جهات حكومية تنظم عمليات الفساد الاداري والمالي

ماجد فيادي

الحوار المتمدن-العدد: 3385 - 2011 / 6 / 3 - 02:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تشير الدلائل والاحداث الى أن جهات في الحكومة العراقية، تنظم وتدير عمليات الفساد المالي والاداري، حتى وصل الامر الى تقاطع هذه الجهات فيما بينها، وصار الكشف المتبادل عن اعمالها، احد الوسائل المتبعة لكسب تأييد المخدوعين، من بنات وابناء الشعب العراقي. الادلة على ذلك كثيرة منها سرقة مصرف الزوية وانتهاء التحقيقات الى لا شيء، حرق العديد من وثائق الوزارات دون التوصل الى مسببي الحوادث، التكتم على فرار آمر الرد السريع نعمان داخل، وهو متلبس بحالة تقاضي رشوة، والكثير من هذه الحالات التي لامجال لسردها، والتي تمخض عنها لجان تحقيقية، لم نسمع عن نتائجها ابداً، لكن يمكن الاكتفاء باخرها، عندما اشترى مجلس محافظة بابل ثلاثين سيارة حديثة سعر الواحدة منها (40000) دولار،لاجل متابعة المشاريع كما يدعون.
أما حالات تنظيم الارهاب الذي تتورطت به جهات حكومية، منها حالة النائب محمد الدايني،في تفجير كافتريا البرلمان العراقي، والذي لليوم لم تتمكن الحكومة العراقية من اعادته، بسبب توافقات بين الاحزاب الحاكمة، تهريب ارهابيين من قصور البصرة الرئاسية، وعملية احتلال سجن التحقيقات الجنائية في بغداد،السجون السرية، واتهامات كثيرة يسمعها المواطن تعود لميلشيات ، يصعب اثباتها، كون هذه المليشيات تعود لاحزاب حاكمة. لكن اخرهذه الشواهد، قيام جهة مجهولة في اعتقال اربعة من شباب ساحة التحرير، بواسطة سيارة اسعاف، وبدون مذكرة اعتقال، لنكتشف بعد الضغوطات الداخلية والخارجية لمنظمات المجتمع المدني، انهم في عهدة قيادة عمليات بغداد بجانب الكرخ، وانهم متهمون بحيازة وثائق مزورة.
إن تورط جهات حكومية بهكذا اعمال لابد أن يوقعها في اخطاء كثيرة، تشير الى دورها في ادارة هكذا اعمال، فبعد استلام الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية، لزمام الامورمن قوات الاحتلال لمعظم جوانب الحياة، وجدت ارثاُ كبيراً من الفساد المالي والاداري، يعم مؤسسات الدولة المتهالكة، ولعدم معرفة اغلب هذه الاحزاب لاسلوب ادارة الدولة، وسط صراع فيما بينها لرسم هوية جديدة للشعب العراقي، وتحديد معالم نظام الحكم، لجأت هذه الاحزاب الى ادارة الفساد المالي والإداري، طمعا منها في استغلال نتائج الدكتاتورية، ورمي التهم على النظام الصدامي الساقط. لكن استمرار هذه الحالة ادت بالنتيجة الى شحة الخدمات، وتسرب ملايين الدولارات، عبر شركات وهمية اتفقت معها جهات حكومية، تابعة للمحاصصة الطائفية والحزبية التي تشكلت عليها الحكومات العراقية المتعاقبة بعد السقوط، لتنفيذ مشاريع خدمية، مما جعل المواطنة والمواطن العراقي يشعرون بخيبة الامل في انتخاب هذه الاحزاب، ويعبرون عن ذلك في ساحة التحرير وساحات اخرى في جميع المحافظات العراقية، بكلمة نادمون ضمن قصيدة طويلة، تشمل جميع وسائل الفساد المالي والاداري الذي تمارسه جهات حكومية كل حسب موقعه.
وبعد أن تتابعت موجات الغضب العراقي، معبرة عن اعتراضات مختلف الفئات، وفي كل المجالات، لتشكل في النهاية ضغطاً كبيراً على الحكومة العراقية ورئيس وزرائها نوري المالكي، الذي اعلن فترة المائة يوم، لتقييم اداء الوزراء، والتي فسرها قياديو كتلة دولة القانون والخصوم السياسيون من الاحزاب والكتل البرلمانية ،كل حسب ميوله ومصالحه، متناسين جميعاً مصلحة الشعب العراقي.
وللتضامن مع شباب ساحة التحرير الاربعة المعتقلين بطريقة غير قانونية، لابد من اخذ قضيتهم التي تمثل قضية الشعب العراقي برمته، من المتضررين وليس المستفيدين من الفساد المالي والاداري، ولانهم قدموا انفسهم نموذجاً للشباب الواعي، الذي يدافع عن قضايا الوطن، ويتصدر الصفوف بالتصدي للفساد، أي كان المروج له، لابد من تحليل اسلوب اعتقالهم أو اختطافهم وما يترتب عليه من نتائج مستقبلية، لما تتبعه جهات حكومية في ادارة البلد، وفق دستور كتبوه بانفسهم وصوت لصالحه الشعب العراقي، رغم كل ما يحتويه من عيوب كبيرة

طريقة اعتقال الشباب الاربعة
كي نفهم لماذا جرى اعتقال شباب ساحة التحرير، لابد من الاشارة الى دورهم الفعال في ادارة التظاهرات بالاساليب السلمية، وتأثيرهم على باقي المتظاهرين من صغار وكبار، وهم يقدمون نموذجاً حير الحكومة العراقية في ايجاد منفذ لتجريمهم، حتى لجأت الحكومة الى اتباع اساليب غير قانونية، وباستخدام سيارة اسعاف، يستقلها مدنيون لا يحملون مذكرة اعتقال من قاضي عراقي لاعتقالهم. هذه الطريقة تشير الى سياسة عصابة وليس مؤسسة حكومية تابعة لدولة قانون، حتى انقلب الحال بين شباب ساحة التحرير، الذيين يتحركون وسط الجماهير علناً، وبين جهات حكومية تستخدم الاختباء عن العيون لالقاء القبض على الشباب.
في عودة للتاريخ، فقد اعتقلت قوات الامن البعثية السيدة شميران مروكل، بنفس الطريقة كونها ناشطة سياسية شيوعية، في سبعينيات القرن الماضي وبالقرب من ساحة التحرير.

ماذا تدل طريقة الاعتقال لشباب ساحة التحرير
تدل الطريقة أن جهات حكومية قد نفذ صبرها بسرعة، ولم تعد قادرة على تحمل فسحة الحرية التي توفرها الديمقراطية، فلجأت الى استخدام اساليب التغييب، للتخلص من المعترضين، وهذا بحد ذاته يعكس حجم الفساد المالي والاداري الذي ارتكبته هذه الجهات.
كنا في السابق ندين استغلال النظام الدكتاتوري، لامكانيات الامن والمخابرات والشرطة، ضد الشعب العراقي وخاصة النشطاء سياسياً منهم، لكن اليوم تظهر نفس الوسيلة بيد جهات حكومية يفترض انها وصلت الى السلطة بالديمقراطية.
تعكس حالة ردود الفعل العنيفة التي تلجأ لها جهات حكومية، في التعامل مع شباب ساحة التحرير أو غيرهم من المعترضين، أن الديمقراطية ليست انتخابات تصل بجهات معينة الى سدة الحكم، بل هي ممارسة حقيقية على الارض، في تقبل النقد وتقديم الحلول السلمية، لخدمات يفترض انها من حق الشعب.
كان الدكتاتور يحصل على اصوات بنسب تسعينية في انتخابات وهمية، بقيت لاقيمة لها وسط ممارسات عنفية، واقحام البلد في حروب انهكت الشعب العراقي واوصلته الى مصاف الدول المتخلفة.

شباب ساحة التحرير متهمين بحيازة وثائق مزورة
جاء اتهام شباب ساحة التحرير بحيازة وثائق مزورة على خلفية النشاط المهم والكبير لمنظمات المجتمع المدني، التي كشفت زيف انكار اعتقال الشباب، من قبل عمليات بغداد، التي نقلت الشباب الاربعة الى الكرخ، في سجن المثنى، بعد ان خطفوا في الرصافة، ولان ادعاء قوات عمليات بغداد، أن الشباب، قد عملوا على تحريض المتظاهرين، للقيام باعمال عنفية، قد جوبه بالسخرية والانتقاد، حيث قدمت منظمات المجتمع المدني الادلة على حسن سلوك الشباب الاربعة. جاء الرد خلال مهلة المائة يوم، بانتهاك الدستور وحقوق الانسان، في محاولة لتشويه صورة المتظاهرين، واتهامهم بتهم اخلاقية، تمهد لهم الطريق لربط المتظاهرين بالارهاب، وقلب الصورة بين سلمية المتظاهرين وعنف جهات حكومية تمارس العنف والفساد.
يذكر أن الحكومة العراقية، التي الزمت نفسها بمهلة المائة يوم، لم تقدم الدليل على تغيير واقع الحال، ولم تحترم ارادة الشعب العراقي، وخروج التظاهرات، طلباً في اصلاح النظام.
يبدو واضحا أن شباب ساحة التحرير قد كسبوا احترام الشعب العراقي، عبر منظماته المدنية، والتعاطف الدولي من قبل الاصدقاء من المحبين للحرية والسلام، حتى جاءت رسائل وبيانات مطالبة بالاسراع في الافراج عنهم، وتقديم الاعتذار لهم، ومحاسبة المتورطين بهذا الفعل الشائن.

لكل من بعث برسالة تضامن مع شباب ساحة التحرير، لنواصل العمل معاً حتى يطلق سراحهم، ويستقيم الحال في عراقنا الجديد، بعيدا عن الفساد المالي والاداري، والمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية.

#ماجد_فيادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات