في نقد البيان الديمقراطي

علي أوعسري

الحوار المتمدن-العدد: 3391 - 2011 / 6 / 9 - 14:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الاثنين 06 يونيو 2011 العدد 9802 ما سمي البيان الديمقراطي موقعا من طرف العديد من الفعاليات العروبية كما جاء في لائحة الموقعين على البيان. هناك ملاحظة منهجية لا بد لنا من الإدلاء بها قبل الخوض في نقاش بعض مضامين "البيان الديمقراطي"؛ وهذه الملاحظة هي ذات صلة بأصحاب البيان الذين لم ينفتحوا، في صياغة بيانهم، على الفعاليات الثقافية التي لا تتقاسم معهم نفس الرؤية، أو بتعبير أدق نفس المرجعية الإيديولوجية العروبية.
وهذا لوحده كاف لأن يجعل من بيانهم هذا بيانا أخر غير "البيان الديمقراطي".... فالبيان حتى يكون ديمقراطيا ينبغي له أن يشكل عصارة نقاش ديمقراطي بين مختلف الآراء المطروحة في الساحة الوطنية خاصة في مسألة دسترة اللغة الأمازيغية.
هذا النقاش الذين كان من المفترض أن يتمخض عن نتائج مقبولة ومتوافق عليها من طرف كل مكونات الأمة المغربية، جاء بنتائج دون المستوى المطلوب لما قرر أصحاب البيان الانغلاق في رؤية ارثودوكسية والتماهي، في نقاشهم للواقع المغربي المميز والمعقد، مع إيديولوجية تنميطية فشلت تاريخيا في عقر دارها الذي هو المشرق، بل إن هذا المشرق استحال، بسبب من سيادة هذه الإيديولوجية العروبية بالذات، ساحات للاقتتال والتناحر المذهبي والعشائري والطائفي، مع ما يستتبعه ذلك من هيمنة عناصر التخلف والتفكك لشعوب ودول هذه البلدان.
يشير البيان في بدايته، الى أن بلادنا تشهد منذ مطلع هذا العام حالات من الحراك الاجتماعي والسياسي غير مسبوقة في ديناميتها وإيقاعها، معطوفة على موجة عارمة من الثورات والانتفاضات المندلعة في عدد من الساحات العربية ومتقاطعة معها في مطالب التغيير وشعاراته. هناك كلمتان أساسيتان في هذه التوطئة وهما: "معطوفة" و"متقاطعة".
إن القصد من "معطوفة" هو أن ما يجري في المغرب لم يكن ليجري لو لم تعرف هذه الساحات العربية ما عرفته من تطورات؛ والحال أن هذا غير صحيح لا من ناحية الإحالة على الشرط التاريخي الوطني ولا من ناحية طبيعة الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية المأزومة التي تمر منها بلادنا منذ أن فشلت حكومة "التناوب التوافقي" في تجسيد شعاراتها.
فمن ناحية الشرط التاريخي، لا يمكن قراءة ما يجري في المغرب من خارج التراكمات التي حصلت ببلادنا كنتيجة موضوعية لانتقال يسار "الحركة الوطنية" الى مواقع السلطة وانكشاف شعاراته في تحقيق الانتقال الديمقراطي بعد "التناوب التوافقي" الفوقي الذي فيه تم تغييب الشعب المغربي في تقرير مصيره.
أما من ناحية الوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي، فلا أقل دلالة على تأزم الأوضاع من مخيم أكديم ازيك الذي فيه تحول المشكل الاجتماعي الى إشكال سياسي وطني كان سيدخل البلاد في متاهات وسيناريوهات ربما شبيهة بما يجري الآن في ليبيا، على اعتبار أن المخطط، كما بينا ذلك في مقال سابق هو إعلان مأجوري البوليساريو عن منطقة أكديم ازيك منطقة محررة ومن ثم مطالبة المجتمع الدولي بحماية المخيم فوق الأراضي المغربية. كذلك فان المغرب يظل سباقا ورائدا في حراكه الاجتماعي بسبب من تجذر حركات جماهيرية ذات مطالب اجتماعية (المعطلين نموذجا)، وقد ابتكرت هذه الحركات أشكال نضالية من قبيل حرق الذات (المكفوفون المعطلون سنة 2006).
أليس هذا ما جرى فيما بعد في تونس (ظاهرة البوعزيزي) قبل أن تتحول المطالب الاجتماعية الى مطلب سياسي شعبي بتنحية الرئيس. أين يكمن الفرق في التجربتين? في اعتقادنا أن الحركة الاجتماعية المغربية لم تجد سندها في الطبقة السياسية وفي المثقفين، مما جعلها تنحصر وتظل حبيسة مطالب مادية صرفة (اللهم إذا استثنينا تجربة الهيأة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة التي لم تنخرط فيها كل القوى السياسية والثقافية).
خلاصة ما نريد قوله أن ما يجري في المغرب من حراك ليس قطعا معطوفا على ما يجري في ساحات عربية. بل إن المغرب كان سباقا ورائدا في هذا المجال، ولهذا جاءت مطالب 20 فبراير في شكلها العام تراعي هذا التميز (وليس الخصوصية) المغربي الممثل في مطلب إقامة ملكية برلمانية عكس ما يجري في هذه الساحات العربية من صراع حول السلطة لأن جل المطالب في هذه الساحات إنما تتمحور حول تنحية الرؤساء. بهذا المعنى، فان هذه المطالب التي عبر عنها الشعب المغربي في شخص 20 فبراير ليست قطعا متقاطعة مع ما تعرفه هذه الساحات العربية.
في هذا السياق كنا منذ سنتين نحذر في كل مقالتنا بخطورة الوضع وننادي بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية غايتها مناقشة الإشكاليات السياسية والاجتماعية والثقافية العميقة التي من شأنها تجنيب البلاد منزلقات ومخاطر كانت تتراءى لنا في حينه باستقراء صيرورة الأحداث الكونية والإقليمية وتداعياتها على بلادنا في هذه القرية الكونية. لكن أين كان أصحاب مثل هذه البيانات سابقا?... لقد كان الحديث في أوساط مجموعة من هذه الفعاليات يتمحور حول الانتقال الديمقراطي على اعتبار أن المغرب يعيش تجربة رائدة ومتقدمة بالمقارنة مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي ما يلي نقاش في أهم ما تضمنه البيان الذي جاء موزعا على ثلاث أقسام:
يقول أصحاب البيان في القسم المتعلق ب "الغايات الكبرى للإصلاح: من المخزن الى الدولة" أن للدولة في بلادنا عمق تاريخي تمتد جذوره حسب المصادر التاريخية الى عهد الادارسة أو الى أبعد من ذلك بكثير. هذه مغالطة تاريخية لا ينبغي أن تصدر عن مثقفين من هذا المستوى، فالمغرب عرف قبل الادارسة حضارات وإمارات يشهد بها التاريخ القديم. فإما أن هؤلاء غاب عنهم هذا التراكم الحاصل في البحث العلمي في تاريخ المغرب القديم، وإما أنهم بسبب من غشاوة إيديولوجية لم يقووا على تقبل الوقائع التاريخية التي هي نقيضة لتمثلاتهم الإيديولوجية المطابقة للرواية الرسمية المخزنية التي تختزل كل تاريخ المغرب في تاريخ السلاطين والحاشية المقربة منها، في تجاهل ممنهج لتاريخ الشعب المغربي.
كما تضمن البيان في هذا القسم إحاطة لمفهوم "الشرعية العرفية" التي تملكها المخزن التاريخي في بناء صرح الدولة المركزية وتقعيد الأجهزة المشكلة للسلطة المطلقة للمخزن التي أمست تشكل القاعدة الارتكازية لنوع النظام الدستوري المغربي. وبعد التطرق الى "تجربة التناوب التوافقي" باعتبارها حسب أصحاب البيان لحظة فارقة في مسارات الدولة ببلادنا، لكونها جاءت بعد دستور 1996 الذي منح صلاحيات معتبرة للوزير الأول تبينت علتها من خلال الممارسة السياسية الممثلة في "ازدواجية" السلطة التنفيذية وتقاطبها بين "الملكية التنفيذية" وبين الحكومة المقيدة في اختصاصاتها. في هذا القسم ينتهي الموقعون على البيان الى التمسك ب "الثابت الديمقراطي" الذي ينبغي أن يكون جوهر التحول من "الدولة المخزنية" الى الدولة الديمقراطية.
لقد استمات بعض هؤلاء الموقعون سابقا في الدفاع عن تجربة الانتقال الديمقراطي واعتبروا أن المغرب يعيش تجربة ديمقراطية وعدالة انتقالية وتناوبا توافقيا وهلم جرا... بل الأكثر من ذلك هناك من الموقعين من نعت كل من له رأي مخالف في "الانتقال الديمقراطي" بالعدمية. اليوم وبعد أن تداعت الساحات العربية تراهم يتكلمون عن الدولة المخزنية وضرورة تحولها الى دولة ديمقراطية. إن تحليل بعض هؤلاء للواقع المغربي لا يخضع لما يمليه تطور الواقع الاجتماعي والشرط التاريخي في بلادنا بقدر ما يستجيب لتطور الأوضاع في الساحات العربية، وهذا أمر ليس بغريب على هؤلاء الذين هم في ارتباطهم الإيديولوجي والتاريخي بالمشرق يحاولون في كل مرحلة تاريخية استنبات التجارب المشرقية الفاشلة في بلادنا.
في القسم الخاص بالدولة الديمقراطية وواجب الاستثمار الاجتماعي، يشير الموقعون على أن من الشعارات المرفوعة في "ميادين التحرير" و"ساحات التغيير" شعار "الكرامة" وشعار "العدالة الاجتماعية" فضلا عن لازمة "الحرية والديمقراطية". ولئن كنا نتفق مع أصحاب البيان فيما أوردوه من كون هذه الشعارات تكاد تنفذ الى صلب المشروع الديمقراطي في التقاط لافت لمضامينه التأسيسية والكونية، فإننا على العكس منهم نؤكد أن هذه الشعارات جاءت غير محملة بمضامين إيديولوجية من قبيل "الوحدة العربية" التي يستبطنها هذا "البيان الديمقراطي" عندما يتكلم هؤلاء عن انتماء المغرب "للوطن العربي الكبير".
إن هذا الحراك الجماهيري جعل حدا ليس فقط للمشروع القومي العربي، بل أيضا للمشروع الاسلاموي، ذلك أن الشعارات المرفوعة من طرف الشباب كانت واضحة بحيث أنها ذات طابع وطني (وليس قومي أو اسلاموي). بمعنى أدق فان المطالب التي رفعها الشباب في هذه البلدان هي مطالب ليس لها أي امتداد فوق وطني، كما كان يتوهمه التيار القومي العربي والاسلاموي. التونسيون والمصريون لم يخرجوا للتنديد والتظاهر ضد الرئيسين بنعلي ومبارك لما كانت غزة محاصرة وتحت نيران إسرائيل برغم الدعوات والتعبئة التي قام بها ممثلو التيار القومي والاسلاموي آنذاك.
لكن ما حرك الشعبين المصري والتونسي هو غايات وطنية محددة وهي القطع مع الفساد وتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وليس أسباب قومية. إن في هذا المعطى الجديد درس تاريخي يؤشر على نهاية واضحة للعديد من الإيديولوجيات المتهالكة (القومية العربية، الاسلاموية، الأصولية الماركسية). إن تدقيق الشباب لمطالبه الاجتماعية والديمقراطية والسياسية في إطار وطني –وليس قومي- يعني من بين ما يعنيه طرحهم لأول مرة إشكالية الدولة في علاقتها بالمجتمع وطبيعة الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما والتي من دونها لن تستقيم المواطنة الكاملة التي هي فوق كل الانتماءات (القبيلة، العرق، العشيرة، الدين، المذهب...) ما قبل الدولة بمفهومها البرجوازي الليبرالي المدني. من هنا كان ينبغي لهؤلاء المثقفين أن يتملكوا الوعي الكوني المطابق بدل التمترس وراء مقولات ايديولوجية جاهزة.
لقد قال بعضهم في غير هذا "البيان الديمقراطي" أن اتساع رقعة الاحتجاج والتظاهر على مدى أكثر من ساحة "عربية" هو دليل عن تنامي الوعي القومي العربي. نقول في هذا الصدد هل هناك رابطة قومية تجمع هذه البلدان مع اسبانيا التي انتقلت إليها هذه الموجة من الاحتجاجات وخاصة في كاطلونيا. ما يحدد إن كان هناك فعلا طابع ووعي قوميين لما يجري ليس هو انتقال الاحتجاجات من ساحة "عربية" الى أخرى، بل مضامين هذه الحركات التي أوردها "البيان الديمقراطي" في "العدالة الاجتماعية" و"الكرامة" ولازمة"الحرية والديمقراطية".
فكل هذه الشعارات واضحة وعقلانية وحداثية ومحددة، فهي ليست تستبطن أي لبس إيديولوجي ينم عن طابع أوعي قومي، بل إن هذه المضامين هي عصارة ما أفرزته التجربة الإنسانية المعاصرة كونيا وليس قوميا. لذا لا غرابة أن تؤطر هذه الشعارات كل الاحتجاجات الجارية اليوم أمام أنظارنا.
في القسم الخاص بمبادئ ومنطلقات دستورية، جاء البيان بمجموعة من المبادئ لعل أكثرهما ترابطا على المستوى النظري هما مبدأ المواطنة ومبدأ اللغة والانتماء. ولئن كانت المواطنة، في حلتها الكونية، تنبني على احترام الدولة للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والدينية لكل المواطنين الذين ينبغي إن يكونوا متساوين من حيث الحقوق والواجبات في دولة مدنية ديمقراطية بغض النظر عن انتماءاتهم الاثنية والعرقية والدينية واللغوية، ولئن كانت المواطنة كذلك فهي تستتبع حتما اعتراف الدولة في الدستور بحقوق مختلف مكونات الأمة.
هنا يتجلى مأزق أصحاب البيان، فهم من جهة يؤكدون على عدم التمييز بين أفراد المجتمع بسبب الجنس أو الدين أو العرق في حقوقهم المدنية والسياسية، ومن جهة أخرى تراهم يؤكدون على أن أي نص دستوري يتناول مسألة اللغة والانتماء ينبغي، على حد تعبيرهم، أن يلحظ الحقيقة التالية، وهي أن المغرب بلد ينتمي الى "الوطن العربي الكبير" ويسعى الى وحدته والى الوحدة المغاربية، وان نسيجه الاجتماعي والوطني يقوم على تنوع ثقافي ولغوي، وان اللغة العربية والأمازيغية والحسانية تشكل لغاته الوطنية وأن اللغة العربية هي لغته الرسمية.
إلا يعتبر هذا تناقضا في خطاب هؤلاء، فمن جهة يؤكدون على المواطنة وما لها وعليها من حقوق وواجبات، ومن جهة أخرى يحاولون عبثا تجريد مكونات هامة من الشعب المغربي من احدى حقوقها اللغوية حينما يقتصرون على ترسيم اللغة العربية وربط المغرب بالوطن العربي الكبير?
بغض النظر عن مأزق هذا الخطاب العروبي المتعالي عن الواقع المغربي المتميز باعتباره خاصا وعن الواقع الكوني باعتباره عاما (علاقة العام بالخاص)، بغض النظر عن هذا، وبغض النظر عن إجماع مختلف القوى الحية ببلادنا على مشروعية وضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، ما هي الاظافة التي جاء بها هؤلاء المثقفون?.... إن كانت الاظافة هي ترسيم اللغة العربية فهي مرسمة في الدستور الحالي، ونحن الى جانب كل القوى الديمقراطية والامازيغية مع البقاء عليها لغة رسمية لأن ذلك بات إرثا مشتركا للمغاربة لا ينبغي المساس به. وهذا ما لا ينبغي لمكونات الحركة الأمازيغية الانزلاق إليه تحت تأثير ما قد يصدر عن بعض العروبيين من أمثال موقعي هذا البيان.
وان كانت الاظافة هي في دسترة الامازيغية لغة وطنية، فهي الى جانب تهافت هذا المطلب الشاذ (حالة الجزائر) فان الامازيغية ليست فقط لغة وطنية (فالواقع والتاريخ يبوئانها هذه المكانة رغم مطالب بعض العروبين سابقا بالقضاء عليها: موقف الجابري نموذجا)، بل انها اللغة الأصل في المغرب عبر التاريخ. إن السمة الأساسية والمميزة للهوية المغربية عن باقي هويات الشعوب هي الامازيغية، لذا فان "مطلب" الإبقاء عليها لغة وطنية ليس فيه أي جديد إلا إذا كان الجديد هو إعادة عقارب الساعة الى الوراء وأيضا فتح نقاش هامشي قد يجر البلاد الى نزعات متطرفة من هذا الجانب أو ذاك.
إن هؤلاء، وهم يتجاهلون ما تم التوافق عليه من طرف كل مكونات الشعب المغربي، وما يعتبره كل المغاربة ارثهم المشترك وهويتهم المميزة عن باقي الشعوب، إن هؤلاء وهم يتجاهلون الأفاق والقيم الإنسانية المشتركة التي جاءت بها ثورات الشباب بما هي قيم وأفاق كونية لم يعد فيها للإيديولوجيات المتهالكة أي موقع، إن هؤلاء وهم منغمسون في دوائرهم الإيديولوجية لم يحملوا أي جديد يذكر، ولا أية فائدة مجتمعية للبلاد.
إنهم عكس ما يتوهمونه يدفعون البلاد الى نوع من الردة والنكوص والتفرقة، لا يهمهم في ذلك سوى إرضاء ميولاتهم العروبية ضدا على المصالح العليا للشعب المغربي. إنهم مستبدون أكثر من المخزن الذي ما إن يتفهم المرحلة التاريخية ومتطلباتها حتى يسارع الى الإفراج عن بعض المكاسب للشعب المغربي.
وختاما نود التأكيد على خطورة أن يغفل التعديل الدستوري القادم مسألة ترسيم اللغة الامازيغية، لأن العروبين والاسلامويين، بحسب نواياهم الظاهرة والباطنية، سيعملون على تهميش اللغة الامازيغية إن لم ترسم في الدستور المقبل، إن هم استلموا الوزارة الأولى التي قد تصبح بصلاحيات دستورية أوسع بعد الاستحقاقات المقبلة، وفي ذلك خطر على استقرار البلاد.

#علي_أوعسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات