|
؛؛قرار بمنح؛؛:قطعة ارض لكل عراقي ذو جنسية مزدوجة
علي عبد داود الزكي
الحوار المتمدن-العدد: 3384 - 2011 / 6 / 2 - 14:21
المحور:
المجتمع المدني
كنت أتبادل الحديث قبل أيام مع احدى زميلاتي فأخبرتني بقرار حكومي سيء كباقي قرارات الحكومة السيئة التي لا تنم عن روح المسؤولية ولا تعمل على رفع الضيم عن الشعب العراقي المظلوم المحروم. قالت لي زميلتي بان خالها الذي يسكن السويد اتصل بها وابلغها بان الحكومة العراقية قررت منح كل عراقي خرج خارج العراق قبل سقوط النظام السابق قطعة ارض(200م). إضافة الي منحها 10مليون لكل من يريد ان يبني هذه الأرض. فقلت لها هل المقصود الذين هربوا من ظلم صدام من المناضلين فقالت لا هذه المنح تمنح لاي عراقي خرج قبل سقوط صدام. أخبرتني بان خالها طلب منها ان تسال عن هذه المنحة السخية من قبل الحكومة العراقية التي شعبها يعاني الأمرين من أزمة السكن. فلم نسمع الحكومة العراقية بانها اهتمت بمسالة توفير السكن للعراقيين بشكل جدي ولم تمنح الأراضي للعراقيين الذين يستحقونها ليبنوا عليها بيوتهم ويعيشوا عليها بعزه. فكل ما سمعناه هو ان الحكومة الموقرة قامت بمنح النواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة قطع ارضي (600م) في مناطق راقية في بغداد وهؤلاء كما نعلم ويعلم الجميع ليسوا بحاجة الى ذلك فان ما يتقاضونه من مخصصات وراتب عالي جدا تمكنهم من شراء الدور والأراضي في اي منطقة يرغبون!!! بينما الشعب المسكين الذي يعاني من مختلف أنواع الأزمات ممنوع عليه كل شيء فلماذا قررت الحكومة هذا القرارات. هل يحق للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى وغير مستعد لان يتخلى عنها ولا يرغب حتى بالعودة للعراق بان تمنحه الحكومة العراقية ارضا في العراق ليبيعها ويأخذ ثمنها ويتنعم به خارج العراق. اي حكومة هذه التي لا تصدر الا قرارات السرقة العجيبة. ان هذه الحكومة لا تمثل الشعب انها حكومة سرقة ومحاصصة انها حكومة مزدوجي الجنسية والذين ليس لديهم ولاء للعراق وانما ولائهم لانفسهم وولائهم لاوطانهم الجديدة التي تسكن عليها عوائلهم اليوم وسيعيش فيها أبنائهم وأحفادهم في المستقبل. لماذا قررت الحكومة هذا القرار يا ترى؟!! ان مزدوجي الجنسية بعد ان استحوذوا على المناصب وقاموا بتوزيعها على أقاربهم وعلى اصدقائهم من مزدوجي الجنسية وبيع القسم الاخر منها لمن يدفع. شعروا بان العراق مقبل على انتفاضة شعبية كبرى ستعمل على محاسبة كل فاسد لذا قرروا استصدرا مثل هكذا قرار لغرض توفير مصدر اخر من مصادر السرقة المشرعنة فكل شخص منهم سياخذ ارض هو وزوجته وابنائه ولا نعرف من ايضا فلربما زوجاتهم الاجنبيات ايضا سيتم منحهن ارضا في العراق (حقيقة لا نعرف متى صدر هذا القرار هل هو قديم ام حديث بعد انتفاضة 25 شباط). ان مزدوجي الجنسية ورجال التغانم لسرقة ثروات البلد من المتسلطين اليوم سيهربون امام اي رياح تغيير ومحاسبة للفساد. سيهربون مثلما هرب الكثير من الوزراء الفاسدين في عراق ما بعد سقوط الصنم. انهم يسرقون كل ما يمكن ان تصل اليهم ايديهم انهم يسرقون مستقبل الاجيال العراقية القادمة. انهم اوثان مكر وغباء انهم خونة للقدسية الوطنية انهم خونة للشعب العراقي المظلوم المحروم انهم وضعوا ايديهم بايدي المجرمين من اجل ان يبقوا في كراسيهم. لا يمكن الاعتراض على منح الارضي للمناضلين وعوائلهم الذين يعيشون في العراق او الذين عادوا للعراق مع عوائلهم واسقطوا جنسياتهم الاخرى. لان الرموز الوطنية يجب ان تكرم وتمنح ما يجعلها تعيش بعزة وكرامة. ان منح الاراضي للمناضلين الذين قارعوا نظام صدام حق وواجب. لكن من غير المنصف ان يتم منح الأراضي لكل عراقي له جنسية مزدوجة وكل عراقي خرج من العراق لاسباب غير سياسية وغير نضالية او هاجر ولا يرغب بالعودة للعراق. ان هذا يعد ظلم لكل عراقي عاش على ارض هذا الوطن وعانى ما عنى ولازال يعاني الازمات المختلفة ولعل أسوءها أزمة السكن. ان العراقين المهاجرين الذين يعيشون في اوربا وكندا وامريكا واستراليا يعيشون حياة مرفهة ولو لم تكن حياتهم افضل من حياتهم في العراق لعادوا الى العراق ولاسقطوا جنسياتهم الاخرى. لكنهم لا يفكروا بذلك ابدا ويفضلوا ان يعيشوا في اوطانهم الجديدة رغم الاختلاف الفكرية والاخلاقية الهائلة بين مجتمعنا العراقي وتلك المجتمعات. نحن هنا ننتقد هكذا قرار وننتقد من اصدره ومن وافق عليه ومن سكت عنه. نشير هنا الى ان جميع المتغانمين على السلطة في العراق اليوم مشتركين بمأساة العراقيين اليوم من فساد وتبديد اموال الشعب وسرقة وتدمير البنى التحتية للعراق وجعل العراق يعيش صراعات وتقلبات تجعله في حالة شلل وعجز شديد. فكلهم مشتركين بالسوء كلهم مشاركين بأستصدار هكذا قرارات سيئة لا نستثني احد من الكتل السياسة المشتركة بالسلطة. يجب محاسبة المفسدين يجب محاسبة المفسدين يجب المطالبة بوقف تنفيذ هكذا قرارات تسرق مستقبل العراقيين وتسرق احلامهم. لكن ما هو برنامج العمل المناسب لايقاف ذلك؟ ما هو المطلوب هنا يجب ان يتكلم القانونيون والمحامون والقضاة العراقيون ويستصدروا بيانا او يرفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة لايقاف المهازل التي تحصل. يجب اجتثاث مزدوجي الجنسية من مناصبهم الوزارية والنيابية والدرجات الخاصة من سفراء ومدراء عاميين ووقف الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب السابقين من مزدوجي الجنسية. او الذين يقيمون مع عوائلهم خارج العراق. يجب وضع شروط وطنية مقدسة للعراقي الذي يجب ان يحكم العراق. واخيرا اقول لمن استصدر هذا القرار :اذا لم تستحي فافعل ما شئت د.علي عبد داود الزكي [email protected]
#علي_عبد_داود_الزكي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
؛؛انتفاضة الورد مستقلة 100%؛؛:ارعبت حكومة المالكي
-
21 مقترح ؛؛لتشكيل الحكومة؛؛
-
دعوة للمؤسسات الدينية لتوجيه الشعب للانتفاض؛؛
-
تشكيل الحكومة العراقية؛؛ احلام واوهام؛؛
-
اسطورة الشرف رجل القمر ؛؛ الزعيم الشهيد عبدالكريم قاسم؛؛
-
العراق ما بين فكرة قائد الضرورة و؛؛ الانتفاضة الشعبية؛؛3
-
العراق ما بين فكرة قائد الضرورة و؛؛الانتفاضة الشعبية؛؛2
-
العراق ما بين فكرة قائد الضرورة و؛؛الانتفاضة الشعبية؛؛
-
صراع الكراسي ؛؛ المالكي وعلاوي؛؛ والانتفاضة الشعبية
-
؛؛ شرطي عراقي؛؛ لا يعرف معنى الانسانية!!
-
؛؛طب الاسنان؛؛ والاجور غير المعقولة
-
شفاء الديمقراطية ؛؛ والعصبية الوطنية العراقية؛؛
-
دستورنا هل يسمح؛؛ بالتدكتر الادراي الابدي؛؛؟!
-
؛؛عجائب وغرائب العراق ؛؛ فاقت التصورات
-
العراق ؛؛دولة ؛؛ ام ؛؛ أمة؛؛
-
حكومة الاخوة الاعداء؛؛ الجيل الثاني؛؛ يبدوا ان الشعب في مأزق
...
-
الديمقراطية ليست غرورا وانما سلاح ذو حدين ؛؛ خطا المالكي؛؛
-
سامي العسكري؛؛ رئيسا للوزراء؛؛ والشريف علي؛؛ رئيسا للجمهورية
...
-
؛؛ لاجل نهوض العراق يجب اجتثاث مزدوجي الجنسية؛؛ مقترحات لمفو
...
-
سامي العسكري ام بيان جبر ؛؛؛ رئيسا للوزراء القادم؛؛؛
المزيد.....
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
-
ضابط صهيوني يزعم: كنا على بعد دقائق من اعتقال السنوار!
المزيد.....
-
أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال
...
/ موافق محمد
-
بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ
/ علي أسعد وطفة
-
مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية
/ علي أسعد وطفة
-
العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد
/ علي أسعد وطفة
-
الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن
...
/ حمه الهمامي
-
تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار
/ زهير الخويلدي
-
منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس
...
/ رامي نصرالله
-
من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط
/ زهير الخويلدي
-
فراعنة فى الدنمارك
/ محيى الدين غريب
المزيد.....
|