أحمد ناجي أحمد النبهاني
الحوار المتمدن-العدد: 3387 - 2011 / 6 / 5 - 23:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
-- عندما نتحدث عن موقف مجلس التعاون الخليجي من الثورة الشعبية في اليمن فإننا ببساطة شديدة نتحدث عن الموقف السعودي من المسألة اليمنية, باعتبار أن السعودية هي قائدة مجلس التعاون الخليجي, وباعتبارها صاحبة الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من القدرة على التأثير سلبا أو إيجابا في مجريات الموقف الإقليمي والدولي من المسألة اليمنية, ولا شك أن تهميش الموقف الخليجي من التأثير الفاعل في مجريات الأحداث في مصر وتونس قد أوجد استياء خليجيا وسعوديا على وجه الخصوص أمكن تعويضه دوليا بإعطاء الخليجيين حرية التصرف في الملف البحريني واليمني في سياق تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للمخاوف الخليجية من التأثير المتنامي للثورة الإيرانية على مجريات الأحداث في البحرين ذات الأغلبية الشيعية وفي لبنان أيضا حيث حزب الله القوة اللبنانية الحاملة لراية التحرير لكامل التراب الوطني اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي. عوضا عن أن حزب الله هو الحليف الأكبر لإيران في لبنان, عوضا عن أن إيران تمتلك تأثيرا واضحا على كل من العراق, وتحظى بعلاقات قوية مع سوريا, ووفقا لهذا الواقع فإن احتفاظ الخليجيين بزمام المبادرة في الملفين البحريني واليمني قد تم توظيفه في اتجاه تثبيت النظام في البحرين عن طريق الدعم الخليجي والسعودي المتمثل بقوات درع الجزيرة التي أنجزت مهامها لصالح بقاء النظام في البحرين وقمع المعارضة البحرينية ذات الأغلبية الشيعية. أما بالنسبة للشأن اليمني فقد تعاملت السعودية ودول الخليج مع ما يحدث في اليمن باعتباره أزمة بين السلطة والمعارضة, أي أنه أزمة بين منظومة النظام المتمثلة بجناحيه في السلطة والمعارضة, ولم تتعامل مع ما يحدث في اليمن باعتباره ثورة شعبية قائمة على التناقض بين النظام والشعب, لقد كان تعديل تصنيف ما يحدث في اليمن باعتباره أزمة وليس ثورة أقول هذا التعديل في التصنيف أول علامات الانحياز السعودي الخليجي إلى السلطة في مؤشر يمنح النظام الوقت الكافي لترتيب أوراقه في اتجاه تحقيق هدفه الرئيس المتمثل بالقضاء على الثورة الشعبية, كما أن ثاني علامات الانحياز السعودي الخليجي الى النظام, هو سلسلة التعديلات المستمرة للمبادرات بما يحقق الانحياز الى النظام حتى يبدو للمتابع لهذه المبادرات في طبعتها الرابعة أن الرئيس يوقع على الاتفاقية كرئيس لحزب المؤتمر, ويعمد الاتفاق بين الأحزاب باعتباره رئيسا للجمهورية بما يعني أنه تم إلغاء الضمانات الإقليمية والدولية واستبدالها بتوقيع رئيس الجمهورية فكيف نطلب تنحيه وهو الضامن والمعمد لاتفاق الأحزاب, وكيف يتم تنحيه من الحكم إذا كان سيُعين نائبه وهو الذي سيختار من يرأس البلاد بدلا عنه, فهو سيبقى في الحكم سواء ببقائه أو باختياره لمن ينوب عنه, فلا فرق بين أن يحكم اليمن هو أو يحكمها من يختاره هو للقيام بأداء مهامه, عوضا عن أن توقيعه على المبادرة بصفته رئيسا للمؤتمر الشعبي العام يعني أنه لاعب رئيسي بهذه الصفة الحزبية التي تخول له اختيار نائبه واختيار من يمثل المؤتمر الشعبي العام في حكومة الوحدة الوطنية وبهذه الكيفية فإن المبادرة الخليجية التي طرحت تنحي الرئيس عن مهامه خلال شهر قد ثَبَّتَتْ هذه الصلاحيات من خلال وجود الرئيس كرئيس للمؤتمر الشعبي العام وهي علامة من علامات الانحياز السعودي الخليجي الى السلطة ولإجهاض هدف الثورة الشعبية الأساسي والمتمثل في إسقاط النظام, كما أن حزمة الضمانات المقدمة للرئيس وأركان نظامه وتحصينهم وتوفير التشريعات التي تمنحهم الحماية من الملاحقة القضائية وبالذات في مسألة الدماء قد أكد هذا البند الانحياز السعودي الخليجي الى النظام في مبادرة تتناقض مع القانون الدولي. وفي اعتقادي أن هذا الحق المتمثل في توفير الضمانات من هذا النوع لا يملكه مجلس التعاون الخليجي ولا تملكه السلطة ولا تملكه المعارضة ذلك أن الإعفاء عن الدماء يملكه أولياء الدم والموافقة على تشريع يتضمن نقل الولاية على الدماء من أولياء الدم وما يتصل بحق العفو الذي يرتبط حصريا بهم فإن الموافقة على نقل حق العفو إلى المؤسسة التشريعية المكونة من السلطة والمعارضة يعتبر تآمرا على الثورة والمواطنة المتساوية وتصرفا يأتي على النقيض تماما مع كل القيم المدنية التي تسعى الثورة الشعبية إلى ترسيخها في الواقع, وهذا الموقف الخليجي الضاغط على منح الضمانات للرئيس وأركان حكمه يأتي في سياق الانحياز الخليجي السعودي للنظام. كما تمثل الانحياز السعودي الخليجي الى النظام في تبديد الوقت لأشهر مضت بين المبادرة والنسخة المعدلة لها في اتجاه إعطاء النظام الوقت الكافي لإعادة ترتيب أوراقه في سياق القضاء على الثورة الشعبية, على أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وهما يوافقان على ضم الأردن والمغرب الى دول مجلس التعاون الخليجي وتجاهل اليمن قد عبر عن منتهى التجاهل لليمن وللثورة الشعبية وتضحياتها وكأن الخليجيين يقولون لنا اذهبوا إلى الجحيم لا تعنونا في شيء, ويقولون لصالح افعل ما بدا لك, في سياق التقليل من حجم الانتهاكات التي تمارسها السلطة لحقوق الإنسان في اليمن, لقد أسهم التلويح بضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي في زيادة المخاوف السورية من هذه المبادرة, وإذا كانت سوريا تحتفظ بهامش من الاستقلالية في تحالفها مع إيران لصالح الدور القومي لسوريا فإن هذا الإجراء الخليجي سوف ينقل التحالف الإيراني السوري إلى مرحلة التحالف المصيري ويستطيع هذا التحالف أن يلعب دورا مؤثرا في سياق استخدام ورقة الصراع العربي الإسرائيلي التي بدأت بوادره وهو الأمر الذي يعرض السلام في المنطقة الى الخطر ويضعف أي دور خليجي أو تأثير سعودي ملموس على سوريا ولبنان ومجريات الأحداث التي سوف تعصف بالمصالح الخليجية ودخول إيران سوريا كمحور مهم في توازنات المنطقة, فإذا كانت الرؤية الخليجية القائمة على ضم الأردن إلى دول الخليج بهدف القضاء على النفوذ الإيراني فإن الواقع يقول إن ضم الأردن إلى دول الخليج سوف يؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان وفي رسم لوحة التوازنات في المنطقة على نحو يقف على النقيض من المصالح السعودية, والخليجية, كما أن إضافة المغرب الى مجلس التعاون الخليجي قد تم استيعابه في مصر والجزائر وتونس, أنه اصطفاف ملكي بهدف القضاء على الأنظمة الجمهورية ويهدف أيضا الى القضاء على الثورات الشعبية في المنطقة العربية وبهذا المعنى فإن هذا الإجراء عوضا عن أنه يمثل موقفا سلبيا من الثورة الشعبية في اليمن فإنه يقف على النقيض من المصالح السعودية والخليجية في المنطقة. وبهذا المعنى فإن خيار الدعم السعودي الخليجي للنظام من وجهة نظري يأخذ طابعين, الطابع الأول الدعم المباشر للنظام من خلال ما أشرنا إليه سابقا والطابع الثاني دعم خيار تقسيم اليمن وفصل شمال اليمن عن جنوبه, إن دعم خيار الانفصال يصب في مصلحة النظام وأطروحاته التي يزعم فيها أنه صمام أمان الوحدة ولا توجد مادة إعلامية تخدم النظام أكثر من تصريحات علي سالم البيض بالعودة إلى دولة الجنوب. إن الخطاب الانفصالي يقدم خدمة للنظام من حيث أنه يقدمه كنظام وحدوي بالإضافة إلى أن الخطاب الانفصالي يسهم في ضرب الثورة الشعبية ويسمح للنظام بإعادة ترتيب صفوفه على نحو يستقطب فيه المزيد من التأييد الشعبي. إن مجاراة السعودية للنظام في هذا المنحى يفرض على الثورة الشعبية إدارة حوار جاد وموضوعي وبناء حول القضية الجنوبية وعدالتها والوصول إلى حل عادل في سياق دولة فيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي على أساس المناصفة في السلطة والثروة وفي اتجاه بناء دولة مدنية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية. إن تبني المملكة العربية السعودية لخيار الانفصال سوف يفرض على الثورة الشعبية في شمال الوطن وجنوبه أن تعيد النظر في علاقة اليمن مع المملكة العربية السعودية على أساس عدم الاعتراف بكل الاتفاقيات التي أبرمت مع السعودية بعد حرب 7 يوليو 1994 ضد المحافظات الجنوبية وعلى رأس تلك الاتفاقيات المرفوضة اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين حيث تضمنت اقتطاع أراض يمنية واسعة من شمال الوطن وجنوبه وضمها إلى المملكة العربية السعودية. إن دعم السعودية لصالح يفرض على الثورة الشعبية القول إن الشعب اليمني سوف يرحل إلى الأرض اليمنية التي منحها صالح للسعوديين, ففيها من الثروة ما يكفي لاستقرار اليمن, عوضا عن أن خيار دعم الانفصال سوف يسلم اليمن للنفوذ الإيراني, وسوف يستعيد اليمنيون المواقف السلبية للسعودية من الثورة اليمنية ومرحلة الشهيد ابراهيم الحمدي, والوقوف ضد الثورة الشعبية. وفي سياق الخيارات المطروحة أمام السعودية حيث نرى بوضوح خيار دعم النظام, وهناك خياران أمام الإدارة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إذا وقفت بجدية أمام مخاطر دعم نظام صنعاء فإن الخيارات المتبقية خياران: الخيار الأول الحياد ومتطلبات الحياد عدم الاعتراف بالمؤتمر الشعبي العام كممثل للشعب اليمني وهو الأمر الذي يقتضي سحب الاعتراف عن النظام وإغلاق سفاراته وسحب التمثيل الدبلوماسي مع اليمن. أما الخيار الثاني فهو دعم الثورة الشعبية في اليمن والوقوف بجانب الشعب اليمني وهو الخيار الذي من شأنه المساعدة على ترسيخ السلام والأمن والرخاء في هذه المنطقة المهمة والحيوية والمتمثلة بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن
#أحمد_ناجي_أحمد_النبهاني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
