الثورة النبيلة 4/5 العلاقات المصرية الأفريقية في عهد مبارك

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 3383 - 2011 / 6 / 1 - 14:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عهد الفراعنة كانت أفريقيا محل اهتمام المصرين والتاريخ يشير إلى الرحلة التي سيرتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت وهي بحسب بعض العلماء المنطقة الواقعة على النيل الأبيض وتمتد حتى ساحل البحر الأحمر حتى شمال اريتريا وأيا كان الخلاف في تحديد المنطقة الا ان دلالات الرحلة تعني اهتمام مصر بأفريقيا منذ القدم ... وفي التاريخ الحديث اهتم محمد علي باشا بأفريقيا خاصة السودان حيث كان يهدف إلى الوصول إلى مناجم الذهب وتأمين حاجة مصر من مياه النيل فضلاً عن تأمين الحدود الجنوبية لمصر ... وأسس محمد علي مدينة الخرطوم وقسم السودان إلى مديريات وأدخل القانون التركي ليحل محل الأحكام العرفية وفي عهد عباس الأول ومحمد سعيد تم فتح أول مدرسة مصرية في الخرطوم ... وتوسعت الحدود المصرية حتى شملت شرق السودان وفي عهد الخديوي إسماعيل استأجرت مصر ميناءي سواكن ومصوع وتوسعت في اريتريا وضمتها إليها .. هذه مقدمة موجزة تلقى بعضاً من الضوء على اهتمامات مصر بأفريقيا ... من الناحية السياسية والاستراتيجية ... ولكن من الناحية الثقافية والدينية فكانت لمصر المسيحية ومصر الإسلامية دوراً محورياً في نشر المسيحية والإسلام يربوع القاهرة ... وكانت الكنيسة المصرية هي الراعية لعدد من الكنائس الأرذوزكسية الأفريقية خاصة الكنيسة الأثيوبية ... وكان الأزهر الشريف الحاضن للبعثات التي دخلت في العديد من الدول لتعليم مبادىء الإسلام وقواعد اللغة العربية . حتى في مجال الرياضة أسست مصر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عام 1957 والذي أصبح فيما بعد يضم أكثر من 50 دولة تحت اسم الكاف .
وكانت مصر الدولة التي دعت إلى قيام منظمة الوحدة الوطنية الإفريقية التي تأسست في عام 63 من 32 دولة بهدف تعزيز الوحدة والتضامن الإفريقي وتحقيق حياة أفضل لشعوب أفريقيا والتنسيق فيما بين الحكومات لتعزيز كافة أوجه التعاون خاصة في المجلات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية (تحولت المنظمة حالياًً إلى الاتحاد الإفريقي) اعتباراً من 9 يوليو 2002 مع الإبقاء على وجود المقر بالعاصمة الأثيوبية .
والملاحظ أن الدائرة الأفريقية كانت أحد أهم منطلقات ثورة 1952 وقد احتضنت مصر قادة حركات التحرير الوطني في القارة الذين قادوا المقاومة ضد الاستعمار ودعمهم بالسلاح والمال وأيدتهم دبلوماسياً ووقفت موقفاً قوياً ضد الحركات الانفصالية التي كانت مدعومة امريكيا واوربيا لخلق مناطق نفوذ ومحاصرة النشاط السوفيتي المتصاعد
وقامت مصر في إطار المساندة الاقتصادية لافريقيا بإنشاء صندوق فني للتعاون مع الدول الإفريقية في مجالات الخبرات الفنية والإدارة وإقامة المشروعات في مجال تشييد السدود ومحطات الري والصرف ... وعملت على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وانشأت ما يزيد عن 50 فرعاً لشركات التجارة الخارجية تتولى الترويج للصادرات المصرية وأبرمت العديد من الاتفاقات التجارية وعمليات الصفقات المتكافئة مع العديد من الدول .
وفي عام 1967 عندما قام العدو الإسرائيلي بالهجوم على مصر قامت الدول الأفريقية عدا دولتي ليبريا وجنوب افريقيا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ووقفت موقفاً مشرفاً مع الحقوق المصرية خلال المناقشات التي شهدتها أروقة محلس الأمن والأمم المتحدة
منذ عام 1990 بدأت حالة جزر وانحسار حيث ضعف الاهتمام المصري بأفريقيا ومن ثم لم يعد لمصر دوراً في الشأن الأفريقي ومع الوقت كان الانقطاع تتسع هوته و حدث شرخ واسع في العلاقات المصرية الأفريقيةولم تعد لمصر مشاركة فاعلة على مجريات الأحداث لدرجة أن الدبلوماسية المصرية كانت فيما يشبه العزلة سواء فيما يتعلق بحل المنازعات وتسويتها فكانت مصر غائبة تماماً عن مشالكل السودان سواء فيما يتعلق بالجنوب او دارفورو لم يكن لمصر أي دور في اتفاقية نيفاشا التي اطرت لعلاقات جنوب السودان بشماله واعترفت بحق تقرير المصير للجنوبيين ذلك على الرغم من أن أي مشكلة سودانية تلقي بظلالها الكثيفة وتبعاتها على أمن مصر القومي بل و العربي فالسودان يعتبر جسرالتواصل بين العرب والأفارقة ومن ثم فإن تقسيم السودان هو بمثابة نسف لهذا الجسر.
على الرغم من أن القارة الإفريقية تمثل العمق الاستراتيجي لمصر ومجالها الحيوي ... وأمتها القومي إلا أنها لم تنل في فترة حكم مبارك ما تستحق من اهتمام على كافة المناحي فالتجارة البينية ما كانت عند حدها الأدنى والعلاقات الثقافية أقل ما يمكن وصفها بأنها منعدمة وكما اسلفنا كانت الدبلوماسية المصرية غائبة تماما عن مسرح الاحداث.. وهكذا فقدت مصر دورها كدولة رائدة على الصعيد الإفريقي ... في الوقت الذي نحتاج فيه أفريقيا أكثر من احتياج أفريقيا لنا ... وبعكس حركة التجارة البينية المصرية مع أفريقيا واقعاً مراً ذلك إن حركة التجارة البينية المصرية مع أفريقيا لا تتناسب مع دور مصر وأهمية أفريقيا وإذا نظرنا إلى إجمالي حجم تجارة مصر مع أفريقيا خلال السنوات السابقة باستثناء الدول العربية نجد أنها لا تزيد عن 6.8 مليار دولار من إجمالي حجم تجارة مصر الخارجية البالغة 68.1 مليار تمثل فيها الصادرات 2.3 مليار دولار من إجمالي قيمة الصادرات البالغ 23.1 مليار دولار حين تبلغ الواردات المصرية من أفريقيا في ذات العام 4.5 مليار دولار من إجمالي الواردات المصرية البالغة في ذات العام 45 مليار دولار .
وينصرف هذا التشوه إلى تجارة الخدمات بين مصر وأفريقيا فالراصد للواقع لا يجد سوى محاولات محدودة من بعض شركات المقاولات التي تعمل في مجالات رصف الطرق ومد شبكات البنية التحتية .. ثم بعض المحاولات الفردية من جانب بعض الهيئات والأفراد في فنح مكاتب اتصال بها أو العمل في إطار بعض مجالات الطب والتعليم بخلاف فروع محدودة لبعض البنوك في بعض الدول الإفريقية .
أما على مستوى العلاقات المصرية الإفريقية في مجال الزراعة تحدث ولا حرج ... فمن المعروف أن الزراعة كحرفة تشكل العمود الفقري لاقتصادات غالبية الدول الإفريقية وهي أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي لها ذلك لما تمثله من أهمية على مستوى العمالة والتصدير وتوفير الغذاء للمواطنين فضلاً عن أن معظم الأنشطة الاقتصادية الأخرى تعتمد على الزراعة فهي مفتاح زيادة الثروة وتخفيف وطأة القفر وهي طريق التنمية المستدامة ومن واقع الإحصاءات الدولية فإن 80% من إجمالي شباب القارة يعملون في الزراعة ... ويقدر الخبراء مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 35% من مساحة القارة يستغل منها نفط ما نسبته 7% نزرع بالمحاصيل الحقلية على مساحة 79 مليون هكتار و 14 مليون مكعب محاصيل شجرية في حين لا تزيد مساحة الزراعة المروية في الجزء الواقع جنوب الصحراء والذي تقدر مساحته بحوالي 23 مليون كم2 من إجمالي المساحة الكلية للقارة البالغة 33 مليون كم2 لا تزيد عن 50 ألف كم2 في حين أن المساحة المروية شمال الصحراء محدودة جداً ولا تزيد عن كونها أشرطة محاذية للأودية والأنهار دائمة الجريان وبعض الواحات المتناثرة في الصحارى والتي لايعد إنتاجها بالمفهوم الاقتصادي حيث لا يزيد كونه انتاجاً معاشياً .
أن أفريقيا ذات الرقعة الزراعية الواسعة والتي تتسم بتنوعها المناخي وارتفاع معدلات سقوط الأمطار في بعضها فضلا عن خصوبة تربتها لم تحقق بعض دولها بعد الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية حتى أن بعضها يعيش على المعونات الدولية ولأسباب معروفة بدءاً من تخلف الوسائل المستخدمة في الإنتاج وعدم توافر الأسمدة والمبيدات وضعف قنوات التسويق الزراعي ثم تأتي النزاعات العرفية والطائفية كأهم الأسباب التي أدت إلى ضعف بنية القطاع الزراعي وعدم قدرة دول كثيرة على استغلال مواردها وثروتها الزراعية ومع ما تشهده العالم من أزمات غذائية جعل من أفريقيا قبله كل الدول للاستثمار الزراعي بها حتى أن البعض أصبح يطلق على هذا التوجه المتصاعد الاستعمار الزراعي والحيواني .
ولكن أين مصر من ذلك ؟
مصر في عهد مبارك كانت غائبة أو شبه غائبة فبالرغم من وجود فرص كثيرة للاستثمار الزراعي بأفريقيا إلا أن الواقع يشير إلى ضعف الاستثمارات المصرية في المجال الزراعي بها والسؤال المطروح أين مصر من هذا كله؟ ... نوجه كل الاهتمام إلى أوربا وهي مشغولة أو غير عابئة بنا نعمل على التصدير إلى أوروبا على الرغم من التشدد المتعمد من قبلها حول قواعد المنشأ والمواصفات القياسية .. ألخ . ونستورد احتياجاتنا الغذائية منها رغم ان المنافس قريب منا ولنا معه مصالح واهتمامات ... أين مصر من الاستثمارات المشتركة في مجالات زراعة المحاصيل الحرجة كالقمح والذرة خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أدت إلى تلف مساحات هائلة من المحاصيل في أوروبا أدت بعض الدول كروسيا واوكرانيا إلى وقف تصدير القمح أين نحن من سوق العمل الزراعي في أفريقيا الذي يمكن أن يكون متنفساً للخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري اللذين يعج بهم سوق العمل في مصر ويعانون من البطالة .
أين الدور المصري في تطوير معدات آلات الزراعة في أفريقيا لقد تركناه لبلدان أخرى وها نحن وقد تخلينا عن دول كثيرة أصبحت ذات تأثير في اقتصاديات أفريقيا في ذات الوقت الذي ابتعدنا فيه حتى عن دورنا الإقليمي الذي يرتبط أساساً بأمننا القومي .
مصر ودول حوض النيل ودور إسرائيل المشبوه
عندما تثار قضية العلاقة بين مصر ودول القارة الأفريقية بوجه عام وبين مصر ودول حوض النيل على وجه الخصوص فأن أسئلة كثيرة تكون قابلة للنقاش ولكن يبقى السؤال الأهم ... لماذا كانت تتعامل مصر مع دول الحوض بكثير من العفوية اختزلت واقع المصالح وآليات فعلها حتى كادت أن تفقد دورها ... وأين مصر الآن وما دورها ؟
لعل أحداث دارفور و جنوب السودان وما يحدث في منطقة البحيرات العظمى والصومال والخلاف الدائر بين اريتريا وأثيوبيا وما يحدث في مناطق أخرى من القارة وغير ذلك من بؤر التوتر التي غاب عنها الوجود المصري تجيب على هذا السؤال .
إن علاقة مصر ودول حوض النيل علاقات ممتدة وواسعة وهي تتعرض الآن لعمليات استقطاب غربية وإسرائيلية تتسارع وتيرتها في غير صالح المصالح المصرية فالتحركات الإسرائيلية من المؤكد إنها تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مصر في ظل خلافات وانقسامات بين دول حوض النيل حول تقسيم المياه مع مطالبات مستمرة من كينيا وأوغندا وتنزانيا بإعادة النظر في إتفاقيتي 1929 ، 1959 الخاصة بتنظيم الاستفادة من الموارد المائية ولا يصح بحال من الأحوال أن تغمض مصر العين على الدور الإسرائيلي المشبوه ونفوذها المتصاعد في دول الحوض الهادف إلى حصار مصر والعبث بالأمن المائي المصري وان اسرائيل في سعيها المستمر لتفجير الاوضاع في كافة اصقاع القارة الافريقية تضع دائما في مخططاتها توظيف كل ما تملكه من ادوات في سبيل الحصول على حصة من مياه النيل ومن هذا المنطلق يتعين وضع تصور عن حقيقة العلاقات بين مصر ودول الحوض يتناول كيفية تنمية ودفع هذه العلاقات وإزالة ما يقابلها من عقبات كأحد أهم سبل دفعها إلى الأمام ... أن تكلفة مد الجسور مهما كان عبؤها لا يساوي قطرة واحدة من ماء النيل ... ولا شك أن عودة الدور الفاعل لمصر سيمهد الطريق إلى تواجد عربي فاعل ... في مواجهة التغلغل والتمدد الإسرائيلي وقد سبق الإشارة إليه في الجزء الاول من الدراسة والسابق نشره بالعدد 2782 بتاريخ 27/9/2009 بالحوار المتمدن تحت عنوان اسرائيل تتغلغل وتتمدد في افريقيا –كيف يمكن للعرب مقاومتها ... والمثير للجدل أن مصر خلال حكم مبارك لم تأخذ مشكلة المياه مأخذ الجد ولم تعر القضية اهتماماً يتفق مع خطورة الموقف ولم يزد الأمر عن زيارة قام بها رئيس وزرائها الاسبق وبصحبته وفداً هزيلاً لا يغني أو يسمن ولم يكن للزيارة اي نتائج ايجابية ولم يفلح الوفد في وضع اي تصور مع اثيوبيا عن خطورة الموقف الاثيوبي علي استقرار القارة حال تنفيذها مشروعات مائيةدون التنسيق مع مصر ... في حين قام وزير الخارجية الإسرائيلي ليرمان في عام 2009 بزيارة الي أثيوبيا ، كينيا ، أوغندا ، ونيجيريا ، على رأس وفد كبير مكون من مسئولين حكوميين من الخبراء في شؤون المياه والاقتصاد والطاقة والزراعة والري والأمن ـ وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع ست دول أفريقية من بينها كينيا ، أثيوبيا ، أوغندا ومع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الأيكواس) .
والسؤال المهم ماذا كان رد الفعل المصري على المواقف الإسرائيلية ... الواضح أن مصر لم تتصد بالحزم اللازم من خلال موقف دبلوماسيي قوي ذلك الموقف الذي أصبح واهناً وفقد دوره كما يقول دكتور بطرس غالي أمين عام منظمة المصرية لحقوق الإنسان ... ولم تنظر مصر بجدية إلى المصالح المشروعة لدول الحوض خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والذي تعد العلاقات التجارية أهم مكوناته خاصة أن مصر ودول الحوض تجمعهما اتفاقية الكوميسا التي تتيح لأطرافها علاقات متميزة في إطار منطقة التجارة الحرة بين دولها ... كما غاب الدور المصري في مشكلة السودان حتى أصبح الانفصال بين شمال وجنوب السودان أمراً واقعاً واصبح وضع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل موضع جذب وشد وكان هذا كله محصله لسياسات مبارك المتعالية وغير المقدرة للمسؤلية ... والتي مكنت إسرائيل في التغلغل بشكل كبير في دول حوض النيل وخاصة : أوغندا ، تنزانيا ، كينيا ، أثيوبيا ، من خلال إرسال عشرات الخبراء في العديد من المجالات مثل الزراعة والخبراء والعسكريين وغيرهم لهذه الدول ومن شأن تدخل إسرائيل الحالي في شئون النيل تطويق مصر والسودان مائياً وتهديد أمنهما القومي والتسبب في نزاعات قد تتطور الي خوض حروب علي المياة بين دول المنبع ودولتي المرور والمصب (مصروالسودان) وهناك تقارير تشير الي ان المخابرات الإسرائيلية عملت على عقد اجتماعات أمنية مع بعض دول حوض النيل من أجل تحريضها للضغط علي مصر لتسمح بمد اسرا ئيل بالمياه خاصة بعد ان بدأ مخزون المياه الفلسطينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة التي تسرقها منذ أكثر من أربعين عاماً في النفاد.وتحرض إسرائيل دول المنبع الإفريقية من أجل إلغاء الاتفاقيات الخاصة باتفاقيات مياة النيل الموقعة مع مصر ، وتعرض عليها تقديم مساعدات مالية مغرية وسخية وتقنيات حديثة من أجل بناء سدود ومشاريع زراعية وتعرض عليها أيضاً مساعدتها في ترويض مياه الفيضانات والتحكم بمياه النيل من أجل أن تستخدم هذه الأوراق في الضغط على مصر وحاليا إسرائيل تساهم في بناء السدود في كل من أثيوبيا وأوغندا وفي هذا الصدد نجحت إسرائيل في الترويج بل تمويل سد تيكيزي والذي تم إنشاؤه على نهر تيكيزي أحد فروع نهر النيل وتم افتتاحه في 15/11/2009 ـ بحضور رئيس الوراء الأثيوبي ميلس زيناوي والمسئولين الأثيوبيين هذا التطور الخطير لا يؤثر فقط على حصة مصر من مياه النيل وإنما هو سابقة ستدفع دول حوض النيل الأخرى إلى أن تسير على نفس النهج .
الجوانب السياسية والثقافية :-
الجسور بين مصر وأفريقيا نسفت بفعل النظام البائد الناتج عن غياب الدور المصري في أفريقيا فلم يكن هناك وجود إيجابي للأجهزة الثقافية المصرية بوزارة الثقافة على الرغم من وجود إدارة مركزية للعلاقات الثقافية الخارجية كما فشلت مصر في إنشاء جامعات مصرية في الدول والمعروف أن هذا التوجه يخلق حالة من الارتباط بين الخريجين ومصر وبعمق انتمائهم ... ولم تسع مصر نحو إقامة المهرجانات والندوات الثقافية في العواصم والأقاليم الإفريقية و توقفت توقفاً شبه تام عن تقديم المنح الدراسية لأبناء هذه الدول في الأزهر الشريف والجامعات المصرية كما لم تحاول زيادة مساحة البث الإعلامي الموجه باللغات القومية إلى هذه الدول ... أو تزويدها بالكتب والأعمال الفنية والمصرية ... وهكذا غابت مصر عن أفريقيا .. وبعدت أفريقيا عن مصر ... وكان ذلك في عهد بغيض وحاكم مستبد ولكن لا شك أن واقعاً جديد في مصر الثورة يضعها أمام اختبار هام ... فهل تنجح في استعادة ثقة أفريقيا أم تترك إسرائيل والقوى الطامعة في أفريقيا تتغلغل وتتمدد علي حساب امنها القومي؟

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات