حكومة الاغلبية وانقضاء المئة يوم

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3390 - 2011 / 6 / 8 - 02:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تلوث فضاء العملية السياسية في العراق زوابع التفرد وانحسار المناخ الديمقراطي النقي. ويمكن تلمس ذلك في مظاهر العنف ومنع الجماهير الساخطة من التعبير عن مطاليبها الرافضة لمصادرة الحريات وغياب العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ومحاسبة المفسدين من رجالات السلطة، والادهى من كل ذلك اقدام السلطات على اعتقال الشباب المتظاهرين سلمياً وتلفيق التهم الخرافية ضدهم. ولا يتوقف الامر عند هذا التجاوز، انما يتضح جلياً يوماً بعد آخر السلوك الانفرادي الخارق، لكل قواعد العمل السياسي المحدد بالنصوص الدستورية.
لقد وصل الامر بزخم النزق السياسي الذي يملأ صدور القوى الحاكمة، الى حد التلويح بابعاد حتى الشركاء من وليمة الحكم على اثر الخلاف حول حصص مواقع النفوذ والسلطة، حيث يسمع عزف نشازعلى وتر حكومة الاغلبية البرلمانية!!. والتي في واقع الحال ومهما كانت ستبقى حكومة محاصصة مقلصة ومعاد تفصيلها على ثلاث جهات بدلاً من اربع كتل، اي ما عدا الكتلة العراقية، وهنا يقتضي التمعن في هذه الحسبة.
اذا ما كانت كتلة دولة القانون تتضايق من مزاحمة كتلة العراقية لها، ولم تتمكن من تطويعها او تنفيذ طلباتها الثقيلة على المالكي، اي تقاسم سلطاته بينه وبين علاوي رئيس القائمة العراقية. فانها سوف تجد نفسها مستفرد بها من قبل كتل اخرى لا يقل طموحها للحصول على مزيد من حصص الحكم عن كتلة العراقية. فالكتلة الكردستانية يروق لها ان تبقى دولة القانون بلا سند برلماني سواها اي الكتلة الكردستانية ذاتها، لكي يصبح نيل المطالب الاكراد، تأخذ غلابا. اما الصدريون فلا يختلف حالهم عن حال الاكراد، هم الاخرون يبحثون عن فرص ضعف المالكي وكتلته لكي يصبح ضغطهم مثمراً.
وهنا يتبين وكأن السحر قد انقلب على الساحر كما يقال. واذا ما تم تشكيل حكومة " الاغلبية البرلماني " من ثلاث كتل فلا يغيير من سوء حال الحكومة بشيء، بل يمكن ان يزيد الامر تعقيداً. فحينها تصبح حسابات السيد المالكي حسابات بيدر لاتتلائم مع حسابات حقل حكومة الاغلبية، التي ينوى تشكيلها، واذا ما كانت الكتلة العراقية بقضها وقضيضها لم تتمكن من اسقاط حكومة المالكي، تصبح الكتلة الكردستانية او كتلة الصدريين بامكانها اسقاط حكومة الاغلبية، بمجرد سحب الثقة من التشكيلة الوزارية، وهذا وارد جداً ازاء ما ينتظر طرحه من المطاليب التي لا يقل وزرها على رئيس الوزراء المالكي مما كان يشعر به من ثقل مطاليب الكتلة العراقية، والتي شكلت موضع الخلاف بين الكتلتين الاكبر، اي العراقية ودولة القانون.
ان طرح مسالة تشكيل حكومة الاغلبية، كأجراء ينم عن الوجل لمواجهة حالة التداعي المحتمل لما بعد انقضاء المئة يوم، وهو لايبتعد عن كونه خطوة استباقية من جانب التحالف الوطني ومن يؤيده للتعامل مع مواقف الكتلة العراقية تحديداً، التي سبق ان لمحت بالانسحاب من الحكومة. ان مواقف الطرفين لا يفسرها اي عاقل غير كونها منزلقات تؤدي حتماً الى انهيار العملية السياسية، لا يدفع ثمنها الباهظ سوى شعبنا المنهك من جراء الصرعات العبثية بين الكتل الكبيرة المتنفذة. وهنا يقتضي الامر البحث عن الحلول الجذرية والتخل عن الترقيعات والمناورات والتداولات المراتونية العقيمة.
اذا ما اراد العقلاء من ساسة العراق والذين يمتلكون القرار ايجاد الحل لحالة التدعي على مختلف الصعد في البلاد، فما امامهم سوى اجراء الانتخابات المبكرة، التي باتت ملحة جداً كحل دستوري للازمة المستعصية، الامر الذي يستلزم وبالضرورة القصوى ان يعدل قانون الانتخابات، واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، واعتماد قاعدة التمثيل النسبي كأحد مبادئ العملية الانتخابية، كما يفرض القانون الديمقراطي للاحزاب نفسه كتجلي مهم للحياة الديمقراطية، ولا تكتمل الامور الا بايجاد مفوضية عليا للانتخابات بعيدة عن المحاصصة، ولابد من التعداد السكاني.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات