أسس الديمقراطية

محفوظ أبي يعلا

الحوار المتمدن-العدد: 3382 - 2011 / 5 / 31 - 01:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

متى سيتحقق في المغرب حكم الشّعب لمصلحة الشّعب و بواسطة الشّعب نفسه؟ متى ستتحق الدّيمقراطية الّتي لا تقوم إلا على عمودين أساسيين , الأول : المساواة , و الثاني : الحرّية . قد نقر أن المساواة منصوص عليها في الدستور المغربي مع أنّها في الواقع مغيبة . و لكن ماذا عن الحرّية الّتي نقصد منها حرّية التعبير , و أقصد على وجه التخصيص حرّية الاعتقاد؟

غالبية الشّعب المغربيّ , كما يبدو لي من محيطي الاجتماعي , ضدّ حرّية الاعتقاد . فلا أحد يتحمل اللاأدرين و لا أحد يطيق الملحدين أو البوذيين بل لا أحد يطيق حتّى المسلمين العقلانيين . غالبية الشّعب يميلون إلى الإسلام الشّعبوي و يرون أن أي نصّ قانوني يسمح بحرّية الاعتقاد هو نصّ يعادي الإسلام مع أن الإسلام ينهض على حرّية الاعتقاد : " فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر " . " أفأنت تكره النّاس حتّى يكونوا مؤمنين؟ " . " لكم دينكم و لي دين " .

من هنا ينشأ السّؤال : هل نحن المغاربة الّذين نرفض حرّية الاعتقاد ديمقراطيون؟

لا أتعدى الحقيقة اذا أجبت بأنّنا غير ديمقراطيين . فمن منا يتقبل الآخر اذا كان مختلفاً عنه؟ أن تكون ديمقراطياً يعني أن تكون متقبلاً للآخر , محترماً لرآيه و اعتقاده , و مستعداً لتدافع عن حقه في التّعبير حتّى و ان كان تعبيره لا يتوافق مع قناعاتك .

نحن المغاربة لسنا ديمقراطيين في معاملاتنا , فكيف سنكون ديمقراطيين في صناديق الاقتراع؟

في الختام أجدني أتساءل : أليس من واجب الأحزاب السياسية , و في خضم ورشة الاصلاحات الدستورية , أن تطالب بدسترة حرّية الاعتقاد بجانب حرّية التعبير و بجانب المساواة فعلى هذه المباديء تقوم الدّيمقراطية الحّقة؟! و لكن , هل الأحزاب السياسية المغربية ديمقراطية في أساسها حتى تطالب بالديمقراطية ؟ شخصياً , لا أرها كذلك . فكيف اذاً سيطالب فاقد الشيء بالشيء؟!

لندع الأمور تتطور كما كُتِبَ لها . هذا ما أنتهي إليه و ما ينتهي إليه كلّ متشائم يائس من الاصلاح .

#محفوظ_أبي_يعلا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات