كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3384 - 2011 / 6 / 2 - 11:50
المحور:
الادارة و الاقتصاد
سأحاول في هذه الحلقة أن أتطرق إلى بعض المشكلات الاقتصادية الموروثة من العهود الماضية وما تراكم عليها خلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين والتي فيها الكثير من التأييد والاتفاق مع الأخ الأستاذ الدكتور محمد علي زيني.
حين نتابع ما كتب عن الاقتصاد العراقي خلال القرن الماضي سنجد أن لدينا كم كبير ومهم من الدراسات الاقتصادية النوعية التي تبحث في واقع الاقتصاد العراقي ومشكلاته, ولهذا يصعب أن نأتي بجديد في تشخيص الظواهر الملازمة لهذا الاقتصاد. وسأحاول هنا أن أجمع في تقديري لواقع العراق الاقتصادي والاجتماعي ومشكلاته التي تجسد التفاعل بين السياسة والاقتصاد وتجلياتها في الواقع الاجتماعي مستنداً في ذلك إلى صحة ما أشار إليه الدكتور زيني بصدد العلاقة الجدلية بين السياسة والاقتصاد وتجليات ذلك على المجتمع وأحواله.
1 . فمنذ تأسيس الدولة العراقية تحت الهيمنة البريطانية, ورغم إقرار النخب الحاكمة للدستور العراقي في العام 1925, ورغم تأييد وتوقيع العراق في العام 1948 على اللائحة الدولية لحقوق الإنسان, فأن الممارسة الفعلية كانت تتجلى في غياب الحياة السياسية الحرة والديمقراطية وتقليص الحرية الفردية وقهر الإنسان سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. ورغم أن الدولة العراقية قد امتلكت دستوراً أقر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء. إلا إن ممارسة تلك السلطات خضعت للإرادة السياسية للسلطة التنفيذية والسفارة البريطانية وشوهت الحياة الدستورية والبرلمانية, وبالتالي لم ينعم الإنسان العراقي بأجواء تسهم في تفتحه الذهني وانطلاقته في التفكير الحر غير المقيد في فترة الحكم الملكي. وفي أعقاب سقوط الملكية كان الأمل في أن يتجه العراق صوب المجتمع المدني والديمقراطي, ولكنه سار بالاتجاه المعاكس بعد فترة وجيزة من عمر ثورة تموز 1958, وهيمنت سياسات الاستبداد والقسوة والتمييز مع الانقلابات القومية والبعثية في البلاد, والتي غاص الشعب في ربع القرن الأخيرة من عمر حكم صدام حسين في العزلة والظلمتين على حد تعبير الأستاذة بلقيس شرارة والأـستاذ رفعت الجادرجي في كتابهما النفيس "بين ظلمتين".
2 ولا بد من الإشارة على إن الأحزاب السياسية العراقية التي نشأت في تلك البيئة غير الديمقراطية ورغم جهودها لتكون ديمقراطية, لم تكن كذلك على وفق ما يفترض أن تكون. ونحن نعيش اليوم حالة غالبية الأحزاب السياسية العراقية التي تفتقد للكثير مما يفترض أن يكون ديمقراطياً في علاقاتها الداخلية وفي ما بينها ومع المجتمع وفي استخدام السلطة السياسية.
3 . وكحال الدول العربية ودول الإقليم المجاورة لم يشهد العراق حركة نهضوية وتنوير ديني واجتماعي-ثقافي تسهم كلها في إنقاذ الإنسان العراقي من براثن التخلف في الفكر الديني الشائع وفي ممارساته الشكلية المضرة, كما إن الأحزاب السياسية لم تسع إلى خوض صراع فكري مع المؤسسة الدينية التي لم تجدد نفسها ولم تسع إلى تجديد فكر المجتمع بل سعت إلى وضعه في ثلاجة تسهم في تجميده لا تحريكه. ولهذا تراجع العراق عن ركب الحضارة البشرية, رغم انه كان في يوم من الأيام أحد مهود الحضارة البشرية.
4 . ولم يتجه التعليم في العراق صوب الدراسات المهنية والعلمية التطبيقية ومراكز البحث العلمي التي تدعم عملية التنمية الوطنية إلا بشكل محدود في أعقاب ثورة تموز 1958 والتي تطورت في ما بعد ولكن بوجهة خاطئة ذات طبيعة عسكرية رغبة من النظام الصدَّامي في العسكرة وشن الحروب والتوسع على حساب الجيران والهيمنة على "العالم العربي".
5. والحكومات العراقية المتعاقبة التي لم تفكر بمصالح المجتمع لم تعر أيضاً عملية التنمية الاقتصادية والبشرية اهتماماً كبيراً وبالوجهة الصحيحة التي تحقق التنمية المنشودة لبلد خرج لتوه من دولة عثمانية رجعية متخلفة في الدين والدنيا. وتجلى ذلك في سياساتها الاقتصادية. ونتج عن ذلك جملة من الخصائص السلبية التي تميز العراق بها التي يمكن بلورتها في النقاط التالية:
أ . اقتصاد زراعي متخلف من حيث علاقات الإنتاج وأساليب وأدوات وطرق الإنتاج وكذلك في قواه العاملة في الزراعة. وهي الظاهرة التي استمرت تميز الاقتصاد العراقي رغم محاولات تطبيق قوانين للإصلاح الزراعي التي جوبهت بمقاومة عنيفة من القوى ذات المصلحة بالعلاقات البالية وأجهزة الدولة التي لم تتغير حتى بعد ثورة تموز 1958 بل حتى الآن من حيث الجوهر ونظم العمل البيروقراطية السائدة والفساد المالي والمحسوبية المهيمنة. ورغم أهمية الزراعة في توفير الغذاء والأمن الغذائي, فأن الاهتمام بها وفي تغيير وتنويع بنيتها كان ضعيفاً ومترديا, رغم الموارد المالية الكبيرة التي خصصت للري والبزل في سنوات العقد الثامن من القرن العشرين.
ب . اقتصاد ريعي يعتمد على اقتصاد النفط الخام في تكوين القسم الأعظم من ناتجه الإجمالي أو في تكون دخله القومي. وإذا كان القطاع في البداية بأيدي الشركات الاحتكارية الأجنبية فأن طبيعته لم تتغير حين أصبح عائداً للدولة العراقية وينفذ سياسات الحكومة العراقية. فموارد النفط المالية لم تتوجه صوب تنمية حقيقية موجهة وهادفة إلى تغيير بنية الاقتصاد الوطني, بل وجهت بالأساس لتلبية حاجات السلطة السياسية وأغراضها وحروب النظام.
ج . وبدلاً من تطوير صناعة تحويلية متقدمة وغير ملوثة للبيئة على وفق المقترحات التي تقدمت بها خبراء وزارة التخطيط, فأن مجلس قيادة الثورة كان يقرر ما يشاء وفق إرادته ورغباته وجرى التخلي عن الكثير من المشاريع المهمة التي اقترحها الخبراء. كما إن ما بني في العقد الثامن والنصف الأول من العقد التاسع وما كان موجوداً منذ العقدين السادس والسابع قد دمرته حروب النظام تقريباً. وكان الدكتور زيني محقاً في إشارته الواضحة إلى إن الاعتماد على صناعات إحلال محل الواردات لم يكن بالمطلق صحيحاً ولكنه لم يكن بالمطلق خطأ, وكذا مقترحه الأخير بصناعات لأغراض التصدير ينطبق عليها نفس المبدأ, إذ يفترض أن تتعين تلك الصناعات التحويلية على وفق إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المدروسة والمقررة وتستند إلى ما يمتلكه من موارد أولية ومنتجات ومحاصيل زراعية وإمكانيات فعلية وصناعات بتقنيات حديثة وغير ملوثة للبيئة.
د . واعتمد العراق طيلة الفترات المنصرمة حتى الوقت الحاضر على توجيه موارد البلاد صوب استيراد السلع المصنعة ولم يهتم ببنية الاستيرادات من أجل تحقيق تغيير تدريجي لبنية الاقتصاد الوطني. لهذا كانت موارد النفط المالية تصرف دون أن تحقق تراكماً رأسمالياً ضرورياً لتنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الوطنية. ولا بد لي هنا من الإشارة إلى إن الانفتاح التجاري, كما اقترحه الزميل زيني, كما أرى غير مناسب للعراق. فالانفتاح مفيد شريطة أن تتحدد فيه: ا) سياسة حمائية للإنتاج الوطني, أي سياسة جمركية لا تلغي كلية المنافسة ولكنها لا تخنق الإنتاج الصناعي الوطني, و2) سياسة تجارية تسمح بتنمية الصناعات التحويلية الوطنية وتنويع وتطوير الزراعة, و3) أن تكون هناك رقابة صارمة على النوعية والموصفات والمقاييس ...الخ, و4) أن تدرس الميزان التجاري مع الدول المختلفة بعناية كبيرة لضمان تنشيط صناعتنا ومنتجاتنا الزراعية المحلية.
هـ. وقد توجه النظام منذ النصف الثاني من العقد الثامن (منتصف السبعينات) من القرن الماضي صوب التصنع العسكري والبحث العلمي فيه. وصرف مئات المليارات لهذا الغرض أو على التسلح من الخارج والتي في الغالب الأعم دمرت فيما بعد عبر الحروب والغارات عليها لتدميرها, إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.
و . وقد توجه التعليم في العراق وجهة الدراسات الإنسانية وتخلف عن الدراسات العلمية الصرفة والتطبيقية أو المهنية لسنوات طويلة. وحين بدأ في أعقاب ثورة تموز 1958 لم يتواصل بالطريقة المناسبة. ومع ذلك نشأ في العراق على مدى أكثر من نصف قرن كم رائع من الكفاءات والقدرات العلمية والفنية والمهنية التي فرط بالكثير منها في حروب النظام ومن خلال سياساته العدوانية. وجزء كبير جداً من هذه الكفاءات موجود ومشتت اليوم في خارج العراق بسب الأوضاع البائسة حالياً في البلاد. كما لا يستثمر المتاح منه في الداخل بصورة جيدة. وقد استشهد الكثير جداً من الكوادر العلمية والفنية والمهنية المتقدمة عبر عمليات الاغتيال الإرهابية بعد سقوط نظام البعث الدموي. وإذ حقق العراق في نهاية السبعينيات من القرن الماضي خطوات جيدة على طريق مكافحة الأمية بين الكبار, فأن الأمية اليوم تشكل خطراً كبيراً على البلاد يفترض معالجتها, وخاصة الأمية بين صغار السن الذين يتسربون من المدارس الابتدائية بسبب الفقر والبطالة وحرمان العائلات من القدرة على تعليم بناتهم وأبنائهم. يضاف إلى ذلك البطالة بين كبار السن, وخاصة بين النساء.
ز . يشير الدكتور زيني إلى ما يلي:
"منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة، بدأ الاقتصاد العراقي نموه في بيئة يهيمن عليها بصورة رئيسية السوق أو القطاع الخاص. وحتى بعد اكتشاف النفط في 1927 وتزايد العوائد النفطية منذ 1950 التي شجعت على تبني خطط التنمية الاقتصادية، اقتصرت معظم أنشطة الحكومة الاقتصادية على عمليات استخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض (النفط بالدرجة الأولى) وإدارة الصناعات المتعلقة بها. فالقطاعان الرئيسيان، الزراعة والصناعات التحويلية، بقيتا بأيدي القطاع الخاص بصورة كاملة تقريباً، أما الاستثمارات الحكومية فكانت تخصص لتوفير البنية التحتية مثل الطرق والجسور والنقل العام ومشاريع السيطرة على الفيضان والإرواء وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة والتعليم.
ولقد استمرت هذه الحالة حتى الثورة في 1958، حيث بدأت بعدها الحكومات العراقية المتعاقبة تستثمر في القطاع الصناعي." (راجع الحلقة الثالثة من الدراسة).
يمكن إيراد ملاحظات توضيحية لما جاء في هذا المقطع : اتفق مع الأستاذ زيني على أن الدولة الملكية لم تعتمد في نموذجها الاقتصادي على قطاع الدولة. ولكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية نشطت قوى المعارضة العراقية وطالبت الحكومة بثلاث مسائل من الناحية الاقتصادية, وهي: 1) تفعيل قانون الحماية الصناعية لعام 1929 من أجل تنشيط القطاع الخاص للتوظيف في الصناعة المحلية. ب) ضرورة بناء صناعة وطنية من خلال توظيف استثمارات حكومية في القطاع الصناعي التحويلي, إضافة إلى مشاريع البنية التحتية لأهميتها للعراق ولتشغيل العاطلين عن العمل وزيادة الدخل وتحسين السيولة النقدية والقوة الشرائية للمواطنات والمواطنين. 3) تغيير شروط امتيازات النفط الممنوحة لشركات النفط العاملة في العراق باتجاه زيادة حصة العراق والتي تحققت في العام 1952 بمفعول رجعي لعام 1951. وقد حصل العراق على 50% من عوائد النفط الخام المصدر على وفق هذا الاتفاق وازدادت عوائده النفطية.
وبهذا ازداد الضغط على الحكومة لإقامة مشاريع في القطاع الصناعي التحويلي برؤوس أموال حكومية. وقبل ذاك كانت الحكومة قد بدأت في العام 1948/1949 بإقامة مشاريع في صناعة الأسمنت تابعة للحكومة.
في العام 1951/1952 تم إنشاء مجلس ووزارة الإعمار ومن خلاله أمكن إقامة العديد من المشاريع الصناعية التحويلية المهمة في العراق, كما شارك المصرف الصناعي الذي تم تأسيسه في العام 1940 بموجب القانون رقم 12 لسنة 1940, ولكن نشاطه الفعلي بدأ في العام 1947 بموجب القرار رقم 41 لسنة 1947, حيث بدأ بمنح القروض أو المشاركة في رأس مال بعض المشاريع الصناعية. )Hamoud, Abdul Rasool. Einige Probleme der Leitung und Finanzierung des staatlichen Sektor der Industrie im Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1968.)
وعلى هذا, وبالرغم موقف الحكومة الرافض للتوظيف في القطاع الصناعي, فأن الجهات التالية أبدت في حينها اهتماماً ملموساً بالقطاع العام الصناعي, وهي:
• مجلس الإعمار ووزارة الإعمار.
• المصرف الصناعي.
• اتحاد الصناعات العراقي.
• دائرة الشؤون الصناعية في وزارة الاقتصاد العراقية.
• مصلحة المنتجات النفطية التي تركز نشاطها على تطوير صناعة تكرير النفط الخام وتسويق منتجاته.
انصبت جهود هذه المؤسسات, وفق سياسة الحكومة العراقية, على إقامة المشاريع الصناعية الاستهلاكية الخفيفة بشكل عام, إضافة إلى تنمية صناعات الأسمنت من جانب مجلس الإعمار لارتباط ذلك بمشاريع الري والبزل وإقامة السدود والخزانات المائية حينذاك, كما تركزت اتجاهات النشاط لهذه المؤسسات في:
إقامة مشاريع تابعة كلية لقطاع الدولة.
إقامة مشاريع صناعية برأسمال مختلط حكومي وخاص محلي.
تقديم القروض المالية لإقامة المشاريع الصناعية, سواء أكانت خاصة أم مختلطة من جانب المصرف الصناعي.
تركزت جهود مجلس الإعمار ووزارة الإعمار على إقامة مجموعة من المشاريع الصناعية خلال الفترة الواقعة بين 1951-1958, تم إنجاز ثلاثة منها قبل وقوع ثورة تموز عام 1958, كما استمر العمل بخمسة مشاريع أخرى أنجزت في أعقاب الثورة. وكانت المشاريع الثلاثة المنجزة هي مشروع إنتاج الإسمنت في سرچنار في السليمانية, ومشروع الغزل والنسيج في الموصل, ومشروع الإسفلت في القيارة في الموصل. أما المشاريع الصناعية التي أنجزت فيما بعد فكانت مشروع السكر في الموصل, ومشروع المنتجات القطنية في الهندية, ومشروع الإسمنت في حمام العليل في الموصل, ومشروع السجاير في السليمانية, ومشروعات إنتاج الطاقة في أبو دبس وبغداد والنجيبية .., وتم إنجاز هذه المشاريع في أوائل الستينات من القرن الماضي.
وكان نشاط الدولة الصناعي قد تركز قبل ذلك على مجالين أساسيين بالنسبة للاقتصاد العراقي, وهما قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية, ومصافي النفط الخام. فحتى عام 1958 كان القطاع الحكومي يمتلك مشاريع مهمة لإنتاج الطاقة الكهربائية الموجهة لأغراض التنوير أو لتزويد المنشآت الاقتصادية بالطاقة الضرورية. . فقد وجدت في العراق 14 محطة لإنتاج الطاقة المحلية في مراكز المدن العراقية, إضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في العراق, التي بلغت طاقة إنتاجها 70% من إجمالي إنتاج الطاقة في العراق. راجع في هذا الصدد:
)Zain Al-Abidin, Khalid Hamid. Zur Rolle und Problematik des Staates und des Staatssektors in der Industrie des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 76.(
وعلى العموم فقد وجدت في العراق حتى عام 1954 (49) منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية, بلغ مجموع العاملين فيه 1359 شخصاً, كما كان هناك 22 منشأة تنتج الكهرباء وتزود السكان بالماء أيضاً, بلغ عدد العاملين فيها 1384 شخصاً. وفي ضوء التطور النسبي الذي شهدته الصناعة الوطنية وانتشار نسبي لاستخدام الكهرباء في المدن العراقية, أمكن تسجيل زيادة ملموسة في السعات الإنتاجية لمحطات الموجودة ولإنتاج الطاقة فعلاً في العراق خلال الفترة الواقعة بين 1951-1958. ففي الوقت الذي بلغت السعة الإنتاجية 394.200 ألف كيلووات/ ساعة في عام 1951, ارتفعت في عام 1958 إلى 840.084 كيلووات/ ساعة. وارتفع إنتاج خلال ذات الفترة من 164.901 إلى 620.074 كيلووات/ ساعة موزعاً على الاستخدام الصناعي والتنوير السكاني بتناسب متقارب 1:1 تقريباً في عام 1951, إلى تناسب بلغ أكثر من 1,5:1 لصالح الاستخدام الصناعي في عام 1958.
امتلك العراق حتى عام 1951 مصفى واحداً لتكرير النفط هو مصفى الوند في خانقين الذي اشتراه من شركة نفط خانقين. وكانت القوى السياسية المعارضة للحكومة تضغط دوماً باتجاه زيادة عمليات تصنيع النفط الخام في العراق بدلاً من تصدير الكمية الكبرى منه. ولكن هذه الرغبة كانت تصطدم باستمرار بموقف حازم من شركات النفط الأجنبية التي كانت تريد الاحتفاظ بذلك لاقتصادياتها من جهة, وإبقاء الأسواق المحلية مفتوحة لمنتجاتها النفطية, إضافة إلى خشيتها من نمو جديد في البنية الطبقية في المجتمع العراق. ولكن تشكيل مصلحة المنتجات النفطية وتسليمها مسؤولية إدارة مصفى الوند وشركة نفط خانقين مسؤولية التفكير بمشروعات جديدة لتكرير النفط الخام. وظهرت في العراق تدريجا منشآت صناعية جديدة لتكرير النفط الخام, إضافة إلى المنشأة القديمة, كما يظهرها الجدول التالي:
منشآت مصافي النفط العراقية
المصفى الموقع سنة التشغيل رأس المال د. عراقي الطاقة الإنتاجية /مليون طن عدد العاملين نهاية 1958
الوند خانقين 1927 1.0 0.50 غ.م.**
القيارة الموصل 1955 2.2 0.40 340
الدورة بغداد 1955 23.7 2.65 1153*
المفتية البصرة 1952 0.4 0.25 غ.م.
4 مصافي 27.3 3.750
Zain Al-Abidin, Khalid Hamid. Zur Rolle und Problematik des Staates und des Staatssektors in der Industrie des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 104. * 1000 مشتغل عراقي و 153 خبير وفني أجنبي. ** غير متوفر.
انتهت الحلقة السابعة وتليها الحلقة الثامنة والأخيرة.
2/6/2011 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
