نشرة اخبارية العدد 34

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1009 - 2004 / 11 / 6 - 09:06
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (34 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 5 / 11 / 2004
نائب رئيس المجلس الوطني العراقي ل « البيان» :
عناصر من الخارج وعصابات الجريمة تعرقل الحل السلمي في الفلوجة

أعلن نائب رئيس المجلس الوطني العراقي حميد موسى ان وفد المجلس يواصل لقاءاته مع اهالي الفلوجة ومع وفد تفاوضي بهدف التوصل الى حل سلمي يبعد المدينة عن مخاطر نشوب قتال جديد يذهب ضحيته الكثير من الابرياء.
وقال في تصريح ل«البيان» ان تحرك المجلس الوطني في هذا الاتجاه ينبع عن قناعة تامة بأن طريق العنف والسلاح والقطيعة هو طريق خطير ومؤذ وان الحل السلمي والسياسي الذي يمر عبر الحوار والتشاور والمباحثات هو الطريق الامثل والاكثر انسجاما مع الواقع العراقي والمشاكل التي يواجهها البلد.
وأضاف نائب رئيس المجلس، الامين العام للحزب الشيوعي العراقي، ان الفلوجة تعاني، وان الاغلبية الساحقة من أهالي الفلوجة يعانون، وحاجتهم الى السلم لا تقل عن حاجة الآخرين في كل انحاء العراق، ولكن هناك معوقات وعراقيل جدية تحول دون تحقيق هذا الهدف، ودون الوصول الى نتائج ايجابية، وفي مقدمة هذه المعوقات والعراقيل النشاط الارهابي والتخريبي الذي تقوم به عناصر متشددة من الاصوليين، وبشكل خاص القادمين من خارج الحدود، وبعض العناصر من عتاة مؤيدي النظام السابق، اضافة الى عصابات الجريمة المنظمة والمهربين وتجار المخدرات الذين ليس من مصلحتهم ان يسود الاستقرار ويعم الامن.
وأضاف ان هؤلاء يعملون بكل السبل المتاحة لهم على ان لا يحل السلام، وان لا تحل المشكلة في الفلوجة عن طريق التسوية السياسية.وأوضح ان تواجد وانشطة تلك العناصر التي فرضت سيطرتها بقوة الارهاب، وضع احدى مدن الوطن، ومناطق اخرى، في حالة عسيرة وفي ازمة مستعصية، وليس امامنا سوى ان نعزز جهود جماهير الفلوجة وشخصياتها البارزة .
وابناء عشائرها المخلصين لتشكيل موقف واحد تشترط فيه الحكومة بمكوناتها واهالي الفلوجة تتنوع مكوناتهم، وتأسيس جبهة من شأنها ان تنهي هذا الوضع الشاذ، وتطرد العناصر الارهابية والخارجة على القانون، وتؤسس لحالة جديدة سلمية تسمح باعادة الاعمار واعادة بناء المدينة وعودة ابنائها المشردين.
وقال حميد موسى ان هناك ضغوطا كثيرة مورست على القوات الاميركية لتوقف قصفها لمواقع في المدينة، مما يتسبب في سقوط الكثير من الضحايا الابرياء، مشيرا الى ان الامر الان وفي هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، يحتاج الى تفاهم ووضوح في المواقف، والى التزامات، لكي يكون الاجراء متكاملا، ولكي يستطيع المجلس الوطني ان يضغط بشكل فاعل لايقاف كافة العمليات العسكرية، فبدون التفاهم يصعب التقدم خطوات اخرى.
وقال ان الحكومة عندما اعلنت المدينة رهينة او أسيرة فذلك لايعني الغاء دور اهالي الفلوجة في فك اسرهم وارتهانهم وان فعلوا ذلك ستكون الحكومة عونا مهماً، وان لم يستطيعوا فان كل مؤشرات الواقع لن تسمح بارتهان مدينة، ثم ارتهان مدن اخرى، وفي هذه الحالة تترك الحكومة تقوم بدورها وليكن اهالي الفلوجة عونا لها، ولذا يجب ان نوفر كل مستلزمات التعاون والتنسيق بين وفود الحكومة والمجلس الوطني واهالي الفلوجة.
وعن دور الحزب الشيوعي وموقفه ازاء مشكلة الفلوجة قال حميد موسى ان الحزب كان ولايزال الى جانب الحل السلمي، وهو يبذل الجهود اولا وقبل كل شيء لكي لايؤخذ الابرياء بجريرة المخربين، لذلك يطالب بالفرز وابعاد الابرياء عن القساوة وعن الاعمار العسكرية والقصف، والحيلولة دون ان يصيبهم الاذى جراء ذلك.


الناطق بلسان المفوصية العليا للانتخابات ل"ايلاف"
قرار باشراك عراقيي الخارج في الانتخابات
أسامة مهدي من لندن : اعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية عن قرار اتخذته اليوم وصفه بالتاريخي يقضي باشراك حوالي مليون عراقي يقيمون خارج بلدهم في العملية الانتخابية التي ستجري في الاسبوع الاخير من كانون الثاني (يناير) المقبل فيما اصدرت المفوضية اليوم قانون مجالس المحافظات العراقية .
وابلغ الدكتور فريد ايار " ايلاف " في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتخذ اليوم قراراً تاريخياً يقضي بمشاركة العراقيين خارج العراق في العملية الانتخابية المقرر ان تتم في موعد اقصاه 31/ تشرين الثاني 2005 .
ومعروف ان حوالي ثلاثة ملايين عراقي يعيشون خارج بلدهم حاليا هرب معظمهم من ملاحقات نظام الرئيس المخلوع صدام حسين خلال فترة حكمه التي استمرت 35 عاما دعت المفوضية العامة للاجئين التابعة للامم المتحدة مؤخرا الدول التي يقيمون فيها وخاصة الاوروبية الى عدم ارغامهم على العودة الى العراق نظرا للمخاطر الامنية التي يشهدها .. ومن بين هؤلاء الملايين الثلاثة يوجد حوالي مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات وهم الذين يشملهم القرار الذي اتخذ اليوم .
واعرب عن الارتياح لهذا القرار الذي قال انه سيسهم في اضفاء المزيد من الحرية والشفافية والموضوعية على العملية الانتخابية من خلال اشراك خيرة الفصائل المثقفة من أبناء الشعب العراقي في أول انتخابات ديمقراطية تجري في العراق منذ نصف قرن . واضاف ان أعضاء مجلس المفوضية يدركون تماماً مدى الاعباء المضافة والتبعات التي ستنجم عن اتخاذ هذا القرار ولكنهم من جانب اخر يرون ان الضرورة تقضي بدون أدنى شك لمشاركة شريحة رائعة من العراقيين سيقدمون الكثير الكثير لتطوير المجتمع العراقي على أسس من الحرية والديمقراطية .
وناشد الناطق الرسمي باسم المفوضية كافة العراقيين الى التهيؤ للمساهمة في هذه العملية من خلال تحضير كافة أوراقهم الثبوتية الأصلية وان المفوضية ستقوم بحملة اعلانية اعلامية لإبلاغ العراقيين في الخارج بمتطلبات العملية الانتخابية . واوضح ان الوقت المتبقي للبدء بالعملية الانتخابية قصير جداً ويقتضي ان تتظافر الجهود لإنجاح المشاركة في الانتخابات في الخارج لأن فشلها سيؤدي الى فقدان المصداقية في الداخل وهو أمر سيضع العراق على شفير هاوية .
وحول الآلية التي ستعتمدها المفوضية لإجراء الانتخابات في الخارج قال الناطق الرسمي ان الدراسات التي اعدتها المفوضية والنقاشات مع الخبراء التي اخذت الكثير من الوقت اثبتت ان السبيل الأمثل لنجاح العملية يكمن في اناطة العمل بالمنظمة الدولية للهجرة التي تمتلك الخبرة الواسعة في اجراء انتخابات التصويت خارج الدولة ولديها الخبراء المتخصصون في هذا المجال ، وسيكون الاشراف العام من قبل المفوضية .
وعن دور الأمم المتحدة في هذا الأمر قال انها لم تكن متحمسة وهي أميل للمعارضة ولكنها تركت للمفوضية اتخاذ قرارها علماً بان بعض المسؤولين في الأمم المتحدة لم يكونوا راغبين في اجراء انتخابات خارج العراق وقد افصحوا عن ذلك عدة مرات .
واشار الدكتور ايار الى انه سيتم في الأيام المقبلة اختيار الدول التي يتواجد فيها العدد المطلوب من العراقيين ذلك ان اجراء انتخابات على المستوى العالمي أمر غير منطقي ومعقول وان دراسات المنظمات المتخصصة تشير في هذا الاتجاه الى وجود حدود دنيا وعليا في تواجد المواطنين في دول العالم .
وبين الناطق الرسمي ان التواجد الكبير للعراقيين يقع في عدد معين من الدول وهناك ستتم عملية الاقتراع، وربما ستكون هناك مراكز اقليمية يستطيع بها العراقي الساكن في دول مجاورة القدوم وممارسة حقه الانتخابي وقال ان ان التقارير التي تسلمتها المفوضية وناقشتها تشير الى ضرورة البدء السريع بالعملية وانها ستصدر القرارات اللازمة المتعلقة بالأمر .
واشار الناطق الرسمي الى ان اقرار مشاركة العراقيين سيؤدي الى ضرورة قيام المفوضية بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول التي ستقام فيها الانتخابات بالاضافة لوزارة الخارجية ومن ثم تأسيس مقر في عمان وتأهيل الكوادر وتأسيس مقرات في الدول التي تقرر اقامة الانتخابات فيها واجراء حملات تثقيف واعداد السجلات والورقيات اللازمة ونشر الوعي بين المواطن العراقي في الخارج واعداد الاستمارات وقوائم الناخبين واحصاء الاستمارات الانتخابية وادخال بيانات قوائم الناخبين واحصاء الاستمارات الانتخابية في الموقع المركزي ونقل نتيجة التصويت من خارج العراق وقوائم الناخبين الى المفوضية .
وهنأ الناطق الرسمي جميع العراقيين في الخارج بهذا القرار وقال ان مجلس المفوضين يعتمد على وعيهم وادراكهم لإنجاح هذه العملية التي من شأنها وضع بلدنا على سكة التقدم والديمقراطية.
نظام مجالس المحافظات
ومن جهة اخرى اصدرت المفوضية العليا للانتخابات اليوم نظام مجالس المحافظات الذي حدد عدد مقاعد المحافظات العراقية حيث سيكون لبغداد العاصمة (51) مقعداً ولجميع المحافظات الأخرى (41) مقعداً .
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية ان انتخابات مجالس المحافظات ستجري في كل محافظة من محافظات العراق وفي نفس يوم انتخابات الجمعية الوطنية العراقية وانتخابات المجلس الاقليمي الكردستاني المفترض ان تتم في الاسبوع الاخير من كانون الثاني 2005 .
واشار القانون الخاص بالمحافظات والذي صادق عليه مجلس المفوضين اليوم ان كل محافظة تعتبر منطقة انتخابية واحدة لغرض انتخاب مجلس المحافظة فيها . وتوزع المقاعد في كل مجلس محافظة على الكيانات السياسية الفائزة وفق نظام التمثيل النسبي . وتوزع المقاعد نفسها المعتمدة لانتخابات الجمعية الوطنية التي من المقرر ان تجري في الوقت نفسه ، وتخصص المقاعد على المرشحين الفائزين لا على الكيانات السياسية التي ينتمون اليها .واوضح ان قانون الانتخابات حدد الشروط الواجب توفرها في الناخب للإدلاء بصوته، وهي :
• أن يعتبر مواطناً عراقياً وذلك بحمله الجنسبة العراقية أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية وذلك وفق المادة (11) من قانون الادارة الانتقالية .
• أن يكون مولوداً في أو قبل 31/12/1986 .
• أن يكون مسجلاً للإدلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية .
• لكي يتسنى للناخب الإدلاء بصوته في انتخابات مجالس المحافظات يجب أن يكون إضافة الى الشروط أعلاه ، مسجلاً في سجل الناخبين على انه من سكنة المحافظات المعنية .
وحول أهلية المرشح لمجلس المحافظة قال الدكتور ايار ان المادة (31) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حددت الشروط التي يجب ان تتوفر في المرشح لانتخابات الجمعية الوطنية . وانسجاماً مع ذلك ،فإن أي مرشح لأي مجلس محافظة يجب أن تتوفر فيه شروط منها ، يكون عراقياً ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة ، وأن لا يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى إلا إذا استثني حسب القواعد القانونية السارية المفعول ، وإذا كان في الماضي عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل عليه أن يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل أن يحق له الترشيح ، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث . وإذا ثبت في محكمة أنه كان كاذباً او تحايل بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في مجلس المحافظة ، وان لا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو أسهم أو شارك في اضطهاد المواطنين ، وان لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام ، وان لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف ، وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة ، وان يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ، وان لا يكون من منتسبي القوات المسلحة عند الترشيح .
وقال الناطق انه اضافة الى الشروط اعلاه يجب على المرشح لمجلس المحافظة ، أن يكون من سكنة المحافظة التي يروم الترشيح لمجلسها ، وأن لا يكون مرشحاً لأي منصب اخر في هذه المرحلة من الانتخابات .
وعن عملية التصديق وتقديم المرشحين قال الدكتور ايار انه يحق لأي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أن يتقدم الى المفوضية العليا بطلب التصديق على قوائم منفصلة باسماء المرشحين لانتخابات مجلس محافظة واحدة أو أكثر من مجلس محافظة، ولا تُقبل طلبات التصديق قبل الفترة المحددة من قبل المفوضية العليا أو بعدها . وتحدد الأنظمة 3 و 4 الصادرة عن المفوضية العليا الخطوط العامة لطريقة التقدم بهذه الطلبات ، ويحق للكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها من قبل المفوضية العليا فقط أن تقدم قائمة بمرشحيها لانتخابات مجلس المحافظة والمنافسة في تلك المحافظات ، وان تكون قوائم المرشحين مرتبة حسب تراتبية الموقع ، ولا يجوز سحب هذه القوائم أو تغييرها بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم المرشحين إلا إذا طلبت المفوضية العليا اجراء مثل هذه التغييرات لتكون القائمة مستوفية لمتطلبات الأنظمة الصادرة عنها .
واشار الناطق الرسمي في الختام الى انه وفي أية قائمة (عدا الفرد المصدق عليه ككيان سياسي) يجب ان يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن اسماء أول ثلاثة مرشحين في القائمة واسم امرأتين على الأقل ضمن اسماء أول ستة مرشحين على القائمة وهكذا الى نهاية القائمة ، ولا يجوز أن يقل عدد اسماء المرشحين على أية قائمة (عدا الفرد المصادق عليه ككيان سياسي) عن ثلاثة مرشحين ولا يزيد على عدد مقاعد مجلس المحافظة .



(المدى)
استطلعت آراء عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والحركات الوطنية ومراكز العمل الديمقراطي في بابل حول الانتخابات.
الحزب الشيوعي
قال د. علي إبراهيم ممثل الحزب الشيوعي العراقي في بابل:
تترتب على عملية إجراء الانتخابات في وقتها المقرر استحقاقات كثيرة لمصلحة استقرار البلد وأمنه وبناء مؤسساته المدنية والعسكرية، وكذلك إعادة إعمار الوطن إلى جانب الاستقرار السياسي. ومن هنا تأتي أهمية إجراء هذه الانتخابات في وقتها المحدد، على الرغم من كل المعوقات والصعوبات التي رافقت عملية نقل السيادة. فالجمعية الوطنية المنتخبة سوف تتمتع بالشرعية الكاملة التي تمنحها صلاحيات كبيرة ليست فقط تشريعية، بل إنها سوف تعد الدستور الدائم للبلد، والذي لن ينال الشرعية إلا عبر التصويت العام من قبل أبناء الشعب العراقي. وسوف يكون لها دور في تشكيل الحكومة الجديدة ومراقبة أعمالها، إلى جانب المهمة الكبرى، وهي الإعداد للانتخابات المقبلة والتي ينبغي أن تتحقق في نهاية عام 2005.
وأضاف د. علي إبراهيم مؤكداً أهمية معرفة القوة التصويتية الحقيقية مع توفير الأجواء الأمنية والديمقراطية لإجرائها مع توفير مستلزمات الدعاية والإعلام لجميع القوى المتنافسة. كما لا بد من الإشارة لأهمية المراقبة الوطنية والدولية والتي من شأنها تأمين نزاهة هذه الانتخابات، لأن الطعن في شرعيتها سوف يقودنا إلى صراعات، نحن في غنى عنها في الوقت الحاضر.
تجمع الديمقراطيين
وتحدث الأستاذ محمد علي كريم الخفاجي مسؤول تجمع الديمقراطيين المستقلين في بابل قائلاً: حصل تناغم بين قوى الشر والظلام بعد سقوط النظام الدكتاتوري البغيض، واستهدف الوضع الأمني في القطر، حتى برز دور القوى الإرهابية وأزلام النظام لإعاقة التحول والتطور في القطر، ومع كل ما نعرفه عن الوضع الأمني، أرى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لأنها وسيلة العراقيين للانتقال من السلطة السياسية إلى السلطة الدستورية سعياً لإعادة بناء دولة القانون ومؤسساتها الديمقراطية والدستورية وعلى أسس حضارية متقدمة. لذا ما زال العراق بانتظار اليوم الذي سيشهد انتخابات حرة/ ونزيهة بعد سنوات من التسلط والقمع. ولكي تستكمل هذه العملية مقومات تنفيذها ونجاحها، نرى ضرورة توفير الأجواء الأمنية المطلوبة والتي هي من الشروط الأساسية لنزاهتها ونجاحها، حيث توفر للناخب والمرشح على حد سواء فرصة الإحساس بالاطمئنان.
إن تأجيل الانتخابات يثير كثيراً من المشاكل، كما تخسر الأمم المتحدة صدقيتها ويفقد المواطن العراقي ثقته بها، كما إن تأجيلها مفاجأة لكل العراقيين لأن موعدها معلن في قانون إدارة الدولة، وهو من الثوابت التي لا يمكن المساس بها أو تغييرها.
الحركة الاشتراكية العربية
أما الأستاذ خليل إبراهيم النوري ممثل الحركة الاشتراكية العربية فقد أكد ضرورة التزام الحكومة المؤقتة بوعودها الخاصة بإجراء الانتخابات بوقتها المحدد وحسب ما جاء في قانون إدارة الدولة. لأن الالتزام بالموعد دليل على صدقية الحكومة، مثلما يعلن عن احترام لما عاهدت الشعب عليه. على الرغم من شكوك المواطن المتأتية بسبب الظروف الأمنية وارتفاع البطالة، وتناقض تصريحات الأقطاب. وعجز الحكومة عن الإيفاء بالكثير من وعودها الخاصة بالإعمار وعودة المفصولين وتعويض المتضررين من أعمال الإرهاب زمن النظام الفاشي.
ولا بد من الإشارة إلى اختراقات الثابت ومثلما حصل في أول اجتماع للمجلس الوطني في أول اجتماعاته، حيث خرق قانون إدارة الدولة وذلك بتعيين أربعة نواب له، بدلاً من اثنين، عملاً على وفق مبدأ المحاصصة التي كانت قاعدة لمجلس الحكم ومن ثم الوزارة والمجلس الوطني.
وأشار الأستاذ خليل إلى ضرورة أن تكون الانتخابات بمستوى جيد، يعوض العراقيين عن تاريخ من الشمولية/ والواحدية وحتماً سيكون للأمم المتحدة دور مركزي في الإعداد والتنظيم والإشراف.
مركز الحوار الديمقراطي
تضمن الرأي الذي قدمه لنا الأستاذ أحمد الناجي ممثل مركز الحوار الديمقراطي في بابل إشارة مركزية إلى أن النيات والمشاعر/ والعواطف وحدها لا تقوى على تأسيس النهج الديمقراطي في حياتنا الحاضرة، إلا إذا اقترنت تلك المشاعر والطموحات بالتطلعات المشروعة والفعل الملموس على أرض الواقع، من أجل بداية في بناء ذي أسس راسخة تمتلك مقومات نجاح المسعى عبر منهجية واضحة ورصينة وسليمة، حتى تتمكن من تنظيم سير العملية الديمقراطية بكل ما يتعلق بها.
إن الانتخابات العامة ضمانة لتحقيق حلم العراقيين في بلوغ ديمقراطية، كانت لسنوات طويلة حلماً مدثراً، صار صعباً بعد كثرة استجدائه، وصار اليوم في متناول اليد، بعدما جرى تسديد ثمنه الباهظ، احتلالاً وخراباً، إذن لا بد من التشبث في هذه اللحظة واحترام موعدها المقرر/ والمنصوص عليه بقرار مجلس الأمن 1546، لأن في ذلك تفويتا للفرصة التي يحلم بها أعداء العراق، كما إنها تمثل تجسيداً لأماني العراقيين على أرض الواقع الذي سيتمخض عن قيام دولة المؤسسات، بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تضمن الآفاق الديمقراطية وترسي ركائزها من خلال رعاية حقوق الإنسان، والتعددية السياسية، وتداول السلطة بدون عنف، لضمان المساهمة الففلية لجميع أفراد الشعب بإدارة شؤون البلد، حتى تتكلل في النهاية بتحقيق أهدافها في السيادة الكاملة ونيل الاستقلال الناجز، وبناء العراق الجديد.
ضمان مكونات الشعب
وأكد الأستاذ أحمد الناجي أهمية التحضير لإنجاح هذه الخطورة عبر التفاهمات والمداولات والحوارات لضمان مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي السياسية والقومية والدينية والاجتماعية، بحيث تكون تحت سياق الثوابت الوطنية، التي تضع نصب عينيها مصلحة العراق، بعيداً عن الإنجرار وراء توازنات القوى والضغوط الخارجية، أو مصلحة الأطراف الضيقة والفئوية، لأن في ذلك ضمانة لوضع أسس اللبنات الأولى على سكة الصواب في مسار العملية السياسية، كي تكون شرعيتها ضمانة لما سيعقبها من خطوات لاحقة في تشكيل الحكومة وصياغة الدستور الدائم للبلاد.
ضمان مستقبل العراق
إن مشاركة الأحزاب والقوى والحركات والهيئات والنخب والشخصيات السياسية العراقية في إتمام وإخراج هذه الخطوة، ضمانة لمستقبل العراق الجديد، ودرء لمخاطر كثيرة تحيق به، وعليها أن تدرك أيضاً إنها تتعامل بقضية بلد وشعب، عانى الحرمان والاضطهاد والاستبداد، وإن ثوابته الوطنية غير قابلة للتسويف، وإن ما تفضي إليه هذه المواقف ستكون يوماً ما إرثاً في سفر التاريخ وإن حكمه لا يرحم.
رأي الشارع
إن العدد الأكبر من العراقيين يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها الذي حدد تأريخه مطلع العام المقبل بل إن الكثير ممن التقيناهم يؤكدون على إن استتباب الأمن وتحسن الوضع الاقتصادي مرهون بنجاح الانتخابات وإجرائها في وقتها. إن العراق أمام اختيار صعب وعليه أن يكون مستعداً لهذه التجربة الديمقراطية الفريدة، ومن خلال هذا الاستطلاع الذي قمنا به نلاحظ وبوضوح تأييد الشارع لإجراء هذه الانتخابات فقد حاولنا الالتقاء بشرائح مختلفة كان سؤالنا الوحيد الذي وجهناه لهم هو هل أنت مع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر؟ وقد تبين لنا إن النسبة الكبيرة على إطلاع بهذا الأمر المهم في حين شكا القسم الآخر وهم قلة من قصور التوجه الإعلامي الذي يجب أن يكون مكثفاً لغرض التهيئة والاستعداد لهذا المشروع الذي سينقل العراق من خلاله إلى عصر جديد من الديمقراطية، التي ستفتح الأبواب مشرعة لآفاق رحبة لهذا البلد الذي عانى الأمرين من جراء سياسات البطش والحزب الواحد وقمع الحريات.
قرار صحيح
أول من التقيناهم كان السيد اثير عودة - مهندس وقال: إن الانتخابات تمثل القرار الصحيح لبناء عراق مزدهر ومشروع التغيير الصحيح سينطلق من نجاح الانتخابات، إذ أن الشعب سيتفرغ لبناء الوطن وأتمنى أن تتم السيطرة وبذل الجهود المكثفة لإنجاح هذه العملية الحضارية لأنها الباب الذي يفتح الضوء لمستقبل العراق الحر الجديد.
لبنة أساسية للتطور
بينما أوضحت الطالبة الجامعية (علياء علي) أن نجاح انتخابات المجلس الوطني وانبثاقه دليلاً واضحاً على قدرة العراق وشعبه باجتياز عملية الانتخابات المقبلة وبنجاح وإن مصداقية التجربة الانتخابية ستعزز ، لأن الشعب يتوق إلى إنجاح هذه العملية التي تشكل اللبنة الأساسية لعودة العراق إلى عصر التطور والنور، وأتمنى أن تأخذ المرأة العراقية مكانتها ودورها الذي تستحق، كونها تمثل غالبية المجتمع العراقي فلنتوكل على الله ونشد العزم من أجل إجراء الانتخابات في مطلع السنة القادمة والخير آت بهمة العراقيين.
استتباب الأمن
الأستاذ علي الزبيدي مشرف تربوي تطرق إلى أمور شائكة وعديدة منها إن عدم استتباب الأمن وحالة الفوضى وعدم الاستقرار وما رافقتهما من إرهاصات سياسية ودينية وارتفاع نسبة البطالة وعدم توفر الخدمات للمواطنين، كل هذه الأمور ترتبط بالانتخابات فإذا كانت الحلول ستتم وهذا ما أتوقعه فأهلاً بها لأنها ستكون البداية لتوفير الأمن والخدمات لشعب العراق.
وأكد المواطن كامل أن الانتخابات تمثل القرار الصحيح لبناء عراق خال من الإرهاب وإن إجراءها في موعدها المقرر يعني أن الشعب اختار ممثليه بكل حرية وليطرد كل من يريد الشر بهذا البلد خارج حدوده.
المسح السكاني
أما المهندس المدني كريم عبد الصاحب فقال: إن الصعوبة في إجراء المسح السكاني وتهيئة الناس ستكون من أصعب المهام التي ستواجهها العملية الانتخابية فالمجاميع الإرهابية تقطع الطريق أمام كل فعل خير وعلى الرغم من كل هذا فأنا مع إجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر لأنها تؤكد على المصداقية والدقة وبعد نجاحها سيكون لكل حادث حديث وكل شيء يهون. فالعراق الذي اجتاز كل هذه العقبات والصعوبات سيجتاز ما تبقى منها ليصل إلى درب الحرية والانعتاق.
مراكز للبيانات
المواطن رائد صبري يحمل شهادة جامعية يشتغل سائق تاكسي قال: تقوم الدول المتقدمة في المجال الديمقراطي بإنشاء مراكز متخصصة للبيانات الخاصة بالانتخابات لغرض استطلاع الرأي ومعرفة نوايا المواطن وما يريد. وتقوم هذه المراكز بدورها بتبيان وتوضيح العملية الانتخابية وكل ما من شأنه أن يساعد على إنجاحها وكم كنت أتمنى أن تقوم مثل هكذا مراكز في العراق لغرض أخذ دورها في إيضاح كل الملابسات التي من شأنها أن تعرقل العمل الانتخابي الذي يعتبره الكثير من العراقيين ضحكاً على الذقون لارتباطه بانتخابات حزب البعث وكيف كانت تتم هذه العملية بصورة مضحكة حتى للقائمين بها.
إن العالم أجمع ينتظر ما ستؤول إليه انتخابات كانون الثاني فإذا ما نجحت فسيكون العراق أول بلد عربي ديمقراطي حر.
المواطنة سامية كريم/ موظفة قالت: أنا مع الانتخابات لأنها عملية تمثل قمة الحرية في الاختيار وإن شعبنا مع الحرية والسلام وضد الإرهاب لأنه رفضه وبصراحة ولم تجد هذه الأعمال تأييداً بل العكس لذلك فإن تأجيل الانتخابات يعني الاستسلام لهؤلاء الذين استرخصوا الدم العراقي والمطلوب هو الحزم ضدهم وإفشال مخططهم العدواني الذي يستهدف إعادة العراق إلى عصور الظلام.
حرية الإعلام
وقال السيد الجيلاوي ممثل ومخرج تلفزيوني ومسرحي:
إن حرية الرأي وحرية التعبير جعلت الجميع يتمتع بنفس المزايا ونفس القدرة على قول الكلمة التي يريد وإن حرية الإعلام في أن يقول المواطن رأيه دون وجل يعتبر إنجازاً مهماً يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار كقياس لحرية المواطن.. صحيح إن البعض يفهم هذا المصطلح فهماً خاطئاً ولكنني لا أتحدث عن هؤلاء وأنا مع الانتخابات في موعدها، كونها تعبر عن الصدق الذي نتمنى أن يعم ليشمل العملية السياسية لأنها الأساس الذي يجب أن يدركه المواطن.
التأجيل
المواطن صلاح المهدي الجنابي كان له رأي آخر: إنه مع تأجيل الانتخابات لأنها كما يتصور ستكون غير مكتملة بسبب قلة المشاركة وعدم إفساح المجال أمام الكثير من المدن الواقعة تحت تأثير العمليات الإرهابية وتمنى أن تسيطر الجهات الأمنية وتضبط الحدود وتمنع التفجيرات وعمليات الاختطاف أولاً ثم يكون بعد ذلك التوجه إلى الانتخابات.


مسؤول: الانتخابات العراقية تجري في الأسبوع الأخير من يناير

بغداد ـ رويترز ( الشرق الاوسط ) :
رجحت اللجنة المشرفة على تنظيم أول انتخابات برلمانية حرة في العراق امس ان تجري الانتخابات في الاسبوع الاخير من كانون الثاني (يناير) المقبل رغم استمرار التفجيرات وحوادث الخطف. واعلن فريد ايار المتحدث باسم اللجنة الانتخابية المستقلة في العراق لرويترز ان اللجنة لم تحدد بعد موعد الانتخابات الا ان التصويت سيتم في الاسبوع الاخير من يناير (كانون الثاني). وقال ايار ان اللجنة الانتخابية التي بدأت مهمة تسجيل الناخبين الصعبة في اول الشهر الحالي لا يزال امامها متسع من الوقت لتحديد موعد الانتخابات الا انه سيكون قبل 31 يناير وهو الموعد النهائي الذي حدده الدستور المؤقت للبلاد في وقت سابق هذا العام. واضاف ايار ان الايام الاولى من عملية تسجيل الناخبين التي تعتمد على كشوف الاسماء الخاصة ببطاقات توزيع الحصص التموينية الحالية تسير بشكل جيد.



قواعد لمراقبي الانتخابات العراقية
أسامة مهدي - ايلاف
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم قانوني قواعد وسلوكيات وكلاء الكيانات السياسية وقواعد وسلوكيات المراقبين الانتخابيين وهي تلزم بالتمسك بالقوانين المحلية والامتناع عن التحريض او التحيز او قبول الهدايا او حمل السلاح .
وينص القانون الاول المتعلق بسلوكيات وكلاء الاحزاب الذي ارسل نصه الى " إيلاف" على ممارسة دور سلمي مع احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية اضافة الى الامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني والامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر والامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية اضافة الى الامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين أو في أي شأن سياسي في البلاد كما يطلب القانون من وكيل الحزب الالتزام باللوائح الصادرة عن المفوضية العليا والتقيد فوراً بأي توجيه يصدر عن المفوضية العليا بما في ذلك أي طلب معقول لمغادرة منطقة معينة أو موقع معين أو الامتناع عن دخولهما أو مغادرة مركز تسجيل أو اقتراع أو فرز أو أي قسم محدَّد منه والامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها واحترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع والامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع وكذلك الامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية والامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات واتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا حول وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف والامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .
اما القانون الثاني المتعلق بسلوكيات مراقبي الانتخابات الذي ارسل الى " إيلاف " كذلك فقد نص على ان يلتزم المراقب بالقوانين والأنظمة وبالدقة والموضوعية والاستقلالية وأن يكون المراقبون الانتخابيون أحراراً في اتخاذ القرارات من دون تدخل اضافة الى الحياد من خلال الاعتراف بمصلحة العملية الانتخابية والقيم الأساسية للديمقراطية وحمايتها واضعين إياها فوق أي مصالح شخصية أو تفضيلات سياسية . كما الزم المراقب التعهد متابعة العملية الانتخابية عن كثب في أي مرحلة من مراحلها والاتصال بحرية مع جميع الكيانات السياسية والائتلافات القائمة بينها ومراقبي الانتخابات وغيرها من القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد ونقل أي توجسات قد تكون لديه الى المفوضية العليا أو المراجع المختصة مع حرية دخول مراكز التسجيل والاقتراع وفرز الأصوات .
واشترط القانون على المراقب احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية والامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني والامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر .
كما اشترط الامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية والامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين أو في أي شأن سياسي في البلاد والتقيد بالقوانين السارية في العراق والامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها واحترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع والامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع والامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية وكذلك الامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات .
والزم القانون المراقب باتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا الى كل المعلومات المادية او التقارير التي يتسلمها وأي حادث او واقعة او تصريح يتم اشعاره به او قد عايشه او لاحظه مباشرة بما يمكن ان يشير الى احتمال وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف وكذلك التوثق من أن كل المعلومات التي ينقلها ذات مصدر أساسي مباشر ويمكن التحقق منها مع جمعها وتنظيمها وإعدادها في تقرير على نحو منهجي وواضح اضافة الى الامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .
وكانت عمليات تسجيل الكيانات السياسية وتوزيع استمارات الناخبين قد بدأت امس وتستمر طوال الشهر الحالي استعدادا للانتخابات المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل .
وفي ما يلي نص القانونين الصادرين اليوم :
قواعد وسلوك وكلاء الكيانات السياسية
بغية الحفاظ على مستوى عالٍ من الحرفية وتطبيق المعايير المعترف بها دولياً ، تكون النشاطات التي يمارسها وكلاء الكيانات السياسية محكومة دوماً بخمسة مبادئ عامة ، هي :
• الالتزام بالقوانين والأنظمة : وتشترط اعتراف وكلاء الكيانات السياسية بكل القوانين السارية في العراق واحترامها دائماً وفي كل الأحوال .
• الدقة : ويشترط ان يكون وكلاء الكيانات السياسية صادقين وجديرين بالثقة .
• الموضوعية : وتشترط ان يقيم وكلاء الكيانات السياسية أي استنتاجات على أساس مراجعة شاملة ودقيقة لكل الظروف والحقائق ذات العلاقة .
• الاستقلالية : وتشترط أن يكون وكلاء الكيانات السياسية أحراراً في اتخاذ القرارات من دون تدخل ، والعمل في حدود سيادة القانون .
• الحياد : ويشترط أن يعترف سائر وكلاء الكيانات السياسية بمصلحة العملية الانتخابية والقيم الأساسية للديمقراطية وحمايتها ، واضعين إياها فوق أي مصالح شخصية أو تفضيلات سياسية .
على جميع وكلاء الكيانات السياسية التوقيع على اللائحة التالية لقواعد السلوك مع الالتزام بها :
بصفتي وكيلاً لكيان سياسي أتعهد العمل دائماً على نحو ينسجم مع المبادئ اعلاه ، ويكون من حقي :
?أ- متابعة العملية الانتخابية عن كثب في أي مرحلة من مراحلها .
?ب- اجراء اتصال مع مسؤولي المفوضية العليا والحصول على ما توفره المفوضية من معلومات .
?ج- الاتصال بحرية مع سائر الكيانات السياسية، والائتلافات القائمة بينها ، ومراقبي الانتخابات وغيرها من القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد .
?د- نقل أي توجسات قد تكون لديَّ الى المفوضية العليا أو المراجع المختصة .
هـ- حرية دخول مراكز التسجيل والاقتراع وفرز الأصوات ، ضمن العدد المحدد والمقرر لكل مركز من قبل المفوضية .
و?- تفتيش مواد التسجيل والانتخاب قبل وبعد استخدامها للتوثق من سلامتها ووجود الأختام الصحيحة في أماكنها .
ز?- التوقيع كشاهد على أي جداول خاصة بالتسجيل او الاقتراع او أي تقرير يتم إعداده بحضوري .
ح?- رفع تقرير الى الكيان السياسي الذي انتمي اليه .
انني في الوقت الذي أعمل فيه بصفة " وكيل كيان سياسي " سأراعي دائماً ما يلي :
?أ- ممارسة دوري سلمياً مع احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم ، وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية .
?ب- الامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني .
?ج- الامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر .
?د- الامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية .
هـ- الامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين ، أو في أي شأن سياسي في البلاد .
و- التقيد بالقوانين السارية في العراق .
ز- الالتزام في افعالي التزاماً دقيقاً باللوائح الصادرة عن المفوضية العليا والتقيد فوراً بأي توجيه يصدر عن المفوضية العليا ، بما في ذلك أي طلب معقول لمغادرة منطقة معينة أو موقع معين أو الامتناع عن دخولهما ، أو مغادرة مركز تسجيل أو اقتراع أو فرز ، أو أي قسم محدَّد منه .
ح- الامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها .
ط- تعليق بطاقة الاعتماد للتعريف بهويتي كوكيل كيان سياسي ، أو عرضها على نحو ظاهر والتعريف بنفسي لمسؤول المفوضية لدى دخول مركز تسجيل او اقتراع او فرز او أي فضاء او منشأة او مبنى تابع للمفوضية .
ي- احترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع .
ك- الامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع .
ل- الامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية
م- الامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات .
ن- اتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا الى كل المعلومات المادية او التقارير التي اتسلمها ، وأي حادث او واقعة او تصريح يتم اشعاري به او اكون قد عايشته او لاحظته مباشرة، بما يمكن ان يشير الى احتمال وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ، ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف . س- التوثق من أن كل المعلومات التي انقلها ذات مصدر أساسي مباشر ويمكن التحقق منها مع جمعها وتنظيمها وإعدادها في تقرير على نحو منهجي وواضح وبلا ابهام .
ع- الامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية ، وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .

مجلس المفوضين

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات