من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية - رابعا

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 3389 - 2011 / 6 / 7 - 19:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اسس بناء القطاع الخدمي الخاص والعام والمشترك
وأخيرا نستطيع أن نقترح على المعنيين بالأمر، السياسة التي يجب اتباعها لبناء ودعم القطاع الخدمي الخاص في الصناعة النفطية وتصح أن تكون أيضا سياسة عامة لباقي القطاعات الإنتاجية في البلد مع بعض التعديلات.
1. من الواجب أن يتم إنشاء كيانات في وزارة النفط وأخرى في الشركات المنتجة للنفط والغاز تساهم بها وزارة التجارة والغرف التجارية والصناعية في البلد، وهي التي تقوم بالجوانب الإجرائية لانطلاق هذا القطاع انطلاقة فاعلة وقوية مدعومة من قبل الدولة لكي يستطيع أن يقوم بدوره المنوط به ويساهم بتطوير هذه الصناعة التي سيتكالب عليها المستثمرون العراقيون فيما لو توفرت حقا هذه البيئة.
2. يجب أن تعمل الحكومة على وجود القطاع المشترك بين الدولة والقطاع الوطني الخاص الذي يعمل بهذه الصناعة، حيث هذا القطاع ضروري جدا لأن الكثير من هذه الخدمات تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، والبنوك العراقية لا تستطيع توفير رأس المال ما لم يكون مع جهة مضمونة كالدولة، حيث أن وجود هذا القطاع المالي سوف يساهم بتشجيع القطاع الوطني الخاص على التوسع وتقديم أفضل الخدمات لما سيجده من تنافسية عالية من المنافس الأجنبي. أضف إلى ذلك إن وجود هذا النوع من الشراكة بين القطاعين سيحد من جشع المستثمرين لصالح الشركات المستفيدة ويخلق نوعا من المنافسة الحرة التي من شأنها رفع مستوى العمل أيضا.
3. إن إعادة الهيكلة في مؤسسات الدولة تعني أن القطاع العام هو الآخر يجب أن يساهم بهذه البيئة الخدمية، وذلك من خلال فصل الخدمات عن الشركات المنتجة الأم حاليا، كما أسلفنا، وتشكيل شركات خدمية بشراكة أجنبية متطورة تعمل على أساس المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الربحية المتوقعة منه، فكلنا يعرف حجم الترهل في وزاراتنا ومؤسساتنا ويعرف أيضا حجم البطالة المقنعة التي تنعم برواتب مجزية مقابل جلوسها في الممرات أو الشارع، فالمؤسسة التي تحتاج إلى عشرة نجد عدد العاملين فيها يزيد على مئة، وربما اكثر، فإعداة الهيكلة تعني إذا هياكل رشيقة غير مترهلة وبالتالي منتجة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال فصل الخدمات عن هذه المؤسسات وإقامة شراكات مع المحلي الخاص أو الأجنبي، وربماالعمل باستقلال تام مستقبلا، ولكن نحذر من بيع هذه الشركات لأي جهة مهما كانت صفتها لما للخصخصة من تاريخ سيء الصيت بالتجاوز على المال العام وذهابه إلى جيوب الفاسدين والمفسدين.
4. مسألة الشراكة بين الكيان العالمي المتطور مع شركات القطاع الوطني الحديثة العهد بالعمل سواء كانت قطاع خاص أم عام وتعمل في هذا المجال ضرورية جدا، ويجب أن تكون كاستراتيجية أساسية بتشكيل قطاع وطني يعمل في مجال الخدمات النفطية. هذه الشراكة هي التي يمكن الاعتماد عليها بتنفيذ المهام المتعاقد عليها، ومن خلال العمل يستطيع الشريك العراقي اكتساب الخبرة المطلوبة التي سوف يوظفها في حال وجد نفسه جاهزا للعمل لوحده بدون معونة الشريك العالمي، وذلك لأن الشريك العراقي بلا خبرة ولا نظم عمل متطورة ولا قيم عمل راقية، وهي الأساس للعمل في القطاع النفطي تحديدا كونه يختلف عن باقي القطاعات لأنه خطر جدا، وكلفه خدماته عالية جدا مقارنة بباقي القطاعات الخدمية.
5. تمنح العقود بأفضلية للشركات الوطنية التي لديها شريك أجنبي، حيث في البداية يمكن التساهل ببعض الشروط التي تتعلق بالنوعية أو الخبرة السابقة مادام الشريك الأجنبي المعروف بمستوى تطوره موجود، وليس كما تفعل الشركات حاليا، فإنها تفترض أن الشركات الخدمية الوطنية بكفائة وقوة شركات مثل شلمبرجر أو هاليبرتون العالميتين، وهذا أمر مستحيل، لا في بداية تاسيس الشركة العراقية ولا لاحقا، لأن هذه الشركات العملاقة دائما سباقة لتقديم الأفضل والأحدث والمضمون النوعية، ولديها مراكز بحثية وتصرف سنويا مبالغ هائلة على تطوير التكنولوجيا التي تعمل بها، هذا فضلا عن كفاءة العاملين بها، فشركة شلمبرجر مثلا تساهم بنسبة لا تقل عن20% من برامج وكالة ناسا الفضائية، بهذا المثل يمكن قياس مدى تطور هذه الشركة بصناعة وتطوير التكنولوجيا على المستوى العالمي، لذا يجب منح الشركة العراقية وشريكها الأجنبي ذو الخبرة فرصة للعمل إلى جانب هذه الشركات، وإلا سنبقى للأبد بدون قطاع خدمي يدعم صناعة النفط، وهذا يعني إن الوصول إلى مرحلة التطوير الوطني أمر مستحيل التحقيق، لذا يجب أن يكون هناك دعم للشركات العراقية وشريكها الأجنبي في المراحل الأولى من أهم واجبات الدولة والوزارة والمؤسسات التابعة لها.
6. الشركات العالمية الكبرى في مجال عملها مثل شلمبرجر أو هاليبرتون في مجال الدخلات في الآبار، وشركات مثل مانزمن وبراون أند روت والعديد غيرها في مجال الإنشاءات النفطية، وشركات أخرى في مجالات عملها من هذا النوع لا تقبل أبدا أن يكون لها شريك، لكن وجودها له أهمية كبرى في البلد ضمن البيئة الخدمية للصناعة النفطية بكل حوانبها، لأن وجود المنافس المتطور والراقي سيدفع الشركة الوطنية نحو الرقي لكي تستطيع المنافسة، لذا يمكن السماح لها بدون شريك، فهي تعرف كيف تعمل وتحصل على عقود بمنافسة مع باقي الشركات أو من خلال تفردها بتكنولوجيا أو خدمات تخصصية لا تتوفر عند غيرها.
7. في حال دخول الشركة الوطنية لوحدها تكون المنافسة حرة، ويجب أن يطلب منها الإيفاء بالشروط والمعايير التي تطبق على الشركة العالمية وفق مبدأ تكافؤ الفرص، لأن لو ترك المجال لدخول مثل هذه الشركات فإن البيئة الخدمية للصناعة النفطية سوف لن تكون أفضل من خدمات البناء، حيث دخل لها من هو غير مؤهل البتة، وكل قوته تتمثل بتقديمه الرشوة أو الدعم الذي يحصل عليه من أقاربه المسؤول أو المليشيا التي تحميه، ومن الناحية الواقعية لا يمكن أن تنشأ شركة وطنية بكفاءة عالية كما الفطر، ونحن نعرف أن الشركات تنشأ لمجرد حصولها على نوع من أنواع الدعم الفاسد. مثل هذه الشركات يجب أن يغلق الباب أمامها، فقد سئمنا الفساد.
8. الشركات التي يملكها أو يديرها تكنوقراط نفطي لها نوع من الأفضلية على غيرها من الشركات لكون المالك أو المدير التنفيذي فيها يعرف أهمية ضمان النوعية والإلتزام بها والإلتزام بضوابط الصحة ولاسلامة والبيئة، كما ويعرف كيفية الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة والحصول عليها التي تساهم بتطوير عمل شركته، ويعرف أين يكمن الضعف أو القوة لدى القوى العاملة في الشركة، ويستطيع توفير سبل تطويرها والبلوغ بها إلى مستويات تنافسية مقبولة بالمفاهيم الصناعية بشكل عام.
9. أسس المفاضلة بين الشركات يجب أن تخضع لمعيار دقيق يعتمد مستوى تطور الشركة بأنطمة عملها ووجود الشريك المتطور معها، ومستوى تطور التكنولوجيا التي تعمل بها، ومستوى تطور القوى العاملة في الشركة، ومدى إلتزامها بشروط أنظمة الصحة والسلامة والبيئة والنوعية، وما إلى ذلك من معايير، بحيث يكون لكل معيار نقاط خاصة به، وبالتالي فإن مجموع النقاط هو المعيار النهائي للتنافس بين الشركات سواء في مراحل التسجيل، أو وضع قائمة المتنافسين على عقد ما، أو المفاضلة بين العروض المقدمة من قبل الشركات لتقديم خدمة معينة. فلمئل هذا النوع من العمل نماذج قياسية معروفة يمكن اتباعها للوصول إلى صيغة واقعية للمفاضلة بين الشركات في جميع المراحل التي تحدثنا عنها.
10. أسس المفاضلة لأختيار أفضل العروض في منافسة ما بين الشركات يجب أن لا تعتمد السعر فقط ولا النوعية فقط وما إلى ذلك، لذا يجب أن تكون أسس المفاضلة على أساس مجموع النقاط التي تستطيع الشركة الحصول عليها، بحيث يكون لكل ميزة نقاطها المناسبة من حيث الأهمية في معيار المفاضلة العام.
11. الكيان الخاص في الوزارة، والذي يهتم بتطوير القطاع الخاص، يجب أن يكون أيضا مسؤول عن مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، وهو الذي يضع المعايير التي يجب إتباعها لتأهيل أي شركة كونها كفء لتقديم الخدمة المطلوبة منها أم لا؟ وهذه مهمة يجب أن تقوم بها الوزارة على مستوى العراق بالكامل، وتدفع الشركات المستفيدة من الخدمات بذات الإتجاه، أي تلك الشركات التي تقوم بإدارة العمليات الإنتاجية أو الشركات التي تستثمر في تصنيع النفط والغاز "أي صناعة الداون ستريم" مستقبلا، إذ ليس من المعقول توقيع عقد مع شركة ما لتقديم خدمة معينة وهي لا تستطيع أن تقوم بذلك، سواء من ناحية مستوى التكنولوجيا، أو مستوى تطور الكادر الذي يدير العمل، أو تكاملية نظام الإدارة، أو خبرة الشركة التي يجب أن تكون واسعة في المجال الذي تعاقدت عليه. هذه المعايير وغيرها يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند تسجيل أي شركة لدى الوزارة أو الشركات المنتجة، وذلك لضمان استمرار الشركات بتقديم خدماتها، أو إيقافها عن العمل بسبب تدني مستواها أو عدم رفعها لمستواها، لذا يجب أن تكون لدينا تلك المعايير لضمان النوعية التي تحدثنا عنها ومواصفات هندسية حديثة ودائمة التحديث لتقديم الأفضل والاستمرار بمواكبة القفزات التكنولوجية الهائلة في هذه الصناعة.
12. .إن مهمة الوزارة لا تنتهي عند هذا الحد لكي نستطيع القول أن البيئة التطويرية قد أصبحت متكاملة، لأن العنصر البشري الوطني سيكون هو العامل الحاسم في نهاية المطاف، فهو المسؤول عن أي عملية ارتقاء لهذه الصناعة أو تكامليتها، لذا فإن إدارة التطوير والتدريب المستمر يجب أن تكون مهمة وطنية مركزية تديرها الهيئة التابعة للوزارة بالتعاون مع الشركات الوطنية الخاصة، ويجب أن تضمن الوزارة والشركات المنتجة وجود عراقيين عاملين في المستويات المختلفة من العمل في الشركات الخدمية بما يكفي لكي تستطيع أن تقف الشركة على قدميها فيما لو تركها الشريك الأجنبي، ولكي تستطيع بعد فترة من الزمن أن تقدم خدماتها كاملة لوحدها دون الاعتماد عليه، بالرغم من ضرورة بقاء الشريك الأجنبي في الكثير من الحالات كما أسلفنا، كونه سيضمن استمرار مواكبة الشركة لمستوى تطور التكنولوجيا عالميا، لأن في حال توقف الشركة عن التطور والمواكبة، فإنها في غفلة من الزمن ستجد نفسها متخلفة وبحاجة إلى تحديث في نظم عملها والتكنولوجيات التي تستعملها وحتى مستوى تطور العاملين فيها.
13. في البداية، الشركات العراقية يجب أن تاخذ الأولوية بالحصول على عقود خدمة من الشركات العاملة لتشجيعها وتسهيل حصولها على شريك اجنبي، بحيث تكون المسألة مشروطة بدخول الشريك الأجنبي الكفوء لتفعيل العقد المبرم معها، فالشركة العراقية من هذا النوع، أي بلا شريك حاليا، يمكن منحها عقد خدمة لفترة معقولة وبقيمة إجمالية معقولة أيضا لكي تستطيع استدراج الشريك الجنبي المتطور، وفي حال فشلها بالحصول على الشريك الأجنبي الكفوء يلغى العقد المبرم معها.
14. القطاع المالي يجب أن يكون موجود وساندا منذ اليوم الأول في هذا القطاع، ففي حال حصول الشركة على عقد خدمي، يكون سببا كافيا للبنك بتمويل كامل الاحتياجات المالية التي تترتب على العقد، ويعني أيضا وجود شركات تأمين ذات مصداقية عالية تعمل إلى جانب البنوك والشركات الخدمية لاستكمال احتياجات هذه السوق، وكما أسلفنا، السبب بذلك هو أن هذه الصناعة دائما بحاجة إلى التحديث والإرتقاء بمستوى التكنولوجيا باستمرار، لذا فإن الشركات تبقى دائما بحاجة إلى دعم مالي من قبل البنوك المحلية لأنها لا تستطيع تحديث ما لديها من تكنولوجيا بدون هذا الدعم، بخلافه فإنها ستضطر لإستخدام ذات المعدات والأجهزة القديمة التي لديها في العقود الجديدة التي تحصل عليها، وهذا يعني إننا يجب أن لا نطالبها بالإرتقاء للمستويات العالمية.
15. نظام الصحة والسلامة والبيئة يجب أن يكون موجودا ومطبقا في مؤسسات الوزارة قبل اجبار الشركة الخدمية على تطبيقه، فهذا النظام يجب أن يكون مرفقا لأي عقد خدمي كما يحدث في العالم، ويعني أيضا أن الوزارة مطالبة بأن ترتقي بهذه الأنظمة وغيرها قبل أن تطلب من الآخرين الرقي، لأن بغياب هذا الشرط سوف يتحول العراق إلى مزبلة للنفايات الصناعية الخطيرة، حيث تعتبر الصناعة النفطية من أكبر الملوثات للبيئة وأكثرها خطرا على الإنسان والسلامة العامة، وهكذا باقي الأنظمة التي يجب أن تكون موحدة، كنظام ضمان النوعية، وليس بالضرورة أن تكون باقي الأنظمة موحدة لكنها يجب أن تكون موجودة لدى الشركة، وعلى المستفيد من الخدمة التأكد من وجودها قبل منح العقد الخدمي، لأن ضمان رضا العاملين في الشركات الخدمية يعني خدمات أفضل، ويعني منع الشركات من التعسف الوظيفي ضد العاملين لديها.
16. يجب أن توفر لها الأرض المناسبة وتأخذ الأولوية وبأسعار رمزية كما فعلت مع الشركات الأجنبية.
17. القطاع الخدمي يمتد نشاطه ليشمل جميع الاختصاصات التي تقوم بها الشركات المنتجة والكيانات الأخرى في الصناعة، بحيث يستطيع أن يقدم خدماته لمختلف مستويات العمل بما فيها الإدارة التي يفترض أن تكون محتكرة من قبل المالك، وهو الدولة أو الشركات التي تخولها، وهي الشركات المنتجة من حيث الأساس، وهذا يعني أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها يجب أن تكون لديها إحصائيات دقيقة عن عدد الشركات التي تقدم أي خدمة من الخدمات، ففي بعض البلدان يجب أن لا يقل عدد الشركات التي تقدم خدمة تخصصية ما عن عشرة شركات، وذلك لضمان النوعية والتنافسية وبالتالي الرقي بهذه الصناعة.
18. لإعطاء السيادة الوطنية حقها، يجب أن تكون المحاكم العراقية المختصة هي التي تفصل بين المتخاصمين، حتى بوجود الشريك الأجنبي، وعلى المستثمر المحلي أو الأجنبي في القطاع الخدمي احترام القوانين المرعية والمعمول بها في الدولة، وعلى الدولة من جانبها العمل على تشكيل محاكم مختصة في هذا المجال، وأن يشرع ذلك بقانون.
19. يجب أن تقدم لها التسهيلات في مراحل التسجيل بدوائر الدولة والشركات العاملة، لا أن تخضع لعمليات ابتزاز من قبل موظفي الدولة كما هو الحال في جميع مرافق الدولة، حيث الرشوة أو القرب من المسؤول أو التبعية لمليشيا معينة هي المعيار الأساسي لاستكمال إجراءات التسجيل أو أي إحراء آخر في دوائر الدولة.
20. يجب أن تعامل الشركة والعاملين بها معاملة الشريك لا التابع، لأن جنوح المستفيد والتعامل مع الشركة الخدمية على أساس أنها تابع سيدفع هذه الشركات إلى التحايل وتقديم الرشى والبحث عن وسائل غير شرعية وفاسدة للاستمرار بعملها، وهذا هو الفخ الأول للوقوع في مستنقع الفساد الذي لا مخرج منه.
21. يجب عدم التساهل معها في حال إخفاقها وعدم إلتزامها بما تقدم من شروط وإلتزامات.
22. يجب دفع الشركات للحصول على شهادة الجودة العالمية الآيزو أو مثيلاتها في مجال عمل الشركة، وبعد أن تستمر بعملها يجب أن يكون وجود شهادات النوعية شرطا لاستمرارها بتقديم الخدمات.
هناك شروط أخرى غير ملزمة لكنها يجب أن تخضع للمتابعة من أجل الإرتقاء بمستوى الشركة، هذه الشروط لا يمكن تحديدها هنا لأنها تأتي ضمن خصوصية الشركة ونوع الخدمة التي تقدمها.
انتهت
مهندس مختص بإنتاج وتطوير الحقول النفطية.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات