الانتخابات الفلسطينية هل تحقق الاصلاح والديمقراطية

بيسان عدوان

الحوار المتمدن-العدد: 1012 - 2004 / 11 / 9 - 09:02
المحور: القضية الفلسطينية
    

انتظر المجتمع الفلسطيني بفارغ الصبر موعد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمحلية التي طال غيابها علي الساحة الفلسطينية ما يقارب ثماني سنوات لم تطبق الا مرة واحدة رئاسية وتشريعية 1996 بعد قدوم السلطة الفلسطينية علي مرجعية اتفاقيات التسوية " اوسلوا " بالرغم من ان المدة الزمنية والقانونية للمجلس التشريعي قد انتهت الا انه تم التمديد له بحسب المادة 67 الواردة في مسودة الدستور الفلسطيني حيث يجيز التمديد في حالة الضرورة وبقانون يقره المجلس النيابي الفلسطيني باغلبية ثلثي مجموع الاعضاء .
يتم الحديث الان عن نوعين من الانتخابات المحلية والسياسية لكل منهما لجنته الخاصة وهيكله الانتخابي الخاص وقانونه الخاص وبالرغم من عدم وضوح ذلك من خلال اجراءات عملية التسجيل الناخبين علي مدار شهر كامل من 7 سبتمبر – 7 اكتوبر والتي امتدت خمس ايام اخري وفقا لقانون الانتخابات الخاص بالرئاسة والمجلس التشريعي لعام 1995 ليتم الانتهاء منها الا ان الرئيس عرفات كرر تاكيده علي ان الانتخابات الفلسطينية القادمة ستكون ديمقراطية ونزيهة بالرغم من عدم وضوح ذلك حتي الان .
تشير الوقائع الي ان اغلب الخطوات التي تمت حتي الان ليس لها علاقة بالنزاهة او الديمقراطية او حتي الاصلاح الذي يطالب به الشارع الفلسطيني والتي علي اساسه تم الاعلان عن انتخابات قادمة ومنها :

1- اهمها انه يتم تسجيل الناخبين للنوعين من الانتخابات الرئاسية / التشريعية والمحلية وفق قانون الانتخابات الاول لعام 1995 الامر الذي ينشأ عنه العديد من المشاكل .
2- قام الرئيس عرفات بتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات دون استشارة اي جهة فلسطينية مما يخالف الديمقراطية
3- تم تعين اعضاء اللجنة من قبل الرئيس نفسه دون مشاركة القوي الفلسطينية المختلفة او من قبل لجنة فلسطينية تعمل علي ترشيح اعضاء اللجنة
4- التنسيق العالي بين اللجنة والرئيس الفلسطيني
5- بعض الاجراءات التي فرضتها اللجنة علي الناخبين والاجراءات التي من شأنها تعيق الحقوق الخاصة بالناخبين والمرشحين ودون الالتفات الي ايا من الشكوك المقدمة
6- اشكالية قانون الانتخابات والذي لم ينجز حتي يومنا هذا بالرغم من الاجراءات التي تتخذ من اجل انتخابات جديدة وتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد الاصوات وعملية الانتخابات ، ونظامها ( اغلبية البسيطة) والتي قوبلت بعد عام 1996 بمعارضة الكثير من القوي والشخصيات الفلسطينية
7- واخيرا شرعية الانتخابات ومرجعيتها بالرغم من المتغييرات الكثيرة التي حصلت في الاراضي الفلسطينية فقانون النتخابات الحالي هو لعام 1995 علي مرجعية اتفاقيات التسوية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ضمن برتوطول خاص بالانتخابات والسوال اسيعمل به في الانتخابات الحالية رغم وجود متغير هو الانتفاضة الفلسطينية ومرجعية مختلفة هي المقاومة ام ماذا ؟
الانتخابات في فلسطين :
للانتخابات وظائف عديدة اهمها وابرزها انها ترسي الاسس لاقامة نظام ديمقراطي متكامل عبر دورية الانتخابات واكساب المواطنيين قيم سياسية جديدة في الممارسة السياسية ورقابة عملية الانتخابات نفسها ، اما في فلسطين فان الانتخابات لها وظيفة سياسية محددة تنبع من الواقع الفلسطيني ومن طبيعة العلاقة بالطرف الخارجي " المحتل " ، ويذكر المحللين الي ان اهم الامات المصاحبة للانتخابات الفلسطينية تتعلق بشرعية السلطة نفسها والمرجعية التي يستند عليها الانتخابات الفائتة او القادمة ، وهناك من يتحدث عن ان الازمة نابعة من القواعد والمعايير والسس التي يمكن ان تقوم عليها السلطة السياسية وتكون مقبولة من الجميع ، اما من يتحدث عن ان الازمة هي في مرجعية السلطة والانتخابات فانها تتمثل في عدم الاتفاق حول مرجعية واحدة ومحددة فان الانتخابات القادمة بنوعيها السياسي والمحلي ترجع الي مرجعية التسوية ام المقاومة المسلحة ام هي مرجعية دينية ام علمانية ام مزيج من الاثنيين .
هناك متغيرات كثيرة طرأت علي الواقع الفلسطيني منذ اخر انتخابت عام 1996 وخاصة بعد انتهاء القانونية للمجلس التشريعي عام 1999 وبدء الانتفاضة الفلسطينية وتطوراتها حتي يومنا هذا والتي اثرت في المواطن الفلسطيني ومصالحه مما سيعيق من المشاركة في الانتخابات ومن اهم المتغييرات علي الساحة الفلسطينية هي :
1- الانتفاضة الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية التي قضت علي اي تسوية قادمة يكون احد اطرافها الجانب الفلسطيني – السياسات الاسرائيلية المختلفة في الاراضي الفلسطينية التي خلقت واقع جديد للفلسطينيين
2- دخول اطراف عديدة في اي مباحثات فلسطينية – اسرائيلية وقوة تلك الاطراف خاصة بعد 11 سبتمبر 2001 والحرب علي العراق 2003
3- بناء جدار الفصل العنصري وفرض حقائق علي الاراضي الفلسطينية
4- التطورات السياسية في اسرائيل واثرها علي الساحة الفلسطينية
5- الفوضي في قطاع غزة والضفة الغربية
6- ضعف الاجهزة الامنية واقتتالها في بعض الاوقات
7- التفكك داخل الحزب الاكبر " حركة فتح واتقساماته علي مرجعيات مختلفة
8- المطالبة الشعبية للاصلاح السياسي وفتح ملف الفساد
9- ادخال منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومات الفلسطينية المختلفة
10- تعديل القانون الاساسي
11- عدم نجاح الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية وعدم وجود برنامج وطني موحد وضبابية الخطاب السياسي لتلك الفصل والانقسامات داخل اروقة الفصائل بين الشقين العسكري والسياسي .
بالرغم من تللك المتغييرات التي ستؤثر بشكل كبير علي الانتخابات الفلسطينية و ما يرافقها من المشاركة علي مستوي الافراد او الفصائل سواء كانت في الانتخابات الرئاسية او التشريعية و حتي في المحلية الا ان هناك عيوب رئيسة في النظام الانتخابي وعمليته وتنفيذه والتي لا يمكن حتي لو انتفت تلك المتغييرات ان تؤتي بانتخابات نزيهة وديمقراطية كما يتشدق الاعلام به الا انها ستصبح اداة صورية سياسية تخدم القيادة الفلسطينية وحدها وتعيد شرعية وجودها مرة اخري .
يركز المقال علي الدينامكيات المحركة للعملية الانتخابية في فلسطين وكيف تدار تللك العملية وهيكلها بدء الاطار السياسي العام لقانون الانتخابات لسنة 1995 – والمحلي لعام 1996 وصولا الي العيوب والاخطاء التي رافقت تنفيذ ذلك القانون والتي لم يعد تعديله او القيام بتشريع جديد له حتي تتم العملية الانتخابية بشكل دقيق ونزيه ولتحقق الديمقراطية للشعب الفلسطيني .
الاطار السياسي العام لقانون الانتخابات
هناك العديد من القضايا السياسية اثرت علي صياغة قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995 الذي اعاق الديمقراطية في فلسطين والاصلاح السياسي منها وهي كالاتي :
منظمة التحرير الفلسطينية وثقافتها :
عكس قانون الانتخابات الفلسطينية صياغة المصالح داخل م.ت.ف وكرس لمظاهر الهيمنة واحتفظ بجوهر المؤسسات التقليدية القائمة علي السلطة الفردانيةوتضخيم دور العشائر والعائلات واضعاف العمل السياسي الحزبي وتدشين مبدا الكوتات السياسية داخل المجلس الوطني الفلسطيني داخل المنظمة لتصبح السلطة هي ورئيسة كل هذا عبر التقنين والتشريع لذلك ، فنجد سمات النظام السياسي للمنظمة التحرير الفلسطينية ظل قائما لدي السلطة الفلسطينية مع الاستفادة بطبيعة الحال من عدم الفصل بين اركان ومكونات التركيبة السياسية في المنظمة ثم السلطة اي بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مما خلق وكرسالاتي :
1- الابقاء علي مفهوم القيادة الفلسطينية حتي منتصف 2003 المكون الرئيسي للسلطة واشراك شخصيات قيادية في المنظمة ( المجلس الوطني ) من حركة فتح في المجلس التشريعي وتسليمهم لعدد من الوزرات بالرغم من كونهم نواب في المجلس التشريعي للسلطة
2- صار البرلمان مرتهن بيد السلطة التنفيذية التي تسيطر عليها الاغلبية الفتحاوية التي فازت بالانتخابات 1996 والتي تشكل ثلثي المجلس التشريعي نفسه .
3- الاصرار من قيادات السلطة التنفيذية علي عدم تطبيق القانون الاساسي او تجاهله  وكذلك قانون السلطة القضائية الذي يعكس مدي اصرار القيادة الفلسطينية علي رفض قواعد الانضباط القانونية لصالح استمرار الاحتكام لقواعد النفوذ والمال والقوة الفصائلية التي كانت سائدة في منظمة التحرير الفلسطينية .
الاتفاقيات السياسية :
شكلت الاتفاقيات السياسية بين الطرفين الفلسطيني – الاسرائيلية المرجعية الرئيسة لقانون الانتخابات وفيما يسمي بالبرتوكول الانتخابات – اوسلوا2 الذي وضع بنية وصلاحية المجلس التشريعي والنظام الحكم في فلسطين، وحدد مدته وحجم المجلس الذي يشكل 82 عضوا زيدا الي 88 عضوا لاحقا ويجيز تعيين مالا يتعدي 20% من مجمل الاعضاء مع الاحتفاظ بكوت محددة للاقليات النساء والمسيحيين والسامريين .
كما اشترطت تلك الاتفاقيات علي المجلس المنتخب عدم سن قوانين تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة وسحبت منه اي صلاحيات او مسؤوليات في مجال العلاقات الدولية او الاتفاقيات الاقتصادية الدولية لذا جاء قانون الانتخابات ليضمن وجود نواب منتخبين لكنهم خاضعين كليا للاتفاقيات الذي يقوم بحراستها والاشراف علي تنفيذها اعضاء مرتهنون للقيادة الفلسطينية التي كرست بناء علي المصالح والارث التاريخي للمؤسسة الفلسطينية والاتفاقيات مبدأ هيمنة الحزب الواحد " حركة فتح " وبذلك فقد لعب ذلك القانون دورا حاسما في تشيل الاطار القانوني للنظام الاساسي في الاراضي الفلسطينية و المكونات السياسية للؤسسات السلطة .
استمرار الاحتلال :
قبل اندلاع انتفاضة الاقصي 2000 احجمت الكثير من القوي السياسية والفصائل عن المشاركة في الانتخابات عام 1996 ودرجت علي المشاركة في انتخابات النقابات والانتخابات المحلية مما خلق عزوف تلك القوي علي تقويض اي عمل من شأنه الاخلال بالعملية الديمقراطية واكتفت بالادوار الخدماتية والتي تعكس قوتها او علي الاقل مساواتها بالفصيل الاكبر بالنسبة للشارع الفلسطيني ، ورغم رفض تلك القوي لاغراءات القيادة الفلسطينية في الانطواء تحت المؤسسات السياسية للسلطة تارة ، والانصياع البعض منهم مما احدث انقسامات داخل نسيجها السياسي تارة اخرة الا ان عدم تكرار الانتخابات المحلية مرة اخري وانخراطها في الانتفاضة وتدمير وملاحقة واغتيالات واعتقالات قيادتها اصبح وجودها مرهون بالطرف الاسرائيلي .
ان استمرار الاحتلال باشكال مختلفة ومتنوعة لعب دورا رئيسا في الحد من مشاركة تللك القوي السياسية والمجلس التشريعي في تقويض ورقابة المؤسسات الفاسدة خاصة السلطة التنفيذة متذرعين في بعض الاوقات بعدم موافقتهم للاتفاقيات التسوية من جهة وللاحتلال الاسرائيلي من جهة اخري الذي اتخذ ذريعة لتعطيل الديمقراطية والقيام باجراءات من شأنها نسف اي عمل ديمقراطي لصالح الفلسطينيين ومنها:
1- عدم اجراء انتخابات دورية سواء محلية او سياسية
2- ممارسة الضغوط علي النواب للرقابة او ممارسة اي اجراءات ضد السلطة التنفيذية والقيادة الفلسطينية
3- الضغط وتخويف النواب في المجلس بعدم تعديل قانون الانتخابات او حتي بتعديل الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية نفسها .

بالفعل ان الاحتلال الاسرائيلي يعيق اي تطوير او تنمية او ديمقراطية المجتمع الفلسطيني حيث يعد وجوده قبل الانتفاضة او بعده انتقاص للسيادة الوطنية الفلسطينية ولكنه ليس السبب الوحيد في اقامة اي مظهر من مظاهر الحياة الديمقراطية .

مواصفات الانتخابات الفلسطينية :

يقول افلاطون " ان احدي وظائف الدولة او اي كيان هي نشر العدالة " ومقتضيات العدالة يجسده النظام الانتخابي الذي يضمن مشاركة وتمثيل قوي الشعب علي قدم المساواة .

للانتخابات عموما مواصفات يتم من خلالها ضمان ممارسة الديمقراطية وبادئ هذه الخطوات هو قانون الانتخابات ، والقانون المعمول به في الاراضي الفلسطينية هو قانون انتخابات عام 1995 الذي حدد مرجعيته اتفاقية اوسلو -2 بروتوكول الانتخابات ، وبهذا تم خلق عدة اشكاليات اهمها ان هذا القانون حدد شكل نظام الحكم وصلاحيات الرئيس وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية  وعدم وجود فصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ، وعدم وجود حدود لصلاحيات الرئيس المنتخب ، الا ان اللاشكاليات التي لحقت بمواصفات الانتخابات الفلسطينية هي كالاتي :
1- النظام الانتخابي – نظام الاغلبية البسيطة والقوائم المفتوحة وقسم الضفة والقطاع الي 16 دائرة انتخابية مما نتج عنه تعزيز العشائرية والفردانية واحتكار السلطة لحزب واحد وانقسامات فئوية بين المجتمع كضفاوي وحمساوي –لاجي – مواطن مقيم .. الخ من المظاهر الانقسامية التي تعززت في المجتمع الفلسطيني .
2- الاصوات المهددة : من اكبر عيوب ذلك النظام هو حجم الاصوات المهدرة لان الفائزون لايمثلون الاغلبية بل الاقلية فالانتخابات السابقة لم يحصل الفائزون علي اكثر من 44% من الاصوات الصحيحية وبلغت نسبة متوسط الفوز للمرشح الواحد 24% فقط .
3- وزن الاصوات :هذا القانون قسم الاراضي الفلسطينية الي 16 دائرة انتخابية واعطي كل دائرة عدد اصوات ومقاعد دون وضع محددات لاعطاء المقاعد فخصص لغزة 12 مقعد ولاريحا مقعد واحد وهذا مخالف لقواعد العدالة فعلي اي اساس اصبح السكان في اريحا كلهم لهم مقعد واحد وغزة 12 مقعد ا.
4- لجنة الانتخابات المركزية : تلعب اللجنة دورا هاما في تنفيذ قانون الانتخبات والاشراف علي العملية الانتخابية ووضع ترتيبات لنزاهة عملية الانتخابات الا ن اللجنة تم تعيين القائمين عليها ورئاستها من الرئيس عرفات مباشرة دون اللجوء الي مشاركة اي من القوي السياسية ، وقد كانت في الانتخابات النماضة برئاسة ابو مازن وهو عضو كبير في حركة فتح الذي كان حدي اكبر المشاركين في الانتخبات ولم تقم هذه اللجنة بتقسيم الدوائرة الانتخابية التي حددت بقرار رئاسي رقم 5 لسنة 1995 ، وفي هذه الانتخابا تم تعيين اعضاء اللجنة مرة اخري بمرسوم رئاسي لسنة 2002 علي اساس قانون الانتخبات لعام 1995 . وبالرغم من نزاهة د. علي الحرباوي وعدم انتمائه لاي تيار سياسي الا ان ذلك تم بقرار من الرئيس مما يخالف القواعد التي حددت لمهام هذه اللجنة

5- دورية الانتخابات : حدد قانون الانتخابات عمر المجلس بخمس سنواتوعليه فان المجلس التشريعي انتهت صلاحيات في عام 1999 الا انه خلا من الية تحول دون التجديد له لفترة تتجاوز ماهو متعارف عليه في عمر البرلمانات الا ان المشكلة ليس في تلك النتيجة ولكنها في السبب نفسه حيث ارتهن قانون الانتخابات بالطرف الخارجي " اسرائيل " الذي يمتلك القدرة علي تنفيذ الاتفاقيات وانجازها من عدمه فاصبح المجلس مرهون لذلك الطرف وليس الي القانون .

6- المشاركة السياسية : لم يتطرق قانون الانتخابات الي حق المعتقلين السياسين في المشاركة بالرغم من انه تم الاعلام عن مشاركة تلك الفئة في الانتخابات الا انه لم يصدر تعديل جديد علي القانون بذلك الامر ، كذلك لم يتم وضع اليات لمشاركة اهالي القدس الشرقية وتم تركها رهينة دولة الاحتلال لتحدد مشاركة اهالي القدس من عدم المشاركة واليات تنفيذ تلك المشاركة مما يخالف القواعد الانتخابية .
7- انتخاب الرئيس وصلاحياته ومحاسبته : منح القانون الرئيس صلاحيات واسعة وجعله رئيس السلطة التنفيذية والوطنية وتم انتخابه من الشعب حيث لا يمكن محاسبته برلمانية اي يتعذر ذلك مما ترتب علي ذلك اضعاف لسلطة المجلس الرقابية علي السلطة التنفيذية ولا يضع القانون اي بنود من شأنها تمنع تسخير موارد المؤؤسسات او السلطة لخدمة الرئيس في الانتخابات ولان الرئيس الفلسطيني رئيس اكبر فصيل سياسي " حركة فتح " و اكبر حزب في البرلمان مثل ذلك اعطائه سلطات اوسع في توجيه البرلمان نحو رغباته واحتياجاته وحال دون اجراء اي رقابة عليه او علي حزبة بل وسن اي تشريع يتعارض مع مصالح ذلك الفصيل وقد وصل عدد وزراء ورؤساء الهيئات والسلطات والمستشاريين من حركة فتح الي 30% من العدد الكلي للنواب مما اضعف سلطة المجلس التشريعي وقدرته علي الرقابة علي السلطة التنفيذية . وقد بلغ عدد الوزراء النواب في حكومة ابو مازن السابقة 14 وزيرا وفي حكومة ابو علاء 19 وزيرا من المجلس التشريعي .

بجانب هذه العيوب هناك عيوب في قانون الانتخابات وصياغته وتمويل الحملات الانتخابيى وتحديد اعلي لمصاريفها والتي تم تمويل الحملات لاعضاء حركة فتح من مخصصات الدولة واليت فاقت قدرة اي مرشح اخر مستقل او من الاحزاب الاخري كذلك تحديد سن المرشح .. الخ

وحتي يتم تفادي الاشكاليات السابقة بسلبياته لاتمام عملية ديمقراطية نزيهة يجب بدء القيام بتطوير واو تعديل او حتي تشريع قانون انتخابي جديد ليس مرهون اولا باي اطراف خارجية وان يكون ضمن مرجعية جديدة متفق عليها من القوي الفلسطينية الوطنية المختلفة التي تراعي الظروف والمتغييرات الفلسطينية وخلقتها الانتفاضة من جهة ويراعي ويشجع من جهة اخري مفاهيم التعددية السياسية وتداول السلطة وتشكيل مجالس رقابية فاعلة لمحاسبة اي تقصير او فساد لاي من المجلس التشريعي او التنفيذي ويقوم بفصل السلطات عن بعضها البعض والحد من سلطات اي رئيس للسلطة الفلسطينية ومحاسبته ان لزم الامر من جهة اخري .
المصادر :
- قانون الانتخابات الفلسطيني 1995
- قانون الانتخابات المحلية 1996
- القانون الاساسي 1997-2002
- ورشة الانتخابات الفلسطينية الظروف والاليات والنتائج المتوقعة – 9 اكتوبر 2004 – مركز دراسات الشرق الاوسط – الاردن
- موقع لجنة الانتخابات الفلسطينية
- عدنان عودة ، النظام الانتخابي الفلسطيني وتأثيره علي النظام السياسي والحزبي – مركز الدراسات السياسية والمسحية – رام الله - 2004

#بيسان_عدوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات