|
سوريا: التعذيب جريمة ضد الإنسانية
نائل جرجس
الحوار المتمدن-العدد: 3385 - 2011 / 6 / 3 - 18:46
المحور:
حقوق الانسان
ينصّ الدستور السوري في مادته 28 على أنه "لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك". وهذا ما أدرجته المادة 391 من قانون العقوبات السوري التي تُحظّر التعذيب وتعاقب مرتكبي هذه الجريمة. كما صادقت الحكومة السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 2004، وبذلك تعهدت باحترام مضمون هذه الاتفاقية وتطبيق بنودها. ويُقصد بالتعذيب بحسب ما أوردته المادة الأولى من هذه الاتفاقية "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية". ومن أجل تحقيق بنود الاتفاقية، فقد ألزمت المادة الثانية منها اتخاذ جميع التدابير اللازمة من تشريعية أو إدارية أو قضائية لمنع التعذيب وأكدت الفقرتين الثانية والثالثة من نفس المادة بأنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب". وعلى الرغم من مرور عدّة سنوات على المصادقة على الاتفاقية المذكورة، فلا تزال الحكومة السورية تنتهك التزاماتها بشكل دوري وهو ما أشارت إليه لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الرابعة والأربعون أثناء مراجعتها للتقرير الدوري الأول المقدّم من طرف الحكومة السورية عام 2010. وبناءّ على ذلك، فقد وجّهت لجنة مناهضة التعذيب إلى الحكومة السورية مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تعديل بعض المراسيم التشريعية التي تضفي حصانة لرجال السلطة على جرائمهم المرتكبة أثناء أداء المهنة. ونذكر على سبيل المثال المادة 16 من القانون رقم 14 لعام 1969 التي تُعطي حصانة لعناصر الأمن في حال ارتكابهم جرائم، حيث لا يجوز ملاحقتهم إلا بموافقة القائد المسؤول عنهم. هذا وقد شهدت الآونة الأخيرة، منذ بدء الحراك الشعبي في سوريا من أجل استعادة الحقوق المسلوبة، تزايدا كبيرا في عمليات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة التي تعرض لها الكثير من المشاركين في التظاهرات السلمية أو الداعين لها، وذلك في انتهاك واضح لنصوص القانون السوري وأيضا لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب. بل وقد تطور الأمر إلى أبعد من ذلك لما يمكن وصفه جريمة ضد الإنسانية بحسب المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فتُدرج هذه المادة، في فقرتها السادسة، التعذيب بوصفه عنصرا مكونا لهذه الجريمة "متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم"، وهو ما يمكن انطباقه على الوضع الراهن في سوريا. فقد أكّد العديد من الناشطين الحقوقيين والمحامين بأنّ بالكثير من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة قد تعرضوا لعمليات تعذيب جسيمة على يد العديد من أجهزة الأمن السورية، والأغرب من ذلك هو عدم قيام القاضي بتحريك الدعوى بحق الجلادين أثناء عرض بعض هؤلاء الضحايا أمام القضاء السوري، على الرغم من ظهور علامات واضحة لآثار التعذيب على أجسادهم ( في انتهاكا واضحا للمادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب وللالتزامات المهنية للقضاة). كما نُشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تُبين ممارسة التعذيب والمعاملة المهينة بحق الكثير من المواطنين، بالإضافة إلى شهادات تُفيد بوفاة عشرات الضحايا تحت التعذيب، في ظل انتشار شديد لحالات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي للكثير من الموقوفين وفي جو من الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة. بناءً على ذلك، فلا بدّ من كفّ يد الأجهزة الأمنية فورا عن انتهاك القوانين المحلية والدولية وخاصة التعذيب والاعتقالات التعسفية بدون أمر قضائي، و أيضا السماح مباشرة بإجراء رقابة قضائية وحقوقية على أماكن الاعتقال كافة والكشف عن مصير المفقودين منذ بدء حملات الاعتقالات العشوائية التي طالت الآلاف، هذا بالإضافة إلى محاسبة الجلادين في محاكمات علنية.
#نائل_جرجس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الحرية والانتفاضات العربية
-
التحولات الديمقراطية في العالم العربي بين الديكتاتورية والإس
...
-
دستورية انتقال السلطة في تونس
-
من الإسلام دين الدولة والاعتراف بيهودية إسرائيل إلى العلماني
...
-
مؤسسة الزواج الديني في الشرق الأوسط : انتهاكات مستمرة لحقوق
...
-
دفاعا عن المسلمين وعن حقوق الإنسان
-
دراسة قانونية : مدى انطباق مشروع قانون الأحوال الشخصية السور
...
-
برنارد ستازي: العلمانية تعني التسامح أولاً
-
غزة: وهمية أم حقيقية (بقلم إيلان بابي)
-
العلمانية : آلية مؤسساتية و كفاءة أخلاقية
المزيد.....
-
اعتقال طالبة جامعية من يطا وإصابة طفل بالرصاص الحي شرقي نابل
...
-
مرشح رئاسي بولندي يعد بإطلاق رصاص على المهاجرين غير الشرعيين
...
-
آلاف المستوطنين يتظاهرون في -تل أبيب- للمطالبة بابرام صفقة ت
...
-
بايدن يعلن العثور على جثة مواطن أمريكي بين جثث الأسرى المكتش
...
-
هآرتس: وسيط إسرائيلي سابق أجرى محادثات سرية لتبادل الأسرى
-
إسرائيل تهتز.. عائلات الأسرى: نتنياهو تخلى عن المختطفين.. ار
...
-
قوات الإحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في حلحول شمال الخليل ج
...
-
يونيسف تطرح مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة
-
بيان لعائلات الأسرى في غزة: إسرائيل سوف تهتز بدءا من الأحد..
...
-
مرشح رئاسي بولندي يعد بإطلاق الرصاص على المهاجرين غير الشرعي
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|