من عالم إلى أخر 5

خسرو حميد عثمان
كاتب
(Khasrow Hamid Othman)

الحوار المتمدن-العدد: 3395 - 2011 / 6 / 13 - 10:29
المحور: سيرة ذاتية
    

مساء أحد الأيام وفي لقاء روتيني من اللقاءات التي كانت تُعقد في مكتب المحافظ، من دون تخطيط مسبق أو هدف محدد، أثار وكيل مدير بلدية أربيل موضوعا، موجها كلامه إلى المحافظ، بطريقة سببت في إنزعاج المحافظ لدرجة ملحوظة. وكان الحضور يجمع بالأضافة إلى المحافظ بهاءالدين أحمد كل من مدير شرطة المحافظة اللواء جمال الأتروشي وكاتب هذه السطور ووكيل مدير البلدية الذي قال: لم ألتزم أنا فى بلدية أربيل بتعميم مديرية البلديات حول توحيد ساعات الدوام الرسمي في البلدية مع الأمانة العامة لأدارة البلديات والمصايف (كانت ضمن تشكيلات الحكم الذاتي لمنطقة كردستان) وأبقيت الدوام كما هو الحال في ديوان المحافظة(كان الفرق نصف ساعة). سألني المحافظ عن صحة ذلك، عندما أجبته بالأيجاب تنرفز المحافظ بشدة بسبب إتخاذي هذا الأجراء الروتيني دون أخذ موافقته، لاحظت بأنه يُصعد من نبرة كلامه معي، ولأول مرة ومن دون مبرر، عندها ترائى لي بأننى أمام مشهد كان غائبا عن حساباتي، تخيلت بأن المحافظ يتصرف كمدير للشرطة، حيث كان مهنته الأصلية، يُحاسب شرطيا وليس موظفا في مركز يتم إشغاله بتوقيع من رئيس الجمهورية( وهو أنا) بسبب إخبارية أدلى بها أحد المخبرين، لهذا إضطررت أن أُعيد المشهد إلى سياقه الصحيح وقلت: هذا ( وأنا أُ ُشير بيدي إلى وكيل مدير البلدية) إما لا يعرف بأن مديرالبلدية، كرئيس لدائرة خدمية محلية لها شخصية معنوية، ملزم بسياقات عمل محددة ، و لا يمكن تعينه مديرا لبلدية أربيل لأن شهادته قد تُعادل مع شهادة الأعداية في الوقت الذي يشترط قانون إدارة البلديات بأن يكون خريج جامعة ، ولا يعرف لحد الأن إحترام تسلسل المراجع والقوانين العامة منها قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان لعام 1974 الذى ينص بأن البلدية تابعة لمؤسسات الحكم الذاتي من جميع النواحي المالية والأدارية ويبدو أنه لم يطلع حتى على الدستور العراقي الذى عُدل عام1974 لمنح الحكم الذاتي للمنطقة، أو لربما تأتيه التعليمات من جهات أُخرى ويلتزم بها حتى وإن أضرت بمشاعر أهل المنطقة ومصالحهم أوخالفت القوانين والدستور الواجب الألتزام به قبل كُل شئ، كما وإن إرتباط وظيفتكم، كمحافظ، بالمركز في بغداد وتحديد أوقات عملكم على ضوئه لا تعكس بالضرورة على أوقات العمل في البلدية والدوائر التابعة لمؤسسات الحكم الذاتي، الخاص يُقيد العام في القانون العراقي .
كان واضحا بأن كلامى نرفز المحافظ أكثر، عندها دخل مدير الشرطة على الخط مباشرة وقال للمحافظ: قبل سنوات كان حميد عثمان يرسل رسائل غريبة إلى بعض رؤساء الدوائر فى أربيل، واحدة منها كانت الى القاضي رشاد المفتي، طلب مني مدير الأمن إلقاء القبض عليه ورفضت وكانت الرسائل التي تصلني تتضمن الشعر وكلام لم يكُن من السهل فهمه مكتوب بخط بديع ورسوم كاريكاتيرية كنت أتمنى أن تصلني يوميا رسالة من رسائله، قامت دائرة الأمن بالقاء القبض عليه وأرادوا أن يعرضوه على لجنة طبية لأرساله إلى مستشفى المجانين فى الشماعية ولكن مندوبا من القصر الجمهوري حضر إلى أربيل حول هذا الموضوع، أرادت جماعة الأمن إلقاء المسؤلية علينا كشرطة في الوقت الذي كان حميد عثمان موجود في عهدتهم وفي إحدى رسائله إلى مدير الأمن أبو محمد يكتب: إنك مو...لوكسرتُ عظمك لخرج منه الن.....ويقول القادم من بغداد ما ذا تقولون لو قرأتم بعض رسائله الموجهه الى السيد الرئيس أحمد حسن البكر والسيد النائب وأخرين ..... عندهاماذا تفعلون! أطلقوا سراحه.
شعرت بأن مدير الشرطة يقول للمحافظ: إنتبه قد يكون هذا مجنون كأبيه.

عندها سألت المحافظ: هل أُُلغى التعميم بصدد الدوام؟
أجاب: إتركه كما هو في الوقت الحاضر

#خسرو_حميد_عثمان (هاشتاغ)       Khasrow_Hamid_Othman#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات