من أجل بناء قطاع خاص في الصناعة النفطية – ثالثا

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 3383 - 2011 / 6 / 1 - 13:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سياسة الدولة المطلوبة لبناء قطاع خاص في الصناعة النفطية
الإشكالية التي يقع فيها صاحب القرار بالنسبة للقطاع الخاص الخدمي في الصناعة النفطية هي أن المطلوب من هذا القطاع أن يقدم خدمات عالية التخصص ولديه خبرة واسعة وتكنولوجيا حديثة ونظم عمل متطورة وقيم عمل عالية، في حين واقع الحال يقول إن هذا القطاع أصلا غير موجود، فكيف نطلب منه أن يكون بهذه الدرجة من الرقي؟
وعليه تكتفي الدولة ممثلة بمؤسساتها بجلب الخدمات من شركات أجنبية فقط، وإذا كان باستطاعة العراقيين تاسيس شركة تنافس الشركات العالمية فلتتفضل، منذ زمن ليس بالقصير كانت وزارة النفط قد فصلت خدمات الحفر عن الشركات الوطنية المنتجة للنفط كشركة نفط الجنوب والشمال وغيرها، وقد حقت نجاحا نسبيا محدودا بهذا الفصل، كما أنها فشلت بتشكيل شركات أخرى مثل شركة الاستكشافات النفطية والمشاريع النفطية وشركات أخرى لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، لأن الشركات لم تستطع أن تحقق الهدف من فصلها، معظمها مازال يراوح في مكانه ولا يستطيع منافسة الشركات العالمية، وحتى أن البعض منها لم يستطع القيام بأي عمل جيد منذ تأسيسها ولحد الآن، في حين إن العراق بحاجة إلى آلاف الشركات بتخصصات مختلفة ومتنوعة تغطي كل مفاصل العمل في هذه الصناعة الواسعة، وفشلت أكثر من مرة بترقية شركاتها تلك، ولم تستطع دفع القطاع الخاص للقيام بدوره كما في باقي مجالات العمل الأخرى، السبب بهذا الأمر هو عدم وجود رغبة، وربما معرفة، بكيفية تقديم الدعم والإسناد للقطاع الخدمي التخصصي العام والخاص والمشترك لينمو ويأخذ دوره بتطوير الحقول والتنمية بشكل عام.
إن وجود قطاع وطني خاص يساهم في الصناعة النفطية أمر درجت عليه جميع الأنظمة الحديثة بدون استثناء، وعلى سبيل المثال، قد أثبت هذا القطاع وجوده وجدارته منذ السنوات الأولى التي بدأت فيها دول الخليج، وذلك من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في مجال عملها، وهي الشركات الباحثة أبدا عن أسواق لتصريف بضاعتها، سواء كانت تكنولوجيا أو بضاعة معرفية وفي مجالات مختلفة، لذا نجد أن الشركات الوطنية الخليجية الخاصة قد بدأت بالعمل من يومها الأول بمساعدة الشركات العالمية، واكتسبت بعد سنوات قليلة خبرات واسعة في مجالات عملها بعد أن قدم لها الدعم من قبل دولها، حتى أنها اليوم تستطيع أن تنافس الدول الكبرى في هذا المجال، هذا فضلا عن تقديمها خدمات على مستوى المحيط الإقليمي، وقد استطاعت بعض الشركات أن تنافس الأمريكية في أمريكا، وحصلت إحداها على عقد خدمة لإدارة موانئ أمريكية، وهذه الشركة الخدمية نفسها قد استطاعت أن تنافس الشركات الآسيوية أيضا وتفوز بعقد لإدارة موانئ سنغافورية، واستطاعت شركات خدمية أخرى في مجال النفط، أن تعمل في أصعب مجال عمل وهو "التدخلات في الآبار"، واستطاعت الحصول على عقود عمل عالمية ومنها عقود في أوربا، وكان العراق من أول المستفيدين من خدماتها وكذلك إيران وباكستان ومصر وسوريا والسودان وليبيا وغيرها من دول المنطقة، ذلك أن بعض هذه البلدان كانت ومازالت تنهج نهج الدولة العراقية قبل سقوط النظام السابق، حيث أبقت هذه الصناعة كما أسلفنا بعيدة عن أعين شعوبها وأيديهم إلا بالقدر الذي هم يحددوه.
لتوضيح الحالة التي وصلت إليها الشركات الخليجية من القوة أود أن أقدم هذه الحالة: خلال عام2006 حدثت أزمة كبيرة بين الحكومة والبرلمان في الكويت تتمثل بمساهمة الشركات المحلية بتطوير الحقول الشمالية فيها، حيث الشركات كانت تطالب بشدة أن تكون هي التي تأخذ على عاتقها مسألة التطوير وليس الاستثمارات الأجنبية، لكن الحكومة كانت مصرة على أن يكون للاستثمار الأجنبي الدور الأول في عملية التطوير، وأن عقود مشاركة بالإنتاج يجب أن تمنح للشركات الأجنبية، العائدة للدول الكبرى، تحديدا أمريكا، لأسباب سياسية بحتة، وذلك كون الحقول الشمالية فيها الكثير من الحساسية مع الجارة الكبرى العراق، وأن معظم هذه الحقول مشتركة بين البلدين ولم يحسم أمرها بشكل قطعي، لذا فإن الدولة كانت تبغي من وراء مشاركة الأمريكان وإعطائهم حصة من النفط، أن تعزز موقفها مقابل العراق الضعيف أمام الأمريكان حاليا.
حقيقة لو لم تكن الشركات الوطنية الكويتية بهذه القوة والجدارة لما استطاعت أن تضع الحكومة في هذا المأزق الحرج، وحسب علمي، هي بالفعل كفء لذلك. صحيح أن المسألة قد حلت داخليا، أي خلف الكوليس، لكن المؤكد هو أن شركات القطاع الخاص الوطنية، هي التي قامت بعمليات التطوير لصالح الشركات الغربية وستواصل عملها هذا إلى النهاية، وذلك من خلال عقود خدمية، لأن الشركات الغربية سوف لن يكون لها أكثر من مكتب بسيط تقوم من خلاله بالتنسيق وإدارة مشاريع التطوير التي عهدت لها، وهذا ما فعلته في العراق بالضبط عندما منحت الوزارة تراخيص عمل للشركات العالمية، ولكن هناك فرق كبير بين الحالة العراقية والحالة الكويتية، فقد استطاعت شركاتها الخدمية من القيام بمعظم عمليات التطوير بحيث بدا وكأن التطوير وطني، وهو بالفعل كذلك لولا وجود الشركات العالمية التي تقوم بدور المنسق كما تفعل هي ذاتها الآن في العراق، لكن في العراق نجد أن الشركات العاملة تأخذ الخدمات من شركات أجنبية بالكامل تقريبا، وهذا يعني أن التطوير بالكامل أجنبي، بالرغم من وجود عراقيين يعملون مع هذه الشركات وكذلك شركات الوزارة الخدمية التي تولت بعض الأعمال البسيطة.
أضف إلى ذلك، فإني كشاهد ومشارك في تجربة الإمارات العربية المتحدة على مدى الربع قرن الماضية، فإن القطاعات الخدمية، ليس في مجال النفط وحسب بل وفي جميع المجالات، استطاعت منافسة الشركات العالمية بقوة وتقدم خدمات عالية التخصص بمنتهى الكفاءة في وقت بدأت به شركات هذه القطاعات من الصفر، بل ما دون الصفر، حيث لم يكن هناك قوى بشرية اماراتية تسد احتياجات القطاع الخاص في أي مجال من المجالات ومازالت الحالة مستمرة لحد الآن لقلة أعداد الإماراتيين في التركيبة السكانية هناك.
قبل أن أنتقل للنقطة القادمة علي أن أعطي مثال عملي لما يجري في كوردستان مثلا، إحدى الشركات الخدمية الإماراتية كانت قد تعاقدت مع الشركات التي تقوم بالتنقيب عن النفط في كوردستان، وبسبب التهويل الإعلامي العربي لما يجري في العراق، فإن الشركة اضطرت أن تمنح العاملين أرقاما فلكية لإغرائهم على العمل في العراق، في حين أن كوردستان أكثر أمنا من أي دولة مجاورة، فقد وصل أجر العامل الفني إلى 800 دولار يوميا للقيام بخدمة غاية بالبساطة، لا يتقاضى عليا أجرا في أماكن أخرى في المنطقة أكثر من50دولار يوميا، وذلك لغياب القطاع الخاص الوطني في الصناعة النفطية.
ومثالا آخر يتعلق بنشاط شركة هاليبرتون المبكر حين عملت مع الأمريكان على صيانة منشآة حقول الجنوب، كانت قد قدمت إغراءات مالية ضخمة لتشجيع العاملين فيها على العمل في العراق، وهذا ما جعل من الكلف النهائية أن تكون خرافية بمقاييس الصناعة الخدمية في المنطقة.
من خلال دراستي لتجربة دول الخليج على مدى ربع قرن عملت فيها هناك، أستطيع تلخيص السياسة التي عمل على ضوء منها الإماراتي لتطوير القطاع الخاص، وهي تقريبا ذات السياسة التي يجب أن تتبعها الدولة ووزارة النفط والمؤسسات التابعة لها لكي تتبنى عملية تاسيس قطاع خاص وطني يعتد به وينافس الشركات العالمية، وما يسهل الأمر على العراقيين بتنفيذ هذه المهمة هو وجود طاقات بشرية هائلة غير مستغلة وأخرى تركت تعيش في المهجر بعد أن سدت الدولة عليهم منافذ العودة للوطن والعمل به، اقول هذا وأنا مسؤول تماما عما أقوله، لأني أعرف أولائك الضحايا لسياسة الهدر والتهميش المتعمد للطاقات الوطنية الخبيرة في مجال عملها، هذا فضلا عن وجود ملايين العاطلين عن العمل، سواءا البطالة المكشوفة أو المقنعة لخريجين مؤهلين علميا والبعض منهم يحمل شهادات عليا.
سياسة الدولة حاليا حيال القطاع الخاص في الصناعة النفطية
يتوجب على الحكومة خلق البيئة الخدمية التي تحدثنا عنها بإسهاب، فلم تؤسس الحكومة لحد الآن مكاتب خاصة لتشجيع القطاع الوطني الخاص للعمل في هذه الصناعة المربحة جدا، ولم تقدم لها الدعم الكافي من رأسمال أو قروض ميسرة أو أن تكون المشاريع معفاة من الضرائب، ولم تقدم لها الأراضي التي تقيم عليها مكاتبها وساحات عملها، ولم تجد هذه الشركات أي دعم من قطاعها الوطني الخاص أو العام الذي يعمل في مجالات أخرى، إذ لا توجد شركة متخصصة للتأمين على ممتلكاتها من الأخطار المحتملة، ولم تجد من يمنحها العقود المضمونة للعمل، بل ولا توجد بيئة وثقافة خدمية متطورة تعمل بها، فقبل شراء المعدات يجب أن تحصل الشركة على عقد خدمة لكي تستطيع التقدم للبنوك لتمويل احتياجاتها لتغطية متطلبات العقد، أيضا الشركات العالمية تطالب بوجود عقد خدمي لدى الشركة العراقية الخاصة أو العامة بحيث تستطيع الإطمئنان لها وإقامة شراكة معها كشريك أو كمقاول ثانوي، لأن هذه الشركات يجب أن تدخل وتعمل منذ اليوم الأول لدخولها ولا تنتظر طويلا وبالتالي تقع تحت طائلة ابتزاز الفاسدين، وهذا يجب أن يوفره الشريك العراقي، حيث قبل أن تدرس الشركات العالمية البيئة التي ستعمل بها، يأتيك أول سؤال منها، هل يوجد لدى شركتكم عقد يغطي رأس المال وكلف التشغيل خلال فترة العقد؟ وهل توجد شركات تأمين لها مصداقية عالية؟ وهل توجد أيدي عاملة متخصصة في هذا المجال؟ وهل يوجد قانون للاستثمار يحمي المستثمر الأجنبي؟ وهل توجد بيئة آمنة للعمل؟ وهل توجد ثقافة العمل الخدمي الخاص؟ هذه وغيرها من مفردات البيئة التي تعمل بها الشركات يجب أن تكون متوفرة قبل الإقدام على أي عملية شراكة مع الأجنبي، بل وحتى قبل الإقدام على تطوير الحقول العراقية، لأن الدخول بدون هذه المقدمات التي يدخل بها القطاع الوطني الخاص يمكن أن يعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر القاتلة.
الحكومة أيضا وضعت العراقيل أمام أي شركة جديدة تحاول الدخول إلى هذا المعترك، فالشركة العراقية تحتاج إلى أكثر من ستة أشهر لكي تسجل، وتحتاج إلى دفع رشاوى ما قدر الله، وتنتظر المحسنين من الفاسدين لكي يقدموا لها عقد العمل الغير مشروط بشيء سوى مقدار الرشوة، في حين تدخل الشركة الخدمية الأجنبية للعراق وتنجز كل تلك الإجراءات برمشة عين، صحيح أنها مجبرة على تقديم الرشى المالية أيضا لكنها في النهاية في وضع أفضل من العراقية بما لا يقاس، هذا فضلا عن حصول الشركة الأجنبية على عقد خدمة قبل أن تنقل معداتها للعراق، بل وحتى قبل إنشاء مرفقات عملها على المساحة التي وفرتها لها الدولة بسعر رمزي لا تحلم به في بلدانها، ولا في أي مكان آخر في الكرة الأرضية.
لذا نجد من الضروري تشكيل كيان في وزارة النفط لتطوير القطاع الخاص وفق الأسس التي تحدثنا عنها بأسرع وقت ممكن، لكي ننقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، حيث كنا قد أشرنا في حلقة سابقة من الدراسة هذه، إن الفترة الأولى لعمليات التطوير يجب أن تكون بمثابة مدرسة للعراقيين، يتعلموا ويتأهلوا خلالها لكي تصبح فيما بعد عمليات التطوير وطنية، وها نحن نرى أن سنة قد مرت وأكثر على بدء عمليات التطوير ولم تحرك الوزارة ساكنا لخلق هذا القطاع، ولا ندري إلى متى ستبقى وزارتنا بعيدة عن مستجدات العصر؟
يتبع في الحلقة القادمة.........
مهندس مختص بإنتاج وتطوير الحقول النفطية.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات