أي دولة مدنية نريد؟

محمد عاطف

الحوار المتمدن-العدد: 3383 - 2011 / 6 / 1 - 13:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

" لابديل عن الدولة المدنية.. نريد دولة مدنية.. " إلى أخر ما نقرأه كل يوم وتطل به علينا شاشات الفضائيات من تأكيدات على حتمية الدولة المدنية، فأصبحت الدولة المدنية لبانة يتشدق بها الكل، ولا يسعنا سوى انتظار مطربينا المتحركين دائما مع اللحظة للخروج علينا بأوبريت الدولة المدنية، ليذاع بالليل و النهار في التلفاز ونسمعه في رحلاتنا المواصلاتية الطويلة..
فجأة تحولت الدولة المدنية التي طالما نادينا بها إلى مطلب للجميع، لدرجة أنها أصبحت مطلب من كان يقذفنا بالكفر إذا ما سمعنا ننادي بها، ومطلب من كان يرانا قلة تحاول الاخلال بالاستقرار الذي يعطل التقدم والعجلة إياها.
ومن باب عدم ثقتنا في منهج التحولات المفاجئة والتلون بما يلائم قواعد اللعبة في المرحلة، فوجب علينا بيان أي دولة مدنية نريد، لأننا متأكدون من أن الإستخدام المبتذل للكلمة لا يكن إلا لغرض تفريغها من محتواها الحقيقي، وتسطيحها ومن ثم تخريب هدفها ودفعه في مسار المصالح الإنتهازية لقوى ثورتهم المضادة.
الدولة المدنية التي نعنيها وننادي بها دولة لا تعرف سوى القانون، الذي يضمن للجميع حقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية، دون النظر إلى تعداد مجموعة أمام أخري، أو استئثارها بسلطة، او لتمركز الثورة بأيديها، أو لظنها أمتلاك الكتالوج الأصلي للحياة الأفضل.
دولة المشاركة والتعايش والأمان لكل مواطنيها على أساس منظومة مساواة متكاملة.. منظومة عادلة لا تضطهد الأقباط، ولا تقهر المرأة، ولا تهمش النوبيين، ولا تخون وتستبعد البدو، ولا تنكر أي حقوق لأي فئة مختلفة العادات أو لأصحاب عقيدة مغايرة للسائد.
دولة تراعي البعد الاجتماعي لسكانها، تحقق مطلب الحد الأدني والحد الأقصى للأجور وتوفر الظروف الأدمية للحياة، من مسكن نظيف وتعليم وتامين صحي مجاني، دون ربط ذلك بمدي تدفق المليارات لحسابات رجال العمال.
دولة تقف إلى جوار النضالات المطلبية لجموع العمال والفلاحين من أجل تحسين ظروف العمل، ورفع مستوى المعيشة..
دولة لا يستخدم فيها المنتفعون من حماس الجماهير، دعاياتهم الدينية من أجل تحقيق أكبر إلتفاف حولهم، وتحويل قوة ذلك الإلتفاف إلى أصوات انتخابية، تصعد بهم إلى قمة السلطة التشريعية من أجل استصدار قوانين تزيد العمال فقرًا وتكبل أيادي المطحونين في حرية تكوين نقابات وروابط تدافع عن مصالحهم.
دولة الصندوق الانتخابي بها يريد رفع من يتحدث عن الجميع..
من يضع مصلحة الطبقات العريضة نصب عينيه، لا من يريد مصلحته استثماراته.
تلك هي دولتنا المدنية التي نريدها، دولة تعاملنا كمواطنين، لا رعايا أو ذميون أو طبقة تعيش لتخدم مصالح طبقة أخري تمتلك العدد أو الثروة أو الحقيقة المطلقة.

#محمد_عاطف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات