نشرة اخبارية العدد 35

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1011 - 2004 / 11 / 8 - 05:44
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد ( 35 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 7 / 11 / 2004 سكرتير الحزب الشيوعي العراقي السيد حميد مجيد موسى في حديث عن شؤون الساعة

السبت 6/11/2004 "الصباح" بغداد / عدنان شيرخان ـ فيصل عبدالله-
وصف السيد حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الانتخابات القادمة بانها ضرورة وحاجة سياسية ، سيختارالشعب خلالها ممثليه الذين يعبرون عن مصالحه ، وقال بأمكان المواطن التأثير من خلال صوته الأنتخابي في صياغة التوجهات الأساسية للدولة العراقية ، أبتداء من دستورها وقوانينها وأختيار حكومتها واشار الى أن الوضع الامني مقلق ، ولكنه رفض أعتباره حائلا دون أجراء الانتخابات ، وقال أن الانتخابات أستحقاق أساس من شأن انجازها توفير المستلزمات الأساسية لعودة الامن والأستقرار .
وكشف السيد حميد مجيد عن أن مجلس الحكم العراقي السابق صوت لصالح قانون الانتخابات بأغلبية 14 عضوا ضد 5 أصوات معارضة ، وأن رأي خبيرة الامم المتحدة لشؤون الانتخابات السيدة بيرلي كان أستشاريا ، وأن مبدأ الانتخابات كان عراقيا ، ولم يكن مفروضا من قبل الأميركان ، وأجراء الانتخابات بأعتبار العراق دائرة أنتخابية واحدة وبطريقة التمثيل النسبي من أرقى طرق الانتخابات ، لأنها تفسح المجال لجميع القوى والاحزاب والشخصيات المستقلة الأشتراك فيها على قدم المساواة . ورأى أن غالبية الشعب العراقي تريد أجراء الانتخابات وتصفية آثار الماضي البغيض وبقايا الدكتاتورية ، وتؤسس لبناء ديمقراطية حقيقية في العراق ، وفند مزاعم الجماعات التي ترفض المشاركة في الانتخابات لوجود قوات أجنبية ، وقال أن الانتخابات هي أحد أهم الوسائل لأخراج المحتل وانهاء الوجود الاجنبي . وتوقع السيد حميد مجيد أستحالة عودة نظام ديكتاتوري تسلطي لحكم العراق مرة أخرى ، وقال أن هذا أمر مستحيل داخليا ودوليا . وحول مسألة التصدي للأرهاب أشار الى وجود سلبية لدى وسط كبير من العراقيين بسبب الاوضاع غير الطبيعية ، وحمل الاحزاب مسؤولية كبيرة في هذا المجال ، وقال أن سلطات الاحتلال تعمدت وضع العقبات والصعوبات أمام الأحزاب بأسم محاربة الميليشيات ، مما أضعف دورها في التصدي للأرهابيين . وان سلطة الاحتلال حلت الجيش العراقي في الوقت الذي لم تبد رغبة في بناء قوة عسكرية عراقية في مجال الجيش أو الحرس الوطني أوالشرطة.
الأنتخابات مهمة تأريخية
* ماذا يمثل لكم أجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد ؟
ـ الأنتخابات ضرورة وحاجة سياسية من خلالها سنؤسس المؤسسات الديمقراطية المطلوبة في العراق ، ويستطيع الشعب أن يختار ممثليه وان يكسبهم عبر أختيار الشرعية الضرورية الوطنية الداخلية ، وعبر الانتخابات يستطيع الشعب أن يقرر مصيره وأن يختار من يعبرون عن مصالحه ، وأن يؤثر في صياغة التوجهات الأساسية للدولة العراقية أبتداء من دستورها وقوانينها واختيار حكومتها ، وغيرها من المؤسسات الضرورية . لهذا كله نرى أن الانتخابات مهمة تأريخية في هذا الظرف المعقد الذي تمر به البلاد بعد أنهيار الديكتاتورية ، وبعد أن أنتقلت السيادة من يد المحتلين الى يد الحكومة الوطنية ، ونحن نسعى جميعا الى أستكمال هذه السيادة والأستقلال وتوفير كل الاجواء السياسية المناسبة لرحيل القوات الاجنبية.
الوضع الأمني وأستثناء بعض المناطق
* وماذا عن تأثير الوضع الأمني غير المستقر على الأنتخابات ؟ والحديث عن أستثناء بعض المناطق بصورة مؤقتة ؟
ـ لا شك أن الوضع الامني مقلق ، ونتائجه مؤسفة ، ونرغب جميعا في أستتباب الامن في أسرع ما يمكن ، ولكن ما يحصل في العراق لا يمكن أعتباره حائلا دون اجراء أستحقاق أساسي من شأن أنجازه توفير المستلزمات الرئيسية لعودة الامن والأستقرار ، فالعوائق والعقبات يمكن أن تؤثر ، لكن لا يمكن أن تمنع أجراء الأنتخابات في وقتها المحدد . والعراق ليس حالة استثنائية في العالم ، فنسمع اليوم أن أنتخابات جرت في كوسوفو ، وقد قاطعها البعض واشترك فيها آخرون ، وفي بلدان أخرى تحصل صدامات مسلحة وأنفجارات ويحدث قتال وتزويرات ، ولكن كلها لا تمنع من أجراء الانتخابات ، ومن واجبنا كقوى سياسية واحزاب ومن واجب الحكومة وأجهزتها توفير أفضل المناخات لأجرائها . لسنا مع الأستثناء أطلاقا ، والانتخابات يجب أن تجري في كل أنحاء الوطن وبدون أستثناء ، واذا كانت هناك حاجة لتدابير أفضل وأنجح في المناطق المتوترة ، فعلى الحكومة والقوى السياسية وجماهير الشعب أن يتحركوا لتوفير ماهو أفضل وانسب . وأمامنا ثلاثة اشهر وهي فترة ليست قصيرة في هذا المجال ، والحكومة تقوم بتدابير أمنية وعسكرية ، وتتخذ تتدابير سياسية على صعيد أجراء الحوارات ، والأتصال بجماهير المنطقة وممثليها لعودة الاوضاع الطبيعية وفي كل الاوضاع . وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات أيضا أن تتخذ جميع الاجراءات التنظيمية الادارية والفنية ما يساعد و ييسر لجماهير المناطق (الساخنة) أن يتمكنوا من الأدلاء باصواتهم بعيدا عن الأرهابيين باقصى مايمكن ، وأن تكون هذه الاجراءات مناسبة وممكنة لتشخيص وتحديد الدوائر الانتخابية ومناطق فرز الاصوات ، وتأمين قوى استثنائية لحماية مراكز الأقتراع .
ملاحظات حول آلية الانتخابات المقبلة
* هل لديكم ملاحظات حول آلية الانتخابات المقبلة ؟
ـ أعتبر الطريقة النسبية والدائرة الانتخابية الواحدة أرقى طرق الأنتخابات وأفضل معبر عن رأي الشعب بكل مكوناته ، فهي لا تسمح للميسورين وذوي النفوذ من أن ينالوا مقاعد البرلمان ويحرمون ويشطبون حق ملايين الاصوات التي من حقها أن تنتخب من تراه مناسبا في البرلمان . تتيح الطريقة الحالية للأنتخابات الفرصة لكل العراقيين أن يتمثلوا في البرلمان ، واذا أعتبرنا أن المواطنة العراقية هي الأسمى في البلد لابد أن نختار هذه الطريقة ، فهي تسمح لكل الأقليات السياسية والدينية والقومية والمذهبية أن يكون لها حضور ، ولا تمنع الأفراد من التقدم للترشيح الى الانتخابات . لماذا لا نقرأ بتمعن قوانين الانتخابات وتعليمات ونظم المفوضية العليا التي أعطت الفرصة للكيانات السياسية سواء أكانت أحزابا أو افرادا التقدم والترشيح للأنتخابات ، أن الآلية المتبعة تجمع كل حسنات النظم السياسية ، ولا تسيء أو تسقط حقا لأحد . ولو اعتمدنا نظام الدوائر المغلقة الصغيرة ، وعدم أعتبار العراق دائرة واحدة ، واعتمدنا نظام الأغلبية ، لأستطاع ذوو النفوذ والمال من أن يفوزوا ويسيطروا على البرلمان ، بينما لن يستطيع آخرون يمثلون الأغلبية من ذلك . أليس هذا النظام هو الأرقى والأسمى ، والذي تطمح له كل البلدان المتقدمة وخاصة نحن نواجه أستحقاقا جديدا وهو الجمعية الوطنية التي سيكون من أخطر مهامها وضع الدستور الدائم ، الذي يجب أن يكون وعاءا لكل أطياف المجتمع العراقي ،التي يجب أن تكون ممثلة وحاضرة بشكل حقيقي في البرلمان ، وان يكون الدستور معبرا عن أراء ومصالح كل الشعب العراقي ، وليس لحساب فئة على أخرى ، وهذا عامل آخر مهم يبرر ويدعم أعتماد الطريقة النسبية والدائرة الانتخابية الواحدة.نحن نتحدث عن عراق موحد ، ولا نتحدث عن مصالح فئة أو طائفة معينة ، ويجب أن لا ننسى أن الشعارات وحدها غير كافية ، وانما العبرة في ترجمتها الى حقائق . أضافة الى أن الطريقة النسبية وجعل العراق دائرة أنتخابية واحدة هي الطريقة المثلى لتجسيد فكرة مشاركة المرأة بنسبة 25 بالمئة ، وأية طريقة اخرى للأنتخابات لن تضمن للمرأة مثل هذه النسبة من المشاركة . فضلا عن ضمان حقوق القوميات مثل الاكراد ليس فقط الموجودون في كردستان ، بل حتى الذين يقيمون خارجها ، والقوميات الاخرى الصغيرة المنثورة في كل العراق ، سيضمن لها النظام الانتخابي من أن تجمع أصواتها ، أضافة الى مصالح العشائر التي تمتد من الموصل الى البصرة .
من وضع قانون الانتخابات ؟
* مادمنا نتحدث بمثل هذا التفصيل عن آلية الانتخابات ، هناك نقد يوجه الى أعتماد هذه الطريقة ، يقول أن سلطة الاحتلال المتمثلة بالحاكم المدني السابق بريمر هي التي حددت هذه الطريقة نفسها لتفضي الى بقاء التشكيلة الحالية نفسها في الحكم بعد الانتخابات ؟
ـ هذا السؤال يحتاج الى دقة وأمانة تأريخية ؟ نحن جميعا ضد الاحتلال ، ولكن ليس صحيحا أن ننسب حتى الأشياء الصحيحة للأحتلال . كانت في مجلس الحكم السابق وهو مؤسسة وطنية شارك فيها أحزاب ومستقلون ، وجهات نظر وأجتهادات متعددة ، وشكلت لجنة للأنتخابات ، وهذه اللجنة وللأمانة لم يحضر أياً من أجتماعاتها أي أميركي ، وكانت تمثل كل الجهات العراقية ، والسيدة كارينا بيرلي ( خبيرة الأمم المتحدة للأنتخابات) لم تكن وصية بل مساعدة للجنة ، وتستشار في الامور الفنية .
وكان أمام اللجنة فرصة لأن تضع قانون الانتخابات كله قبل حل مجلس الحكم ، ولكن اقول بصراحة ووضوح ، أن بعض القوى كانت لها حساباتها الخاصة ، وحاولت عن طريق التباطؤ والتلكؤ من تأخير صدور قانون الانتخابات ( ولا اقول أكثر من ذلك ) ، ومن الظلم والجور القول أن السيدة بيرلي هي التي وضعت كل الامور ، خاصة القضية المحورية التي جرى الحديث عنها وهي نظام الانتخابات ، وضعه مجلس الحكم وصوت لصالحه 14 عضوا مقابل 5 ، وحدث هذا قبل أنتهاء مجلس الحكم ، والسيدة بيرلي أخذت هذا القرار ، وبموجبه وضعت مشروع القانون وصادق عليه بريمر ، المبدأ الأساس أن مجلس الحكم هو الذي وضع قانون الانتخابات قبل ان ينحل . وللأمانة أيضا أن بريمر كان مترددا في قبول قانون الانتخاب على النحو الذي وضعه مجلس الحكم ، ولم يكن متحمسا كثيرا لطريقة وآلية الانتخابات التي أقرها مجلس الحكم ، وأخرّ البت في الموضوع أياما قبل أن يوقع عليه . مبدأ الانتخابات عراقي وليس مفروضا من قبل الاميركان كما يحلو للبعض أطلاق العنان لألسنتهم في توجيه الانتقادات بدون أساس ، وهو ينسجم تماما مع مصلحة الشعب العراقي ، أما القول بأنه يعطي للأحزاب الكبيرة فرصة الفوز ، فهل يتوقع أحد أن لا تفوز هذه الاحزاب ؟ ولماذا يطرح مثل هذا التساؤل غير الجدي ؟ خاصة أن لهذه الاحزاب تأريخا معروفا حاضرا ومستقبلا . لماذا لا يقال مثلا أن النظام لم يعط أية أمتيازات خاصة للأحزاب ؟ عاملها جميعا بدون أدنى تفرقة ، ولم يضع ما يجبر الناس للتصويت لصالحها ، وأتاح للعراقي الحرية الكاملة في أن يصوت للذي يقتنع به . لا أعرف سبب التحامل غير المبرر على الاحزاب ، التي قدمت عشرات آلاف الشهداء من أجل عراق ديمقراطي . ولم تمنع الاحزاب الأفراد المستقلين من أن يشتركوا في الأنتخابات ، وبأمكانهم الترشيح لها كالأحزاب . الكلام في السياسة يجب أن يكون دقيقا ، ولا يطلق جزافا ، بودي أن اسأل اين الامتياز للأحزاب بهذه الطريقة للأنتخابات ؟ بل على العكس ، في الطرق الاخرى للأنتخابات بامكان الاحزاب السيطرة على البرلمان ، ولا يعطي مجالا لافراد مستقلين بالفوز ، بينما من الممكن وتبعا لطريقة الانتخاب التي اقرت رؤية اشخاص من خارج الآحزاب في البرلمان . للجميع نفس الحق في أن ياخذوا ماهو مطروح في القانون الذي لم يضع شروطا الا الحصول على حد أدنى من قبول الناخبين وهو ما يكفي للحصول على مقعد نيابي ، أي مجموع عدد الاصوات مقسوم على 275 ، ومن لا يستطيع الحصول على مثل هذه الأصوات فليس له نفوذ ، وهذه اقل نسبة في العالم ، ولم توضع نسبة العشر بالمئة كما في تركيا أو الخمس بالمئة كما في ألمانيا أو السبع بالمئة كما في الانتخابات السابقة في أقليم كردستان ،اعتقد ان النظام الانتخابي سلس وسهل ، ووضع لمصلحة الجميع ، أما ما أنطوى عليه القانون من بعض الصياغات غير الواضحة ، فهذا ليس مرتبطا بالمبدأ الذي أعتمدناه ، وأعني العراق دائرة أنتخابية واحدة ونظام التمثيل النسبي ، ولو كنا وضعنا نحن العراقيين وفي وقت طويل قبل أنحلال مجلس الحكم لتجنبنا هذه الامور ، وهي ليست في صلب قانون الانتخابات وقانون الاحزاب ، قسم منها في التعليمات ، ولو كانت هناك مشاورات وصلة أمتن بين المفوضية ومكونات الرأي العام العراقي ومع الاحزاب بالذات لأمكن تجنب وتجاوز العديد من الثغرات والنواقص في صياغة المواد .
المشهد العراقي بين تأييد أجراء الانتخابات ورفض المشاركة بها
* دعت المرجعية الدينية في النجف الى الأشتراك في الانتخابات ، بينما ترفض أطراف أخرى المشاركة في هذه الانتخابات ، فما سبب تباين هذه المواقف ؟
ـ الأنتخابات حق وواجب وطني على العراقي أن يؤديه ، خاصة عندما يمر بلده في الظرف الأسثتنائي الحالي ، ويحتاج فيه الى أن يسترد عافيته ، ويعود للحالة الطبيعية ، وأن يواصل مسيرته في البناء والأعمار ، وأن يعيش العراقيون في ظل أجواء جديدة يكون فيها لهم صوت في تقرير مصيرهم . أما الامتناع عن ممارسة هذا الحق والواجب فهو من شأن الممتنعين ، وعلينا أن نوفر أفضل المعايير والاجواء لأجراء الانتخابات ، وأن نسعى لحل كل الاشكالات التي تحول دون مشاركة قسم من ابناء شعبنا ، واستخدام لغة الحوار لحلها ، والمجلس الوطني منفتح كليا لأجراء حوارات مع كل مكونات الشعب السياسية ، والحكومة أعلنت وعلى رؤوس الاشهاد بأنها راغبة في أجراء مباحثات لأيجاد حلول في المناطق ( الساخنة). نحن نحترم وجهات نظر الاخوة الذين يقولون أنهم يريدون انهاء الاحتلال ، ولكن لا أعتقد بالمقابل أن من يريد ويسعى لأجراء الانتخابات يؤيد الاحتلال وبقاءه ، ووضع شرط رحيل القوات الاجنبية قبل أجراء الانتخابات مطلب تعجيزي .
نحن نتحدث عن الامن وأعادة بناء المؤسسات العراقية الوطنية والأنتخابات ورحيل القوات الاجنبية ، اما أعمال التخريب والارهاب ، فهي تخدم وتصب بشكل مباشر في بقاء القوات الاجنبية ، ومن يعرف الف باء السياسة يستطيع أن يدرك أن الوضع الامني المضطرب وبقاء التوترات يعطي حجة وذريعة وسببا لبقاء القوات الاجنبية . والذين يقومون بالأعمال المسلحة بأسم (المقاومة)على خطأ ، لأن هذه الأعمال تضر بظروف البلد وطبيعة التغيير الذي حصل . في العراق هناك ماض ديكتاتوري دموي بغيض وحاضر ووجود القوات الاجنبية ، وهناك الاجواء المحيطة بالبلد أقليميا ودوليا ، كل هذه الحقائق لا تبرر استعمال اسلوب العنف والقتل.
الأنتخابات : صراع بين أرادتين
* هناك من يرى في الانتخابات المقبلة صراعا بين قوتين أحداها تريد أجراء الانتخابات لأنها كانت مضطهدة مهمشة مغيبة لعقود ، وترى في أجرائها فرصة لأعادة حقها المسلوب في لعب دور فعال ، مقابل قوة ترفض الانتخابات لأنها كانت المستفيدة من الحكم السابق ، وترى أن أية تغييرات في الخارطة السياسية لن يصب في صالحها ؟
ـ هذا صحيح !! والى حد غير قليل ، في العراق توجد بشكل أساسي قوتان أو أتجاهان رئيسان ، ولكن ذلك لا يعدم وجود أتجاهات وكتل بشرية وسطية بينهما . جبهة تريد تصفية كل آثار الماضي البغيض وبقايا الدكتاتورية وتؤسس لبناء ديمقراطية حقيقية في العراق ، وأن يملك الشعب زمام أمره بيده ، وان يختار ممثليه عبر الشرعية وصناديق الأنتخابات الحرة النزيهة . مقابل هذه الجبهة التي تمثل أغلبية العراقيين هناك فئة صغيرة منتفعة من النظام السابق ، أرتكبت خطايا وجرائم كثيرة ، لا تكترث بأجراء الانتخابات وحق الشعب بالأدلاء بصوته ، وغير معنية بأستقرار الأوضاع ، بل تسعى لتخريب العملية السياسية حفاظا على مصالحها ، أو من أجل الحصول على حصة مصالح تعفيها من مسؤوليتها السابقة ، وتعطي لها وزنا في المؤسسة السياسية ، بعد أن يئست من عودة النظام الأستبدادي السابق . واذا كان هذا التشخيص صائبا في دعائمه الأساسية ، ولكنه لا يعني عدم وجود وسط عراقي سلبي بسبب الظروف غير الطبيعية ، والتوتر الاجتماعي وعدم الاستقرار الامني ، ولم تدخل هذه الكتلة الكبيرة الى ساحة العمل السياسي بثقلها الطبيعي الكامل ، وهذه الكتلة حريصة على أستقرار أوضاع العراق ، راغبة في الديمقراطية وعودة الامن ، كارهة للنظم الشمولية التعسفية ، وتأمل في أن ترى العراق معافى سياسيا ، اقتصاديا ، أجتماعيا ، وثقافيا .
رفض الاشتراك في الانتخابات بوجود قوات أجنبية
* معظم الاطراف التي ترفض الانتخابات تقول بعدم أمكانية أجرائها مع وجود قوات أجنبية ، وهناك أطراف تشترط نزاهة وحرية الانتخابات قبل الأشتراك بها ؟
ـ القول بعدم أجراء الانتخابات الا بخروج الاحتلال يجافي الحقيقة ، في كوسوفو والهرسك وفلسطين جرت وتجرى أنتخابات مع وجود قوات أجنبية ، لأن الانتخابات هي أحد أهم الوسائل لأخراج المحتل وانهاء الوجود الاجنبي ، باعطاء القوة والشرعية للحكومة المنتخبة عندما تقف موقفا ثابتا وصريحا يستند على الشعب ، وهنا يكون لهذه الحكومة كلمة الشرعية الدولية في الامم المتحدة لتنفيذ قراراتها . أما عن نزاهة وحرية الانتخابات ، فنحن في كل الاحزاب السياسية نصرّ ونؤكد على أن تجرى الانتخابات بحرية ونزاهة ومصداقية بعيدا عن التزوير والضغوط والأرهاب الفكري ، وعن كل الممارسات التي تحرم الانسان من حقه في أن يدلي بصوته في أستقلالية وحرية كاملة ليختار من يمثله ويمثل مصالحه ويدافع عنها . وقد ساندنا أبتداء تشكيل هيئة مستقلة سميت ( المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات) ، ومعنى أستقلالها هو أن تعمل بمعزل عن اي تدخل من الحكومة أو الاحزاب والقوى السياسية والشخصيات ، تأخذ على عاتقها تنظيم وأدارة الانتخابات والأشراف عليها بمساعدة الامم المتحدة كجهة محايدة غير منحازة . فيجب أن لا نتباكى كثيرا على ضياع فرصة أجراء أنتخابات نزيهة ، ونكيل التهم للأنتخابات قبل أجرائها ، المفوضية تم أختيار أعضائها من قبل الامم المتحدة ومن بين عدد كبير من المرشحين (1887 مرشحا) ، وقد تنازل مجلس الحكم عن أختياره لأعضاء المفوضية لصالح الامم المتحدة ، لتتم العملية برمتها تحت اشرافها ، ولايقال فيما بعد أن مجلس الحكم تدخل في أمر الانتخابات لصالحه ، وأعطى فريق المفوضية الحق الكامل في تشكيل مكاتبه في المحافظات ، وفي تنظيم تعليماته وتوجيهاته وفي كيفية الأتصال بالشعب العراقي ، وفي اعداد سجلات الناخبين ، وكل ما يستلزم لأنجاح الانتخابات . ويحظر على القوات الاجنبية المتعددة الجنسيات الموجودة في العراق التدخل بأي شكل من الاشكال في الانتخابات ، وسنسعى لضمان أجرائها تحت أشراف ممثلين ومراقبين من الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من خارج وداخل العراق ، ومراقبين من الاحزاب والشخصيات التي تساهم في الانتخابات . وأعتقد وحسب المعايير الدولية للأنتخابات أن هذه من أفضل المعايير ، ونرى أن هناك العديد من الاجراءات الرقابية الصحيحة على سيرها . أما بالنسبة للراغبين في الترشح للأنتخابات ، فبأمكان اي حزب أو شخصية غير مرتبطة بجرائم النظام السابق من أن تترشح للأنتخابات بشكل منفرد أو بشكل تحالف أو أن يؤسس كيانا سياسيا ، ومتطلبات الترشيح متواضعة جدا ، أن يقدم المرشح قائمة تحتوي على تأييد مسبق لـه من 500 مواطن ، وأن يودع تأمينات الى المفوضية بمبلغ مليونين ونصف المليون دينار للأشخاص ، وسبعة ملايين ونصف المليون للكيانات والتحالفات السياسية .
العراق والحرب العالمية على الأرهاب
* هل لنا أن نناقش تحليلا يقول أن أدارة بوش تعمدت تجميع أرهابيي المنطقة في العراق ، لأبعادهم عن أميركا ولعدم تكرار ما حدث في 11 ايلول ؟ ولطالما قال بوش أن العراق أصبح الجبهة المركزية في الحرب على الأرهاب ؟
ـ صرح العديد من كبار المسؤولين الأميركان أن هذه الحرب حرب عالمية ضد الأرهاب ، والعراق مركز الصدام والصراع مع الارهابيين . فمن المناسب أن توفر أميركا كل مستلزمات وظروف توجه الارهابيين الى العراق وتركزهم في دولة واحدة ، لتتركز المعركة في مكان واحد ، ويمنع أنتشارهم وذوبانهم في دول متعددة ، يصعب فيما بعد ملاحقتهم والقضاء عليهم .
هذه تصريحات مسؤولين أميركان ، سمعها الجميع ، وقد حرمت سلطة الاحتلال العراقيين طوال الفترة الماضية أن تكون لهم الكلمة الاولى في أدارة شؤون الامن ، وأرتكبت الأخطاء الكبيرة ، وأن الفشل الأميركي في أدارة الملف الامني في العراق يعطي الفرصة لمثل هذه الأستنتاجات ، فالذي يحدث في العراق أمر لا يطاق وغير مفهوم .
دور الأحزاب في التصدي للأرهاب
* الأ ترى أن دور جميع الأحزاب السياسية أقل بكثير من المتوقع في تصديها للأرهاب ؟
ـ أشرت من قبل الى السلبية لدى وسط كبير من العراقيين بسبب الاوضاع غير الطبيعية ، ولكن الاحزاب تتحمل مسؤولية كبيرة للتصدي للأرهاب ، وفشلت وحرمت من فرصة تحقيق رغبة الجماهير في أن ترى نهاية سريعة للأرهاب والأرهابيين. لدى الأحزاب أمكانيات غير قليلة وغير مستنفدة ومستغلة ، وهي صاحبة تجربة وخبرة في أدارة المعارك وضبط أوضاع الأمن ، وكان بالأمكان أعطائها دورا مهما ، لو تم تجاوز العقبات والصعوبات التي وضعتها قوات الاحتلال قصدا وعمدا ، بأسم محاربة الميليشيات ، وهي كلمة حق أريد بها باطل ، فنحن كحزب ضد الميليشيات ، ونريد حلها ، ولكن من الخطأ الجسيم أن يعاد بناء المؤسسات العراقية بدون الأستفادة من أمكانيات الاحزاب المجربة الممتحنة في معارك ضد الدكتاتورية . نحن لا نريد الميليشيات ، ولكن لم يتم الأستفادة من طاقات الاحزاب ، نريد قوة مزكاة تكون قادرة على القيام بعملها بجدارة وثقة وبأمانة وبعيدة عن الأختراقات ، وهو ما نعاني منه الان . دور ونشاط الأحزاب في التصدي وملاحقة الأرهابيين ضعيف ، وهذا خطأ يسجل ضدها ، لأن بعضها فضل مصالحه ومكاسبه الضيقة الخاصة الانانية . كان بأمكان الأحزاب أن تبادر الى تحركات ونشاطات عديدة في هذا المجال ، ولكن هذا لم يحدث مع الأسف ، ولا أقول أن الاعمال الجماهيرية هي الوحيدة للتصدي للأرهاب ، ولكن وجود ميادين أخرى قد تحرم الارهابيين فرصة ارتكاب جرائمهم بحرية ، مع تطور الوسائل التي يستخدمها الارهابيون دون خلق وضمير تصبح بعض الاعمال الجماهيرية غير ذات جدوى وخطرة على الارواح .
تحالفات الحزب الشيوعي الأنتخابية
* هل من الممكن القول أن الحزب الشيوعي سيتحالف ويدخل الأنتخابات في قائمة واحدة مع الاحزاب الخمسة ( الحزبان الكرديان الكبيران ، الحزب الوطني الديمقراطي ، تجمع الديمقراطيين المستقلين والجبهة العربية الأشتراكية) التي تؤلف الملتقى الديمقراطي ؟
- نحن في طور نقاش وحوار علني ومسموع ، لا نفكر بصمت ثم نقرر ، ومن الممكن أن تتبدل المواقف من التحالفات بتبدل موقفنا او موقف الاحزاب الاخرى . ولكننا نجد أنفسنا قريبين من هذه الاحزاب ، ونتحالف مع بعضنا سواء في القائمة المشتركة الموحدة أو في القائمة الديمقراطية ، واذا أراد الجميع أن لا يتحالفوا ، ويعتقدوا أنه من الأفضل الدخول بصورة منفردة في الانتخابات ، ليتعرف كل منا على قوته ، فأننا سنتحالف بعد الانتخابات وظهور النتائج ، وأننا كحزب مستعدين وبعد ظهور النتائج الدخول في أئتلاف مع أصدقائنا أو القريبين منا . نحن نعمل على كل هذه الخطوط والأيام القليلة القادمة هي التي ستحسم الامور ؟ وعندما نقول من الممكن أن نتحالف بعد الانتخابات ، فلدينا رأي في ذلك ، ففي ظروف العراق الأستثنائية القائمة وظروف الثقافة والتقاليد السياسية الموجودة الان ، من الصعب أن نضمن تنافسات قبل الانتخابات وتحالفات لنفس هذه القوى بعد الانتخابات . يمكن رؤية مثل هذه الامور في بلد متقدم ذي تقاليد ديمقراطية عريقة .
متفائلون في الفوز بالانتخابات
* ما مدى هامش تفاؤلكم كحزب في الفوز في الانتخابات المقبلة ؟
ـ هامش تفاؤلنا كبير ، ويعتمد على تاريخ الحزب الذي اثبت مصداقية في تعهداته رغم ما حدث في تأريخه من عثرات وأخطاء ، والجانب المشرق والأساس في تأريخ حزبنا هو التضحية من أجل الشعب ، والحزب قدم الكثير من الشهداء وفي كل العهود ، الذين يصعب علينا حصرهم الآن . وقد استفاد الحزب من تجاربه السابقة في أعادة بنائه وتجديد فكره وممارسته ، وتحسين علاقته مع الاخرين . نتعامل مع تأريخ الحزب بكل مصداقية وشفافية ولا نتمسك بالأخطاء ولا تأخذنا العزة بالأثم ، ندرس التجارب بكل جدية وبروح نقدية من أجل أن نقوم مسيرتنا.
بريق الحزب الشيوعي
* هل فقد الحزب الشيوعي العراقي بريقه وحضوره المتميز في الساحة العراقية ؟ بعد أن كان أحد أهم الاحزاب العراقية في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات القرن الماضي ؟
ـ الحالة التي تتحدث عنها ليست حالة عراقية خاصة ، بل هي حالة عالمية ، وأنعكاساتها على العراق واضحة ، وأعزي الضعف الذي أصاب أمكانات ونفوذ الحزب الشيوعي الى أولا : الأرهاب ومستوى القمع والأضطهاد الذي جوبه به الحزب واعضاؤه ، وبرغم مرور أكثر من سنة ونصف على سقوط النظام فلم ننته الى الان من قراءة ملفات أجهزة النظام السابق الأمنية القمعية والتي تخص الحزب الشيوعي ، لقد استخدمت أبشع واقذر الأساليب ضدنا ، ونالت عوائل وأقارب واصدقاء الشيوعيين العذاب والسجن والملاحقة ، وندفع الان ضريبة تمسكنا بالشعب ومصلحته والدفاع عنها.
تحالفنا مع النظام البائد الغادر ، كان خطأ كبيرا دفعنا ثمنه مضاعفا ، وجر علينا الدمار والدماء والالآم والتصفيات ، وترك خطأ ذلك التحالف أنعكاسات سلبية على الناس ومؤيدي الحزب ، ومن نتائج ذلك أننا ومنذ 1978 وحتى أنهيار النظام البائد كنا في صراع مسلح دام معه.
السبب الثاني أنهيار المنظومة الأشتراكية والأتحاد السوفيتي ، أنهيار المثال ترك بصماته وآثاره المادية والفكرية والمعنوية على نشاط الحزب ، رغم ما في الحزب من اصالة وعمق وجذور. وحتى نستطيع التخلص من هذه الآثار ونتائج الانهيار المعنوي على الناس أحتجنا الى فترة من الزمن ، لنقنعهم أن الذي أنهار هو النظام ، أما المثال فيمثل طموح البشرية في الخلاص من الأستغلال والأضطهاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية ، وأن يعيش الانسان حرا في منظومة أخلاقية عالية ، هذا المثال لم يسقط لأن البشرية لازالت تسعى لتحقيقه.
المنظومة الاشتراكية لم تسقط بسبب الفكر والمثل والقيم ، وأنما بسبب خروجها عن القيم والمثل والأفكار الصحيحة ، وابتعادهم عن الديمقراطية ومشاركة الشعب في السلطة . نحن نستوعب الان كل هذه التجربة ونستلهم منها الدروس ، ونقدم انفسنا بكل شفافية ووضوح ، ونحن واثقون أن الشعب العراقي سيقدر للشيوعيين صدقهم وأصالتهم وتضحياتهم وأصرارهم على خدمة مصالح العراقيين.






حميد مجيد موسى :
الارهاب وافد خارجي ويحضى بدعم ازلام صدام
الحزب الشيوعي يدرس امكانية الدخول في تحالفات واسعة والا فسندخل الانتخابات بدون شركاء
بغداد / المدى
الحزب الشيوعي العراقي احد التيارات السياسية التي عادت الى العمل العلني بعد زوال حكم الصوت الواحد في العراق، وقد استطاع هذا الحزب ان يحقق مكاسب سياسية مهمـــة.
(المدى) التقت ممثل الحزب الشيوعي العراقي في المجلس الوطني السيد حميد مجيد موسى لتحاوره في قضايا الساعة ، فكانت هذه السطور ...
- ماهو واقع حال ومستقبل الحركات اليسارية في العراق بعد التحولات الجذرية التي صاحبت زوال انظمة الدكتاتورية ؟
*الحركات اليسارية جزء لا يتجزأ من عموم الحركات السياسية الوطنية الموجودة في البلد ، وهذه الحركات تسعى بجهد حثيث لاجراء انتخابات ديمقراطية في موعد متفق عليه وبمشاركة اوسع كتلة جماهيرية ممكنة ، واعتقد ان الانتخابات المقبلة تشكل منعطفا سياسيا مهما لشكل السياسة في البلاد، حيث سيتاح للشعب اختيار ممثليه الحقيقيين ، والحركات اليسارية الان تعمل على تشكيل جبهة تحالفات سياسية موسعة لكي نخرج بقائمة وطنية موحدة تمثل مختلف اطياف الشعب العراقي وتحقيق هذا المطلب يرتبط بما يمر به البلد من ظروف استثنائية .
-ماهو شكل تلك القائمة ؟ وهل ان دخول القوى السياسية في تحالفات هو شرط نجاحها ؟
*اعتقد ان القائمة المنشودة التي ننوي الاشتراك فيها هي قائمة التعاون بين كل الذين ينشدون ديمومة العملية السياسية ونجاحها ويأخذون بعين الاعتبار تقاليد البلد وثقافاته السياسية المنوعة ، وانا شخصيا ارى ان البرلمان العراقي المرتقب انتخابه مطلع العام المقبل سيكون منطلقا للتعبير عن امال الشعب من خلال صياغة دستور يرضي مختلف مكونات الشعب العراقي باعتبار المواطنة العراقية هي الشأن الاول والهوية الواضحة للفرد ، ولكل هذه الاسباب نحن ننظر الى العمل السياسي المشترك بين القوى بوصفه الحل الامثل لكل التعقيدات الراهنة. وهذا الامر بطبيعة الحال يشمل القوى الوطنية والدينية وغيرها من القوى الاخرى.
- هل هناك خيارات سياسية اخرى امامكم اذا ماتعطلت مشاريع تحالفكم مع التيارات الدينية والسياسية الاخرى؟
*اذا لم نتفق على قائمة وطنية موحدة تجمع المكونات السياسية والدينية والوطنية فاننا سنعمد الى تشكيل قائمة تقتصر على القوى الديمقراطية الموجودة في البلد .... واذا لم يتحقق لنا هذا وذاك فان الحزب الشيوعي العراقي سيعد قائمة خاصة تمثله واصدقائه وجماهيره لدخول الانتخابات واعتقد انها ستكون ذات شأن كبير .
- هل في نية الحزب الشيوعي انشاء تحالفات مع قوى اسلامية معينة ؟
*هناك تعاون بيننا وبين عدد من القوى الاسلامية المعروفة في الساحة العراقية كالحزب الاسلامي العراقي والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة الاسلامية لأن الجميع في هذه القوى يسعى نحو هدف واحد وهو بناء عراق تعددي ديمقراطي ... ونحن في الحزب الشيوعي نرحب بالتعاون مع كل الذين يرغبون بالتعاون معنا من القوى الاسلامية شريطة ان يكونوا بعيدين كل البعد عن التطرف.
- هناك كلام مستمر في المجلس الوطني عن قضايا الفساد الاداري التي تعج بها دوائر البلد الحكومية ، كيف تنظرون الى هذه الحالة ؟
*الفساد الاداري موجود وبشكل واضح في عدد كبير من اجهزة الدولة ، ولكني اود التأكيد على ان روح الفساد لم تكن وليدة اليوم ، بل هي نتيجة للسياسات الصدامية المعروفة ، حيث هيمنت الرشوة على اعمال كل الجهات الحكومية في زمن النظام البائد ، اما الفساد الاداري اليوم فهو خطأ متفاقم نشأ في ظروف غامضة وتغذى على مختلف المعطيات التي تعد البطالة ابرزها ، والكل يرى مايثيره اعضاء المجلس الوطني من قضايا فساد اداري ويقدم الادلة الدامغة عليها والامر يحتاج الى مزيد من المتابعة من قبل السلطات التنفيذية في الحكومة .
واختتم حديثه بالاشارة الى الارهاب الذي ينفذ الآن على الساحة العراقية انه وافد من الخارج لكنه يحظى بدعم ازلام صدام وهو في جميع الاحوال سوف لن يتمكن من ان يجهض التجربة الديمقراطية التي تعمل كل الاحزاب من اجل نجاحها وديمومتها وخير دليل على ذلك الحماس الذي ينتاب الجميع لخوض الانتخابات العامة احزاب وشخصيات وطنية ودينية وسياسية وفكرية ومقابلها الرغبة الصادقة لدى الجماهير بإختيار من يمثلهم بالشكل الصحيح في الجمعية العامة.
بيان صحفي - رئاسة مجلس الوزراء
بغداد 5/11/2004
تمثل الانتخابات التحدي التاريخي الذي يواجهه العراق حكومة وشعبا وقوى سياسية، في المرحلة الراهنة، لذلك فإن نجاحها يعتبر انتصارا لقوى الخير والتقدم والإعمار، وفشلها، معاذ الله، انتصارا لقوى الشر والإرهاب والتخلف. ومن هذا المنطلق فإننا جميعا مطالبون بإنجاح هذه المهمة الوطنية الكبرى من خلال تمكين العراقيين كافة من المشاركة فيها لصنع مستقبل بلدهم العراق. وفي هذا الأطار تحرص الحكومة العراقية على إشراك العراقيين كافة في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في موعدها المحدد، بمن فيهم الأعداد الغفيرة من العراقيين المقيمين في الخارج، الذين أضطرتهم الممارسات القمعية والسياسات الهوجاء للنظام السابق لمغادرة البلاد والعيش في الخارج. ومن هذا المنطلق فقد وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ إضافي قدره تسعون مليون دولار لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إجراء الانتخابات في الخارج على أكمل وجه. ويضاف هذا المبلغ إلى التخصيصات السابقة التي قدمتها الحكومة العراقية البالغة 250 مليون دولار. إن الحكومة العراقية إذ تقدم هذا الدعم المالي للعملية الديمقراطية، الذي ذلل دون شك عقبة رئيسية أمام إجراء الانتخابات في الخارج، تتوقع من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة، العمل الجاد وبذل أقصى الجهود لإنجاح الانتخابات وفقا للضوابط والمعايير الانتخابية المعروفة، وتمكين أبناء الشعب العراقي كافة، في الداخل والخارج، من المشاركة في العملية لديمقراطية. إن الحكومة العراقية تشجع العراقيين جميعا على بذل قصارى جهودهم من أجل المشاركة في الانتخابات وإنجاحها لبناء العراق الديمقراطي المزدهر، ودحر قوى الشر والإرهاب. كما تعرب عن أملها في أن يشارك العراقيون المقيمون في الخارج، الذين بذلوا الغالي والنفيس طوال سني المنفى لإسقاط الدكتاتورية وإقامة النظام الديمقراطي الحقيقي في بلادهم، في هذه الانتخابات مشاركة فعالة قدر الإمكان ويقطفوا ثمار جهودهم من خلال المشاركة في أول تجربة ديمقراطية حقيقية في بلادهم.


الحكومة العراقية:الانتخابات تمثل تحدي تاريخي للشعب والحكومة
بغداد- 6 تشرين الثاني نوفمبر / اكتوبر / وكالة الاخبار العراقية
اكدت الحكومة العراقية ان الانتخابات تمثل التحدي التاريخي الذي يواجهه العراق حكومة وشعبا وقوى سياسية، في المرحلة الراهنة، لذلك فإن نجاحها يعتبر انتصارا لقوى الخير والتقدم والإعمار، وفشلها، معاذ الله، انتصارا لقوى الشر والإرهاب والتخلف. ومن هذا المنطلق فإننا جميعا مطالبون بإنجاح هذه المهمة الوطنية الكبرى من خلال تمكين العراقيين كافة من المشاركة فيها لصنع مستقبل بلدهم العراق.
واضاف بيان اصدرته رئاسة مجلس الوزراء
وفي هذا الأطار تحرص الحكومة العراقية على إشراك العراقيين كافة في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في موعدها المحدد، بمن فيهم الأعداد الغفيرة من العراقيين المقيمين في الخارج، الذين أضطرتهم الممارسات القمعية والسياسات الهوجاء للنظام السابق لمغادرة البلاد والعيش في الخارج.
ومن هذا المنطلق فقد وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ إضافي قدره تسعون مليون دولار لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إجراء الانتخابات في الخارج على أكمل وجه. ويضاف هذا المبلغ إلى التخصيصات السابقة التي قدمتها الحكومة العراقية البالغة 250 مليون دولار.
إن الحكومة العراقية إذ تقدم هذا الدعم المالي للعملية الديمقراطية، الذي ذلل دون شك عقبة رئيسية أمام إجراء الانتخابات في الخارج، تتوقع من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة، العمل الجاد وبذل أقصى الجهود لإنجاح الانتخابات وفقا للضوابط والمعايير الانتخابية المعروفة، وتمكين أبناء الشعب العراقي كافة، في الداخل والخارج، من المشاركة في العملية لديمقراطية.
إن الحكومة العراقية تشجع العراقيين جميعا على بذل قصارى جهودهم من أجل المشاركة في الانتخابات وإنجاحها لبناء العراق الديمقراطي المزدهر، ودحر قوى الشر والإرهاب. كما تعرب عن أملها في أن يشارك العراقيون المقيمون في الخارج، الذين بذلوا الغالي والنفيس طوال سني المنفى لإسقاط الدكتاتورية وإقامة النظام الديمقراطي الحقيقي في بلادهم، في هذه الانتخابات مشاركة فعالة قدر الإمكان ويقطفوا ثمار جهودهم من خلال المشاركة في أول تجربة ديمقراطية حقيقية في بلادهم.





الحكومة العراقية المؤقتة تخصص 90 مليون دولار اضافية للانتخابات
الرياض- 6 تشرين الثاني نوفمبر / اكتوبر / وكالة الاخبار العراقية
خصصت الحكومة المؤقتة بالعراق ميزانية اضافية (90 مليون دولار), وجاء ببيان اصدرته الحكومة امس الجمعة ان الحكومة وافقت على تخصيص هذا المبلغ اضافة للميزانية السابقة والبالغة (250 مليون دولار ) وذلك لازالة العقبات امام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و تمكينها من إجراء الانتخابات في الخارج على أكمل وجه.
وياتي تخصيص هذا المبغ الاضافي من اجل اشراك العراقيين المقيمين بالخارج من المشاركة بالانتخابات الذين أضطرتهم الممارسات القمعية والسياسات الهوجاء للنظام السابق لمغادرة البلاد والعيش في الخارج حسب تعبير الحكومة .ودعت الحكومة المؤقتة المفوضية والامم المتحدة لتعزيز الجهود والعمل على انجاح هذه الانتخابات .



توزيع اكثر من 200 وثيقة خاصة بتصديق الكيانات السياسية وتشكيل الائتلافات الحزبية والتصديق على قوائم المرشحين لانتخابات الجمعية الوطنية
جريدة بغداد 6 / 11 / 2004 - جاسم الزبيدي
اعلن فريد ايار الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عن توزيع اكثر من مائتي نسخة من الوثائق الخاصة بتصديق الكيانات السياسية وتشكيل الائتلافات والتصديق على قوائم المرشحين لانتخابات الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني الكردستاني ومجالس المحافظات ولكن حتى الآن لم يتجاوز عدد من تقدم للترشيح الخمسة.
وقال ايار ان “مجلس المفوضية سيقوم بدراسة الطلبات اذا ما وصلت الى عدد مناسب يجب الاخذ به.
واضاف ان المفوضية تعمل الآن على اصدار نظام المحافظات في الانتخابات ونظامين آخرين يتعلقان بالحملة الاعلامية والقواعد التي يجب ان تتبعها الاحزاب والكيانات السياسية اثناء فترة الدعاية الانتخابية.
واوضح ان الدعاية تتم عبر وسائل الاعلام وهذا ما تتبعه كل دول العالم وما نفعله نحن حالياً كمفوضية في العراق والحملة الاعلامية مركزة على التلفزيون كون نسبة 82% من العراقيين حسب آخر احصاء اجرته احدى المؤسسات الاعلامية هم من مشاهدي التلفزيون وان نسبة قراء الصحف هي 3,7 ما يعني ان مستوى القراء منخفض جداً وهو امر خطير ومع ذلك فقد اولينا للصحافة في العراق اهتماماً مناسباً سواء بتزويدها بالنشرات التي تصدر عن المفوضية او غيرها اضافة للإذاعات واصدرنا الكثير من الملصقات الجدارية ووسائل الايضاح لافهام الجمهور العراقي اكبر قدر من المعلومات بما يتعلق بالعملية الانتخابية المقبلة خاصة وان العراقيين لايملكون تاريخاً انتخابياً واضحاً ودائماً وهو ما يربك معلوماتهم حيث لا يزال 74% منهم يعتقد ان الانتخابات المقبلة هي لرئاسة الجمهورية في حين انها وكما معروف لانتخابات مجلس وطني حر وديمقراطي ينوب عن الشعب في اتخاذ القرارات ومن المهم الاشارة الى انه ليس بالضرورة ان يعرف المواطن كل القوانين الانتخابية، بل عليه ان يستوعب اهمية الانتخابات ومن الذي ينتخبه ولماذا...


المجلس الوطني لكردستان العراق يستنكر الجرائم التي يتعرض لها الاكراد في الموصل
وكالة الاخبار العراقية - 2004-11-06
اصدرت هيئة رئاسة المجلس الوطني لكردستان العراق بيانا استنكرت فيه الجرائم البشعة والهمجية التي يتعرض لها المواطنون الاكراد في مدينة الموصل.ودعا البيان حكومة العراق الفيدرالية واجهزتها الامنية والقوات متعددة الجنسيات الى التحرك الجدي والفعال لضمان حياة المواطنين الابرياء في المدينة ومن شتى القوميات، وفيما يلي نص البيان.بيان من رئاسة المجلس الوطني لكردستان العراقفي الوقت الذي يؤكد شعب كردستان في كل مناسبة من خلال مؤسساته الدستورية وقواه السياسية والمدنية وقياداتها تمسكه بوحدة العراق وسيادته وسعيهم الدؤوب من اجل تقوية الاواصر الاخوية بين الكرد والعرب وسائر قومياته ونضالهم المتفاني من اجل اقامة نظام ديمقراطي برلماني فيدرالي يضمن وحدة العراق والعيش الكريم لابنائه بكافة مكوناتهم القومية والدينية ويشعر الجميع فيه بالحرية والامان والسلام لممارسة حقوقهم الانسانية المشروعة التي ضمنتها واقرتها كافة الشرائع السماوية المقدسة والقوانين الوضعية الحضارية.في الوقت نفسه تتواتر الانباء من مدينة الموصل لتنقل الى مواطنينا في اقليم كردستان صوراً بشعة همجية لمعاناة المواطنين الكرد في المدينة المذكورة وتعرضهم الى القتل بدم بارد من قبل ايتام النظام الدكتاتوري السابق والمتطرفين الارهابيين من دعاة الدفاع عن الاسلام زيفا وزورا وبهتانا حتى بات يتعرض للقتل كل من يرتدي الملابس الكردية او تحمل سيارته لوحة ارقام لمحافظة دهوك او اربيل او السليمانية ولم ينج من القتل بشكل همجي بشع حتى طلبة الجامعات والمدارس والكسبة والموظفون او التهديد بالقتل لا لشيء الا لان الله سبحانه وتعالى قد خلقهم كردا.. كما تم غلق الاقسام الكردية والتركمانية والسريانية في تلفزيون الموصل واذاعتها كاجراء في نفس السياق.ان التمادي في ارتكاب هذه الجرائم بحق المواطنين المسالمين هو محاولة دنيئة لدق أسفين بين ابناء القوميتين الكردية والعربية يندى لها الجبين تستحق وتستوجب على ابناء الموصل الشرفاء ان يرفعوا اصواتهم لادانتها واستنكارها والوقوف موقفا جديا حازما من مرتكبيها لان فصم عرى الاخوة بين ابناء الموصل من كرد وعرب وتركمان وكلدان وآشوريين سيعود بالضرر الكبير على مدينة الحدباء ومواطنيها قبل غيرهم.ان المجلس الوطني لكردستان العراق في الوقت الذي يستنكر بقوة هذه الاعمال الهمجية يدعو حكومة العراق الفيدرالية واجهزتها الامنية والقوات متعددة الجنسيات الى التحرك الجدي الفعال لضمان حياة المواطنين الابرياء في المدينة من شتى القوميات والضرب بيد قوية لبنية الارهابيين من ايتام النظام الدكتاتوري واعداء الحرية والديمقراطية والفيدرالية وحقوق الانسان دعاة التطرف بدون رحمة او شفقة وتنظيف المدينة نهائيا من اوكارهم وتخليص الجماهير المتآخية فيها من شرورهم وجرائمهم اللاانسانية . هيئة رئاسة المجلس الوطني لكردستان العراق


تشكيل لجنة لتعداد الجاليات العراقية في الخارج
إعداد استمارة خاصة للتعداد تتضمن معلومات عن الأسرة والقومية والديانة
تأجيل التعداد السكاني العام يعود الى أسباب أمنية

جريدة بغداد 6 / 11 / 2004 ـ جاسم الزبيدي
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلوماتية التابع إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن تشكيل لجنة تعداد الجاليات العراقية في الخارج مؤلفة من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة لاحصاء العراقيين في الخارج.
وقال مصدر مخول في الجهاز أن “الملاكات العاملة في الجهاز قامت باعداد استمارة خاصة للإحصاء تتضمن معلومات عن الاسرة والقومية والديانة (دون ذكر الطائفة).
وأضاف أن “هناك لجنة أخرى تم تشكيلها من قبل الجهاز مهمتها عد العوائل الداخلة حديثاً الى العراق”.
وأوضح أن “أسباب تأجيل التعداد السكاني الذي يفترض أن يبدأ في 12/ 10 والذي كانت مهمته البدء بعمليات الحصر والترقيم لكل المباني والمنشآت والوحدات السكنية ولم تتم بسبب تدهور الوضع الأمني في العراق”.
وأكد المصدر أن “الجهاز المركزي للإحصاء قام بتشكيل لجنة رئيسية في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية عدد من رؤساء الدوائر تتفرع عنها مجموعة من اللجان الفرعية على غرار ما هو موجود في مراكز العمل ببغداد وتشكيل عدد كبير من اللجان في الأقضية والنواحي وتحديد الملاكات التي تنفذ الإحصاء وادخالها دورات تدريبية في بغداد والمحافظات”.
وأشار الى أن “الوزارة شكلت لجنة عليا للتعداد مكونة من وزير التخطيط وعضوية 16 وكيل وزارة وعضوية إثنين من اقليم كردستان ممثلين عن محافظتي أربيل والسليمانية اضافة الى ممثل من محافظة بغداد وشبكة الإعلام العراقي وتشكيل 29 لجنة فرعية بالجهاز تختص كل لجنة بنشاط من أنشطة العمل الفنية والإدارية والتنظيمية كلجنة الخرائط والملاكات”.
وذكر المصدر أن الجهاز المركزي للإحصاء نفذ ثلاث ةمسوحات إحصائية مهمة الى جانب مسح الأحوال المعيشية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومسح الحالة التغذوية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومسح المعارف والمرافق والممارسات للشباب (10-24 سنة) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لليونسيف وستقام ندوات متخصصة في الأيام المقبلة لعرض نتائج كل هذه المسوحات.
وأكد أن “ المرحلة الثالثة من مسح التشغيل والبطالة سيبدأ العمل بها بعد عيد الفطر المبارك والذي لا يتوقع له حدوث تغيير كبير في مؤشرات البطالة التي تم إعلانها سابقاً”.
وأضاف أن” الوزارة قامت بتدريب العديد من الملاكات الفنية والمهنية من أجل مشاركتهم في التعداد السكاني العام لكي يكون هذا التعداد تعداداً دقيقاً ويمكن الإعتماد على النتائج التي تخرج عنه”.
وأشار الى “تأجيل التعداد السكاني العام لا يعني أن الإنتخابات المقبلة ستؤجل أو سيؤثر على المعلومات التي ستقدم لها فان التعداد السكاني العام لا علاقة له بالإنتخابات لأن الهدف الأساسي من إجراء التعداد السكاني العام هو الحصول على معلومات ووثائق دقيقة وأكيدة وواضحة من أجل استثمارها في الخطط التنموية في جميع المجالات خاصة وأن البلد مقبل على حملة إعادة إعمار كبرى ويحتاج الى مثل هذه المعلومات.

رئيس شعبة الإعلام في الأمم المتحدة لـ : الشرق الاوسط
إجراء الانتخابات العراقية ممكن من الناحية الفنية والتنفيذ مرتبط بالمناخ الأمني

نيويورك: سناء الجاك – الشرق الاوسط 2004-11-06
قال أحمد فوزي رئيس شعبة الاخبار ووسائل الاعلام في الامم المتحدة، والمتحدث السابق باسم مبعوث المنظمة الدولية الى العراق الاخضر الابراهيمي «ان اجراء الانتخابات العراقية ممكن من الناحية الفنية لأن الأمور وضعت عى السكة الصحيحة، لكن التنفيذ مرتبط بالمناخ الامني». ولكنه اضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان الامم المتحدة سوف تكتفي بتقديم المساعدة التقنية للعراقيين، حيث ستكون الانتخابات «مسؤولية عراقية مائة في المائة» وان الامم المتحدة لن تلعب دور المراقب فيها.
كما أشار فوزي الى «ان الأمين العام للمنظمة كوفي انان أجرى اعادة نظر كاملة للظروف الامنية في اماكن وجود الموظفين الدوليين والمحليين ورفع مستوى الحماية في المناطق الساخنة». كما قال ان لجنة مفتوحة ومستمرة منذ عشر سنوات تعمل لاصلاح مجلس الأمن ليلائم الأوضاع الدولية في القرن الواحد والعشرين».
وعن ترتيبات الامم المتحدة للمساعدة في اجراء الانتخابات العراقية في ظل التوتر الأمني المستمر، قال فوزي: «نعرف ان الشعب العراقي بمختلف طوائفه وفي كافة مدنه يرغب بأن تقوم الامم المتحدة بدور ايجابي لاعادة البناء في العراق. ونحن نلتزم تسهيل عودة الديمقراطية. لكن الانفجار الذي طال في 19 اغسطس (آب) 2003 مقرنا في بغداد وأسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم سيرجيودي ميللو، ممثل الامين العام آنذاك في العراق، دفع المنظمة الى أخذ المخاطر الأمنية في الاعتبار، لذا نحن نساعد العراقيين في الترتيب التقني للعملية الانتخابية. لكني أريد ان اؤكد على نقطة مهمة، وهي ان مسؤولية الانتخابات عراقية مائة في المائة، واجراؤها في موعدها هو قرار عراقي وليس اممياً. وقد ساعدت مع الاخضر الابراهيمي في تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، تضم الى جانب العراقيين مسؤولا دوليا واحدا هو كارلوس فانزويلا، ولا يملك حق التصويت. كذلك لن يكون لنا كمنظمة دور رقابي، لأننا نساعد في التنظيم. من هنا قد يحتاج الأمر الى منظمة دولية اخرى. ربما الاتحاد الأوروبي».
وقال فوزي، ردا على سؤال عن غياب ممثلين وموظفين للأمم المتحدة في العراق، «منذ يناير (كانون الثاني) الماضي ونحن نعمل في الوفاق السياسي مع الأطراف المعنيين، لكن المبعوث الخاص للأمين العام الباكستاني اشرف قازي يتولى الملف منذ شهرين وهو موجود في بغداد ويحضر الاجتماعات وينظم الاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف العراقية».
ونفى فوزي وجود أي تأثير اميركي على اتصالات المنظمة مع الأطراف العراقية وقال: «نظريا وطبقا للقانون الدولي; العراق دولة مستقلة منذ يونيو (حزيران) الماضي. مع الاقرار بوجود 140 ألف جندي اميركي على الأرض العراقية، وعمليا لا يمكن خروجهم بكبسة زر».


مسؤولون في الأمم المتحدة: دورنا في الانتخابات العراقية سيقتصر على تقديم الدعم اللوجستي
نيويورك: غيدا فخري - الشرق الاوسط 2004-11-06
حرص مسؤولون في المنظمة الدولية على تحديد طبيعة دور الأمم المتحدة في العملية الانتخابية العراقية، وحدوده، لاسيما في ضوء الانتقادات العراقية الموجهة اليها بعدم تقديم المساعدة الكافية في التحضير للانتخابات، بالتأكيد على انه سوف يقتصر على تقديم المساعدة اللوجستية لإجرائها. وقد أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أن «كوفي أنان مصمم على توفير الموارد البشرية المطلوبة على الأرض من أجل دعم الدور الذي تقوم به المفوضية العليا المستقلة»، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وسيرها في العراق. وقد شدد المسؤولون على الطبيعة الفنية لهذا الدور، معتبرين أن الأمم المتحدة قدمت ولا تزال تقدم المساعدة الفنية الى المفوضية العليا المستقلة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وسيرها. وكان قرار المفوضية بالسماح للعراقيين المقيمين في الخارج بالتصويت قد أثار جدلاً واسعاً حول الصعوبات التي قد تواجه عملية الاقتراع، والتي قد تشكل تهديداً لشرعية الانتخابات، حسب المسؤولين في الأمم المتحدة وفي الادارة الأميركية. وقد حذرت مديرة قسم الدعم الانتخابي في الأمم المتحدة، كارينا بيريللي، من «الصعوبات الفنية المرتبطة بعملية الاقتراع خارج العراق»، مشددة على أن دور المنظمة الدولية هو تقديم المساعدة والدعم في العملية الانتخابية حسب ما تسمح به الظروف. ويؤكد المسؤولون في الأمم المتحدة أنه تم ابلاغ الجانب العراقي بصعوبة تنظيم انتخابات تضم أصوات الناخبين العراقيين في الخارج الذين يقدر عددهم بين 3 الى 4 ملايين عراقي يقيمون بشكل أساسي في بريطانيا والولايات المتحدة.
وفي رده على موقف الأمم المتحدة غير المتحمس من اشراك العراقيين خارج العراق في الانتخابات، قال المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة، سمير الصميدعي، لـ«الشرق الأوسط» ان قرار «اشراك العراقيين المقيمين في الخارج في العملية الانتخابية قرار صحيح ويدل على أن الجانب العراقي يتعاطى مع القضايا التي تخصه على أساس مستقل ويتوصل الى القرارات المناسبة له مع الأخذ بالاعتبار نصيحة الأمم المتحدة». وأكد الصميدعي على أن دور المنظمة الدولية في الانتخابات العراقية لا يزال مهماً ومفيداً ولكن القرار الأول والأخير سيكون للعراقيين بمساعدة واشراف الأمم المتحدة»، مشدداً على ضرورة إفساح المجال للعراقيين في الخارج للمشاركة في الانتخابات من أجل إثبات المبدأ أولاً ثم تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتحقيق ذلك.
وشدد وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، كيران بريندرجاست، على أن «عدد موظفي الأمم المتحدة في العراق لن يكون عاملاً حاسماً في تحديد نجاح الانتخابات أو فشلها»، اذ أن دعم المنظمة الدولية لهذه العملية صُمم منذ البداية بشكل يتطلب أقل عدد ممكن من الموظفين الدوليين في داخل العراق. وقد أكد وكيل الأمين العام على «قبول كوفي أنان بضرورة توزيع عدد أكبر من الموظفين التابعين للأمم المتحدة في العراق من أجل انجاز مهمة المنظمة الدولية»، مشيراً الى أنه سيتم إرسال عدد من الموظفين الدوليين الى العراق في المستقبل القريب.
ورغم اعتراف المسؤولين في الأمم المتحدة بأن الوضع الأمني هو عامل هام، اذ يمكن لعمليات العنف أن تعطل الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع بشكل مباشر أو من خلال التهديد والتخويف، الا أنهم يشددون على أهمية إجراء الانتخابات لأن الغالبية العظمى من العراقيين تريد إجراءها ولأنها تقدم فرصة للعراقيين ليس لانتخاب حكومة تمثلهم فحسب، بل أيضاً للمشاركة في تحديد مستقبل بلادهم.
ورغم تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق العراقية، مثل الفلوجة، إلا أن التحضيرات الانتخابية تسير قدماً حسب الجدول، كما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة في العراق، أيمن الصفدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط«. وقال ان مهمة فريق الأمم المتحدة «تتوقف عند تقديم الدعم الفني وليس تنظيم الانتخابات كما كان عليه الحال في أفغانستان، الأمر الذي تطلب ارسال عدد أكبر بكثير من الموظفين الدوليين». وأكد الصفدي أنه ستتم زيادة عدد موظفي الأمم المتحدة في العراق، «كلما اقتربنا من الانتخابات اذا ما سمحت الظروف الأمنية بذلك». ويؤكد المسؤولون في الأمم المتحدة أن مهمة الإشراف على الانتخابات وتنظيمها وسيرها منوطة بالمفوضية العليا المستقلة وستكون لها كلمة الفصل في ما اذا كانت الأوضاع الأمنية تسمح بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها.



الأمم المتحدة تحذر من تصويت العراقيين بالخارج
السبت 6/11/2004 بغداد، العراق (CNN)
حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن قرار الحكومة العراقية المؤقتة بالسماح للعراقيين بالخارج بالتصويت في الانتخابات القادمة، يمكن أن يزيد من الصعوبات التي تحول دون إجراء انتخابات ذات مصداقية قبل نهاية يناير/ كانون الثاني القادم. وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة بالعراق "إن التصويت بالخارج يمثل تحديا أكبر لإقامة انتخابات ذات مصداقية في الوقت المحدد." وقد قررت هيئة الإشراف على الانتخابات العراقية السماح لأربعة ملايين عراقي بالخارج في سن الانتخاب بالمشاركة في الانتخابات المقررة. وقال متحدث باسم الهيئة "نحن نعتقد أن العراقيين بالخارج يستحقون الحصول على حق التصويت، لقد فروا من البلاد هربا من نظام صدام حسين."
ومن ناحية أخرى، يحذر خبراء الأمم المتحدة منذ أشهر من المشكلات اللوجستية المتعلقة بإعداد مراكز اقتراع داخل السفارات العراقية بالخارج، والأخيرة لم يتم تجهيز العديد منها بعد للقيام بمهامها الرئيسية.
ويعتقد الخبراء أن مشاركة العراقيين بالخارج في عملية التصويت ستفاقم الصعوبات نحو إجراء انتخابات يمكن اعتبارها حرة ونزيهة.
كما ستضاعف تلك المشاركة من التكاليف المقدرة لإجراء الانتخابات العراقية، والتي تبلغ حتى الآن مائة مليون دولار على الأقل.
وبموجب القانون العراقي المؤقت الذي أجيز العام الحالي، يجب أن يعقد العراق انتخابات لاختيار مجلس نيابي قبل نهاية يناير/ كانون الثاني الحالي.
وستمهد تلك الانتخابات الطريق لصياغة دستور دائم، وتشكيل حكومة دستورية تتولى الحكم في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2006.

منظمة هيرو النسوية تقيم ندوة حول الانتخابات في الديوانية
الاتحاد - 2004-11-06
تعزيزاً لدور المرأة في العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد وايماناً بهذا الدور الكبير اقامت منظمة هيرو النسوية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وعلى قاعة مركز المرأة والطفولة في الديوانية ندوة عن الانتخابات المقبلة في العراق.
وتحدثت المهندسة خولة خليل الهماوندي عن اهمية الدور الذي ستلعبه المرأة في العراق الجديد، وحثت النساء على ممارسة حقوقهن في الانتخاب لانه واجب وطني.
واكدت على الدور الذي يلعبه الاتحاد الوطني الكردستاني لنصرة المرأة في العراق وليس في كردستان العراق وحسب، مشيراً الى ان العراق الجديد الديمقراطي لا يمكن بناءه دون مشاركة المرأة جنباً الى جنب مع اخيها الرجل فالمرأة اليوم وزيرة ومديرة عام وقد تصبح رئيساً للعراق مستقبلاً.




أعلان

الاخوات والاخوة العراقيين المقيمين في جنوبي السويد والدنمارك من الراغبين في انجاز معاملاتهم القنصلية والتي تشمل

أصدار وتمديد جواز السفر
اثبات الرعوية العراقية
أصدار شهادة الميلاد
التصديق على صحة ختم
وغيرها من الامور الامور القنصلية
يرجى الاتصال بشبكة العراق الجديد في مالمو:
Sofielunds Folkets Hus
Rolfsgatan 16
214 34 Malmِ
Tel.: +0046.0735 098 655
مع تحيات سفارة جمهورية العراق/ ستوكهولم

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات