مقاطعة الانتخابات تضع مستقبل العراق في متاهات اللاأفق

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 1011 - 2004 / 11 / 8 - 08:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في الوقت الذي يحث غالبية العراقيين الخطى لإنجاز استحقاق الانتخابات العامة مطلع العام القادم، التي يعول عليها لبناء الخطوات الأولى لمرتكزات النهج الديمقراطي على أرض الواقع، عبر صناديق الاقتراع، الوسيلة الناجعة لإخراج البلد من أزمته الحالية، تقف أقلية من العراقيين على الضد من هذه العملية الحضارية متذرعة بالعديد من الدواعي والأسباب المختلفة، الغير خافية على أحد، ومهما تنوعت ذرائعها ومسببات موقفها، فأن نداءاتها التحريضية على مقاطعة الانتخابات، تمنح الفرصة الى الساعين لإفشال المشروع الديمقراطي في العراق، ولكن أوضاعها بشكل عام في النهاية ستؤول، إذا ما فعلاً قاطعت الانتخابات المقبلة الى مغبة تهميش دورها بنفسها، وانحسار تأثيرها في هذا المنعطف التاريخي الحرج، الذي يتم في لحظاته القادمة تشكيل معالم العراق المستقبلية من خلال ما سيقوم به المجلس الوطني المنتخب من مهام، تقف على اولوياتها تشريع الدستور الدائم، وتشكيل حكومة شرعية تضطلع بمهام المرحلة الانتقالية الثانية.
ولكن هذه الأقلية شاءت أم أبت، يستشف ويفهم من موقفها الذريعة هذا، بأنها تروم إعاقة تقدم العملية السياسية برمتها، وفي صلبها الانتخابات المقبلة، مخافة أن تتعمق حالة فقدان المصالح والامتيازات التي لحقت بها جراء سقوط النظام الديكتاتوري الى غير رجعة، فتراها بعقلية الخاسر والمغامر تتوحد على هواجس ذات رؤية ضيقة، أنوية وفئوية بحتة، بعيدة عن الصالح العام، تسعى جاهدةً الى عودة عقارب الساعة الى الوراء، تنشد إبقاء البلد أسيراً تحت رحى العنف والإرهاب المستعر منذ أمد بعديد فضائلها الملموسة، وهي ما انفكت تمني النفس، عل وعسى تعود تلك المغانم والعطايا والهبات التي راحت في مهب الريح، فخيارها المتاح والتي خبرت استخدامه، والمدعوم من قبل دول وقوى وأجندة خارجية، نتلمسه عن قرب، وليس ببعيد عنا، يضع مستقبل العراق في متاهات اللاأفق، لأنه مشروع يتمحور في بقاء دوامة العنف والاحتراب، واستشراء حالة اللااستقرار، ويتجلى حصاده اليومي للعيان بما يشيعه في مشاهد الخراب والعنف والرعب والاغتيالات والمفخخات، التي تطال الأبرياء من العراقيين دون ذنب أو جريرة.
ما يفرح حقاً، التصميم والحرص الوطني على اجتياز الحاضر الراهن بكل تعقيداته، المتجسد في تنامي النزوع الشعبي، النابع من صميم المواطنة العراقية الحقة، المتناغم مع إرادة أغلب الفعاليات والنخب والشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية الفاعلة في البلد، المتمثل في الإصرار على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، رغم كل التحديات والمعوقات والصعوبات الجمة التي تعترض تحقيقها، من دون التغاضي عن المقدار المقبول من المصداقية والشفافية والنزاهة والعدالة، وحضور الدور الرقابي الدولي.
مهما سعت الأقلية التي تقف بالضد من تطلعات القاعدة الشعبية العريضة من العراقيين في تسويغ خيارها مقاطعة الانتخابات، والمراهنة على إفشالها، فأنها مع من يساندها من الظلاميين عتاة الإرهاب الرعوي، والباحثين عن مجد زائف وسط الركام، سواء كانوا قابضين على الزناد أو منظرين لسنن الافتراس، لن تستطيع أن تقف حائلاً دون إجرائها بموعدها المحدد، بيد أن استشاطتها في الغالب ستتحول الى عراقيل بإشاعة القلاقل وأعمال العنف التي تستهدف الحالة الأمنية، هنا أو هناك، وهي في أحسن الاحوال لم ولن تتوقف، وقد تعودنا عليها، ولكن نأمل أن لا تطول، وأن تكون على المدى القريب تحت نصب أعين الحكومة الانتقالية، وأجهزتها الأمنية، وأن تقرن بالعمل على وضع خطة أمنية مدروسة تؤمن فيها مستلزمات نجاح الانتخابات من خلال استتباب الأمن، وبسط سلطة القانون لدرء مخاطر العابثين بأمن العراق والعراقيين، وإفشال جميع مخططات الخائبين.
أفاق بناء العراق في الوقت الحاضر، الدولة التي ما عادت قائمة، يتشابه الى حد ما مع أحواله مطلع تشكيل الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي، ولهذا أجد من المناسب التطرق الى ظرف تشكيل المجلس التأسيسي، الذي واجهت عملية انتخاباته مقاطعة شعبية، تمكنت من تعطيل انبثاقه سنتين تقريباً، لأن في مقاربته مع هواجس مقاطعة الانتخابات المقبلة، الصادرة هذه الأيام، الكثير من الدروس والتجارب والعبر، كي لا نكرر ما ارتكب من أخطاء وعثرات، وحتى لا نضطر لدفع أثمانها الباهضة مرة أخرى.
بعد المداولات مع مجلس الوزراء بخصوص الانتخابات للمجلس التأسيسي الأول، صدرت الإرادة الملكية في 19 تشرين أول 1922، بتأليفه طبقاً للنظام المؤقت لانتخاب المجلس التأسيسي الصادر في 4 أذار 1922، الذي تنحصر مهامه في ثلاثة أمور، المعاهدة العراقية البريطانية، القانون الأساسي العراقي (الدستور)، قانون انتخاب مجلس النواب، تلك هي أولى الانتخابات التي واجهها الشعب العراقي بكل مكوناته تقريباً بالمقاطعة، فقد صدرت فتاوى شرعية بحرمة الاشتراك في الانتخابات من قبل علماء الدين، السنة والشيعة، وبنفس الوقت تم تأييدهم من قبل مطارنة المسيحيين، ويصف السيد عبد الرزاق الحسني مقاطعة الانتخابات تلك، في كتابه تاريخ الوزارات العراقية ج1 الصفحة142، ( روح المقاطعة سرت في الشعب سريان النار في الهشيم).
التفاف الشعب حول فتاوى مقاطعة الانتخابات، ومشروعية المطالب المقدمة كشروط قبل إجراءها، والهواجس الوطنية التي تخشى المصادقة على المعاهدة العراقية- البريطانية التي وضعت في 10 تشرين أول 1922، مثلت ضغوط شعبية أدت الى استقالة الوزارة في 16 تشرين الثاني 1922 على المستوى الرسمي، والى استقالة الهيئات الانتخابية في معظم المناطق على المستوى الشعبي، وقد ظل مفعول المقاطعة سارياً، يقف وراءه الكثير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية، بيد أن الحالة السياسية العامة ظلت في شد وجذب، فترة طويلة من الزمن، رغم كل المحاولات التي بذلتها الأجهزة الحكومية وإجراءاتها القاسية، الى أن تم إتمامها في وزارة جعفر العسكري الأولى التي تم تشكيلها في 23 تشرين الثاني 1923.
الجدير بالذكر أن مدة مقاطعة الانتخابات دامت سنتين تقريباً، بسبب فتاوى التحريم التي كانت حجتها، كما يوردها الحسني تتلخص في:
• إلغاء الإدارة العرفية
• إطلاق حرية المطبوعات والاجتماعات
• سحب المستشارين من الألوية الى بغداد
• إعادة المنفيين السياسيين الى وطنهم
• السماح بتأليف الجمعيات
وقد أسفرت تلك المقاطعة والمواقف عن سماح المندوب السامي في 10 شباط 1923 بعودة المنفيين من جزيرة هنجام بعد توقيعهم لتعهد موالاة للحكومة، فأزيلت بذلك بعض الأسباب التي أدت الى مقاطعة الانتخابات، غير أن استمرار المواجهات وشدتها، وإصرار الحكومة على اجراء الانتخابات في تلك الفترة، جعلتها تقدم على نفي وإبعاد ورقابة بعض الشخصيات الدينية، جراء نشاطهم في مقاطعة الانتخابات، وبالفعل نجح حزم الحكومة في اجراء الانتخابات بعد ذلك على مراحل.
ولأن العمل السياسي لا يقاس بالنوايا، وإنما بالنتائج على أرض الواقع، فنرى بأن ذلك الموقف الشعبي لم يستطع تحقيق ما كان يبتغي قياساً بالجهود والتضحيات التي بذلت، بل والأكثر من ذلك عمق من حالة التهميش الذي ظلت أثارها باقية على مدار السنين الطويلة المتعاقبة.
تألف المجلس التأسيسي المنتخب من 100 مندوب، و انعقد لأول مرة في 17 آذار 1924، وبعد مجادلات وتهديدات وإغراءات تم التصديق على المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها ليلة 10 على 11 حزيران 1924، وقد صوت لقبولها 37 مندوباً، وخالفها 24، وامتنع ثمانية مندوبين عن التصويت، وقد حضر جلسة الاقتراع 69 مندوباً، وصادق عليها البرلمان البريطاني فيما بعد، كما صادق عليها مجلس عصبة الأمم في 27 أيلول 1924.
انشغل المجلس التأسيسي بعد ذلك بتدقيق لائحة القانون الأساسي العراقي (الدستور)، وبعد مناقشات طويلة، تم إقراره في 10 تموز 1924، بحيث يكون منسجما مع بنود الانتداب، وغير غافل عن طموح العراقيين في الحرية والاستقلال، وقد تأخر نشره بصورة رسمية الى 21 أذار 1925.
وجرى بعد ذلك مناقشات مطولة للائحة قانون انتخاب مجلس النواب، الذي تم المصادقة عليه في 2 أب 1924، وبذلك فقد أكمل المجلس التأسيسي الأول مهامه، وصدرت إدارة ملكية بحله.
عبر استقراء دقيق، وتقييم موضوعي، يورد لنا الدكتور عبد الوهاب حميد في كتابه مستقبل العراق الصفحة 24، بشأن حدث يخص مفصل تاريخي مهم، يتشابه الى حد ما مع ظرفنا بالوقت الحاضر، وهو من الأسباب الرئيسية التي جرى على إثرها مقاطعة انتخابات المجلس التأسيسي الأول، حيث يقول بالنص، ( إن المجلس لم يكن مؤيداً للتصديق على المعاهدة إلا أن عنصريين مؤثرين فرضا على المجلس القبول بالتصديق عليها، التهديد البريطاني، والخوف من ضياع ولاية الموصل، ولعل خطوة التصديق جاءت مساومة من الزعماء السياسيين الأوائل بغية ضمان إسناد بريطانيا حق العراق في عصبة الأمم المتحدة لإعادة المحافظة المذكورة الى الوطن الأم، والتي كانت محل نزاع مع تركيا، بل كانت خاضعة فعلاً لسيطرة الدولة التركية).
ويضيف في الصفحة 25 ايضاً، ( إن إقرار المجلس المنتخب معاهدة الاعتراف بالمصالح البريطانية في العراق، كانت مساومة وطنية ناجحة، ضمنت تدخل بريطانيا لحفظ حقوق الوطن في أرضه، وبذلك يكون الساسة العراقيون الأوائل قد نجحوا في إخضاع العامل الخارجي لمصلحة الوطن، إذ أن عودة الموصل ستكون نهائية وثابتة، بينما المعاهدة، مهما طالت فترتها، فهي متغيرة في طبيعتها، ومصيرها الإلغاء مستقبلاً، وهكذا تكون حصيلة المعاهدة لصالح وحدة العراق وضمان عودة جزء منه بصيغة نهائية).
ومن هنا عند تدقيق ما تمخض عنه المجلس التأسيسي الأول، يتضح جلياً بأن العملية السياسية، رغم التحفظات الكثيرة على مساراتها، أستطاعت توظيف العامل الخارجي الذي فرض نفسه بالقوة العسكرية، من أجل سلامة الوطن ووحدة أراضيه، وما كان بمقدور العراقيين لوحدهم تحقيق ذلك إطلاقاً، وان المنادين بخيار مقاطعة الانتخابات لم يضعوا نصب أعينهم خطر اجتزاء الأرض العراقية ساعتها.
تتكرر أصوات مقاطعة الانتخابات من جديد، بالعيون المعصوبة نفسها في حاضر تعقيدات العراق المحتل، الخاضع الى توازنات الظروف الدولية المستجدة، المرتهن لديونه المليارية، بعد كل الأهوال التي عصفت به، من تفتيت الدولة وانهيار سلطة القانون، وتدمير البنى التحتية، ونذر المخاطر القائمة لحد اللحظة بتقسيمه أرضاً وشعباً، تعود الأصوات اليوم في هذا الظرف الذي يشابه الى حد ما ظرف تأسيس الدولة العراقية مطلع القرن الماضي، تلوح بخيار مقاطعة الانتخابات العامة، غير أبهة بما يدور حولها.
في خضم معمعة التهيئة والتخضير لأولى التجارب الانتخابية على مستوى البلد، ليس من المستبعد أن تتعالى بعض الأصوات، تسعى للتشكيك في نزاهة الانتخابات ومصداقيتها قبل خوض غمارها، وتصطف مع المراهنين على مقاطعتها، بسبب تبدد ما بنته من أحلام في الأخيلة، أو بسبب مخاوف الخيبة المتوقعة من نتائجها، أو حتى بسبب التوجس من ظهور بعض من حالات التجاوز على ضوابطها، وهي من الأمور الواردة في مثل هكذا ممارسات، ولا تخرج عن إطار كونها افرازات، تحصل في أحسن الدول رقياً، تنم عن دوافع غير مشروعة لكسب مغانم السلطة المأمولة.
إن مهام مواجهة معضلات العراق اليوم تقع على عاتق أبنائه، وعليهم إذا ما أرادوا تجاوزها، أن يقدموا عراقيتهم أولاً، قبل كل شيء، وأن يكونوا حصيفين مثل ما تمكن الساسة الأوائل من الحفاظ على أرض العراق من الضياع، ويتعاضدوا في العمل على تسيير العملية السياسية، وفق المتطلبات التي تحتمها ظروف البلد الذاتية والموضوعية، لإنهاء الاحتلال بالطرق السلمية واللاعنف، كخيار مرحلي قابل للتغيير لاحقاً، إذا ما استنفذ امكاناته في الوصول الى الاستقلال الناجز، والاستفادة في الوقت الحالي من العامل الخارجي للخروج من المأزق التاريخي، ركام الحرائق والخرائب والعنف والإرهاب، الذي فرض على أرض السواد، بعد أن جادت به سخرية القدر كما يقول شكسبير، أو سخرية التاريخ كما يقول ماركس.

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات