من يحرق مصر؛ شعبها وثورتها «يا سيادة المشير»

سامي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3380 - 2011 / 5 / 29 - 10:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يستطيع أحد أن ينكر الحالة المتردية من المعاناة التي بلغت إليها مصر العظيمة وشعبها، حيث بلغت الحال لدرك سفلي لم تبلغه مصر عبر تاريخها الحديث ولا حتى في العصور الوسطى. المعاناة من الغياب الأمني الذي يروِّع مصر اليوم بعد الثورة المظفَّرة، فصار لحال أسوء بكثير مما كان عليه في عصر مبارك. غياب الأمن والعدالة وغيبة القانون التي أفسدت الحياة المصرية. الشعب كله يئن ليس، أنين مخاض ما قبل الولادة كما يزعم البعض، لكنه ِأنين الخراب في زمن البلطجة.

النظام مسئول عن كل هذا الخراب والمعاناة، وهو نفسه نظام مبارك الرهيب الذي لم يسقط، وبعد أن افتضح أمره وهتك ستر فساده بعد الثورة، فلم يرعوي، ولم يخضع، بل وهو مكشوف الوجه يمارس العهر السياسي بكل تحدي ضد الشعب المطحون بلا خجل. السادة المسئولون يعِدون ويقولون ما لا يفعلون، ولا ما ينون فعله، ويفعلون ما لا يقولون. إنهم يفرضون قراراتهم السيادية المتباطئة على الشعب المطحون، وكلها تتعارض مع المصالح الوطنية للشعب، وحقوقه في الكرامة والحرية والعدالة. القرارات تتخذ دون أي اعتبار لرأي الشعب ورأي الصفوة من المفكرين ورجال القانون. إنه نفس النهج السياسي لنظام مبارك الفاسد الفاشل. مما أخذ بمصر إلى مرحلة مخيفة من التخلف والظلم دون أي أمل في إصلاح. المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المؤقتة فشلت في إدارة البلاد. وزير الخارجية الوحيد الناجح أبعد بشكل ما، ليترك حكومة فاشلة تماما في كل مجال، خاصة في مجال الأمن الداخلي للبلاد. وعلى تلك الحكومة أن ترحل بفشلها، فتريح وتستريح. وما زال الشعب يطالب بإسقاط النظام كحق مشروع يقره الدستور والقانون الدولي.

سيادة المشير القانون الدولي يقر حق السيادة للحكومات على أرض الوطن، ليس كحق مطلق دون واجبات، ولا لكي ما يعطي الحق للحكومات أن تذبح الشعوب دون رادع، بل القانون الدولي يُلزِم الحكومات بواجبات أساسية حتى يكون لها حق السيدة على الأرض. إن أول تلك الحقوق هو تحقيق أمن المواطن والأمن القومي، الأمر الذي فقدته مصر تحت إشراف مجلسكم الموقر، والحكومة المؤقتة التي تعمل تحت إشرافكم، ووزير الداخلية الذي يشيع الإرهاب والخراب والفساد والفوضى والظلم، مستخدما أحط الأساليب لإذلال الشعب العظيم، ضاربا بكل القوانين عرض الحائط، معيدا للأذهان صورة حبيب العادلي البغيضة لكن بشكل مفضوح. والأخطر من ذلك هو الفشل الكامل في إعمال القانون الذي غاب عن أرض مصر، مما شجع الجريمة والمجرمين على التمادي والإفراط في ترويع الآمنين من الشعب المصري. بالمخالفة للدستور، والقانون الدولي، وحق السيادة، الأمر الذي يستوجب إسقاط النظام كحق للشعب وكمطلب طال النداء به دون تحقيق.

نتيجة لكل تلك الأوضاع المختلَّة في إدارة البلاد وإصرار المجلس العسكري على ضرب عرض الحائط بمطالب الشعب العادلة، وإهدار حقوقه في الأمن والعدالة واحترام كرامة الإنسان المصري. لكل ذلك قام شباب مصر الحر ومن خلفه كل المثقفين الأحرار في مصر ليعلنوا رفض الواقع الفاسد المستمر في حكم مصر، وقرروا الذهاب لميدان التحرير، ميدان الكرامة والحرية. وبدلا من أن يتخذ المجلس العسكري موقفا معتدلا متفهما لقرار الشعب، قام بإلقاء التهم جزافا على أشرف وأنقى أبناء مصر الثوار، فاتهمهم بالعمالة لدول أجنبية، بل وقبض على بعض الثوار وعوملوا بقانون البلطجة ليروع الشرفاء كما فعل مع الأقباط. وقام عملاء النظام وكل نظام من المنظمات الإسلامية ذات التاريخ الطويل في خيانة الوطن والإرهاب ببث الفرقة وإطلاق الشائعات لتشويه الحقائق وتثبيط الهمم مدعومة من المجلس العسكري. ولم يكف المجلس عن إطلاق البيانات المتناقضة التي تثير التساؤلات والتعجب. فمن بين بياناته أعلن انه لو قامت المظاهرة فلن يقوم بحماية ميدان التحرير!!! وقبل شباب الثورة التحدي حيث قاموا بتدبير أنفسهم في حماية الميدان بأنفسهم مع توقع هجوم البلطجية المدربين، كما حدث في موقعة الجمال، خصوصا بعد قرار عدم الحماية الأمنية للميدان. وقامت المظاهرة لتعلن الثورة الثانية على الفساد المدعوم من الحكومة، وكان نجاحها ونظامها صفعة لكل من عارضها. لقد أثبت الثوار الذين أمنوا ميدان التحرير أثناء المظاهرة المتحضرة أنهم أكفاء وأنهم جديرون بحكم مصر كلها. فبينما فشل المجلس العسكري ووزير الداخلية في تحقيق أمن المواطن المصري لمدة بلغت أربعة شهور بلا سبب واضح، فقد نجح شباب الثورة الناضج في تأمين ثورتهم المليونية الغاضبة وبها مئات الألوف من الشعب الهادر ولم تحدث أي حادثة واحدة تكدر صفو التظاهرة الناجحة، رغم كل التربص المعلن. وبقدر ما كان نجاح الثورة مبهرا بقدر ما كان إعلانا عن فشل النظام وكل التنظيمات الإسلامية التي تساند الفساد الحكومي في مصر. وصدرت تصريحاتهم المتهرئة العصبية مليئة بالمهاترات والأكاذيب ضد الثورة لتعبر عن شعورهم بالفشل الكامل أمام قوة كلمة الحق .

والآن الثورة مستمرة وهي ماضية في طريقها دون توقف إلى النهاية فإما أن نكون أو لا نكون. شعب مصر 85 مليون مواطن يحوي ما بين 5 و 7 مليون من الخونة على أكثر تقدير. فهناك ما لا يقل عن 77 مليون مصري حر من حقهم أن يعيشوا بكرامتهم وحريتهم في بلدهم، ومن حقهم أن يكون خير بلدهم مصر ملكا لهم وليس للأجانب، فتعود مصر بأرضها وخيرها للمصريين، كما كان الوضع قبل نكسة أنور السادات، وهذا مطلب مشروع وحق. من أجل تحقيق كرامة وحرية 77 مليون مصري الثورة مستمرة إلى أقصي مدى. قوات حبيب العادلي الأسطورية فقدت قوامها أمام ثورة الأحرار في ظرف ثلاثة أيام. قوات العادلي تقدر بمليون وأربعمائة ألف مدرب ومسلح بأحدث الأسلحة، غير خمسمائة ألف بلطجي كل ذلك انهار بسرعة أمام صلابة إنسان الحضارة الأعزل الثائر لكرامته، انهار أمام استعداد الفداء ودم الشهداء.

نفس الشيء حدث أمام خط بارليف، قوات مصر أقل عددا!!! أضعف تسليحا بما لا يمكن قياسه أو تصوره، فإسرائيل كانت مسلحة بأحدث ما أنتجته المصانع الأمريكية، بينما على الجانب المصري السلاح الروسي المنتج للحرب العالمية الثانية المُصنَّع في ثلاثينيات القرن العشرين. مصر كانت تواجه أقوى خط دفاعي أقيم في التاريخ بدشمه المجهزة ضد القصف الذري والساتر الترابي الذي بلغ ارتفاعه ثلاثين مترا. وأما أكبر مانع مائي عبره جيش في التاريخ!!! سقط كل هذا الشموخ في زمن قصير جدا أمام إرادة الإنسان المصري الذي يطلب الحرية.

أقول هذا مرددا ما قلته لمبارك قبل يوما من الثورة المصرية المظفرة. وأقوله اليوم مرة أخرى مذكرا قواتنا المسلحة وعملائهم من الخونة المتأسلمين الإرهابيين، ومنهم الخارجين من السجون والعائدين من المنفى. فإن كانت قوات العادلي لم تخيف البطل المصري الثائر لكرامته، ولا خط بارليف أخافهم، فإن كل دروع القوات المسلحة لن تستطيع أن تخيف الثائر المصري الحر!!! أخاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يعمل بدهاء سياسي لحساب الثورة المضادة وبطول نفس شديد، أخاف أن يفقد اتزانه وهو يلوح بالعصا الحديدية. صحيح هو يلوح بها للبلطجية لكنه يستخدمها ضد الثوار. أخاف على مصر لو حاول المجلس العسكري في التوسع في استخدام دروعه ضد الثائر المصري. أعتقد إنها ستكون كارثة كبرى ولكنه سيكون هو الخاسر الأول!!!! مهما بلغت حجم الكارثة فلو ضاع مليون أو إثنين من المصريين، فمازال هناك 75 مليون مصري يطلبون الحرية والكرامة والعيش الكريم في بلد حرة لهم ولأولادهم.

وللحديث بقية يا سيادة المشير
سامي المصري

#سامي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات