بين الملكية البرلمانية والملكية الدستورية المطلوب راس النظام

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3389 - 2011 / 6 / 7 - 23:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من اغرب الطرائف التي تزعج أ سماعنا خلط المفاهيم وتبعثر الأوراق والفهم ، عند استعمال مصطلحات سياسية لا تناسب واقع الحال الذي ينطق بما يخالف مثل هذه الأفكار والتصورات التي تعبر عن نفسها باسم ( النخبة المهتمة ) تارة وباسم ( الاشتغال بالسياسة وليس في الحقل السياسي ) تارة أخرى ، والمصيبة الطامة الكبرى عندما نجد مستعملي هذه القواميس ينسبون أنفسهم الى أساتذة الجامعة او المشتغلين بالسياسة مع توقيع كتاباتهم دائما باسم ( باحث في الشؤون السياسية او باحث في القانون الدستوري والأنظمة السياسية ). وطبعا ان من هذه الغرائب حين يطالب البعض بالملكية الدستورية مرة ، وفي مرة أخرى يطالب بالملكية البرلمانية . ان السؤال الذي يجب ان نطرحه هنا هو : هل الملكية في المغرب ليس بها دستور حتى يطالب البعض بالملكية الدستورية ، رغم ان المغرب ومنذ استقلاله عرف خمس دساتير صوتت عليها الأمة ، وكان آ خرها التعديل الدستوري لسنة 1996 والذي صوت عليه الجميع بالإيجاب باستثناء جماعة العدل والإحسان ، حزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الذين قاطعوا الاستفتاء على الدستور . فهل المغرب مثل المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج لا يوجد به دستور؟ ثم هل المغرب مثل بريطانيا التي تأخذ بدستور عرفي يعتمد التاريخ والأصول والأعراف ؟
اما بالنسبة لأصحاب الملكية البرلمانية الذين لا يترددون في استعمال هذه العبارة الطنانة رغم أنها لا تفي المقصود . فالسؤال هل المغرب ليس بدولة برلمانية مثل العديد من الملكيات في الخليج ، وهو الذي يتوفر الآن على برلمان يتكون من غرفتين : غرفة المستشارين وغرفة النواب ؟
ان اكبر خطأ ترتكبه ( النخبة المتمدرسة ) هو حين تستعمل العبارات في غير محلها رغم وزنها السياسي الذي يوحي على مدارس عريقة في دراسة العلوم السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية وبأوربة . إن ما يختلط على هؤلاء هو حين يمزجون الملكية البرلمانية ، والمغرب واحد منها ، والملكية الدستورية ، والمغرب واحد منها كذلك ، بالملكية الشكلية الموجودة في العديد من البلاد الأوربية ، وهي ملكيات تختلف عن الملكية المغربية بسبب الخصوصية التي من أهمها الدين الإسلامي للدولة ، الذي يضفي على الملك قوة تجعله يتصرف طبقا للأمير الحاكم وليس طبقا للملك المحكوم . لذا ان نحن رجعنا الى الشعارات التي ترفعها ما يسمى ب ( حركة 20 فبراير ) والتنسيقيات المرتبطة بها ،سنجد ان الهدف المتوخى من مطلب الملكية البرلمانية ومطلب الملكية الدستورية ، ليس هو الإصلاح كما يردد هؤلاء زورا وبهتانا ، بل إنهم يطمحون الى أشياء تضرب في الصميم والعمق رأس النظام أكثر من النظام في مرحلة أولى ، وفي مرحلة ثانية لا تستبعد ان تضرب تلك المحاولات الدولة نفسها بتحويلها من ملكية رئاسية مثل النظام السياسي الرئاسي الأمريكي الذي لا يشككون في (ديمقراطيته ) رغم انه لا يوجد بالولايات المتحدة الأمريكية وزراء ولا رئيسا للوزراء ،بل يوجد فقط كتاب دولة يخضعون للسلطة الرئاسية للرئيس ،الى جمهورية اسلاموية عدلية وسلفية او جمهورية ماركسية تتحكم فيها أحزاب اليسار الراديكالي واليسار الجذري. لذا فان لب مطلب الملكية البرلمانية في نظر هؤلاء لا يستبعد إبعاد العاهل محمد السادس الذي يحافظ على الخصوصية والثرات الى جانب العصرنة والتفتح ، وتعويضه بان عمه الأمير هشام الذي ساند منذ البداية حركة ( 20 فبراير ) في مطالبها التعجيزية ، وحيث ان الأمير مستعد للقطع مع التاريخ والأصول ، من اجل الانخراط في ( الحداثة ) التي ليس لها من معنى غير التغريب والارتباط الأعمى بقشور الغرب الذي يكرهنا ولا يعيرنا أدنى اهتمام ، اللهم عند البحث عن مصالحه التي تعارض مصالح شعوب المحيط . من هنا سنجد ان جوقة ( 20 فبراير ) والتنسيقيات المدعمة لها ، خاصة جماعة العدل والإحسان ، التي تخلت تكتيكيا عن مطلبي الجمهورية والخلافة الإسلامية ، وركزت على مطلب الدولة المدنية ، وكأن المغرب دولة عسكرية ، لا تتردد في التحرك ضمن دائرة الأمير من خلال رفضها للملكية الوراثية ، وقبولها بالملكية الدائرية والشكلية، ورغم ان هذا الاتجاه يشكل انقلابا على الملك وعلى الموروث الإيديولوجي السائد منذ أكثر من 400 سنة . انها موجة يشارك فيها أكثر من جهة وطرف ،وان كانت الأدوار تختلف بحجم أصحابها ، وهنا لا بد من الإشارة الى ان مطالب النهج الديمقراطي وبخلاف اليسار المتطرف رغم ان مطالبهما ليس لها سقف ، تعمل تكتيكيا ضمن هذه الدائرة التي تجمع هذه الحزب مع جماعة العدل والإحسان ، إضافة الى إعلاميين ( مجموعة الجريدة الالكترونية بالعربية والفرنسية (لكم ) ) ، إضافة الى الصحافي الماركسي علي لمرابط مدير جريدة ( دومان الالكترونية ) ومجموعة بو 20 ، كل هؤلاء يرقصون على نفس الحبل . وللتدليل يكفي الرجوع الى ما كتبه احد أتباع الأمير هشام في موقعه وبالمناسبة هو ( القبطان النقيب مصطفى أديب ) في " أسئلة للملك " . يقول هذا الضابط السابق مخاطبا الملك وبدون حياء " .. هل ستقبل ، إذا ما الشعب طلب منك ذلك ، التنازل عن العرش لصالح عضو آخر من أسرتك ؟ واذا الشعب أراد الجمهورية بالمغرب ، هل ستقبل اختيار الشعب او ستواجه ذلك بإراقة الدم ؟ رجاء لا تقل ان الشعب لن يطلب ذلك أبدا ، او ان الدستور لن يسمح به " . ان المقصود هنا بالشخص الذي يتعين على الملك تسليمه الملك ، وهو من عائلته هو الأمير مولاي هشام الذي يطالب بالملكية الدائرية التي باركتها مؤخرا وتحت إشراف الأمير جماعة العدل والإحسان تكتيكا وليس إستراتيجية ، حيث حلم الجماعة هو الجمهورية الإسلامية على الطريقة الإيرانية . اما مسائلة الضابط للملك عن قبول طلب الشعب بالنظام الجمهوري ، فهو دليل على التنسيق مع القوى الجمهورية إسلامية كانت ام ماركسية . فالمخطط ومن خلال هذه الأسئلة أضحى مكشوفا وواضحا . انه الصراع بين الملك العاهل محمد السادس الذي يزاوج بين الأصالة والمعاصرة وبين ابن عمه هشام الذي يريد تسليم الدولة على طبق من ذهب إلى ألد أعدائها من فاشيين وتوتاليتاريين . بل ابعد من هذا فان الضابط السابق مصطفى أديب لم يتردد في توجيه نداء الى الجيش يدعوه فيه الى العصيان والانضمام الى جانب حركة ( 20 فبراير ) والتنسيقيات المرتبطة بها . " الى رفاقي في الجيش " يقول الضابط السابق :
-- نحن جزء من الشعب المغربي المجيد ، ونستطيع ان نبرهن على ذلك في أي وقت كان .
رفاقي الأعزاء في القوات المسلحة ( لم يقل الملكية مما يعني دعوة الى الانقلاب والعصيان) المغربية . ان الملك الذي يحترم نفسه سواء في المغرب او في مكان آ خر هو الملك الذي يحترم شعبه أولا . ان ملكا يترك ضباطه وضباط الصف والجنود عرضة للفساد ، وتصدر باسمه أحكام مفرطة وتعسفية من طرف محكمة استثنائية ، وهو علاوة على ذلك قد جعل من هذا الجيش ركيزة نظامه وحكمه المطلق ... هو ملك لا يستحق أي احترام .
إني أنشادكم اليوم ، إذا ما اندلعت انتفاضة في المغرب ، وأمركم الملك او احد جنرالاته ان تفتحوا النار على المواطنين ( 20 فبراير ) ، لا تفعلوا أناشدكم ألا تطيعوا الأوامر المخالفة لقيمنا ..." . إذا تمعنا في هذه الخرجات مع ما اعتبرته جماعة العدل والإحسان بخصوص ( 20 فبراير ) " من انها مرحلة تاريخية لا تتكرر كثيرا .." ، تبين ان الغرض من الملكية البرلمانية او الدستورية رغم علة هاذين المصطلحين في الحالة المغربية ، ليس الإصلاح بل المطالبة في مرحلة أولى برأس النظام وفي مرحلة ثانية وعندما تنضج الظروف ويتم تعريض القاعدة ستكون المطالبة بالنظام . وهنا يستوي أصحاب الأمير هشام أكثرية ( 20 فبراير ) وبعض الصحفيين ، مع الجمهوريين من سلفيين عدليين او ماركسيين شموليين . ان الهدف المتوخى النظام وليس غير النظام ، اما الديمقراطية فهي مجرد افتراء لتدويخ الناس والخارج .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات