حول الدولة المدنية والدولة الدينية

محمد البلطي

الحوار المتمدن-العدد: 3383 - 2011 / 6 / 1 - 02:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هي كل الدولة مدنية بحكم انها نتيجة تناقضات الاجتماع الانساني الناتجة عن ظهور الملكية الفردية لوسائل الانتاج لكن في ماحل تاريخية طويلة كان هناك تداخل بين السلطة السياسية ودين بحكم ان الاخير هو الفهم الوحيد الموجود للعالم في تلك المراحل ولم يكن من الممكن ان يكون هناك غير الفهم الديني للقسم الاجتماعي بما فيه السياسي من ذلك العالم حيث تحول الدين من فهم للعالم الى اديولوجيا تستمد منها السلطات السياسية في تلك المراحل شرعيتها اي قبولها خاصة من هم متضررين منها وقمة ذلك الربط والتداخل كان مع الفرعون مثلا الذي طغى وتجبر وقال لهم انا ربكم الاعلى اي تحول الحاكم البشر الى الاه مقدس يعبد ومع تطور الاجتماع الانساني وخاصة تطور قواه الانتجاية اتخذ ذلك التداخل الموضوعي بين الديني والسياسي/السطلة عدة اشكال كان لنا منها في المنطقة العربية الاسلامية الخلافة الاسلامية حيث الحاكم لم يعد هو الالاه كما مع فرعون بل خليفة الله او خليفة رسول الله...الخ وتواصل ذلك التداخل الموضوعي الذي ليس له علاقة بطبيعة الدين كدين اي كفهم للعالم انما بطبيعة السلطية السياسة الباحثة عن الشرعية تواصل ذلك الى ان تشكلت الظروف الموضوعية لرفضه وخاصة في اوربا الغربية مع تشكل طبقة اجتماعية هي البرجوازية واجهة بحكم مصالحها طبقة اخرى هي الطبقة الاقطاعية التي كانت تنتج وتعيد انتاج مصالحها الدنيوية بواسطة سلطة تلبس لوبسا دينيا لحمايتها من نقد ومعارضة وثورة المتضررين منها وهو السياق الذي انتج نظرية العقد الاجتماعي الاصل الفكري لكل تصور مدني للسلطةفي مواجهة دولة الاقطاع اللاهوتية لاسباب موضوعية لا تتعلق بالدين المسيحي.حيث قامت تلك النظرية في مواجهة التصور الديني لاصل المجتمع الذي يعيده الى الارادة الالاهية قامت باعادة طرح سؤال اصل المجتمع ونحن نعرف اجابة كل من جون جاك روسو وهوبز على ذلك السؤال الذي بصفة عامة يعيد اصل المجتمع ليس الى الارادة اللاهية بل الى ارادة البشر الافراد الذين تعاقدوا على العيش المشترك وبالتالي فان كل ما يحصل في المجتمع بما في ذلك السلطة السياسية يتعلق بتلك الارادة وهو ما يناقض كليا التصور الديني لاصل المجتمع الذي يعيد ذلك الاصل الى الارادة الالاهية وبالتالي فان كل ما يحصل فيها بما في ذلك السلطة السياسية يترتبط بتلك الارادة لذلك عد الخروج على الحاكم فكرا وهو ما هدفت نظرية العقد الاجتماعي الى رفضه اى رفض الاصل اللاهي للمجتمع وبالتالي لكل ما يحصل فيه بما في ذلك وخاصة السلطة السياسية وهو ما سيسهل نقد سلطة الاقطاعيين التي البست لبوسا دينيا عملية اعادة السلطة الى اصلها الانساني الاجتماعي هو الذي سيسهل على البرجوازية المتضررة من تواصل سلطة الاقطاع على الثورة والالطاحة بهذه الاخيرة وهو الامر الذي لم يكن ممكنا وتلك السلطة مقدسة يصبح الخروج عليها كفرا وزندقة. عليه فان اشكالية الدولة الدينية في مواجهة الدولة المدنية هي اشكالية مغلوطة وغير تاريخية. بمعنى ان كل الدول مدنية بما هي نتاج لتناقضات الاجتماع الانساني القائم على الملكية الفردية واستحالة حل تلك التناقات وقد ارتبطت في ملااحل معينة من تاريخ ذلك الاجتماع بالدين لاسباب موضوعية لا تتعلق باي دين بعينه حيث كانت كل سلطة في حاجة الى اديولوجيا تشرعها ولم يكن من الممكن لتلك الاديولوجيا الا ان تكون دينية لان الدين هو الفهم الوحيد المتاح للعالم بمافيه شقه الاجتماع الذي من ضمنه السلطة وهوما جعل الدولة في تلك المرحل دينية بذلك المعنى.
ومقاومة التيارات السياسية اليمينية الرجعية لا تتم بلي عنق التاريخ والعلم.

محمد البلطي

2011/05/31

#محمد_البلطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات