المحكمة الجنائيّة الدُوليّة وجرائم إسرائيل

أكرم عبدالرزاق المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3394 - 2011 / 6 / 12 - 13:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحكمة الجنائيّة الدُوليّة وجرائم إسرائيل
د. أكرم عبدالرزاق المشهداني
خبير بالشؤون القانونية

لقد استبشرت البشرية بولادة المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته حدثاً هاماً على صعيد تقنين وتفعيل القانون الدولي الجنائي، خاصة وأن ما توصل له مشرّعو النظام الأساسي للمحكمة، جاء بعد سلسلة جهود حثيثة امتدت لعقود طوال في معالجة موضوع الجريمة الدولية، وخاصة بعد الحربين العالميتين، وما نتج عنهما من ويلات ومآسي بشرية، استدعت تشكيل العديد من المحاكم للنظر في الجرائم الدولية التي أرتكبت في حق الشعوب في تلك الفترات.

وحددت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الجرائم التي تدخل دائرة الاختصاص الموضوعي للمحكمة وقصرتها على اشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي: وهي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان. وكانت جمعية الدول الاطراف توصلت مؤخراً خلال المؤتمر الاستعراضي الأول الذي عقد في أوغندا عام 2010 الى تعريف جريمة العدوان والذى حصره في استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

إن قضية موقف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم الاسرائيلية كانت ومازالت تثير الشبهة في مصداقية المحكمة، وهذا ما تطرق اليه سمو امير دولة قطر صراحة بقوله في المؤتمر الاقليمي للمحكمة بالدوحة مؤخراً (من الضروري أن نقر أن النظام الاساسي للمحكمة لا يتسع للعديد من الجرائم الجسيمة والتي وقفت المحكمة أمامها عاجزة عن تحقيق العدالة، كتلك الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب في حق المدنيين تحت الاحتلال في قطاع غزة).

وهاهي دولة العدوان "إسرائيل" من خلال إقترافها العديد من الجرائم الخطيرة في غزة والضفة، وأخيرا ارتكابها مجازر بحق المتظاهرين السلميين في الجولان السورية ومنطقة مارون الراس على الحدود مع جنوب لبنان، حيث اطلق جنودها الرصاص الحي على الشبان المتظاهرين في ذكرى نكبة 1948 ونكسة 1967، وسقط اكثر من 100 شهيد و300 جريح. وبنفس الوقت أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ان بلاده ستمضي قدماً في بناء المستعمرات الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، برغم المعارضة الدولية لهذه الأعمال، حيث وصف الرئيس اوباما المستوطنات بانها عمل غير مشروع وكذلك أدانت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي كاترين اشتون بناء المستوطنات واعتبرته عملاً يعرض السلام للخطر.

ان الجرائم الخطيرة التي اقترفتها اسرائيل وما زالت بحق الشعب الفلسطيني، أثارت حماسة العديد من الناشطين الحقوقيين والمحامين والجمعيات الدولية، وبدأ كثير منها البحث عن بدائل قضائية تستطيع من خلالها تطبيق القانون الجنائي الدولي الذي جسدته المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب نظام روما، على الجرائم الصهيونية الفضيعة، وبدأت تطرق أبواب المحكمة، والتي يبدو أنها مشغولة في قضايا هي أقل بكثير من تلك الجرائم التي اقترفتها وما زالت تقترفها اسرائيل كل يوم.

وفقا لنظام روما فإن إمكانية محاكمة الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، تنطلق من عدة جرائم ونقاط إتهام مثبتة أهمها :

- الاستيطان الإسرائيلي يعد جريمة حرب مستمرة حيث اعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية في المادة (8-ب) قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أوغير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها ، أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها من قبيل جرائم الحرب. كما حظرت المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة الاستيطان، واعتبرتة المادة (85) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف من الانتهاكات الجسيمة ، والتي تصنف كجرائم حرب.

- اعتقال الأسرى جريمة حرب مستمرة حيث يشكل استمرار اعتقال الأسرى انتهاكاً لأحكام القانون الدولي وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة 1949 الخاصة بمعاملة الأسرى فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين واعادتهم إلى ديارهم .وإن احتفاظ اسرائيل بالاسرى يشكل انتهاك صارخ لأحكام اتفاقيات جنيف، بالرغم من ادعاء اسرائيل بانتهاء صفة الاحتلال عنها بانسحابها من قطاع غزه 2005، الذي اعتبرته اسرائيل مبرراً قانونياً أمام المجتمع الدولي بأنها لم تعد سلطة إحتلال. وقد صعدت إسرائيل عدوانها بحق الشعب الفلسطيني من تدمير واغتيالات وحصار وعقاب جماعي وقصف عشوائي وجرائم وممارسات متعددة تتناقض مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ، مما يستوجب أن تبدأ المحكمة عملها بملف الجرائم الإسرائيلية الدولية.


- بناء الجدار العازل في الضفة الغربية 2004حيث سبق ان اعتبرت محكمة العدل الدولية في سياق فتواها الصادرة بتاريخ 9 يوليو 2004 أن تشييد الجدار والنظام المرتبط به يتعارض مع القانون الدولي و أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكات القانون الدولي، وأن تقوم وعلى الفور بوقف أعمال تشييد الجدار، وأن تفكك الهيكل الإنشائي القائم . وبموجب ذلك يجوز اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجدار كجريمة حرب، باعتبار أن إنشاء الجدار يشكل مخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة1949، ولقرارات الأمم المتحدة، وانتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويشكل كذلك تكريسا لسياسة الاستيطان ومصادرة وضم الأراضي، وتدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.


- الحرب على غزة 2008-2009 وارتكاب جرائم حرب واستخدام اسلحة محرمة دوليا ، وقد أصدر مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12يناير 2009 قراراً يدين فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة، ويتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة، ونص القرار على تشكيل لجنة تقصي للحقائق للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، والتي اعتبرت في توصياتها أن ممارسات الجيش الإسرائيلي من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفتح المجال بالاستناد لتقرير لجنة تقصي الحقائق باقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية ضد القادة الإسرائيليين المسؤولين عن اصدار الأوامر والتعليمات بارتكاب تلك الجرائم .

- الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة، الذي ترك أثراً إنسانيا واقتصادياً شديد الضرر على السكان المدنيين، خاصة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة ديسمبر 2008، حيث أحكمت الحصار وأغلقت المعابر التجارية وقلصت واردات القطاع بشكل كبير، فيما حظرت الصادرات بشكل مطلق مستهدفة العقاب الجماعي للمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تدمير القطاعات الاقتصادية الفلسطينية المختلفة. وقد أسهم الحصار الإسرائيلي في عزل القطاع عن العالم الخارجي وتحويله لسجن جماعي يضم نحو (1,5) مليون فلسطيني لما يزيد عن الثلاث سنوات، وأصاب كافة نواحي الحياة بالشلل التام. وقد أقرّ المقرر الأممي المكلف بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك وهو خبير مستقل- بأن هناك أدلة دامغة على خرق إسرائيل القواعد الأساسية للقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف.

ولقد تفاجأ العالم ومنظماته الحقوقية بقرار الجنائية الدولية بأنها لاتمتلك الاختصاص للنظر في دعاوى تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة 2008 – 2009، والتي قتلت 1330 فلسطينيا وجرحت اكثر من 6000 آخرين معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين. وجاء التصريح على لسان متحدثة باسم المحكمة الجنائية عقب لقاء بين وزير العدل الفلسطيني علي خشان والمدعي العام للمحكمة لويس أوكامبو في لاهاي، قالت إنه تناول مطولا اتهامات جرائم الحرب التي تواجهها إسرائيل. ومن المعلوم أن السلطة الفلسطينية أعلنت يوم 27/1/2009 قبولها نظام روما وانضمامها إليه لعل ذلك يساعد علي أن تكون السلطة هي وكيل الدم عن ضحايا غزة، كما كانت إسرائيل هي وكيل الدم عن كل يهود العالم عبر التاريخ!!. وبالرغم من أن اسرائيل ليست عضوا في ميثاق روما المؤسس للمحكمة، التي تنظر فقط في "الجرائم" التي ترتكب في دولة وقعته أو في دعاوى يرفعها مواطن من هذه الدولة.

ان بالإمكان تحريك دعوى ضد الجرائم الصهيونية بالرغم من عدم اكتمال اعلان فلسطين دولة رسمياً، وعدم دخولها النظام الاساسي للمحكمة، وأن إمكانية محاكمة الإسرائيليين مرتكبي الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية من عدة اتجاهات أهمها

- الإحالة للمحكمة الجنائية من خلال مجلس الأمن باعتبار أن العدوان الإسرائيلي يهدد السلم والأمن الدوليين ويستطيع الشعب الفلسطيني الاستفادة من مجلس الأمن كوسيلة للإحالة للمحكمة الجنائية لو اتسم بالحيادية والاستقلال بعيدًا عن الضغوط الأمريكية حتى دون قيام الدولة الفلسطينية بدعوة المدعي العام لمباشرة التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيليين، إلا أن تلك الوسيلة رغم أهميتها تبقى محصورة في إطار الهيمنة داخل أروقة مجلس الأمن.

- أعطى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام سلطة تحريك الدعوى بحيث يباشر التحقيق من تلقاء نفسه دون إحالة من أحدى الدول الأطراف أو مجلس الأمن على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل فى أختصاص المحكمة ، فلا يقتصر دور المدعي العام على التحقيق بعد الإحالة و إنما يجوز له أن يباشر التحقيق ابتداءً في حال وجود أساس معقول يفيد بارتكاب جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة ، ولم تباشر الدول الأطراف المعنية التحقيق ممارسةً لاختصاصها الوطني، أو لم تحيلها للمحكمة، أو لم يباشر مجلس الأمن اختصاصه بموجب الفصل السابع من الميثاق بالإحالة للمحكمة.

وقد باشر المدعي العام للمحكمة الجنائية التحقيق من تلقاء نفسه فيما يتعلق بالرئيس السوداني حيث أصدر مذكرة توقيف بحقه وآخرين للاشتباه في ارتكابهم "جرائم ضد الانسانية" وقيامهم باعمال "خطيرة بحق السكان المدنيين".. وعلى الرغم من أن العالم كله شاهد عبر الفضائيات الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل خلال العدوان على غزة، ووثقت الكاميرات العديد من الانتهاكات، في بث مباشر, سواء فيما يتعلق باستهداف المدنيين, أو استهداف المستشفيات وطواقم الإسعاف, والمدارس, وبنايات الأمم المتحدة, وقوافل الإغاثة, وهي أدلة دامغة وقطعية تؤكد بالفعل قيام جرائم دولية حتي دون الحاجة لقيام تحقيق دولي, فإن أحدا لم يجرؤ حتي اليوم علي تصنيف هذه الانتهاكات بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم ضد سلامة وأمن البشرية.

إن الطريق مفتوح لطلب مثول إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية اما عن طريق تحقيقات المدعي العام وان تقاعسه عن العمل يعد انحيازاً خطيراً ينال من نزاهة منصبه. اما ثاني هذه الطرق هي توجيه التهم إلي المجرمين الإسرائيليين بأسمائهم أو بوظائفهم وأن ترفع إحدى الدول الأطراف الدعوى، ولكن لا يجوز التعويل علي دور السلطة إلا بالقدر الذي يعنيه الانضمام من عزم علي الملاحقة من جانب السلطة الإدارية علي إقليم لا يزال محتلاً من الناحية القانونية. وما لم يتحمس المدعي العام لهذه القضية فسوف يضر ذلك تماماً بمصداقية المحكمة التي نشأت لتعقب هذا النوع من الجرائم الخطيرة خاصة وأن المحكمة سوف تجد ذلك تحدياً خطيراً لها وهي تستعد لإصدار حكمها المبدئي في اختصاصها في قضية البشير.

#أكرم_عبدالرزاق_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات