بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الثامن

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3385 - 2011 / 6 / 3 - 02:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!
• نهب العقارات والاستيلاء عليها .. دوائر طابو وتسجيل عقاري وضرائب ام دوائر تسول وطفيلية وفساد؟
• السياسة الاسكانية تستهلكها الوعود الكاذبة!
• التلكؤ المتعمد في اعمار مدينة الثورة الباسلة!
• المشاريع الاستثمارية لفيلق القدس والتنظيمات الارهابية!
• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!
• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!
• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة!
• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار!
• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟
• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!
• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!
• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!
• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!
• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!
• ازدراء الثقافة والمثقفين وديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!
• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!
• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!
• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!
• الطائفية السياسية واجهزة أمنها توأم لبغي واحدة!
• جيش المهدي يخرج من الباب ليعود من الشباك!
• البلطجية مافويات فاسدة وليدة زواج المتعة بين السلطة الاستبدادية ونهب المال العام.
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!
• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!
• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!
• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!
• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!



• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!

من بركات الملا خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية ووزير التربية الاسبق والملاحق من قبل هيئة النزاهة بتهم فساد كبرى تصل الى اكثر من 280 مليون دولار خلال الاعوام السابقة،انه ابقى على واقع التعليم في العراق متدن بسبب افتقاد العملية التربوية التعليمية الى التخطيط السليم والمدروس والتنفيذ والاداء الفاشل!وكذلك تخلف المناهج ونقص المدارس الذي ادى الى تقسيم الدوام في اليوم الواحد على وجبتين او ثلاث!واثر التهميش وغياب ثقافة الاحصاء كثيراً في تنفيذ سياسات تكافح العديد من الآفات الاجتماعية ومنها الامية،ونسبة الامية بين النساء تشكل اليوم 24% من المجتمع بينما تشكل نسبة الرجال 11%!ويبلغ حجم الامية في المجتمع 9 مليون فرد،اي ان ثلث عدد السكان اميون وجلهم من النساء!ان خمس العراقيين الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و49 عاما لا يعرفون القراءة،وهناك نحو مليون ومئتي طالب يتركون الدراسة كل ثلاث سنوات!
لقد رسخ الخزاعي بسياساته الرعناء من اتساع الهوة بين التعليم وحاجات البلاد وامكاناتها وآفاق تطورها،جمود المناهج التعليمية وانتشار الاساليب التي تكرس الحفظ والتلقين والتبرير والنفعية،انتشار مظاهر التعصب الديني والطائفي والقومي في النظام التعليمي والتربوي،تشوه الوعي المجتمعي والقطيعة المعرفية وشيوع ثقافة اللاأبالية والروح العدمية!،معاناة السلك التعليمي من انصاف المتعلمين والعناصر التي تمارس دورا مخابراتيا وتجسسيا والمرتبطين بميليشيات طائفية!ترويع المعلمين والتلاميذ وتهديدهم،الامية،فضائح الفساد الاداري والمالي!،التسرب الدراسي،الاساءة المتعمدة الى التعليم الحكومي الذي يحتضن كافة طبقات الشعب دون استثناء او تمييز!!،محاولة سرقة اسماء المدارس وتغييرها الى اسماء طائفية ودينية!،تصاعد استثمارية التعليم الاهلي والتدريس الخصوصي،الرسوم التعجيزية على كل المستويات لتشكل المصاريف الجديدة عبئا ثقيلا على اكتاف الفقراء والمعدمين!،تدني التعليم المهني بفروعه،فوضى الامتحانات وافتقارها الى التنظيم وغياب سلطة القانون عليها وتدني الرقابة ومجانية الغش!،الاقحام الدائم للدين في حياة الاطفال وفرض الحجاب،تجاهل محنة ايتام العراق،تواضع المكتبات العامة،تردي الصحة المدرسية!وما زالت المدارس عموما تطبق طرق تدريسية بالية غير متحضرة،والصفوف تضيق بطلابها والمناهج متخلفة.ويؤكد مدير قسم الصحة المدرسية في وزارة التربية ان نحو 30% من الأبنية المدرسية التابعة لها،على نطاق رقعة العراق الجغرافية والمقدر عددها بـ 15 الف مدرسة،تمتلك دورات مياه غير صالحة للاستعمال،و صور الطاغية صدام وافكاره منتشرة في الكتب الدراسية!ان العراق بحاجة الى بناء 7000 مدرسة جديدة في عموم المحافظات،لفك مشكلة الدوام المزدوج التي تعاني منها اغلب المدارس العراقية،والقضاء على المدارس الطينية!
لم تعمل وزارة التربية بأي ضوابط رادعة لكي تحد من ظاهرة عدم مبالاة المعلمين بصفوفهم في سبيل الضغط على عوائل ذوي الطلبة كي تستخدمهم بأجور عالية في الدروس الخصوصية،ولم تحل مشكلة المعلمين واجورهم المنخفضة جدا،والتي تشجع الكثيرين منهم على اللجوء لأساليب بعيدة عن رسالة التربية والتعليم من اجل ان يؤمنوا مصاريفهم،بينما حرمت وزارة التربية المعلمين الذين يتم تنسيبهم لمناطق بعيدة عن سكناهم من مخصصات النقل،ولا توفر لهم وسائل نقل وتجبرهم على تحمل هذه المصاريف!بينما التعيينات والتوظيفات في وزارة التربية كانت الاكفأ في مضمار اشتراطها رضى حزب الخزاعي وتحرك المال في جيب المواطن للانفاق على الموظف الفاسد من اجل ترويج معاملة ما!!ووصلت نسب الرشوة في التربية والتعليم مدياتها القصوى اذا اخذنا بنظر الاعتبار الرشوة كفساد يطلق على دفع شخص او مؤسسة مالا او خدمة من اجل الاستفادة من حق ليس له،او ان يعفي نفسه من واجب عليه!وفي جريمة الرشوة ينبغي التطرق الى جريمة الراشي وجريمة المرتشي في آن.
خلف محمد تميم الخزاعي في وزارة التربية،وهو قيادي في القائمة العراقية،وكل المؤشرات تؤكد تحويله الوزارة هو الآخر الى اقطاعية حزبية!وما ينطبق على تميم ينطبق ايضا على وزارة التعليم العالي والوزير الجديد على الاديب!الجامعات ما تزال غير مستقلة في بناء سياساتها،والذي يحصل في العراق هو التوسع في فتح الجامعات الرسمية والاهلية وفتح الدراسات المسائية بعيدا عن التخطيط المسبق ومدى الحاجة الفعلية للاختصاصات في الوقت الحاضر وفي المستقبل،فضلا عن توفير المستلزمات الضرورية مثل التدريسيين والبنى التحتية من ابنية ومختبرات ومكتبات ومستلزمات اخرى!الامر الذي انعكس في تدني كفاءة الخريجين في عملهم الميداني والمهاري!وتواجه بلادنا اليوم الفوضى في التربية والتعليم،وكل قطاع يغني على ليلاه،والطلبة اليوم يعيشون واقعا صعبا لاسيما ابناء الكادحين بسبب المتاهة التي عمت المجتمع بعد عقود من الدكتاتورية!وتتوالى فضائح الفساد!آخرها التلاعب الخطير في سجلات طلبة جامعة بغداد،وبيع درجات الطلاب المتفوقين والناجحين لافراد او طلاب حصلوا على درجات ضعيفة!وموظفين وبعض السياسيين في دوائر الدولة لغرض الحصول على البعثات والزمالات الدراسية والايفادات!
الفساد الاكاديمي نتاج تفوق قيم الجشع والتطرف والتخلف والخرافة على قيم النزاهة والتنوير والحداثة والعقل!لأن القيم الأكاديمية داخل اسوار الجامعة تستمد طاقتها من قيم التحضر في ثنايا المجتمع واهدافه الاجتماعية الكبرى!واشكالية العلاقة بين الاكاديمي والسلطات تعزى لها كل عوامل التخلف والتدهور والفساد الاكاديمي المستشري في الجامعة العراقية اليوم!والاكاديمي العراقي موزع بين انكفائين:العجز الموروث من الحقبة الصدامية واستمرار عوامل التغريب والتهميش في المجتمع،والرعب الذي اكتسبه نتيجة عمليات الاغتيال والخطف والكواتم التي يتعرض لها الاكاديميون لأسباب فكرية و طائفية وشخصية انتقامية غير معلنة.والنشاط السياسية الديني داخل الحرم الجامعي يغرب الاكاديمي وينتهك استقلاليته ويبتزه فكريا باستخدام مسميات وممارسات "قداسوية" الطابع!وبات النشاط الاكاديمي في عراق اليوم عاجزا عن انتاج المعرفة،بل ينتج ابحاثا لا تقدم في غالبيتها معالجة حقيقية لمشكلات المجتمع!ويخرج طلابا لا يجيدون التفكير النقدي ولا الاعتراض ولا طرح الاحتمالات المغايرة!وتدهور مستوى الدراسات العليا بسبب غلبة الولاء الحزبي - الطائفي على الولاء المدني للدولة وتردي معايير القبول التي سمحت للفاسدين سياسيا واجتماعيا بالتسلق المسلكي البيروقراطي لسلم التراتب العلمي!
ان اصلاح التعليم العالي ومؤسساته لا يحتاج الى فتوى، بل الى قيادات سياسية وادارية وجامعية تفهم قيمة الاصلاح وضرورته وتدرك الحاجة الى مراجعة نظام التعليم العالي بكل تركيبته المكونة من مؤسسات وبرامج واهداف ومناهج،ومن منظور الجودة الشاملة والاستجابة لاحتياجات السوق المحلية والدولية في عراق منفتح على الداخل والخارج،وكذلك الحفاظ على ما تبقى للجامعة العراقية من دور في التنوير والتثقيف ضد الافكار الظلامية والتعصب الطائفي والسياسي والعرقي،فهل يصغي السيد علي الاديب لآراء ذوي الاختصاص لانقاذ هذا القطاع،ام لمرجعيته لكي ينتكس هذا القطاع؟!.
يبلغ عدد الموظفين المزورين شهاداتهم 50000 موظف وموظفة،منهم 4000 من وزارة العدل،واعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن احالة 37 من موظفيها ضمن الملاك الدائم الى المحاكم اثر الكشف عن تقديمهم وثائق دراسية مزورة،حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واقصائهم من الوظيفة واحالتهم الى المحاكم!ولا يوجد في الدستور والقانون العراقي ما يحلل الفساد والتزوير،ومنه تزوير الشهادات وسرقة الوظائف من اصحاب الشهادات الحقيقية الذين تسبّب مزورو الشهادات في عطالتهم سنوات عدة!كيف تمكن هؤلاء من تزوير هذا الكم الهائل من الشهادات ووصلوا من خلالها الى ارفع المناصب ومنها"رئيس مجلس محافظة بغداد"وآخرون؟واين عناصر الأمن المعني بالكشف عن مثل تلك الحالات الخطرة؟واين كانت هيئة النزاهة التي استحدثت منذ سقوط النظام تقريبا؟
ان مزوري الشهادات والوثائق ومن اختلس الاموال العامة هم مرتكبي جرائم يجب ان تدان بالبرهان ويأخدوا جزاءهم!واختلاس المال العام جريمة خطيرة لا تقل عن الارهاب،ويفترض بهيئة النزاهة ان تعلن عن اسماء المزورين،او على الاقل تسلمها الى قوائمهم او احزابهم كي يكون الناس على بينة!العقوبات لا العفو هي الحل الفاصل لهده القضية مهما كانت درجة التزوير!ولابد ان تعلن كل الاسماء كي لا يتم انتخابهم مرة اخرى،وان يعرف الناس بأن من أنتخبوا كانوا مزورين اصلا.
الحكومة بأكملها هي حكومة المزورين ومن خريجي سوق مريدي واشقائه!ومن الضروري وضع حد للعصابات المسنودة من جهات متسلطة في الدولة ومن الاحزاب الاسلامية التي ينتمون لها والقاء القبض عليها جميعها حتى لو كان عددها يفوق المليون،وهو بالتأكيد اكبر من ذلك!والبحث خلف السبل الكفيلة لبتر وانهاء تلك الظاهرة القبيحة والمرض الذي ينخر في جسد الحكومة العراقية ويدفع ثمنه الشعب العراقي من خلال معاناته التي تزداد يوما بعد آخر.ان اي قرار اخرق لأعفاء المزورين والسراق والخارجين على القانون يعطي الزخم والمعنوية لهؤلاء الشرذمة كي يصلوا لحد التهديد،وتهديد من؟؟"وزارة العدل"التي تمثل اعلى مطبق ومنفذ للعدالة والقانون!وبالتالي هو تهديد للحكومة بأكملها!


• ازدراء الثقافة والمثقفين وديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!

يدرك مجلس محافظة بغداد وباقي المحافظون الجدد ان اشغالهم كراسي مجالس المحافظات لم يأت في غفلة من الزمن،بل ان كل العمليات الانتخابية ومنذ التاسع من نيسان لم تكن سوى استفتاءات محسومة النتائج لصالح تغطية الادعاءات الديمقراطية،وهي لم تجر وفق برامج انتخابية واضحة المعالم،بقدر ما اعتمدت على مقدار ما تمتلكه القوائم من مصادر نفوذ حكومية وعشائرية ودينية طائفية وميليشياوية،وهيمنة على الشارع العراقي!ويدرك هؤلاء جيدا انهم نفر في احزاب سياسية قائمة على الطائفية السياسية،ليس في عضويتها اي عراقي منتسب الى دين او مذهب آخر،وائتلافات طائفية قديمة بأسماء جديدة لتضليل المواطن،وضمن نفاق سياسي مفضوح لا يليق بالقوى السياسية المتنفذة وبمن يتصدى لقيادة البلد!قوى سياسية متنفذة تعتمد على احزاب ينعدم فيها اي اساس ديمقراطي لقيادة التنظيم،وتفتقد الى وجود انتخابات حقيقية في داخلها،ما يعني سيادة منطق التأبيد والتوريث واحتكار الزعامة الحقيقية لطبقة سياسية دون سواها.
العشائرية وتنشيط العشائرية والأجواء العشائرية والدور المتزايد للمؤسسة الدينية هو ما يميزها!قوى قادت وتقود العراق الى الحضيض ولا يزال المجتمع لم يخرج من عواقبه،وبالضد من مصالح الشعب العراقي!مؤتمرات تحشيدية وخطب انشائية فضفاضة وتعامل غير ودي مع المثقفين والعلماء والكفاءات العلمية والادباء والفنانين وتدخل سافر في شؤون النقابات والمؤسساتية المدنية.
الغى مجلس محافظة بابل الحفلات الموسيقية والغنائية التي كان من المفترض ان تقام ضمن مهرجان بابل الدولي بحجة خصوصية المدينة الدينية!فيما اكدت وزارة الثقافة انها تحترم رأي حكومة بابل بشأن الغاء النشاطات الموسيقية والحفلات الغنائية في مهرجان بابل الدولي،وقررت الغاء جميع النشاطات الغنائية التي كانت تقام بالمهرجان!كما اصدر محافظ البصرة شلتاغ مياح اواسط 2009 اوامره المشددة التي منع بموجبها الكازينوهات والمتنزهات من اقامة الحفلات او السماح باختلاط الرجال مع النساء،وشرع افراد حمايته باعتقال المخالفين!وفي اوائل تشرين الثاني 2010،وفي البصرة،هوجم مكان عرض سيرك(مونت كارلو)الدولي وجرى تطويقه ومنع مشاهدته بحجة ان الارض التي قامت عليها هذه الفعالية تعود الى الوقف الشيعي!وقبل ذلك تفتقت العقلية المتطرفة المريضة عن تخصيص فروع خاصة من مصرف بابل التجاري للنساء حصرا!بينما تقوم القوى السياسية المتنفذة اليوم بتكميم اصوات المطربين على اعتبارهم رجسا من عمل الشيطان،وفوضى التحريم في العراق لازالت تمنع الآلات الوترية وآلات الايقاع!وبعض المطربين يبيعون اصواتهم بـسوق النفاق لضمان سلامتهم،ليتحولوا من الغناء الى الندب والرثاء واللطم على الصدور في المواكب الحسينية،بينما تقدم السلطات المحلية في المدن العراقية على حل فروع نقابة الفنانين.
كان نعت النادي الاجتماعي في مبنى اتحاد الادباء والكتاب في العراق بالمنتجع الذي يؤمه الارهابيون كما وصفه احد اعضاء مجلس محافظة بغداد،هذا بالضبط تجاوز للخطوط الحمراء المرسومة لمرتزقة هذا المجلس الموقر جدا!ويبدو ان هذا السفيه ينطبق عليه المثل "وين بلشت يابو بشت!".كان يعلم جيدا هذا الاحمق ان اقتحام قوة مسلحة من الشرطة والأمن السياحي وعمليات بغداد مبنى اتحاد الادباء والكتاب في العراق بساحة الاندلس ومطالبة امينه العام الشاعر الفريد سمعان بتوقيع محضر اغلاق النادي الاجتماعي للأدباء بشكل نهائي اسوة بالنوادي الليلية والملاهي والبارات!يأتي بعد ايام قلائل من اقدام الاتحاد على المطالبة بأهمية اخراج وزارة الثقافة من آلية المحاصصة السياسية والطائفية واسناد حقيبة الوزارة الى احدى الشخصيات الثقافية المعروفة وازالة كافة مظاهر المحاصصة الطائفية داخل الوزارة واروقتها وتحويلها الى وزارة سيادية وطنية قوية مفتوحة على جميع شرائح المثقفين ومنظماتهم واتحاداتهم!
لقد ادرك هذا السفيه ان اغلاق النادي الاجتماعي للأدباء تعبير صريح عن الهلع من الثقافة الوطنية الديمقراطية،وهو اجراء يكمل التصرفات اللامسؤولة للاسلام السياسي الحاكم الذي لا يعرف كلمة الديمقراطية ويسعى الى تغييبها من المجتمع والحياة السياسية لأنه يتنفس اصلا في الوسائط التراتبية،متى سنحت له الفرصة في التحكم والسطوة يجري تقديس ديمقراطية النهب واللصوصية.وديمقراطية حجب الحقائق هي اختراع بائس وفاشل يكبل العراق ويجعل منه أسيرا لأحزاب وعصابات اتفقت على ان لا تتفق ابدا،وافرزت لنا الفساد المركب واللصوصية والطائفية التوافقية!
ان ديمقراطية المشعوذين تحجب الحقائق على الشعب،والمسؤول فوق القانون،وحق المواطنة مفقود والبقاء للأرهابي!ربما لا يريدون ازعاج العدالة بالحقائق،شرطة تحقق مع صاحب الفخامة او دولة الرئيس او صاحب المعالي والسعادة او حجة الاسلام والمسلمين وخاصة اذا كان من سلالة المعصومين،وما يتبع ذلك..ممثلو الشعب وكبار موظفي الدولة والشيخ والاغا والمقاول الكبير والتاجر والمرابي والاقطاعي،انه كفر وحرام.
يبدو ان هذا السفيه يقدس رئيس وزرائه جدا،هل سأله يوما عن ضحايا الغدر والاغتيال اليومية بكواتم الصوت لخيرة ابناء الشعب العراقي؟!هل تتصدى لها الشرطة الوطنية وقوات الحرس الوطني وتتابع خيوط جرائم مرتكبيها حقا؟وماهو مصير لجان التحقيق المشكلة اثر مجازر جسر الائمة،ومعتقلات تعذيب الجادرية،واختطاف موظفي دائرة البعثات في وزارة التعليم العراقية والعاملين في اللجنة الاولمبية و..و..؟من يغتال الصحفيين والفنانين والمثقفين والمهندسين وعمال ساحة الطيران وابناء الشعب الطيبين البسطاء؟من اغتال الخوئي؟العصابات السياسية تتبادل قصف المقرات السياسية بالهاونات والراجمات لتنزع ورقة التوت التي حاولت ان تغطي بها عوراتها الفاسدة قبل ان يحين موعد المتاجرة بفواجع الكاظمية والائمة وشارع المتنبي ومدينة الثورة الباسلة والاربعاء والاحد والاثنين والجمعة والاحد والسبت والخميس الدامية!تفجير صالونات الحلاقة النسائية والكنائس تحتل مواقعها في ديمقراطية حجب الحقائق والى حين!
حرب الحملات الايمانية الجديدة والنصوص المندلعة على الجدران واليافطات المعلقة والتغيير الطائفي لأسماء المدارس والمستشفيات والمنتزهات والقرى والمدن،اشد ضراوة من حرب العوارض الكونكريتية،والأخطر حرب النفوس التي يزداد اوارها اضطراما يوما بعد آخر.التحريض الطائفي هو ديمقراطية الجلابيب الفضفاضة والدشاديش المقصوصة والعمائم المزركشة والمحابس الفضية اللماعة وطول اللحى المقزز وكوفيات الرؤوس البيضاء والحمراء والسوداء!الشفافية تضع المعلومات البيانية في خدمة الشعب،وهي شرط الدمقرطة الاجتماعية لا الدمقرطة اللصوصية واعادة انتاج الطائفية وشرعنة الفساد والرشوة وديمقراطية حجب الحقائق واحياء الصدامية بالعباءة والعمامة الدينية!
هل سأل هذا السفيه رئيس وزرائه عن القرارات الارتجالية التي صدرت مؤخرا في الافراج الفوري عن المجرمين(عقيل فاهم الزبيدي وحامد كنوش،ومحسن عبد طعان الملقب محسن شريعة شقيق المجرم علي عبد طعان الملقب علي شريعة،وحيدر جوري ورزاق السماك وسيد مناضل جاسم)المجرمون الستة الذين سفكوا دماء المئات من الأبرياء وروعوا العوائل الكربلائية،وحكم على البعض منهم بالاعدام والبعض الآخر بالسجن لمئات السنين لارتكابهم 721 جريمة قتل،ومازالت المحاكم في كربلاء تنظر بملفاتهم؟والأدهى من ذلك تم اعادتهم الى دوائرهم وصرف مستحقاتهم المالية طيلة فترة التوقيف!ويتم استقبالهم من قبل مسؤولي المحافظة وتنثر عليهم الورود والحلوى في مشهد يصدم كل مواطن حريص على وطنه وكرامة شعبه!
(http://www.annabaa.org/nbanews/70/362.htm)
الا يدرك رئيس الوزراء،الذي يلف ويدور ويراوح في نفس المكان،انه هو المسؤول التنفيذي لأمور جميع العراقيين،وتنوعهم لا يحتمل فرض لون حزب الدعوة واحزاب الطائفية السياسية على قوسهم القزحي؟وان عشاق المال الحرام وليس عشاق الخمر هم المشركون بالله؟!وان قرار اغلاق النادي الاجتماعي في اتحاد الادباء والكتاب في العراق يستند الى قرار سيء سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994،في حين ان صدام حسين وهو يعلن ويمارس حملته الايمانية المزعومة آنذاك ويطلق على نفسه لقب عبد الله المؤمن لم يتجرأ ان يغلق نادي الاتحاد، فاستثناه؟!وان الادباء لا يميزون انفسهم عن ابناء شعبهم ولا يترفعون عليهم،وهم يغضبون ويحتجون ويستنكرون ان يقارن ناديهم بعلب الليل الرخيصة،فكم شهد هذا المكان الرفيع ولادات نصوص ومواهب وصداقات سامية،فهو ـ بحق ـ حاضنة ثقافية؟!وان قرار الغلق معارض لاحكام الدستور؟!من اعطى المالكي الضوء الاخضر ليقف بالضد من مصالح الشعب العراقي،ومصالح الدعوة الاسلامية التي تناثرت شظاياها لتصبح عدة احزاب،لم يكن نصيب المالكي منها الا الفتات؟!
عند متتبعي خطبه وافعاله،كان تخبط رئيس الوزراء واضحا في:
1. ازدراءه الانترنيت وكتابه ووصفه باوصاف غير لائقة مع العلم ان معظم كتاب الانترنيت وما كتبوه كان انطلاقا من مسؤوليتهم كمواطنين!
2. محاولة تعديل الدستور بالاتجاه اليميني والالتفاف على المادة 140 التي يتم المماطلة في تطبيقها لحد الآن!
3. الاسراف والمبالغة في تشجيع الاعياد الدينية واللطم والنحيب والزحف.
4. تشجيع مجالس الاسناد والصحوات العشائرية،رغم افتضاح امرها كتشكيلات عفى عليها الزمن شبيهة بالجيش الشعبي والحرس القومي وجحوش افواج الدفاع الوطني.ل من رؤية عقلانية بين الدعوة للدولة المركزية وتشكيل مجالس الأسناد في المحافظات؟
5. التهجم على القيادة السياسية في كردستان العراق ووصفها انها خارجة عن الدستور،والتهجم على الفيدرالية في وقت سابق.
6. صياغة مشروع قانون مجلس العشائر الوطنية في محاولة لاحياء قانون العشائر الذي يضمن الاعراف والتقاليد العشائرية سيئة الصيت والسطوة العشائرية ولاهانة اسس دولة القانون وبحجة ابراز دور العشائر في الانتخابات واستتباب الامن.ان التمثل بصدام حسين لتشكيل العشائر المسلحة واعطاء صلاحيات للشيوخ العلوج كان مشروع رجعي وخطير.
كان اغلاق النادي الاجتماعي في اتحاد الادباء والكتاب في العراق وباقي التعليمات والقرارت الخطيرة نابعة من بنية القوى والاحزاب السياسية والعصابات – الميليشيات الدينية التي تريد العنب والسلة ومقاتلة الناطور،هذه هي طبيعتها بغض النظر عن مدى قوتها.وهي الآن تشعر بقوتها جرّاء غضاضة عود الديموقراطية في بلادنا والتعويل على بعثرة القوى الثورية الحقة عبر التقاليد الدينية والطائفية وتاثيرها على الفكر السياسي!قوى،مهما حاولت تمييز نفسها عن النموذج الايراني او السعودي فانها لن تختلف عنهما ابدا،لانها نسخ طبق الاصل لأي منهما،عدا بعض الرتوش.
ان تأطير المجتمع العراقي دينيا هو تمهيد لقيام دكتاتورية على نمط العمائم:
1. سجون سرية تمارس فيها التعذيب
2. قمع كل صوت ديمقراطي معارض من خلال التسقيط الأدبي او الصاق التهم.
3. حملات الاغتيالات التي يقوم بها ملثمون مجهولون عادة.
4. حملات الاختطاف التي تقوم بها فرق الموت الحكومية.
5. فصل الرجال عن النساء في الجهاز التعليمي،ومحاولة تطبيق هذا الفصل بين طلبة الجامعة الامر الذي يلاقي المقاومة من قبل المنظمات الطلابية الديمقراطية.
6. فرض الحجاب على النساء.
7. اشاعة ثقافة القطيع وروح التعصب الطائفي والمذهبي
8. محاولات احياء الفكر الرجعي المقرونة بالهجوم المكثف في وسائل الاعلام على كل توجه ديمقراطي او علماني.
يتجلى الفساد والافساد على مقاييس مجلس محافظة بغداد في عراق الخير والحرية اليوم في القــرارات الفردية،وعدم الالتزام بقواعد القوانين المرعية بما فيها الدستور،والتجاوز على صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية،اي ذات الطريقة اللاديمقراطية التي تعتمد على الوساطة والمحسوبية والمنسوبية والمنافع الشخصية التي اضرت ضررا بليغا بسمعة وسلوك الحكومات التي قادت و تقود البلاد بعد التاسع من نيسان 2003.وهذا النهج الارعن لا يخلق المعارضة الواسعة من قبل الشعب العراقي والقوى التي ترى في تطبيق القوانين واحترام الهيئة القضائية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية دليلا على نزاهة الحكومة في تطبيق العدالة والقانون فحسب بل هو نبراسا للفساد والافساد.هل يعتقد فطاحل وجبناء مجلس محافظة بغداد انهم اكثر قوة وجبروت ودكتاتورية من صدام الذي علقه العراقيون بحبل من ليف ووضعوه في كيس من اكياس النفايات،وهل هم اكثر صلابة من نوري السعيد الذي قطعه الشعب اربا اربا؟وهل المنتديات الاجتماعية محصورة فقط لاصحاب اللحى من ابطال القادسيات الجديدة!؟
لعمري ان سفهاء وحمقى العهد الجديد في بلادنا يدركون جيدا ان الطائفية السياسية هي فاشية الدول النامية،لأن الفاشية هي تمييز بين البشر على اسس عنصرية،دينية او طائفية،بغض النظر عن موقف هذا الفرد من الخير والشر.والطائفية السياسية نهج دكتاتوري يجري في دماء المتزمتين فكريا والجهلاء علميا.اما تسليط الظلم على الآخرين فهو انتهاك لقيم العدالة التي نصت عليها القوانين الدينية والدنيوية على السواء،لان هؤلاء الحكام بتنكرهم لهذه التعاليم التي تضمن العدالة للمواطن لا يتصرفون بما يتناقض مع القيم الدنيوية في القرن الحادي والعشرين فقط ،بل وللقيم الدينية التي يتبجحون بالتزامهم بها.


راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!
• مؤسسة الشهداء .. من يعتذر لمن؟!
• الفساد والحكومة الالكترونية!


بغداد
25/5/2011


بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الاول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260805
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثاني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260946
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثالث
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261070
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الرابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261200
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الخامس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261345
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السادس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261470
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261569

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات