرتبطا بعملية الانتخابات وقال ايار ان العملية التعداد السكاني لا ترتبط مع عملية الانتخابات ‏مشيرا الى انه ليس من المنطقي اجراء تعداد قبل كل مرحلة من المراحل الثلاثة التي ‏تكمل العملية الانتخابية في اشارة الى انتخابات اقليم كردستان وانتخابات الجمعية ‏العمومية وانتخابات المجالس المحلية في محافظات العراق .
واكد انه وبسبب عدم اللجوء الى التعداد السكاني استطيع القول ان المفوضية ‏انجزت الان 80 فى المئة من التحضير للانتخابات وان العراق سيكون كله في دائرة ‏انتخابية واحدة.
وقال المتحدث الرسمي للامم المتحدة في العراق ايمن الصفدي في تصريح صحفي "اننا ‏يمكن ان نعتبر الانتخابات ناجحة من الناحية الفنية غير ان هذا لايعني ان ‏الانتخابات قد تنجح مئة بالمئة الا اذا كان العامل الامني متوفر بشكل جيد".
واوضح الصفدي ان الامم المتحدة سيطرت على نظم الحاسبات حيث تم جمع معلومات ‏البطاقة التموينية وحصر اكثر من 13 مليون ناخب مؤكدا اطمئنان الامم المتحدة من ‏الناحية الفنية للانتخابات مشيرا الى انه قد تؤجل الانتخابات فيما لم توفر الظروف ‏الامنية الملائمة قائلا "لو حصل في الوضع الامني شئ فقد تؤجل الانتخابات".
وفي ذات السياق صادقت المفوضية على نضام انتخابات مجالس المحافظات والتي ستجري ‏في جميع محافظات العراق وفي يوم انتخابات الجمعية الوطنية والمجلس الاقليمي ‏الكردستاني بحسب بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية كونا هنا نسخة منه .
وكشفت مصادر في المفوضية ان الامم المتحدة كلفت شركة مانباور المتخصصة في ‏تشغيل اليد العاملة بفرعها في جنيف بتوضيف 1400 ممن يتقنون اللغة العربية ‏والكردية قراءة وكتابة وبامكانهم استعمال الحواسيب الالية باللغة العربية لادخال ‏معطيات عن الناخبين العراقيين تمهيدا للانتخابات المقبلة .

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
كـۆميسيونى باڵاى سه ربه خۆى هه ڵبژارد نه كان له عێراق
The Independent Electoral Commission of Iraq
إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر92 ،96 ،97 والمؤرخة في 31/5 و15/6 /2004( الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة، قررنا إصدار النظام الآتي:

رقـم (8) لسنة 2004
( إنتخابات مجالس المحافظات )

(الديباجة)
تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق. والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية.
القسم الأول
(المصطلحات)
1- قانون الإدارة الإنتقالية: قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
2- المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
3- إنتخابات مجلس المحافظة: إنتخابات لمجلس المحافظة والتي تجري في نفس يوم إنتخابات الجمعية الوطنية.
4- المكتب الإنتخابي للمحافظة: مكتب المفوضية للإدارة الإنتخابية في المحافظات المعنية.
5- المحافظة: إحدى المحافظات الثماني عشرة والتي لن تتغير حدودها خلال الفترة الإنتقالية.
القسم الثاني
( النظام الإنتخابي )
1 – يتم إجراء إنتخابات مجلس المحافظة في كافة أنحاء العراق في نفس اليوم الذي يجري فيه إنتخاب الجمعية الوطنية وإنتخاب المجلس الوطني الكردستاني في كانون الثاني 2005.
2 - يتم إنتخاب مجالس المحافظات عن طريق الإقتراع السري العام والمباشر.
3 – عدد مقاعد مجلس محافظة بغداد (51) مقعد، وعدد مقاعد مجلس كل محافظة (41) مقعد.
4 - تعتبر كل محافظة منطقة انتخابية واحدة لغرض انتخاب مجلس المحافظة فيها. وتوزَّع المقاعد في كل مجلس محافظة على الكيانات السياسية الفائزة وفق نظام التمثيل النسبي. وتوزع المقاعد بنفس الطريقة التي أعتمدت لتوزيع المقاعد في إنتخاب الجمعية الوطنية المقرر إجراؤه في نفس اليوم، وتخصص المقاعد على المرشحين الفائزين وليس على الكيانات السياسية التي ينتمون إليها.
القسم الثالث
( أهلية الناخب )
حدد قانون الإنتخاب الشروط الواجب توفرها في الناخـب للإدلاء بصوته في إنتـخاب الجمـعية الوطنية بما يلي:
1- أن يعتبر مواطناً عراقياً وذلك بحمله الجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو مؤهلاً لإكتساب الجنسية العراقية وذلك وفق المادة (11) من قانون الإدارة الإنتقالية.
2- أن يكون مولوداً في أو قبل 31/12/1986.
3- أن يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية.
4- لكي يتسنى للناخب الإدلاء بصوته في إنتخابات مجالس المحافظات يجب أن يكون إضافة إلى الشروط أعلاه، مسجلاً في سجل الناخبين على إنه من سكنة المحافظة المعنية.
القسم الرابع
( أهلية المرشح )

1- حددت المادة 31 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية الشروط التي يجب ان تتوفر في المرشح لانتخابات الجمعية الوطنية. وإنسجاماً مع ذلك، فإن أي مرشح لأي مجلس محافظة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1-1 أن يكون عراقياً ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
1-2 أن لا يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى الا إذا أستثني حسب القواعد القانونية السارية المفعول.
1-3 إذا كان في الماضي عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل عليه أن يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل أن يحق له الترشيح، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. وإذا ثبت في محكمة انه كان كاذباً او تحايل في هذا الشأن فأنه يفقد مقعده في مجلس المحافظة.
1-4 أن لا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو أسهم أو شارك في إضطهاد المواطنين.
1-5 أن لا يكون أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
1-6 أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة.
1-7 أن يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها على الأقل.
1-8 أن لا يكون من منتسبي القوات المسلحة عند الترشيح.

2- إضافة الى الشروط أعلاه يجب على المرشح لمجلس المحافظة:

2-1 أن يكون من سكنة المحافظة التي يروم الترشيح لمجلسها.

2-2 أن لا يكون مرشحاً في أية إنتخابات أخرى للدورة الإنتخابية الحالية.

القسم الخامس
( تسمية المرشحين )
1- يحق لأي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أن يتقدم الى المفوضية العليا بطلب التصديق على قوائم منفصلة باسماء المرشحين لإنتخابات مجلس محافظة واحدة أو أكثر من مجلس محافظة. ولا تُقبل طلبات التصديق قبل الفترة المحددة من قبل المفوضية العليا أو بعدها. وإن طريقة تقديم الطلبات محددة بالنظامين 3 و4 الصادرين عن المفوضية.
2- يحق للكيانات السياسية والإئتلافات المصادق عليها من قبل المفوضية العليا فقط أن تقدم قائمة بمرشحيها لانتخابات مجلس المحافظة والمنافسة في تلك الانتخابات.
3- تكون قوائم المرشحين مرتبة حسب تراتبية الموقع. ولا يجوز سحب هذه القوائم أو تغييرها بعد انتهاء الفترة المحدَّدة لتقديم المرشحين إلا إذا طلبت المفوضية إجراء مثل هذه التغييرات لتكون القائمة مستوفية لمتطلبات الأنظمة الصادرة عنها.
4- في أية قائمة (عدا الفرد المصدق عليه ككيان سياسي) يجب أن يكون أسم إمرأة واحدة على الاقل ضمن أسماء أول ثلاثة مرشحين في القائمة وإسم إمرأتين على الأقل ضمن أسماء أول ستة مرشحين على القائمة وهكذا الى نهاية القائمة.
5- لا يجوز أن يقل عدد أسماء المرشحين على أية قائمة (عدا الفرد المصادق عليه ككيان سياسي) عن ثلاثة مرشحين ولا يزيد على عدد مقاعد مجلس المحافظة.

القسم السادس
( نفــاذ النــظام )

ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين.


مجلس المفوضين



المفوضية العليا للانتخابات تناشد وسائل الاعلام اعتماد الدقة
بغداد ـ الصباح:
ناشدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الصحف ووسائل الاعلام العراقية والاجنبية توخي الدقة والموضوعية في نشر كل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة في العراق وعدم التسرع في جعل بعض التكهنات وكأنها حقائق موضوعية تنفرد بها هذه الوسيلة او تلك .
وابدى الدكتور فريد ايار الناطق باسم المفوضية استغرابه من قيام بعض أجهزة الاعلام تقويل بعض كبار المسؤولين ما لم يقولوه حول العملية الانتخابية وتحديد مواعيدها وقال ان مثل هذه الأمور مضرة وتخلق الكثير من التشويش لدى الرأي العام العراقي الذي نحرص ان يتسلم الحقائق فقط عن سير العملية الانتخابية .
وبين الناطق الرسمي انه من غير المقبول ان تعتمد وكالة أنباء دولية موعداً للانتخابات العراقية كانت قد روجت له منذ أسبوع مجلة أجنبية فيما ان المفوضية العليا للانتخابات لم تقرر بعد تثبيت هذا الموعد .
الانتخابات في الخارج
وحول القرار الذي اتخذه مجلس المفوضين بالسماح للعراقيين في الخارج من الادلاء بأصواتهم ابدى الناطق باسم المفوضية دهشته من محاولة بعض العاملين في الشأن السياسي العراقي تجيير هذا القرار لمصلحتهم ، وقال ان مجلس المفوضين اتخذ قراره بمشاركة العراقيين في الخارج بعد دراسة موضوعية متأنية وبعد تحليل جميع المعطيات المتعلقة بالأمر ولم يخضع هذا القرار لأي ضغط من أية جهة كانت عراقية أم أجنبية ، حزبية كانت أم غير حزبية كما ان النقاشات التي جرت مع بعض الجهات والمؤسسات العراقية حول الموضوع لم تشكل ، رغم فائدتها ، الضاغط الذي دفع المفوضية لاتخاذ هذا القرار ، فالقناعة كانت موجودة منذ البداية وكان لابد من دراسة جميع المعطيات المتعلقة بهذا الشأن لأن أية خطوة ناقصة في هذا الاتجاه ستؤدي الى التشكيك بالعملية الانتخابية والاضرار بها .
وبين الدكتور ايار ان الاشراف على العملية الانتخابية سيكون من قبل المفوضية سواء في داخل العراق أو خارجه ، وان دور السفارات سيكون توفير وتقديم المعلومات الاحصائية عن العراقيين المتواجدين في الدول التي ستجري فيها الانتخابات ولا يوجد للسفارات أي دور اشرافي على الانتخابات لأننا نريدها ان تكون بعيدة عن أي تأثير مادي ونفسي .وقال الناطق باسم المفوضية انها بصدد التعاقد مع المنظمة الدولية للهجرة التي ستقوم بتهيئة جميع مستلزمات اجراء الانتخابات وتحت اشراف المفوضية وسيتم خلال الأيام المقبلة الاعلان عن الدول التي سيتم اجراء الانتخابات فيها .
وحول دور العراقيين في الخارج قال ان المهم ان يقوم الجميع بتهيئة أوراقهم الثبوتية العراقية حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في الانتخابات التي ستقتصر على الجمعية الوطنية العراقية ، وان المفوضية ستعلن خلال أيام عن الوثائق التي يمكن ان تتوفر لدى الشخص ليثبت عراقيته علماً بأن خبراء في الوثائق والمستمسكات سيكونون موجودين للتأكد من صحة الوثائق التي سيظهرها الناخب اثناء الاقتراع ، وطمأن الدكتور ايار من يعتقدون ان الاشراف على انتخابات الخارج سيكون ضعيفاً ، وقال ان المفوضية ترحب بفرق المراقبة الدولية والعراقية والعربية وستكون هذه الفرق متواجدة في الخارج أكثر من الداخل .
دور الأمم المتحدة
وحول دور الأمم المتحدة في العملية الانتخابية اشار الناطق الى انه يقتصر على ارسال الخبراء لمساعدة المفوضية في التهيئة للعملية الانتخابية ولكن هذا الأمر لم يجر بالشكل المتوقع حيث لم تبعث الأمم المتحدة سوى عدد محدود جداً من الخبراء لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة مما خلق نوعا من الضغط الكبير على اعضاء المفوضية تجاوزوه بمضاعفة ساعات عملهم . علماً بان الأمم المتحدة كانت
قد ارسلت الى تيمور الشرقية الدولة الصغيرة عشرات من الخبراء فيما تصرفت في العراق وهو دولة كبيرة عكس ذلك بحجة الظروف الأمنية علماً بأن الظروف الأمنية هذه تنطبق على الجميع سواء كان عددهم صغيراً أو كبيراً . وذكر الدكتور ايار ان الأمم المتحدة لم تكن الى جانب القرار الخاص بمشاركة العراقيين في الخارج بالانتخابات وقد وقفت من هذه المسألة وقفة " الحياد السلبي " وتركت للمفوضية أمر اتخاذ القرار .وبشأن استقدام المراقبين الدوليين ودور الأمم المتحدة قال المتحدث الرسمي ان موقف المنظمة الدولية بهذا
الشأن ولغاية اليوم يمكن وصفه بـ " الضبابي " فهي لم تعلن شيئاً حول الموضوع وكل ما نسمعه من بعض ممثليها ان الوضع الأمني يؤثر على استقدام مراقبين دوليين دون ابداء شرح أكثر تفصيلاً حول ذلك ودون اعطاء أية أفكار بديلة يمكن بواسطتها استقدام هؤلاء المراقبين .
وأكد الدكتور ايار في ختام حديثه ان الانتخابات ستجري في الموعد المحدد وهناك اصرار من قبل المفوضية رغم الاعباء الكبيرة على انجازها وانها أيضاً ترحب بفرق المراقبين سواء كانوا من الدول الأجنبية او العربية او من العراق أيضاً .







مكتب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في بابل يباشر أعماله
الحلة - “جريدة بغداد”
أعلن الناطق الإعلامي لمكتب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في محافظة بابل قيس الحسناوي أن المكتب باشر أعماله بعد التعاقد مع عدد من المتدربين والمسجلين وبواقع عشرة أشخاص لكل مركز إنتخابي والبالغ عددها 23 مركزاً في عموم المحافظة ثمانية منها في مركز مدينة الحلة.
وأضاف:” لقد تمت المباشرة باطلاق قسيمة الناخب من خلال وكلاء المواد المواد الغذائية بعد تشكيل فريق عمل ضم مسجلاً وموظفاً وإعلامياً لغرض الإشراف على عملية استلام الوكيل للقسائم وتوزيعها على المواطنين مشيراً الى أن المكتب باشر باستقبال طلبات تصديق الكيانات السياسية حيث سيستمر ذلك لغاية الثالث عشر من الشهر الحالي اضافة الى قبول قوائم المرشحين لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وأشار الى أن إعلام مكتب بابل نظم حملات توعية وندوات تثقيفية كما قام بتوزيع منشور (صوتك... مستقبل) مؤكداً أن عدة لقاءات تم عقدها مع مجلس المحافظة تهدف الى الإعداد والتنظيم لعملية الإنتخابات حيث خصص مجلس المحافظة مبلغ ثلاثة ملايين دينار لتغطية نفقات التوعية والتثقيف بشأن الإنتخابات.





منظمة عالمية تسهم في تهيئة المرأة العراقية للإنتخابات
بغداد ـ “جريدة بغداد”
وقعت وزارة البلديات والاشغال إتفاقية مع منظمة اليونيغام العالمية والتي تهتم بشؤون المرأة لتنفيذ مشروع لبناء قدرات المرأة العراقية وتهيئتها للإنتخابات المقبلة.
وقالت المهندسة زانه الراوندوزي مدير عام الموارد البشرية في الوزارة أن الإتفاقية تتضمن إعداد مدربات لتطوير قدرات المرأة بهدف تهيئتها لأخذ دورها الفاعل في الإسهام في الإنتخابات العامة اضافة الى أخذ مكانتها في صنع القرار وتشجيعها لتقديم صورة متوازنة للمرأة.
وأضافت: “ كما تتضمن الإتفاقية بناء مراكز للمرأة في العراق تهتم بجميع الانشطة والفعاليات السياسية ودراسة جميع التأثيرات السلبية على المرأة بما فيها الفقر وصولاً بالمرأة الى مستوى اقتصادي متميز..,

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات