الهامي سلامه
الحوار المتمدن-العدد: 3396 - 2011 / 6 / 14 - 16:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كثرت حوادث الاعتداء علي المحاكم والقائمين عليها من قضاه وغيرهم وقبل ان نوجه اصابع الاتهام للبلطجيه او للمواطنين العاديين علينا ان نرصد كيف خرج القضاء المصري من حقبه حسني مبارك هل خرج نزيها حرا شريفا شامخا كما كان يطلق عليه الرئيس السابق ام ان الواقع غير ذلك.
1- يلاحظ الاداء المهني للقضاه حيث مستوي المحامين اعلي من مستوي القضاه مما ادي ان التقاضي لا يتم من اول مرحله لقصور الاحكام , والمعروف ان المحامين يتندرون علي جهل كثير من القضاه - نشر في صحيفه الاهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 عمود نبيل عمر تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تلغى (بضم التاء) في محكمة النقض وأيضا ستون في المائة من الأحكام الجزئية تلغى في الاستئناف,,حسب جريدة الجمهورية عدد 20 ديسمبر 2008 اي يمكن القول ان 96 % من الاحكام يعاد النظر اليها- وادعي ان السبب الاساسي هو ان اساس القبول في سلك القضاء هو المحسوبيه (ابن لمستشار او ابن للواء شرطه او ابن لفاسد يملك المحسوبيه) , مع عدم الالتزام بتقدير التخرح الذي في الاغلب مقبول ( مؤشر ضعف المقدره علي التحصيل العلمي وعدم الاستمتاع بالقراءه و عدم المبالاه والاستهتار), و بعد احتجاج متفوقي الحقوق علي عدم قبولهم في النيابات و صدور قرار رفع ان تقدير التعيين لجيد هاج وماج القضاه واعتبروا ان هذا ضد ابناء القضاه بشكل شخصي وعبر المستشار الزند عن الفهم السطحي للموضوع -هو ابناء القضاه يهود ولا ايه - واعتبر ان الغاء هذا القرار هو معركته الرخيصه لكسب تأييد القضاه في انتخابات مجلس نادي القضاه , وكان مطلبه بتاجيل القرار لمده 4 سنوات اخري - ليس لدي هولاء الفشله الذين التحقوا قبل صدور القرار فرصه لاعاده ترتيب اوراقهم- , والملفت ان القضاء الاداري حكم في السبعينيات بعدم دستوريه استثناء ابناء اساتذه الجامعه من شرط المجموع لدخول الجامعه, ويرفضون ان يطبق هذاعلي ابناؤهم .
2- سلطه وزير العدل في منح المكافأت والحوافز والاعارات والتحقيق مع القضاه واختيار رؤساء المحاكم واقالتهم (رؤساء المحاكم لهم تفويض من الجمعيه العموميه للقضاه باختيار دائره لنظر قضيه بعينها اونقلها من دائره لاخري ومن الواضح ان هذا الحق استخدم كثيرا من قبل السلطه السياسيه ) افقدت القضاء اي ادعاءات بالاستقلال , ولقد وصل الامر بالمستشار السابق (مرعي ) انه أحال للصلاحية أحد القضاة بمحكمة كفرالشيخ لرفض القاضي الحكم لصلح أبناء شقيقته.
3- لايمكن اغفال دور المستشارين في افساد الحياه السياسيه للنظام السابق وفي التمهيد للتوريث اما من خلال رؤساء اللجان العليا للاتخابات الذين اعلنوا نزاهه الانتخابات سواء الرئاسيه او البرلمانيه (جميعهم اعطوا مناصب عليا او اختيروا لمجلس الشوري بعد التقاعد) او من خلال الملائمه الدستوريه بالمواد 67 و77 لصالح النظام السابق , التي قام بها المستشار مرعي (عين فيما بعد وزيرا للعدل ) رئيس اللجنة العليا لانتخاب رئيس الجمهوريه وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا في ذلك الوقت كما تم استبعاد عدد من القضاة من عملية الإشراف بسبب عدم اطمئنان الحكومة لهم ( تواطؤ مجلس القضاء الأعلى بتنازله عن شرط الموافقة على عملية انتداب القضاة للإشراف على الانتخابات) , ظل في مكانه بعد 25 يناير ثم اتهم بقضايا فساد (وهذا يضع تساؤل هل الوزاره افسدته ام انه اختير لهذا المنصب لفساده اي انه يمثل شريحه من الفسده توجد في القضاء) , ولا يمكن ان ينسي دور المستشار فاروق سلطان - كان مسئولا عن اللجان القضائية المشرفة على انتخابات النقابات، ورفض تنفيذ الأحكام القضائية التى أقرت إجراء الانتخابات فى نقابة المهندسين فضلاً عن خلافات نقابه المحامين - كوفئ بتعيينه من رئيس محكمة جنوب القاهرة الي مساعد أول للوزير للمحاكم المتخصصة ثم رئيس المحكمه الدستوريه بالمخالفه لقانون المحكمه للدستوريه .
4- المناخ العام للقضاه كما وصفه المستشار الخضيري يتراوح مابين الفساد ( 300 قاض) او لهم علاقه بأمن الدوله, او يتمنون ان يفتح لهم باب الحظ وتطلب منهم السلطه التنفيذيه خدمه خاصه للحصول علي منصب (محاقظ او التعيين في مجلس الشوري او مد سن التقاعد) ,ومن الواضح ان هذا الفساد لا خجل منه وعلني لانه يحدث في قضايا تشغل الرأي العالم مع تندر المواطنين بالمعرفه المسبقه بالحكم وعلي سبيل المثال قضيه العباره التي راح ضحيتها اكثر من الف مواطن وحوكم مالك العباره بتهمه الاهمال ومن اشهر الدوائر التي تمارس الفساد العلني دائره المستشار عادل عبدالسلام جمعة، والذي يوصف بانه قاضي ملاكي يحكم كما يطلب منه وهو الذي الهم كمال ابو عيطه هتافه المشهور (يا عادل ياوش النمله مين قال لك تعمل دي العمله) , فهو قاضي كل القضايا السياسيه والجنائيه للنظام السابق ولرجاله ومن النوادر انه حبس المدعين (رئيس تحرير جريد ه الشعب واثنين من الصحفين ) في قضيه المبيدات المسرطنه ضد يوسف والي (قدم أحمد عبدالفتاح المستشار السابق ليوسف والي وزير الزراعة الأسبق بلاغاً للنائب العام وجه فيه صراحة تهمة الرشوة للواء هتلر طنطاوي والمستشار عادل عبدالسلام جمعة لكي يصدر حكمه السابق ، ويلاحظ انه لم يتقدم اي من هتلر طنطاوي اوالمستشار عادل جمعة بطلب رد الاعتبار او لدرء مثل هذه التهمة عن انفسهما) , كما حبس ايمن نور وسعد الدين ابراهيم وخفض حكم الاعدام علي هشام طلعت والقائمه تطول. ويلاحظ ان اكثر الوزارات فسادأ كانت وزاره ا لاسكان حيث بها 40 مستشار منتدب ووزاره اللطيران المدني بها حوال 20 مستشار مندب من وزاره العدل ), والملفت ان المستشارون رؤساء مجلس الدولة( محمد الحسيني سبقه المستشار سيد نوفل ) كانوا اعضاء بمجلس ادارة مصر للطيران وهذا الوضع الشاذ يحتاج لتفسير.
5- من العوامل المهمه التي هي معول هدم لاستقلال القضاء هو السماح لضباط الشرطه ان ينتقلوا للعمل كوكلاء نيابه (تعليمهم يعلي اطاعه الاوامر علي الضمير والقانون والعداء للمواطنين ) واتخذ السادات هذا القرار لاحكام السيطره علي القضاء لصدور احكام البراءه رغما عنه.في انتقاضه يناير 1977واضراب سائقي السكك الحديديه.
6- عندما اراد السادات ان يرسخ لدولته الدينيه سمح لخريجي الشريعه والقانون من جامعه الازهر بالعمل في سلك القضاء مما وضع مفارقه ان يطلب من قاضي تربي في المعاهد الدينيه في كل مراحل التعليم ان يحكم بما يرفضه.
7- رفض القضاه اي تحقيق فيما ينسب لبعضهم من فساد , وكما نشر بتاريخ 11 مايو 2011 ان القاضي أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية طالب بتشكيل لجنة تقصّي حقائق من الجمعية العمومية للقضاة للتحقيق حول ما أُثير أخيرا عن عدد من القضاة، وتقدّم اللجنة نتيجة التحقيق لإدارة نادي القضاة لاتخاذ قرارات بشأنها ولكن تم مقاطعته من قبل باقي القضاه ولم يؤخذ باقتراحه, ولرئيس نادي القضاه للمستشار الزند مقوله من ينازع القضاه فى إسم لن يكون بين القضاء وبينه غير المنازعة القانونية ولا يستطيع احد ان يتبني تنحى قاضيا.
8- واذا كان العنف الذي يمارسه المواطنين تجاه المحاكم هو الموقف العفوي للمواطن في القضاء النزيه الشريف فأن رد القضاه عن كثيرمن القضايا هو دليل علي عدم الثقه في ان يكون القاضي فوق الاعتبارات الشخصيه وهناك قضايا رفعت ضد السلطات القضائيه مثل تلك التي رفعها المحامي عصام سلطان، بتوكيل من الدكتور محمد عبدالحليم ضد النائب العام السابق المستشار ماهر عبدالواحد للأخطاء المهنيهً الجسيمهً في تحقيقات قضية «العبارة السلام 98» التي تضمنت غشاً وتدليساً وغدراً , حيث لم يلقي القبض و لم يمنع مالك العباره من السفر لمده 46 يوم مما مكنه من تكييف كل الاوراق والشهود لمصلحته وبذلك اصبحت التهمة الإهمال وليس القتل العمد، مما ادي الي الحكم بالبراءه, وهناك الدعوي رقم 24512 لسنة 63 قضائية المرفوعه من المواطن محمد محمود عبد العزيز خلف ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل والمستشار مقبل شاكر محمد رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء لانهيار كفاءة القضاء المصرى فى عهدهما وتزايد الفساد داخل مؤسسة العدالة وذلك بسبب عدم التدريب والوساطة فى اختيار أعضاء الهيئات القضائية وانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد وألأحكام العشوائية علي البركة وكل واحد ونصيبه , وعدم معرفه بالقانون ومزاجيه القاضي ,وصاحب الحق ليس الاوراق والقانون ولكن من يجيد التمثيل وهناك, دعوى من المرشح المستقل أحمد صالح عثمان، بدائرة سيدى جابر ، يطالب فيها بعزل المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى. (ابن خالة الرئيس المخلوع) من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات أكتوبر 2010 ، لان صلة القرابة التى تربطه برئيس الحزب الوطنى، من شأنها أن تقف حجر عثرة دون سريان العملية الانتخابية بالشكل القانونى والملفت انه مسؤول عن توزيع قضايا فساد رموز النظام السابق وقتل المتظاهرين إلى دوائر معينة، خاصةً دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%85%D8%B1 ,
وهناك قضيه مشهوره تظهر كيف يكون ضياع الحقوق عند مخاصمه احد القضاه حيث اضطر حسين محمد عبد المجيد امام سطوه القضاه وعدم امكانيه الحصول علي حقوقه (قدم شكوى لمكتب النائب العام يوم 12/7/2010 قيدت برقم 13109) ان يعرض مشكلته علي النت ضد مجموعه من المتهمين ببيع ارض بشكل وهمي من بينهم المستشار / أحمد على الزند رئيس نادى القضاه .وابنه المستشار محمد أحمد على الزند وكيل النائب العام (يوجد بالاسره مستشار ثالث وهو شريف الزند)
http://www.egypt-lawyer.com/vb/showthread.php?5556
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=226501
9- لم يتصدي نادي القضاه ورئيسه المستشار الزند بالشكل الواجب لمشروع وزير العدل بتوسعة مجلس القضاء الأعلى باثنين من أعوانه (رؤساء المحاكم) وانما اكتفي بمؤتمر صحفي تحت ضغط انصار تيار الاستقلال.
10- اداوات الزند في معركته للحفاظ علي استمراريه وضع القضاء علي ما هو عليه قبل 25 يناير يتمثل في منع الاعلام والكتاب من طرح اصلاح القضاء اوفساده علي الشارع المصري بالادعاء بأن مشاكل القضاء والقضاه يجب ان يناقشها القضاه داخل اروقه القضاء (الجمعيه العموميه اونادي القضاه ) بحجه ان الاعلاميين ليس لديهم دراية بالموضوعات التي يتناولونها ويطرحون القضية من وجهة نظرهم ويجب ان يكون هناك ضوابط وحدود يجب علي الاعلام عدم تجاوزها ثم هدد بشكل غير مباشر كل من يتدخل في شؤون القضاء من المجتمع المدني والكتاب مذكرأ ان الجميع يجب ان يعتبر ان الرئيس السابق في السجن , واعتبر الزند ان الانتقادات التي يتعرض لها القضاه مؤامره تحاك في الظلام لإسقاط قضاة مصر(. نشر في 6 مايون2011).
11- لا يملك كبار المستشارين اي رؤيه علميه لاصلاح القضاء او لمشاكل القضاء وانما ما يملكونه حلول برجماتيه تبدو لاي مطلع انها لا تليق مثل قرار رئيس محكمة دمياط الابتدائية المستشار حسني القراماني من اصلاح القضاء بمنطق العمال من خلال طلبه من القضاة العمل بنظام "القطعة" وتحقيق 75% من القضايا المنظورة أمامهم قبل نيل مستحقاتهم المالية، مهددًا من يقصر في تنفيذ المنشور بخصم 50% من مستحقاته، وهنا افترض ان مشكله تكدس القضايا هو تقصير القضاه واستبعد الاسباب الحقيقيه التي من اهمها ضعف مستوي القضاه مما يؤدي ان اكثر من 95 % من الاحكم تعاد للدرجات الاعلي من التقاضي, وهناك نادره اخري للمستشار الزند لمواجهه العنف مع المحاكم والقضاه فأنه طلب من وزير الانتاج الحربي ان يزود القضاه باسلحه خفيفه بالتقسيط او مجانا , بدلا ان يري ان الاعتداءت بسبب احساس المواطن بغياب العدل ومن ثم اصلاح القضاء . http://www.arabnews24.net/article.aspx?art_id=33732
12- يلاحظ ان ممارسات القضاه في انتخاباتهم المهنيه لا تختلف عن ممارسات باقي المجتمع سواء المواطنين او الحكومه مع الانتخابات البرلمانيه او اي انتخابات مهنيه او غيرها فالقبليه اساس الاختيار في محافظات الصعيد والاغلبيه مع قائمه الحكومه التي يأتي معها الخير والقروض والشقق والمميزات الاخري, اما الاقليه فهي مع الاصلاح اما ممارسات القائمين علي الانتخابات من قائمه الحكومه لاتختلف عن ممارسات القائمين عن اي انتخابات برلمانيه كما حدث في انتخابات نادي الاسسكندريه ان كثيرين من القضاه في كشوف الانتخابات لم يكن لهم محل اقامه في الاسكندريه او تعطيل انتخابات التجديد الثلثي الأول بنادي قضاة مصر من خلال رفض المستشار الزند رئيس النادي تحديد جلسة للمجلس لأكثر من شهرين وعندما حدد موعد اختار فتره ازمه القضاه مع المحامين وحدد موعد قريب بحيث لايمكن لقائمه الاستقلال ان ترتب اوضاعها, المؤسف ان هؤلاء نستأمنهم علي انتخابات الوطن.
كيف يتم اصلاح القضاء
1- كل شؤون القضاه يختص بها المجلس الاعلي .
2- إلغاء منصب وزير الدولة للشؤون القانونية وإدارة التشريع بوزارة العدل حتى لا تصدر قوانين تسعى لاسترضاء النظام الحاكم
3- دمج المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ضمن هيكل السلطة القضائية، مع تعديل قانون السلطة القضائية، بما يلغي أي صلاحيات لوزير العدل على القضاة ونقلها للمجلس الأعلى للقضاء.
4- عدم الاعاره خارج المؤسسات القضائيه لتأثيرها علي الاداء المهني بحكم البعد عن العمل القضائي وكذلك لتاثيرها علي نزاهه القضاه من خلال انها اداه رشوه للقضاه, كما أن المؤسسات المعار اليها تستخدم ذلك للتحايلات القانونيه مستغلين خبره القاضي ومعارفه.
5- تحديد عمر ثابت لتقاعد القضاه بلا استثناءات وعدم التعيين بعد التقاعد في اي منصب , حتي لايكون التلويح بذلك هو اداه رشوه للقضاه.
6- تنفيذ احكام القضاء وعدم تحديها من قبل الحكومه.
7- اصلاح دور المحاكم حتي تصبح اكثر احتراما للقضاه والمحامين واكثر امان للمستدات من السرقه و الحرائق والسرقه ولايمكن التذرع بالميزانيه لان ميزانيه صندوق المحاكم تصل للمليارات ولا يعرف اين تذهب.
10 - يقتصر القبول في سلك القضاه علي متفوقي كليات الحقوق فقط او من المحامين الذين مارسوا المهنه ومشهود لهم بالنزاهه
11 -لا يقبل خريجي الشرطه في القضاء لطبيعه تعليمهم التي تتعامل مع المواطن بروح الاتهام المسبق ولصلاتهم بقطاعات الشرطه الاخري بحكم الدراسه , وايضا طريقه القبول بتلك الكليه من حيث المحسوبيه .
12-عدم قبول طلاب الشريعه والقانون الا للعمل في تخصصات شرعيه لتاثيرهم علي التشريع المدني وكذلك لان المستوي العلمي لتلك الكليات يقل عن نظيره في كليات التعليم العام.
14- محاسبه المستشاربن رؤساء اللجان العليا للانتخابات وكذلك كل القضاه الذين اعطوا النظام السابق شرعيه وجوده او شاركوا في التزوير.
15- فتح ملفات القضاه الذين تولوا مناصب حكوميه بعد التقاعد لمعرفه اي اساءه للشعب المصري ارتكبوها وكذلك تشكيل لجنه للتحقيق مع القضاه الذين تنسب لهم تهم الفساد او التعاون مع امن الدوله علي ان تتلقي اللجنه شكاوي المواطنين ولابد ان تكون التحقيقات بمعرفه لجنه من خارج القضاء.
16 - علي المستوي المهني لابد من مراجعه كفاءه القضاه المهنيه ومن يثبت عدم كفاءته يعاد تدريبه لان القاضي الغير دقيق في عمله او غير كفؤ هو عبء علي القضاء من خلال اضطرار المحامين للطعن للدرجه الاعلي من التقاضي.
17 – الغاء حصانه القضاء لان الفتره السابقه اثبتت انها استخدمت كسلاح لحمايه الفساد والاحكام المعيبه اكثر من حمايه العداله .
السابق يظهر حال القضاء ومأزق الشعب المصري معه, ان الكثيرين ومنهم كاتب هذا الموضوع كنا ضحايا التعتيم الاعلامي تحت مسمي حصانه القضاء وما ارتبط بها من مخالفات مهنيه تم التكتيم عليها وهناك ايضا اعلام مبارك الذي ضللنا بالقضاء النزيه الشريف الشامخ لتنفيذ اجنده سياسيه تمتد من اعطاء شرعيه قانونيه لتزوير الانتخابات من خلال المستشارين رؤساء الجان العليا للانتخابات, وقضاه رؤساء لجان والتمهيد للتوريث ونهايه بتشريع قوانين واحكام يشوبها قصور لصالح نظام مبارك ورجاله. واذا كانت المحاولات لاصلاح القضاء من قبل بعض القضاه ( قائمه استقلال القضاء) ومن الكتاب ومنظمات المجتمع المدني مثل المركز العربى للاستقلال القضائى مستمره من قبل 25 يناير والي الان فأن المقاومه لهذا الاصلاح ايضا التي يقودها المستشار الزند وكثير من القضاه مستمره بنفس العناد بالرغم انه من المفترض ان الاسباب التي كانت تدفع القضاه وغيرهم لحضن الحكومه قد زالت , ولكن يبدوا ان هناك اسباب خاصه لهذا الموقف .
وادعي ان استثناء القضاء من التطهير اكثر خطوره من استثناء رموز النظام السابق حيث مع الحصانه التي اعطيت لاحكامهم وتجريم من يتطرق لها بالنقد (حتي وان كانت معيبه) منحها ديكتاتوريه التنفيذ بالرغم انها تمثل راي فردي صيغ بطريقه قانونيه (قد يصدر عكس هذا الحكم من قاضي اخر ويصبح له نفس السلطه) وهذا صعب القبول في مجتمع في حاله ثوره , والمأزق الاخر ان التعتيم علي ما كان يحدث داخل مجتمع القضاء من مخالفات بسبب الحصانه مع تقديم الاعلام للقاضي في الدوله الاسلاميه علي انه يقتل من اجل حكم لايرضي السلطان, خلق نظره مثاليه لدي البسطاء تجاه القضاه, ولا شك ان هذه الرؤيه الميتافيزيقيه للقضاه تؤهل استخدم الاخوان المسلمين لهم لاعطاء شرعيه دينيه لتمرير احكام وصياغات قانونيه في مواجهة القوي المدنيه مستفيدين من قضاه الفساد الذين لايعنيهم من المشتري ويضاف لهم قضاه الفكر السلفي الذي يميل اليه بعض القضاه وادعي ان الاخوان المسلمين يتعاملون مع هذا التصور بوعي كامل لان نغمه صياحهم حول اصلاح القضاء خفت حدتها بعد 25 يناير وهذا التصور يتماشي مع الموقف الذي اتخذوه برفض اقصاء الحزب الوطني من الحياه السياسيه لنفس المعادله الفاسد لا يهمه من المشتري , وادعي انه لو اكتملت ثلاثيه اللحي السياسيه ( برلماني وقاضي وشيخ اعلامي صاحب فضائيه) سنعيش ديكتاتوريه دينيه يصعب الخروج عليها لفتره طويله.
ويلاحظ ان امكانيه استغلا القضاه في العمل الساسي من قبل الاحزاب المدنيه تكاد تكون معدومه لانه اذا كان القانون يمنع القاضي من ممارسه العمل السياسي في حزب مدني ولكنه لم يمنعه من ان يصبح داعيه سلفي يمارس ويجاهر علانيه بشرع لله السياسي.
والملفت ان القضاه بالرغم ادراكهم ان بيتهم معيوب بحكم ماينشر في الصحف ومن المعروف بينهم ولكنهم استأسدوا في الدفاع عن عدم تطهير القضاء ويتمثل هذا التهديد المباشر من المستشار الزند باستخدام القانون وكذلك مقاطعه جموع القضاه لزميلهم الذي اقترح التحقيق فيما ينشر عن فساد بعض القضاه, والغريب اصرار نادي القضاه علي بقاء وعدم استقاله المجلس الذي يمثل قائمه النظام السابق التي يرأسها المستشار الزند ولا ادري هل هذا لادراكهم ان رحيل المجلس الموجود قد يفتح ملفات لايرغبون في كشفها الان في هذه الفتره الثوريه.
ومن هنا لااري امكانيه لاصلاح النظام السياسي في مصر لا حاليا ولا مستقبلا الا بتطهير القضاء ولعل اختيار المستشار السيد عبدالعزيز عمر ابن خاله الرئيس المخلوع والمستشار عادل عبد السلام جمعه في محاكمات رموز الفساد توحي ان القضاء ابعد مايكون عن العدل او النزاهه ولكنه يقوم الان باستهلاك الوقت لكي تمر الفتره الثوريه باقل قدر من الخسائر في صفوف النظام المقبور, ولعل المدهش ان اسرع الاحكام واشدها صدرت ضد امين شرطه بينما لازال كبار النظام يحقق معهم.
*هذا المقال سبقه مقال لا للاشراف القضائي علي الانتخابات http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=249731
#الهامي_سلامه (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
