|
دور المنظمات غير الحكومية في ترسيخ مباديء حقوق الانسان
ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 3390 - 2011 / 6 / 8 - 22:54
المحور:
حقوق الانسان
دور المنظمات غير الحكومية في ترسيخ مباديء حقوق الانسان حقوق الانسان هي تلك الحقوق المتأصلة لجميع البشر,وايا كانت جنسياتهم واختلاف اجناسهم وقومياتهم او اعراقهم اوالوانهم او اديانهم او لغاتهم.حيث أن البشر جميعا على قدم المساواة بالحقوق الانسانية من غير تمييز,وتلك الحقوق هي مترابطة وغير قابلة للتجزئة.وهناك الكثيرمن الحقوق يتم التعبير عنها من خلال حقوق الانسان العالمية والتي يضمنها القانون وذلك على شكل معاهدات والقانون الدولي العرفي والمبأدئ العامة وغيرها من مصادر القانون الدولي.وان القانون الدولي لحقوق الانسان في كثير من النصوص يحث على التزام الحكومات على العمل والتصرف بطرق معينة والامتناع عن طرق اخرى,وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية للافراد او الجماعات. ان تنمية جذور حقوق الانسان تمتد في كل مكان في العالم من أجل الحرية والمساواة, حيث يوجد الاساس الذي تقوم عليه حقوق الانسان وذلك من خلال احترام حياة الانسان وكرامته وهذا يكون في أغلبية الديانات والفلسفات وبدون تحديد. وترد حقوق الانسان في الاعلان العالمي بما يتعلق بالحقوق الانسانية والذي تحدد في بعض الصكوك الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام1966 ,والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما ينبغي على الحكومات فعله او عدم فعله من أجل أحترام حقوق مواطنيها. وحقوق ألإنسان هي ضمانات قانونية عالمية يمكن من خلالها حماية الافراد والمجموعات من اجراءات بعض الحكومات التي تقوم يالتدخل في الحريات الاساسية والكرامة الانسانية.وأن القانون الدولي لحقوق الانسان يلزم الحكومات التي تقوم بفعل أشياء معاكسة للقانون فهو يمنعها كقانون من فعل تلك الاشياء.كما أن حقوق الانسان لاتشترى ولا تكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر. فحقوق الانسان متأصلة في كل فرد. وهذه الحقوق هي لجميع البشربغض النظرعن الدين اوالجنس أوألاصل وقد ولد الانسان حرا وهو متساوي بالحقوق مع جميع البشرولايجوز التفرقة بينهم. وأن حقوق الإنسان عالمية.ولا يمكن انتزاعها؛ فلا يجوز من أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لولم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين . حقوق الانسان هي حقوق ثابتة وليست قابلة للتصرف.ووجودها من أجل أن يعيش الناس بكرامة وحريةوأمان وان يتمتع بها من خلال مستويات معيشية تليق بهم و ان هذه الحقوق لاتقبل التجزئة فالكل مشمولون بها. كما أن حقوق الانسان وحرياته الاساسية تختص ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من أنواع الحقوق والحريات وهذه الخصائص هي: -حقوق الانسان لها طابع العالمية فهي لكل بني البشر أينما كانوا ومهما كانوا رجالا ونساء. -حقوق الانسان ليست منة من أحد ، وهي ثابتة لكل إنسان سواء تمتع بها أم حرم منها واعتدي عليها . -حقوق الانسان غير قابلة للتجزئة . -حقوق الانسان لا تقبل التصرف بالتنازل عنها فهي ثابتة لكل إنسان حتى مع عدم الاعتراف بها من قبل دولتة. -حقوق الانسان متطورة ومتجددة فهي تواكب تطورات العصر في تجذرها وتجددها لتشمل مختلف مناحي الحياة. -حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق .. فحقوق الإنسان عالمية. أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعتبر هوالأكثرقبولا ومقبولية على نطاق العالم حيث انه يبين في رسالتة الاساسية أن لكل أنسان قيمة متأصلة.ففي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 1948 اعتمدت الأمم المتحدة القرار رقم 217 وقد صوت علية 48 دولة على الرغم من امتناع ثماني دول عن التصويت.وهذا الاعلان يتألف من ديباجة وثلاثين مادة وهذه المواد حدد فيها الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغض النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي أعتبارآخر.وقد تناولت مادته الاولى التعريف بالمسلمات الاساسية لحقوق الانسان وهي مايلي: أولا:ان الحق في الحرية والمساواة هو حق أصيل يكتسبه الانسان بالميلاد ولا يمكن اسقاطه,وثانيا ان الانسان بعقله وأخلاقه, كائن يختلف عن بقية الكائنات الحية,ولذا فأن من حقه التمتع بحقوق وحريات معينة لايتمع بها غيره من الكائنات.اما المادة الثانية جاء فيها أن المبدا الأساسي للمساواة وعدم التميز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية فتحضر(التميز من أي نوع,ولا سيما التميز بسبب العنصر, أواللون,أو الجنس أواللغة أو الدين,أو الرأي,السياسي أو غير السياسي,أوالأصل الوطني,أو الاجتماعي,أوالثروة,او المولد,أو أي وضع اخر. اما المواد الاخرى فقد جاء بها العديد من الحقوق ومنها الحق في الحياة والحرية والامان والكثير بما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. كما جاء نص في هذا الإعلان على أن تتعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة لمواطنيها، بل أيضاً بالنسبة لأشخاص في بلدان أخرى. كما إن الحدود الوطنية لا تمثل عائقا أمام مساعدة الآخرين على اكتساب الحقوق.ومنذ اعلان الاعلان العالمي في عام 1948، حيث أصبح هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان. وفي عام 1993، فقد عقد في فيينا (النمسا بين 14-15 حزيران) مؤتمرعالمي ضم 171 دولة تمثل 99% من سكان العالم، وفي هذا المؤتمر اكدت الدول التزامها من جديد باحقاق حقوق الإنسان بالوضع القانوني.لكن على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون.لكن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة،له قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد ترجمت مبادئ الإعلان إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام.1966 فقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تشرع في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق.غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وهناك، أيضاً، صكوك إقليمية لحقوق الإنسان، وهي صكوك أوصى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وهناك الكثير من المدونات القانونية الوطنية التي تكفل حقوق الإنسان. أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: : إن الإعلان يعتبر ،مثلا أعلى مشتركا وينبغي على كافة الشعوب وكافة الأمم التقيد به ,كما أنه أصبح محكما تقاس به درجة احترام المعايير الدولية وحقوق الانسان.ومنذ الإعلان عنه وحتى وقتنا الحالي فأنه يعتبر من أهم إعلانات الامم المتحدة ,حيث انه يشكل مصدرا أساسيا يلهم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من اجل تعزيز حماية حقوق الانسان,حيث أن الاعلان حدد والحريات الأساسية. الاتجاه لكل الاعمال اللاحقة في ميدان تعزيز وحماية حقوق الانسان ووفر الفلسفة الاساسية لعدد من الصكوك الدولية والاقليمية الملزمة قانونا والتي تستهدف حماية الحقوق والحريات التي يعلنها. وقد جاء في اعلانات ومؤتمرات عقدت أن هذا الاعلان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم على ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من حقوق ثابتة منيعة الحرمة ويشكل التزاما على كاهل أعضاء المجتمع الدولي . ففي الأمم المتحدة عند أعداد صكوك دولية في ميدان حقوق الانسان جاءت الاشارة الى الإعلان العالمي فحسب ,بل الإشارة أيضا إلى أجزاء في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. من حيث المبدأ، المنظمة غير الحكومية هي التجمع الذي يعود تشكيله إلى مبادرة خاصة. ويشمل تعريف المجلس الأوربي والأمم المتحدة ومعهد القانون الدولي لها الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تضم عددا من الأشخاص لغرض نوعي محدد. وهي عند تمتعها بالشخصية الحقوقية تصبح هوية مستقلة عن أعضائها أمام القانون سواء في المسؤولية الاعتبارية أو المالية. وتخضع المنظمات غير الحكومية حتى اليوم من الناحية القانونية إلى القوانين الوطنية التي تختلف اختلافا كبيرا وفق البلدان. ويمكن بشكل عام تصنيف موقف الدول منها في ثلاثة خانات: أولها من لا يتطلب الإعلان فيه عن منظمة غير حكومية أي إجراء أو إعلام (كانجلترا مثلا)، وتلك التي تخضع لقاعدة العلم والخبر ( أي إعلام السلطات بالنشأة واللائحة الداخلية والمسؤولين الأساسيين كما هو حال فرنسا ولبنان قبل الحرب الأهلية) والثالثة هي التي تقيد شروط تشكيل المنظمات غير الحكومية (وهذا هو حال معظم البلدان العربية باختلاف الدرجة). تشكل المنظمة غير الحكومية، على الأقل في تعبيرها الخيري والإنساني، قوة فعل تمثيلية في مجال نشاطها وأهدافها. فهي تجمعات تدافع عن فئات أو قضايا أو أشخاص الخ بدافع مثل أعلى أو روح تضامن عامة. وسواء كانت مهمتها تحسين ظروف معيشة المعاقين أو زيارة السجناء أو البحث من أجل الإيدز والسرطان أو توزيع الطحين في مناطق الجفاف أو بناء المشافي والمدارس، فإن المصداقية الأولى لهذه المنظمات تأتي من قدرتها على العطاء الدينامي العملي والذهني واحتفاظها بالشفافية الضرورية لمصداقيتها في المجتمعين المحلي والدولي، وأخيرا قدرتها على أخذ البعد اللازم من محاولات الاحتواء والتوظيف المختلفة، وأخيرا، امتلاكها باستمرار القدرة على التمييز بين دورها كسلطة مضادة ودور غيرها من المؤسسات السياسية والاقتصادية كمشاريع ثروة أو سلطان. ويمكننا التعبير عن أهم هوامش الفعل غير الحكومي بالقول: ما يدافع عن مصالح خاصة فردية أو جماعية ضد النظام القضائي أو الممارسات خارج القضائية المفروضة على المجتمع. ما يعكس ويترجم الصراعات الإيديولوجية والمادية بين جماعة خاصة أو فرد مع السلطة السياسية ما يعبر عن أشكال الصراع الثقافية والفكرية بين بلد تنتمي له وبلدان أخرى في أوقات لا يكون بوسع الدولة القيام بعمل دبلوماسي عميق الأثر ما يشكل نجدة من الإنسان لأخيه الإنسان خارج نطاق القرار السياسي قوة ملاحقة لاحترام التزام واقتراح ومبادرة لتطوير القائم وتحسين وترجمة لطموحات فئات من البشر مازالت المنظمات غير الحكومية محرومة من شخصيتها الحقوقية والاعتبارية في البلدان العربية. ويشكل بقاءها على قيد الحياة سماحا حكوميا ومنحة تعطى من فوق، وليس حقا طبيعيا للتنظم بين البشر تقر به الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. الأمر الذي يترك آثاره على نوعية أدائها وقوة حضورها في المجتمع. ففي حين نجد في فرنسا مثلا جمعية لكل 56 شخص، تقدر النسبة في فلسطين بجمعية لكل ألفي شخص، وهي نسبة متقدمة بالمقارنة مع باقي الدول العربية حيث لا يتعدى عدد الجمعيات في العالم العربي كله عددها في المنطقة الباريسية. وبمقارنة بسيطة بين بلد عربي وبلد أوربي نلاحظ أن عدد الجمعيات في بريطانيا يبلغ 20 ضعف لهذا العدد في مصر. الأمر الذي يستتبع غالبا ضعف في شبكة العلاقات المجتمعية ووهن في مدنية المجتمعات وتدنيس للوعي العام وإطلاق لعسف السلطات في المجتمع والدولة. ويمكن اجمال وسائل الحصار بما لخصه الدكتور أمين مكي مدني في دراسته عن (تشريعات وقوانين المنظمات الأهلية العربية) : القيود التي تفرضها القوانين على حق تكوين المنظمات في عدد ومؤهلات الأعضاء ومحتويات النظام الأساسي من حيث تحديد الأغراض والهياكل الإدارية المختلفة، وتدخّل السلطات في تعديل نظم الجمعية. حق السلطات الإدارية في رفض ترخيص أو شهر الجمعية بسبب أو بدون سبب، مع حرمان المؤسسين من التظلم أو الاستئناف ضد قرار الرفض إلى السلطات القضائية. أخذ وجود المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان أهمية اعتبارية كبيرة، من جهة، بسبب التوسع الكمي والعددي الذي شهدته هذه الظاهرة، ومن جهة ثانية، لسيادة فكرة أنها تشكل نخبة ملتزمة بشكل تطوعي ومجاني من أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية. فالمنظمات غير الحكومية هي في نفس الوقت، أشكال وسيطة بين المجتمع والدولة باعتبارها العتلة المنظمة للمبادرات التحتية للدفاع عن البشر والشجر والحجر وجماعات ضغط على مختلف المستويات هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هم الوسطاء على الصعيد العالمي والإقليمي بين الحاجات المحلية لاحترام الكائن الإنسان وكرامته والمؤسسات الدولية.
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
جريمة غسيل الاموال القذرة
-
ألإرهاب
-
ضمانات الحريات العامة بين قانون الاجراءات الجنائية والدستور
-
توازن القوى الدولية
-
ألإجراءات الجنائية والدفاع عن حقوق ألإنسان
-
الدولة القانونية
-
كيف تتهاوى الدكتاتويات
-
الاسس التي تحافظ على ديمومة الديمقراطية
المزيد.....
-
-اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
-
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال
...
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|