مشروع قائمة للوحدة الشعبية العراقية و ملامح مشروع وطني

سبهان ملا جياد

الحوار المتمدن-العدد: 1009 - 2004 / 11 / 6 - 09:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا يختلف اثنان من أبناء شعبنا في أن مصير بلدهم اليوم يقف أمام مفترق طرق عديدة ، فأما تكريس الاحتلال و تواجد القوات الأجنبية لسنوات طويلة وأما الاستعاضة عنها بدكتاتورية قد لا تختلف عن سابقاتها ألا بكونها مدعومة هذه المرة من قوى دولية كثيرة أو الانحدار إلى هاوية التمزق و الانقسام الذي قد تكون نهايته حرباً أهلية واما أن يتحمل أبنائه الأحرار المسؤولية الوطنية التي تحتم عليهم التوحد و الاصطفاف خلف برنامج سياسي واضح وشفاف للمرحلة المقبلة يؤسس على ما هو مشترك بين ألوان الطيف العراقي جميعاً دون استثناء و يبنى على افتراض وجود المرونة العالية و الاستعداد للتنازل بعض الشيء لدى الجميع أمام حل العقد الأساسية المختلف عليها .
هذا البرنامج وحلول هذه العقد يفترض أن تعلن على الناس قبل الانتخابات و كذلك أسماء الأشخاص الذين يمثلون هذا البرنامج ضمن قائمة انتخابية يمكن أن نطلق عليها قائمة الوحدة الشعبية أو قائمة القاسم المشترك أو اسماً آخر بهذه المعاني لأن الحل السليم كما نرى هو ليس في انتخاب قائمة تضم مجموعة من الأشخاص تمثل تيارات و تكتلات متناقضة أصلا فيما بينها و الانتظار إلى ما ستؤول أليه حواراتهم وجدلهم و ربما خلافاتهم و فشلهم في التوصل إلى صيغ مقبولة للدستور الدائم بل نرى الحل السليم في صياغة المبادئ العامة للمشروع الوطني اولاً ومن ثم ترشيح الأشخاص الذين يمثلون هذا التوجه في قائمة موحدة ثانياً وهذه القائمة تطرح للاستفتاء مع قوائم أخرى و مشروعات أخرى و الشعب يقرر أفضلية إحداها وبذا تكون الانتخابات ليست وسيلة للشرعية فحسب بل وسيلة للتوحد وقيادة المجتمع ضمن مشروع وطني وحدوي تتوضح فيه المعالم الأساسية للدستور المقبل وكذلك الموقف من قضايا مصيرية كبيرة تهدد بلدنا ووحدته.
قد يحاجج البعض في أن المشروع الوطني تحددت أبعاده في قانون إدارة الدولة الانتقالية إلا إننا نؤكد إن في هذا القانون فقرات كثيرة مرفوضة من أغلبية الشعب العراقي إضافة إلى رفضها من قبل مجموعة من الأحزاب و الأشخاص الذين وقعوا على إصدارها و أعلن ذلك حين التوقيع كما انه ترك النهايات مفتوحة في مسائل هامة و خطيرة ستشكل تحدياً خطيراً أمام الجمعية الوطنية المرتقبة وقد تفشل في الوصول إلى حل لها إن لم تكن هذه الجمعية منسجمة في برامجها و أفكارها ولو بالحد الأدنى منذ البداية . من هنا نؤكد ضرورة وجود قائمة انتخابية تمثل مشروعاً وطنياً موحداً و ليس قائمة انتخابية تمثل ألوانا متناقضة أو تحصر نفسها في لون واحد .
أما حول ملامح هذا المشروع و الأطر العامة له فأننا نعتقد أن هناك أربعة عقد أساسية وخطيرة يتمحور الخلاف حولها ويهدد هذا الخلاف وحدتنا الوطنية بشكل واضح ، هذه العقد هي :- الاحتلال ، الطائفية ، الفيدرالية ، الديموقراطية السياسية.
ان المشروع الوطني الذي يعطي حلولاً مقنعة لهذه العقد هو الذي سيكون مفضلاً لدى الغالبية من أبناء شعبنا ، ولإظهار ملامح هذا المشروع وموقفة من هذه العقد السياسية الخطيرة فأننا نضع أمامكم بعض المقترحات و الصيغ العملية آملين دراستها من اجل إنضاج هذا المشروع و القائمة الانتخابية التي تمثله علّنا نرى النور في نهاية النفق الذي نسير فيه اليوم و كما يلي:-

اولا : عقدة الاحتلال :-

الاحتلال هو العقدة الأخطر في تاريخ بلدنا و في حياتنا السياسة اليوم و العقدة الأخطر على وحدتنا الوطنية وقد اختلفت قوانا و حركاتنا السياسية كثيراً حول ذلك فهناك من يهادن وهناك من يقاوم .. وهناك من يدعي المقاومة السلمية وهناك من يخوضها عسكرياً و لا يمكن لومه على ذلك فالبلد محتل فعلياً .. إلا انه لخروج المحتل وعودة السيادة كاملة غير منقوصة يفترض أن نوحد جهودنا و نشكل نواتات دولتنا من خلال مشروع وطني يلتزم به الجميع ، والصيغة المقترحة في برنامجنا الانتخابي هي أن يكون من اولى مهام الجمعية الوطنية المنتخبة والحكومة المنبثقة عنها جدولة انسحاب قوات الاحتلال وفق برنامج زمني يتزامن مع نمو وترعرع قوات الجيش العراقي الجديد (الحرس الوطني ) والذي يفترض أن يضم بين صفوفه الجزء الأكبر من الجيش العراقي القديم وذلك بأن يجري سحب فرقة واحدة من القوات متعددة الجنسيات عند كل إتمام تشكيل فرقتين من الحرس الوطني على أن تكون الفرق الثلاث الأولى المنسحبة هي من القوات الأمريكية تحديداً. ويحدد جدول زمني ايضاً لتشكيل هاتين الفرقتين من الحرس الوطني مع تقديم دعم كبير لهذا الجانب ويمكن أن نقول أن المحافظة التي يتم فيها تشكيل فرقتان من الجيش ومن أهاليها تنسحب قوات الاحتلال نهائياً ، هذا إضافة إلى قضايا اعتبارية كثيرة يفترض مراعاتها منها انسحابهم من القصر الجمهوري و انسحاب قواتهم من المدن بشكل نهائي الا بطلب رسمي من الحكومة ، إضافة إلى تحديدهم من الحركة على كثير من الطرق الرئيسية خاصة التي تربط بين المحافظات وحصر طرق إمداداتهم على الخطوط الجوية قدر الإمكان أو في طرق خاصة بهم لأن النظرة الشعبية لهذه القوات ستبقى نظرة عدائية بالتأكيد . و لا ضير من مفاتحة قيادة هذه القوات ومفاتحة دولها خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المشروع قبل الانتخابات خاصة ونحن نلمس لحد الآن إن المشترك بيننا وبينهم هو ولادة عراقي ديمقراطي تعددي وموحد هذا ما يظهر لنا من مواقفهم المعلنة على الأقل وولادة هكذا عراق يتطلب تفاعلهم مع مصلحة هذا الشعب وما يريده.

ثانياً : الموقف من الطائفية :-

هذه هي العقدة الخطيرة الثانية التي بدأت تتجذر بشكل يلفت النظر ويهدد وحدتنا الوطنية كثيراً إذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحجيمها وعدم تسييس المذاهب ، ونعتقد أن تحل هذه العقدة الخطيرة من خلال مؤسسة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس في نظامنا الرئاسي المقبل وذلك بتناوب الطائفتان على مركز رئيس الجمهورية ونائبه وبالانتخاب المباشر من الشعب للرئيس ونائبه (عربياً كان أم كرديا أو تركمانياً) وكل منهم من طائفة معينة على أن يكون الانتخاب لمره واحدة غير قابلة للتجديد لكي ننهي عقدة الزعامة ايضاً أو الدكتاتورية التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي عموماً والعربي خصوصاً وإذا اظهر التعداد السكاني القادم أن أحد الطائفتين تفوق في العدد ، الطائفة الثابتة بأكثر من 10% ولم يحبذوا التوحد ضمن الإطار الأعم وهو الإسلام ككل آنذاك يمكن أن تكون مدة رئاسة الرئيس من الطائفة الأكثر عدداً أطول من مدة نظيره من الطائفة الأخرى بسنة مثلاً وكذلك نائبه، كذلك يمكن تشكيل وزارة أو هيئة للشؤون الدينية ترتبط مباشرة بمؤسسة رئيس الجمهورية ولا علاقة لها بمجلس الوزراء وتتناوب الطائفتان على رئاستها ايضاً.
وبهذا نكون قد حللنا عقدة الطائفية في أعلى مؤسساتنا الدستورية و أكثرها قدرة على الرقابة والقرار وأضيقها تأثيراً في ممارسات العمل اليومي، أما مؤسسة رئيس الوزارء أي الحكومة بشكل عام فتشكل على أساس انتخابات القوائم الحزبية المؤتلفة وهنا نتوجه إلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني والى هيئة علماء المسلمين وكافة المراجع الدينية الكريمة إلى دراسة مقترحنا هذا والإفتاء فيه لما فيه وحدة مسلمي هذا البلد العريق ونزع فتيل الفرقة الطائفية ونعتقد انهم اليوم أمام مسؤولية كبيرة جداً في حاضر و مستقبل بلدنا وان تبنوا هكذا مواقف كأنهم تبنوا وحدة الدين العظيم و وحدة البلد .

ثالثاً : الفيدرالية و العراق الفيدرالي أو الاتحادي:-

هذه هي العقدة الخطيرة الثالثة التي تتعدد فيها الآراء و تهدد وحدة بلدنا منذ عشرات السنين و اليوم يجري تداولها بشكل خطير جداً ، ولكي ندخل في التفاصيل العملية اكثر فأننا نقول في البداية أن المفضل لدى الأغلبية العربية هو عراق ديموقراطي حر تعددي موحد و ليس اتحادي يتساوى فيه الجميع في الحقوق و الواجبات ، و لكن ربما هذا الهدف اصبح بعيداً عن سير الأحداث وكذلك لكي لا يفسر هذا الهدف ضد إرادة اخوتنا الأكراد وضد طموحاتهم المشروعة في إدارة أنفسهم بأنفسهم ضمن دستور مركزي و حكومة مركزية وهم الذين احتضنوا المعارضة العراقية و دعموها سنوات النضال ضد الديكتاتورية .. فان النسبة الأكبر في هذه الأغلبية قد تتفق مع الفيدرالية الكردية بالحدود التي كانوا عليها قبل إسقاط النظام ، أما كركوك فيمكن أن يصار إلى وضع خاص بها يحفظ هويتها العراقية و يحفظ حقوق الأكراد و التركمان فيها وفي إدارتها ، لكنها ليست جزءاً من ارض كردستان ، هذا الموقف لا يرضي اخوتنا الأكراد بالتأكيد و للوصول إلى حل قد يرضي الجميع أن يتنازل الجميع بعض الشيء فنرجع إلى واقع الحال و الموانع الطبيعية حيث يقسم نهر الخاصة كركوك إلى منطقتين ، شرق النهر المنطقة التي يسكنها الأكراد بأغلبية مطلقة تقريباً وغربي النهر المنطقة التي يسكنها التركمان و العرب و بأغلبية مطلقة أيضاً منذ عشرات السنين و بالتالي يمكن أن يكون نهر الخاصة المانع الطبيعي الذي يفصل بين أراضى الفيدرالية الكردية وباقي الفيدراليات العراقية الأخرى عدا هذه الحلول فأن الخلاف سيستمر !! ..
أما في المنطقة العربية فان قانون إدارة الدولة الانتقالية أعطى الحق لكل ثلاث محافظات متجاورة بالتحالف لتشكيل حكومة إقليمية وترك النهايات مفتوحة ، متى تتوحد هذه المحافظات ومتى تنفصل وتتراجع عن هذه الوحدة وما تأثيرات ذلك على مستقبل وحدة البلاد … الخ من الأسئلة ، عموماً في هذا الأمر يختلف العراقيين كثيراً، ونعتقد أن الأغلبية تفضل عراقاً عربياً موحداً مع فيدرالية كردية بالحدود التي أشرنا إليها أعلاه ، أما إذا كان اعتقادنا ليس في محله وان الأغلبية تريد تعدد الفيدراليات والإدارات الإقليمية فإننا نعتقد بضرورة تحديدها مقدماً و لا يترك الأمر على رغبات المحافظين والمؤثرين في صنع القرار في تلك المحافظات وان كان لابد منه فنقترح تقسيم البلد إلي سبعة فيدراليات وكالتالي :-
أ- الفيدرالية الكردية :- تتكون من المحافظات الثلاث – سليمانية – اربيل – دهوك وجزء من كركوك وهي ذات صفة عرقية ولها خصوصيتها في ذلك.
ب- فيدرالية عراقية :- تتكون من المحافظات الثلاث – الموصل –كركوك وصلاح الدين ونقول عراقية لانه يتجلى فيها جميع تلوينات الطيف العراقي عرب – أكراد – تركمان – كلد و آشوريين … مسلمين ومسيحيين ويزيديين .. سنة وشيعة ... وهي ذات غالبية سنية.
ج- الفيدرالية الثالثة :- تتكون من محافظة الانبار لوحدها فيكفيها أنها تشكل اكثر من ربع مساحة العراق ، لها طابعها العشائري وخصوصيتها الدينية الإسلامية وحدودها الدولية الطويلة وتكون ذات خصوصية دينية سنية يمكن أن تتميز ببعض القوانين الخاصة بها دون التعارض مع الدستور المركزي.
د- الفيدرالية العراقية المركزية :- أي فيدرالية المركز وتتكون من العاصمة بغداد يضاف لها محافظتي ديالى وبابل ، وذلك لاعطاء المركز كل القوة الضرورية والممكنة ليكون صمام الأمان لتماسك الاتحاد وقوته ، والأغلبية من سكان هذه المناطق يتقاربون في أفكارهم وأسلوب حياتهم ويميلون إلى نظام علماني إضافة إلى انهم يمثلون جميع تلاوين الطيف العراقي أيضاً و فيها نسبة كبيرة من الأكراد ، نسب متقاربة من الطائفتين الشيعية والسنية .. مسلمين و مسيحيين وصابئة .. الخ.
هـ الفيدرالية الخامسة :- تتكون من محافظتي النجف و كربلاء ... وهي فيدرالية ذات خصوصية دينية شيعية لها مكانتها الخاصة لدى أبناء الطائفة الشيعية وعموم المسلمين ويمكن ان يكون لها قوانينها الخاصة التي لا تتقاطع صراحة مع الدستور المركزي ، يمكن ان تعطيها هذه الخصوصية تأثير إيجابي كبير في أمور ديننا ودنيانا ومركزاً كبيراً للسياحة الدينية .
و- الفيدرالية السادسة :- وتتكون من المحافظات – الديوانية ، السماوة والكوت وهي فيدرالية ذات غالبية شيعية و طبيعة عشائرية متقاربة يبرز فيها الوسط الديمقراطي بشكل عام.
ي- الفيدرالية السابعة :- وهي من محافظات البصرة ، الناصرية والعمارة ذات غالبية شيعية مع نسبة غير قليلة من الطائفة السنية يتقارب فيها التيارين الإسلامي والديمقراطي انتشاراً ، ذات نزعة ليبرالية بشكل عام خاصة البصرة والناصرية .

رابعاً: الديمقراطية السياسية:-

وهي العقدة السياسية الرابعة التي تهدد وحدة البلد ووحدة المشروع الوطني ولو بدرجة اقل من باقي العقد آنفة الذكر .
وهنا نشير إلي نقطة هامة في هذا الجانب هي أن الأحزاب العريقة المعروفة في تاريخنا النضالي ترى أن نضالها ضد الديكتاتورية وتضحياتها الكبيرة تعطيها الشرعية بقيادة المجتمع العراقي في الوقت الحالي وهذا من حقها إذا كانت الجماهير مقتنعة بذلك ، لكن واقع الحال يؤشر أن اكثر 50 % من الشعب غير مقتنع بذلك نتيجة غيابها عن الساحة لسنين طويلة والتشويه والتعبئة التي جرت ضدها من النظام السابق ، إضافة تأثير مناطق الشتات عليها بشكل سلبي أحياناً شكل امتدادات لدول مجاورة في قسم منها
من هنا حدث التمزق السياسي الذي نعيشه اليوم وبرزت تكتلات سياسية جديدة وعديدة جداً تحاول الخروج بشي جديد غير المعهود سابقاً لكنها تلاقي موقفاً متشدداً واحتكارياً من بعض القوى السياسية العريقة وهذا ما يتنافى ومبادئ الديمقراطية السياسية المعروفة ، نقترح هنا أن يُصار إلى التمثيل في القائمة الشعبية على أساس التيارات الفكرية.

/ منتدى القاسم المشترك

#سبهان_ملا_جياد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات