بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الاول

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3378 - 2011 / 5 / 27 - 22:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!
• نهب العقارات والاستيلاء عليها .. دوائر طابو وتسجيل عقاري وضرائب ام دوائر تسول وطفيلية وفساد؟
• السياسة الاسكانية تستهلكها الوعود الكاذبة!
• التلكؤ المتعمد في اعمار مدينة الثورة الباسلة!
• المشاريع الاستثمارية لفيلق القدس والتنظيمات الارهابية!
• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!
• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!
• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة!
• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار!
• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟
• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!
• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!
• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!
• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!
• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!
• ازدراء الثقافة والمثقفين وديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!
• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!
• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!
• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!
• الطائفية السياسية واجهزة أمنها توأم لبغي واحدة!
• جيش المهدي يخرج من الباب ليعود من الشباك!
• البلطجية مافويات فاسدة وليدة زواج المتعة بين السلطة الاستبدادية ونهب المال العام.
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!
• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!
• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!
• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!
• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!


الفساد ارهاب ابيض!تمييزا له عن الاسود او التقليدي!والارهاب هو الرعب والتخويف الذي تقوم به دولة او مؤسسة او منظمة او شخص او افراد وجماعات لتحقيق اغراض او اهداف محددة!اي كل فعل عنف سياسي موجه حصرا ضد المدنيين والمدنية والمجتمع المدني وحتى الدولة مهما كانت الشرعية التي يتذرع بها!والرهان على مكافحة الفساد يعادل الرهان على مكافحة الارهاب،فهما وجهان لعملة واحدة،يغذي احدهما الآخر ويمده بالحياة والاستمرارية.والفساد مؤسسة لها ادواتها التي تستقطب ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء في مرحلة الانهيار السياسي والقيمي والوطني.والفساد جريمة لا تضبط بسهولة لانها جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه بالاخص عندما تكون الانظمة والقوانين القائمة غير منسجمة مع روح العصر،وعندما تسود فترات التراجع السياسي والثوري والانفصام الديني والوطني ونهوض الولاءات العصبوية دون الوطنية كالعشائرية والطائفية والجهوية بديلا عن القانون.
لثقافة الفساد ابعد الآثار السلبية على العملية الاجتمااقتصادية في البلاد،وتزدهر مع انتعاش"بيزنس الحرب"والارهاب والتخريب وتغييب الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والرقابة الاعلامية والشعبية،تزدهر مع سياسة الاستيراد مفتوح الأبواب دون ضوابط.ومن عوامل تعاظم الفساد الذي يعوق الاعمار ويفاقم المعاناة ويدمر القيم الروحية،غياب مقومات الشفافية في ظل تنامي دور ونشاط الفئات الطفيلية،الذي يعكس حقيقة ان الفساد ظاهرة اقتصادية سياسية مركبة تستند الى بنية اجتماعية ونمط ثقافة يرتبطان بالتخلف والجهل وانتعاش الولاءات الضيقة!ان الفساد المالي والاداري مرتبط بالفوضى العارمة التي عصفت بالعراق بعد الاحتلال وبإنهيار مؤسسات الدولة الاقتصادية والامنية.ولثقافة الفساد ابعد الاثر على عملية الاعمار عبر الاستيلاء غير المشروع على اموال كان الواجب تخصيصها لاعمار البلاد،وبالتالي تكون الموارد البشرية في بلادنا هي الخاسر الاكبر في هذه العملية.والفساد في الادارات الرسمية والمؤسسات الخاصة يلغي المنافسة المشروعة،ويزيد من اسعار كلف المـــشاريع والتجهيزات،ويبعد الكفاءات المهنية من سوق العمل والتنافس،ويعرقل خلق المجتمع المتكامل الذي لمواطنيه حقوق في العمل وفرص متكافئة للابداع في مناخ ديموقراطي وحر،وعليهم واجبات يمليها عليهم شرف الانتماء والمواطنة!
وتقوم سلطة الولاءات الضيقة بتسويق بضاعة الفساد ومراتبه وارستقراطيته وعصاباته السياسية التي تريد فرض نفسها بقوة الميليشيات على الساحة السياسية لأدارة المجتمع بقيمه وروابطه وبانعزاليته،وهي تجد في تسعير الخلافات السياسية ولو على جثث آلاف الضحايا وسيلة اساسية لحرف الغضب والنضالات الجماهيرية لأدامة حكم مؤسسة الفساد،التي تكدس الثروات عبر تنمية ملكياتها الخاصة لوسائل الانتاج تارة وباللصوصية تارة اخرى وعبر المبادلات التجارية وجباية الضرائب على العامة وعبر غسيل الاموال..الخ.ومؤسسة الفساد المستفيد الاول من الظروف الامنية الغاية في الخطورة،وهزال الاداء الحكومي والتخبط السياسي،وشيوع مظاهر قسوة الحياة والخوف من الغد والمستقبل والبطالة الواسعة وانتهاكات حقوق الانسان!ومؤسسة الفساد لا تطلب شيئا اليوم سوى الالتزام النفسي بها والاحتماء في ظلها وتحت خيمتها،الايمان بها اعتبارها شعب الله المختار!ويلعب سلطان وجبروت المال الدور الكبير في تكريس الفساد وفي توسيع شبكة العلاقات المتداخلة التي يتحكم فيها اللص الكبير بالسارق الصغير!
يتحول الفساد(Corruption)من ظاهرة(Phenomena)الى نظام وطريقة للحياة في بلادنا،وآلية لعمل دوائر الدولة العراقية وشركات القطاع الخاص والمؤسساتية المدنية والمجتمعية.واهم مظاهره الرشوة التي تتعدد انواعها،واهمها الرشوة التي تدفع من اجل الحصول على منفعة ما،وبالاخص المنافع الحكومية،وكذلك لتحقيق المآرب والمصالح الخاصة.لقد تحولت الرشوة في بلادنا الى لزوم مهم للمشاريع ولتسيير بعض حلقات العمل الاداري هنا وهناك،وممارسة اجتماعية ناجعة للحصول على الحقوق.ولا يمكن لكاشفي وفاضحي الفساد الاستمرار،ما لم يكونوا ذوي نفوذ وقدرة وسلطان،والا عليهم الهروب او التراجع!
ان مجرد ابداء الاستعداد لبيع الدولة بعض من مؤسساتها الاقتصادية يخلق بحد ذاته الحافز الكبير للفساد والافساد.ويمتد الفساد الى ما وراء الاختلاسات المالية ليشمل العديد من مظاهر"سوء استغلال النفوذ والسلطة"مثل المحاباة والمحسوبية والمنسوبية والاكراه والترهيب والاستغلال وشراء الذمم وتقاضى العمولات ونظام الواسطة بهدف تحقيق مآرب سياسية او اجتماعية او تغيير النتائج الانتخابية واعمال التقييم والاستفتاء وتمشية المعاملات او عرقلة المساعدات الانسانية وتحويلها الى مجموعات غير محسوبة اصلا.ومن الطبيعي ان يكون لانتشار الفساد الآثار والتداعيات السلبية على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية!الفساد،حاله حال الطائفية السياسية،قطار رجعي ينطلق دون رحمة داهسا تحته الجميع!
الفساد المتفشي في اغلب مؤسسات الدولة كان ولا يزال احد الروافد الحيوية المغذية لعوامل العنف المباشر ومصدر تمويل ثري بالنسبة للجماعات المسلحة،فضلا عنه كونه وسيلة غير شرعية لدى بعض الاحزاب المشاركة في العملية السياسية،لتمويل نشاطاتها واثراء بعض اعضائها دون مراعاة لحقوق بقية المواطنين.لقد وقف الفساد وراء حرائق المؤسسات الحكومية،وحرائق اخرى بضمنها ماحدث لعدد من الاسواق التجارية!جعجعة السلاح تتعالى وطبول الحرب تدق ايذانا بوجود منازلة كبرى بين اعلام الفساد ومن يتحمل مسؤولية الدفاع عن المال العام!لمصلحة من يـُحصّن الفاسدون؟
نحن في مواجهة ثقافة مستشرية في المجتمع خرجت من كونها جرما اقتصاديا او اخلاقيا،وتطورت الى ممارسة اجتماعية متجذرة في المنظومة الاخلاقية العراقية!تقابلها ثقافة وطنية ديمقراطية لازالت تحبو لتحارب الفساد وتقوضه وترمي بضوء الشمس على ملفات ووثائق مدفونة تحت ارض المحاصصة والصفقات السياسية.

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!

في بلادنا يصيب الغلاء الرشوة قبل ان يصيب الاسعار!وقد تنوعت اصناف المرتشين،لكن"المفاتيح"تبقى هي المناصب السرية غير المدونة داخل المؤسسات الحكومية والوسطاء لكبار المرتشين الذين لا تسمح هيبتهم الوظيفية بالقبض مباشرة من الراشي!المرتشون الصغار – يقلصون بالرشاوي الفارق بين رواتبهم ومتطلبات المعيشة!والمرتشون الكبار – من اصحاب المصالح يقلصون بالرشاوي الفارق الترفي بينهم وبين من سبقوهم على طريق الرشوة،اي الفارق في النمط الاستهلاكي الترفي عبر الاتاوات المحرمة..وهم لا ينسون حبك العلاقات مع اصحاب الجاه وصناع القرار!
هم الحصول على الامتيازات الاكثر والاوسع يولد الحصول عليها عن غير جدارة واستحقاق او عن طريق الصداقات والتكتلات وعبر الرشاوي،وكل ذلك يؤدي الى سهولة الانقياد للدناءة والذل في سبيل الحفاظ على الامتيازات،ولا يجر مقاومة التحقير والاهانة والاذلال التي يجري التعرض لها!وتجسد المفاتيح اساءة استخدام السلطة لحساب المصالح الشخصية للافراد والجماعات!وتقدم خدماتها على اطباق من الفضة والذهب لتسمح للافراد من خارج الجهاز الحكومي التهرب من تطبيق القوانين والسياسات المعمول بها،او الاستفادة المباشرة عبر استحداث والغاء القوانين والسياسات بهدف تحقيق المكاسب والمنافع الآنية!ان اتساع ظاهرة المفاتيح هو تعبير حق عن انحلال الدولة وتردي الاداء الحكومي واتساع حركة الاموال غير المشروعة وتهريبها وغسيلها واتجاهها لأنشطة غير مشروعة وغير مراقبة مثل المخدرات والمحروقات واعمدة وابراج وخطوط نقل الطاقة.ومن اسباب اتساع ظاهرة المفاتيح القدوة السيئة للحكام وجهلهم،واهتزاز نظم القيم ونقص مستويات الوعي والمعرفة،والفقر والحاجة،والجشع والجهل والمحسوبية وعدم الكفاءة،الى جانب فساد الانظمة والقوانين وقصورها وتخلفها وعدم وضوحها،واتساع نطاق عمل الولاءات دون الوطنية!
المفاتيح هم الموظفون الفاسدون وشيمهم في العجرفة وضيق التفكير،الحقد على ابناء الشعب،التفسخ في حمأة الرشوة،التزلف للمتنفذين.وتنفذ المفاتيح سياسة انقاذ اعداء الشعب وحماية مصالحهم!والاخذ بقاعدة عفا الله عما سلف سيئة الصيت لدفع التاريخ اعادة انتاج نفسه بقميص جديد!واللهاث وراء الدوغمائية..دوغمائية الاحزاب السياسية لأن مصالحهم تنسجم مع تغيير سلوكيات الكادر الحزبي عند استلام السلطة باتجاه الفساد والافساد.المتنفذون السياسيون هم اكثر فسادا من المفاتيح،وموظفو الدواوين الاعلى مركز وظيفي اكثر فسادا من الآخرين.المفاتيح هم كبار الموظفين البارعين في الاختلاس والغش،والتهرب الوظيفي،وبيع املاك الدولة لتحقيق المصالح الشخصية عبر الخصخصة وبأثمان بخسة!وتستفيد المفاتيح من خلل السياسة الضريبية المتبعة التي تخلق الهوة بين النفع العام والمنفعة الخاصة لصالح حفنة من الاغنياء والطفيليين،وليستفيد قطاع التهريب من فوضى الاسعار وفقدان السيولة النقدية،وليتحول الفساد الى اخطبوط يلتف حول المجتمع،وليتحول الابتزاز الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل العماء العارم،وليرتع المفسدون على هواهم وسط لامبالاة واتكالية المجتمع واستمرائه للفساد وكأنه اصبح حقيقة من حقائق الحياة لا يمكن العيش بدونها.ويتجلى الطابع الاجرامي للمفاتيح بالابتزاز اليومي في المساومة على امن وكرامة واعراض وارواح المواطنين بالارهاب على طريقتها الخاصة!فالفساد سمة ملازمة للبيرقراطية المترهلة ومفاتيحها الى جانب الكسب غير المشروع والغش الصناعي والتجاري والتهريب وشيوع مفهوم السلطات - المزرعة.
نظام الواسطة هو جسر العلاقة الفاسدة التي تربط المفاتيح بالشعب. وتحتاج الواسطة الصغيرة في العادة الى واسطة اكبر منها في سلم النظام الهرمي في مؤسسات الدولة والمجتمع!ويسود نظام الواسطة"فيتامين واو"وعموم الفساد في فترات التراجع السياسي والثوري والانفصام الديني والوطني،ونهوض الولاءات العصبوية ما دون الوطنية،بديلا عن القانون والآلهة معا لتتقاطع مصالح الشرائح الطبقية الفاسدة في المنعطفات التاريخية مع هذه الولاءات الرجعية!
يعتبر المفتاح العمولة غير الشرعية او الرشوة مجرد تحسين للدخل،بل اكتسب الفساد موجة من المشروعية في الجهاز الاداري بحصول بعض القيادات على ما لا يستحقون فأصبح الموظفون الصغار يقتدون بالكبار في السلوك غير السليم وخلق نوع من الفساد الشامل!وتتوزع جرائم الفساد اليوم في ميادين اساسية منها شراء الذمم،وانتشار الرشاوي بنطاق واسع لتمشية معاملات المواطنين في دوائر الدولة،اعتماد المحسوبية والقرابة والعضوية السياسية الطائفية مقياسا للتوظيف ولتولي المناصب في اجهزة الدولة،توظيف وتأجير العملاء البلطجية لملاحقة المعارضة السياسية،استغلال المناصب الحساسة والقيادية في الدولة لايقاف او تنفيذ قوانين تخدم جهات معادية لنظام الدولة مقابل مبالغ وعمولات مالية ضخمة،غسيل الاموال القذرة والانتعاش الاقتصادي المزيف،تقاضي العمولات لقاء الاستثمارات الداخلية والخارجية من الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية او الخاصة في العراق،تهريب موارد وثروات البلاد دون حسيب او رقيب،انتعاش تجارة السوق السوداء المهيمنة على التجارة الداخلية والخارجية،عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية بعيدا عن كل الاجراءات القانونية والرقابة المالية،ارصدة الشركات والافراد بالأسماء والعناوين والارقام الوهمية التي تصول وتجول في الاسواق العراقية ونظيرتها العراقية التي تصول وتجول في الاسواق العالمية،تهريب السلع والمحاصيل الزراعية والعملة من والى العراق،احالة المشاريع الاستثمارية الحكومية والخاصة الى تجار السوق السوداء ونفر مدعوم من سلطات الاحتلال والنخب المتنفذة مقابل تقاضى الرشاوي منهم،محاولات اغراء المواطنين بالمسائل المادية والمالية كاحالة المقاولات اليهم مباشرة من دون الدخول في العطاءات والمنافسة لكسب تأييدهم وولاءهم،سرقة ونهب ممتلكات الدولة،تدفق مبيعات النفط العراقي دون رقيب او حسيب او حتى دون وجود اي عداد لأحتساب كمياتها،انقطاع الكهرباء اليومي ولساعات طويلة وبشكل مستمر،تردي خدمات الاتصالات وتدني الخدمات الصحية والتعليمية،تلوث المياه،شحة المواد الغدائية والادوية وسرقة وبيع الحصة التموينية والتلاعب بأسعار السلع والبضائع والخدمات في اوقات الازمات،التستر خلف الدين للكسب المادي مثل السحر والشعوذة وكذلك جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية للاستيلاء عليها،الغش الصناعي وتزايد عدد الورش والمصانع غير المجازة وبالأخص داخل البيوت السكنية دون توفر الحد الادنى من الشروط الصحية،تهريب الأسلحة والكواتم والمتفجرات والعبوات الناسفة والأسلحة المحظورة،تهريب الاعضاء البشرية،تجارة الرقيق،الخطف والتسليب للبشر ومساومة ذوي المخطوف بالأموال وكذلك التعاون مع العصابات المحلية والدولية،تزوير العملات المحلية والاجنبية وادخالها في الأسواق والمصارف وكذلك تزوير المعاملات والمستندات والوثائق الرسمية..كل جريمة فساد يقف وراءها عدد غير قليل من المفاتيح التي تشغل مكانها المناسب ضمن الرأسمالية الجديدة التي تتعامل مع الانشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات،وتنظر الى العراق باعتباره حقلا لاعمال المضاربة،تنشر فيه اقتصاد الصفقات والعمولات،وتقيم مجتمع الرشاوي والارتزاق،وتدمر منظومة القيم الاجتماعية!
ان ظاهرة غسيل الاموال،المتجسدة في صفقات استيراد السيارات وانتعاش سوق العقارات في بلادنا على يد عناصر لم تكن معروفة بأية قدرات مالية تمكنها من ذلك،تؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العراقي،فهي نتاج مخرجات(Outputs)الانشطة الاجرامية بهدف تمويهها واخفاء مصدرها الاصلي،حيث يجري ابعاد الشبهات ونظر السلطات المختصة عن مصدر الاموال غير المشروعة.كل ذلك بهدف اخفاء الاموال من المصادرة او التهرب الضريبي،حيث تبرز انشطة تهريبها خارج الحدود لتكون خارج صلاحيات وقوانين او تعليمات مشرّعة لهذا الغرض،ثم يتم استثمارها في مجالات تجارية او تداولات تضفي عليها طابع الشرعية.
مسؤولو ومفاتيح الدولة العراقية ووجهاء المجتمع ونخبه السياسية يسرقون الاموال ويسلبون بطرق شتى:الرشوة وسرقة الموارد مثل النفط وتهريبه وعقد الصفقات الغريبة العجيبة المريبة بمبالغ خيالية لمواد مستهلكة،فضلا عن الاعلان عن انجاز مشاريع كبيرة لابناء العراق لنكتشف بعدها انها كانت وهمية ذهبت اموالها ادراج الرياح!!والمزيد من تعميم الفساد!والمزيد من الارهاب.وتتجلى في الفساد السياسي المفاتيح الذهبية للحصول على الغنيمة بأقل جهد واكبر فائدة،وبالتالي تكريس عشعشة البيروقراطية والطفيلية في قيادات الاحزاب السياسية والسلطات الحاكمة لتعيش في بحبوحة بحكم الامتيازات غير المشروعة واستغلال المراكز الحزبية والحكومية!وحين يعقد الفساد السياسي قرانه على الفساد الاداري تدق اجراس العزلة على الشعب،وتتفكك الولاءات الوطنية والمدنية.وتحاول المفاتيح الهيمنة على الحركة الانتخابية داخل المؤسسات الحكومية والاهلية وعموم المؤسسات المدنية والاحزاب السياسية والعمل البرلماني.كما تسعى المفاتيح عبر الولاءات دون الوطنية الى شراء الذمم والمقاعد لتأمين النفوذ مما يوسع من وهن الاحزاب والمجتمع المدني والطبقة الوسطى.
الولاءات اللاوطنية وبالاخص الطائفية والعشائرية اي الوشائج الاصطفائية العصبوية،هي الوسيلة والاداة والاسلوب الاكثر شيوعا وامنا اليوم لنشر الاموال القذرة وغسيلها،وبالاخص المال السياسي القذر!انها تنشط كأخطبوط وسرطان قاتل تحت حماية الاحزاب – الميليشيات ومفاتيح السلطات الطائفية ولخدمة الانظمة الاقليمية في المنطقة وفي سبيل الكوسموسوقية السلعية(السوق الكونية) لابتلاع الدولة والمجتمع المدني معا!ومن الطبيعي ان المفاتيح تبذل كل جهد للافلات من قبضة العدالة.لكن المؤسف والخطير،انهم يجدون في اجهزة الدولة من يتواطؤ معهم بل ويسهل امرهم،مثلما كشفت تقارير مجلس النواب اخيرا!
غسيل الاموال فساد اقتصادي كبير،لأنه يعني باضاعة وتضييع مصدر المال القذر المودع بعد سلسلة تحويلات بين المصارف والبنوك الوطنية والاقليمية والعالمية ليستقر في احداها،مسجلا ولادة جديدة مخترقا معترك التجارة،ليستمر بالنمو والتزايد محققا مكاسب ونجاحات في بناء صرح مالي يفوق الخيال،مع بقاء الشكوك عالقة به رغم اتباع الطرق القانونية الرسمية!انه تدوير الاموال الناتجة عن اعمال غير مشروعة في استثمارات شرعية بهدف اخفاء مصدرها الحقيقي!وعليه،الولادة جاءت بأساليب غير شرعية وبطرق ملتوية!وتعتبر استثمارات غسيل الاموال مظهر نمو اقتصادي غير حقيقي اي مزيف بسبب الانتعاش الاقتصادي الظاهري السريع الزوال،ويعاد استخدام الجزء الاكبر من الاموال في اعمال غير مشروعة ايضا،مما يعرض الاقتصاديات الوطنية للمخاطر الجسيمة بحكم المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة مع المال القذر!وتقوم العصابات المنظمة التي تحصل على الاموال بطرق غير مشروعة بارتداء اللبوس الاستثماري المقنع،وتضخ الاموال عبر الحسابات المصرفية العالمية لأخفاءها عن الرصد والملاحقات القانونية،ولتستثمرها في مشروعات سريعة الربح وفي سوق الاوراق المالية،ولتعيد ضخها الى الخارج من جديد!ترى كم من الارصدة لأحزاب ومنظمات وشركات وافراد بأسماء وعناوين وارقام وهمية تصول وتجول في الاسواق الوطنية والدولية؟
الاموال المودعة في فروع بنوك الدول المجاورة هي بحكم المسروقة،فضلا عن نقص الارصدة في هذه المصارف التي جاءت الى العراق لسرقة اموال العراقيين لا لمساعدتهم،وهي بالحقيقة شركات لتوظيف الاموال بشكل غير مشروع واستثمارها في مشاريع وهمية.ويعود ظهور الشركات الوهمية الى ضعف الجهاز المصرفي العراقي ومحدودية انتشار مؤسساته،وسهولة الاحتيال على مدخرات صغار المستثمرين!ولهذه الشركات الدور التخريبي الاكبر في غسيل الاموال واخراجها الى خارج البلاد واستلاب مدخرات المواطنين وامتصاص الزيادات في رواتب الموظفين.وتعتبر الشركات الوهمية من اخطر الظواهر التي تعرض الاقتصاد الوطني الى الشلل وآفة تنخر بالجسم الاجتماعي،لما تقوم به من سحب مدخرات المواطنين باكثر الطرق خسة عبر اسلوب الاحتيال والخداع،مستغلة بشكل فظ جهل الناس بالقوانين وضعف الرقابة الحكومية،وربما تعتمد من بين امور عديدة على دعم بعض المسؤولين الذين يقومون بالتغطية عليها مستغلين مركزهم في الدولة.
يضيع غسيل الاموال مصدر المال المودع بعد سلسلة تحويلات بين المصارف والبنوك الوطنية والاقليمية والعالمية ليستقر في احداها مسجلا ولادة جديدة مخترقا معترك التجارة ليستمر بالنمو والتزايد محققا مكاسب ونجاحات في بناء صرح مالي يفوق الخيال مع بقاء الشكوك عالقة به رغم اتباع الطرق القانونية الرسمية!لان حقيقة الولادة جاءت باساليب غير شرعية وبطرق ملتوية!ترى كم من الارصدة لأحزاب ومنظمات وشركات وافراد باسماء وعناوين وارقام وهمية تصول وتجول في الاسواق الوطنية والدولية؟عملية غسيل الاموال مضمونة وحجمها كبير يتناسب مع حجم الاستثمارات الاجنبية واستقرار سعر صرف النقد الاجنبي!ونمو معدلات السيولة النقدية والمالية في السوق الوطنية!اي نمو التدفق من الخارج ومع تدفق رؤوس الاموال الوطنية بسبب اعمال الفساد!غسيل الاموال – تدوير الاموال الناتجة عن اعمال غير مشروعة في استثمارات شرعية بهدف اخفاء مصدرها الحقيقي.المقصود هو التوظيف في سبيل التدوير لا الجدوى الاقتصادية للاستثمار!.
عملية غسيل الاموال مضمونة وحجمها كبير يتناسب مع حجم الاستثمارات الاجنبية واستقرار سعر صرف النقد الاجنبي!ونمو معدلات السيولة النقدية والمالية في السوق الوطنية!اي نمو التدفق من الخارج ومع تدفق رؤوس الاموال الوطنية بسبب اعمال الفساد!وتسهم عملية غسيل الاموال بخفض قيمة العملة المحلية من خلال تحويل الاموال القذرة الى ذهب لسهولة بيعه في البلدان الاجنبية مقابل الحصول على عملات اجنبية قيمتها الشرائية قوية،وتأثر سعر الصرف للعملة المحلية بالأموال القذرة،ودخول اصحاب الأموال القذرة في الاسواق للمنافسة مع اصحاب الاموال النظيفة مما يخلق فرصا غير متكافئة بينهم وكذلك يخلق عدم توازن وعدم استقرار الاسعار والمضاربة القوية في تلك الاسواق مما يحدث تضخما في الاقتصاد الوطني واضعاف القوة الشرائية وبالتالي يؤثر على ميزانية الدولة،وتؤثر الأموال القذرة على المجتمع من خلال اتساع الفجوة بين الفقراء والاغنياء والتفاوت الكبير في توزيع الدخول بين الافراد.


راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!
• مؤسسة الشهداء .. من يعتذر لمن؟!
• الفساد والحكومة الالكترونية!

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات