العلمانية .. كثير من الملل قليل من العمل

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3390 - 2011 / 6 / 8 - 16:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هذه معركة أصبح "الملل" هو بطلها الرئيسى.
فقد مل العلمانيون من إتهامات خصومهم الفكريين لهم بالكفر والالحاد. وبعد سنوات وعقود ظلوا يقسمون فيها على المصحف والانجيل أن العلمانية لا تعنى من قريب أو بعيد "الخروج من الملة" أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو معاداة الإسلام أو غيره من الأديان باى صورة من الصور .. مازالت الاتهامات موجهة لهم ومازالت الشبهات معلقة فوق رءوسهم، وما كان يردده خصوم العلمانية فى عشرينيات القرن الماضى ما يزال أحفادهم يرددونه فى مطلع الألفية الثالثة وبدايات القرن الحادى والعشرين .. وكأنه لا جديد تحت الشمس!
كما أصاب الملل أنصار تيار الإسلام السياسى، بفصائله المتنوعة، من تجدد ظهور العلمانية، وميلاد أجيال جديدة من العلمانيين، رغم الحملات الضارية ضدها وضدهم. وحتى بعد أن سادت العالم منذ سبعينيات القرن الماضى موجة انبعاث للأصوليات الدينية لدى الأديان التوحيدية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، وتصور الكثيرون أن هذا المد الأصولى سيغرق العلمانية والعلمانيين وينهى وجودها ووجودهم إلى الأبد، فوجئوا بمقاومة عنيدة انتقلت من الدفاع إلى الهجوم والمطالبة بإعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأصاب الملل المثقفين من كثرة إعادة إنتاج نفس الحجج ونفس الحجج المضادة للعلمانية وتعريفاتها وأشكالها وألوانها وهل هى بفتح العين أم بكسرها؟!
وأصاب الملل المواطن المصرى الغلبان الذى ظل عبر العقود الثلاثة العجاف السابقة يدفع فاتورة تحالف الاستبداد والفساد والتهميش والاهمال والاستغلال والافتئات على حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وعندما قامت ثورة 25 يناير تصور أن معاناته المزمنة قد أوشكت على الانتهاء وأن مطالبه المشروعة، فى الحصول على أجر آدمى ولقمة مشبعة وعلاج فعال ومواصلات تليق بالبشر فضلاً عن تعليم أفضل لأبنائه، ستحتل صدارة جدول أعمال مصر الثورة.
لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وما حدث هو لت وعجن وجدل ممل لا تبدو له نهاية بين أنصار الدولة المدنية وأنصار الدولة الدينية، بين أنصار فصل الدين عن السياسة وأنصار تطبيق الشريعة وأسلمة المجتمع.. وبعد أن كان المصرى العادى – مثلى ومثلك – يعانى من الاستبداد السياسى أصبح – بعد الثورة – فى مواجهة أشباح الاستبداد الدينى أيضاً!!
وبالطبع.. فإن القضية ليست مصطنعة، وليست بلا مضمون سياسى واقتصادى واجتماعى وثقافى.
بالعكس .. القضية مهمة، بل بالغة الأهمية من حيث مضمونها ومن حيث تبعاتها وتداعياتها.
والمشكلة هى أن السؤال مطروح من بواكير بناء دولة عصرية على يد محمد على، ومع ذلك فإن النخبة أخفقت فى التوصل إلى إجابة شافية له، وترددت فى حسمه ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالعلاقة بين الدين والسياسة .. وفى ظل هذا التردد استمرأت القطاعات الأوسع من النخبة وضع قدم فى الدولة المدنية ووضع القدم الأخرى فى الدولة الدينية!!
والمشكلة الثانية هى أن هذا السؤال المهم، ورغم أنه دنيوى مائة فى المائة، فإن الجدل حوله إتخذ منحى دينياً فى كثير من الأحيان، وهكذا تم تشويه الأمر برمته وتصوير الطرفين على أن أحدهما مع الدين والثانى ضد الدين بالضرورة رغم أن الدين خارج دائرة النقاش أصلاً، وأن القضية تتعلق بنظام الحكم لا أكثر ولا أقل.
والمشكلة الثالثة أن هذا التشويه لطرح القضية، وللعلمانية ذاتها، لم يتم من جانب خصوم العلمانية وأعدائها فقط، بل تم أيضاً من جانب بعض "أنصارها" والمحسوبين عليها.
فرأينا تلك الظاهرة الغريبة والمريبة: حيث وجدنا أن بعض هؤلاء "العلمانيين" يتبنون أفكار وسياسات الغرب الأوربى والأمريكى، بل يبدو بعضهم أمريكيين أكثر من الأمريكان ومبررون لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية. وهى سياسات استعمارية، وإمبريالية، ومؤيدة لإسرائيل الصهيونية وسياساتها التوسعية والاستيطانية.
فكان تأييد هؤلاء للعلمانية أكبر إساءة للفكرة. ومازالت أحد المفارقات التى نعيشها فى مصر والعالم العربى ذلك التلازم الغريب بين الانتصار للعلمانية والديموقراطية عموما والانحياز للغرب وسياساته، والتلازم المقابل الذى لا يقل غرابة بين الانتصار للوطنية، والقومية عموماً، والدفاع عن الاستبداد والطغيان.
وهو تلازم غريب وشاذ: فهل من الضرورى لكى تكون علمانيا – وديموقراطيا – أن تكون نصيراً – أو عميلاً – للاستعمار.
وهل من الضرورى بالمقابل لكى تكون وطنياً ،وقومياً، أن تكون نصيراً – أو عميلاً – للاستبداد.. حتى بعد أن أثبتت التجارب المريرة أن الطغاة هم الذين يمهدون الأرض أمام الغزاة؟!
***

المشكلة الرابعة: أن النقاش والجدل حول العلمانية ظل يدور فى الاطار الفكرى، وبصورة تجريدية فى الأغلب الأعم، وبنزع الفكرة عن سياقها التاريخى والاجتماعى.
فالبشرية لم تعرف العلمانية باعتبارها "شطحة فكرية" أو اختراعا نظرياً مجرداً لأحد الفلاسفة القاطنين فى الأبراج العاجية، بل جاءت كجزء لا يتجزأ من تحولات اجتماعية عرفتها البشرية فى سياق ثانى ثورة عرفتها بعد ثورة الزراعة، ألا وهى الثورة الصناعية.
هذه الثورة الصناعية فتحت أوسع الأبواب أمام الفتوح العلمية، وتطور العلوم الانسانية، بالتوازى مع ترويض الطبيعة بكشف النقاب عن القوانين الموضوعية التى تحكمها، وتعزيز مواقع البرجوازية الصاعدة على أشلاء النظام الإقطاعى البالى.
فى سياق هذه "النقلة النوعية" ظهرت منظومة أفكار لم تعرفها البشرية من قبل، أولها فكرة "المواطنة" التى تعنى – ضمن ما تعنى – أن يكون الناس متساوون أمام القانون. وهذا أمر جديد – فى ذلك الوقت – لأن المجتمعات السابقة على الرأسمالية لم يكن بها "مواطنين"، وإنما "رعايا" فى أحسن الأحوال، و"أقنان" فى الأغلب الأعم. وهؤلاء الأقنان والرعايا ليس لهم من حقوق سوى السمع والطاعة والامتثال.
وفى ظل هذه الأوضاع الاجتماعية البالغة التخلف والإجحاف كان طبيعياً أن يتم تكميم الأفواه، والعقول، ليس بالبطش والقمع المادى فقط وإنما بفرض أيديولوجية تسلطية تحاول ان تعطى للحاكم الاقطاعى المستبد "شرعية" ما بطرق مختلفة من بينها الربط بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية، أى إعطاء المستبد الأقطاعى شرعية دينية وتبريراً دينياً سعياً وراء الاخضاع الروحى أيضاً للأقنان والرعايا.
وفى مواجهة هذا الاضطهاد المزدوج، المادى والروحى، الذى مارسه النظام الاقطاعى المندمج مع الكنيسة فى أوروبا، جرت بالتوازى مع صعود البرجوازية محاولات متنوعة لتحرير الانسان وانعتاقه السياسى والاقتصادى والاجتماعى والروحى.. وصولاً إلى فكرة "المواطنة".
وفى مقدمة هذه المحاولات.. جاء النقد اللادينى فى أوربا، وأساسه أن الانسان هو الذى يصنع الدين وليس الدين هو الذى يصنع الانسان، وهو ما عبرت عنه مقدمة "نقد فلسفة الحقوق عند هيجل" بقولها "أن الدين فى الواقع وعى الذات وتقدير الذات لدى الانسان الذى لم يعثر بعد على ذاته، أو أضاعها من جديد. لكن الانسان ليس كائنا مجردا، جاثما فى مكان ما خارج العالم. الانسان هو عالم الانسان، الدولة، المجتمع". وبهذا المنطق فإن "الدين هو النظرية العام لهذا العالم، خلاصته الموسوعية، منطقه فى صيغته الشعبية، مناط شرفه الروحى، حماسته جزاءه الاخلاقى، تكملته المهيبة، أساس عزائه وتبريره الشامل. أنه التحقيق الخيالى لكينونة الانسان .. والشقاء الدينى هو تعبير عن الشقاء الواقعى، وهو من جهة أخرى احتجاج عليه. فالدين هو أنين المخلوق الرازح تحت نير الاضطهاد، وهو قلب عالم لا قلب له، كما أنه روح شروط اجتماعية لا روح فيها".
والمهمة التى وضعتها الفلسفة الثورية على عاتقها سواء فى ظل فترة ترنح الاقطاع أو فترة صعود الرأسمالية بالتوازى مع الثورة الصناعية هو التحول من "نقد السماء إلى نقد الأرض" ومن "نقد الدين إلى نقد الحقوق" ومن "نقد اللاهوت إلى نقد السياسة".
هنا .. نرى البذرة الفكرية للعلمانية التى تترجم المهمة المشار إليها فى شعار وآلية فصل الدين عن السياسة، بإعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
هذه البذرة هى التى نمت وتطورت وازدهرت، وكان لها الفضل – مع أمور أخرى – فى نقل أوربا من عصور الظلام فى القرون الوسطى إلى عصر التنوير ثم النهضة.
بما يعنى أن نهضة أوروبا ومغادرتها عصور الظلام والتخلف إذا كانت لها أسباب متعددة فإن العلمانية – بهذا المعنى الذى هو فصل الدين عن السياسة – كانت فى مقدمة هذه الأسباب.
***
والحجة التى يرددها خصوم العلمانية عندنا على الفور هى:
حسنا .. هذا هو حال أوروبا فيما شأننا به، خاصة وأن الكنيسة غير الجامع، والإسلام غير المسيحية، وبالذات من زاوية انه ليس لدينا كهنوت أو رجال دين من اى نوع. فالدولة – فى ظل الاسلام – مدنية بطبيعتها. فلماذا الاصرار على "استيراد" مفاهيم لا علاقة لها بواقعنا مثل العلمانية؟
الحجة المضادة التى وردت فى أدبيات كثيرة – منها دراسة تونسية مهمة بعنوان "لماذا العودة إلى طرح العلمانية؟" – تقول أن "العلمانية شأنها شأن الديموقراطية والاشتراكية قيمة إنسانية عابرة للقارات والأجناس والجنسيات، فمن الخطأ ومن قصر النظر القول بأنها نبتة غريبة المنشأ، وحل لا يصلح إلا للمجتمعات ذات الديانة المسيحية. وكأن استغلال الدين لاضفاء الشرعية على استعباد الناس خاص بأهل هذه الديانة. قول مردود من عدة نواح أخرى لعل أكثرها إقناعا أن المجتمع البشرى شرقا أو غرباً، وبقطع النظر عن الخصوصيات، يخضع فى تطوره لقانون عام، ما دام مجتمعا طبقيا والانسان فيه يستغل الانسان ويمكر من أجل سلبه ونهبه وقهره. والمكر يلبس لبوس الدين كما يلبس لبوس حقوق الإنسان عند الأمريكان وحلفائهم. إضافة إلى ذلك فإن الحضارة العربية الإسلامية لم تخل فى حقب ازدهارها من خمائر المنزع العقلى والنزعة المادية التى قلصت من سلطان الدين على السياسة والمجتمع تحت ضغط "أحوال الوقت" ومقتضيات الواقع التى تفرض مراعاتها، وتكون بذلك قد ساهمت ولو عن بعد فى دفع التطور نحو اكتمال الفكرة العلمانية.
ومما يؤكد عالمية هذه الفكرة وحيويتها فى علاج أورام مجتمعاتنا الراهنة ما يشاهد اليوم وبالحجم المكبر، من وبال الاقتتال بين الطوائف الدينية فى عديد من البلدان الاسلامية، جراء تواصل الخلط بين الدين والسياسة، وتسليط السماء على الأرض، والاحتكام إلى الشرع فى الشأن الوضعى. بل ما يشاهد أيضاً ، فوق ذلك، من تفشى الخرافة وانتشار البدع التى لا علاقة لها بالدين وإن هى نبتت على أرضيته وأرضية استغلاله فى التجارب الشخصية والسياسية.
ان العلمانية فى شكلها المكتمل (نسبيا) كانت وليدة الثورات التى حققت القطيعة مع الذهنية السائدة فى القرون الوسطى، وهى ثورات علمية وصناعية وسياسية واجتماعية وثقافية وفكرية ضد الأقطاع والقنانة والكهنوت المتأله والجهل المتغطرس. وكان لابد للثورة التى تمت على أسوار "قرن الأنوار" – أى القرن الثامن عشر – واضطلع فيها الفلاسفة والمفكرون والعلماء والأدباء والفنانون بدور الممهد، أن تفضى إلى علمنة المجتمع ، ووضع حد للتسلط الكنسى على الأبدان والأرواح والضمائر، وأن تثمر ثمرة العلمانية التى حققت الانجاز الكبير التالى: حفظ الدين من التوظيف السياسى وحفظ السياسة من التحريف الدينى، والتفرقة بين هذه باعتبارها شأنا جمعياً تعاقدياً، وذلك باعتباره شأنا فكريا تعبدياً".
***
هذه الخبرة التونسية التى سجلتها السطور السابقة ليست بعيدة عن الخبرة المصرية، بل إن بينهما أوجه تشابه كثيرة تصل إلى حد التطابق أحياناً.
وهذا معناه أن ننظر إلى واقع مجتمعاتنا وتاريخها وثقافتها أثناء مناقشة قضايا مثل العلمانية.
وربما يعود جزء من المعضلة المزمنة فيما يتعلق بموضوعنا إلى تشوه البيئة الاجتماعية. فبينما دخلت شرائح اجتماعية شابه إلى عصر ثالث ثورة عرفتها البشرية، بعد ثورة الزراعة وثورة الصناعة وهى ثورة المعلومات – على النحو الذى ظهرت تجلياته فى شباب الفيسبوك وتويتر وغيرها -، مازالت شرائح اجتماعية عريضة تعيش فى عصر ما قبل الصناعة، وما قبل الرأسمالية، وما قبل الحداثة.
حيث أكثر من ربع المصريين مازالوا يرزحون فى بئر الأمية الأبجدية، وربما كان هذا هو العار الأكبر للنظام السابق الذى يترنح الآن بعد عقود احتكر فيها الثروة والسلطة وكانت نتيجتها أن نحو 70% من المصريين يعيشون فى براثن الفقر.
هؤلاء الملايين من الأميين والفقراء والمهمشين وسكان القبور والعشوائيات هم القاعدة الاجتماعية التى يضع عليها أنصار الدولة الدينية رهاناتهم الآن. وقد رأينا "بروفة " لذلك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بكل ملابساتها المعروفة.
***
وهذا هو جوهر الموضوع، حيث مستقبل العلمانية لا يقرره الجدل النظرى أو الحوار الفكرى الذى يقارع الحجة بالحجة، وإنما يقرره فى المقام الأول التطور الاجتماعى والاقتصادى لمصر.
وحتى نرى ثمار هذا التطور سنظل نجتر مقولات طه حسين وأحمد لطفى السيد ومحمد حسين هيكل وسلامة موسى وشبلى شميل وأنطون فرح .. ومن قبلهم المعتزلة وابن رشد وابن سينا وأبو العلاء المعرى الذى كان يستطيع ان يقول فى زمانه أن "لا إمام سوى العقل".
وسيظل أنصار الدولة الدينية يتهمون هؤلاء جميعا بالكفر والزندقة.
بينما سيظل الشعب الغلبان يحلم بثمار الثورة.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات