بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السادس

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3383 - 2011 / 6 / 1 - 21:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!
• نهب العقارات والاستيلاء عليها .. دوائر طابو وتسجيل عقاري وضرائب ام دوائر تسول وطفيلية وفساد؟
• السياسة الاسكانية تستهلكها الوعود الكاذبة!
• التلكؤ المتعمد في اعمار مدينة الثورة الباسلة!
• المشاريع الاستثمارية لفيلق القدس والتنظيمات الارهابية!
• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!
• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!
• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة!
• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار!
• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟
• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!
• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!
• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!
• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!
• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!
• ديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!
• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!
• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!
• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!
• الطائفية السياسية واجهزة أمنها توأم لبغي واحدة!
• جيش المهدي يخرج من الباب ليعود من الشباك!
• البلطجية مافويات فاسدة وليدة زواج المتعة بين السلطة الاستبدادية ونهب المال العام.
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!
• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!
• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!
• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!
• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!

• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!

يشكل القطاع الصناعي 13% من حجم الناتج المحلي الاجمالي محتلا المركز الثالث بعد الزراعة والتجارة،وتقدر قيمته (35 – 45)مليون دولار/ سنة.ووزارة الصناعة المسؤولة عن حوالي 200 مشروعا مملوكا للدولة يعمل فيها نصف مليون فرد موزعين على 67 شركة تضم 250 معملا في المجالات الصناعية المختلفة:الانشائية،الكيمياوية والبتروكيمياوية،الهندسية،النسيجية والغذائية والدوائية،ويعمل فيها اكثر من 190000 عامل!ليست المسؤولة الاولى عن خلو السوق العراقي من السلع المنتجة محليا فحسب،بل عن مجمل الاوضاع السيئة التي تعاني منها الصناعة العراقية والمحنة الفعلية التي يواجهها الصناعيون العراقيون،وهي تسير على نفس النهج الذي رسمه بول بريمر ولم تحد عنه قيد انملة حتى الآن.ولا تمتلك الحكومة العراقية استراتيجية تنموية تسهم في توفير شروط اعادة تدوير عجلة الاقتصاد والاهتمام المكثف بتنمية الموارد البشرية،الاهتمام بالقطاع العام والعمل على اصلاحه اقتصاديا واداريا،الى جانب تشجيع مبادرات القطاع الخاص واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح المشاريع التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته في الاسواق الخارجية.
النشاط التحويلي والاستخراجي في القطاعين العام والخاص يشهد انخفاضا في عدد المنشآت.وتراجعت مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الاجمالي الى حدودها الدنيا!كما سبق واعلنت وزارة الصناعة والمعادن انها اتفقت مع وزارة المالية على تقليص الدعم المالي للشركات التابعة لها خلال السنوات المقبلة وحجب دعمها لرواتب موظفي وكوادر هذه الشركات ابتداء من العام 2010،وان الاقتراض من المصارف لتغطية رواتب العاملين في شركات الوزارة بات امرا صعبا ومستحيلا!
لقد حاول صدام حسين مع تدهور الصناعة العراقية المعالجة بالاجراءات الترقيعية عبر تشريع جملة قوانين واصدار مجموع مراسيم من قبيل رقم 32 عام 1986 لتنظيم اجراءات بيع وايجار اموال الدولة،رقم 93 لسنة 1987 لتقليص نسبة مساهمة القطاع العام في الشركات المختلطة من 51%الى 25%،رقم 310 لسنة 1987 حول اطلاق الحدود العليا لرؤوس اموال الشركات،قرار رقم 483 لعام 1987 حول السماح لاصحاب مشاريع القطاع الخاص بتصدير منتوجاتهم الى خارج العراق،71/52/...150 لسنة 1987 والغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة،وقانون اعفاء الشركات المتكونة حديثاً ولاحقا من الضرائب لفترة عشر اعوام/صدر سنة 1989،رقم 100 عام 1995 والافضلية بالبيع لما هو فائض عن حاجة قطاع الدولة بالمزاد الى اصدقاء صدام والقطاع الاهلي والتجاري،قرار رقم 136 سنة 1996 حول حق المشروع الصناعي الخاص والمختلط في استيراد المواد الأولية ومستلزمات الانتاج والتشغيل،22 عام 1997 في نظم ادارة الشركات او التمويل الذاتي على اسس تجارية،20 لسنة 1998 حول اعفاء الاستثمار الصناعي من الضرائب وتقليص دور الدولة،قرار 105 عام 2000 لتأسيس صندوق التنمية لتمويل مشاريع القطاعين الخاص والمختلط برأسمال قدره 50 مليار دينار عراقي و50 مليون يورو،قرار 106 عام 2000 في اعفاء القطاع الخاص من ضريبة الدخل بنسبة (50-100)%.
ادت سياسات النظام المباد الى تدمير البنية الصناعية في بلادنا وتعطل الانتاج في المنشآت الصناعية بسبب عدم توفر المواد الاولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وتخلفت التقنية المستخدمة نظرا الى عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في العالم ،وقاد هذا الى هبوط في مستويات الانتاج وضعف في القدرة التنافسية للسلع العراقية.
بعد التاسع من نيسان وحتى يومنا هذا لم تتخلص وزارة الصناعة من ملف بول بريمر القاتل،الملف الذي يستهدف تدمير ما تبقى من صناعة وطنية عراقية وما تبقى من قطاع صناعي حكومي"ملف بريمر يمنع عمليا دعم الدولة للقطاع الخاص الصناعي وانشاء المؤسسات الصناعية المختلطة!ويرسخ سياسة الاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ويرفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.ويؤكد ملف بريمر على مغازلة سياسات برنامج وشروط صندوق النقد لدولي لاعادة الهيكلة والاصلاحات الاقتصادية الليبرالية كرفع الدعم عن سلع اساسية وعن المشتقات النفطية والغاء البطاقة التموينية وتحرير التجارة".
لازالت التشريعات الصدامية نافذة الى اليوم!فوزارة الصناعة لا تصدر اى قانون مخالف لقوانين ولشريعة الدكتاتورية البائدة!وتتبع الطرق الملتوية والابتزاز والرشوة،وتقلد وزارة الصناعة وتغازل قوانين صدام وما زالت تخاف وترهب اعوانه وتحاول ترضيتهم!والنتيجة هي الاجهاز على القطاع الصناعي واعادة توزيع الثروة لصالح البورجوازية المحلية والأجنبية،وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل اصولها الانتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته!النتيجة،الصناعيون في العراق يغلقون مصانعهم ويتحولون الى العمل في الاستيراد السلعي والمشاركة في الغش الجاري عبر عرض بعض السلع المحلية للبيع باسماء شركات وماركات اجنبية!اومغادرة العراق والتوظيف في بلدان أخرى...الخ.وبقت المعامل والمصانع والشركات الانتاجية تفتقد الى الطاقة الكهربائية لتشغيلها،ويبلغ عددها كما مسجل لدى اتحاد الصناعات العراقي اكثر من 38000 مشروع صناعي،ستساهم لو وفرت لها الكهرباء في انعاش الاقتصاد الوطني وتكافح مشكلة البطالة المستعصية.
المتتبع لمأزق الصناعة العراقية يضع يده على حقائق موضوعية،في مقدمتها،التندر بالعمل التنموي الصبور البناء والعمل في مجالات النهب السريع الذي لا يحتاج لجهد وصبر(Stolen water are sweetest)،والافتقار الى سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن خطة مركزية استراتيجية،وشحة التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنة العامة.والحكومة العراقية ليس لها تصور واضح عن سبل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي ووعودها كاذبة!
الاداء الحكومي مثبط للهمم!ولم تلغ او تستحدث او تنشئ اية منظومة حكومية وفق آليات ادارية تستند على تشريعات قانونية لادارة الازمات التي عصفت وتعصف بدوائر الدولة الحالية،اجمالا!ولا يوجد في الافق ما يشير الى دعم جاد للمنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني،وتشير المعلومات اوائل عام 2009 تشير الى توقف 119 معملا ومصنعا عن العمل بسبب اطلاق الاستيراد بدون ضوابط وتدفق البضائع المستوردة المنافسة للمنتج العراقي!اما الركود والتدني في مستوى تشغيل المشاريع الصناعية ذات المكوِن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة والاهمية الاستراتيجية كالصناعات التحويلية والتعدينية والكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية فحدث ولا حرج،ولم تر النور اية مشاريع جديدة في هذا المضمار بعد التاسع من نيسان!
شركات القطاع الصناعي المختلط البالغ عددها 18 شركة مهملة!وبعيدا عن تفكير الحكومة اليوم،انشاء شركات عامة مساهمة جديدة تساهم فيها الدولة برأسمال لا يقل عن 40% ولمختلف الاختصاصات استيرادية،تصديرية،استثمارات مالية وعقارية واطلاقها في سوق الأوراق المالية.ولم تلتزم الكثير من الشركات بعقودها،ومنها فتح باب الاستكتاب العام لبيع الحصص المقررة للمواطنين في العقود وبالسعر الاسمي للسهم!بينما يجري تغريم المساهمين،لا مجالس الادارة،عند تأخير تقديم الحسابات الختامية بالاوقات المحددة خلافا للمادة 117 من قانون الشركات.ويجري حجب المكافآت على العمال،لا اعضاء مجالس الادارة،عندما تكون الشركة خاسرة خلافا لما تنص عليه قوانين الشركات وضريبة الدخل والمعيار المحاسبي الموحد والقانون المدني.
ولا تقوم دائرة تسجيل الشركات بحماية المواطنين واصحاب الاموال من الاحتيال الذي تمارسه بعض الشركات والمصارف،خاصة الوهمية منها،كالاكتتاب بأسهم شركات مساهمة او شراء اسهمها وقد مضت سنوات طويلة دون ان يزاول بعضها عمله او زاولت ولم تظهر نتائج اعمالها بوضوح كشركات المولدات والرخام والمدار للمقاولات وجزيرة السندباد والرافدين للطيران،الاكتتاب بأسهم شركات مساهمة كانت تعمل وتنتج ثم توارت عن الانظار كشركات صناعة اللدائن وبابل سينمائي وغازية شمالية،مزاحمة بعض المصارف غير المشروعة قانونا والتي تعمل على زيادة رأسمالها في نفس المصرف لأن مجالس ادارتها تكتتب من الفضلة قبل غلق الاكتتاب نهائيا بيوم او يومين ويعاد الفرق لهم بعد يوم او 5 ايام على الاكثر،محاولة بعض الشركات اكمال رأسمالها بطرق ملتوية كالضغط على المصارف الاهلية لاصدار تأييد حصول الاكتتابات.يذكر ان دور دائرة تسجيل الشركات في الرقابة الميدانية على الشركات المساهمة لاكتشاف المخالفات وسوء الادارة والتأكد من صحة الاجراءات ومحاسبة الشركات التي لا تلتزم بالنصوص القانونية واحكام قانون الشركات وتعليمات النظام المحاسبي رقم 1 لسنة 1998...لازال معطلا!وتعاني الدائرة من البيروقراطية الادارية المفرطة والروتين ومحاولات الابتزاز!
الصناعات الانشائية تعد الاكثر تضررا بسبب عدم امكانية منتجاتها من المنافسة في السوق المحلية وايجاد منافذ بديلة للبيع وتصدير المنتج كما هو الحال في الصناعات الاخرى.وتعتبر وزارة الصناعة والمعادن المصدر الأساس لتوفير مواد البناء وتصنيعها،والنهوض بحركة تشييد عامرة وتأمين الموارد لها،وحسب اختصاص كل مؤسسة وفي المقدمة المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني التي تمتلك معلومات ضافية حول خواص المواد الاولية المتوفرة للبناء ومقالعها ومناجمها!
وتعتبر صناعة الطابوق والطابوق الطيني والحراري وطابوق البوكسايت والدولميات والمنغنيز والسليكون من مستلزمات قطاع التشييد في العراق،الا ان معاملها مهملة وتحتاج الى التأهيل!وتعاني البنية التحتية لصناعة مواد البناء من القدم ونقص قطع الغيار وانقطاع الكهرباء والتخريب والفساد والاهمال مما يعرقل جهود رفع الكفاءة التشغيلية ويخفض الانتاج.و يصل عدد معامل الطابوق في العراق الى نحو 300 معملا تشكو من عدم تزويدها بالوقود الملائم النظيف"حصة وقود الديزل الخاص بمعاملهم"،لذا يضطر اصحاب هذه المعامل الى استعمال المخلفات النفطية مع حرق دهن مستعمل وخلطه مع النفط الاسود واستعماله،وهو ما يسبب في تلوث البيئة،بالرغم من ان معامل الطابوق اقل تلويثا من كور الطابوق الفرشي غير النظامية،وتعاني هذه المعامل من تقادمها!ومعامل الطابوق،حالها حال معامل الاسمنت"المونة،والكونكريت"ومعامل المضافات الخرسانية،لا تلتزم بالشروط البيئية وتتقاسم الرشى مع كل الاطراف!بينما تعاني الشركة العامة للمواد الانشائية من سياسة الاغراق الدائم للسلع الانشائية ذات النوعية الرديئة في السوق العراقية،والبطالة المقنعة،واستشراء الفساد!ويؤدي استيراد الحديد الردئ والضعيف الذي لا يقاوم الرطوبة ويتأثر بالصدأ بسرعة مع ارتفاع اسعاره الى ركود ورش الحدادة وصناعة الابواب والشبابيك،حيث تعاني هذه الصناعة من ارتفاع اسعار المواد المكملة لأعمال الشبابيك الى اضعاف مضاعفة،وارتفاع اسعار اطر(روطات)الشبابيك وحديد الزاوية بمختلف قياساته وصفائح الابليت.ولازالت المعامل البلاستيكية وهي جزء من الشركة العامة للمواد الانشائية تنتظر اعادة التأهيل،وهي معامل ضرورية اساسا لانتاج الانابيب البلاستيكية والكاشي البلاستيكي والملحقات البلاستيكية(من اهم هذه المعامل معمل بلاستيك ميسان).
صناعة البناء الجاهز في العراق متوقفة بسبب الفقر في انتاج المواد الاولية والمضافات والركام الطيني الخفيف!ولازالت معامل النورة"الضرورية لصناعة الثرمستون"متوقفة ايضا"اشاعة استعمال النورة في المونة الاسمنتية يخفف من الضغط الكبير على طلب الاسمنت"!وينطبق ذلك على صناعة الجص وتصنيع الالواح الجبسية الجاهزة للقواطع والتغليف ووحدات الجدران والسقوف الثانوية الجبسية!وكذلك معامل انتاج الالواح الاسمنتية المسلحة بالالياف"معمل المنتجات الاسمنتية في معسكر الرشيد.."!وهذا هو حال معمل سيراميك الرمادي!والكثير من المواد الضرورية الداخلة في صناعة البناء والتي أنشات من اجلها معامل ريادية وبتجارب محدودة اثبتت صلاحيتها وجدواها الاقتصادية،الا ان ظروفاً حالت دون تنفيذها في بلادنا،ومنها انتاج البنتونايت الكلسي لتحسين وتقليل نفاذية الخرسانة وزيادة مقاومتها للاملاح الكبريتية،وكذلك انتاج البوزلانا المستخدم في مختلف صناعات البناء!وقامت وزارة الصناعة والمعادن بدعم وتشييد معامل الالواح الليفية(فايبر بورد)التي اثبتت جدواها الاقتصادية،لكننا نجد اليوم غياب منتوج هذه المعامل!
تعد المواد القيرية من اهم مستلزمات العزل المائي للمباني،وعدم جودته كان سببا في تدهور المباني السكنية مما اضعف رصيد السكن في العراق رغم توفر احسن انواع القير!لقد مارست الشركة العامة للمقاولات العامة في نهاية السبعينات تجربة رائدة في هذا المجال باعداد قير خاص في مراجلها ثم تزويد المواقع بسيارات حوضية.ولم يبقَ من هذه التجربة سوى مرجل واحد يستخدم من قبل شركة الرشيد في موقعها قرب خان ضاري!والمعوقات التي تواجه صناعة القير،تواجه ايضا صناعة اللباد المطاطي المرن التي تساعد على انتاج سقوف للمباني غير التقليدية والغاء استخدام التهوير والشتايكر.
تسير التجارة الخارجية باتجاه واحد لان التصدير يقتصر على النفط الخام فقط!وباتت الحماية الكمركية والكمية(القيود الادارية على الاستيراد)ومعركة السلعة الوطنية في خبر كان بسبب الاستيراد التجاري المشوه وسياسة الباب المفتوح للاستيراد!وغياب مؤسسات الدولة عن تنظيم العملية التجارية،الداخلية او الخارجية،وطغيان تجار الجملة الطفيليين والسماسرة والمهربين وسيطرتهم على السوق التجارية!
في الوقت الذي لازالت فيه الصناعة الوطنية غير محمية من المنافسة،وحتى قانون عام 1929 لحماية الصناعة الوطنية وتعديلاته لم يعد ساري المفعول،لا تتفق مصالح النخب السياسية المتنفذة مع تشكيل المفوضيات المستقلة كالمفوضية المستقلة لحماية الصناعة الوطنية والمفوضية المستقلة للعقود والمبيعات!اما واقع الصناعات الصغيرة فهو مأساوي بسبب عدم وجود هيئة مركزية تشرف عليها ضمن وزارة الصناعة،وغياب الآليات التي من شانها تشجيع اقامة هذه الصناعات عن طريق اطر مؤسسية جديدة كحاضنات الاعمال مثلا التي تتحدد مهامها في تذليل العقبات التي تعترض سبيل هذه الصناعات!والاهتمام بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب الورش الصناعية الصغيرة يكاد يكون شبه معدوم،وقانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000 الذي وفر الدعم لتطوير المشاريع الصغيرة لازال معطلا!
السوق يسيطر عليه الاقوى!صراع بالوعات العملة الصعبة!والسوق يخلق كلابه الناهشة(Love me,love my dog)التي تقبض بيد من حديد على السلطات الاقتصادية المتزايدة الاتساع والقوة واحتكار مزيدا ومزيدا من الاسواق!ولابد من الاشارة الى الادوار التخريبية للشخصيات المدعومة والمرتبطة بـلوبيات حكومية تستغل نفوذها لدى الحكومة،لتقوم بإنشاء شركات خاصة تتطفل على المنشآت الصناعية الاستراتيجية وتنافسها في الحصول على مدخلات العملية الصناعية!
سياسة الحكومة تسير باتجاه منح التسهيلات الأئتمانية والاعفاءات الضريبية والحوافز والقروض ونسب الفائدة، للتجار وتجعلها في حدها الادنى لمن يريد التوظيف في القطاع الصناعي،الامر الذي لا يشجع اصحاب رؤوس الاموال على توظيف رؤوس اموالهم في الصناعة المحلية.رأسمال المصرف الصناعي متواضع،وتأسيس الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية هي خارج نطاق البحث اليوم!اما صندوق التنمية لتمويل مشاريع القطاعين الخاص والمختلط فقد اندثر مع سقوط النظام الدكتاتوري!المحفزات المالية والمادية وتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار تفضيلية،امور بعيدة عن تفكير المشرع العراقي!
الاخطر في الموضوع هي محاولات السماح للرأسمال الاجنبي بالتحكم في المقدرات الاقتصادية للبلاد تحت اغطية مختلفة!وشيوع مظاهر الاغراق(Dumping)ببيع الشركات منتجاتها من السلع الصناعية بأسعار رخيصة وحتى دون مستوى تكلفة انتاجها في بلدانها الاصلية،بهدف السيطرة على السوق العراقي وازاحة الانتاج المحلي ومن ثم التعمد الى رفع اسعار منتجاتها بعد ان تتم السيطرة تماما على السوق.ولازال سلوك الشركات الغربية،شركات النهب والاستهتار،يكشف عن جوهر ومنهجية ومرامي هذه الشركات وانتهاكها للانسان وحقوقه،عندما يتعلق الأمر بقانونها الرئيسي،وهو قانون الاستغلال.
تتميز صناعة العراق اليوم بفك الارتباط بين القطاعين الصناعي والزراعي!بديلا عن التنمية المتوازنة!واقامة البنى التحتية والمرافق الحضرية في الريف وبناء القرى العصرية التي تقلص الفجوة بين المدينة والريف...الى جانب بقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا نفطيا ريعيا مستوردا مستهلكا وحيد الجانب في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسعة،واهدارعوائد النفط على استيراد السلع لاغراض الاستهلاك والانفاق على الرواتب والمصروفات الجارية فقط!وتعكس قوانين استيراد وبيع المشتقات النفطية،الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006،مشروع قانون النفط والغاز الجديد،مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام،الطابع الطبقي لسلطة الدولة وسياستها في الميادين الاجتمااقتصادية ودور الوشائج الاصطفائية دون الوطنية في تمريرها!
البطالة ومحدودية فرص العمل للعاطلين من الشباب الذين تملأ جنابرهم شوارع الوطن ولا تتعلم سواعدهم غير دفع عربات الحمل الحديدية والخشبية..في اتساع!ويتوسع نطاق الجرائم الاقتصادية واموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة وافلات مرتكبيها من العقاب!ولم تتخذ اية اجراءات لمعاقبة الجماعات التي تغيرت اوضاعها الاقتصادية بسرعة قياسية بفضل ما نهبت من موارد الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية وما انتزعت من المواطنين عن طريق الابتزاز والتهديد والخطف!وبفضل المضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع الأسعار،والعمل بهمة في شراء وبيع الأراضي بطرق مشروعة وغير مشروعة،واستغلال المصارف للحصول على تسهيلات ولو بأساليب ملتوية!والتفوق غير المسبوق في عمليات غسل الاموال وانتقالها غير المشروعة!وكذلك التهريب والسوق السوداء والتهرب من الضرائب والرشوة والتزوير!مع انتعاش لانشطة اقتصاد الظل بطابعه الخدمي البدائي غير المحكوم بضوابط وتشريعات محددة وبضعف انتاجيته وقلة القيم التي يخلقها وتردي ظروف العمل،،مستوعبا قسما من العاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا وخاصة عمالة الاطفال!واشباع السوق العراقية بالسلع التي لا تستوفي شروط ومعايير السلامة والنوعية!ولازالت اجهزة الرقابة ذات العلاقة والتفتيش والسيطرة النوعية والمسؤولة عن فحص المنتجات المستوردة والشروط الصحية في سبات عميق وتعيش عوالمها الافتراضية!الغش الصناعي يغتال جيوب المواطنين،واصبحت البضاعة الرديئة سم للاقتصاد المحلي!واخيرا الفساد واستشرائه على يد المافيات المتغلغلة داخل اجهزة الدولة بمختلف مستوياتها!وارهاب المدنيين وقياديي النقابات،خاصة النقابات العمالية المنضوية للاتحاد العام لنقابات العمال،وغيرها من المؤسسات الوطنية العراقية ومنظمات المجتمع المدني!ومنها رابطة حماة الصناعة الوطنية وجمعية السراجين!الى جانب اهمال آراء اتحاد الصناعات العراقي والصناعيين العراقيين ورجال الاعمال،والسعي لتدمير وعرقلة اتحاد الصناعات العراقي،والتدخل السافر لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني في شؤونه!بينما المؤسسات الحكومية والتعاونية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن في الحصول على السلع والخدمات التي يشتريها على احسن وجه،هذه المؤسساتية غائبة ومغيبة!
ويلاحظ نهوض المستديم للولاءات دون الوطنية!والتناقض بين الدور السياسي التقليدي للدولة وبين دورها الاقتصادي المتمثل في تأمين الريع لـلاقطاعات الطائفية- المناطقية الطامحة الى السلطة والثروة والتي بدأت تحتل مواقع السيطرة على المفاصل الاقتصادية والسياسية والامنية الاساسية.ويبقى التساؤل..لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!وما الغاية من الاعلان سئ الصيت عن بيع 50 ملفا استثماريا الى القطاع الخاص والشركات الاجنبية،وشملت كافة شركات وزارة الصناعة،ومن بينها شركات الاسمنت والاسمدة وادوية سامراء ونينوى،والبتروكيمياويات،المصانع والمعامل التي ترقبها الشعب بفارغ الصبر بعيد ثورة 14 تموز 1958 المجيدة،وشيدها عماله البواسل بدمهم وعرق جبينهم؟!وما مدى الصلافة التي تعلن ان الاتفاقيات في هذا الشأن تجري بنظامِ تقاسم الانتاج مع الشركات الاجنبية،وان اكثر من مائة وعشرين شركة واتحاد شركات يطمح الى المنافسة على مشاريع مشتركة لأجل عشر سنوات الى خمسةَ عشر عاما بهدف تجديد الشركات الصناعية المتداعية في اطارِ خصخصة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات؟!ان ما اشاعته عدالة التحرير،عبر شركات اعمارها واستثمارها،يشكل اليوم جزءا من ثقافة سائدة هي ثقافة الترقيع التي نجدها في تجليات تمتد من بناء المدارس ولا تنتهي عند السلوك السياسي!
يذكر ان الدكتاتورية البائدة ووفق القرار رقم (100) لسنة 1995،يسرت عملية بيع الدولة لمشروعاتها لمن يرغب من الافراد،وكانت الافضلية لاصدقاء صدام والقطاع الاهلي والتجاري،وبذلك نقلت الكثير من المشاريع الى افراد غير كفوئين،حيث جرت عملية البيع للمشاريع العامة دون مبررات مالية واقتصادية ولم تكن وفق احتياجات الاقتصاد العراقي،وجرت مسايرة الموجه الليبرالية على المستوى العالمي بشكل متخبط !الموجه التي تتخذ من محاولات تصفية القطاع العام ونقل ملكيته الى النشاط الخاص وتحت العديد من التسميات واعتباره المسؤول عن اخفاق التنمية الاقتصادية وتضخم المديونية .
لا يمتلك العراق الاسواق المالية الفعالة والمصارف الاستثمارية والدور الاستشارية،وتعوزه الدراسات الفنية اللازمة لتقييم الاصول وتحديد الاسعار،وقطاعه الخاص الوطني ضعيف اصلا مع قلة المدخرات الوطنية الامر الذي سيفتح الباب امام الشركات الاجنبية التي لا تلتزم بتنفيذ اية خطط تنموية مطلوبة،اما التضحية بالاعتبارات الاجتماعية فستكون حدث ولا حرج وفي المقدمة تسريح الآلاف من العاملين وزيادة معدلات البطالة،سوف تباع المؤسسات الرابحة والناجحة وتترك المؤسسات الخاسرة مما يزيد من اعباء الخزينة العامة!
تأسست العديد من المصارف الخاصة في العراق وتمارس بعض من الاعمال المصرفية،لكنها رغم توسعها عددا تبقى صغيرة بكل المقاييس المعتمدة في المصارف،سواءا كانت بحسب حجم الموجودات،او حجم حق الملكية،او عدد الفروع،وبعدد الشبابيك والعاملين وبحجم الارباح الى غير ذلك من المعايير المعتمدة!ومقارنة بالمصارف الحكومية ومصارف دول الجوار والدول العربية،فإنها لا يمكن لها ان تقارن البتة!وشهد العراق مسلسل من عمليات السطو المسلح على المصارف وسرقة ناقلات الاموال بهدف اجبار اصحاب رؤوس الاموال العراقية تحويلها الى دول الجوار واستثمارها في بورصات الاوراق المالية واعمال البناء والعقارات خارج العراق،وبالتالي خفض تداول الاسهم المالية في بلادنا.
لقد ابتلى العراق قبل التاسع من نيسان برؤية الليبرالية الجديدة المشوهة للتنمية،وازداد هذا البلاء بعد هذا التاريخ بسبب الاحتلال وملف بريمر لصالح القوى الطائفية والقوى غير الراغبة في التنمية وتصنيع العراق وتحديث زراعته،ابتلى بفئات اجتماعية ترى في التجارة اسهل الامور وفي اموال النفط احسن الوسائل لتأمين الاستيراد دون التفكير في عملية تصنيع البلاد وتحديث زراعته وتنمية موارده وتخليصه من التخلف ووحدانية المورد المالي الريعي النفطي.وهذا التوجه الليبرالي الجديد المتطرف والمشوه،الذي تتخلى عنه الآن حتى الولايات المتحدة الامريكية واقدم الرأسماليات في العالم،يتشبث به الكثير من القادة السياسيين في العراق نظريا وعمليا!وهاهي الصناعة العراقية اليوم تحتضر!
ان واقع الازمة البنيوية لاقتصادنا وعدم تبني الدولة سياسة اقتصادية واضحة المعالم وتمجيد البعض آلية السوق ودعوة آخرين الى الليبرالية الجديدة والخصخصة..الى جانب الاستقطاب السياسي الحاد في البلد والتشبث بالمصالح الضيقة،يستلزم التشديد على ضرورة اجراء تقييم اقتصادي شامل لمؤسسات الدولة الاقتصادية قبل الاقدام على اي تأهيل،هو في الواقع السير بالشركات المذكورة وفقا لمشورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين لا يقدمان الا وصفة واحدة جاهزة لجميع البلدان،وهي خصخصة المنشآت المملوكة للدولة والغاء جميع اشكال الدعم الحكومي لها!والتقييم الاقتصادي الشامل الذي ننشده هو في تبني استراتيجية تنموية شاملة متكاملة،توظف كل القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) بصورة تلبي حاجاته وتطوره المتوازن.ان الدعوة الى الغاء قطاع الدولة الاقتصادي هو الركض وراء نموذج البنك الدولي وصندوق الدولي،ولا تعبر عن حس اجتماعي لمصالح الفئات الاجتماعية الكادحة والفقيرة!

• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!

كان لقصور السياسة الزراعية الحكومية،والبيئة والتغيرا ت المناخية والعوامل الجوية..الى جانب الاحتلال الاميركي من اسباب تدهور الانتاج الزراعي!وكانت سلطات الاحتلال وقبل مراسم نقل السيادة عام 2004 قد اصدرت قانون رقم 81 بعنوان"براءة الاختراع،التصميم الصناعي،سرية المعلومات الدوائر المغلقة،واصناف النباتات"يحظر بموجبه على الفلاح العراقي استعمال البذور العراقية،ويفرض عليه استعمال البذور الامريكية،بعد ان كان العراقيون يستخدمون بذورهم المحلية بنسبة 97%،وينتجون من القمح ما يكفي حاجة العراق ويمكنهم من التصدير الى الخارج!وكان العراق يمتلك،منذ التسعينات،بنكا جمعت فيه البذور المحسنة والمهجنة طبيعيا بخبرات وطنية متميزة،الا انه دمر بعد الاحتلال ونهبت محتوياته،لتضيع بذلك ثروة لا تقدر بثمن استغرق الحصول عليها زمنا طويلا!
الدعم الحكومي للقطاع الزراعي ضئيل لا يتناسب مع الحاجة اللازمة لتطوير هذا القطاع!ويعج القطاع بالقوانين الجائرة بحق الفلاحين مما ادى الى عزوف الكثير منهم عن العمل في اراضيهم،وتراجعت نسبة العمال في قطاع الزراعة بعد الاحتلال الى 40% بعد ان كانت قبل الاحتلال حوالي 75%،والجدير بالذكر انه يجب الا تقل هذه النسبة عن 60% في بلد تشكل فيه الزراعة قطاعا اقتصاديا مهما وموردا هاما من موارد الدخل الوطني والقومي!وقد تراجعت المساحات المزروعة الى نسبة 2- 5%من الاراضي الصالحة للزراعة،وتدهورت الثروة الحيوانية بسبب انتشار الامراض وتهريبها الى دول الجوار والذبح الجائر،كما قضي على المناحل واصبحت بعض انواع الاسماك مهددة بالانقراض كسمك البني!
وادرجت الامم المتحدة العراق ضمن 32 دولة تحتاج الى مساعدات غذائية عام 2009،ويقيم حوالي 69% من العراقيين الذين يعانون من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية،وتراجعت اعداد النخيل الى 11 مليون نخلة مقارنة ب 35 مليون نخلة قبل عام 2003،وتلاشت الصناعات الغذائية والنسيجية وصناعة الاعلاف،وخطط العراق لاستيراد 80% من احتياجاته من القمح والرز خلال عام 2010!
ومن العوامل المهمة التي تقف وراء انخفاض مستوى الانتاج الزراعي صعوبة حصول صغار الفلاحين على القروض،وشحة ما يحصلون عليه من البذور والاسمدة والمبيدات والادوات الزراعية،فضلا عن ارتفاع اسعارها،وارتفاع تكاليف الخدمات الزراعية!ومن العوامل المهمة التي تقف وراء انخفاض مستوى الانتاج الزراعي ايضا والتي لا تتهدد مستقبل الزراعة وحسب وانما مستقبل التطور الاقتصادي – الاجتماعي بأسره في العراق،فشل مشاريع البزل وشبكاته في وقف زحف الملوحة في التربة ومنع تردي خصوبتها.لقد اضطر عدد غير قليل من الفلاحين والمزارعين في القرى والمناطق الريفية المحيطة بالعاصمة بغداد الى هجر مزارعهم وبساتينهم والتحول الى مهنة السياقة في سيارات البيك أب لنقل الحمولات الصغيرة.ولازال التهميش لدور الجمعيات الفلاحية التعاونية من قبل الدولة قائما الى جانب رفع الدعم عنها والغاء دور الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية ودور الاتحادات المحلية والفرعية!وتبتعد وزارة الزراعة عن العمل التعاوني بعدما ابعدت الجمعيات عن المشاركة في تطوير القطاع الزراعي!
خلى القاموس التنموي للحكومة العراقية والقوائم السياسية الفائزة من خطط الاستصلاح والاصلاح الزراعي!ماذا قدمت الحكومة العراقية للفلاحين؟الفساد والازمات الاقتصادية والخدماتية والمعيشية الطاحنة وضياع الافق في وطن يتعرض للنهب المتسارع،تحويل الدولة الى مزرعة خصوصية لاصحاب السلطة والنفوذ،دولة الفوضى السياسية والكلاملوجيا اي اللغو الفارغ والخطابات الانشائية ونهوض الخطابات السلفية والغيبية في مواجهة العلمانية والعقلانية،السعي الحثيث لطرد الدولة من ميدان الاقتصاد والتدمير التدريجي للطاقات الانتاجية الوطنية،تعاظم التفاوت الاجتماعي،غياب برامج التنمية الريفية ومحو الامية والصحة والكهربة الريفية والاسكان الريفي وتوطين البدو الرحل الهجرة المعاكسة الى الريف وحماية الثروة الحيوانية والسمكية واقامة المشاريع الزراعية النموذجية الكبيرة..الخ،بطء دوران العجلة الانتاجية وبقاء العديد من المصانع والمنشآت الصناعية والزراعية مغلقة الأبواب،تفاقم معاناة صغار الفلاحين بسبب ضعف التمويل بشروط ميسرة،الدفاع المستميت عن التشريعات الصدامية الارتدادية التي شرعنت لتشجيع الرأسمال الخاص والاجهاز على المكتسبات الفلاحية وتعميم فوضى العلاقات والسوق الزراعية وخاصة القوانين المرقمة (35) لسنة 1983 و(32) لسنة 1986 والقرار(364) لسنة 1990(ملحق بالقانون 35)،ضمان مصالح كبار الملاكين والاثرياء الجدد بمختلف السبل الشرعية وغير الشرعية،استيلاء النخب الطائفية على ادارات النقابات والجمعيات الفلاحية والتعاونية،استغلال السايكولوجية الفلاحية لأغراض طائفية ونفعية،فوضى عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية (NGOs) ووكالات الامم المتحدة ذات الشأن بعيدا عن اعين الرقيب،ضياع حقوق العمال الزراعيين تشريعا وتنظيما نقابيا وضمانا اجتماعيا وصحيا مع سريان مفعول القوانين ارقام 71 و 52 و.. 150 لعام 1987 الخاصة بأرباب العمل والغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة والقوانين ارقام 71 و 91 لعام 1977 و 190 و 543 لعام 1984 الخاصة بتعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم(150) لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي،فوضى اسعار السوق الزراعية،التجاوز على الثروات الحيوانية والطبيعية والبرية والمائية وفوضى الصيد،ضياع حقوق العراق المائية واستفحال ازمة الامن المائي العراقي،تلوث الانهار،الزحف المستمر للتصحر وتفاقم نسب ملوحة التربة وكدارة المياه،ضياع حقوق المرأة الفلاحة،بطالة الفلاحين والهجرة المستمرة الى المدن،تضخم مواقع الرأسمال الكبير في ميادين التجارة الخارجية والداخلية واستفحال المظاهر الطفيلية المصاحبة!
الاخطر في الامر تصاعد نشاط الملاكين وتنامى نفوذ الاقطاعيين في بعض المناطق التي شهدت استيلاء هؤلاء على بعض اراضي الاصلاح الزراعي التي كانت قد وزعت على الفلاحين بموجب القوانين الصادرة بهذا الخصوص،من دون ان تتحرك الجهات الرسمية المسؤولة بدءاً من "سلطة التحالف المؤقتة"بقيادة بريمر وانتهاءً بالحكومات التي تلتها.وشهدت الفترة هذه احتدام الصراع الطبقي في الريف متمثلا بالهجوم على مصالح الفلاحين والسعي،تحت ذرائع مختلفة، للاستحواذ على اراضيهم بالقوة،وقد نهب بعضها فعلا!وشهدت مناطق عديدة نشوء تحالفات ميدانية بين الفلاحين والجمعيات التعاونية والمهندسين والمهنيين الاكاديميين الزراعيين وغيرهم،في مسعى يستهدف التصدي لهذه المحاولات.

راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!
• مؤسسة الشهداء .. من يعتذر لمن؟!
• الفساد والحكومة الالكترونية!


بغداد
25/5/2011

بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الاول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260805
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثاني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260946
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثالث
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261070
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الرابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261200
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الخامس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261345

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات