بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السابع

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3384 - 2011 / 6 / 2 - 16:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!
• نهب العقارات والاستيلاء عليها .. دوائر طابو وتسجيل عقاري وضرائب ام دوائر تسول وطفيلية وفساد؟
• السياسة الاسكانية تستهلكها الوعود الكاذبة!
• التلكؤ المتعمد في اعمار مدينة الثورة الباسلة!
• المشاريع الاستثمارية لفيلق القدس والتنظيمات الارهابية!
• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!
• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!
• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة!
• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار!
• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟
• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!
• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!
• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!
• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!
• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!
• ديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!
• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!
• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!
• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!
• الطائفية السياسية واجهزة أمنها توأم لبغي واحدة!
• جيش المهدي يخرج من الباب ليعود من الشباك!
• البلطجية مافويات فاسدة وليدة زواج المتعة بين السلطة الاستبدادية ونهب المال العام.
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!
• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!
• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!
• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!
• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!

• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!

يعكس الخراب الذي اصاب صناعة النقل والمرور الأزمة الاجتمااقتصادية الخانقة للحكومة العراقية الراهنة،لأنه قطاع يسهم في تفعيل حركة النشاط التجاري عبر شبكات الطرق والسكك الحديد والنقل الجوي والبحري،ويعد من اسس البنية التحتية في البلاد التي تضررت كثيرا جراء سياسات الدكتاتورية الحمقاء ورعونة الحكام الجدد بعد التاسع من نيسان!الرعونة التي رسخت من فساد هذا القطاع،ومنها ملف الطائرات الكندية المرتبط مباشرة بمكتب السيد رئيس الوزراء،والقاء القبض على نائب وزير النقل بعد ضبطه اثناء محاولته الحصول من شركة أمنية على رشوة تتجاوز قيمتها 100000 دولار،والغاء شركة الخطوط الجوية العراقية بجرة قلم!ويمتد هذا القطاع الحيوي على مسافة 40690 كم من الطرق تتسع ل 70% من حجم المرور و1156 جسرا تربط بين مدن العراق على دجلة والفرات،و2465 كيلومتر من السكك الحديد تشمل 5 خطوط رئيسية و 107 محطة،ومطارات بغداد والبصرة واربيل الدولية الى جانب مطارات النجف وكركوك والموصل والمثنى..،و 6 موانئ للبضائع و 2 لنقل النفط الخام!
كان تطور مستويات هذا القطاع غير متناسقة،اغترب بسبب ابتعاده عن عملية اعادة الانتاج الاجتماعي الفعلية على النطاقين العام والجزيئي،وتواضع عموم الشبكات التي تربط بين مراحل عملية الانتاج والسوق ومجمل الاقتصاد الوطني لتتعرقل الدورة الانتاجية وينحسر مردودها الاقتصادي!ولا يوفر النقل الحالي تلبية الاحتياجات الكاملة لقطاعي التجارة العراقية والتخزين السلعي،رغم سياسة الاستيراد المفتوح واغراق السوق العراقية بالسلع متعددة المنشأ،اذا اخذنا بنظر الاعتبار تواضع خدمات النقل الجوي والبحري وتوقف الطيران التجاري"تم نقل الطائرات المدنية،وعددها 23 الى عدد من الدول العربية وايران اثناء القادسيات الكارثية،وباتت غير مؤهلة للطيران بعد انتهاء عمرها الانتاجي،بينما امتنعت ايران عن ارجاع الطائرات بسبب رعونة نظامها السياسي".
من الضروري تكامل ادارة شبكة النقل بأنشطتها الأربعة(الطرق والسكك والطيران والموانئ)في جهة واحدة،وتأهيل شبكات النقل الحالية وتطويرها بشكل متكامل ومنسجم مع انظمة النقل العالمية والعمل على انسجام وتطور ونمو بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى بطريقة تمكننا من استغلال موقع العراق الجغرافي في مجال النقل،ويساعد على ذلك فك ارتباط الهيئة العامة للطرق والجسور من وزارة الاعمار والاسكان وربطها بوزارة النقل!
معظم الطرق والشوارع الرئيسية في بغداد شقت قبل عقود خلت،حالها حال الجسور وشبكات السكك الحديد،بينما تضاعفت اعداد السيارات والمركبات المسجلة والغير مسجلة في دوائر المرور،وازدادت مركبات النقل الصغيرة منها والكبيرة زيادة عشوائية غير مخطط لها من ناحية سعة الشوارع ونوعيتها!ويتواصل ظهور الاحياء السكنية الجديدة والعشوائية في محيط المدن(التوسع الافقي).ومع النشاط التجاري المتنامي والخروقات الامنية والغلق العشوائي للجسور والشوارع ونصب العوارض الكونكريتية،وتوقف السكك الحديد عن العمل،وازمات الوقود،انتقلت بغداد من حالة الاختناق المروري الى وضع الكارثة المرورية،بفعل الزحام وتوقفات السير والفوضى المرورية العارمة والاضرار البيئية والاقتصادية الكبيرة!
المتتبع لمسيرات المواطنين يستغرب ليس من الاستنفار الكبير للقوات المسلحة وآلياتها ومن المؤسسات الأمنية ووسائل الاعلام،لكنه يستغرب اكثر لأنه يرى ان الطرق والشوارع والاماكن التي تمر بها المسيرات عبارة عن مستنقعات للمياه الآسنة والازبال والنفايات والحفر وفوضى السيارات.وهذه الحالة لم تدفع الحكومة الى الاستنفار لمعالجة الاوضاع المزرية والتخلف وردم المستنقعات وتبليط الشوارع وحل ازمة النقل المواصلات والسكن،وغيرها من القضايا التي تلوث البيئة!بينما ادى اضطراب العلاقة بين النظم المرورية وهندسة وتخطيط الطرق وبين التطور العاصف في صناعة المركبات وعدم التزام السواق بالانظمة المرورية الى ازدياد حوادث السيارات والاختناقات المرورية!وهذا يستدعي التوزيع الجغرافي الجيد لمحطات الوقود على الطرق،والالتزام بالسياسة الضرائبية على حمولات مركبات النقل،وتنظيم عمل الوحدات الطبية والتوابع الاسعافية،واعادة معامل الاسفلت الى كفاءاتها الانتاجية،والشروع في اقامة الكراجات العمودية وزيادة عدد ساحات وفسحات توقف السيارات،والتنظيم العصري لحركة المرور والاستخدام التقني الالكتروني الحديث لمراقبتها.
ويتطلب ذلك ايضا ايجاد آلية قانونية تنظم العدد الواسع من المركبات الحزبية والرسمية!على ان يكتفي الوزير والنائب بسيارة واحدة فقط ويجري تصفية بقية السيارات للاستفادة منها حسب الحاجة وسعة العمل لأنجاز الخدمات ذات العلاقة،وعدم جواز استعمالها لغير هذه الاغراض!مع استثناء الدوائر الزراعية والصحية والبيطرية وخدمات الماء والكهرباء والمجاري والحريق من ذلك.ويكون تصميم المركبات منسجما مع طبيعة الدوائر المختلفة.ومن البديهي تخصيص الحافلات لنقل منتسبي الوزارات والدوائر من محلات اقامتهم الى مواقع العمل وبالعكس(ويشمل ذلك كافة المنتسبين من نائب الوزير فما دون)،ولابد من المحاسبة المضاعفة لسائقي المركبات الحكومية والحزبية الذين يخالفون الانظمة المرورية.
كما ازدادت الضوضاء المرورية التي تؤثر سلبا على تكاثر الطيور والدواجن،وعلى النمو النباتي وعملية التركيب الضوئي.ومع هبوب الرياح تنتشر الروائح الكريهة من ورش تصليح السيارات وكراجات غسلها و تشحيمها(الفيترجية)ومن محطات تعبئة الوقود،وهي محلات توسعت داخل الاحياء السكنية المكتظة!وينفث الاختناق المروري الكميات الهائلة من غازات عوادم السيارات السامة وهي ملوثات غازية تفوق خطورتها ما تنفثه الصناعات المدينية من مداخن ومحركات ومولدات(الغازات الناتجة من احتراق الوقود والفضلات والنفايات الصلبة والدخان والمعادن الثقيلة).وتشهد مدن كالبصرة ومدن جنوب العراق وصولا الى بغداد ومدن شمال العراق هذه المعاناة – المأساة يوميا!الامر الذي يستدعي اعادة النظر بالعوادم ووضع مقاييس لها واستخدام الوقود الخالي من رابع اثيلات الرصاص الذي يعتبر مصدرا لتلوث البيئة وتعريض المواطنين الى امراض خطيرة.
ان اقل من 40% من المركبات والجرارات داخلة في العمل الفعلي ولا تزيد سرعتها احيانا عن 30كم/ساعة بسبب تقادم الخطوط وضعف الصيانة،وان معظم الطرق البرية لنقل المركبات كانت ولا تزال بامس الحاجة الى الاكساء والرصف مما تتسبب في استهلاك مبكر لمركبات النقل العام والخاص.وتنتشر ظاهرة تكسرات الطرق وتآكلها لتدني خدمات الطرق واستهتار الدوريات العسكرية المدرعة مما أثر على صلاحية وسلامة المركبات والسيارات،واسهم في تعقيد الفوضى تواضع اعداد آليات صيانة الطرق وتعبيد الشوارع ونصب معدات الاضاءة المرورية!ولتلافي الفوضى المرورية لابد من تأهيل شبكة الطرق الحالية وزيادة طاقتها الاستيعابية وحمايتها من الضرر عن طريق اكمال الاجزاء المتبقية من الطرق السريعة التي تم تنفيذها سابقاً،واكمال ربط هذه الطرق بمراكز المدن التي لم يتم ربطها حتى الآن،وإنشاء شبكة طرق سريعة جديدة(ضمن محاور جديدة)لربط مراكز المدن في ما بينها،واكمال ربط العراق مع الدول المجاورة الاخرى التي لم تربط بطرق سريعة،والاستمرار بانشاء الممرات الثانية للطرق الشريانية والرئيسية المفردة،خاصة التي وصلت طاقاتها الاستيعابية الى حدودها القصوى.
وكذلك انشاء الطرق العرضية بين المحافظات والطرق الحولية للمدن لتقليل الاختناقات،واستبدال الجسور العائمة بثابتة،والغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديد،وتأثيث الطرق الخارجية بعلامات الدلالة والعلامات الارشادية والتحذيرية وانشاء الطرق الريفية.ولابد من استئناف العمل بنظام باصات النقل الكبيرة المسماة سابقا بباصات مصلحة نقل الركاب لانها ملاذ فقراء الشعب،والاستخدام الكفوء للحافلات المتوفرة حاليا،وصيانة واصلاح العاطل منها والتي تتكدس بها الكراجات الحكومية ودفعها للعمل!وضمان جدولة حركتها بعد اعادة توزيعها على الخطوط الداخلية،والاهتمام اللازم بالجباة وضمانهم الاجتماعي!الى جانب العمل الجاد لاحياء مشاريع النقل العام داخل المدن،مثل المترو والترام او القطارات المعلقة،خاصة في مدينة بغداد،لانها ضرورة ملحة بغية تقديم خدمة النقل العام للناس بصورة سريعة وآمنة ولتخفيف الازدحام داخل المدن وتقليل التلوث.
لا زال البعثيون ومتنفذو القوى السياسية الطائفية يتولون مسؤوليات كبيرة في قطاع النقل والمرور الامر الذي اسهم في افتعال ازماته المتكررة مما رفع من مهمة تطهير ادارات ومنشآت النقل والمرور من المرتزقة التي باتت بؤر صارخة للفساد الى مصاف المهام الرئيسية والوطنية الكبرى واتباع نهجا عقلانيا موضوعيا لمعالجة ازمات هذا القطاع،ومنها ضرورة تعاون مسؤولي مجمعات النقل الخاص مع اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،وعدم السماح لمسؤولي المجمعات استخدام جماعات - عصابات تدعي انها مسؤولة عن تفتيش المواطنين غايتها فرض السيطرة على المجمعات وفرض اتاوات تقع اعباؤها على المواطنين وسائقي المركبات.ويلاحظ ابتزاز سائقي خطوط النقل السريع المستمر للمواطنين بالتصعيد العشوائي لأجرتها مما يستدعي منح الشركة العامة لادارة النقل الخاص صلاحيات حاكم الجزاء للنظر في مخالفات السواق كالامتناع عن تشغيل سياراتهم على الخطوط المنسبين اليها او تركهم الخطوط في الاوقات غير المناسبة او عدم التزامهم بالتعريفة المتفق عليها،ومن الضروري التنظيم النقابي للسواق.ويلاحظ ان الميل نحو طريقة الاجرة المقطوعة لازالت سائدة في مدينة بغداد بدل العمل على خط معين،كما يلاحظ تدني نسبة السيارات العاملة على الخطوط مساءا.
دور الدولة متواضع ان لم يكن معدوما،ومنهاجها في استيراد المركبات والسيارات هش،وترك القطاع الخاص يغوص في بالوعات الفساد فتوسع بما لا ينسجم والاحتياجات الفعلية للبلاد من وسائط النقل ومستلزمات ادامتها،وانتشرت معارض السيارات الاهلية في المدن العراقية بشكل سرطاني مخيف.الايراد العشوائي للسيارات ومنح اجازات استيرادها دون تخطيط قائم على قدم وساق!ولازال دور الشركة العامة لتجارة السيارات في خبر كان!ليسود هذا الميدان الجشع المتنامي لتحقيق اقصى الارباح على حساب جهد الشغيلة العاملة.من شأن حصر تجارة السيارات اسوة بتجارتها الخارجية بالدولة ان ينقذ الموقف من تحكم تجار السيارات ويضع حد لفوضى التوزيع الى جانب اعتماد مبدأ تفضيل استيراد السيارات المصممة لنقل الركاب على السيارات الخاصة،وهذا لا يمنع من الاستفادة من قطاع النقل الخاص لتحسين خدمات النقل التجاري والافراد ووضع نظام متطور لحركة سيره وخاصة في المدن!وفتح طرق خاصة لحافلات النقل التجاري الكبيرة لازالة حالات الاختناق والتقليل من مخاطر الطرق!
دور الدولة كمنظم ومراقب لعملية النقل في التصميم والتنفيذ والتشغيل وتقديم الخدمة بكل أنواعها،ضعيف للغاية ان لم يكن معدوما!الامر الذي يعكس ضعف التخطيط والتنسيق لاتاحة الفرصة وتسهيل مهمة القطاع الخاص للعب الدور الاساسي في تنفيذ البنى التحتية ومحاور الطرق السريعة،وتقديم الخدمات،مثل تشييد محطات الاستراحة المتكاملة ومراكز خدمات الصيانة السريعة على جوانب الطرق الرئيسية لمعالجة الاعطال المفاجئة.
الشركات العاملة في هذا القطاع تخضع لقانون"نظم ادارة الشركات او التمويل الذاتي على اسس تجارية"سئ الصيت رقم 22 لعام 1997،مما ييسر التمهيد لخصخصة قطاع النقل والمرور(بالتواطؤ مع الرساميل الاجنبية)او عن طريق الشراكة لاحقا!ومثلما حصل مع الخطوط الجوية العراقية التي الغيت بأسلوب تهريجي فاضح!وهذا يشمل الشركة العامة للسكك الحديد،الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية،المنشاة العامة للطيران المدني،الشركة العامة لادارة النقل الخاص،الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي،الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات،الشركة العامة لموانئ العراق،الشركة العامة للنقل البري،الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود،شركة ادارة شؤون محلات النقل،الهيئة العامة للمباني،الهيئة العامة للطرق والجسور،الشركة العامة لتجارة السيارات،ومديريات المرور وحتى امانة العاصمة... الخ.وثمة حاجة ملحة لضمان عدم تحول الرساميل الاهلية والأجنبية في هذا القطاع الى قوة تزيد من تفاقم انتهاكات حقوق الانسان في بلادنا.
هنا نؤكد ضرورة انشاء هيئة للطيران المدني واعادة النظر بقرار مجلس الوزراء المتعلق بحل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بما يعيدها الى القطاع الحكومي،لان التبريرات لم تكن مقنعة.وهذا يساعد على اقامة نظام متكامل لادارة حركة الطيران واستعادة وزنها الدولي وتجديد ترخيصها من قبل منظمة الطيران الدولية،والسعي عن طريق المنظمة الدولية لحل الاشكلات العالقة مع دولة الكويت في هذا المجال!والاسراع بإعادة تأهيل مطارات بغداد والبصرة واجهزتها وتوسيع القاعدة التحتية للمطارات كافة من اجل توسيع طاقتها الاستيعابية!
سبب توقف شبكة خطوط السكك الحديد فترة زمنية غير قليلة الى ضعف مواكبة شبكات السكك العالمية والمتطلبات المتنامية في مجال النقل بمواصفات حديثة تنسجم مع تطور بقية القطاعات في البلاد،ولتأمين ربط العراق بشماله مع جنوبه وشرقه وغربه،وامكانية ربطه مع الدول المجاورة.وهذا يتطلب اعادة تأهيل الشبكة الحالية،وتجهيز الشركة بالقاطرات والمركبات الجديدة والجرارات وعربات المسافرين وشاحنات نقل البضائع وشراء اجهزة الصيانة التي تحتاجها،ورفع الطاقة الاستيعابية للشبكة ودرجة الأمان فيها،والارتقاء بنوعية ومواصفات البنى التحتية ونوعية الخدمات التي تقدمها وتعزيز موقع العراق الجغرافي كقناة جافة في مجال نقل البضائع بالترانزيت بين آسيا وكل من اوروبا وتركيا وسوريا،واكمال ازدواجية الخطوط المفردة،وانشاء محاور جديدة بمواصفات عالية،عن طريق الغاء كل تقاطعات خطوط السكة مع الطرق،وتأثيث السكك الحديد بالاشارات والاتصالات وفق نظام الالياف المضيئة،واصلاح الجسور التي تمر عليها خطوط السكك الحديد،ومد الخطوط الى الحدود السورية تمهيدا للوصول الى تركيا لنقل البضائع التجارية والمسافرين،واستكمال عمليات استبدال الاشرطة الحديدية لخط بغداد الموصل – الياربية على الحدود السورية،والاهتمام بتحديث مهارات العاملين لتلبية متطلبات المعدات الحديثة،وايلاء اهتمام اكبر بمركزالتدريب وتزويده بالاجهزة والمعدات الحديثة من اجهزة عرض وحاسبات.
اختيار الاساليب المتطورة لاستثمار الموانئ العراقية يسير بخطى بطيئة،والاسطول البحري لازال متواضع بعد ان كان يمتلك اكثر من 25 سفينة نقل وشحن،الا انه تلاشى بعد عام 1990 وتوقف بسبب حرب الخليج الثانية،وتركت سفنه جاثمة في موانئ خارجية،في حين بيعت اعداد منها لتقادمها لعدم صلاحيتها للعمل!وتفتقد الموانئ العراقية لزوارق مكافحة التلوث في المياه الاقليمية!البطء هو السمة الملازمة لعمليات الحفر والتعميق،واعادة تأهيل ميناء ام قصر وتوسيعه بعد ازالة البواخر والسفن الغارقة،وتحديث الاجهزة والمعدات"خاصة سفن الجذب والتوجيه ومعدات الاسعاف السريع".
تنمية الغطاء الاخضر على جوانب الطرق يسهم في امتصاص الحراج والمناطق المكسوة بالاشجار والحدائق للضجيج المروري!ويسهم الغطاء الاخضر في صد الرياح وامتصاص الاشعة الشمسية!ويستطيع هكتار من اشجار الصنوبر والارز والعفص امتصاص قرابة 250 كيلوغرام من الكاربون الجوي ونفث 225 كيلوغرام من الاوكسجين الامر الذي يسهم في تنقية الاجواء من التلوث.ومعروف ان درجة حرارة الشارع المبلط بالاسفلت الذي لا تظلله الاشجار ترتفع بمقدار 11 درجة مئوية وليصل الفرق بين درجة حرارة السطح المغطى بالحشائش والسطح المغطى بالاسفلت احيانا الى 25 درجة مئوية.وتطلق المساحات الخضراء الرطوبة النسبية بمقدار 11% لتبلغ الطاقة التبريدية لمساحة 1012 متر مربع ما يعادل عمل 20 مكيف هواء حجم كبير.

• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!


كانت واردات قطاع الاتصالات العراقي قبل عام 2003 تأتي من واردات الاتصال الأرضي داخل العراق وخارجه وورادات الخدمات البريدية من رسائل وتوفير وغيرها!ولم تكن هناك وزارة اسمها وزارة الاتصالات،وانما شركة هي الشركة العامة للاتصالات والبريد تابعة لوزارة النقل وهناك شركة اخرى مختصة بخدمات الانترنيت،وقد بلغ عدد الموظفين اجمالا بحدود 17000 موظف،بينما بلغت كلفة الاتصال الداخلي للدقيقة الواحدة معدل 2 دينار داخل المدينة.
يتصاعد تذمر المواطنين من سوء خدمات شركات قطاع الاتصالات في العراق،ويعبرون عن غضبهم تجاه تلك الخدمات التي تتردى يوما بعد آخر،بسبب استنزاف هذه الشركات لجيوبهم في اكبر عملية سرقة منظمة في وضح النهار،الى جانب الآثار السلبية لبنية القطاع التحتية وما تسببه من اضرار،لانها لا تلتزم بالمواصفات القياسية العالمية فيما يتعلق بعوامل الامان الاشعاعي عند البناء والتركيب في جميع المحافظات العراقية!كل ذلك قد خطف بريق خدمات الاتصالات السريعة كتقنية متطورة وفرت للمواطن في بلادنا خدمة تواصل،سيما وان البنى التحتية لشبكة الاتصالات قد لحقها تخريب كبير بعد ان تضررت اثناء النظام السابق بسبب الحروب والحصار الاقتصادي.في ظل هذا الواقع الاليم وجب:
من مصلحة الكثير من القوى والشركات ابقاء خدمة الهواتف الأرضية معطلة!ويتسبب عرابو التوليد التجاري دوما بحرق كارتات البدالات الارضية وتعطيل الكابينات عن العمل بسبب التماسات الحاصلة من تعليق الأسلاك الكهربائية الرديئة للمولدات في الاحياء السكنية على اعمدة الهاتف!ورغم ان خدمة الهاتف الأرضي خارج العراق متوقفة منذ عام 2003،فأن عملية منح التراخيص للشركات الخاصة التي تبيع كارتات الاتصال الخارجي في الأسواق عن طريق الهاتف الأرضي تشوبها الفوضى،بينما كلفة الاتصال الارضي الداخلي/الدقيقة الواحدة داخل المدن لازالت مرتفعة(وهي اليوم بمعدل 5 دينار اي اكثر من ضعف ما كان عليه قبل سقوط النظام!رغم انها تعادل 4% من كلفة الدقيقة للهاتف النقال).من الضروري الربط الفعال بين تحسن خدمة الهاتف الارضي وضمان تسديد الاقساط الهاتفية في مواعيدها!ورغم ارتفاع الطلب على شراء الخطوط الأرضية الا انه وبسبب غياب سلطة القانون وكثرة اعطال الهاتف الأرضي والتأخر في اصدار الأقساط الهاتفية انخفضت نسبة تسديد الأقساط الهاتفية الى معدلات كبيرة بحيث انه في احدى البدالات مثلا وصل نسبة الهواتف المطلوبة ديون ومقطوعة الاتصال بأسباب الديون الى اكثر من 50% من عدد هواتف البدالة.
تحتاج هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات الى تشريع قوانين جديدة تنظم عملها ولضمان ادارة شركات الهاتف النقال واللاسلكي فنيا وماليا بشكل مركزي من قبل الدولة!ولضمان الشفافية والمنافسة الحرة والنزاهة في عقود شبكات الهاتف النقال بما يكفل تأمين أفضل الخدمات،بأرخص الأسعار الممكنة،وضمان حقوق الدولة،واعادة النظر في دور الهيئات الرقابية على هذا القطاع،وفض التداخل بين مهامها الرقابية والتنفيذية والخدمية.وكذلك لتنظيم منح التراخيص لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق،وفرض غرامات متصاعدة وكبيرة عليها في حال عدم استجابتها لطلب تحسين خدماتها،او تلبسها بعمليات الاحتيال الكبيرة على المواطنين!كالفشل في تأمين الاتصال،واستحالة اتمام المكالمة الواحدة دون محاولات عديدة ورداءة الصوت!ناهيك عن لجوء الشركات الى زيادة اعداد المشتركين بسبب اللهاث وراء زيادة الايرادات حتى وان كانت هذه الزيادة خارج طاقة الاستيعاب التقني للشبكات القائمة ما يؤدي الى قطع المكالمات فيضطر المواطن الى اعادة الاتصال عدة مرات،وعدم تنفيذ التزاماتها ومنها عدم فتح باب الاستكتاب العام لبيع الحصة المقررة للمواطنين في العقد وبالسعر الاسمي للسهم،وعدم الايفاء بدفع حصة الدولة من نسبة الايرادات الاجمالية من موارد الشركات،وتسديد الأقساط الباقية من قيمة التراخيص في الوقت المحدد...ولتأمين عدم الالتزام مع شركات الهاتف النقال بعقود طويلة الأمد(مدة العقود لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق 15 عام اي حتى سنة 2022)،لأن قطاع الاتصالات من اسرع القطاعات نمواً وتطوراً في العالم بحيث انه وخلال مدة اقل من خمس سنوات ظهر جيلين من اجيال تقنيات الاتصال!وفي خلاف ذلك تكون الشركات حريصة على الربح اكثر من حرصها على تطوير تقنيات الاتصال لديها.وتخلو العقود الحالية من الشروط التي تضعها عادة الجهة المتعاقدة على الشركات لتطوير اجهزتها وتقنياتها لتقديم افضل الخدمات!
شركات الهاتف النقال المتعاقد معها تعمل بتقنية (gsm) وهي من تقنيات الجيل الثاني للاتصالات،تقنية قديمة تم التخلص منها في كثير من البلدان واغلب دول الجوار الآن تعمل بتقنية الجيل الثالث المطور(تقنيةcdma2000 )،وبعضها بدأت بالعمل على تقنية الجيل الرابع(تقنية wimax)،ويجري التحضير في الكثير من البلدان المتقدمة لتقنية الجيل الخامس،وبين كل جيل وجيل بون شاسع من الإمكانيات والتسهيلات التقنية وتقليل كلف المكالمات وغيرها من الاضافات.مع ملاحظة ان بعض هذه الشركات(شركة زين مثلا)تعمل بتقنيات اكثر تطورا في البلدان الاخرى فلماذا تستخدم تقنيات متخلفة في العراق؟
باتت مهمة ملحة ربط تراخيص الهاتف النقال والثابت وكل ما يتعلق بالاتصالات بوزارة الاتصالات فنياً ومالياً،لأغراض توفير مبالغ كبيرة لميزانية الدولة،وتغطية رواتب موظفي وزارة الاتصالات بكوادرها كافة بدل التنازع الموجود حالياً حول هذا الموضوع والذي قد يقود الى تسريح عدد من الموظفين رغماً عنهم،ومواكبة التطور الحاصل في قطاع الاتصالات من خلال اشراف جهة متخصصة على العمل،وتطوير باقي جوانب قطاع الاتصالات بالاستفادة من الأرباح الزائدة،وتوفير فرص عمل كبيرة!وبات لزاما حظر استخدام شركات الهاتف النقال العاملة في العراق البنى التحتية لوزارة الاتصالات واعتمادها بنسبة كبيرة على موظفين من قطاع الاتصالات الحكومي نفسه!واعادة مشروع الهاتف النقال الحكومي الذي كان قد بدأ العمل به قبل عام 2003 الى العمل،وتعويضه عن كافة الخسائر التي لحقت به بعد هذا التاريخ!او استحداث شركة حكومية منافسة لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق!ومن الممكن دخول الحكومة كشريك في قطاع الاتصالات من خلال الشراكة مع نفس الشركات الموجودة!وعدم ترك الحبل على الغارب!وضرورة ان تسن القوانين التي تنظم عملية نصب الابراج بالتعاون مع المؤسسات العلمية من جامعات ومراكز بحثية حفاظا على سلامة المواطنين!وحساب رصيد مكالمة النقال على اساس الثانية وليس الدقيقة،وكما هو متبع في بلدان العالم الأخرى،وكما مثبت في العقد المبرم بين هيئة الاتصالات والاعلام وبين الشركات.
يتقلص حجم الفساد في هذا القطاع عبر فرض اجراءات رادعة منها الغاء العقود مع الشركات ان لم تتحسن الخدمات!والضغط على شركات الاتصالات ووضع ضوابط لنصب ابراج الهاتف النقال من ناحية شدة الاشعاع المسموح بها ومراعاة مسافة الامان بين الابراج والمحطات!والضغط على شركات النقال بتخصيص مبالغ من ارباحها لدعم البحوث العلمية لقياس تأثيرات الابراج،ومنع اقامتها بالقرب من المستشفيات والمدارس،وتولي مجلس النواب مسؤولياته في محاسبة وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات والمسؤولين في شركات الهاتف النقال والانترنيت عن المبالغ التي تؤخذ من المواطنين دون وجه حق،وعن الخدمة السيئة التي يتلقها المواطن!وحظر استخدام شركات الهاتف النقال العاملة في العراق في الدعاية الانتخابية،ونقل رسائل التهنئة من الهيئات الرئاسية والتنفيذية الى ابناء الشعب!الى جانب تشريع واقامة مؤسسات حكومية معنية بحماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن في الحصول على الخدمات التي يشتريها على احسن وجه!ومن الضروري ان تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورها المنشود في حماية المستهلك من خلال نشر ثقافة:الحق مع الزبون دائما.
عملية فتح مكاتب الانترنيت في العراق تسودها الفوضى وتجري دون ضوابط!ان تنظيم هذه العملية يعزز من دور شركة خدمات الانترنيت الحكومية التي لازالت تقدم خدمات متواضعة مقارنة مع المكاتب الأهلية لا كماً ولا نوعاً(بلغ عدد المكاتب الاهلية 358 عام 2006 وبأرباح اكثر من 10 مليارات دينار في حين بلغ عدد مكاتب شركة خدمات الانترنيت 22 مكتب وبأرباح بلغت اقل من مليون دينار،ووفق تقديرات موثوقة فان ارباح المكاتب الاهلية تصل في هذا العام 2010 الى اكثر من 50 مليار دينار عراقي).ومن الضروري فرض الغرامات على شركات الاتصالات الثابتة اللاسلكية وخدمات الانترنيت اسوة بشركات الهاتف النقال في بلادنا في حال عدم استجابتها لطلب تحسين خدماتها!واعتماد سياسة تنويع سلع الاتصالات الثابتة اللاسلكية والهواتف النقالة وسلع الانترنيت المنتجة محليا واستخدام الخامات الوطنية أساسا للانتاج وتقليص اعتماد السوق على ايراد قطع الغيار الضرورية من الغرب،وتأهيل الشركة العامة للصناعات الالكترونية لتأخذ على عاتقها جزء من هذه المسؤولية.وكذلك محاسبة تجار سلع الاتصالات الثابتة اللاسلكية والهواتف النقالة وسلع الانترنيت التي تدخل من مختلف المناشئ العالمية الى البلاد وبالنوعيات الرديئة مقابل العمولات المغرية والتسهيلات الامنية!وعلى وزارة الصحة واجب فحص العوائل التي ينصب فوق بيوتها ابراج الاتصالات،بصورة دورية،للتأكد من عدم اصابتهم بأضرار صحية.
لابد من تنظيم فتح مكاتب البريد السريع(dhl)الاهلية بحيث لا يهمش دور خدمات البريد العادي ويقلص وراداته الى ادنى حد(بلغت نسبة الصناديق البريدية الشاغرة سنة 2007 اكثر من 85%)...واخيرا لابد من معالجة حالات التأخر في صرف رواتب موظفي وزارة الاتصالات والشركة العامة للاتصالات والبريد وشركة خدمات الانترنيت،وتسليمهم فروقات الرواتب المستحقة بعد اجراء التعديلات على سلم رواتب موظفي الدولة،وكذلك المخصصات الهندسية التي لا يتم تسليمها مع الراتب حتى يومنا هذا!علما ان راتب الموظف في الاتصالات يصل الى نصف راتب الموظف في الكهرباء رغم كونهما يمتلكان نفس الشهادة ونفس سنوات الخدمة،والفرق الوحيد بينهما ان وزارة الكهرباء تحصل على دعم وزارة المالية في توزيع مخصصات الخطورة والساعات الاضافية وغيرها من المخصصات التي لا وجود لها في قاموس الاتصالات بحجة ان وزارة الاتصالات وزارة تمويل ذاتي،في حين ان وزارة الكهرباء وزارة مستهلكة ووزارة الاتصالات وزارة منتجة.ووفقا لمصادر مطلعة فان دعم وزارة المالية ينتهي في الشهر السابع من هذا العام 2010 ،وبالتالي فان وزارة الاتصالات لن تتمكن من دفع ربع رواتب موظفيها.
معالجة ازمة قطاع الاتصالات ترتبط اساسا بمعالجة مجمل التخبط الذي يعاني منه البرنامج الحكومي واداءه الفاشل،وخطل السياسات الحكومية الخائبة،وآثار ما تقترفه الليبرالية الاقتصادية الجديدة من آثام!وتغييب التخطيط وكل مصطلحات"التنمية" و"التحرر الاقتصادي"و"التقدم الاجتماعي"و"العدالة الاجتماعية"بشكل مرسوم ومتعمد،لتتحول الخصخصة في نهاية المطاف الى اعادة توزيع الثروة لصالح النخب الطفيلية البيروقراطية الحاكمة وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل أصولها الإنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته!ويبدو ان ما يجري هو عبارة عن عملية تهديم لقطاع الاتصالات يشارك فيها الكثير من الجهات والشخصيات المتنفذة،والتي لديها مصالح مع اصحاب شركات الاتصالات المستفيدة من هذا الوضع!انها عملية خصخصة غير مدروسة لقطاع الاتصالات تؤدي بالنتيجة الى تسريح آلاف الموظفين وهدر الطاقات الفنية والعلمية والادارية التي يمتلكونها،وتدمير قطاع الاتصالات الارضية،في حين ان هذا القطاع لازال يعمل في كل دول العالم ويتم تطويره بالتوافق مع الهاتف النقال والثابت،وزيادة هيمنة شركات الهاتف النقال والثابت(اللاسلكي) على المواطن العراقي وعلى الاقتصاد العراقي دون خدمات مميزة تذكر.


راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!
• مؤسسة الشهداء .. من يعتذر لمن؟!
• الفساد والحكومة الالكترونية!


بغداد
25/5/2011

بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الاول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260805
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثاني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260946
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثالث
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261070
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الرابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261200
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الخامس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261345
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السادس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261470

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات