دولة القانون ضمانة العدالة والكرامة وسبيل الخروج من الأزمة

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 3389 - 2011 / 6 / 7 - 21:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يمر الوطن بمرحلة مصيرية حاسمة مع استفحال الأزمة التي تعصف بالبنية السياسية المهيمنة، ويتوقف مستقبل الشعب والوطن على كيفية معالجة وحل هذه الأزمة، والتي أخذ المواطنون الأحرار يعبرون عنها في مطالبتهم بالكرامة والحرية... وتزداد أهمية وضرورة الحرية مع تطور وتقدم البشرية، وتصبح أكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي؛ عصر الثورة المعلوماتية الذي يتفق الباحثون على أنّ أهم ميزاته: التنوع والحرية، والتغيير السريع والمستمر... وتكاد المطالبة بالحرية تعم الدول العربية، لأّنه مع سير الشعوب المتحضرة الحثيث في هذا العصر تشعر شعوب منطقتنا بالتخلف، وتشعر أنّها لم تستطع إنجاز مهام المراحل التاريخية التي أنجزتها البشرية قبل عصر المعلوماتية، ألا وهي مهمة بناء الدولة الحديثة، فما بالك بعملية ولوج هذا العصر بشكل سليم!

ونتيجة لذلك أخذ المواطنون يشعرون بتناقضات ضاغطة جمة، فالمناخ السياسي الاجتماعي المهيمن لا ينسجم مع متطلبات العصر الذي دخلت منجزاته كل بيت عبر وسائل الإعلام والاتصالات، وفي الوقت نفسه تطغى على حياتهم بنية ذات لون واحد، تحميها قوانين استثنائية تربط وتقيد المؤسسات جميعها بإرادة أفراد وبنى يوحدها الفساد، وتقف عقبة أمام تطلعات الإنسان الأساسية، وتمنع المواطن في كثير من الأحيان من الحصول على حقوقه الطبيعية بشكل طبيعي سليم، وتجعل ملاذه الأمين (القضاء، والتفتيش) جزءاً من بنية الفساد ـ(حبّذا لو استطاعت لجان مكافحة الفساد تنظيم إحصاء بملكية القضاة والمفتشين، على سبيل المثال، قبل تعيينهم في مناصبهم، وبعد مرور خمس سنوات على ذلك لتبيان هول المصاب)ـ... ويترافق ذلك مع ازدياد الفروق الطبقية، وتمركز جلّ ثروات البلاد في أيدي فئة لا تزيد عن 5% من السكان، كما تبين الإحصائيات، وازدياد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل خاصة في صفوف الشباب... ولتلميع صورة الوضع الاقتصادي الاجتماعي يبتكر بعض الاقتصاديين السوريين مصطلحاً اقتصادياً مهيناً لتبرير المستوى المتدني من المعيشة، وللحصول على نسب عالية من السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر، يسمونه خط البقاء على قيد الحياة، ويشعر أغلبية المواطنين بالمهانة ويضيق خناق الفساد عليهم أنى توجهوا، فيصابون بالإحباط، واليأس، ويفقدون المقدرة على تحمل مجمل هذه التناقضات، ويزداد الشباب، الذين يتعاملون مع أحدث تقنيات العصر، و في الوقت نفسه يفرض عليهم العيش وفق أسس وقوانين القرن التاسع عشر، يزدادون توقاً إلى التحرر من هذه القيود، ويسعون إلى التغيير... كل ذلك يجعل البنية المهيمنة متخلفة ومكبلة للتطور السليم مما يستدعي ضرورة تغييرها، ببنية حديثة تلبي حاجات التطور والتقدم.

وتجتمع هذه العوامل جميعها لتشكل حالة يتم التعبير عنها من خلال حراك اجتماعي سياسي ديمقراطي ذي طابع ثوري يطالب بالتغيير السلمي، مقدماً الشهداء الذين ننحني إجلالاً لأرواحهم... وتجابه قوى الفساد، والقوى المتضررة من الإصلاح والتغيير هذا الحراك الديمقراطي، لأنّ نجاحه سيضر بمصالحها، وتستثمر تلك القوى جميع الإمكانيات لتشويه سمعة هذا الحراك الديمقراطي، وتوجيه ضربة قاصمة له، داعية إلى اللجوء إلى أساليب البطش والقمع، لمعالجة الأزمة... وكما الحروب تعبير بائس عن فشل السياسة، فالحلول الأمنية وحدها تعبير عن إفلاس النهج السياسي... ولن تحل التناقضات والأزمات الاجتماعية والسياسية إلاّ بالأساليب السياسية، وبتحكيم صوت العقل، والضمير الوطني الغيور...

تكمن التناقضات الأساسية التي قادت إلى هذه الأزمة، كما بيّنا، في قصور البنية السياسية المهيمنة، وعدم مقدرتها على الإيفاء بمتطلبات البنية السياسية للدولة الحديثة الحرة... فضلاً عن أنّ الزمن تجاوز الأساليب المتبعة في معالجتها... وتتطلب مواجهة التحديات الجديدة اعتماد آليات عمل جديدة، يكمن في أساسها بناء مؤسسات دولة القانون الحديثة الحرة الديمقراطية، لضمان كرامة المواطن، وحريته، ولتحقيق العدالة الاجتماعية...

ومن المعروف أنّ الدولة الحديثة تقوم على رضا وقبول أبناء المجتمع، والتداول السلمي لها، والمساواة القانونية والحرية، وتسمح لمؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات بالتفتح والتطور، هكذا تبنى دولة لجميع أبنائها، في بنية سياسية تعديدية وحرة. ويتطلب ذلك اعتماد رزمة متكاملة من التشريعات الدستورية والقانونية، أساسها كرامة الإنسان بعيداً عن القوانين الاستثنائية، ويقود ذلك إلى ضرورة إغلاق ملف سجناء الرأي، ووقف عملية التوقيف الاعتباطي، والسجن بسبب الرأي المعارض، ومعالجة حالة كلّ مظلوم، وسنّ التشريعات التي تلغي احتكار أي حزب للسلطة، أو ما يعرف بمادة (بريجنيف) الدستورية، ـ وعندما نتحدث عن إلغاء هذه المادة (الثامنة) من الدستور نقصد أيضاً إلغاء أي نص يؤكد هيمنة أية جهة (تنظيم أو جبهة) على العمل السياسي في البلاد، لقد تجاوز الزمن مسألة حصر العمل السياسي بأحزاب الجبهة، وأصبح هذا الحصر وتلك الأحزاب جزءاً من الأزمة، ونقصد أيضاً إلغاء هيمنة أي حزب على النقابات والتنظيمات وبنى المجتمع، واغناء التشريعات الدستورية بالمواد التي تعزز الدور البرلماني التشريعي، واستقلال القضاء عن أي تدخل حكومي أو حزبي، فضلاً عن سن قانون إعلام عصري حديث، وقانون أحزاب يعترف بمساواة جميع الأحزاب الوطنية، وعدم التمييز بين أي حزب وآخر، ولا بين أعضائها، وسن قانون انتخابات عصري حديث، علماً بأن هذين القانونين (قانون الأحزاب وقانون الانتخابات) هما قانونان متلازمان...

يتهمنا المتشبثون بالمادة الثامنة من الدستور (مادة بريجنيف) عندما ندعو إلى بناء الدولة على أسس قانونية علمانية تعددية تداولية حديثة، تسمح بتفتح طاقات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، يتهموننا بأننا ننقل تجارب الآخرين، متناسين أنّهم عندما يتشبثون بهذه المادة في الدستور إنما يتشبثون بتجربة الآخرين التي أثبتت الحياة فشلها، وما تخلي أصحاب هذه المادة الدستورية عنها، بعد أن ساهمت مع غيرها من الأسباب في انهيار بنية الدول الاشتراكية، إلاّ برهاناً يؤكد على ضرورة إلغائها... كما يتبادر إلى الذهن تساؤل آخر مفاده: طالما أنّ الحزب يصر على أنّه كان وسيبقى قائد الدولة والمجتمع، ألا يستوجب ذلك سؤاله عن مسؤوليته عن الأزمة التي وصل المجتمع إليها تحت قيادته؟! إنّ الدولة أكبر من أي حزب مهما كانت إنجازاته وتضحياته في سبيل الوطن... هذا هو منطق التاريخ الذي لا مجال للتهرب من استحقاقاته، وأي تهرب من استحقاقات منطق التاريخ يطيل أمد الأزمة، ولا يساهم في حلها.

والدولة التعددية التداولية الحديثة تعني ضرورة وجود معارضة وطنية وضرورة الاعتراف بحقها في التحول من أقلية إلى أكثرية ديمقراطياً وسلمياً، وتداول السلطة معها، وفق أسس قانونية متحضرة، مع جعل الإعلام في خدمة جميع فئات المجتمع الموالية والمعارضة، لكي يصبح إعلاماً مقبولاً من الجميع، ولكي يلعب دوره الوطني السليم في نشر الوعي، والتعبير عن الواقع، وطرح هموم جميع أبناء المجتمع بمن فيهم المعارضين السياسيين الوطنيين...إنّ عدم ثقة أبناء الوطن بإعلام بلادهم كارثة وطنية حقيقية، تستحق التوقف والمساءلة. ومن المفيد والضروري وكبادرة وطنية توجه الإعلام العام إلى ممثلي المعارضة، وإدارة حوار مفتوح في إطار لقاء وطني تبحث فيه أسس الخروج من الأزمة التي تعصف بالمجتمع والدولة، وبحث مشاريع القوانين الضرورية لبناء الدولة الحديثة...

وعند ذكر الحوار تتبادر إلى الذهن الدعوات السابقة للحوار منذ ثمانينات القرن العشرين، وعملية الالتفاف عليه، وجعله مطية لخدمة البنية الراكدة نفسها، بل والتنكيل ببعض المشاركين فيه... فالبعض لا يريد الحوار للبحث عن سبل بناء الدولة الحديثة، ولا يريدونه سبيلاً للتغيير الديمقراطي، بل يريدونه وسيلة لحماية مواقعهم... وقد يتساءل البعض، قائلاً: طالما أنتم تلمسون كل هذه المماطلة والتسويف، ولعب الطرف الآخر على عامل الوقت، وتمترسه خلف مصالحه، واستغلاله كل حوار وسيلة للتستر على عيوبه، لإنقاذه من الأزمة، وعدم جدوى جميع عمليات الحوار السابقة، فلماذا تذهبون إلى الحوار؛ بدلاً من الدعوة إلى المساءلة والمحاسبة؟!

وجواباً على هذه التساؤلات المشروعة نقول: الوطن أغلى وأهم من الجميع، وهو أول الأولويات، ولما كانت الكارثة المحدقة بالوطن كبيرة وخطيرة جداً، وتهدد أسس بنيانه، وأمن مواطنيه، فالمهمة الأساسية هي إنقاذ الوطن، ومعالجة أسس الأزمة العميقة التي وصلنا إليها، وتكمن سبل الخروج منها في وضع الأسس السليمة لبناء الدولة العلمانية الحديثة، كما قلنا، التي سيتم في ظلها معالجة جميع المسائل المطروحة... كما أنّ الحوار يساهم في تكريس مفاهيم ضرورية حول أسس بناء هذه الدولة في الوعي الاجتماعي...

ومن أهم الأسس التي تنظم بنية هذه الدولة: دستور عصري، وقوانين إعلام، وانتخاب، وأحزاب حديثة، وفي هذه المناسبة نتقدم ببعض الأفكار حول هذه القوانين:

في قانون الأحزاب السياسية:

بما أنّ الأحزاب السياسية، تشكل النسيج السياسي في الدولة، ومن حق كل حزب سياسي أن يصل إلى قيادة الدولة، فمن الطبيعي أن يكون للدولة دور علني ومعروف، في الإشراف على نشاط هذه الأحزاب، من خلال قانون يحدد آلية تشكيل الأحزاب، وتحديد بعض الحدود في برامجها السياسية، والفكرية، والرقابية الداخلية، التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي، وعلاقتها التنافسية الندية فيما بينها، تلك العلاقة البعيدة عن الروح والممارسة الاقصائية، وعلاقة هذه الأحزاب بأجهزة الدولة... ومن الضروري أن يلعب قانون الأحزاب دوراً فعالاً في مساعدة الأحزاب السياسية في التطور، والممارسة الديمقراطية الداخلية والخارجية على أسس ديمقراطية متحضرة، تبعد من برامجها مختلف صنوف الفكر الانقلابي، والاقصائي، والاستبدادي، والطائفي، والعرقي، والديني والإقليمي المنغلق... وتحديد الآليات الديمقراطية في انتخاب قياداتها، بحيث تؤمن التجدد المستمر في هذه القيادات، واستبعاد مخاطر عبادة الفرد، وأبدية القيادة، لما يتركه ذلك من آثار سلبية على عمل هذه الأحزاب التي تفقد طبيعتها السياسية الوطنية العامة، وتتقوقع في إطار عائلة وقبيلة القائد، ويضمحل دورها الوطني..

فالمطلوب من قانون الأحزاب السياسية أن يحدد أسس تشكيل الأحزاب السياسية، فضلاً عن الضوابط والحدود التي تحمي الأحزاب من مخاطر فقدانها لدورها الوطني، أو لعب دور سلبي في المجتمع، وخير وسيلة لذلك تكمن في تحديد الأسس العامة لبنائها على أسس ديمقراطية، تتضمن القواعد الأساسية الناظمة للبنيان السياسي، والممارسة الوطنية الديمقراطية

في قانون الانتخاب:

ومن الضروري أن يتضمن قانون الانتخاب مبدأ الانتخاب العام، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية الحكم في الدولة الديمقراطية ضمن شروط عامة لا تتنافى مع حق الانتخاب، مثل السن والجنسية والأهلية القانونية، أي التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وأن يكون الانتخاب مباشراً.

ومن الضروري أن يتضمن قانون الانتخاب مبدأ التمثيل النسبي (القائمة النسبية) عوضاً عن التصويت الفردي، لأن هذا المبدأ يساهم في معالجة سلبيات الانتماء العشائري والعائلي، وطغيان المال السياسي، ويجعل الانتماء الوطني أساس العقد الاجتماعي، ويحوّل الانتخاب إلى مفاضلة بين مبادئ سياسية وبرامج حزبية، وليس مفاضلة بين أشخاص. ويجعل هذا النوع من الانتخاب عضو الهيئة المنتخبة أكثر تحرراً من وصاية ناخبي الدائرة ويزيد من اهتمامه بالمسائل العامة كما يزيد من اهتمام المواطنين بالمسائل العامة، ويعمّق إدراكهم بالمبادئ والبرامج السياسية لمختلف الأحزاب لكي يقارنوا بينها، ويختاروا اللائحة التي تمثل الحزب الأكثر صلاحية من وجهة نظرهم. كما أنّه من الضروري اعتماد نظام الحصة النسائية بنسبة لا تقل عن 20% من مقاعد الهيئة التمثيلية. ومن الضروري أيضاً التأكيد على أن تتضمن القوائم مرشحين يمثلون كافة شرائح المجتمع من عمال وفلاحين وجميع مذاهبه وانتماءاته...

ومبدأ التمثيل النسبي لا يعني بالضرورة الدائرة الانتخابية الواحدة على مستوى الوطن، بل يمكن تطبيق هذا المبدأ مع وجود أكثر من دائرة، صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

ومن الضروري اعتماد الإجراءات اللازمة لعدالة ونزاهة الانتخابات، باعتماد: أسس الإعلام الانتخابي المتساوي، وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي باتجاه حفظ التوازن وضمان المساواة بين المرشحين، ومنع استخدام المال والنفوذ والسلطة في شراء الضمائر وفي إفساد العملية الانتخابية على حد سواء.

كانت تلك بعض الملاحظات والأفكار الأولية في سبل التغيير السياسي المنشود للخروج من الأزمة التي تعصف بالوطن والمجتمع، وتحصين البلاد ضد التدخل الخارجي، علماً بأنّ التغيير والانتقال من حالة الركود التي قادت إلى هذه الأزمة إلى حالة المعالجة السياسية تتطلب إعلان مرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز السنة ضمن جدول زمني لصياغة القوانين الضرورية، خلال ثلاثة أشهر، وتشكيل البنى والأحزاب السياسية الوطنية التي ستقود عملية بناء الدولة الحديثة... ونؤكد على أنّ هذه العملية، هي عملية متكاملة، لا تحتمل التجزئة ولا الترقيع، والتسويف، أو التأجيل، وتتطلب مواجهة التحديات أن نسرع في تنفيذ هذه المهام، قبل فوات الأوان، وكل تأخير وتسويف يقلل الثقة، ويفاقم التحديات، ويزيدها تعقيداً وخطورة، ويزيد من الثمن والتضحيات...

إنّ جسامة التحديات التي تواجه بلادنا والمهام الوطنية الكبيرة لتقدم وتطور الوطن وتأمين حياة حرة كريمة لأبنائه، وتحرير أراضينا المحتلة في الجولان، ومساندة الشعب العربي الفلسطيني في نيل حقوقه وتقرير مصيره، تتطلب الإسراع في إنجاز هذه المهام الملحة.

(نص المداخلة التي ألقيت في اجتماع جمعية الترجمة في اتحاد الكتاب العرب بدمشق تاريخ 6/6/2011)

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات