ميزانية العام 2005: الانياب مشحوذة لزيادة الفقر والبطالة والتمييز ضد العرب

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1010 - 2004 / 11 / 7 - 07:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*من نتيجة خطة التقليصات الشارونية – البنيامينية ان زاد عدد ممن قذفتهم هذه السياسة المجرمة الى هاوية تحت خط الفقر في العام الفين وثلاثة مائة الف فقير جديد وفي العام الفين واربعة مائة وخمسين الف فقير جديد ليصبح عدد من يعيشون تحت وحوالي خط الفقر في اسرائيل اكثر من مليون ومائتين وخمسين الف فقير، وينتظر وفق الميزانية الجديدة ان يزيد عدد جيش الفقراء والمحتاجين بمائتي الف فقير جديد في العام الفين وخمسة*
ناقشت الكنيست (البرلمان) هذا الاسبوع مشروع الميزانية العامة وقانون التسويات للعام الفين وخمسة الذي قدمته حكومة شارون – نتنياهو لاقراره في القراءة الاولى. ويبلغ حجم هذه الموازنة (264,4) مليار شاقل.
وبالمقارنة مع ميزانية الفين واربعة يرافق النقاش حول الميزانية ظاهرتان جديدتان يرتبط مصير الميزانية بهما - اقرارها او عدم اقرارها خاصة في القراءتين الثانية والثالثة، البنية الهيكلية للموازنة خاصة في باب المصروفات او النفقات.
* الظاهرة الاولى: ان مصير حكومة شارون يتراقص ويتأرجح على كف عفريت من جراء التناقضات الصارخة داخل معسكر اليمين وداخل حزب الليكود نفسه، خاصة حول الموقف من خطة الفصل الشارونية احادية الجانب، فالقوى المعارضة لخطة شارون مثل "المفدال" و "هئيحود هلئومي" التي انقسمت كخطوة تكتيكية انتخابية الى كتلتي "يسرائيل بتينو" برئاسة افيغدور ليبرمان و "موليدت" برئاسة بيني ايلون وتسفي هندل وشاس واوساط من داخل الليكود برئاسة عوزي لنداو،وتهديدات نتنياهو بالاستقالة من حكومة شارون اذا لم يوافق شارون على شرطه الاملائي باجراء استفتاء عام حول خطة الفصل من طرف واحد مع قطاع غزة، فهذه القوى تطرح املاءاتها وجعل موقفها من الميزانية مرهونا بالموقف من خطة شارون فاذا اصر شارون على موقفه فان الاحتمال ان تصوت هذه القوى ضد الميزانية كخطوة ووسيلة تقود الى عدم اقرار الميزانية والدفع باتجاه اسقاط حكومة شارون او حل الكنيست وتقريب موعد الانتخابات البرلمانية. هذا اضافة الى ان كتل الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة العربية للتغيير "وياحد" و "التجمع" وبعض اوساط في حزب وكتلة "العمل ميماد" واحتمال "العربية الموحدة" ان يصوتوا ضد الميزانية.
* الظاهرة الثانية: احتمال ان يلجأ شارون الى توسيع قاعدة ائتلافه بضم حزب "العمل او "شاس" و "يهدوت هتوراه" مقابل دفع الثمن المادي والاقتصادي الامر الذي سيعني اجراء تغييرات في بنية الميزانية حتى ولو كانت هامشية مقابل الحفاظ على بقاء شارون جالسا في قمة الهرم السلطوي.
وبرأينا انه في ظل الازمة التي تواجهها حكومة شارون فمن المرجح والاحتمال الاوفر حظا ان يعقد شارون صفقة مع حزب "العمل" قوامها تصويت "العمل" الى جانب الميزانية مع تعديلات هامشية في بنيتها مقابل موافقة شارون على تحديد موعد تقريب الانتخابات للكنيست.
واذا غضضنا الطرف عن ما يرافق طرح ومناقشة الميزانية الجديدة من ظواهر وعواصف سياسية فان ما يميز الميزانية المطروحة من حيث مضمونها وطابعها ومدلولها السياسي والاقتصادي والاجتماعي انها تجسد مواصلة السياسة الليبرالية الجديدة (النيولبراليزم) الكارثية التي انتهجتها حكومة شارون – نتنياهو منذ قيامها والتي بموجبها جرى بلورة الميزانية العامة للعام الفين واربعة.
والفارق الوحيد البارز بين ميزانية الفين واربعة والفين وخمسة ان المدلولات الاجتماعية لميزانية الفين وخمسة خاصة بالنسبة لاصحاب الدخل المحدود والمنخفض من العاملين ومستلمي مخصصات التأمين القومي والجماهير العربية ستكون اكثر مأساوية وايلاما.
في خطابه امام الكنيست يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع حاول وزير المالية بنيامين نتنياهو بديماغوغيته التي يتقنها جيدا، تصوير ميزانية العام الفين وخمسة بانها ميزانية الانعاش والنهوض الاقتصادي والخروج من دوامة الركود الاقتصادي، ولجأ كعادته الى النهج الانتقائي باختيار بعض المؤشرات الاقتصادية مفصولة عن خلفيتها الحقيقية وفي غربة عن باقي المؤشرات الاقتصادية والمدلولات الاجتماعية، لاثبات ان سياسته الاقتصادية صحيحة والدنيا ستكون بالف خير في اسرائيل. ففي خطابه ركز نتنياهو على مؤشرين، الاول، ان الميزانية ستؤدي الى زيادة وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة 4% والى "انتعاش اجتماعي" والثاني انه سيخفض الضرائب كعامل ورافعة تنموية وتخفيض العبء عن كاهل الاوساط الاجتماعية المسحوقة، ويدعي نتنياهو "اقل ضرائبا اكثر تنمية"!!
ولنلق نظرة اولية الى الميزانية وقانون التسويات لنرى كيف ان وزير المالية يزور الحقائق ويطمس مدلولاتها. فبالنسبة لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة اربعة في المائة، وفقا للميزانية في العام الفين وخمسة فهي بعيدة عن الواقع لعدة اسباب: اولا بسبب الانفاق العسكري الهائل المباشر وغير المباشر على تمويل آلة العدوان والاستيطان الكولونيالي الذي يبتلع مع تغطية الديون العسكرية وفوائدها حوالي خمسين بالمئة من اجمالي بنود النفقات في الميزانية. وثانيا وفقا للميزانية الجديدة ستنخفض الاستثمارات الاجمالية المحلية في الاقتصاد في العام الفين وخمسة الى 3,2% مقابل زيادة بنسبة 12% في العام الفين واربعة. وزيادة الاستثمارات في الاقتصاد المصدر الاساس لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي. وبناء على تقرير الاقتصاديين في بنك اسرائيل (انظر "يديعوت احرونوت" 2/11/2004" فان سنة الفين وخمسة ستكون اسوأ من سنة الفين واربعة من حيث المردود الاقتصادي ووفقا لمعطيات هذا البند فان وتيرة النمو الاقتصادي قد لا تتعدى الـ 3% وسيتراجع الناتج التشغيلي من 5,5% في العام الفين واربعة الى 4,2% في العام 2005 وسينخفض الاستهلاك الفردي الى 3,6% والاستهلاك الشعبي المدني (ليس العسكري) بـ (0,3%) ونسبة بطالة اكثر من 10%.
اما بالنسبة لمقولة نتنياهو الديماغوغية "اقل ضرائبا اكثر تنمية" فوفق الميزانية الجديدة يجري الحديث عن تخفيض الضرائب بمقدار 5,3 مليار شاقل!! من المستفيد من هذا التخفيض؟ اكثر من (3,8) مليار شاقل من المبلغ المذكور ستذهب لدعم الفئات الغنية من ارباب الرأسمال في العُشرين الاعليين في سلم المداخيل ومقابل تخفيض الضرائب عن ارباب الرأسمال الكبير من 60% الى 38% وتخفيض ضريبة المشغل التي يدفعها عن العامل فانّ ما يخطط له هو زيادة الضرائب غير المباشرة على المستهلك بنسبة 2% والتي سيتضرر منها اصحاب الدخل المحدود المنخفض من العاملين والفقراء.
وما نود تأكيده ان الميزانية المطروحة للعام الفين وخمسة لا تعالج وغير معدة لمعالجة القضايا الثلاث الصارخة والبارزة على سطح التطور بفعل السياسة الاقتصادية الاجتماعية الحكومية المنتهجة، وهي اتساع وتعمق فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء وزيادة حدة البطالة الواسعة وتدهور اوضاع الجماهير العربية الاقتصادية والاجتماعية من جراء تصعيد سياسة التمييز القومي. ففي الميزانية الجديدة وفي قانون التسويات ستتفاقم اكثر حالة القضايا الثلاث المذكورة.
فوفقا لسياسة نتنياهو النيولبرالية فانه يواصل من خلال الميزانية الجديدة العمل لتصفية القطاع العام "ودولة الرفاه" من خلال الخصخصة وتقليص ميزانيات القطاع العام – الصحة، التعليم المواصلات العامة، السلطات المحلية.... فما هو مخطط في الميزانية الحالية هو تقليص ميزانيات الخدمات بحوالي ستة مليارات شاقل مما سيؤدي الى تفاقم الازمة في مجالي الصحة والتعليم ونشوء مستويين للخدمات الصحية والتعليمية، مستوى عال للاغنياء ومستوى منخفض للفقراء. حتى ما هلّلوا له من ميزانية لتغطية توصيات "لجنة دوبرات" التي هي بالاساس لتغطية نفقات التعويض عن طرد آلاف المعلمين من سلك التعليم ولتمويل دمج المدارس الاعدادية بالثانوية، فانه لا وجود لهذه الميزانية في معطيات الميزانية العامة.
ان انياب السياسة النيوليبرالية المفترسة المعادية للفئات الاجتماعية المسحوقة تبرز بشكل سافر في قانون التسويات. فقانون التسويات يشمل اجراء تعديلات وادخال بنود جديدة، لا تعد ولا تحصى، على قوانين واجراءات قائمة تخدم في نهاية المطاف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. فمن التعديلات والاجراءات الجديدة في قانون التسويات تقليص مليار شاقل من مخصصات التأمين الوطني، من مخصصات الاولاد ومخصصات التقاعد ومخصصات البطالة ومخصصات العائلات احادية الوالدين ومخصصات المشوهين من ذوي العاهات. رفع السفر في المواصلات العامة بنسبة 15%، فرض ضريبة بنسبة 15% على الوردية الثانية للعاملين، تخفيض علاوة الاجور المستحقة للعاملين في القطاع العام من اربعة مليارات شاقل الى ملياري شاقل وغير ذلك.
لقد كان من نتيجة خطة التقليصات الشارونية – البنيامينية ان زاد عدد ممن قذفتهم هذه السياسة المجرمة الى هاوية تحت خط الفقر في العام الفين وثلاثة مائة الف فقير جديد وفي العام الفين واربعة مائة وخمسين الف فقير جديد ليصبح عدد من يعيشون تحت وحوالي خط الفقر في اسرائيل اكثر من مليون ومائتين وخمسين الف فقير، وينتظر وفق الميزانية الجديدة ان يزيد عدد جيش الفقراء والمحتاجين بمائتي الف فقير جديد في العام الفين وخمسة.
ووضع الجماهير العربية في اطار السياسة الاقتصادية الحكومية وميزانيتها الجديدة اكثر سوءا.
فالاربعة مليارات من الشواقل الموعودة بها الجماهير العربية من ايام براك لا تزال مجهولة الاقامة وممنوعة من الصرف في الميزانية السابقة والحالية و "لتطوير" الوسط العربي تخصص حكومة التمييز مبلغ عشرة ملايين شاقل لا يمولون شارعا في قرية، والمدن والقرى العربية في الميزانية الجديدة مغربة عن خارطة التصنيع والتطوير وتقليص الميزانيات العادية للسلطات المحلية بنسبة 40% يعني تدهور الازمة في السلطات المحلية العربية الى هاوية الانهيار. بسبب سياسة التمييز المنهجي والتقليصات الحكومية بلغ عدد العائلات العربية التي تعيش تحت خط الفقر في العام الفين وثلاثة حوالي مائة وخمسة آلاف عائلة فقيرة، أي حوالي خمسمائة وخمسين الف مواطن عربي فقير أي ان ما يساوي حوالي 47% من عدد المواطنين العرب يعانون من مآسي الفقر والحاجة.
ان الميزانية المطروحة بمدلولاتها السياسية والاجتماعية، لا تعدو كونها ميزانية حرب وافقار معادية للمصالح الحقيقية للشعبين اليهودي والعربي في هذه البلاد، ولقضية السلام العادل والتقدم الاجتماعي – ميزانية لا تستدعي سوى تجنيد اوسع القوى لافشال تمريرها.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات