الإدارة الذاتية الديمقراطية وحل مشكلة كركوك

دانا جلال

الحوار المتمدن-العدد: 3396 - 2011 / 6 / 14 - 18:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يمثل "الحل القومي " وفرضه لمشكلة معقدة ومركبة كقضية كركوك وأخواتها نصراً مؤقتاً و مبتذلاً لخطاب يفرض نفسه على عمق تاريخي ومشترك لا يمكن تجزئته أو تقسيمه . "الحل القومي" هو إجهاض لمشروع الأمة الديمقراطية للشعوب العراقية ومن ثم مُصادرةً للحديث ضمن إدارتها الذاتية عن تداخل ديمقراطي أو تجاور إنساني بعيدا عن مفهوم الضم ألقسري الشوفيني أو الانفصال بخطاب برجوازي قومي. مشاريع الحل للاطراف المتصارعة حول كركوك وبقية المستقطعات من المدن الكوردستانية أكد هزيمة فكر وفرسان الحل القومي .
الشوفينية العربية تهربت من المواجهة واختفت خلف قناع الوطنية الزائف، رغم قباحة خطابها المذهبي والطائفي في بقية أجزاء العراق. فرسان الميت التركي يراهنون على "قبرصة" الحل بتكرار مشهد الاحتلال التركي لشمال قبرص، الخطاب القومي الكوردي "السلطوي" ورغم فصاحة الطرح فان واقع المدينة وسوء إدارتهم لها وفشل "فيدرالية جنوب كوردستان " بطرح النموذج الديمقراطي لدرجة موافقة بقية الشعوب في كركوك على ما يطرحونه من مفردات هي لصالحهم ، كالامتداد الجغرافي ، تعاقب الإحصاء ، حديث التاريخ ، جرائم التعريب ، مفردات الدستور. كل تلك المحاولات ساهمت بتعقيد المشكلة التي بقيت معلقة دون أن تطرح القوى الديمقراطية العراقية لمشروع حلها باستثناء حملة ( من اجل إنسانية مدينة كركوك وتقرير مصيرها بشكل حضاري في2007 / 4 / 12 ) وكانت الحملة تهدف إلى تأجيل تطبيق المادة الدستورية 140 لحين ظهور المهدي المنتظر ورشوة المُهَّجرين من( الكورد - التركمان - الكلدان ، الاشور ، السريان) بغرض القبول بواقع التعريب البعثي . ضعف التيار الديمقراطي العراقي وعدم طرحه " لمشروع الحل الديمقراطي" جعل الحديث عن الحلول القومية والإقليمية هي السمة الغالبة في المشهد السياسي العراقي من خلال دعوة بعض الأطراف إلى "قبرصتها " باحتلال تركي أو "مركزتها " بربطها بمركز وطني محكوم من قبل إسلام سياسي شوفيني أو إعادتها إلى فضائها الكوردستاني حيث سلطة الأحزاب القومية الكوردية وفشل مشروعها الديمقراطي كوردستانيا وعراقيا ، أو مشروع الإقليم المستقل وحرية ممارسة الإسلام السياسي والقوى القومية سياسة" النهب المشترك" من خلال "نظام المحاصصة "الذي يتحكم بتفاصيل تفاصيل الساسة والسياسة في العراق .
إن الحل الديمقراطي من خلال مفهوم ( الأمة ،الكونفيدرالية ،الإدارة الذاتية – الديمقراطية) يمثل حلا جوهريا وجذريا لمشكلة كركوك وأخواتها التي تشترك معها بخصوصيتها . مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في كركوك تمثل خطوة مهمة لخلق الأمة الديمقراطية والكونفيدرالية الديمقراطية بين الشعوب العربية والكوردية والتركية لا في العراق وحده بل وفي الشرق كما دعا إليه الزعيم الكوردي عبد الله اوجلان ، لان التنوع الثقافي والهوياتي في كركوك يؤهلها لان تعلن عن نفسها عاصمة للكونفيدرالية الديمقراطية بين شعوب منطقتنا بعد التحرر الجميع من وهم الدولة القومية وحدودها .
لحل المشكلة يجب التحرر من الذهنية التي أصبحت سببا في ظهورها ، والتي تتجلى في الذهنية "القومية – الشوفينية وسياسة الإنكار والإبادة والصهر القومي " و الاعتراف بان "قضية كركوك" هي قضية هوية وإرادة بالنسبة للشعوب (الكردية ، التركمانية ، العربية ، الآشورية والكلدانية والسريانية) وان مجلساً للشعوب يضم الجميع وبشكل متساوي بعيدا عن منطق الأكثرية والأقلية ووضع دستور ديمقراطي ينطلق من إن كركوك لن تُلحق بفضاء جغرافي بل ستَّضُم هي بقية الفضاءات بعد تحررها من خطاب الهوية القومية و مفهوم الدولة القومية . إن الإعلان عن كركوك "عاصمة للكونفيدرالية الديمقراطية" و"خلية للأمة الديمقراطية " مهمة القوى الديمقراطية العراقية بعد طرحها لمشروعها ومن ثم المطالبة بعقد "مؤتمر القوميات الديمقراطية" في كركوك .
لنطالب بتًخصيص صادرات يوم واحد من نفط المدينة لعقد "مؤتمر القوميات الديمقراطية" في كركوك، لان كركوك تمثل الخطوة الأولى والخلية الأساسية للكونفديدرالية الديمقراطية والأمة الديمقراطية حيث المشترك الإنساني وخلافه حرب الجميع على الجميع.
**** ***** *******
لقد طرح "حزب الحل الديمقراطي الكوردستاني " مشروع الحل الديمقراطي والتي تضمنت أفكار يمكن مناقشتها من قبل التيار الديمقراطي العراقي وفي منطقتنا

الأسس العامة المطلوبة لحل القضية
1- قضية كركوك والمناطق الأخرى ليست لحظية ، أو سياسية واقتصادية فقط، بل لها حقائق تاريخية ، جغرافية ، ديموغرافية وإدارية، بحيث يتطلب معرفة خصائصها المتنوعة. لهذا يتطلب أخذ تلك المبادئ والأسس بعين الاعتبار حين تطوير أي مشروع أو طريق للحل. قضية كركوك بالنسبة للشعب الكردي والمكونات الأصلية بشكل خاص لهذه المدينة والمناطق الأخرى هي قضية تعبير عن الهوية والإرادة.
2- هذه القضية هي قضية داخلية لكردستان العراق والعراق قبل كل شيء وفقط شعوب تلك المدينة والمناطق يمكنهم اتخاذ القرار بشكل مشترك على مصيرهم المشترك . لذلك يتطلب إنهاء السياسات النفعية، التبعية للخارج، اللا حل، أي نوع من تدخلات القوى الإقليمية والعالمية، بشكل خاص تركيا – إيران – سوريا الذين لديهم نفس القضية مع الشعب الكردي والمكونات الأخرى
3- . التخلي عن ذهنية الدولة – القومية ومفهوم الشوفينية، التعصبية، التوسعية، المركزية وتعميق التناقضات، هي ضرورة حياتية لحل دائمي وعادل وديمقراطي. لهذا اتخاذ المواقف بذهنية ديمقراطية وروح التسامح والسلام وتوسيع أرضية التعايش المشترك الحر بين الشعوب هو الشرط الأساسي لحل القضية.
4- يتطلب التخلي عن تلك المفاهيم التي تصر على الأكثرية والأقلية، القوي والضعيف، الكبير والصغير بالنسبة للمكونات مقابل بعضها في أسلوب وآلية الحل، لأن هذا يفتح الطريق أمام الاستعصاء واللا حل والارتباط بالخارج. بدلاً عن هذا اتخاذ مفهوم فرصة المشاركة الديمقراطية للشعوب والمواطنة الحرة والمتساوية أساساً والنظر إلى أي مكون بأنه غنى ثقافي وحضاري وضمان ذلك دستورياً وعملياً. يتطلب أن تحترم كافة المكونات هوية وحقوق وحريات بعضهم البعض في إطار المقاييس الديمقراطية والعدالة والمساواة في الحقوق والحريات.
5- يتطلب عودة الناس الذين تم ترحيلهم أو جلبهم من مناطقهم رغم إرادتهم ورغبتهم في إطار سياسة التعريب والترحيل والإبادة الثقافية إلى أراضيهم وأماكنهم وأعمالهم وتعويضهم من النواحي المادية والمعنوية. كذلك إسقاط كافة الإجراءات والتغيرات الإدارية التي تمت بهدف تشويه وإضعاف موقع المكونات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.
6- اعتماد الأسس والمبادئ الديمقراطية لحل قضية تلك المناطق، بإعطاء حق اتخاذ القرار للشعب والمكونات بخصوص المصير واسلوب الحياة المشتركة كآلية " الاستفتاء " والأساليب الأخرى التي تعتمد الديمقراطية المباشرة أساساً.
7- على مستوى العراق " الهوية العراقية " وعلى مستوى كردستان " الهوية الكردستانية " اعتبارها هوية عليا ومشتركة. بشرط أن لا تنكر الهويات العليا المشتركة الهويات الخاصة وان لا تسعى إلى امحاءهم. على هذا الأساس، الهويات العليا (العراقية – الكردستانية) والهويات الخاصة (الهوية القومية، الدينية، المذهبية، الثقافية) أن تكون محمية ووضع ضمانات لها في دستور إقليم كردستان وجمهورية العراق الفيدرالي. مع هذا يتطلب أن يكون لأهالي كركوك وكافة المدن والاقضية والقرى التي تعاني نفس المشاكل، حرية الاختيار بالانتماء إلى تلك الهويات.
8- على أساس مبدأ "كافة المواطنين مشاركين ومتساوين في ملكية كافة واردات الوطن" و "الاكتفاء الذاتي" و "الحاجة" إجراء تقسيم عادل ومتساو لواردات الوطن. بشرط حصول كل إقليم ومدينة ومنطقة على نسبة ( .... %) من الإنتاج المحلي.
بعض الآليات لحل القضية: -
1- تنفيذ المراحل الثلاث المشار إليها في المادة 140 "التطبيع، الإحصاء، الاستفتاء" في كركوك وكافة المناطق الأخرى تعتبر الآلية الأنسب والأكثر صحة. لأنها طريقة تعطي الحكم لرأي الشعب و تسد الطريق أمام التدخلات الأجنبية. و في حال تم وضع أية مادة دستورية أخرى بديلة للمادة (140) يجب أن تحتوي على هذه المراحل الثلاث.
2- على السلطة العراقية و الأطراف الحاكمة التخلي عن النظر بعين الشك إلى الكرد و قضية كركوك و التعامل مع القضية من المنطلق الاقتصادي فقط. وعلى السلطة الكردية و الأطراف الحاكمة في إقليم كردستان اتخاذ مواقف وفق نظرة أن كردستان هي وطن لكافة الشعوب الكردستانية. وليس وطنا للكرد فقط وكأن الكرد يطمحون إلى صهر الشعوب و القوميات الأخرى و تجريدهم من إرادته.
3- كركوك والمناطق الأخرى تمتلك تكوين ثقافي، ديني مذهبي و قومي متعدد،الحل الأمثل والأنسب لضمان تمكن هذه المكونات المتنوعة من العيش المشترك بشكل سلمي وديمقراطي وحر، هو الكونفيدرالية الديمقراطية، التي تستند إلى أسس الديمقراطية المباشرة والهوية والإرادة الحرة للشعوب والاثنيات، ليتمكنوا من تنظيم والتعبير عن ذاتهم. يعني كل شعب، قومية، اثنية وثقافة مختلفة على أساس هويته وإرادته الحرة تؤسس " مجلس" والمؤسسات الخاصة بهم. وبهذا يتم وضع أسس مجتمع ديمقراطي وحر.
4- إن أغلبية سكان كركوك و المناطق التي لها نفس المشاكل من الكرد، التركمان ،الآشوريين،الكلدانيين، السريانيين والارمن. هم مكونات أساسية في إقليم كردستان. لذلك إذا لم تعد تلك المناطق إلى إقليم كردستان فأن تلك الشعوب تنقسم إلى قسم في إقليم كردستان و قسم آخر خارج الإقليم و هذا يضر بهم .فأن بقاء تلك المناطق خارج إقليم كردستان لا تحل مشاكلهم و إنما تجزئهم . فالقضية مرتبطة بالعقلية التي تنظم الحياة و تكون أساسا لها. فإذا اهتمت الشعوب المتواجدة في كركوك و المناطق الأخرى بالنقاط المشتركة فيما بينهم فإن الحل الأمثل و الأنسب هو عودة كركوك على إقليم كردستان. لذلك فان الحل الصحيح و المفيد لكافة مكونات كركوك والمناطق الأخرى هو إعادة كركوك و تلك المناطق إلى إقليم كردستان و يمكن أن يمتلك ضمن الإقليم موقع حكم ذاتي ديمقراطي و أن يتخذ العقلية الديمقراطية والتعايش الحر أساسا للتنظيم و الإدارة. يجب أن يتم الاعتراف بذلك الموقع الخاص لكركوك في دستور إقليم كردستان والدستور العراق الدائم في إطار المبادئ والقوانين. فمع أخذ ذلك الموقع الخاص لكركوك بعين الاعتبار، يتم التعامل الإداري والسياسي مع هذه المدينة كأية مدينة أخرى في إقليم كردستان والعراق . يعني يجب الاعتراف بأن كركوك مدينة ذات موقع حكم ذاتي ديمقراطي ضمن إقليم كردستان في العراق.
5- ضمن حدود إدارة الحكم الذاتي الديمقراطي في كركوك؛ إلى جانب مجلس محافظة كركوك تشكيل مجلس للقوميات بحيث يكون تمثيل القوميات بنسب متساوية وأن تكون رئاسة المجلس دورية و كذلك تهتم بالمشاكل القومية و الثقافية و التربوية و تعالجها. وأن تكون قرارات المجلس بالتوافق الديمقراطي، بشرط أن يمتلك كل شعب وقومية حق الفيتو بصدد مصيره والقضايا الخاصة.
6- يمكن اتخاذ النموذج المطروح لحل قضية كركوك أساسا لحل قضايا أقضيتها و نواحيها و كافة المناطق التي لها نفس المشاكل. وان يُقر ذلك ضمن دستور إقليم كردستان و قانون محافظات الإقليم.
7- الكرد – التركمان – الآشوريين – الكلدان – السريان – العرب مواطنين وشعوب رئيسية في إقليم كردستان، تعتبر لغاتهم لغة رئيسية ورسمية وتعليمية، رؤية ثقافتهم كجزء من الغنى الثقافي لكردستان. والاعتراف بأن تلك الشعوب بشراكتهم في سيادة إقليم كردستان وان يكون لهم الحق في تشكيل إدارتهم الذاتية و التعليم بلغتهم. يعني الإشارة في الدستور واثبات ذلك عمليا بان كردستان كانت وما تزال وطنا لكافة الشعوب المتعايشة على ترابها .
8- الى جانب برلمان اقليم كردستان تشكيل مجلس للقوميات على مستوى اقليم كردستان، بحيث يضمن حقوق و حرية و المشاركة الديمقراطية كافة مكونات الموجودة في كردستان يقر هذا المجلس قراراته بالتوافق الديمقراطي. بشرط أن يمتلك كل شعب وقومية حق الفيتو بصدد مصيره وقضايا الخاصة بهم. و كل شعب، قومية يمكنهم تأسيس مجلسهم الخاص بحيث تكون لديهم الصلاحية في اتخاذ القرارات المتعلقة باللغة والثقافة والتعليم والمجالات الأخرى على مستوى تلك المكونات. أي شعب منهم يمكنه أن يشكل مجلسه القومي الخاص على مستوى إقليم كردستان بحيث تعبر عن إرادته وتكون مرجعية ديمقراطية له وترسيمها قانونا في دستور إقليم كردستان. هذا يضمن وحدة تلك الشعوب وتحميهم من الانقسام والتشتت.
9- يتطلب تأسيس مجلس القوميات على مستوى دولة العراق الفيدرالي، بحيث تمثل القوميات بنسب متساوية وأن تحل القضايا المتعلقة بالشعوب القوميات بالتوافق الديمقراطي، بشرط أن يمتلك كل شعب وقومية حق الفيتو بصدد مصيره والقضايا الخاصة. أيضا على مستوى إقليم كردستان وكذلك على مستوى كركوك، بحيث يتم تمثيل كافة الشعوب والقوميات بشكل متساو وديمقراطي في هذا المجلس، ويكون حل القضايا فيما بين الشعوب والقوميات بالتوافق الديمقراطي.
10- المكونات الثقافية ، الاثنية للمجتمع الكردستاني ذات خصائص متنوعة وموزاييك غني، تلك المبادئ والمواد التي تم إيضاحها بخصوص قضية كركوك، يمكن الاستفادة منها في المناطق الأخرى من كردستان لحل المشاكل المشابهة مع اخذ خصائص كل منطقة من كردستان بعين الاعتبار. بشكل خاص قضايا المناطق "سنجار ، زمار ، تلعفر ، شيخان ، حمدانية، مخمور ، دوزخورماتو ، خانقين ، شاربان ، مندلي ، بدرة و جصان" و كذلك يمكن حل قضايا الايزيديية و الشبك و الفيليية بنفس المبادئ والآلية.

#دانا_جلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات